وزارت خارجه سوئیس با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست درباره علل مرگ شهروند این کشور در یک زندان در ایران اطلاعات دقیقی ارائه کند. این بیانیه خواستار انجام تحقیقات کامل در خصوص علت مرگ این شهروند سوئیسی شده است.اعلام خبر “خودکشی” یک شهروند سوئیسی در زندانی در سمنان به تنش دیپلماتیک میان سوئیس و جمهوری اسلامی دامن زده است. در همین راستا وزارت امور خارجه سوئیس روز جمعه ۱۰ ژانویه (۲۱ دی‌ماه) با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست درباره علل مرگ شهروند این کشور در ایران اطلاعات دقیقی ارائه کند. این بیانیه همچنین خواستار انجام تحقیقات کامل در خصوص علت مرگ این شهروند سوئیسی شده است.

آن گونه که در این بیانیه آمده است، سفارت سوئیس در تاریخ دهم دسامبر ۲۰۲۴ (۲۰ آذر) از طریق مقام‌های حکومت ایران اطلاع یافته که یک شهروند این کشور در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با وجود این که دولت سوئیس تا کنون هویت این فرد را فاش نکرده اما اعلام کرده که او یک مرد ۶۴ ساله بوده که با هدف گردشگری به ایران سفر کرده بود و حدود ۲۰ سال در سوئیس اقامت نداشته و بلکه در آفریقای جنوبی زندگی می‌کرده است.

بیشتر بخوانید: فرانسه وضعیت زندانیان خود در ایران را “مشابه شکنجه” خواند

برخی از رسانه‌های حکومتی در گزارش‌های خود مدعی شد‌ه‌اند این شهروند سوئیسی “به طور غیرقانونی نمونه‌های خاکی از یک منطقه حساس که قبلا هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفته جمع‌آوری کرده است.”

پیش از این رئیس کل دادگستری استان سمنان در روز پنجشنبه مدعی شده بود که یک شهروند سوئیسی که به اتهام “جاسوسی” دستگیر شده بود، در زندان سمنان دست به “خودکشی” زده است.

وزارت امور خارجه سوئیس پس از اعلام این خبر از سوی جمهوری اسلامی، مرگ یک شهروند خود در ایران را تایید کرد. سفارت سوئیس در تهران نیز اعلام کرد که در این خصوص با مقام‌های حکومت ایران در تماس است .

در همین راستا وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه روزجمعه خود یادآور شد که سفارت این کشور در تهران از همان زمان که از بازداشت شهروند خود در ایران اطلاع یافت، به طور روزانه با مقام‌های حکومت ایران در تماس بوده تا اطلاعات بیشتری در خصوص جزئیات بازداشت و نیز دسترسی کنسولی او به دست آورد، اما دسترسی کنسولی به دلیل اتهامات وارد شده به این فرد که “جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی” اعلام شده در مرحله تحقیقات مقدماتی ممکن نشد.

بیشتر بخوانید: سوئیس “مرگ” شهروند خود در زندان سمنان را تائید کرد

وزارت امور خارجه سوئیس در بیانیه خود آورده است که روز پنجشنبه ۹ ژانویه (۲۰ دی) به سفارت این کشور در تهران اطلاع داده شد که این شهروند سوئیسی در زندان دست به “خودکشی” زده است.

پیش‌تر نیکلاس بیدو مسئول روابط عمومی وزارت خارجه سوئیس در اکس (توییتر سابق) خبر داده بود که جمهوری اسلامی مرگ یک شهروند سوئیسی در زندان را به وزارت امور خارجه سوئیس اطلاع داده‌ است.

وزارت‌ خارجه سوئیس در ادامه ضمن درخواست از جمهوری اسلامی برای ارائه اطلاعات دقیق درباره دلایل دستگیری این شهروند سوئیسی اعلام کرد که بازگشت پیکر این فرد به سوئیس در اولویت قرار دارد و این کار در روزهای آینده انجام خواهد شد.

وزارت امور خارجه سوئیس در عین حال تاکید کرده که فعلا اطلاعات بیشتری در این خصوص در دسترس نیست اما “در حال حاضر شهروند سوئیسی دیگری در ایران در بازداشت به سر نمی‌برد.”

