ارتش آلمان می‌گوید قصد دارد با راه‌اندازی لشکر جدیدی به نام “لشکر حفاظت از کشور”، امنیت زیرساخت‌ها و تاسیسات نظامی این کشور را بهبود بخشد. به گفته ارتش، این واحد نقش آلمان را به ‌عنوان مرکز عملیاتی ناتو ارتقا خواهد داد.بر اساس اعلام ارتش آلمان، این کشور تصمیم دارد با راه‌اندازی یک واحد جدید در ارتش، نقش این کشور به ‌عنوان مرکز عملیات ناتو را بهبود بخشد. به گفته ارتش، این واحد برای حفاظت از زیرساخت‌ها و تاسیسات حیاتی نظامی در آلمان تاسیس می‌شود و “لشکر حفاظت از کشور” نام خواهد گرفت.

طبق گفته سخنگوی ارتش آلمان، این لشکر از نیروهای ذخیره و سربازان فعال تشکیل خواهد شد و تحت فرماندهی واحدی قرار خواهد گرفت و به‌صورت نیمه‌فعال عمل خواهد کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان سال گذشته ساختار جدیدی را برای نیروهای مسلح آلمان معرفی کرده بود. او با اشاره به تغییر وضعیت در شرایط تهدید، بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح برای جنگ‌های دفاعی تاکید کرده بود.

اینک بر مبنای ساختار جدیدی که در ارتش تعریف شده، نیروهای “لشکر حفاظت از کشور” از اول ماه آوریل تحت فرماندهی ارتش قرار خواهند گرفت و گسترش خواهند یافت.

بیشتر بخوانید: ممنوعیت تردد در یک پادگان ارتش آلمان به ظن خرابکاری

در حال حاضر، ارتش آلمان سه لشکر بزرگ دارد که هرکدام حدود ۲۰ هزار نفر نیرو دارند. این لشکرها لشکر اول زرهی، لشکر دهم زرهی و لشکر نیروهای سریع (DSK) را شامل می‌شوند که پیاده‌نظام سبک و متحرک را در بر می‌گیرد. اکنون قرار است لشکر چهارم حفاظت از کشور نیز به این ساختارهای قبلی اضافه ‌شود.

حفاظت از بنادر، ایستگاه‌های قطار و خطوط لوله

در شرایط بحران یا جنگ، نیروهای حفاظت از کشور وظیفه خواهند داشت از بنادر، ایستگاه‌های قطار، پایانه‌های باری، خطوط لوله، جاده‌های حرکت نیروها، پل‌ها، گره‌های ترافیکی و زیرساخت‌های دیجیتال حفاظت کنند.

این نیروها همچنین کارآمدی نقش آلمان به‌عنوان پایگاه عملیات و مرکز ناتو را تضمین می‌کنند. در زمان صلح، این نیروها می‌توانند برای کمک در شرایط اضطراری مانند حوادث سخت، حملات تروریستی یا همه‌گیری‌ها مورد استفاده قرار گیرند.

بیشتر بخوانید: ارتش آلمان در پی آماده‌سازی ۶۰ هزار نیروی ذخیره است

به گفته ارتش آلمان نیروهای حفاظت از کشور برای وظایف حفاظتی و امنیتی و همچنین حفاظت از تاسیسات در سناریوهای دفاع ملی و دفاع از اتحاد این کشور در نظر گرفته شده‌اند. ارتش آلمان می‌گوید “این نیروها در چنین شرایطی به کار گرفته می‌شوند، چرا که واحدهای منظم ارتش درگیر ماموریت‌های دیگر خواهند بود.”

بیشتر بخوانید: تدابیر امنیتی در پایگاه‌های نظامی ‌آلمان افزایش یافته است

برنامه‌ریزی برای تشکیل این واحد بر اساس این فرض است که لشکرهای موجود می‌توانند تحت فرماندهی ناتو به مرزهای خارجی منتقل شوند تا حمله مهاجم احتمالی را دفع یا او را از حمله بازدارند. برای مثال، ممکن است این نیروها به لهستان، لیتوانی یا استونی اعزام شوند. در چنین شرایطی، نیروهای حفاظت از کشور در داخل آلمان آماده به خدمت خواهند بود.

