Previous Next

محاکمه فعالان محیط زیست در بیدادگاه غیرعلنی


روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن سومین جلسه دادگاه فعالان محیط زیست به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش ایرنا در این جلسه وکلای تعیینی بازداشت‌شدگان حضور داشته‌اند و نماینده دادستانی بخش‌های دیگری از کیفرخواست علیه این افراد را قرائت کرده است. تاریخ جلسه بعدی دادگاه اعلام نشده است.

هشت فعال محیط زیست اکنون بیش از یک سال است که در “بازداشت موقت” بسر می‌برند و با اتهامات سنگینی همچون “جاسوسی و افساد فی‌الارض” مواجه هستند.

این در حالی است که تا کنون سه نهاد رسمی در جمهوری اسلامی، از جمله شورای عالی امنیت، اتهام جاسوسی علیه فعالان محیط زیست را زیر سوال برده‌اند.

دادگاه انقلاب پیش‌تر این فعالان را مجبور کرده بود تا وکلای اختیاری خود را عزل کرده و وکلای تعیین‌شده از سوی قوه قضاییه را انتخاب کنند.

حرف‌هایمان را از زبان سلبریتی‌هایشان می‌شنویم!

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی: چهارشنبه‌ ۱۰ بهمن‌ماه پس از یک‌سال بلاتکلیفی، اولین دادگاه برای هشت فعال محیط زیست به نام‌های مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، با اتهام “⁧ جاسوسی⁩ از مراکز نظامی⁩ کشور و فساد فی‌الارض”با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

گفتنی‌ست در این جلسه ‏از حضور “محمد آقاسی” وکیل “سام رجبی⁩” در دادگاه جلوگیری به عمل آمد.

خانم نیلوفر بیانی ۳۱ ساله یکی از این هشت فعال محیط زیست و عضو رسمی حفاظت از محیط سازمان ملل در مقابل “قاضی صلواتی” با صراحت اعلام کرده است که تمام اعترافاتی که از وی ضبط شده تحت فشار و شکنجه‌های روانی بوده و هیچکدام از این اعترافات ارزش قانونی ندارد.

با توجه به این برخورد قهر آمیز و پرونده سازی علیه فعالان محیط زیست، طبق قوانین جمهوری اسلامی، احتمال احکامی چون حبس بلند مدت و حتی اعدام برای چنین اتهاماتی وجود دارد.

متاسفانه در طول یک‌سال گذشته و با وجود قتل “کاووس سیدامامی” در زندان، همچنان امکان دادخواهی و رسیدگی به این پرونده از منظر حقوق بشری وجود نداشته و رسانه‌ها، جراید و فعالان به اصطلاح حقوق بشریِ وابسته به حکومت با سکوت خود به این پرونده‌سازی و زمینه‌سازی برای نابودی محیط زیست و فعالان محیط زیست کمک شایانی کردند!

در این میان طبق معمول شاهد سکوت و بی‌تفاوتی سلبریتی‌ها بودیم، به قول یکی از تئوریسین‌های اصلاحات، سعید حجاریان،”حرفمان را باید از زبان سلبریتی‌ها بزنیم”، اما این‌بار حرفِ فعالان محیط زیست، حرفِ “نظام مقدس” نبود، پس با سکوتِ دسته‌جمعی سلبریتی‌های حکومتی و اصلاح‌طلبان مواجه شد!

پرونده‌ی این هشت فعال محیط زیست برای امثال “رضا کیانیان” هم سود و منفعت مادی هم نداشت که مانند “کمپین پیامک تبلیغاتی!” از قِبَل لب‌های خشکِ دریاچه‌ی ارومیه ملیون‌ها تومان پول به جیب بزند و شو آف کند!

در میان این سکوت و عدم حمایت داخلی از قربانیانِ فجایع محیط زیستیِ جمهوری اسلامی، جامعه‌ی بین‌‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان به ماجرا ورود کردند تا جمهوری اسلامی را وادار به پایان دادن به خشونت علیه فعالین مدنی و محیط زیستی کنند.

نکته‌ی جالب توجه این بود که در اوج بی‌تفاوتیِ سلیبرتی‌های حکومتی، اشخاص سرشناسی چون “لئوناردو دکاپریو” در حمایت از این فعالان و با انتشار پتیشن زیر برای جلب توجه جهانی به سمت این هشت نفر از اعتبار خود مایه گذاشتند.

برگزاری دادگاه علنی و عادلانه، شفاف‌سازی وضعیت زندانیان بدون خشونت و اعمال اعتراف اجباری، عدم اعمال قوانین قرون وسطایی و تبرئه‌ی فعالان مدنی، سیاسی_محیط زیستی، حرفِ ما و تمام انسان‌های آزادی‌خواه است

بخاطر خفقان و کمبودِ سلبریتی‌های مردمی، “ما حرف‌هایمان را از زبان سلبریتی‌هایشان می‌شنویم!”

