صادق لاریجانی امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیسی گفت: گفتند دختر رئیس قوه قضاییه جاسوس است. دختر من جایی می‌رفت می‌گفتند «از زندان آزاد شدی؟»…مسئولی که قسم خورده بود قانون اساسی را اجرا کند گفت «دختر من جاسوس نیست، 63 حساب هم ندارم».

رییس سابق قوه قضاییه گفت: خدمت رسانی عظیمی در دستگاه قضایی صورت گرفته است: رسیدگی به ۱۷ میلیون پرونده کار فوق العاده عظیمی است.

آملی لاریجانی با بیان اینکه آمار پرونده‌ها به معنای درگیر بودن همه خانواده‌ها نیست، گفت: به من گزارش دادند که یک خانمی ۴۰۰ پرونده در دستگاه قضایی ایجاد کرده بود.

مهمترین بخش های اظهارات صادق لاریجانی

دختر من جایی می‌رفت می‌گفتند «از زندان آزاد شدی؟» مسئولی که قسم خورده بود قانون اساسی را اجرا کند گفت «دختر من جاسوس نیست، ۶۳ حساب هم ندارم».

گفتم کسی را که تهمت و افترا بزند حلال نخواهم کرد. «کل شیء فعلوه فی‌الزبر و کل صغیر و کبیر مستتر». چرا ما وظیفه خود را در جلسه‌ای که اینگونه افترا می‌زنند، انجام نمی‌دهیم؟ مدیران، این باب را ببندند.

گزارش خبرگزاری خارجی از سنت‌ شکنی جوان اراکی برای خواستگاری

مرد جوانی که در یک مرکز خرید در اراک از یک زن جوان خواستگاری کرده بود، به دلیل “ازدواج مغایر با شئونات اسلامی” همراه او بازداشت شد. بازداشت این دو جوان که حال منتظر رأی دادگاه هستند، بازتاب گسترد‌ه‌ای در رسانه‌های جهان داشت.

از جمله خبرگزاری آلمان نوشت: انتشار فیلم خواستگاری این جوان اراکی به داستانی خواندنی بویژه برای مخاطبان خارجی تبدیل شده است.

در فیلم کوتاهی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مرد جوانی دیده می‌شود که در یک مرکز خرید در شهر اراک، در حضور جمعی که به تماشا ایستاده‌اند از یک زن جوان خواستگاری می‌کند و پس از شنیدن پاسخ مثبت او، در حالیکه که مردم دست‌ می‌زنند او را در آغوش می‌کشد. (فیلم زیر)

پس از انتشار این فیلم در فضای مجازی، این دو جوان به اتهام “ازدواج مغایر با شئونات اسلامی” بازداشت شدند.

خبرگزاری آلمان در گزارش خود به شرح شیوه خواستگاری سنتی در ایران که با حضور خانواده برگزار می‌شود، پرداخته است و رفتار این دو جوان اراکی را نوعی سنت‌شکنی خوانده است.

در این گزارش به سخنان رئیس کانون وکلای دادگستری اشاره شده که گفته است:هر عملی که ممکن است قبح اجتماعی داشته باشد الزاماً جرم محسوب شود با واکنش سریع قضایی بر این جرم احتمالی حدت و شدت ببخشیم.

فرزند ابوالفضل قدیانی در توییتر درباره‌ این حکم نوشته است: «در حکم از باب مجازات تکمیلی ابوالفضل قدیانی به ایشان تکلیف شده است که نسبت به مطالعه و رونویسی کتاب‌های زیر اقدام نماید: حکایت زمستان به قلم سعید عاکف، داستان سیستان به قلم رضا امیرخانی، کتاب دشمن شناسی، انتشارات انقلاب اسلامی (لابد برای شناخت بیشتر آقای خامنه‌ای).»

واکنش دفتر خامنه ای به حکم دادگاه

انتشار آثار مرتبط با رهبر معظم انقلاب برای آشنایی با رأی و اندیشه و نیز زندگی و سیره اخلاقی و اجتماعی معظم‌له است و بکارگیری آن به عنوان مجازات یک مجرم، بدسلیقگی است.

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب هیچ توصیه ای به دادگاه هاجهت مطالعه اجباری آثار رهبر انقلاب توسط محکومان ندارد و این کار را مغایر با اثربخشی‌وروح‌کارفرهنگی‌می‌داند.

قاضی مقیسه از محکومیت نسرین ستوده به ۷ سال حبس و ارسال پرونده او به دادگاه تجدید نظر خبر داد.

به گزارش ایسنا، قاضی مقیسه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رییس قوه قضاییه در جمع خبرنگاران، گفت: نسرین ستوده از باب اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به ۵ سال و از باب اتهام توهین به رهبری به ۲ سال حبس محکوم شد.مقیسه افزود: وی برخلاف داشتن وکیل حاضر به تسلیم به رای صادره نشده و پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته است

وکیل مدافع نسرین ستوده پیش تر از صدور حکم غیابی برای موکلش خبر داده بود.

محمود بهزادی‌راد، وکیل مدافع نسرین ستوده با اعلام این خبر گفته است: «نسرین ستوده دو پرونده در دادسرای امنیت داشت که یک پرونده مربوط به شکایت بازپرس دادسرای کاشان از اوست و پرونده دیگر نیز تحت عنوان عضویت در کمپین لگام تشکیل شده است. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب جلسه رسیدگی به این پرونده را در غیاب موکلم تشکیل داد و به صورت غیابی این رای را صادر کرده است. »

احتمال صدور حکم سنگین زندان و شلاق

دادگاه انقلاب فهرستی طولانی از انواع اتهامات به نسرین ستوده زده که پیامد آن بر اساس قانون مجازات اسلامی می‌تواند مجازات اشد باشد. عفو بین‌الملل نوشته که ۳۴ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق در انتظار نسرین ستوده است.

