Previous Next

دادگاه متهمان فساد؛ ۲۴۰حساب بنام کودک ۸ ساله


سومین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی و متهمان مرتبط با جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به صورت علنی برگزار شد. نماینده دادستان خطاب به وکیل یکی از متهمان گفت: شما مطمئن باشید که شمشیر عدالت بر فرق متهمان فرود خواهد آمد. آقای موسوی نژاد به نام فرزند هشت ساله‌اش 242 حساب باز کرده است و این نشان می‌دهد پولشویی انجام شده است.

در این بخش از دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: توضیحاتی لازم است درخصوص آقای یقینی داده شود. ایشان برخلاف آنچه برخی مقام‌های دادستانی گفته‌اند متواری است و گویی از سوی برخی متهمان نیز تهدید شده که در دادگاه حضور پیدا نکند

پس از ارائه این توضیحات از سوی قاضی دادگاه، قهرمانی نماینده دادستان گفت: این مسئله که دادستان تهران نیز در مصاحبه خود اعلام کرده‌اند درست است. ایشان در جلسات قبلی دادگاه حاضر نشده‌اند و گفتند که در بیمارستان هستند ما بررسی کردیم که سند وثیقه‌ای آقای یقینی اجاره‌ای است و با این مساله به ایشان شک کرده و دوستان ضابط به بیمارستان مراجعه کردند که مشخص شد ایشان در بیمارستان نیستند.

ببینید مشتی فراری چگونه کشور را غارت کردند

هنوز مراجع قضایی به پرونده مالی حسین هدایتی (مالک تیم استیل‌آذین) رسیدگی نکرده‌اند که مالک یکی دیگر از تیم‌های فوتبال به علت بدهی بانکی ماه‌هاست از ایران فرار كرده است!

به گزارش مهر، حضور مالکان و مدیرانی که بدهکاری‌های سنگین مالی دارند در فوتبال ایران کاملاً عادی شده است. دومین جلسه علنی محاکمه حسین هدایتی درحالی روز دوشنبه برگزار شد که او اولین بدهکار بانکی و مالی و مالیاتی نبود که در فوتبال ایران حضور داشت و آخرین آنها هم نخواهد بود.

یکی از تیم‌های نوظهور لیگ دسته اول که مالک و مدیرانش با ریخت و پاش فراوان کار خود را در تیمداری آغاز کردند، در حالی برای صعود به لیگ برتر تلاش می‌کند که مالک آن از جمله بدهکاران کلان بانکی و مالیاتی بوده و ماه‌هاست در ایران دیده نشده است. مالک این تیم که در بخش خصوصی اداره می‌شود، در یکی از کشورهای همجوار ساکن است و آخرین بار در اردوی خارج از کشور این تیم توسط اعضای تیم دیده شده است.

مالک این تیم پیش از خرید امتیاز تیم فوتبال، از بدهکاران کلان بود که برای استفاده از برخی ارتباطات در راستای حل مشکلاتش، اقدام به خرید تیم فوتبال کرد تا با انتصاب چند مدیر شهری در هیأت مدیره تیمش، به حل مشکلات مالی اش کمک کند. در مورد تخلف این مدیر فوتبالی گفته می‌شود وی با استفاده از ارز با نرخ دولتی قرار بوده برخی کالاهای اساسی را وارد ایران کند اما پس از وارد کردن مقدار کمی از این کالاها، بقیه مبلغ را در بازار آزاد می‌فروشد و سود میلیاردی نصیبش می‌شود و از ایران می‌رود!

جزئیات تکاندهنده بزرگترین کلاهبرداری

جزئیات تکان دهنده از پروند۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران…یک متهم این پرونده با مبلغی کلان، به خارج فرار کرده است

دومین جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، روز شنبه ۱۸ اسفند/۹ فوریه آغاز شد. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی اعلام شده است.

این پرونده که به بزرگ ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران مشهور شده در حدود شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است. این کلاهبرداری، معادل سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

نماینده دادستان گفته: متهمان این پرونده “بعنوان مدیران شرکت”، “از خریداران خارجی پول‌های کلان دریافت” و با عنوان “دور زدن تحریم‌ها”، “مابه التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب” ‌کرده‌اند.

به گفته نماینده دادستان، “شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند.”

وی در دادگاه متهمان پرونده معروف به ”فساد پتروشیمی” همچنین گفت شریک اصلی متهم پرونده با مبلغی کلان، به خارج ازکشور متواری شده است.

