به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۸ اسفندماه ۹۷، محمد داوری، فعال مدنی ساکن یاسوج با دریافت ابلاغیه الکترونیکی جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج فراخوانده شد.

محمد داوری در روزهای اخیر همزمان با دریافت این ابلاغیه از صدور حکم حبس غیابی علیه خود مطلع شده است.
این فعال مدنی پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۹ مردادماه توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و روز دوشنبه ۵ شهریورماه با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان دادرسی از زندان مرکزی یاسوج آزاد شده بود. ماموران در هنگام بازداشت آقای داوری اقدام به ضبط برخی وسایل شخصی وی ازجمله تلفن همراه، لب‌تاپ و یادداشت‌های وی کرده بودند.

آقای داوری در دوران بازجویی مورد ضرب و شتم شدید در ناحیه شکم و قفسه سینه قرار گرفته و دچار استفراغ خونی شده بود. علیرغم درخواست های مکرر تا زمان آزادی رسیدگی به وضعیت او صورت نگرفته بود.

وی در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۹۷، در پی احضار به شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج در پرونده‌ای دیگر به اتهام “تبلیغ علیه نظام” مورد بازپرسی و تفهیم اتهام قرار گرفت و سپس در پایان جلسه دادگاه با تودیع قرار کفالت و تا زمان پایان دادرسی آزاد شد.

محمد داوری در تاریخ ۷ مهرماه سال جاری در حالی که هیچ ابلاغیه ای مبنی بر شرکت در جلسه دادگاه به دستش نرسیده بود، به صورت غیابی و توسط شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو یاسوج از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق سامانه‌های رایانه‌ای” به ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
حکم مذکور بر اساس گزارش سازمان اطلاعات سپاه استان کهگیلویه و بویراحمد و همچنین مطالب منتشر شده در فضای مجازی صادر شده است

یک منبع نزدیک به آقای داوری در این خصوص به هرانا گفت است: “دادگاه در خصوص این اتهام به یادداشت‌های آقای داوری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، در خصوص سقوط هواپیمای پرواز تهران-یاسوج و انتقاد از عدم معرفی مقصران حادثه توسط مسئولان استناد کرده است”.

آقای داوری در تاریخ ۸ اسفند ماه با دریافت پیام کوتاه، از صدور ابلاغ الکترونیکی توسط شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب یاسوج، مبنی بر احضار وی جهت تحمل دوران حبس مطلع شده است.

این در حالی است که این فعال مدنی تا آن زمان از برگزاری جلسه دادگاه و صدور حکم غیابی حبس بی خبر بوده است.

محمد داوری پیش از این نیز در جریان اعتراضات سال گذشته موسوم به اعتراضات دی ماه، در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۶ پس از احضار به دفتر اداره اطلاعات سپاه پاسداران توسط این نیروها به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشویش اذهان عمومی” بازداشت و در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی و قرار کفالت از زندان آزاد شد. در مردادماه سال جاری از بابت این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد.

محمد داوری، ۲۶ ساله، متولد دهدشت، ساکن یاسوج، دانشجوی کارشناسی علوم سیاسی است و پیش از این نیز در زمان درگذشت هاشمی رفسنجانی به دلیل پایین کشیدن بنر وی از سطح شهر یاسوج بازداشت و پس از گذشت ۱۰ روز با قید وثیقه آزاد شده بود.

خبرگزاری هرانا – حکم محکومیت کسری نوری، از دراویش گنابادی بازداشت شده در جریان حوادث موسوم به گلستان هفتم با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر تایید و به وی ابلاغ شد. آقای نوری پیشتر به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوع الخروجی و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر، با توجه به عدم درخواست تجدیدنظر کسری نوری، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق بشر دانشگاه تهران و از مدیران وبسایت مجذوبان نور رای دادگاه قطعی و به وی ابلاغ شد.