آیا هنوز در جامعه‌ی سلبریتی‌های ایرانی ائم از بازیگر، خواننده، شاعر و… هنرمند متعهدی مانده است تا پژواک صدای محیط زیستِ ما مردم، و فعالین محیط زیست شریف در زندان شود؟

هر هنرمند و یا فعال پرطرفدار در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند با انتشار پتیشن در رساندن صدای حقانیتِ این هشت فعال محیط زیست به گوش جهانیان و حمایت از آنان سهیم باشد.

****************************

مسابقه‌ای شرم آور بین بدنام ترین “قاضی” ها

مسابقه‌ای شرم آور، بین بدنام ترین «قاضی» ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، برای سرکوب سازمان یافته جنبش ها!

مادران پارک لاله ایران: محمدناصر مقیسه معروف به ناصریان، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، پرونده ای بسیار سنگین در نقض حقوق بشر در ایران دارد. حکومت اسلامی او را از ابتدای دهه ی شصت با عنوان دادیار در زندان های اوین، قزل حصار و گوهردشت و اوین، بر مسند قضاوت نشاند تا سیاست‌های جنایت کارانه حکومت را به خوبی به پیش ببرد و او جنون آسا، این مسئولیت را تا کنون به پیش برده است. او در کشتار گروهی تابستان ۱۳۶۷، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت بود و گفته می‌شود که نقشی بسیار فعال در کشتار زندانیان سیاسی داشته است و تا کنون نیز به همین روال ادامه داده است.

ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، یکی دیگر از بدنام ترین قاضی ها در طی یک دهه ی اخیر در ایران بوده است که احکام اعدام و حبس های طولانی مدت برای بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی داده است و او نیز پرونده ای بسیار سنگین در نقض حقوق بشر دارد. گفته شده است که آبان سال ۹۴، خبرهایی مبنی بر فساد مالی ابوالقاسم صلواتی از گوشه و کنار منتشر شد و او را به مرز برکناری رساند، ولی هم چنان بر مسند قضاوت برای سرکوب فعالان باقی است.

کانون نویسندگان ایران یکی از خوش نام ترین و پیگیرترین تشکل های علنی در ایران است که از اردیبهشت سال ۱۳۴۷، به عنوان اولین تشکل صنفی و دموکراتیک اهل قلم، آغاز به کار کرد. اعضای کانون از دهه ی شصت تا کنون با اعدام، ربودن به قصد قتل، کشته شدن، زندان و شکنجه، تبعید، حمله به مراسم ها، سانسور گسترده و حذف فرهنگی نیز روبرو بوده اند، ولی هیچ گاه از مبارزه ی علنی و رو در روی دشمن دست نکشیدند. آن‌ها برای آزادی اندیشه و بیان و قلم، بدون هیچ حصر و استثناء فعالیت می‌کنند و روز به روز بر تعدادشان اضافه می شوند.

رضا خندان مهابادی و کیوان باژن از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و بکتاش آبتین بازرس کانون نویسندگان ایران و دیگر اعضای کانون، مدتی است که به شدت تحت فشار و اتهام های مختلف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هستند و این سه عضو کانون به اتهام های سنگین متهم شده اند. آن‌ها در پرونده اول به «تبلیغ علیه نظام» و در پروند دوم به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویق زنان کشور به فساد و فحشا» متهم شده‌اند و هر یک با وثیقه صد میلیون تومانی آزاده شده بودند. در دوم بهمن دادگاه آن‌ها در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ریاست محمد مقیسه تشکیل شد و دادگاه از حضور وکلای آن‌ها ناصر زرافشان و راضیه زیدی جلوگیری کرد و چون این افراد حاضر به دفاع از پرونده خود بدون حضور وکلای خود نبودند، مقیسه، وثیقه صد میلیون تومانی آن‌ها را از یک صد میلیون تومان به یک میلیارد تومان برای هر کدام تبدیل و آن‌ها را راهی زندان کرد که خوشبختانه با همت آشنایان و اعضای کانون، هر سه نفر به طور موقت آزاد شده اند و امیدواریم که همگی به زودی و بدون قید و شرط آزاد شوند.

از طرف دیگر خبردار شدیم که فرهاد میثمی و رضا خندان (همسر نسرین ستوده)، از فعالان شناخته شده ی جنبش مدنی در ایران، توسط صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، در دادگاه بدوی، به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده‌اند. فرهاد میثمی در روز ۹ مرداد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت شد. رضا خندان نیز در ۱۳ شهریور توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت شد. در حال حاضر رضا خندان با قید وثیقه آزاد شده است و فرهاد میثمی در زندان بسر می‌برد و از وضعیت سلامتی او، به ویژه پس از اعتصاب غذای طولانی وی هیچ اطلاعی در دست نیست.

ما به شدت نگران سلامتی تمامی زندانیان سیاسی هستیم که برای رسیدن به حداقل خواسته‌های انسانی خود مجبور به اعتصاب غذا شده‌اند و جان شان در معرض خطر جدی است. هم چنین محمد نجفی،‌ وکیل فرهاد میثمی و فعال حقوق بشر، که به سه سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون در زندان اراک بسر می برد، به دو سال حبس دیگر محکوم شده است.

جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، از فعالان جنبش کارگری و از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز سه شنبه ۹ بهمن به فاصله چند ساعت در منزل شخصی هر یک در پردیس کرج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و آن‌ها را به کلانتری ۱۱ فردیس کرج بردند. به گفته محمدعلی جداری فروغی، وکیل جعفر عظیم زاده وی برای گذراندن محکومیت ۶ ساله به زندان اوین منتقل شده است و قرار است به این محکومیت اعتراض شود. در مورد پروین محمدی گفته شده که در دادسرای فردیس کرج سند وثیقه سیصد میلیون تومانی برای آزادی وی پذیرفته نشد و او را پس از صدور قرار بازداشت موقت به زندان کچویی کرج منتقل کردند. جعفر عظیم زاده در اسفند ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و صنفی محکوم شد.

روز چهارشنبه ۱۰ بهمن نیز دادگاه بررسی به اتهام هشت تن از فعالان محیط زیست در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت غیرعلنی و بدون حضور وکیل تعیینی آنان برگزار شد. محمدحسین آقاسی یکی از وکلای این هشت نفر گفته است، نه تنها به دادگاه برای دفاع از موکلش سام رجبی دعوت نشد، بلکه حتی خانواده‌های این فعالان محیط زیست از برگزاری دادگاه بی‌اطلاع بودند. به گفته مادر سام رجبی؛ تعدادی از خانواده‌ها به محض اطلاع به دادگاه می‌روند که آن‌ها را به دادگاه راه نمی دهند. اعترافات اجباری زیر شکنجه، محور اصلی کیفرخواست این هشت نفر در این دادگاه بوده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است؛ چهار نفر از هشت فعال محیط زیست متهم به اتهام سنگین«افساد فی‌الارض» هستند، سه نفر آنها متهم به «جاسوسی» و یک نفر متهم به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. پیش از این اتهام همگی آنها جاسوسی عنوان شده بود اما به یک باره جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در تاریخدوم آبان ۹۷ اعلام کرد که اتهام چهار نفر از این فعالان به افساد فی‌الارض تغییر کرده است. اتهامی که می‌تواند مجازاتاعدام را همراه داشته باشد.

چهارشنبه ۱۰ بهمن، دادگاه تجدید نظر سهیل عربی، وبلاگ نویس و عکاس منتقد نیز برگزار شد. این دادگاه در خصوص پرونده سازی جدیدی برای وی بوده که در تیرماه ۹۷ توسط محمدناصر مقیسه به ۶ سال حبس محکوم شد. او در آبان ۱۳۹۲ توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، ابتدا به اعدام و در دادگاه تجدید نظر به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی محکوم شد. وی در بهمن ۹۶، در اعتراض به ضرب و شتم گلرخ ایرایی و آتنا دائمی اعتصاب غذا کرد و او را از زندان اوین به زندان بزرگ تهران (فشافویه) منتقل کردند و در آنجا به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بینی او را شکستند. در خرداد ۹۷ شایعه ای مبنی بر خودکشی وی از زندان پخش شد و او را راهی بیمارستان کرد. فرنگیس مظلوم مادر وی گفت او خودکشی نکرده و این خبر دروغ است.

هم چنین، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و تعدادی از فعالان دانشجویی به نام های؛ امیر امیرقلی، ساناز الله یاری و امیرحسین محمدی فرد، از نشریه گام، به دلیل نوشتن مطالبی در حمایت از اعتراضات کارگران، هنوز در بازداشت و زیر فشار شدید و شکنجه روانی و جسمی قرار دارند و از سرنوشت آن‌ها هیچ اطلاعی در دست نیست. عسل محمدی نیز در همین ارتباط بازداشت شده بود که پس از یک ماه با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است.

کلانتری های زیر نظر نیروی انتظامی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی زیر نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و دادگاه ها و دادسراهای زیر نظر قوه قضاییه و تمامی نهادهای در قدرت از صدر تا ذیل، متحدانه و در مسابقه‌ای شرم آور به سرکوب، تحقیر، توهین، تهدید، تبعیض، بازداشت یا قتل های سیاسی مردم در خیابان‌، شکنجه، اعتراف گیری، محرومیت‌ مضاعف در زندان ها، عدم رسیدگی به زندانیان بیمار و قتل فعالان سیاسی و اجتماعی در زندان ها به طرق مختلف، مشغول اند، در حالی که می‌دانند روزی نه چندان دور باید در دادگاه های عادلانه و علنی پاسخ گوی تمامی این جنایت ها و بی‌عدالتی‌ها باشند.

این‌ جانیان چگونه می‌توانند شب در کنار خانواده خود آرام گیرند و سر بر بالین بگذارند، وقتی می‌بینند که زندانیان در زندان ها دارند جان می دهند، آرش صادقی یک نمونه است که در زندان به سرطان مبتلا شده و نیاز به شیمی درمانی فوری در بیمارستان دارد، ولی او را به حال خود رها کرده‌اند تا جان دهد.

