دليل طرح جديد ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی مشخص شد
بانک مرکزی: ۴ صفر از پول ملی حذف می‌شود
همزمان با افزایش تورم و کاهش قدرت پول ملی طرحی در دولت قبل کلید خورد مبنی بر حذف صفر از پول ملی
دليل طرح جديد ایران‌چک‌های 50 هزار تومانی مشخص شد و بعد از گمانه‌زني درباره حذف ۴ صفر از ایران‌چک‌های جدید، رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای حذف ۴ صفر از پول ملی خبر داد.
طی روز های اخیر در مراسمی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد از اسکناس‌های جدید 50 هزار تومانی رونمایی شد. نکته مهم و البته مرتبط با این گزارش، در رونمایی از اسکناس‌های 50 هزار تومانی این است که در طرح جدید این اسکناس‌ها تغییر واحد پول ملی به تومان عملاً اجرایی شده است.
همان‌طور که در ظاهر ایران‌چک‌های جدید 50 هزار تومانی پیداست، بانک مرکزی 4 صفر را کمرنگ کرده و با برجسته کردن 50 عملاً تومان را در این اسکناس‌ها زنده کرده است.
کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته است، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردند. عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ‌گونه تأثیری بر شاخصهای اقتصادی و طرف عرضه و طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد. به‌عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش ظاهری قدرت پول ملی، آسان‌سازی مبادلات، محاسبات و خرید و فروشهای مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرها است، اما برای حذف صفرها ارتقای شاخصهای اقتصادی همچون افزایش تولید، نرخ سرمایه‌گذاری، آزادسازیهای اقتصادی، رفع انحصارات، حضور بانکهای خارجی در کشور، حضور بی‌قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام شود.
ازاین‌رو حذف صفر از پول ملی می‌بایست همراه دیگر اقدامات انقباضی در عرصه سیاست‌های پولی و انضباط مالی دولت‌ها باشد تا کنار کنترل تورم، حذف صفرهای اسکناس کارکرد خود را داشته باشد، در غیر این صورت خداحافظی صفرها به‌زودی اثر روانی خود را از دست داده و صفرها قدرتمندتر از گذشته بازمی‌گردند. داده‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول حاکی از آن است که دستکم 50 کشور جهان تاکنون اقدام به حذف صفر از پول ملی خود کرده‌اند که در برخی از این کشورها برای تکمیل چرخه روانی نسبت به تغییر نام واحد پول نیز اقدام شده است.
رشد اقتصادی به منفی ۵.۵ درصد می‌رسد
به گزارش “تسنیم”، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایران در گزارشی رشد اقتصادی ایران را بین منفی ۲٫۶ درصد تا منفی ۵٫۵ درصد در پایان سال ٩٧ برآورد کرده و افزوده است که این رشد منفی در سال ٩۸ به دلیل کاهش صادرات نفت ادامه خواهد یافت.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود با ملاحظۀ دو سناریو، پیش بینی کرده که رشد اقتصادی سال ٩۸ در خوش بینانه ترین حالت منفی ٤٫۵ درصد و در بدبینانه ترین حالت منفی ۵٫۵ درصد خواهد بود.
در برآورد جدید مرکز پژوهش های مجلس، رقم رشد اقتصادی بدبینانه تغییر نیافته، اما، برآورد رشد اقتصادی خوش بینانه کاهش یافته است. بر پایۀ این برآورد، از آنجا که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد در سال های ٩٧ و ٩۸ بیش از هر چیز متاثر از تحریم های نفتی و مالی آمریکا و بحران ارزی است، پیش بینی می شود که در سال آینده وضعیت اقتصادی ایران همانند سال ۹١ از حیث تاثیر تحریم ها و واکنش فعالان اقتصادی کشورهای خارجی به تحریم‌ها باشد.
به گزارش رادیو فرانسه، برغم کاهش چشمگیر صادرات نفت و درآمدهای نفتی، درآمد حاصل از نفت و میعانات گازی در بودجۀ سال آینده، ١٤٣ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، در حالی که این رقم در بودجۀ سال ٩٧ اندکی بیش از ١۰١ هزار میلیارد تومان بود. همزمان درآمدهای مالیاتی کشور در بودجۀ سال آینده ١۵٧ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به درآمدهای مالیاتی بودجۀ سال ٩٧ دست کم ۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. چنین رقمی همانند درآمد پیش بینی شده از محل فروش نفت غیرواقعی است به ویژه اینکه کشور با رشد منفی چند درصدی و رکود شدید روبرو است.