پوریا نوری، برادر کسری نوری، طی یادداشتی در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت: “امروز با توجه به عدم تجدید نظر خواهی برادرم کسری نوری محکومیتش به ۱۲ سال زندان با مجازاتهای تکمیلی (ممنوع الخروجی، تبعید و شلاق) قطعی و به وی ابلاغ شد”.
لازم به ذکر است که کسری نوری در مردادماه سال جاری توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ‏۲ سال تبعید به ثلاث باباجانی، ‏۲ سال ممنوع‌الخروجی و ‏۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و دسته‌جات سیاسی و اجتماعی و فعالیت رسانه‌ای محکوم شده بود.
کسری نوری پیش‌تر، از سال ۱۳۹۰ تا میانه‌ی ۱۳۹۴ نیز به دلیل فعالیت رسانه‌ای برای درویشان گنابادی، یک دوره حبس در زندان‌های پلاک ۱۰۰ شیراز، زندان عادل‌آباد شیراز و زندان اوین تهران را گذرانده بود.

دراویش گنابادی به خصوص در یکسال اخیر فشار کم سابقه‌ای را از سوی دستگاه حاکمه تجربه می‌کنند. این فشارها به خصوص پس از واقعه “گلستان هفتم” شکل بیرونی و مشخص تری به خود گرفت.

گلستان هفتم به مجموعه وقایعی گفته می‌شود که از نیمه‌شب ۱۴ بهمن‌ماه سال گذشته با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی آغاز شد،

حضوری که با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش‌تر در شامگاه چهارشنبه مورخ ۴ بهمن‌ماه نیز مأموران امنیتی در اقدامى مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانى‌ها در میان دراویش را رقم زده بود.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۹۷ هرانا در گزارشی جامع ضمن بررسی واقعه گلستان هفتم، هویت ۳۸۲ تن از دستگیر شدگان را منتشر کرده بود. بر اساس اطلاعات قابل دستیابی ۲۰۲ تن از این دراویش گنابادی توسط دادگاه انقلاب تهران جمعاً به ۱ اعدام، ۱۰۸۰ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، ۵۹۹۵ ضربه شلاق، ۴۶ سال ممنوع‌الخروجی، ۱۱۴ سال تبعید و ۷۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شدند، از سرنوشت و جزئیات پرونده ۱۸۰ تن دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

جزئیات تکان دهنده از پروند۶‚۶ میلیارد یورویی پتروشیمی، بزرگ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران…یک متهم این پرونده با مبلغی کلان، به خارج فرار کرده است

دومین جلسه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه به ریاست قاضی مسعودی مقام، روز شنبه ۱۸ اسفند/۹ فوریه آغاز شد. اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی اعلام شده است.

این پرونده که به بزرگ ‌ترین کلاهبرداری در تاریخ ایران مشهور شده در حدود شش ‌میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است. این کلاهبرداری، معادل سه برابر بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت است. این پرونده‌ البته به گفته برخی منابع آگاه، محدود به پتروشیمی نیست و پا در بنادر ایران هم دارد.

نماینده دادستان گفته: متهمان این پرونده “بعنوان مدیران شرکت”، “از خریداران خارجی پول‌های کلان دریافت” و با عنوان “دور زدن تحریم‌ها”، “مابه التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب” ‌کرده‌اند.

به گفته نماینده دادستان، “شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی بوده که ثابت شده است و متهمان عواید حاصل از مبلغ فوق را بعلاوه پورسانت‌هایی دریافت کردند.”

وی در دادگاه متهمان پرونده معروف به ”فساد پتروشیمی” همچنین گفت شریک اصلی متهم پرونده با مبلغی کلان، به خارج ازکشور متواری شده است.

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده به گفته قاضی مسعودی، فساد صورت گرفته در این پرونده به مبلغ ۶‌ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

به نوشته روزنامه همشهری، در این پرونده، متهمان در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند و با بهانه قرار دادن تحریم‌ها مابه‌التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می‌کردند.

این گزارش می‌افزاید: «با وجود حساسیت‌هایی که روی این پرونده وجود دارد، شیخ‌الاسلامی موفق به خروج از کشور شده است.»