به نظر می‌رسد این ماجرا با توجه به این که این شهروند سوئیسی توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شده و حکومت ایران به این شهروند سوئیس اتهام “جاسوسی” زده بود، ابعاد پیچیده‌تری پیدا کند.

محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان مدعی شده بود که “اسناد و مدارک” اتهامات علیه این فرد نیز وجود داشته و “پرونده” وی در حال “بررسی و رسیدگی” بوده است.

طبق گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان این شهروند سوئیسی که با یک زندانی دیگر در یک “سوئیت نگهداری می‌شد” صبح پنجشنبه از هم‌بندی خود خواسته بود از بوفه زندان برای وی مواد غذایی تهیه کند و در غیاب این هم‌بندی خودکشی کرده است.

سفارت سوئیس حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران محسوب می‌شود و از این رو موضوع دستگیری یک شهروند سوئیسی به اتهام “جاسوسی” و خودکشی بسیار اهمیت دارد و توجه رسانه‌ها و همچنین محافل سیاسی را به خود جلب کرده است.

بالا گرفتن تنش دیپلماتیک احضار سفیر جمهوری اسلامی به وزارت خارجه فرانسه

تنها یک روز پس از اعلام مرگ شهروند سوئیسی زندانی در ایران، وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی را در خصوص مسئله شهروندان فرانسوی که “گروگان‌های حکومت جمهوری اسلامی” هستند، به این وزارتخانه احضار کرده است.

وزارت خارجه فرانسه روز جمعه با اشاره به این که وضعیت این شهروندان زندانی “غیرقابل تحمل است” اعلام کرد که “شرایط بازداشت غیرانسانی برای برخی از آن‌ها طبق قوانین بین‌المللی مصداق شکنجه محسوب می‌شود.” این وزارتخانه همچنین بار دیگر تاکید کرد که شهروندان فرانسوی نباید به ایران سفر کنند.

سوئیس نیز از اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی به شهروندان خود توصیه کرده بود که از سفر به ایران خودداری کنند. این نخستین مورد از مرگ یک شهروند سوئیسی در ایران نیست. پیش‌تر در تاریخ ۴ مه ۲۰۲۱، پیکر یک دیپلمات سوئیسی در مقابل یک ساختمان بلند در تهران پیدا شد. او معاون رئیس دفتر منافع خارجی سوئیس در تهران بود و در طبقه ۱۷ ساختمان مورد نظر زندگی می‌کرد.

بیشتر بخوانید: کریستین وبر، شهروند اتریشی زندانی در ایران آزاد شد

دادستانی فدرال سوئیس پس از مرگ او تحقیقاتی را آغاز کرد اما اوایل نوامبر امسال، یعنی سه سال و نیم بعد، این پرونده بسته شد. با این حال نهادهای تحقیقاتی نتوانستند شرایط و علت مرگ او را به طور کامل روشن کنند. این امر به این دلیل بود که در زمان معاینه جسد، برخی از قسمت‌ها مفقود شده بودند و مغز، قلب، کلیه‌ها و بخشی از ستون فقرات متوفی در ایران باقی مانده بود.

با این حال، کارکنان سفارت سوئیس در تهران در آپارتمان او و در میان مدارک آن فرد، شواهدی را پیدا کردند که سناریوی خودکشی را تایید می‌کرد اما از نظر پزشکی قانونی، علت مرگ همچنان مبهم است.

در سال‌های اخیر، حکومت ایران ده‌ها شهروند دوتابعیتی و خارجی را عمدتا به اتهام جاسوسی و امنیتی دستگیر و به عنوان گروگان بازداشت و زندانی کرده تا از آن‌ها به عنوان اهرمی برای چانه‌زنی و باج‌گیری استفاده کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آخرین نمونه از این گونه بازداشت‌ها چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی بود. بسیاری این بازداشت را واکنشی به دستگیری محمد عابدینی، فردی که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در ایتالیا بازداشت شده است، دانستند.

در سال ۱۳۹۶ نیز حکومت ایران دلیل مرگ دکتر کاووس سیدامامی، شهروندی دوتابعیتی (ایرانی‌کانادایی)، استاد دانشگاه و پژوهشگر و فعال ۶۴ ساله محیط زیست را خودکشی او در زندان اوین اعلام کرده بود.