ما مادران پارک لاله ایران، سرکوب، بازداشت، شکنجه، پرونده سازی، اعتراف گیری، عدم رسیدگی به زندانیان و تمامی قتل های دولتی نهان و آشکار فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

گزارش صوتی جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹

جلسه سخنرانی نمایندگی بادن ووتمبرگ و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ راس ساعت ۱۷ به وقت اروپای مرکزی با حضور اعضای نمایندگی ، اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان جمعی از فعالان حقوق بشر و میهمانان دیگر در فضای مجازی پالتاک برگزار گردید در این جلسه پنج سخنران حضور داشتند که در رابطه با موضوعات : بررسی ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشرو مقایسه ان با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و شرایط اجرائی آن گزارش و تحلیل نقض حقوق پیروان ادیان در ایران در دی ماه ، معنای همزیستی مسالمت آمیز، نقش تعصبات در جامعه ، شبکه های اجتماعی و چرایی مخالفت جمهوری اسلامی با آن ، سخنرانی کردند و در آخر بحث آزاد با موضوع تبعات بی تفاوتی شهروندان نسبت به نقض حقوق بشر در ایران انجام شد که علاقه مندان میتوانند گزارش جلسه فوق را از فایلهای ضبط شده زیر شنوا باشند:

حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی: بررسی ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی 

مهراب زارعی : گزارش و تحلیل نقض حقوق پیروان ادیان در ایران در دی ۱۳۹۷ 

لیدا اسدی فر : نقش تعصبات در جامعه

زهرا اسدی : شبکه های اجتماعی و چرایی مخالفت جمهوری اسلامی با آن

بحث آزاد : تبعات بی تفاوتی شهروندان نسبت به نقض حقوق بشر در ایران

 

قاچاق خاک ایران در پوشش صادرات سیمان


جمهوری اسلامی با سرکوب و غارت مردم ایران نه تنها زندگی شان را به نابودی کشانده و آنها را به خاک سیاه فقر نشانده است، بلکه خاک و آب آنها را نیز تحت عنوان صادرات غیرنفتی به تاراج می‌دهد.

حسین بشارتی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه متأسفانه ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع شده صحت دارد، گفت: تعدادی افراد سودجو با بهانه‌های مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمع‌آوری و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود.

وی با تاکید بر این نکته که قاچاقچیان، قاچاق خاک را در پوشش کالای دیگر انجام می‌دهند تا اسناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد، ادامه داد: برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر می‌کنند برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند.

حسین بشارتی این مساله را یک فاجعه جبران ناپذیر برای کشور توصیف و خاطر نشان کرده که شاید در کوتاه مدت اثرات خود را نشان ندهد اما نسل آینده به راحتی از کنار این موضوع نخواهد گذشت و ما را نخواهد بخشید.

وی افزود: خاک یک منبع تجدیدناپذیر و یا دیرتجدیدپذیر است و تشکیل یک سانتیمتر از آن سال‌ها زمان می‌برد.

به گفته‌ی کارشناسان، قاچاق خاک ایران از دهه‌ی ۸۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

اطلاعیه شماره ۱۰۹۷ نمایندگی کشورهای شرق آسیا در خصوص انقلاب ۵۷ جنبش اجتماعی !!!؟

آیا انقلاب ۵۷ جنبش اجتماعی و برای کرامت انسانی بود!!!؟

انقلاب ها حاصل دگرگونی اجتماعی در پی جنبش های اعتراضی مردم است که معمولا با پرچم دادخواهی و اعتراض به وضع موجود که عاری از حقوق انسانی و نابرابری اجتماعی است خود را نشان داده و میدهند؛ درانجایی که قلمها شکسته میشوند و سرکوب و خفقان و زندان جای آزادی بیان و اندیشه را پر میکند؛که بازتاب انقلاب سال ۵۷ در ایران را میتوان در همین عرصه بیان کرد مردمی که حق زندگی را با جنبش اعتراضی عظیم خود درعرصه جهانی به نمایش گذاشتند که متاسفانه در فقدان نهادهای مسقل مردمی حق طلبانه وجنگ بین نیروهای مختلف سیاسی برای کسب قدرت سیاسی چندان میدان مبارزه را به بیراهگی کشاند که حق مردم و ناعدالتی دولت جمهوری اسلامی ایران به فراموشی رفته و گروههایی به اصلاح اسلامی و انقلابی سد راه گسترش آزادی فکر و بیان با توسل به خشنونت خود را قدرت بلا منازعه بیابند که در پیکره دین پیچانده شده برمردم مسلط شوند تا جان و مال و امنیت مردم را در سایه فقه و شرع معنی کنند و نگون بختی مردم و کشور را فراهم آوردند تا به امروز آن .

 خاصیت جنبشهای اعتراضی مردمی را میتوان در شکاف عمیق به وجود آمده و فاصله طبقاتی بین اقشار اجتماعی آن جامعه جستجو کرد فاصله بالا نشین ها و مردمی که در پی کار و نان و حیات دست و پا میزنند و واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اقشار شهری و حاشیه شهری را نشان میدهند .

 ۱۹ میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می کنند( به گزارش خبرنگار مهر) عباس آخوندی میگوید؛ جمعیت شهری ایران حدود ۵۹ میلیون نفر است و میزان حاشیه نشینی و بد مسکنی در بافت های فرسوده و سایر بافتها حدود ۱۹ میلیون نفر در سطح کشور است. 