ببینید مشتی فراری چگونه کشور را غارت کردند

هنوز مراجع قضایی به پرونده مالی حسین هدایتی (مالک تیم استیل‌آذین) رسیدگی نکرده‌اند که مالک یکی دیگر از تیم‌های فوتبال به علت بدهی بانکی ماه‌هاست از ایران فرار كرده است!

به گزارش مهر، حضور مالکان و مدیرانی که بدهکاری‌های سنگین مالی دارند در فوتبال ایران کاملاً عادی شده است. دومین جلسه علنی محاکمه حسین هدایتی درحالی روز دوشنبه برگزار شد که او اولین بدهکار بانکی و مالی و مالیاتی نبود که در فوتبال ایران حضور داشت و آخرین آنها هم نخواهد بود.

یکی از تیم‌های نوظهور لیگ دسته اول که مالک و مدیرانش با ریخت و پاش فراوان کار خود را در تیمداری آغاز کردند، در حالی برای صعود به لیگ برتر تلاش می‌کند که مالک آن از جمله بدهکاران کلان بانکی و مالیاتی بوده و ماه‌هاست در ایران دیده نشده است. مالک این تیم که در بخش خصوصی اداره می‌شود، در یکی از کشورهای همجوار ساکن است و آخرین بار در اردوی خارج از کشور این تیم توسط اعضای تیم دیده شده است.

مالک این تیم پیش از خرید امتیاز تیم فوتبال، از بدهکاران کلان بود که برای استفاده از برخی ارتباطات در راستای حل مشکلاتش، اقدام به خرید تیم فوتبال کرد تا با انتصاب چند مدیر شهری در هیأت مدیره تیمش، به حل مشکلات مالی اش کمک کند. در مورد تخلف این مدیر فوتبالی گفته می‌شود وی با استفاده از ارز با نرخ دولتی قرار بوده برخی کالاهای اساسی را وارد ایران کند اما پس از وارد کردن مقدار کمی از این کالاها، بقیه مبلغ را در بازار آزاد می‌فروشد و سود میلیاردی نصیبش می‌شود و از ایران می‌رود!

جراید الجزایر در شماره های امروز خود یک صدا از تظاهرات سراسری ناراضیان علیه نامزدی مجدد عبدالعزیز بوتفلیقه به عنوان رویداد بزرگ تاریخی یا “بهار الجزایر” یاد کردند.

به گزارش رادیو فرانسه، روزنامۀ فرانسوی زبان “الوطن” دوازده صفحۀ شمارۀ امروز خود را به این تظاهرات اختصاص داد و نوشت که “رُمان جدید ملی در این کشور در حال نوشته شدن است.”

غالب رونامه های الجزایر ابراز امیدواری کرده اند که رهبران این کشور صدای اعتراض مردم را به موقع بشنوند و مبادا تصور کنند که این جنبش به مرور زمان از نفس خواهد افتاد.

گسترش اعتراضات/شعار سرنگونی نظام

دهها هزار الجزایری در سومین جمعه متوالی به اعتراضات خود علیه رژیم حاکم ادامه دادند. تظاهرکنندگان در پایتخت این کشور شعار سرنگونی نظام را سر دادند. در روزها و هفته‌های گذشته شعار شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراضی، “تغییر سیاسی” بود.

تظاهرات معترضان الجزایری‌ نه تنها در پایتخت بلکه در شهرهای دیگر کشور هم ادامه دارد. شهرهای مختلف الجزایر در طول سه هفته گذشته شاهد تظاهرات گسترده مردم علیه نامزدی مجدد رئیس جمهوری، عبدالعزیز بوتفلیقه شدند. بوتفلیقه حدود ۲۰ سال است که در الجزایر حکومت می‌کند و برای پنجمین دور انتخابات ریاست جمهوری نیز ثبت نام کرده است.