بر اساس برنامه‌های فعلی، ارتش آلمان ششمین هنگ حفاظت از کشور را پیش از فرا رسیدن تابستان تشکیل خواهد داد. در مجموع، حدود ۶۰۰۰ نفر نیرو در این بخش حاضر خواهند بود که به گفته ارتش، هنوز برای انجام این وظایف کافی نیست. این شش هنگ در ابتدا تحت فرماندهی لشکر حفاظت از کشور قرار خواهند گرفت که قرار است به تدریج گسترش یابد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این تغییر همچنین به معنای بازنگری در ساختار نیروی ذخیره است. طبق برنامه دفاعی آلمان، وظایف اصلی بر عهده نیروی ذخیره خواهد بود. برنامه‌ریزان نظامی معتقدند که وجود دست‌کم ده‌ها هزار نیروی حفاظت از کشور برای انجام این وظایف ضروری است. برنامه‌ریزان نظامی همچنین بر احیای خدمت سربازی که توسط پیستوریوس پیشنهاد شده، تمرکز دارند.

با این حال، در حال حاضر این طرح به دلیل مشکلات سیاسی ناشی از شکست دولت ائتلافی آلمان به تعویق افتاده، اما آماده‌سازی‌ها برای انجام آن همچنان ادامه دارد. همچنین تصمیم‌گیری درباره فرماندهی این لشکر جدید نیز انجام شده است. تشکیل لشکر حفاظت از کشور، که به اختصار HSchDiv نامیده می‌شود قرار است در اواسط ماه مارس صورت گیرد.

پاکستان از عدم شرکت طالبان در نشست بین‌المللی “آموزش دختران در جوامع اسلامی” خبر داد. یکی از محورهای این نشست حول محدویت‌ آموزش دختران در افغانستان است. نخست وزیر پاکستان گرفتن حق آموزش از دختران افغانستان را نکوهش کرد.روز شنبه ۲۲ دی (۱۱ ژانویه) یک نشست دو روزه بین‌المللی با نام “آموزش دختران در جوامع اسلامی” در اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان آغاز شد.

پاکستان اعلام کرده است در این نشست ۱۵۰ نماینده از ۴۷ کشور شرکت می‌کنند که در میان آنها استادان، پژوهشگران دینی، کارشناسان و فعالان حقوق بشر شرکت کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:طالبان تحصیل دختران در رشته‌ مامایی و پرستاری را ممنوع کرد

نشست به ابتکار وزارت آموزش و پرورش پاکستان و با همکاری “سازمان همبستگی جهان اسلام” که مرکز آن در شهر مکه است، برگزار شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

خالد مقبول صدیقی، وزیر آموزش و پرورش پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت که این کشور برای شرکت رهبران طالبان در “نشست جهانی آموزش دختران در دنیای اسلام” دعوتنامه فرستاد، اما هیچ‌یک از مقام‌های طالبان حاضر به شرکت در این کنفرانس نشدند.

وضع دختران در افغانستان از محورهای نشست

گفته شده هدف این نشست تاکید بر “تعهد مشترک جوامع مسلمان” برای آموزش و توانمندسازی دختران است. وزرا و سفرای ۴۴ کشور، نمایندگانی از سازمان ملل متحد و بانک جهانی به عنوان مهمان در این کنفرانس حضور دارند.

شیخ محمد عیسی، رئیس عمومی اتحادیه جهانی مسلمانان که از این کنفرانس حمایت کرده گفته است که “هیچ دلیلی در دین برای ممانعت دختران از رفتن به مدرسه وجود ندارد.”

هرچند موضوع عمومی این نشست، “تعهدات کشورهای اسلامی به آموزش دختران” عنوان شده است، اما انتظار می‌رود که محدودیت‌هایوضع شده برای زنان و دختران در افغانستان از جمله مباحث مهم آن باشد.

افغانستان تنها کشور جهان است که دختران و زنان از حق آموزش بالاتر از ششم دبستان و تحصیل در دانشگاه‌ها را محروم کرده است.