خبرنگار ایتالیایی که پس از سه هفته بازداشت در تهران آزاد شد، درباره تجربه‌اش در ایران و احساساتش پس از آزادی از زندان اوین صحبت کرد. او گفت که تصور می‌کرد دریافت ویزای کاری نشانه‌ گشایشی در دولت جدید است.چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در قسمت جدید پادکست سیاست و جامعه خود به نام “داستان‌ها”، با ماریو کلاوبرزی، مدیر این پادکست (کورا مدیا) گفت‌وگو کرد. او گفت که “بسیار خوشحال”، اما در عین حال “گیج و سردرگم” است. این خبرنگار که چند هفته پیش در تهران بازداشت شده بود، دو روز پیش (چهارشنبه ۸ ژانویه) آزادشد و به ایتالیا پرواز کرد . او گفت که “صبح روز چهارشنبه که خبر آزادی‌اش اعلام شد، هنوز شوکه بود”.

ماموران امنیتی سالا را در تاریخ ۱۹ دسامبر، هنگامی که در حال کار روی یکی از قسمت‌های پادکست‌اش در هتلی در تهران بود، با خود می‌برند. ابتدا نمی‌دانست به کجا، اما خیلی زود حدس می‌زند که به زندان اوین منتقل خواهد شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او به سلول انفرادی فرستاده شد. در پادکستش گفته است: “در یک اتاق تنگ که هیچ پنجره‌ای نداشت، نور به طور مداوم در آن روشن بود و روی زمین می‌خوابیدم”.

او در ادامه می‌گوید هیچ‌گونه جهت‌گیری نداشت و به خصوص بی‌خوابی او را آزار می‌داد:: «وقتی ذهن شما خیلی درگیر نیست، خسته نمی‌شوید و یک ساعت تبدیل به یک هفته می‌شود.»

تنها کاری که سالا می‌کرده، این بود که انگشتان دستش را بشمارد و نوشته روی بسته نان‌هایی را که به او داده بودند بخواند.

او در این مصاحبه می‌گوید تمام چیزی که می‌خواست داشته باشد، یک عینک و یک کتاب بود که در ابتدا هر دو از او دریغ شده بود. چندین بار اجازه پیدا کرد که با خانواده‌اش تماس تلفنی بگیرد. او از دانیله رانیری، شریک زندگی‌اش، خواسته بود کتاب‌هایی را برای او بفرستد که او نیز در خانه می‌خواند، تا مادام که نمی‌توانند در کنار هم باشند، حداقل در ذهن خود در ارتباط با یکدیگر باشند.

خانواده‌اش برای جشن سال نو میلادی بسته‌ای شامل یک نوع کیک ایتالیایی و کتاب‌هایی که خواسته بود را برای او فرستادند. اما این بسته هرگز به دست سالا نمی‌رسد. به جای آن، در دو هفته اول هر روز تحت بازجویی قرار می‌گیرد.

او هنوز نمی‌تواند جزئیات این بازجویی‌ها را به اشتراک بگذارد، چون “تحقیقات هنوز ادامه دارد”. او گفت: «از من سؤالات مختلفی می‌پرسیدند، بسیاری از آنها شاید برای گیج کردن من بود.»

احتمال یک گشایش؟

سالا قبل از سفرش، از این که ممکن است در ایران دستگیر شود، نگرانی داشت. او گفت: «وقتی داخل زندان بودم، به خاطر همین موضوع به خودم خیلی خرده گرفتم.»

اما از آنجا که دولت ایران به او ویزای کاری داده بود، تصمیم گرفت سفر کند. چرا که در گذشته ویزای کاری، به ویژه برای خبرنگاران، به ندرت توسط دولت ایران صادر می‌شد. سالا این را به عنوان “گشایشی” در دولت جدید “در برابر روزنامه‌نگاران خارجی” تفسیر کرد و خطر سفر را پذیرفت.