تظاهرکنندگان امروز پرچم ملی الجزایررا به اهتزاز درآورده بودند. مردم الجزیره در بالکن خانه‌های خود پرچم ملی را نصب کرده بودند و رانندگان خودرو با بوق‌ زدن با معترضان ابراز همبستگی می‌کردند.

تظاهرکنندگان در شعارهای خود خواستار “سرنگونی نظام” شدند. وکلا، پزشکان و معلمان نیز از مطالبات معترضان پشتیبانی کردند.

تلویزیون دولتی الجزایر عصر جمعه از بازداشت ۱۹۵ نفر خبر داد، ولی ناظران می گویند معترضان کوتاه نمی‌آیند و اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد.

وی با بیان این‌که مساله ونزوئلا به قدری بغرنج است که از صندوق بین‌المللی پول به تنهایی کاری برنمی‌آید گفت: برای نجات ونزوئلا همه بازیگران مهم بین‌المللی باید دست به دست هم بدهند.

لاگارد بدون اشاره به جزئیات گفت که مبلغ مورد نیاز برای نجات اقتصاد ونزوئلا بسیار سنگین خواهد بود.

اقتصاد ونزوئلا از سال ۲۰۱۳ تاکنون بیش از ۵۰ درصد کوچک‌تر شده است و نرخ تورم حال حاضر این کشور از ۳ میلیون درصد نیز گذشته است. رقمی که بالاترین نرخ تورم در تاریخ کشورهای جهان محسوب می‌شود.

مطابق ادعای تعدای از نیروهای داعش که خود را تسلیم نیروهای ائتلاف کرده‌اند، ابوبکر بغدادی، رهبر این گروه با بحرانی شدن شرایط، مبارزه را رها کرده و از بیم کشته شدن یا دستگیری در نقطه‌ای نامعلوم مخفی شده است.

فقدان رهبری در شرایط بحرانی گروه داعش موجب شده تا شکافی عمیق در میان نیروهای این گروه بروز کند. امری که به عاملی مهم در فروپاشی گروهی بدل شده که مطابق تخمین‌ها هنوز ۲۸ تا ۳۲ هزار جنگوی فعال در گوشه و کنار خاورمیانه دارد.

هر چند گاهی شایعاتی در مورد مرگ ابوبکر بغدادی منتشر می‌شود ولی یافته‌های سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای منطقه حاکی از این است که او با وجود مجروح شدن در جریان حملات هوایی آمریکا و مبتلا بودن به بیماری دیابت و فشار خون بالا همچنان زنده است.

مدیرکل اطلاعات وزارت کشور عراق معتقد است که بغدادی از سوریه خارج شده و در منطقه مرزی صلاح‌الدین مستقر شده است. به گفته او، رهبر داعش هر روز محل استقرار خود را تغییر می‌دهد.

تمامی ثروتهای جامعه را به غارت برده‌اند و در مقابل به ما زندگی چند برابر زیر خط فقر تحمیل کرده‌اند. هر زمان نیز در مقابل این همه بیحقوقی خواسته‌هایمان را مطرح کرده‌ایم با انتصاب غیرقانونی اتهامات امنیتی برای ما احکام حبس و شلاق صادر کرده‌اند.

روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ اتحادیه کارگران آزاد ایران با صدور اطلاعیه‌یی از حکم ضد انسانی شلاق از سوی قوه قضاییه علیه جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: جعفر عظیم‌زاده هیچ جرمی مرتکب نشده است؛ بلکه تنها و تنها از خواست و مطالبات طبقاتی خویش و سایر کارگران دفاع کرده است. جعفر و ده‌ها فعال صنفی دیگر هم اکنون با اتهامات امنیتی در زندان بسر می‌برند و یا با احکام قضایی حبس و شلاق روبرو هستند.

چپاولگران ثروتهای جامعه برای اینکه بتوانند به غارتگری‌هایشان و استثمار هرچه بیشتر کارگران دست بزنند از ارتجاعی‌ترین شیوه ها برای سرکوب کارگران بهره می‌برند و بیشرمانه کارگران را شلاق می‌زنند. همین چندی پیش بود که کارگران معدن آق دره را بخاطر دفاع از حقوق خویش شلاق زدند و برای کارگران هپکو و معدن بافق و پتروشیمی ایلام حکم شلاق صادر کردند.