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده به گفته قاضی مسعودی، فساد صورت گرفته در این پرونده به مبلغ ۶‌ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

به نوشته روزنامه همشهری، در این پرونده، متهمان در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند و با بهانه قرار دادن تحریم‌ها مابه‌التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می‌کردند.

این گزارش می‌افزاید: «با وجود حساسیت‌هایی که روی این پرونده وجود دارد، شیخ‌الاسلامی موفق به خروج از کشور شده است.»

اعتماد مردم به اصلاح طلبان از بین رفته است


یک تحلیلگر سیاسی می‌گوید ۷۰ درصد مردم با اعتراضات دی‌۹۶ همراهی داشتند اما به خیابان‌ها نیامدند. او تاکید می‌کند که مردم از اصلاح‌طلبان سرخورده‌اند‌ و اعتمادشان به حاکمیت نیز از دست رفته ‌است.

فیاض زاهد، روزنامه‌نگار و مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با “اعتماد آنلاین” تصریح کرده که اعتماد مردم به حاکمیت از بین رفته و در کوتاه مدت نمی‌توان برای بازگشت این اعتماد کاری کرد. او روحانی را گرفتار رودربایستی و ملاحظه‌کاری خوانده است.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اذعان کرده که مردم از اصلاح‌طلبان ناامید شده‌اند: «مردم نسبت به این دولت نقد دارند و بابت آن اصلاح‌طلبان را مسئول می‌دانند.»

فیاض زاهد باور دارد که صدای خاتمی هنوز شنیده می‌شود و هم‌زمان اضافه می‌کند که افکار عمومی در آستانه ورود به مرحله‌ای است که این صدا می‌تواند دیگر شنیده نشود. زاهد می‌گوید: «در انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس بعدی اگر نتوانیم با مردم ارتباط بگیریم قطعا اصلاح طلبان بازی را خواهند باخت.»

محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، به تازگی گفته بعید می‌داند در انتخابات سال ۹۸ مردم به حرف او و اصلاح‌طلبان پای صندوق‌های رای بروند. او در دیدار با اعضای فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: «دیگر خیلی سخت است که به مردم بگوییم بیایید رای بدهید. آیا فکر می‌کنید در دور آینده انتخابات به حرف من و شما مردم پای صندوق‌ها خواهند آمد؟ بعید می‌دانم مگر اینکه در یکسال آینده تحولی رخ دهد.»

خاتمی در این دیدار از مواجهه با سوالات مردم یاد کرده بود که می‌پرسند چه اصلاحاتی پس از کشانده شدن آنها پای صندوق رای روی داد؛ آیا قوه قضائیه و نحوه برخوردها بهتر شد، رویکردهایی که ما را در تنگناهای بزرگ خارجی قرار داد اصلاح شد؟

فیاض زاهد به “اعتماد آنلاین” گفته است که مردم از اصولگرایی عبور کرده‌اند و اصلاح‌طلبان نیز دچار ریزش و کاهش اعتماد اجتماعی شده‌اند: «روحانی بعد از انتخابات می‌توانست جور دیگری عمل کند اما شاهد آن چینش کابینه و عقب‌نشینی‌های عجیب بودیم… افکار عمومی باید بداند آقای روحانی این سطح از عقب‌نشینی را برای چه انجام داد و چه چیزی گیرش آمد؟»

به عقیده این تحلیلگر سیاسی، خارج از جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا، یک جریان سوم که استعداد ایدئولوژی‌سازی، سازماندهی و قدرت اثرگذاری اجتماعی داشته باشد، وجود ندارد: «جریانات سیاسی یا چپ هستند یا راست و بقیه هم شوخی‌اند.‌»

او بر این باور است که اگر مردم بین الگوی اصلاح‌طلبی و براندازی قرار بگیرند همچنان به روش‌های کم‌هزینه‌تر اعتماد می‌کنند: «چیزی که رضا شاه را برای مردم برجسته می‌کند لزوما به معنای سلسله پهلوی و بازگشت سلطنت نمی‌تواند باشد اما می‌تواند یک پیام روشن بدهد، اگر بتوانیم دولتی را مستقر کنیم که بتواند به نیازهای روشن و مستقیم مردم پاسخ بدهد می‌تواند جواب مثبت بگیرد.»