او خود گمان می‌کند که دستگیری‌اش احتمالا به پروندهمحمد عابدینی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئیسی، مرتبط باشد. عابدینی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا و صادرات تجهیزات الکترونیکی مرتبط با پهپادها در ایتالیا دستگیر شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سالا گفت: «من به فرضیه‌های دیگری هم فکر کردم، اما در این مورد کاملاً مطمئن بودم که این ممکن است یک تبادل بسیار دشوار باشد.» او انتظار داشت که “مدت بیشتری در بازداشت بماند” و شاید حتی “جانش را از دست بدهد”. این موضوع به خصوص از نظر روانی او را تحت فشار قرار داده، در حالی که در مورد امنیت فیزیکی، او با “هیچ‌گونه تهدیدی” مواجه نشد.

بیشتر بخوانید:سفیر ایتالیا در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد

در طول ۲۰ روز بازداشت، سالا اغلب به زنانی که پیشتر در ایران با آنها مصاحبه کرده بود، فکر می‌کرد. در آخرین پادکست خود قبل از دستگیری، با زینب موسوی، طنزپرداز و کمدین ایرانی (امپراطور کوزکو) که قبلاً در زندان بوده، صحبت کرده بود. سالا گفت: «او به من گفت که حتی در انزوا طنزهایی به ذهنش می‌آمده و خودش را به خنده می‌انداخته است.» او افزود: «این به من خیلی قوت قلب داد.»

احساس گناه و لحظه‌ اشک ریختن

در روزهای آخر بازداشتش، سالا عینک و کتاب “کافکا در ساحل” اثر هاروکی موراکامی را دریافت می‌کند. او گفت: «این مرا شگفت‌زده کرد، این کتاب پر از صحنه‌های جنسی است.»

او همچنین یک هم‌اتاقی پیدا می‌کند که به صورت دست و پا شکسته باهم ارتباط برقرار می‌‌کنند. او گفت: «اما مشکلی نبود. ما با حرکات، لبخند، و درآغوش‌ گرفتن با یکدیگر حرف می‌زدیم. بازی‌هایی اختراع می‌کردیم، با هم می‌خندیدیم و به یکدیگر واژه‌هایی به فارسی و انگلیسی یاد می‌دادیم.»

بیشتر بخوانید:بازداشت خبرنگار ایتالیایی؛ “نگرانی جدی” رم و خواست صریح تهران

وقتی نگهبان به سالا اطلاع می‌دهد که می‌تواند برود، او “گیج” می‌شود و از این که مجبور می‌شود هم‌اتاقی‌اش را تنها بگذارد، احساس گناه می‌کند. سالا می‌گوید: «این سخت‌ترین احساسی است که باید تحمل کنم» و شروع به گریه می‌کند.

سالا در پایان می‌گوید هنوز هم ایران و زنان ایرانی را دوست دارد. چرا که “حکومت ایران را هرگز با مردم ایران اشتباه نگرفته است”. او گفت: «هیچ تغییری در این احساس به وجود نیامده است.»

او حالا باید خودش را دوباره پیدا کند. در اولین روز بازداشت به خود قول داده بود که هرگز یک روز کامل را فقط صرف کار با کامپیوتر نکند. او گفت: «دیگر هیچ روزی نخواهد بود که حداقل کمی بیرون نروم.»

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات در گزارش سالانه‌اش می‌گوید سرکوب خبرنگاران در ایران در ۲۰۲۴ ابعادی نگران‌کننده یافته است. این سازمان از سالی “چالش‌برانگیز و پر از دشواری” برای اهالی رسانه در ایران در گزارش می‌دهد.سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات (DeFFI) در گزارش سالانه خود درباره وضع روزنامه‌نگاران در ایران و رسانه‌های ایرانی، سال ۲۰۲۴ را به عنوان سالی ارزیابی کرده که در ‌آن جمهوری اسلامی “الگوهای سرکوب آزادی بیان را توسعه داد، برخوردهای قضایی و امنیتی با روزنامه‌‌نگاران و رسانه‌ها بی‌وقفه ادامه پیدا کرد و تهدیدات فرامرزی علیه روزنامه‌نگاران ایرانی ابعادی نگران‌کننده یافت.”

به باور این سازمان وقوع رویدادهایی تاریخی در ایران و خاورمیانه “تاثیری معنادار بر اختلال در اطلاع‌رسانی آزاد در این کشور داشت.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پژوهش‌گران این سازمان گزارش سالانه خود را بر پایه ۳۴۴ پرونده مستندشده تهیه کرده‌ و این آمار را منتشر کرده‌اند:

«دست‌کم ۲۵۶ روزنامه‌نگار و رسانه، در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.»