شلاق زدن کارگران منطقِ جنون آمیز غارتگرانی است که ما کارگران را بردِگان خویش می‌شمارند و تمامی منابع و ثروتهای جامعه و نیروی کار ما را چپاول کرده و امنیت زندگیِ کل جامعه را به خطر انداخته‌اند و عملاً زندگی را برای اکثریت افراد جامعه دچار بحران کرده‌اند و در مقابل، امنیت خویش را امنیت کشور می‌نامند و کارگران و معلمان و سایر مزدبگیران را که خواست‌های صنفی خویش را مطالبه کنند به زندان و شلاق محکوم می‌کنند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن صدور حکم شلاق به جعفر عظیم‌زاده و با خواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط وی اعلام می‌کند که در مقابل چنین احکامی ساکت نمی‌نشیند.

نماینده دادستان در دادگاه متهمان پرونده معروف به ”فساد پتروشیمی” گفت شریک اصلی متهم پرونده با مبلغی کلان، به خارج ازکشور متواری شده است.

در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده به گفته قاضی مسعودی، فساد صورت گرفته در این پرونده به مبلغ ۶‌ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است.

به نوشته روزنامه همشهری، در این پرونده، متهمان در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌هایی را در خارج تاسیس می‌کردند و با بهانه قرار دادن تحریم‌ها مابه‌التفاوت منشا ارز داخلی را به نفع خود تصاحب می‌کردند.

این گزارش می‌افزاید: «با وجود حساسیت‌هایی که روی این پرونده وجود دارد، شیخ‌الاسلامی موفق به خروج از کشور شده است.»

ببینید مشتی فراری چگونه کشور را غارت کردند

هنوز مراجع قضایی به پرونده مالی حسین هدایتی (مالک تیم استیل‌آذین) رسیدگی نکرده‌اند که مالک یکی دیگر از تیم‌های فوتبال به علت بدهی بانکی ماه‌هاست از ایران فرار كرده است!

به گزارش مهر، حضور مالکان و مدیرانی که بدهکاری‌های سنگین مالی دارند در فوتبال ایران کاملاً عادی شده است. دومین جلسه علنی محاکمه حسین هدایتی درحالی روز دوشنبه برگزار شد که او اولین بدهکار بانکی و مالی و مالیاتی نبود که در فوتبال ایران حضور داشت و آخرین آنها هم نخواهد بود.

یکی از تیم‌های نوظهور لیگ دسته اول که مالک و مدیرانش با ریخت و پاش فراوان کار خود را در تیمداری آغاز کردند، در حالی برای صعود به لیگ برتر تلاش می‌کند که مالک آن از جمله بدهکاران کلان بانکی و مالیاتی بوده و ماه‌هاست در ایران دیده نشده است. مالک این تیم که در بخش خصوصی اداره می‌شود، در یکی از کشورهای همجوار ساکن است و آخرین بار در اردوی خارج از کشور این تیم توسط اعضای تیم دیده شده است.

مالک این تیم پیش از خرید امتیاز تیم فوتبال، از بدهکاران کلان بود که برای استفاده از برخی ارتباطات در راستای حل مشکلاتش، اقدام به خرید تیم فوتبال کرد تا با انتصاب چند مدیر شهری در هیأت مدیره تیمش، به حل مشکلات مالی اش کمک کند. در مورد تخلف این مدیر فوتبالی گفته می‌شود وی با استفاده از ارز با نرخ دولتی قرار بوده برخی کالاهای اساسی را وارد ایران کند اما پس از وارد کردن مقدار کمی از این کالاها، بقیه مبلغ را در بازار آزاد می‌فروشد و سود میلیاردی نصیبش می‌شود و از ایران می‌رود!