فیاض زاهد “ساختار نظارت استصوابی” را بزرگترین دشمن نظام جمهوری اسلامی خوانده و در نقد دستگاه قضایی نیز گفته است: «مردم در ایران هیچ‌گاه به جنبش‌های مبارزه با فساد اعتماد نکردند، چون آنهایی که باید محاکمه شوند خودشان محاکمه می‌کنند.»

دیگر برای اصلاح‌طلبان انتخابات چنگی به دل نمی‌زند

سعید حجاریان که روزنامه شرق او را «مغز متفکر اصلاحات» معرفی کرده در پاسخ به این سئوال که با توجه با اوضاع کنونی اصلا انتخابات آینده نزد افکار عمومی مهم است؟، گفت: گمان دارم اگر همین امروز صندوق رأی بیاورند، اقبال چندانی به آن نخواهد شد.

وی افزود: برای اصلاح‌طلبان هم گمان ندارم انتخابات چنگی به دل بزند، چون سرنوشت روحانی و بدتر از آن خاتمی را دیده‌اند!

حجاریان گفت: اصلاح‌طلبان فعلا روی لبه تیغی راه می‌روند که به قول معروف «أدق من الشعر، و أحد من السیف»؛ از مو باریک‌تر و از شمشیر تیزتر! لهیب آتش هم از پایین شعله می‌کشد. در این شرایط دشوار، پیداکردن راه فرار بسیار سخت است.

همه جناح های حکومتی دچار میرایی شده‌ اند

یک استاد جامعه شناسی هم گفته: اصولگرایی و اصلاح‌طلبی دچار میرایی شده‌اند.

تقی آزاد ارمکی به روزنامه دولتی ایران گفت: اینکه اصولگرایان می‌خواهند قالیباف یا رئیسی رئیس‌جمهوری شود، نشان می‌دهد دیگر آدم شاخص ندارند. در اصلاح‌طلبان هم دیگر کسی نیست. یعنی آدمی نیست که بحثی تازه مطرح کند، همه دچار میرایی هستند و دارند همدیگر را پایین می‌کشند و اجازه پوست‌اندازی هم نمی‌دهند.

نامه عذرخواهی و خداحافظی اصلاح طلبان

عبدالله نوری در جمع اعضای شورای مرکزی مجمع زنان اصلاح طلب گفت: عملکرد اصلاح‌طلبان ناامیدکننده بوده است.

وی گفت: “مسئولان نظام می توانستند پس از پیروزی انقلاب ‏مانند نلسون ماندلا همه را در ‏صف واحد دعوت به همکاری و مشارکت جهت رفع مشکلات و حرکت به سمت توسعه و ‏سازندگی کشور کنند و شاید ‏اگر این گونه عمل می شد، ‏تأثیرگذاری گفتمان انقلاب در ‏کشور و جهان بیشتر می شد، اما به شکل ‏دیگری عمل شد، از آغاز ‏برای یکدیگر خط و ‏نشان کشیدیم و روز به روز یاران، همراهان و علاقمندان به کشور، نظام و مردم را راندیم، تا کار به اینجا رسیده است که شاهد هستیم. هر مقدار هم که گفته شود وضعیت فعلی کشور عالی ست و در بهترین شرایط و موقعیت قرار داریم، بسیاری از مردم درک دیگری از وضعیت کشور و جامعه دارند، به قول معروف با حلوا حلوا کردن دهان انسان شیرین نمی شود. من گاهی به این فکر میکنم که آیا برای مسئولیت هایی که در ‌‏مقاطعی بعد از انقلاب به عهده داشتم، شایسته ‏ترین فردی که میتوانست این ‌‏مسئولیت را داشته باشد من بودم؟ آیا من به وظایفم ‏درست عمل کردم یا ممکن بود فرد ‌‏دیگری بتواند بهتر از من به مردم و کشور ‏خدمت کند؟ من بابت اشتباهات و قصورهایم از مردم عذرخواهی می کنم.”

فیلم؛ به یخچال یک بازنشسته ارتش نگاه کنید

فیلم؛ ناراحت کننده: درگیری در صف گوشت

نقش برجسته‌های ساسانی “برم دلک” تخریب شد

به گزارش ایرنا نقش برجسته‌های “برم دلک” که متعلق به دوره ساسانیان است به طور جدی صدمه دیده‌اند. این اثر ثبت شده ملی در ۱۰ کیلومتری شرق شهر شیراز واقع است.