رضا خندان، همسر نسرین ستوده، وکیل زندانی به کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده است که حکم همسرش برای پرونده دوم که با هفت اتهام مواجه است صادر شده اما هنوز به نسرین ستوده در زندان اوین ابلاغ نشده است.

به گزارش رادیو آلمان به نقل از کمپین حقوق بشر، نسرین ستوده در اعتراض به غیرقانونی بودن روند دادگاه در آن شرکت نکرده و در اعتراض به قانون انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه، برای خود وکیلی نیز تعیین نکرده است.

همسر نسرین ستوده به کمپین حقوق بشر گفته است که “تنها” یک جلسه دادگاه به شکل “غیابی” برای هفت اتهام در تاریخ ۹ دی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه برگزار شده است.

زنجیره‌ای از انواع اتهامات علیه نسرین ستوده

براساس همین گزارش خانم ستوده در پرونده جدید متهم به “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، “فعالیت تبلیغی علیه نظام”، “عضویت موثر در گروهگ غیرقانونی و ضدامنیتی کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح”، “تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن”، “ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی”، “اخلال در نظم و آسایش عمومی»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” است.

این حجم از اتهام‌ها می‌تواند حکمی سنگین در پی داشته باشد. براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه مورد باشد “فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد”.

این همه ابعاد پرونده نیست. کمپین حقوق بشر نوشته است که در کیفرخواست نسرین ستوده که در تاریخ ۱۹ شهریور ۹۷ از سوی امین ناصری معاون دادستان عومی و انقلاب صادر شده و نسخه‌ای از آن در اختیار این کمپین قرار گرفته، “از همکاری نسرین ستوده با شیرین عبادی در برگزاری رفراندوم، حمایت از کلیساهای خانگی، حمایتش از دراویش گنابادی، اعطای جایزه ساخاروف، مصاحبه با رسانه‌ها درباره دخنران خیابان انقلاب که وکیل سه نفر از آنها بوده و همچنین برداشتن روسریش در ملاقات‌های حضوری و کابینی زندان به عنوان موارد جرم نام برده شده است”.

کمپین حقوق بشر ایران نوشته است که در بخشی از کیفرخواست خانم آمده است: «متهم از عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهکهای غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح بوده است. وی به همراه شیرین عبادی و…مبادرت به صدور بیانیه برای برگزاری رفراندوم نموده است»… «متهم در قبال اقدامات ضد نظام و براندازانه خود در پوشش جایزه ساخارف به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده است.»

کیفرخواست حاوی فهرستی طولانی از انواع و اقسام اتهامات علیه این وکیل دادگستری است، از جمله این که او از “کلیساهای خانگی” حمایت کرده و “در خصوص زنانی که به دلیل کشف حجاب بازداشت شده‌اند، در خصوص نحوه بازداشت آنان اظهارات کذب نموده است و با ایراد اتهام به ماموران ناجا در خصوص زدن آمپول و ضرب و شتم زنان مذکور و حتی شکستن اعضای آنان و تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام و حمایت از کشف حجاب، تهیه کلیپ و انتشار آن در فضای مجازی در خصوص موضوع حجاب و اعتراض به اجباری بودن آن، حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قراردادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده، تولید و توزیع پیکسل با شعار ” من به حجاب اجباری اعتراض دارم”، کشف حجاب در سه مرحله در ملاقات های حضوری و کابینی در سالن عمومی مربوط به ملاقات ها در زندان اوین که خانواده های متهمین و محکومین جهت ملاقات با آنان در آنجا حضور می‌یابند”.

یکی دیگر از اتهام‌ها علیه خانم ستوده این است که او ” در دی و بهمن ماه ۹۶ با حضور فعال و موثر در کنار عناصر فرقه دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین اقدام نموده است”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲۰ اسفندماه ۹۷، دستکم ۳ زندانی محبوس در زندان ارومیه اعدام شدند.

هویت این افراد “ناجی عمرزاده، فرزند عمر، اهل روستای کینسی از توابع صومای برادوست ارومیه، حسین رحیمی فرزند حبیب، اهل بوکان و خلیل صالحی، فرزند حسن، پدر دو فرزند دختر و دو پسر” هر سه نفر از بند ۳-۴ زندان ارومیه و با اتهام قتل توسط هرانا احراز شده است.
حسین رحیمی از حدود ۱۱ سال پیش، ناجی عمرزاده از حدود ۹ سال پیش و خلیل صالحی از حدود ۸ سال پیش به اتهام “قتل” در زندان به سر می‌بردند.

هرانا صبح روز یکشنبه ۱۹ اسفندماه از انتقال این زندانیان به سلول‌های انفرادی زندان ارومیه جهت اجرای حکم اعدام خبر شده بودند.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این گزارش توسط مراجع رسمی اطلاع رسانی نشده است.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یک ساله (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) دست‌کم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۱۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۶ کودک-مجرم اشاره کرد و همین‌طور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملأعام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شامگاه جمعه ۱۷ اسفندماه ۹۷، محمد مهدوی‌فر، فعال مدنی و سراینده شعر الفبا از زندان دستگرد اصفهان به شهرستان سرباز تبعید شد.

سعید غلامیان یکی از وکلای مدافع محمد مهدوی‌فر به کمپین گفت: «علی‌رغم وعده مسئولین برای مرخصی پیش از تبعید، وی جمعه شب توسط ماموران قوه قضاییه از زندان دستگرد اصفهان به شهر راسک مرکز شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان منتقل شد».

در خصوص آخرین وضعیت محمد مهدوی‌فر گفتگویی با سعید غلامیان، یکی از وکلای وی صورت گرفت که توجه شما را به آن جلب می‌کنیم:

لازم به توضیح است؛ محمد نجفی، وکیل دیگر آقای مهدوی‌فر در حال حاضر دوره محکومیت ۳ ساله خود را در زندان اراک سپری می‌کند.