بیشتر بخوانید:برخورد قضایی با “۱۸۱ روزنامه‌نگار” در ۶ ماه گذشته در ایران

هم‌چنین به احکام زندان اجرا شده علیه ۱۱ روزنامه‌نگار و بازداشت دست‌کم ۳۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای اشاره شده است. در مجموع برای خبرنگاران در ایران ۶۹ سال و ۱۰ماه زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان صادر شد. بیشترین “اتهامات” وارد شده “نشر اکاذیب” بوده است. گزارش می‌گوید: «نهادهای قضایی و امنیتی دست‌کم در ۴۱۰ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را نقض کردند.»

شش موج سرکوب همراه با رویدادهای سیاسی ایران

گزارش سالانه سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات درباره “رابطه معنادار رویدادهای سیاسی با الگوهای سرکوب آزادی بیان در ایران” می‌گوید که در سال گذشته میلادی روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، “شش موج سرکوب را تجربه کردند که همگی بلافاصله پس از یک رویداد مهم سیاسی آغاز شد.”

از جمله این رویدادها حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در کرمان، انتشار گزارش بی‌بی‌سی درباره نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی، دختر جوانی که به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسر سال ۱۴۰۱ کشته شد، کشته‌شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران “در سقوط پرابهام هلی‌کوپتر حامل او و همراهان‌اش”، سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و حملات متقابل ایران و اسرائیل بودند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بنا بر گزارش این وقایع “مکانیزم‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای سرکوب روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی فعال‌تر کردند”.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات به این نتیجه رسیده است که کشته‌شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش “نقطه آغاز وسیع‌ترین سرکوب پیوسته” رسانه‌هاو روزنامه‌نگاران در سال گذشته میلادی بود و این روند تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تابستان گذشته ادامه پیدا کرد.

کارزارهای رسانه‌‌های حکومتی

در گزارش آمده است که حکومت ایران همزمان با آغاز هرکدام از این رویدادها “با کمک رسانه‌های دولتی، شبه‌رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای نزدیک به نهادهای حکومتی و کاربران حامی نظام در شبکه‌های اجتماعی”، کارزاری گسترده را برای انتشار “اخبار و گزارش‌های جعلی و یا گمراه‌کننده” سازماندهی کرد که هدف آنها ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی حکومت و یا کاهش تاثیر روایت‌های مستقل بود.

ابعاد سرکوب بر اساس گزارش به این محدود نمی‌شود و جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ همچنین الگوهای سرکوب آزادی بیان در این کشور را به‌شکل نگران‌کننده‌ای توسعه داده است.

به این معنی که “به مرور در حال پیاده‌سازی سیستمی به‌هم‌پیوسته از رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها برای اجرای سیاست‌های تبلیغاتی خود است؛ سیستمی که در کنار صداوسیما، روزنامه‌ها، پایگاه‌های خبری و فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت، ده‌ها هزار کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و صفحه توییتری را شامل می‌شود.” نکته مورد تاکید گزارش این است که “سازوکار سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران، سازمان‌یافته است و این پروتکل‌ها به‌شکل مستمر به‌روز می‌شود.”

سخنرانی‌های خامنه‌ای، چماق سرکوب

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاع‌رسانی به نقش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی رسانه در ایران اشاره کرده و می‌گوید سخنرانی‌های او در رابطه با “برخورد” با روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی، “نقشی پررنگ در تشدید سرکوب آزادی بیان در سال ۲۰۲۴ میلادی داشت.”

بیشتر بخوانید:سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات: افزایش سرکوب‌ها در ماه مه

گزارش از جمله سخنرانی خامنه‌ای پس از سقوط بشار اسد در سوریه را یادآور می‌شود که او در آن هرگونه انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را ممنوع کرد.

سازمان دفاع از جریان آزاد در گفت‌وگوی‌های متعدد با روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول رسانه‌های ایرانی به این نتیجه رسیده است که برخوردهای قضایی و امنیتی هدفمند در ایران “منجر به خودسانسوری گسترده در میان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها شده است” و بسیاری از فعالان رسانه‌ای” به دلیل نگرانی از پیگردهای قضایی و امنیتی، در موارد متعدد از ابراز نظرات و انتشار اطلاعات خودداری می‌کنند.”