افشین یزدانی ـ باستان‌شناس ـ، درباره‌ی وضعیت این منطقه توضیح داد: برم دلك یك منطقه‌ی باستانی در حاشیه‌ی جنوب شرقی شهر شیراز است كه در آن، دو نقش‌برجسته‌ی ساسانی با دو تصویر متفاوت قرار گرفته‌اند؛ یكی از این نقش‌برجسته‌ها دو شخص را نشان می‌دهد كه به‌حالت احترام دربرابر یك آتش‌دان ایستاده‌اند و به‌نظر می‌رسد كه یكی از آنها، بهرام دوم ساسانی باشد.

او ادامه داد: نقش‌برجسته‌ی دوم، یك بانوی دربار ساسانی را نشان می‌دهد كه درحال گرفتن گل است، از شخصی كه آن هم به‌نظر می‌رسد، یك شاهزاده باشد.

به گفته‌ی یزدانی، برم به‌معنی دریاچه‌ی كوچكی است كه از وجود یك چشمه ناشی می‌شود و دلیل وجود این نقش‌برجسته‌ها نیز به همین چشمه مربوط می‌شود، زیرا بسیاری از بناها و نقش‌برجسته‌های ساسانی كنار رودخانه یا چشمه ایجاد شده‌اند و برم دلك نیز از این اصل پیروی كرده و در كنار چشمه‌ی پای كوه و یك محیط فرح‌بخش قرار گرفته است.

یزدانی اضافه كرد: این نقش‌برجسته‌ها نزدیك به یك بنای بسیار مهم دوره‌ی ساسانی به نام قصر ابونصر قرار گرفته‌اند و بویژه نقش‌برجسته‌ی دوم از نظر فرهنگی و مطالعه‌ی نوع پوشش لباس زن ایرانی در دوره‌ی ساسانی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

این نقش‌برجسته‌ها با چنین ویژگی‌های مهم و برجسته‌ای، اكنون در منطقه‌ای قرار دارند كه وضعیتی بسیار نامناسب و اسفناك را در مقایسه با اهمیت تاریخی محوطه دارد، زیرا با توجه به این‌كه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، ولی گویا تعیین حریم نشده است و مسؤولان میراث فرهنگی استان نیز به آن توجهی نمی‌كنند.

استاندار سیستان و بلوچستان؛ گرگی در لباس میش

عبدالستار دوشوکی

استاندار بلوچستان, گرگی در لباس میش برای دریدن استان

احمد علی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به تقسیم استان خراسان به سه استان مجزا, تاکید کرده است که مسئله تقسیم استان سیستان و بلوچستان به دلیل پهناوری نیز باید با رعایت تمامی اصول که هدف آن ایجاد توسعه همه جانبه باشد، مورد کارشناسی قرار گیرد. اگرچه بحث تقسیم استان توسط دشمنان قسم خورده بلوچ بحث جدیدی نیست, اما طرح مجدد آن توسط استاندار جدید که کمتر از ٥ ماه پیش با استقبال علماء, معتمدین و نمایندگان در جلسه معارفه اش روبرو شد, بار دیگر نقشه دیرینه و نیت باطنی نظام را بر ملا ساخت. در همان روز (شنبه ٢٦ آبان ١٣٩٧) در مقاله ای تحت عنوان “سخنی با استاندار جدید سیستان و بلوچستان” بر ملا ساختم که این شخص با عقبه امنیتی شخصی و خانوادگی ریشه دار در نظام آمده است تا با ریختن اشک تمساح همانند گرگی درنده چوپانی “بره ها” را بکند. و نوشتم ” هرگاه که در ماتم من نوحه گر آید، ماتمزده باید که بود نوحه گر من”. حقیقتا ! این چه عزائیست که مرده‌شور هم به حال ما گریه می‌کند”.

در جلسه معارفه استاندار جدید, استقبال و تکریم و تعارف و تمجید کرامات در حد کمال بود. تا بدانجا که رئیس مجمع نمایندگان سیستان و بلوچستان خطاب به استاندار جدید ناخواسته خواهان اجرای طرح “آمایش سرزمینی” در بلوچستان شد. در نامه ای خطاب به ایشان نوشتم: برادر بزرگوار، جناب آقای دکتر نعیم امینی فرد، طرح “آمایش سرزمینی” در سواحل بلوچستان بسیار خطرناک و بر ضد منافع مردم بلوچ می باشد. این یک طرح “ضدبلوچی” است.” اکنون آقای استاندار در نشست خبری با اصحاب رسانه اجرای آن طرح را حیاتی می خواند.