وقت شما به خیر آقای غلامیان، در صورتی که ممکن است گزارشی از آخرین وضعیت موکل خودتان ارائه بدهید؟
– آقای مهدوی‌فر طی ۴ پرونده که همه آنها با شکایت اداره اطلاعات و بسیج بود، به اتهام توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام، (توهین به آیت الله خمینی که تبرئه شد) و نشر اکاذیب، متهم شده در دادگاه کیفری و انقلاب آران و بیدگل محکوم و در شعب مختلف تجدیدنظر استان اصفهان به زندان، جریمه نقدی و تبعید محکوم شد. پس از اینکه پرونده‌های ایشان جریان مختومه شد، با توجه به قانون مجازات اسلامی، شعبه اول تجدیدنظر با درخواست اینجانب تشکیل شد و اقدام به تجمیع احکام کرد و نهایتاً با استناد به همان قانون که اشعار می‌دارد مجازات اشد باید اجرا شود، نظر به اینکه یک سوم از مجازات زندان را آقای مهدوی‌فر گذرانده بود، مشمول عفو مشروط شد.

با این حساب این امکان وجود داشت که وی با توجه به عفو مشروط آزاد شود، اما چرا ناگهان حکم تبعید اجرا شد؟
– در واقع هفته گذشته توسط همکار محترم آقای سلیمانی که در دو پرونده اخیر افتخار همراهی ایشان در دفاع از آقای مهدوی‌فر را داشتم به من اطلاع داده‌شد که شعبه اجرای احکام دادگستری اصفهان قصد اعزام آقای مهدوی‌فر به شهرستان سرباز برای گذراندن محکومیت تبعید را دارند. (البته این پرونده وکیل دیگری هم دارد، جناب آقای محمد نجفی که متاسفانه ایشان نیز با اتهامات مشابه در زندان اراک بسر می‌برند.)
به اعتقاد بنده از آنجا که اجرای مجازات اشد به اتمام رسیده و اگر چه مشمول عفو مشروط شده است، اما به‌هرحال مجازات اشد همان مدت حبسی بود که به موجب قانون به اتمام رسیده است و اجرای مجازات دیگری برخلاف قانون است. بنابراین تصمیم گرفتیم که ابتدا درخواست مرخصی کنیم و در مدت مرخصی به اجرای حکم اعتراض کنیم.
متاسفانه علی رغم اینکه ضامن در اصفهان آماده شده و از اجرای احکام هم گفته بودند تا شنبه صبح آقای مهدوی‌فر را به تبعیدگاه اعزام نمی‌کنند، اما شنبه صبح مطلع شدیم که ایشان را اعزام کرده‌اند. در حال حاضر هم در تلاش برای گرفتن مرخصی هستیم. همانطور که عرض کردم، چون همه احکام تجمیع شده بود، یک حکم و آنهم اشد، باید اجرا می‌شد، که شد.

در نهایت وضعیت آقای مهدوی‌فر چه خواهد شد؟
– فعلاً بنده تلاش می‌کنم که پس از موافقت با مرخصی در خصوص توقف این حکم که به نظر بنده بر خلاف قانون اجرا می‌شود، اقدام کنیم و امیدوار هستیم که با توجه به اقداماتی که در حال انجام آن هستیم این مسئله هم حل شود.

ممنون از جناب‌عالی از اینکه فرصتی را در اختیار ما گذاشتید.
محمد مهدوی‌فر ۴۸ ساله، غواص و تخریب‌چی جنگ هشت ساله ایران و عراق، شهریور ۱۳۹۶ در دادگاه انقلاب آران و بیدگل به اتهام “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “توهین به آیت‌الله خمینی”، به ۳ سال حبس تعزیری و ۴ سال تبعید به شهرستان خاش در جنوب شرقی ایران محکوم‌ شده‌بود، پس از اعتراض به رای صادره، حکم وی از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۲ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.

وی در ۲۴ دی‌ماه ۹۶ در مشهد بازداشت و برای تحمل دوران محکومیت دو ساله خود به زندان مرکزی اصفهان منتقل شده‌بود.

این شاعر اهل آران و بیدگل پیش‌تر نیز به اتهام سرودن شعر الفبا، مورد بازجویی قرار گرفت و از سوی شعبه ۱۰۵ کیفری دو دادگستری استان کاشان به اتهام «نشر اکاذیب» محاکمه و به یک‌‌سال‌ و نیم حبس محکوم شده بود. اتهام «نشر اکاذیب» به این شاعر اهل آران و بیدگدل در مرداد ۱۳۹۵ از سوی «حمیدرضا امانی» ریاست شعبه بیست‌وسوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به «فعالیت تبلیغاتی علیه نظام» تغییر یافت و حکم صادره از یک سال و نیم حبس به ده ماه حبس تقلیل یافت و با رعایت بند ب از ماده ۳ قانون وصول مجازات تایین شده برای «محمد مهدوی فر» به سی میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شد.

محمد مهدوی‌فر تا کنون بارها به دلیل اشعار، نامه‌های خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران، نامه به پاپ، باراک اوباما و همچنین شرکت در تجمعات مسالمت‌آمیز بازداشت و بارها با اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری، اخلال در نظم عمومی مواجه شده‌است.

منصور امان

خامنه ای چرا رئیسی را انتخاب کرد، رُقبایش چرا استقبال کردند؟

انتصاب یکی از بدنام ترین جلادان حُکومتی به ریاست قُوه قضاییه، پهنه دیگری را برای اثبات دُرُستی داوری جامعه پیرامون همدستی باندها و دسته بندیهای حُکومتی در غارت و پایمالی حُقوق آن ایجاد کرده است. آقای روحانی و باند “اعتدال” آشکارا برای آقای رئیسی کف می زنند و وابستگان باند “اصلاحات” یا مشغول سفیدشویی او هستند یا رضایتمندانه در برابر این رُسوایی سُکوت کرده اند.