“نگرانی پاکستان صادقانه نیست، اما نشست مفید است”

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه سابق آمریکا در امور “صلح أفغانستان” در شبکه اجتماعی اکس نوشت: «این اقدام پاکستان ناشی از نگرانی صادقانه نسبت به زنان افغان نیست، بلکه یک حرکت تبلیغاتی مرتبط به منازعه جاری با طالبان افغانستان است. اما گاهی اوقات حتی دشمن شما می‌تواند لطفی به شما کند.»

او با اشاره به محدودیت‌های وضع شده از سوی رهبری طالبان برای زنان و دختران افغانستان در عین حال تاکید کرد که حل این معضل مربوط به افغان‌هاست و این سوال را طرح کرد که “چه زمانی عناصر معقول طالبان و سایر أفغان‌ها در برابر تصمیم‌های نادرست قندهار خواهند ایستاد؟”

جهان اسلام و چالش آموزش دختران

خبرگزاری “آریا نیوز” نوشت شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان گرفتن حق تحصیل از دختران را نکوهش کرده است. این خبرگزاری به نقل از شریف گفت: «جهان اسلام از جمله پاکستان با چالش‌های بزرگی در تضمین دسترسی عادلانه به آموزش برای دختران مواجه است و محروم ساختن دختران از آموزش به مثابه محروم ساختن آنان از صدا و انتخاب است و در عین حال محروم ساختن آنان از حق داشتن آینده‌ای روشن است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نشست به میزبانی وزارت معارف پاکستان و عربستان سعودی برگزار شده است. از جمله میهمانان این نشست ملاله یوسف‌زی، برنده جایزه نوبل و فعال حقوق زنان است. او قصد دارد درباره حق همه دختران برای آموزش و جنایات طالبان در حق دختران و زنان افغانستان در این نشست سخنرانی کند.

۶۸ زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، لاکان رشت و تهران بزرگ با اشاره به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، مجازات اعدام را “غیرانسانی، ارتجاعی و قتل عمد حکومتی” خواندند و خواستار لغو آن شدند.بیانیه‌ای که در روز شنبه ۲۲ دی‌ماه (۱۱ ژانویه) از سوی ۶۸ زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، لاکان رشت و تهران بزرگ منتشر شد خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شده است.

در این بیانیه با اشاره به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر به نام‌های بهروز احسانی و مهدی حسنی در دیوان عالی، ضمن ابراز نگرانی از اجرای حکم این زندانیان، مجازات اعدام “غیرانسانی، ارتجاعی و قتل عمد حکومتی” خوانده شده و امضاکنندگان این بیانیه خواستار لغو کامل این مجازات در ایران شدند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

امیر رئيسیان، وکیل پخشان عزیزی، روز چهارشنبه ۱۹ دی اعلام کرده بود که حکم اعدام این کنشگر مدنی زندانی، در دیوان عالی کشور تایید شده است. او تاکید کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور “بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده” این حکم را تایید کرده است.

بیشتر بخوانید: حکم اعدام پخشان عزیزی، “تشدید سرکوب زنان و اقلیت‌ها در ایران”

پخشان عزیزی، فعال مدنی ۴۰ ساله، امدادگر و یک فعال اجتماعی است که در اردوگاه‌های پناهندگان در سوریه فعالیت داشته و اکنون حکم اعدام او در ایران به اتهامات مرتبط با “فعالیت‌های سیاسی و مسلحانه” تایید شده است.

پیش از این کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که حکم اعدام پخشان عزیزی پس از فرایندی پر از نقص‌های حقوقی، از جمله “اعترافات تحت فشار، نداشتن وکیل مستقل و نادیده گرفتن شواهد شکنجه”، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. شواهدی که به دادگاه ارائه شده بود، نشان می‌داد که هیچ ارتباطی میان فعالیت‌های او و اقدامات مسلحانه وجود ندارد.