نگارنده در مقالات و مصاحبه ها و برنامه های متعدد در طی سالیان طولانی دلایل مخالفت خود با تقسیم استان را با استدلال و برهان و مراجعه به ادله و شواهد علمی مربوطه بیان نموده ام. بیش از ٦ سال پیش در مصاحبه با روز گفتم که تقسیم استان “دشمنی آشکار با هویت تاریخی ـ جغرافیایی قوم بلوچ است؛ و چنین عمل نابخردانه‌ای آغاز هویت زدایی مردم بلوچ و در راستای محو اجباری و قوم زدایی بلوچ ها خواهد بود.” شوربختانه تعداد اندکی از هموندان سیستانی ولایتمدار نیز مصرانه خواهان تقسیم استان هستند. در این مورد نیز در مقاله ای نوشته بودم که در عجبم که چرا برخی از این هموندان سیستانی که در گذر تاریخ بعنوان مهاجر از نقاط دیگر ایران و یا افغانستان به شمال استان و حواشی دریای پر نعمت هامون (در آن زمانها) سفر کردند و با آغوش باز و به رسم میهمان نوازی توسط بلوچهای بومی سیستان فعلی پذیرفته شدند، اکنون مرا بیاد آن شعر معروف حافظ می اندازند که پند و اندرز داده بود “باده با محتسب شهر ننوشی زنهار؛ بخورد باده‌ات و سنگ به جام اندازد”.

در بهمن ماه سال ٩٦ نیز دو نماینده زابلی مجلس در نامه ای رسمی به رئیس جمهور خواهان تقسیم (بخوان نابودی) بلوچستان شدند. این دو در مجلس نیز درخواست تقسیم استان را مطرح کرده بودند. نگارنده در مقاله ای با سند و برهان توضیح داده بودم که درخواست آنها نه برای توسعه استان, که از ره کین است. زیرا در مورد ضرورت تقسیم استان می توان دو عامل مهم “مساحت” و “جمعیت” را در نظر داشت. اگر معیار جمعیت باشد، باید اذعان داشت که استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، آذربایجان غربی و کرمان باید قبل از بلوچستان در نوبت انتظار تقسیم شدن باشند. اگر معیار مساحت است، که در آنصورت باید گفت کرمان در صدر جدول و حتی استانهای دیگری نظیر خراسان جنوبی، فارس، خراسان رضوی و اصفهان نیز باید در لیست منتظران تقسیم قرار بگیرند. استان هایی نظیر ایلام با مساحتی حدود یک نهم مساحت استان س. و.ب. ، و چهارمحال و بختیاری با مساحتی کمتر از یک دهم استان س. و.ب. و کهکیلویه و بویر احمد با مساحتی کمتر از یک دوازدهم مساحت استان س. و.ب.، و همه آنها با جمعیت هایی بسیار کمتر از جمعیت استان س. و.ب. دقیقا مثل استان س. و.ب از شاخص های پائین توسعه انسانی و اقتصادی برخوردار هستند. بنابر این با رجوع به تمامی شواهد و مستندات علمی و عینی موجود در کشور و حتی دنیا (نظیر کالیفرنیا وسیع ترین ایالت آمریکا) می توان بوضوح به این حقیقت پی برد که ارتباطی بین مساحت و توسعه نیافتگی وجود ندارد. استانهای بزرگی با مساحت زیاد مثل خراسان رضوی، اصفهان و فارس بسیار توسعه یافته تر از استانهای همجوار از جمله چهارمحال و بختیاری، لرستان، و کهکیلویه و بویر احمد هستند که اتفاقا هر سه این استانهای کوچک همسایه اصفهان و یا فارس هستند.

در بهمن ماه سال ٩٦ خطاب به نماینده های بلوچ در مجلس شورای اسلامی نوشتم که نباید مرعوب عربده کشی های این دو نماینده که عملا و علنا بدخواه بلوچ و بلوچستان هستند بشوند, و باید با این طرح شوم مخالفت بکنند. خوشبختانه متعاقبا شش نماینده دیگر استان در نامه ای به رئیس جمهوری مخالفت خود را با طرح تقسیم استان ابراز نمودند.