اتحادیه بنکداران: مردم قدرت خرید ندارند
رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه زمستان و ایام شب سال نو کمبودی در مواد غذایی وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: در پی نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد غذایی رشد فزاینده‌ای به خود گرفته که این موضوع در برخی اقلام همچنان ادامه دارد و کاهش قدرت خرید مردم را به‌دنبال داشته است.
به گزارش ایسنا، محمد آقاطاهر در رابطه با شرایط بازار مواد غذایی در سال جاری گفت: ۹ ماهه ابتدایی امسال به دور از کمبود مواد غذایی و در شرایطی گذشت که همواره قیمت محصولات روند رو به رشدی را به خود گرفته بود.رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تاکید بر اینکه هر ساله قیمت محصولات به طور معقول و نسبی افزایش می‌یابد، اظهار کرد: در سال جاری در کنار رشد منطقی قیمت مواد غذایی، نوسانات نرخ دلار رشد فزاینده‌ای را برای محصولات غذایی به همراه داشت و این موضوع عاملی شد تا پیش‌بینی‌های بازار محقق نشود و حتی می‌توان مدعی شد رشد قیمت‌ها بیش از افزایش نرخ ارز به ویژه دلار بوده است.وی تاکید کرد: با رشد قیمت دلار برخی از خانواده‌ها که توان مالی مناسبی داشتند طی ۱۵ روز بیش از مایحتاج همیشگی خود را از بازار خریداری کردند.آقاطاهر کالاهای این صنف را به چهار گروه کالاهای اساسی با حمایت دولتی، کالاهای وارداتی، کالاهای تولید داخل و کالاهای قاچاق دسته‌بندی کرد و گفت: نوسانات نرخ دلار همواره بیشترین تاثیر خود را بر کالاهای وارداتی و قاچاق می‌گذارد که در این بین کالاهای قاچاق عموما در صنف بنکداران مواد غذایی، تنقلات هستند و در کنار آن پیش‌بینی می‌شود با توجه به آنکه محصولات وارداتی با نرخ‌های متفاوت ارز به کشور وارد شده و وارد خواهد شد، روند افزایشی قیمت خود را ادامه دهند.
وی در رابطه با تامین کالاهای اساسی یادآور شد: به واسطه حمایت دولت، در تامین کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و تنها در چند ماه گذشته در پی افزایش تقاضا برخی از اقلام کالاهای اساسی با کمبود مواجه شد که این مشکل در حال حاضر رفع شده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به وجود انواع مواد غذایی در گمرکات و انبارها، زمستان و ایام سال نو کمبودی در بازار وجود نداشته باشد.رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار کرد: در شرایط فعلی مهمترین موضوع، کاهش قدرت خرید مردم است و این موضوع عاملی شده تا برخی از مواد غذایی همچون لبنیات، آجیل و خشکبار و مرغ از سبد خانوارها خارج شود که در نهایت با خروج این اقلام، سلامت خانوار مورد تهدید قرار خواهد گرفت.وی خاطرنشان کرد: برای افزایش قدرت خرید خانواده‌ها باید قدرت ارز کشور تقویت شود.
زنگ کشمکش سالانه تقسیم ثروت به صدا درآمد
منصور امان: بر کمتر کسی از اکثریت مردم ایران پوشیده مانده که شکاف هولناکی که کار و سطح زندگی “بالا” و “پایین” را از یکدیگر جدا می کند، محصول یک سیاست آگاهانه و مُدون است. با این حال، اگر هنوز کسی باقی مانده باشد که چشم اُمید به بهبود یا تغییر شرایط دوخته، وقاحتی که حاکمان جمهوری اسلامی در ابراز آشکار و دفاع بی پرده از نابرابری و فرادستی خویش به خرج می دهند، می تواند کُمک مُفیدی به وی برای دیدن واقعیت کند.