روح الله خمینی : آب و برق مجانی ،اتوبوس را مجانی میکنیم در حالیکه به گزارش خبرگزاری ایسنا “سرانه یک دانش‌آموز از سرانه یک زندانی کمتر است؛

 به راستی آزادی بیان در سلولهای زندان و شکنجه و اعتراف از زندانیان توجیه کدام دستاورد انقلاب است ؟؟ 

 تصور کارگران ایرانی از بیان حق خواهی یعنی ضرب و شتم و زندانی شدن تا کارفرمای مافیایی در چپاول رسوا نشود.

وزارت خارجه آمریکا: حدود ۸۰۰ فعال حقوق بشر در ایران زندانی هستند. و زندانیانی که گمنام هستند.

در ایران امروز نهادهایی با صفت انقلابی نه تنها در جهت رفاه اجتماعی مردم گامی بر نداشتند بلکه با حضور و پرورش نهادهای خودسر در جهت سرکوب اعتراضات و حق خواهی مردم پیشی گرفته تا افتخاروجایزه سرکوبی مردم  را از دست رهبربستانند . 

 حاصل ۴۰ سال حکومت استبداد فقیه بر ایران (زندان؛ دستگیری؛ هجوم به منازل؛ اعدام؛ تبعیض جنسیتی؛ اشاعه ازدواج کودکان؛ سرکوب معلمین و کارگران .گرانی ؛بیکاری و فقر و گسترش فساد مالی) .

ما فعالین حقوق بشر در نمایندگی کشورهای شرق آسیا ؛ضمن محکوم کردن هر نوع خشنونت خواهان آزادی زندانیان حقوق بشری وسیاسی و عقیدتی و برچیدن فقر و ظلم طبقاتی بین مردم و حاکم شدن عدالت و برابری بین اقشار جامعه ایران طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص ماده ۲ (عدم تبعیض)، ماده  ۳ (حق حیات برای همه)، ماده ۵ (شکنجه ممنوع)، ماده ۹ (عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی)، ماده ۱۱ (حق و اصل برائت)، ماده ۱۸ (حق آزادی عقیده)، ماده ۱۹ (حق آزادی بیان)، ماده ۲۰ (حق آزادی تجمع و تظاهرات)، ماده ۲۲(حق امنیت اجتماعی)،ماده ۲۵ (حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه ) و همچنین اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ هستیم

۱۰۹۷

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

نمایندگی کشورهای شرق آسیا

فراخوان جلسه سخنرانی نمایندگی زاکسن آنهالت ۱۷ فوریه ۲۰۱۹

نمایندگی زاکسن آنهالت برگزار میکند
سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو
سخنرانان و موضوع سخنرانی
شیدا احمدی 
گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته
زهرا موسوی
سالروز انقلاب و سواستفاده روحانیت از باورهای دینی
مصطفی قاسمی
بررسی ماده سوم کنوانسیون حقوق کودک(تامین منافع کودکان)
و مقایسه آن با قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران
خدیجه پرویزی باران (فریاد)
زنان و عدالت اجتماعی در ایران 
پرسش و پاسخ و تبادل نظر در پایان هر بخش
بحث آزاد:
حق ذاتی و حق شهروندی
زمان برگزاری : یکشنبه ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ۱۲ به وقت اروپای مرکزی
مکان برگزاری جلسه حضوری: آلمان،شهر دسائو خیابان فریدریش ۲۵ 
Friedrichstraße  ۲۵
 ۰۶۸۴۴Dessau-Roßlau  
این جلسه همزمان در فضای مجازی پالتاک، اتاق نمایندگی زاکسن آنهالت برگزار میگردد

:Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iransachsen-anhalt

مسئول جلسه : نیلوفر ایمانیان

منشی جلسه: احمدرضا بهجتی

ادمینها: ابوالفضل پرویزی، افشین رجبی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

نمایندگی زاکسن آنهالت

بی‌ خبری از وضعیت یک فعال کارگری در اهواز


از وضعیت «مازیار سیدنژاد»، فعال کارگری که در آذرماه امسال بازداشت شده بود، با گذشت بیش‌از دوماه هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پس از گذشت بیش از دوماه از بازداشت «مازیار سیدنژاد»، هیچ اطلاعی از وی در دست نیست.

گزارش شده که بی‌خبری از وضعیت این فعال کارگری، نگرانی های نزدیکان آقای سیدنژاد را افزایش داده است.

ماموران وزارت اطلاعات در اهواز، این فعال کارگری ۳۸ ساله را روز سه‌شنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۷ بازداشت کردند.

«مازیار سیدنژاد» روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه به همراه «بهروز ممبینی» به بند عمومی زندان اهواز منتقل شده بود.

کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر امسال، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.

“بررسی و پیگیری”، آن روی سکه قتل و شکنجه است

منصور امان: گزارش شُجاعانه سُخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی، از درندگی و خُشونت بازوی امنیتی حُکومت، محفل آسوده شکنجه گران و اربابان شان را آشُفته و ناامن کرده است. نامه کوتاه او راست و بی واسطه به گیجگاه حاکمیت اصابت کرده و تقلای دسته جمعی در راس آن برای خُنثی کردن آثار اجتماعی اش را دامن زده است.