زنان روزنامه‌نگار در ردیف اول سرکوب

گزارش روی “سرکوب کم‌سابقه زنان روزنامه‌نگار” در سال ۲۰۲۴ میلادی انگشت گذاشته است و می‌گوید روزنامه‌نگاران زن در ایران “سطحی کم‌سابقه از سرکوب” را تجربه کردند.

دست‌کم ۴۰ روزنامه‌نگار زن با برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شدند. تعداد زنان روزنامه‌نگاری که به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود در زندان بودند “برای ماه‌های متوالی در این سال، از مردان روزنامه‌نگار بیش‌تر بود.”

در “سنگین‌ترین” احکام زندان صادرشده نیز سه زن در بین پنج نفر اول قرار گرفتند؛ شیرین سعیدی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، هرکدام با پنج سال حبسِ قابل‌اجرا.

روزنامه‌نگاران و رسانه‌های دور از پایتخت

علاوه بر سرکوب روزنامه‌نگاران زن، حقوق روزنامه‌نگاران در نقاط دور از مرکز نیز به شدت نقض شده است. بنا بر گزارش سرکوب رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران در ایران در استان‌های دورافتاده، “به‌شکل هدفمند و سازمان‌یافته‌” انجام شده وضعیتی را به وجود آورده که “به شکل مستقیم راه را برای گسترش سرکوب بی‌رحمانه شهروندان اقلیت‌ها” در ایران هموار کرده است.

این همه” تاثیری عمیق و معنادار” بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران برجای گذاشته است. گزارش تاکید می‌کند که شرایط نگران‌کننده “کویر خبری” (News Desert) در ایران تشدید شده است.

“کویر خبری” به معنای “کمبود شدید منابع خبری مستقل و معتبر است”. آمارهای سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات حاکی از “تهرانیزه” شدن رسانه در ایران است.

در گزارش به “سرمایه‌گذاری نامتناسب و تمرکز رسانه‌ها در تهران” اشاره شده که “انعکاس خود را در آمارهای برخوردهای قضایی و امنیتی نیز نشان می‌دهد”. آمار یاد شده حاکی است در سال گذشته “دست‌کم ۲۵۶ روزنامه‌نگار و رسانه، در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. بیش از ۶۳درصد از برخوردهای قضایی و امنیتی در استان تهران علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها اعمال شد.”

پس از استان تهران اهالی رسانه در استان‌های خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، زنجان، کرمانشاه و گیلان، بیشترین برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.

این همه در حالی است که انتقاد از ناکارآمدی حکومت و انتشار گزارش‌هایی درباره فساد نهادها و مقام‌های دولتی “پرتکرارترین” مواردی بوده که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها پس از پرداختن به آن‌ها، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.

الکساندر شالنبرگ، وزیر خارجه اتریش تا تشکیل دولت جدید به‌طور موقت به‌ سمت صدراعظم اتریش منصوب شد. صدراعظم پیشین پس از شکست مذاکرات با حزب سوسیال‌دموکرات (SPÖ) و حزب لیبرال‌ها (NEOS) پیش‌تر از سمت خود استعفا کرده بود.پس از کشمکش‌های فراوان در صحنه سیاست اتریش، الکساندر شالنبرگ وزیر امور خارجه اتریش تا زمان تشکیل دولت جدید به‌طور موقت به‌ سمت صدراعظم اتریش منصوب شد. کارل نهامر، صدراعظم پیشین پس از شکست مذاکرات با حزب سوسیال‌دموکرات (SPÖ) و حزب لیبرال‌ها (NEOS) پیش‌تر از سمت خود استعفا کرده بود.