برگُماری آقای رئیسی از سوی باند حاکم و واکُنش رُقبای آن به روشنی نشان داد که این فقط آقای خامنه ای نیست که مدافع و مُروج انعطاف ناپذیری و خُشونت در برابر جامعه و حُقوق آن است، بلکه رقیبان “مُعتدل” و “اصلاحات چی” او نیز به همان اندازه عقب نشینی در برابر مردُم و مُطالبات شان را به “مصلحت نظام” نمی ببیند.

هرگاه رژیم حاکم با امواج گُسترده و آرام نگرفتنی اعتراضات در جامعه روبرو نبود، شاید نه آقای خامنه ای یک قاتل داغ پیشانی را به قُوه قضاییه می فرستاد و نه باندهای “اعتدال” و “اصلاحات” پُشت سر این گُزینش صف می کشیدند.

آن شرایطی که سال ۹۵ حاکم بود و به آقای روحانی اجازه می داد در تبلیغات نمایش انتخابات ریاست جمهوری ناپرهیزی کرده و از آقای رئیسی به عُنوان کسی که “فقط اعدام و زندان بلد است” نام ببرد، دیگر وجود خارجی ندارد. میدان مانور آقای روحانی در زمین جامعه بسته شده و او اکنون از در کنار صفی که بدان تعلُق داشت، با آن سُخن می گوید.

دُنبالچه های سیاسی او، “اصلاحات چیها”، نیز روزگار بهتری ندارند. خیزشهای توده ای، اعتصابات سراسری و اعتراضهای رو به فُزون، برائت از آقای رئیسی و گوشه و کنایه قهوه خانه ای به او را برای آنها هزینه دار کرده است. همچون دوره نمایش انتخابات ریاست جمهوری، قصاب اوین دیگر کیسه رایگانی برای ریخت و پاشهای عوامفریبانه به شُمار نمی آید. پیام انتصاب او، جنگ با جامعه مُعترض است و آنها که در جریان خیزشهای دی ماه ۹۶، مردُم مُعترض را “اغتشاش گر”، “کرکس” و “بی ریشه” خوانده بودند، هیچ مصلحت بهتری از استقبال فعال یا خاموش از آن ندارند.

برای جامعه ای که با شُعار “اصلاح طلب، اُصولگرا – دیگه تمومه ماجرا” مرزهای خود را با حاکمیت ج.ا در تمامیت آن روشن ساخته، همنشینی باندهای حُکومتی در این کُنج کثیف و بویناک فقط فاکتوری در ژرفش آگاهی آن است. دُشمن آنها همینجاست و خود را به زبانی دیگر مُعرفی کرده است. .

کل مبلغ دریافتی از مالکان این ۶۲ باغ که متقاضی احداث برج بوده‌اند، به‌عنوان عوارض قطعی، ۱۷۰ میلیارد تومان است که به معنی فروش امتیاز برج‌سازی به بهای یک میلیون تومان در هر مترمربع از عرصه باغات است.

به گزارش دنیای اقتصاد، جزئیات مجوزی که اخیرا به شکل کلی برای احداث «برج‌باغ»‌ها در اراضی مشجر صادر شده است، نشان می‌دهد شهرداری تهران در ازای صدور پروانه ساختمانی روی ۱۶ هکتار از ذخایر سبز شهر -که در حالت بهینه باید از هر نوع ساخت و ساز به نفع منافع آتی شهر و شهروندان محافظت شوند- درآمدی کمتر از یک درصد بودجه سالانه اداره پایتخت کسب کرده است.

کل مبلغ دریافتی از مالکان این ۶۲ باغ که متقاضی احداث برج بوده‌اند، به‌عنوان عوارض قطعی، ۱۷۰ میلیارد تومان است که به معنی فروش امتیاز برج‌سازی به بهای یک میلیون تومان در هر مترمربع از عرصه باغات است. مقایسه بین هزینه واقعی (زیان) شهر تهران با درآمد شهرداری در این معامله شهری مشخص می‌کند امتیاز‌گیرنده‌ها، برنده حتمی و عموم شهروندان که همواره در سال‌های اخیر با تبعات زیست‌محیطی از دست رفتن ریه‌های شهر دست به گریبان بوده‌اند نیز بازنده اصلی «باغ‌کشی رسمی» هستند.

ساخت برج‌باغ از اواسط دهه ۸۰ با تصویب یک دستورالعمل در پارلمان شهری پایتخت، در مناطق مشخصی از شهر – عمدتا مناطق یک تا پنج – شیوع پیدا کرد؛ به‌طوری‌که با تشدید تقاضای ساختمانی از طرف مالکان زمین‌های باغی، ظرف فقط سال‌های ۹۲ تا ۹۵ برای ۲۳۵ قطعه باغ با مساحت ۱۱۰ هکتار در سطح شهر، مجوز تغییر کاربری و ساخت‌وساز بلندمرتبه صادر شد.

مصوبه آن زمان شورای شهر با طرح توجیهی «تشویق مالکان باغات به نگهداری ۷۰ درصد از زمین مشجر به شکل سبز در ازای ساخت‌وساز محدود در ۳۰ درصد از عرصه زمین»، به اجرا درآمد؛ اما گزارش آسیب‌شناسی از فرجام صدور پروانه برای برج‌باغ‌ها که سال گذشته منتشر شد، نشان داد برج‌ساز‌ها اغلب بدون رعایت خط‌قرمز ۷۰ درصدی، شکل انحرافی از دستورالعمل ساخت برج‌باغ را به اجرا گذاشتند.