اقدامات حُکومت در این راستا در دو سطح به گونه مُوازی در جریان است:

1- مُنحرف ساختن تبهکاری سازمانیافته حُکومتی به مساله ای بوروکراتیک و خط دهی و مُدیریت نگاه ها و حساسیتهای برانگیخته شده در این کادر. این یک راهکار شناخته شده حُکومت است که به طور معمول هنگامی که مُچ آن گرفته شده و به تنگنا می افتد، به کار بسته می شود

در کانون این ترفند ورود تبلیغاتی و پُرسروصدای نمایندگان مجلس مُلاها، مقامهای ارشد دولتی و اینک رووسای دو قُوه مُجریه و قضاییه به صحنه با ژست همدردی، درخواست رسیدگی یا وعده انجام آن قرار دارد. همزمان، تلاش می شود با طرح بحثهای بیهوده در رسانه های حُکومتی در باره قوانین موجود و چگونگی اصلاح آنها، انرژی و توجُهات مُخاطبان در مجراهایی که به هیچ جا ختم نمی شود، کانالیزه گردد.

از دیگر تاکتیکهای رایج در این بخش، راه اندازی نمایشاتی برای جلب توجُه است که زیر نامهای دهان پُرکنی مانند “هیات تحقیق”، “کُمیته پیگیری” و جُز آن به جامعه مُعرفی می شود. تجربه نشان داده است که یگانه وظیفه و کارکرد این ظرفهای حُکومتی، نشانده شدن به جای اقدام واقعی و موثر است. “کمیته چهار نفره” آقای روحانی برای بررسی “خودکشی” مُعترضان دی ماه سال گذشته در زندان، جدیدترین شاهد از این واقعیت است. در این میان تشکیل محافل مزبور را می توان علامت روشنی از خیز حاکمیت برای دست بسر کردن مُدعیان و سرپوش گذاشتن بر اقدامات ارتکابی به حساب آورد.

2- در این سطح حُکومت از روشهای “سُنتی” و آزموده خود برای حل وفصل مساله استفاده می کند که به گونه انحصاری بر پاک کردن خُشونت آمیز صورت مساله مُتمرکز است: قُربانیان تهدید یا سر به نیست می شوند، خانواده آنان تحت فشار قرار می گیرند یا به گروگان گرفته می شوند، منابع اطلاع رسانی تحت پیگرد قرار می گیرند، رسانه ها سانسور و فیلتر می شوند و سرآخر وحشت پراکنی به مثابه سلاحی برای خفه کردن صداهای مُعترض و رُسواگر به گونه گُسترده به کار گرفته می شود.

ژرفش خُشونت و وُسعت بخشیدن به دامنه آن، تنها اقدام عملی و قابل ثبتی است که در کارنامه حاکمیت در برخورد به پرونده های قتل، شکنجه و آزار زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان، مُعترضان خیابانی و جُز آنها دیده می شود.

همانگونه که پیداست، نمایش پیگیری حُکومت و پلاکاردیزه کردن “قانون اساسی”، “قوانین”، “شرع” و “رفُرم” در انتها فقط زمان، فُرصت و موقعیت لازم را برای اجرایی شدن تنها اقدام عملی که “نظام” می خواهد و می تواند انجام دهد، فراهم می آورد. براین اساس “دستور صریح” آقای روحانی برای “بررسی ادعای شکنجه” اسماعیل بخشی، با تهدید وی و خانواده اش به خفه شدن در تناقُض قرار ندارد. آنها دو روی سکه ای هستند که خرج تضمین بقا و امنیت حاکمان بر اریکه قُدرت و ثروت می شود.

******************************

واکنش لاریجانی به هشتگ “من هم شکنجه شدم”

در نامه‌ای سرگشاده به روحانی، شماری از وکلای دادگستری ایران ضمن دردناک و مایه شرمساری خواندن شکنجه اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه و بدرفتاری با او در دوران بازداشت‌اش، خواستار رسیدگی به آن شده‌اند. آنها با به چالش کشیدن سکوت قوه قضاییه در برابر این موضوع، گفته‌اند که در نهادهای خاص امنیتی بصورت سیستماتیک شکنجه اعمال می‌شود. آنها در نامه خود سکوت روحانی را جای پرسش دانسته‌اند.

در نامه سرگشاده این وکلا در باره شکنجه اسماعیل بخشی می‌خوانیم که سالیان سال است که شکنجه ایران و ایرانیان را رنج می‌دهد و بصورت سیستماتیک در نهادهای خاص امنیتی و اطلاعاتی متهمین و ملت ایران را آزار می‌دهد و قوه قضاییه نه تنها نظاره‌گر و ساکت بوده بلکه همگام و همراه آنان بوده است و با انکار و تکذیب نمی‌توان پاسخگوی تاریخ و ملت ایران بود.