به گزارش رسانه‌های اتریشی، الکساندر فان در بلن، رئیس‌جمهور اتریش در وین اداره امور دولت را به این سیاستمدار حزب مردم اتریش (ÖVP) سپرد. بر این اساس، شالنبرگ قرار است این سمت را تا زمان تشکیل دولت جدید در اختیار داشته باشد. روز گذشته، حزب مردم اتریش (ÖVP) رسما وارد مذاکرات ائتلافی با حزب آزادی اتریش (FPÖ) شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در همین راستا فان در بلن، رهبر جنجالی حزب راست‌ ملی‌گرای آزادی اتریش (FPÖ)، هربرت کیکل را مامور تشکیل دولت کرد. هربرت کیکل مدت‌ها پیش فهرستی از موضوعات مذاکرات ائتلافی با حزب مردم اتریش تهیه کرده بود. از جمله این موضوعات، سیاست مهاجرتی محدودتر است که ممکن است مورد حمایت محافظه‌کاران قرار گیرد.

همچنین، در سیاست‌های اقتصادی نیز توافقات قابل‌توجهی میان این دو حزب وجود دارد. در نخستین دور گفتگوها، هر دو حزب توافق کردند که با توجه به کسری میلیاردی در بودجه، روند نظارتی اتحادیه اروپا در قبال قوانین بودجه‌ای این کشور را متوقف کنند.

حزب آزادی اتریش نیز اعلام کرده است که اگر اتحادیه اروپا به دلیل کسری بودجه روندی قانونی علیه اتریش را شروع کند، این اقدام باعث می‌شود بازسازی اقتصادی اتریش از نظر سیاسی سخت‌تر و پیچیده‌تر شود.

اختلافات در سیاست خارجی، اروپا و امنیت

اختلافات میان این دو حزب در حوزه سیاست خارجی، سیاست اروپایی و امنیتی بیشتر نمایان است. حزب مردم اتریش برخلاف حزب آزادی اتریش این کشور را عمیقا در اتحادیه اروپا ریشه‌دار می‌داند و همواره از حمایت اتریش از اوکراین دفاع کرده است.

کارل نهامر، رهبر حزب مردم اتریش، همواره تاکید کرده است که ارکان اصلی برای حزب او شامل حفظ حاکمیت اتریش در برابر دخالت‌های خارجی، به‌ویژه از سوی روسیه، و نقش اتریش به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد در اتحادیه اروپا است.

بیشتر بخوانید: پیروزی راستگرایان در اتریش تشکیل دولت ائتلافی را سخت کرده است

تحولات سیاسی اخیر در اتریش در عین حال به تنش‌‌هایی در این کشور نیز دامن زده است. عصر روز گذشته ۹ ژانویه (۲۰ دی) ده‌ها هزار نفر علیه تشکیل دولت به رهبری حزب راست‌گرای افراطی (FPÖ) دست به اعتراض زدند.

بیشتر بخوانید: مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی در اتریش شکست خورد

تنها در وین، طبق اعلام مقام‌های اتریشی، حدود ۲۵ هزار نفر در برابر دفتر صدراعظم تجمع کردند. برگزارکنندگان این تجمع تعداد معترضان را حتی دو برابر این رقم اعلام کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع اعتراضی با تشکیل زنجیره انسانی به‌طور نمادین تلاش کردند مخالفت خود را با انتصاب یک “صدراعظم راست‌گرای افراطی” به قدرت اعلام کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اعتراضات مشابهی در شهرهای اینسبروک، زالتسبورگ و گراتس نیز برگزار شد. این تظاهرات توسط سازمان‌های اجتماعی و کلیسایی و همچنین گروه‌هایی که برای محیط‌زیست و پناهجویان فعالیت می‌کنند، سازماندهی شده بود. در بیانیه اعتراضی آن‌ها آمده است که “اتریش اکنون با حمله‌ای اقتدارگرایانه به دموکراسی، حقوق بشر، حفاظت از محیط‌زیست و انسجام اجتماعی” روبه‌رو است.

یکی از نکات اصلی اختلاف در مذاکرات احزاب در اتریش، برنامه‌ریزی برای بودجه جدید است. اتریش در یک بحران اقتصادی قرار دارد و هم‌زمان باید سخت‌گیری‌های مالی را پیش گیرد تا معیارهای اتحادیه اروپا برای ثبات مالی را برآورده سازد. به گفته کارشناسان، ایجاد توازن میان سیاست‌های ریاضتی و اقداماتی برای رشد اقتصاد، چالش اصلی دولت جدید محسوب می‌شود.