بعقیده نگارنده, تصمیم راهبردی و استراتژیک برای تقسیم بلوچستان و تغییر بافت جمعیتی آن در درازمدت اتخاذ شده است و جمهوری اسلامی منتظر فرصت مناسب است؛ اگرچه در شرایط فعلی با چالش های فراوان اقتصادی و امنیتی روبرو است. و در نتیجه زمان را برای اجرای این طرح مقتضی نمی داند. اما استاندار از دورنمای دوساله برای اعلام تصمیم گیری نهایی سخن می گوید. حتی نمایندگانی که مخالف تقسیم غیر منطقی و غیر علمی استان هستند, معتقدند این امر گریزناپذیر است؛ مگر اینکه روند فعلی در تخصیص منابع به استان ها تغییر پیدا کند. نماینده زابل با خدعه می گوید: “در استان ریشه های قومی مشترک زیادی وجود دارد و کسی علاقه مند نیست یکپارچه از بین برود، اما نخبگان می گویند چرا باید هزینه های این یکپارچگی را تحمل کنیم؟”

و این قرائت معیوب جمهوری اسلامی است که ادعا می کند وسعت استان باعث فقر و عقب ماندگی است و می گوید “یا فقر و عقب ماندگی و محرومیت مطلق را بپذیرید, یا با تقسیم استان موافقت کنید؛ راه دیگری وجود ندارد”. این حربه و شگرد دیرینه و شانتاژ قدیمی بعنوان شمشیر داموکلس بر علیه بلوچ و بلوچستان استفاده می شود. در شرایط فعلی مردم عادی و فقیر بلوچ را درگیر یک قرص نان و رفع گرسنگی کرده اند؛ علمای بلوچ را نگران دین و شریعت و نخبگان را مرعوب قدرت. نظام نیز با چراغ خاموش بصورت عیان و نهان, به گفته استاندار, مشغول اجرای دو سند یا طرح مهم توسعه محور شرق و آمایش جمعیتی تحت پروژه فریبنده و پرطمطراق “توسعه سواحل مکران” و آماده ساختن استان برای ذبح نهایی است, که به گفته وی با تحقق آنها چهره منطقه بطور کلی تغییر خواهد کرد. بنده در مقاله دیگری در همین مورد شعری از شاملو را نقل کرده بودم: ” که تو آن جرعه ی آبی, که غلامان به کبوتران می نوشانند, از آن پیشتر که خنجر به گلوگاهشان بنشانند”.

ارومیه؛ اعتصاب غذای دو برادر محکوم به اعدام

خبرگزاری هرانا – بهاالدین و داوود قاسم‌ زاده، دو برادر زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه در پی درگیری لفظی با رئیس زندان در اعتراض به بلاتکلیفی خود دست به اعتصاب غذا زدند. این دو برادر در پی این اقدام به سلول های انفرادی این زندان منتقل شدند. این دو زندانی به دلیل بلاتکلیفی طولانی مدت پیش تر نیز طی نامه ای از رئیس زندان خواستار اجرا شدن حکم اعدام و یا تعیین تکلیف خود شده بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفندماه ۹۷، دو زندانی محکوم به اعدام محبوس در زندان ارومیه، به نام‌های بهاالدین و داوود قاسم‌زاده، در پی درگیری لفظی با رئیس زندان دست به اعتصاب غذا زده و به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

این اقدام پس از آن روی داده است که این دو برادر زندانی در نامه ای خطاب به رئیس زندان ارومیه خواستار تعیین تکلیف و یا اجرای حکم اعدامشان شده بودند. اعتصاب غذای این دو زندانی در اعتراض به بلاتکلیفی و برخورد نامناسب و “فحاشی” رئیس زندان صورت گرفته است.
گفته می شود رئیس زندان ارومیه پس از اطلاع از این نامه شروع به فحاشی به این زندانیان کرده و به درگیری لفظی با این زندانیان پرداخته است.

پیش‌تر یک منبع نزدیک به خانواده قاسم‌زاده در خصوص پرونده آنها گفته بود: “این دو برادر سال ۸۸ به اتهام قتل دو نفر در یک درگیری طایفه‌ای دستگیر شدند. بهاالدین در زمان بازداشت ۱۷ سال سن داشت و در دادگاهی که سال ۸۹ تشکیل شده بود اتهام انجام هر دو قتل را به عهده گرفت. در همان روز بعد از خروج از دادگاه از دست مأموران فرار کرد و به کردستان عراق رفت. بعد از فرار بهاالدین مأموران امنیتی خواهر، مادر و برادر دیگرش را دستگیر و به زندان ارومیه منتقل کردند و گفتند بهاالدین باید بازگردد تا این‌ها آزاد شوند که همین‌طور هم شد، بهاالدین بعد از یک ماه بازگشت و ضرب و شتم شدید وی در زمان بازداشت موجب آسیب‌دیدگی ستون فقرات و نخاع او شد.”