هشتگ “من هم شکنجه شدم”

همچنین در پی انتشار نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، که از شکنجه خود در دوران بازداشت نوشته بود، اکنون موجی از روایت‌های دیگر فعالان زندانی سابق، درباره شکنجه در زندان‌های ایران شکل گرفته است.

“به عنوان کسی که، توسط جمهوری اسلامی مورد آزار و شکنجه قرار گرفتم از سران جمهوری اسلامی چند پرسش دارم که چرا دختری را در سن ۲۱ سالگی در بازداشتگاه امنیتی ۲ الف سپاه ثارالله به مدت ۸ روز در سلول انفرادی با بدترین شرایط نگهداری و وادار به استفاده از چشم‌بند کردید؟ چرا در اتاق بازجویی آقایی با اسم سازمانی فضل‌اللهی بارها و بارها دختر بیست و یک ساله را آزار کلامی داد و حتی با حالت تحقیرآمیز در حالی که می‌خندید من را تهدید به شکنجه جسمی و تجاوز جنسی کرد؟ به طوری که هر شب در سلولم مچاله می‌شدم و تا صبح وحشت‌زده به در سلول نگاه می‌کردم و حتی از خوابیدن می‌ترسیدم!” این بخشی از نوشته اینستاگرامی شیما بابایی، فعال مدنی است که در خرداد ۱۳۹۵ در تهران دستگیر شد.

بابایی اکنون یکی از کسانی است که راهی را که اسماعیل بخشی، کارگر شرکت نیشکر هفت‌ تپه، چندی پیش آغاز کرد ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، آن‌ها از شکنجه روانی و جسمی خود در زندان‌های ایران می‌نویسند و هشتگ “من هم شکنجه شدم” قرار است همه این نوشته‌های آن‌لاین را به یکدیگر پیوند دهد.

نامۀ اسماعیل بخشی، پروژۀ دشمن است

رئیس قوۀ قضاییه بعید ندانست که نامۀ اسماعیل بخشی در مورد ربوده و شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات ادامۀ پروژه های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد.

صادق لاریجانی گفته: هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگیری شکنجه نبوده و چنین تخلفاتی به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع است.

فشار نیروهای امنیتی برای تکذیب شکنجه

گزارش‌ها از فشار نیروهای امنیتی بر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و خانواده‌اش برای تکذیب شکنجه او حکایت دارند. به گفته وکیل اسماعیل بخشی، شکنجه شدن موکل‌اش صحت دارد.

منابع مختلف از فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و خانواده‌اش برای تکذیب شکنجه او خبر می‌دهند.

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی گفته: پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشار‌ها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشار‌ها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است.

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه هم در تلگرام نوشت: پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی و شرح گوشه‌هایی از شکنجه‌های اعمال‌شده بر او و نیز اشاراتی بر ضرب و شتم خانم قلیان، از روزهای قبل اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند که نامه اسماعیل را تکذیب کنند.

گزارشی از وضعیت اسفناک بهداری زندان اوین


گزارشی از وضعیت اسفناک بهداری زندان اوین و نگرانی از سلامت زندانیان

بر پایه خبرهای دریافتی، زندانیان زندان اوین به خصوص محکومان سیاسی، در وضعیت بسیار نامناسب و نگران کننده‌ای از نظر بهداشتی و رسیدگی پزشکی به سر می برند. گزارش‌ها حاکی از فوت یکی از زندانیان عادی بر اثر ابتلا به آنفولانزا و عدم رسیدگی پزشکی و نبود دارو است.

به گزارس “ایران کارگر”، گفتنی است که طی هفته گذشته این تنها مورد فوتی نبوده، یک زندانی دیگر بر اثر آسیب ناشی از زمین خوردگی به بهداری با علایم سرگیجه و درد مراجعه نموده وعدم دسترسی به پزشک و درمان مناسب نهایتا منجر به فوت ایشان شده است. مطابق این خبرها، بند ۸ زندان اوین که عمده زندانیان سیاسی نیز در این بند محبوس هستند،‌ در شرایط بسیار نامناسب و نگران کننده از نظر رسیدگی درمانی و پزشکی قرار دارد.

عدم دسترسی و نبود پزشک ـ حتی در حد پزشک عمومی ـ استفاده از چند زندانی مالی بدون هیچ گونه دانش پزشکی و صرفا برای نمایش فعال بودن بهداری زندان که از جمله این افراد می‌توان به دو تن از محکومین اختلاسگر دولتی اشاره کرد، بخشی از شرایط وخیم در بهداری زندان اوین است. ابلاغ دستور و قانون جدید از طرف دادستانی به زندان مبنی برعدم قبول محکومین سیاسی به بهداری، بدون هماهنگی و کسب اجازه از معاون امنیتی دادستان امکان پذیر نیست.

لازم به ذکر است که تعداد قابل توجه‌ای از زندانیان سیاسی محبوس در این زندان نیاز مبرم به رسیدگی پزشکی و دارو دارند؛ از جمله نازنین زاغری، آتنا دائمی و نسرین ستوده را می‌توان نام برد. سهیل عربی، مجید اسدی و آرش صادقی نیز در ردیف زندانیانی هستند که در زندان‌های دیگر از خدمات درمانی محروم هستند.