نیمه سال گذشته مدیران جدید شهر تهران با اعلام قصد خود برای لغو مصوبه برج‌باغ، از برنامه شورا و شهرداری برای حفظ و نگهداری متفاوت اراضی سبز به شکل برد-برد خبر دادند؛ به‌گونه‌ای‌که هم مالکان این اراضی بتوانند از منافع زمین‌های خود در چارچوب حفظ اصول زیست‌محیطی شهر، بهره‌برداری کنند و هم سلامت شهر و شهروندان از این محل دچار آسیب نشود.

با این حال تعلل قابل‌تامل شورا در تصمیم‌گیری موثر برای این موضوع باعث شد فرآیند لغو ریشه‌ای مصوبه برج‌باغ و تصویب نسخه جایگزین آن، بیش از یک سال به طول بینجامد و در این مدت، عطش باغ‌خوار‌ها برای خرید مجوز تغییر کاربری با مراجعه گسترده به شهرداری‌های مناطق بیشتر شود. بخش قابل‌توجهی از ۶۲ پلاک سبز در پرونده اخیر تغییر کاربری باغات تهران، قطعاتی هستند که در یک سال گذشته عوارض آن‌ها به شهرداری پرداخت شده است.

شهرداری تهران اعلام کرده است با اجرای نسخه جایگزین برج‌باغ از هم اکنون، مسیر انحرافی مواجهه با این اراضی، مسدود شده است. نسخه جایگزین، امکان احداث «خانه‌باغ» و همچنین ایجاد کاربری‌های سبز و عمومی بر روی معدود «قطعات باغی» باقیمانده در شهر را برای مالکان آن‌ها فراهم می‌کند.
باغ‌کُشی در تهران فقط با با متری یک میلیون!
تصاویرهوایی باغاتی که در نوبت برج شدن قرار دارند

مجوز قطع ۲ هزار و۹۲ درخت در ۶۲ باغ شهر تهران به بهای متر مربعی یک میلیون تومان عایدی برای شهرداری تهران صادر شد. پارلمان محلی پایتخت به دلیل غفلت از فرآیند صحیح و اساسی لغو مصوبه باغ‌کشی (برج‌باغ) ناگزیر به صدور فرمان حذف ۲ هزار و ۹۲ اصله درخت در ۶۲ قطعه باغی واقع در ۱۲ منطقه شهر تهران شد. این فرمان در پی دریافت قطعی رقمی معادل ۱۷۰ میلیارد تومان از مالکان باغات بابت عوارض تغییر کاربری باغ به برج و صدور مجوز ساخت و ساز در سال‌های اخیر صادر شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد: رقم قطعی دریافتی شهرداری تهران برای این تعداد باغ‌کشی از مالکان ۶۲ قطعه باغ معادل کمتر از یک درصد بودجه شهرداری تهران است. به تعبیر دیگر مدیریت شهری پایتخت در عمل به ازای فروش امتیاز برج‌باغ برای هر مترمربع زمین شهر در تهران فقط یک میلیون تومان عایدی داشته است.

این در حالی است که کارشناسان زیست‌محیطی، اقتصاد شهر و شهرسازی معتقدند زیان پایتخت و به تبع آن شهرداری تهران از تغییر کاربری این ۶۲ قطعه باغی چند برابر رقم دریافتی از مالکان آن‌ها است به ویژه آنکه بخشی از هزینه وارد شده به شهر و شهروندان تهرانی بابت باغ‌کشی و قطع درختان به لحاظ ریالی قابل ارزش‌گذاری نیست.

اگرچه طی سال‌های گذشته با اجرای مصوبه‌ای موسوم به برج باغ در سال ۸۲ بنا بود یک بازی برد-برد میان شهرداری و مالکان باغات برای حفظ باغات به نفع شهر از یکسو و تامین منافع اقتصادی مالکان باغات از سوی دیگر شکل بگیرد، اما بررسی‌ها حاکی از آن است که در معامله میان مدیریت شهری پایتخت با سرمایه‌گذاران برج‌باغ یک بازنده و یک برنده مطلق وجود داشته است.

برنده مطلق مالکان باغات بودند که با کمترین هزینه بیشترین منفعت را از تغییر کاربری نصیب خود کرده‌اند و بازنده مطلق نیز شهر و شهروندان بوده‌اند که سالانه از حجم اراضی مشجر و سبز محدوده شهری پایتخت کاسته شده است. مطابق با آمار منتشر شده از سوی شهرداری تهران طی ۳۸ ماه (از تاریخ مردادماه ۹۲ تا اردیبهشت ماه سال ۹۵) مجموعا ۲۳۵ پروانه ساختمانی با وسعت حدود ۱۱۰ هکتار در باغات شهر تهران صادر شده است؛ به این معنا که در این مدت تمام یا به نوعی بخشی از ۲۳۵ باغ به دلیل آغاز عملیات ساختمانی تخریب شده است.

آمار‌ها نشان می‌دهد بیشترین پروانه ساختمانی در منطقه یک شهر تهران حدود ۷۰ هکتار بوده و پس از آن مناطق ۲،۳،۴ و ۲۲ بوده است. اگرچه تیم جدید مدیریت شهری پایتخت از زمان استقرار در سال گذشته با سمی خواندن مصوبه موسوم به برج‌باغ و مخالفت با اجرای این مصوبه به دلیل تخریب حجم زیادی از باغات خواهان توقف این روند و تغییر ضابطه ساخت و ساز در اراضی مشجر شهر شدند، اما نحوه ورود و عملکرد شورای شهر به این حوزه طی یک سال و نیم گذشته، منجر به شکل‌دهی یک نتیجه متفاوت شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه همزمان با ابطال مصوبه موسوم به برج‌باغ در اسفندماه سال گذشته، یک دوره ممنوعه ۶۰ روزه تا زمان ارائه لایحه جایگزین برای صدور هر گونه مجوز ساخت‌وساز تعیین شد، اما نوع مواجهه شورا و شهرداری تهران در فرآیند لغو و ارائه لایحه جایگزین سبب شد تا میوه ممنوعه تعلل یک سال و نیمه مدیریت شهری در ابطال کامل مصوبه برج‌باغ به شکل صدور مجوز ساخت و ساز برای ۶۲ قطعه باغی بروز پیدا کند.