هرانا در تاریخ ۲۲ خردادماه سال جاری گزارش کرده بود، بهاالدین و داوود قاسم‌زاده، دو برادر زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی ارومیه که هر دو به علت آسیب دیدگی نخاع و شرایط بد زندان دچار عفونت در ناحیه پا شده‌اند به دنبال وخامت وضعیت جسمانی و ممانعت مسئولان زندان از اعزام آنها به مراکز درمانی، از رئیس زندان درخواست کرده بودند که حکم اعدامشان هر چه سریع‌تر اجرا شود.

در تاریخ ۱ آذرماه سال جاری نیز، جلسه رسیدگی به اتهامات بهاالدین قاسم‌زاده، کودک-مجرم محکوم به اعدام محبوس در زندان ارومیه، در پرونده‌ای جدید که در زندان برای وی تشکیل شده است، به اتهام تبلیغ علیه نظام، در شعبه ۱ دادگاه انقلاب این شهر برگزار شد.

فعال مدنی جهت اجرای حکم حبس فراخوانده شد

خبرگزاری هرانا – محمد داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج، جهت تحمل دوران حبس خود احضار شد. وی مهرماه سال گذشته به صورت غیابی به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. او همزمان با ابلاغ اجرای حکم از محکومیت خود مطلع شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۷، محمد داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج با دریافت ابلاغیه الکترونیکی جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شد.

محمد داوری در روزهای اخیر همزمان با دریافت این ابلاغیه از صدور حکم حبس غیابی علیه خود مطلع شده است.
این فعال مدنی پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۹ مردادماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و روز دوشنبه ۵ شهریورماه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان دادرسی از زندان مرکزی یاسوج آزاد شده بود. ماموران در هنگام بازداشت آقای داوری اقدام به ضبط برخی وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه، لب‌تاپ و یادداشت‌های وی کرده بودند.

آقای داوری در دوران بازجویی مورد ضرب و شتم شدید در ناحیه شکم و قفسه سینه قرار گرفته و دچار استفراغ خونی شده بود. علیرغم درخواست های مکرر تا زمان آزادی رسیدگی به وضعیت او صورت نگرفته بود.

وی در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۹۷، در پی احضار به شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در پایان جلسه دادگاه با تودیع قرار کفالت و تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.

محمد داوری در تاریخ ۷ مهرماه سال جاری در حالی که هیچ ابلاغیه ای مبنی بر شرکت در جلسه دادگاه به دستش نرسیده بود، به صورت غیابی و توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو یاسوج از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای” به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
حکم مذکور بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین مطالب منتشر شده در فضای مجازی صادر شده است

یک منبع نزدیک به آقای داوری در این خصوص به هرانا گفت است: “دادگاه در خصوص این اتهام به یادداشت‌های آقای داوری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، در خصوص سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج و انتقاد از عدم معرفی مقصران حادثه توسط مسئولان استناد کرده است”.

آقای داوری در تاریخ ۸ اسفند ماه با دریافت پیام کوتاه، از صدور ابلاغ الکترونیکی توسط شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، مبنی بر احضار وی جهت تحمل دوران حبس مطلع شده است.

این در حالی است که این فعال مدنی تا آن زمان از برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم غیابی حبس بی خبر بوده است.

محمد داوری پیش از این نیز در جریان اعتراضات سال گذشته موسوم به اعتراضات دی ماه، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران توسط این نیروها به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و قرار کفالت از زندان آزاد شد. در مردادماه سال جاری از بابت این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد.

محمد داوری، ۲۶ ساله، متولد دهدشت، ساکن یاسوج، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی است و پیش از این نیز در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج بازداشت و پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه آزاد شده بود.