تمرین دموکراسی در جمهوری اسلامی با ارتقاء درجه جلاد سال ۶۷

خامنه‌ای طی حکمی ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. خامنه‌ای با انتصاب رئیسی به این سمت در صدد جبران شکست سال گذشته‌اش در تلاش برای گماردن وی در پست ریاست جمهوری بوده است. شکستی که علت اصلی آن، شدت انزجار عمومی از ابراهیم رئیسی بعنوان یکی از اعضای هیئت مرگ در سال ۶۷ بود.

رئیسی به دلیل شرکت در کشتار مخالفان سیاسی در دهه‌۶۰ به‌ویژه در قتل‌عام تابستان ۶۷ همواره یکی از شخصیت‌های دینی مورد نفرت جامعه و سازمان‌های حقوق بشری بوده است. مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی این اقدام خامنه‌ای را به باد انتقاد گرفته و آن را فاجعه‌ای بزرگ در مسیر اجرای عدالت در ایران خوانده‌اند.

این در حالیست که روحانی امروز در پیامی انتصاب رئیسی را ازسوی رهبر جمهوری اسلامی به سمت ریاست قوه قضاییه، تبریک گفت.

به گزارش صدا و سیما، روحانی در پیام خود ابراز امیدواری کرده است با حضور حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در رأس دستگاه قضایی کشور، شاهد تحولات مورد انتظار مردم در گسترش عدالت اجتماعی، احقاق حقوق عمومی و شهروندی، مبارزه جدی و همه جانبه با فساد و تحکیم امنیت در همه ابعاد آن از جمله امنیت سرمایه‌گذاری و صیانت از فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور باشیم.

واکنش آمریکا به انتصاب رئیسی

معاون وزیر امور خارجه آمریکا به خبر انتصاب احتمالی ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و در پیامی توییتری آن را شرم‌آور توصیف کرده است.

در حساب توییتری وزارت خارجه آمریکا درباره انتصاب احتمالی یکی از اعضای “کمیته مرگ” اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی آمده است: «ابراهیم رییسی، که در #اعدام های دسته جمعی زندانیان سیاسی دست داشت، اکنون برای ریاست قوه قضاییه #ایران انتخاب شده است. شرم‌آور است. این رژیم با ایجاد محاکمه‌های ناعادلانه و زندان‌هایی با شرایط غیرانسانی، روند قانون را به سخره می‌گیرد. #مردم_ایران شایسته بهتر از این هستند.»

نام ابراهیم رئیسی در دو سال و نیم گذشته و در پی انتشار فایل صوتی سخنان آیت الله منتظری با اعضای هیئت قضایی اعدام های ۱۳۶۷، موسوم به هیئت مرگ، بارها مطرح شد. آقای منتظری در این جلسه خطاب به اعضای این هیات از جمله ابراهیم رئیسی گفت که تاریخ از آنها با عنوان «جنایتکاران» یاد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، گاز اشک‌آور و حمله خشن پلیس استانبول پاسخ دولت ترکیه به تجمع زنان به مناسبت هشت ماه مارس بود. پلیس نه تنها از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن زنان بهره گرفته بلکه با استفاده از سگ نیز زنان را تهدید به حمله کرده بود.

بسیاری از زنان پس از حمله پلیس ناگزیر به خیابان‌های پیرامون میدان استقلال فرار کرده‌اند. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌اند شلیک گلوله‌های لاستیکی توسط پلیس به پاهای شرکت کنندگان در این تظاهرات را به تصویر کشیده است.

شرکت کنندگان در تجمع هشت مارس در استانبول انتظار حمله و دخالت پلیس را نداشتند. دولت اسلامگرای ترکیه ظرف سالیان گذشته، در برابر برپایی تظاهرات زنان برای دستیابی به حقوق خود و در اعتراض به خشونت مردانه، سکوت کرده بود و عملا مانع از آن نشده بود.

یکی از زنان شرکت کننده در تظاهرات گفته بود: «این یک سیستم است، یک دولت است که از ما می‌ترسد.»