مدیریت شهری پایتخت از نیمه سال گذشته به‌صورت گسترده و پیش از اقدام رسمی، از تصمیم خود برای ابطال مصوبه ۱۴ سال گذشته برج‌باغ رونمایی کرد. بااین حال زمان عملیاتی شدن این تصمیم به اسفندماه سال گذشته (۲۲ اسفند) موکول شد.

در این تاریخ مصوبه موسوم به برج‌باغ ابطال شد و فرصت ۶۰ روزه‌ای به شهرداری تهران برای ارائه لایحه جایگزین داده شد. همزمان شورای شهر اعلام کرد تا زمان نهایی شدن لایحه جایگزین، صدور هرگونه مجوز ساخت در باغات تهران ممنوع خواهد بود.

پس از نهایی شدن تصمیم شورای شهر و تایید مصوبه از سوی فرمانداری در هفتم فروردین ماه سال جاری، شهرداری تهران به دلایل نامعلومی (برخی از آن به‌عنوان لابی گسترده فعالان عرصه ساخت‌وساز نام می‌برند) از ابلاغ مصوبه شورای شهر خودداری کرد. نهایتا با فشار‌های رسانه‌ای مصوبه بایگانی شده شورای شهر، اواخر اردیبهشت ماه ابلاغ شد. خردادماه سال جاری نیز نخستین نسخه پیش‌نویس لایحه جایگزین به شورای شهر ارسال شد، اما با تعلل شورا و برخی ایرادات وارده، مجددا نسخه دوم لایحه جایگزین در آبان‌ماه سال جاری به شورای شهر ارسال شد. نکته مهم آنکه از آبان تا اسفندماه شورای شهر روند بررسی این لایحه در صحن علنی را به تعویق انداخت.

برخی از کارشناسان شهری معتقدند نحوه مواجهه مدیریت شهری به ویژه شورای شهر در ابطال و تصویب لایحه جایگزین برای باغات پایتخت منجر به بروز اختلال در نتیجه آن و اجبار به صدور مجوز ساخت و ساز برای برخی باغات شده است. از دیدگاه آن‌ها شروع زمزمه قطع صدور مجوز برای ساخت و ساز در باغات بدون اقدام منجر به تحریک بخش زیادی از سرمایه‌گذاران باغات برای مراجعه به شهرداری و پرداخت قطعی فیش عوارض شده است. به این معنا که تکرار مداوم نزدیک شدن زمان ممنوعیت ساخت و ساز در باغات بدون اقدام همراه یک نوع زمینه‌سازی و فراخواندن مالکان باغات برای اقدام هرچه سریع‌تر جهت اخذ مجوز پیش از اعمال ممنوعیت کامل بوده است.

هرچند برخی مدیران شهری معتقدند اعلام نکردن این تصمیم به‌صورت عمومی ممکن بود یک رانت برای عده‌ای محدود را جهت اخذ مجوز ساخت و ساز در باغات در زمان باقی مانده به وجود آورد. اما با توجه به هدف اصلی از ابطال مصوبه برج‌باغ که حفظ باغات پایتخت از ساخت و ساز بوده و نتیجه رخ داده از تصمیم اخیر شورای شهر برای صدور مجوز در ۶۲ باغ شهر، به نظر می‌رسد این دیدگاه مدیران شهری نه تنها رانت را از بین نبرده بلکه یک رانت برای عده‌ای گسترده‌تر از باغ‌خواران را شکل داده است.

جزئیات تغییر کاربری و آدرس ۶۲ پلاک باغی که هفته گذشته مجوز نهایی برای تغییر کاربری آن‌ها از باغ به برج از سوی شورای شهر تهران صادر شد نشان می‌دهد: مساحت مجموع این باغات معادل ۱/ ۱۶ هکتار بوده است. متوسط مساحت هر باغ نیز حدود ۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع بوده است. ۵۰ قطعه از این باغات نیز در مناطق یک تا ۵ واقع شده‌اند. نکته جالب آنکه ۲۷ مورد از ۶۲قطعه باغی نیز فقط در منطقه یک قرار دارند. همچنین ۴ قطعه از این باغات نیز در منطقه ۲۲ قرار دارند؛ منطقه‌ای که سه سال پیش شورای عالی شهرسازی صدور پروانه برای ساخت و ساز‌های بلندمرتبه در آن را تا زمان تدوین طرح تفصیلی ویژه این منطقه معلق کرد.

تصاویر ماهواره‌ای از ۶۲ پلاک باغی حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از این قطعات مملو از درختان هستند. براساس گزارش کارشناسان رسمی شهرداری تهران هفت مورد از ۶۲ قطعه باغی دارای درختان انبوه و مابقی نیز دارای تعداد متوسط درختان در عرصه خود بوده است.

این اطلاعات شایعات مربوط به این باغات را که عنوان می‌شد صدور مجوز ساخت‌وساز برای باغات متروک انجام شده رد می‌کنند. چراکه مطابق با بررسی‌ها تعداد ۲ هزار و ۹۲ اصله درخت در اراضی این باغات وجود داشته است. نکته مهم آنکه پرداخت قطعی برای ۳۳ مورد از ۶۲ باغ مورد اشاره، از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون انجام شده است. در یک هفته اخیر که از اعلام موافقت شورای شهر برای صدور مجوز نهایی تغییر کاربری در ۶۲ پلاک باغی می‌گذرد در فضای مجازی یک بحث انحرافی درباره آن شکل گرفت مبنی بر اینکه اقدام شورا و شهرداری تهران درخصوص موافقت برای صدور مجوز در این باغات یک عقبگرد به سمت مسیر گذشته است.