خاطر نشان می‌شود که آرش صادقی زندانی سیاسی محبوس در زندان گوهردشت، از چندی پیش به دلیل ابتلا به سرطان استخوان به نام کندروسارکوما با تاخیر بسیار مورد عمل جراحی قرار گرفت. درمان این زندانی به دلیل تعجیل مسئولان زندان برای بازگرداندن او به زندان نیمه تمام ماند.

فقر/ایران؛ خودکشی مادر پس از کشتن دو فرزند

فقر؛ خودکشی مادر پس از به قتل رساندن دو فرزند خردسالش

خبرگزاری هرانا – روز گذشته یکی از اهالی روستای چغاجانعلی از توابع کرمانشاه به زندگی خود و دو فرزند خردسالش خاتمه داد. گفته می‌شود وی به دلیل فقر و تنگ دستی دست به این کار زده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۱ بهمن‌ماه ۹۷، زهرا رحمتی، از اهالی روستای چغاجانعلی از توابع کرمانشاه، به زندگی خود و دو فرزند خردسالش خاتمه داد.

یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند به گزارشگر هرانا گفت: “وی دو فرزند خردسالش به نام‌های علیرضا ۶ ساله و امیرعباس ۳ ساله را به وسیله طناب دار کشته و نهایتاً به زندگی خود نیز پایان داده است. نزدیکان وی دلیل این کار را فقر و تنگدستی عنوان کرده‌اند”.
در مهرماه سال جاری نیز، یک شهروند اهل فیروزآباد استان فارس به دلیل فقر پس از قتل همسر و دختر ۹ ساله با شلیک اسلحه سوزنی، به زندگی خود نیز پایان داده بود.

همچنین در تاریخ ۱۵ شهریورماه سال جاری نیز زنی در استان ایلام بر اثر فقر و نداری اقدام به خوردن قرص برنج کرده و بعد از اعزام به بیمارستان و ناامید شدن پزشکان از بهبودی وی، مرد خانواده که طاقت این مصیبت را نداشته نیز اقدام به خوردن قرص برنج کرده و هر دو جان خود را از دست دادند.

حبس دانش‌آموز اوتیسمی در اتاق مدیر مدرسه

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران به ادعای پدر دانش‌آموز اتیسمی مبنی بر حبس فرزندش در اتاق مدیر مدرسه واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا فولادوند (مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران) در واکنش به ادعای پدر دانش‌آموز اتیسمی مبنی بر حبس فرزندش در اتاق مدیر مدرسه گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم، آن دانش‌آموزی که بیماری اتیسم داشته، نزد مدیر و مشاور و در اتاق آنها بوده است.وی ادامه داد: طبق گزارشی که به دست ما رسیده است، اولیا دیگر دانش‌آموزان از وضعیت دانش‌آموز مبتلا به اتیسم اعلام نارضایتی کرده‌اند، زیرا دانش‌آموزی که اتیسم دارد، نباید در مدرسه عادی درس بخواند. قبلا به والدین این دانش‌آموز اعلام شده بود که باید فرزندشان را به مدرسه استثنایی ببرند، اما متاسفانه توجه نکردند.مدیر کل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در حال بررسی این مساله هستیم. به محض اینکه متوجه این مساله شدم به کارگروه فوریت گفتم که مساله را بررسی کنند. این کارگروه از مشاوران و مسئولان مراکز مشاوره ما تشکیل شده است، از این رو فعلا نمی‌توان در این زمینه به قطعیت چیزی گفت تا بررسی‌ها تکمیل شود.

فولادوند در پاسخ به این سوال که پدر این دانش‌آموز همچنین مدعی شده، دانش‌آموزان دیگر نیز در این مدرسه مورد ضرب وشتم قرار گرفته‌اند، آیا این مساله بررسی شده‌است؟ گفت: موردی در این زمینه نداریم. ضمن اینکه طبق گزارش والدین دانش‌آموزان دیگر از حضور آن دانش‌آموزی که دچار اتیسم است، گلایه‌مند بوده‌اند.وی با بیان اینکه تنبیه بدنی خط قرمز ما است، گفت: تنبیه، تحقیر و توهین به دانش‌آموزان جرم است و ما نسبت به آن حساسیت داریم و خط قرمزمان است و اگر گزارشی در این زمینه باشد، به طور ویژه دستور رسیدگی آن را می‌دهیم تا با متخلف برخورد شود.به هر حال کسی نه حق تنبیه کردن را دارد نه توهین. ما خومان مدعی هستیم و هرجا چنین اتفاقی بیفتاد، سریع بررسی می‌کنیم.

امام جمعه اهواز برای معالجه به انگلیس رفته

مسئول امور رسانه‌ای بیت آیت‌الله موسوی جزایری، امام جمعه اهواز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس خبر فوت او را تکذیب کرده و گفته امام جمعه اهواز “در صحت و سلامت کامل است و هم اینک در کشور انگلیس حضور دارد.”

کمیل عساکره هدف از سفر موسوی جزایری به انگلیس را نه معالجه بلکه “تبیین آرمان‌های انقلاب برای خارج‌نشینان” خوانده است.