حکم ۱۲ سال حبس و شلاق برای درویش دربند

حکم قطعی ۱۲ سال حبس و شلاق به کسری نوری در زندان ابلاغ شد

خبرگزاری هرانا – حکم محکومیت کسری نوری، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شد. آقای نوری پیشتر به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوع الخروجی و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر کسری نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران و از مدیران وبسایت مجذوبان نور رای دادگاه قطعی و به وی ابلاغ شد.

پوریا نوری، برادر کسری نوری، طی یادداشتی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: “امروز با توجه به عدم تجدید نظر خواهی برادرم کسری نوری محکومیتش به ۱۲ سال زندان با مجازاتهای تکمیلی (ممنوع الخروجی، تبعید و شلاق) قطعی و به وی ابلاغ شد”.
لازم به ذکر است که کسری نوری در مردادماه سال جاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوع‌الخروجی و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده بود.
کسری نوری پیش‌تر، از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی، یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.

دراویش گنابادی به خصوص در یکسال اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد،

حضوری که با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأموران امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

جزئیات تکاندهنده بزرگترین کلاهبرداری رژیم ملاها


جزئیات تکان دهنده از پروند۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران…یک متهم این پرونده با مبلغی کلان، به خارج فرار کرده است

دومین جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، روز شنبه ۱۸ اسفند/۹ فوریه آغاز شد. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی اعلام شده است.

این پرونده که به بزرگ ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران مشهور شده در حدود شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است. این کلاهبرداری، معادل سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

نماینده دادستان گفته: متهمان این پرونده “بعنوان مدیران شرکت”، “از خریداران خارجی پول‌های کلان دریافت” و با عنوان “دور زدن تحریم‌ها”، “مابه التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب” ‌کرده‌اند.

به گفته نماینده دادستان، “شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند.”

وی در دادگاه متهمان پرونده معروف به ”فساد پتروشیمی” همچنین گفت شریک اصلی متهم پرونده با مبلغی کلان، به خارج ازکشور متواری شده است.

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده به گفته قاضی مسعودی، فساد صورت گرفته در این پرونده به مبلغ ۶‌ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

به نوشته روزنامه همشهری، در این پرونده، متهمان در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند و با بهانه قرار دادن تحریم‌ها مابه‌التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می‌کردند.

این گزارش می‌افزاید: «با وجود حساسیت‌هایی که روی این پرونده وجود دارد، شیخ‌الاسلامی موفق به خروج از کشور شده است.»

ببینید مشتی فراری چگونه کشور را غارت کردند

هنوز مراجع قضایی به پرونده مالی حسین هدایتی (مالک تیم استیل‌آذین) رسیدگی نکرده‌اند که مالک یکی دیگر از تیم‌های فوتبال به علت بدهی بانکی ماه‌هاست از ایران فرار كرده است!

به گزارش مهر، حضور مالکان و مدیرانی که بدهکاری‌های سنگین مالی دارند در فوتبال ایران کاملاً عادی شده است. دومین جلسه علنی محاکمه حسین هدایتی درحالی روز دوشنبه برگزار شد که او اولین بدهکار بانکی و مالی و مالیاتی نبود که در فوتبال ایران حضور داشت و آخرین آنها هم نخواهد بود.

یکی از تیم‌های نوظهور لیگ دسته اول که مالک و مدیرانش با ریخت و پاش فراوان کار خود را در تیمداری آغاز کردند، در حالی برای صعود به لیگ برتر تلاش می‌کند که مالک آن از جمله بدهکاران کلان بانکی و مالیاتی بوده و ماه‌هاست در ایران دیده نشده است. مالک این تیم که در بخش خصوصی اداره می‌شود، در یکی از کشورهای همجوار ساکن است و آخرین بار در اردوی خارج از کشور این تیم توسط اعضای تیم دیده شده است.

مالک این تیم پیش از خرید امتیاز تیم فوتبال، از بدهکاران کلان بود که برای استفاده از برخی ارتباطات در راستای حل مشکلاتش، اقدام به خرید تیم فوتبال کرد تا با انتصاب چند مدیر شهری در هیأت مدیره تیمش، به حل مشکلات مالی اش کمک کند. در مورد تخلف این مدیر فوتبالی گفته می‌شود وی با استفاده از ارز با نرخ دولتی قرار بوده برخی کالاهای اساسی را وارد ایران کند اما پس از وارد کردن مقدار کمی از این کالاها، بقیه مبلغ را در بازار آزاد می‌فروشد و سود میلیاردی نصیبش می‌شود و از ایران می‌رود!