در صورتی که بیش از شکل موافقت شورای شهر با صدور این مجوز‌ها و آثار زیان‌بار احتمالی ناشی از آن برای باغات شهر (البته این تصمیم نسبت به زیان‌های بلندمدت گذشته تحت تاثیر باغ‌کشی‌های رسمی رخ داده متفاوت است) نحوه ورود و تصمیم‌گیری شورای شهر به موضوع باغات از سال گذشته بیشتر می‌تواند مورد نقد و اشکال اساسی باشد. به‌طوری که به نظر می‌رسد یک نوع ناشی‌گری در فرآیند ابطال مصوبه برج‌باغ و تصویب ضابطه جدید برای تعیین تکلیف اراضی سبز شهر تهران اتفاق افتاده است.

چراکه با لغو مصوبه سال ۸۲ شورای شهر موسوم به مصوبه برج‌باغ، تضمین ۱۰۰ درصدی برای جلوگیری از صدور مجوز برج‌باغ به وجود نیامده است. بررسی‌ها مشخص می‌کند: موضوع صدور مجوز ساخت و ساز‌های بلندمرتبه در ۳۰ درصد اراضی باغی فقط به مصوبه سال ۸۲ شورای شهر محدود نمی‌شود، بلکه مرجع اصلی برای صدور مجوز تغییر کاربری باغات به پیوست شماره سه طرح جامع شهر تهران بازمی‌گردد.

از این رو شورای شهر و شهرداری تهران با توجه به ضابطه موجود در طرح جامع شهر تهران به‌عنوان اسناد فرادست شهری مکلف به صدور مجوز هستند. ضابطه‌ای که هنوز در زمینه اصلاح آن بعد از ابطال مصوبه موسوم به برج‌باغ از سوی شورای عالی شهرسازی اقدامی انجام نشده است. از این رو از دیدگاه کارشناسان شهری، شورای شهر در یک سال اخیر روند درستی را برای ممنوعیت صدور مجوز ساخت و ساز در باغات پیش نگرفته و حتی در این مسیر دو اقدام اشتباه نیز داشته است.

اولین اشتباه تعلل در عملیاتی کردن ابطال مصوبه موسوم به برج‌باغ است که باعث شد بخش زیادی از مالکان تا قبل از ایجاد ممنوعیت کامل برای ارائه درخواست مجوز از طریق پرداخت قطعی یا علی‌الحساب اقدام کنند. دوم آنکه به شکل پایه‌ای و ریشه‌ای مصوبه برج‌باغ با اصلاح طرح جامع را لغو نکرده است.

به همین دلیل مطابق با آنچه کمیسیون حقوقی شورای شهر تهران بررسی کرده پرونده‌هایی که از سال ۹۰ تاکنون برای اخذ مجوز تغییر کاربری اقدام کرده‌اند می‌توانستند به استناد ضابطه موجود در طرح جامع، نه تنها ابطال مصوبه را زیر سوال ببرند بلکه لایحه جایگزین را نیز منتفی

کنند. در قالب لایحه جایگزین که اخیرا مورد تصویب شورای شهر قرار گرفته، برای ساخت و ساز براساس فرمول «خانه‌باغ» مساحت عرصه ۶ هزار و ۱۸۳ باغ و زمین مشجر به سه گروه تقسیم‌بندی شده‌اند. به این صورت که اراضی مشجر تا ۳ هزار مترمربع، اراضی مشجر بین ۳ تا ۵ هزار مترمربع و اراضی بیش از ۵ هزار مترمربع هر کدام در گروه‌های جداگانه قرار گرفته‌اند. مالکان برحسب این طبقه‌بندی مساحت عرصه، می‌توانند به ترتیب ۲، ۳ و ۴ طبقه در حداکثر ۱۵ درصد مساحت زمین ساخت و ساز انجام دهند و در این چارچوب از شهرداری مجوز ساخت دریافت کنند.

این ضوابط نشان می‌دهد برای اراضی تا ۵ هزار مترمربع، حداقل مساحت باید ۱۵۰ مترمربع و برای اراضی بیش از ۵ هزار مترمربع حداقل مساحت باید ۲۵۰ مترمربع باشد. به این ترتیب در صورت تصویب این پلان در شورای شهر تهران، فرمول ۳۰ به ۷۰ درصد برج‌باغ به فرمول ۱۵ به ۸۵ درصد خانه‌باغ تغییر خواهد کرد. به این ترتیب حریم مساحتی مجاز برای ساخت و ساز در زمین‌های باغی نسبت به فرمول رسمی نصف شده است.

این در حالی است که طی سال‌های گذشته مطابق با مصوبه موسوم به برج‌باغ، کمتر از ۱۰ طبقه در باغات شهر تهران ساخت و ساز انجام نشده است. دیگر ویژگی مثبت لایحه جایگزین آن است که صدور مجوز ساخت و ساز برای باغات از دست شهرداری‌های مناطق خارج و تحت نظر کمیته‌ای در معاونت شهرسازی و معماری انجام خواهد شد.

هرچند که به اعتقاد تعداد زیادی از کارشناسان شهری شکل صحیح مواجهه مدیریت شهری با پدیده باغ‌کشی در پایتخت، این است که شهرداری با بودجه‌ای خاص و ویژه اقدام به تملک باغات کند یا آنکه مجموعه‌ای از مکانیزم‌های تشویقی که براساس آن منافع و سود اقتصادی مالکان باغات بدون لطمه به منافع شهر تامین شود، تعریف شود.