در گرماگرم تدوین بودجه سال آینده و ترتیبات حُکومتی توزیع ثروت، آقای مُحمد رضا باهنر، یک پایور ارشد حُکومت و از درباریان خاص آقای خامنه ای، به صراحت به مُخالفت با افزایش حُقوق کارمندان برخاسته است. او استدلال کرده که این امر به افزایش تورُم خواهد انجامید.
مقام حُکومتی این توجیه ریشخند آمیز را در حالی به میان افکنده که برابر آمار رسمی، نرخ تورُم در خلال سال جاری بدون حتی یک ریال اضافه شدن دستمُزد، حُقوق و مُستمری کارورزان و بازنشستگان، به بیش از ۵۰درصد افزایش پیدا کرده است. میزان واقعی تورُم به ویژه در بخش نیازمندیهای حیاتی و روزمره، دستکم دو برابر رقم رسمی تخمین زده می شود.
به این ترتیب، حتی افزایش ۲۰درصدی حُقوق کارمندان که آقای حسن روحانی وعده داده، گرهی را از تنگنای کارمندان و خانواده هایشان نمی گشاید؛ نه فقط به این دلیل که میزان تورُم و گرانی را جُبران نمی کند، بلکه همچنین از آن رو که چشم اندازی برای توقُف رُشد تورُم وجود ندارد و همه نشانه ها از حرکت بی وقفه این روند رو به بالا حکایت می کند.
آنچه که نرخ تورُم را تحت رژیم ولایت فقیه تعیین می کند، رویکردهای ناعادلانه و ضد مردُمی اقتصادی، بُحرانهای خودساخته خارجی و شرارت انزوا ساز حاکمان است. در میان انبوهی از عوامل کلان سیاسی – اقتصادی، مُزد و حُقوق ناچیز و در اکثر موارد زیر خط فقر کارورزان، حتی فاکتور جانبی در رقم زدن نرخ تورُم به حساب نمی آید. بدون مهار واقعی تورُم و خُشکاندن سرچشمه های آن، افزایش حُقوق فقط یک ژست نمایشی و مُسکنی با تاثیر کوتاه است که بیشتر برای تزیین فلاکت اهدایی و دست بسر کردن حُقوق بگیران گرفته می شود.
نگرانی آقای باهنر بی تردید نرخ تورُم نیست؛ او، اربابان و دوستانش برای بالا کشیدن بخش بیشتری از بودجه سال آینده است که از جیب کارمندان پند و اندرز اقتصادی می دهند. با یورش به سطح زندگی کارمندان در حقیقت زنگ کشمکش سالانه بودجه که بین باندها، محفلها و دسته بندیهای حُکومت برای تقسیم بوروکراتیک ثروت در می گیرد، به صدا درآمده است.
آنچه که در دوره کنونی مُرافعه بر سر گوشت قُربانی را شدید تر و عُریان تر ساخته، لاغر و نحیف شدن طُمعه مورد جدال است. منابع ثروت زای حُکومت زیر ضرب بُحران خارجی آن قرار گرفته، مسیر جاری شدن دُلارهای نفتی باریک و باریک تر می شود و همزمان هزینه شرارت خارجی، نظامی گری، فساد حُکومتی و ریخت و پاش اشراف ثابت مانده است.
مُداخله بودجه ای خادم درباری، راه حلی را که در نظام حاکم برای غلبه بر کمبود منابع مُقدم شمرده می شود، به صورت کارمندان کوبیده است: حُقوق بگیران، وابستگان به مُزد و مُستمری و گرفتار ترین بخشهای جامعه باید هزینه سور وسات داخلی و خارجی “نظام” را تامین کنند. از این بابت اختلافی بین حاکمان وجود ندارد. ۲۰درصد افزایش حُقوق حتی در صورت اجرایی شدن، مبلغی است که “نظام” از این جیب به آن جیب خواهد گذاشت.
حاکمیت جمهوری اسلامی با کمر خم شده از فشار جامعه مُعترض و با پای لنگان در جاده یکطرفه ای که با فقر، تیره روزی و مشقت اکثریت مردُم سنگفرش گردیده، روان است. انتها نزدیک است و فرودستان هر روز قوی تر از پیش نهیب می زنند: تا همینجا و نه بیشتر!