اگرچه کارشناسان و شهرسازان تصمیم هفته گذشته شورای شهر تهران را به‌عنوان یک نمره منفی در کارنامه دوره پنجم مدیریت شهری تلقی می‌کنند، اما به نظر می‌رسد مدیریت شهری نیز به دلیل اخذ پول از مالکان باغات (به نظر می‌رسد شهرداری‌های مناطق چندان همراه با شورای شهر در این زمینه عمل نکرده‌اند) چاره‌ای جز صدور مجوز ساخت و ساز در باغات نداشته‌اند. با این حال به نظر می‌رسد بعد از این مرحله، مدیریت شهری در مقابل آزمون مهم‌تری نیز قرار دارد.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد هم‌اکنون پرونده ۷۳ باغ به دلیل پرداخت‌های علی‌الحساب برای صدور مجوز تغییر کاربری در شهرداری تهران باز است. اگرچه در مرحله کنونی مجوزی برای این باغات صادر نشده است، اما به‌طور قطع به دلیل پرداخت بخشی از هزینه عوارض تغییر کاربری از سوی مالکان آن‌ها باید پرونده متعلق به این قطعات باغی نیز از سوی مدیریت شهری تعیین تکلیف شود.

مطابق با گزارش اعلام شده تاکنون برای این ۷۳ پرونده باغی شهر تهران معادل ۵۰۰ میلیارد تومان پول از مالکان آن‌ها دریافت شده است. برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند اگر مدیریت شهری بخواهد نمره منفی درج شده در کارنامه عملکرد خود را در حوزه باغات کمرنگ کند می‌تواند از نسخه جایگزین مصوب شورای شهر و از طریق مذاکره و تعامل با مالکان برای صدور مجوز این باغات اقدام کند، اما اگر مدیریت شهری بنا داشته باشد به‌صورت مرحله به مرحله برای صدور مجوز باغی اقدام کند می‌توان گفت: یک بازگشت به عقب در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.

مطابق با آخرین آمار ارائه شده درخصوص تعداد اراضی باقی مانده مشجر در شهر تهران به دلیل باغ‌کشی‌های انجام شده طی سال‌های گذشته فقط ۶ هزار و ۱۸۳ باغ یا زمین مشجر در شهر تهران باقی مانده است که با تصمیم هفته گذشته شورای شهر ۶۲ مورد از این باغات نیز کم می‌شوند. اما مالکان سایر باغات باقی مانده در ۲۲ منطقه شهر تهران می‌توانند برای تبدیل باغ خود یکی از ۱۴ کاربری مجاز تعریف شده را انتخاب کنند. لیستی که در قالب این پیش‌نویس به‌عنوان کاربری مجاز تعریف شده طیفی از انواع ساخت و ساز‌ها را در سبد انتخاب مالکان قرار می‌دهد.

این سبد در شش گروه اصلی شامل ساخت و ساز با کاربری مسکونی، اوقات فراغت، تجاری، خدماتی، اداری و درمانی طبقه‌بندی شده‌اند. به‌طوری‌که در کاربری اوقات فراغت امکان ساخت و ساز باهدف ساخت سالن کنسرت، گالری، دفاتر مطبوعات، سالن ورزشی و فعالیت‌های تولید زراعی پیش‌بینی شده همین‌طور در قالب ساخت و ساز‌های تجاری کاربری‌هایی همچون احداث بازارچه سنتی و تهیه غذا امکان‌پذیر خواهد بود.

در عین حال در بخش خدماتی ساخت مدرسه و مهدکودک، مراکز آموزشی و در بخش اداری ساخت و ساز‌های مربوط به استقرار انواع انجمن‌ها و نهایتا در بخش درمانی برای ساختمان‌های مربوط‌به آسایشگاه، خانه سالمندان و شیرخوارگاه امکان صدور مجوز فراهم شده است.

به گزارش رویترز، هزاران روسی روز یکشنبه در اعتراض به اعمال محدودیت‌های مختلف در اینترنت توسط دولت و پارلمان روسیه، در مسکو راهپیمایی کردند. (فیلم زیر)

ماه گذشته نمایندگان پارلمان روسیه قوانینی را در راستای کنترل بیشتر دولت بر فضای اینترنت تصویب کردند. آن‌ها مدعی بودند این قوانین باعث ممانعت از دخالت کشورها و جریان‌های خارجی در امور کشورشان می‌شود.

تصویب قوانین اعمال محدودیت در اینترنت با اعتراض شدید مردم روسیه در فضای مجازی و سپس خیابان‌ها همراه شد.

عصر امروز تعدادی از جوانان در مسکو با در دست داشتن بنرهایی با مضمون «دست از سر اینترنت بردارید» و «نه به ایزوله شدن» در خیابان‌های مسکو دست به اعتراض علیه دولت روسیه زدند.

علی شرق روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: طی هفته گذشته 35 نفر بر اثر استفاده از مشروبات الکلی دست ساز در استان مسموم و روانه بیمارستان شدند که از این مجموع 5 تن جان باختند.

وی اظهار داشت: از مجموع افراد مسموم شده تاکنون 14 نفر مداوا و از بیمارستان مرخص شده اند.

وی ادامه داد: چهار نفر از این بیماران نیز در بخش ICU تحت مراقبت های ویژه هستند و حال آنها وخیم است.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی گفت: از کل 35 نفر فرد مسمومی که در بیمارستان طالقانی پذیرش شده اند، 22 نفر از بوکان، 11 نفر از ارومیه و 2 نفر از پیرانشهر بودند.

شرق افزود: مصرف مشروبات الکلی تقلبی و دست ساز بیشترین آسیب را به کبد، کلیه و چشم افراد مسموم وارد کرده است.