در این بیانیه ضمن اعلام پشتیبانی از این سه زندانی محکوم به اعدام، از مردم ایران و مجامع و سازمان‌های بین‌المللی به خصوص نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر خواسته‌ شده که از “تمامی ظرفیت خود” برای نجات جان زندانیان سیاسی که با خطر حکم اعدام مواجهند و نیز برای لغو کلی مجازات اعدام استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: حکم اعدام پخشان عزیزی “علیرغم ایرادات متعدد پرونده” تایید شد

در این بیانیه که به امضای زندانیانی چون زرتشت احمدی راغب، گلرخ ایرایی، احمدرضا حائری، حسین شنبه‌زاده، وریشه مرادی، امیرحسین مرادی، رضا اکبری منفرد، مولود صفایی، و علی یونسی رسیده آمده است: «در حالی که نظام سیاسی حاکم بر ایران با تداوم سیاست‌های بحران‌زای داخلی و خارجی، وضعیت دهشتناکی را برای مردم ایران ایجاد کرده است، راه‌حل را در تشدید سرکوب‌ها در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جست‌وجو می‌کند.»

این بیانیه همچنین با اشاره به این که حکومت ایران “نگران شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی دیگر” است آمده که جمهوری اسلامی در تلاش است با “افزایش بی‌سابقه مجازات اعدام، سایه وحشت و هراس را بر جامعه نگه دارد، به گونه‌ای که با اعدام بیش از هزار نفر، حدود ۷۵ درصد از اعدام‌های صورت ‌گرفته در جهان در سال ۲۰۲۴ سهم مردم ایران شده است.”

برخی از این زندانیان پیش از این کارزاری را به نام “سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام” علیه مجازات اعدام آغاز کرده‌اند که از سوی نهاد بین‌المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است.

اعدام، ابزار حکومت برای سرکوب اجتماعی و سیاسی

پیش از این فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۱۸ دی‌ماه اعلام کرده بود که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰۰ نفر را اعدام کرده و حکم اعدام نزدیک به ۴۰ نفر از این محکومان تنها در هفته آخر ماه دسامبر اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز با انتشار گزارشی در خصوص موج جدید اجرای مجازات‌های اعدام در ایران ضمن هشدار درباره این روند نگران‌کننده اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن را اعدام کرده است.

بیشتر بخوانید: سازمان حقوق بشر ایران: ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدند

بر اساس اعلام این سازمان حقوق‌بشری، آمار اعدام زنان در ایران بالاترین میزان اعدام زنان از زمان آغاز ثبت اعدام‌ها در سال ۲۰۰۸ میلادی بوده است.

با وجود آن که گفته می‌شود اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در صدر آمار صدور احکام اعدام قرار دارند اما گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که “گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، نسبت به جمعیت خود، درصد بالایی را در میان اعدام‌شدگان تشکیل می‌دهند.”

به گفته ناظران سیاسی و فعالان حقوق بشری، حکومت ایران احکام اعدام را در دادگاه‌ها بدون مراعات قوانین آیین دادرسی و روند قانونی صادر می‌‌کند و از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب اجتماعی و سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند.

تایید حکم اعدام پخشان عزیزی با اعتراض گسترده در خارج از مرزهای ایران نیز روبرو شده است. اعضا و هوداران “دم‌پارتی” (DEM Parti) سومین حزب بزرگ ترکیه و حزب هوادار کردها در این کشور، امروز ۱۱ ژانویه (۲۲ دی) در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول تجمع کرده و خواهان لغو احکام اعدامدر ایران شدند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

هالیده تورکوغلو، سخنگوی شورای زنان این حزب، در این تجمع ضمن اعتراض به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی گفت: «ما امروز اینجا هستیم تا به حکم اعدامی که در ایران صادر شده اعتراض کنیم. حکم اعدام علیه پخشان عزیزی را نمی‌پذیریم. تمامی افکار عمومی باید علیه این حکم اعدام اعتراض کنند. ما خشونت سیستماتیک رژیم فاشیستی ملایان علیه زنان را نمی‌پذیریم. ما به مبارزه خود با زنانی که در هر نقطه از جهان و به‌ویژه در جغرافیای خاورمیانه هدف سیاست‌های خشونت قرار می‌گیرند، ادامه خواهیم داد.»

مقامات اطلاعاتی سوریه اعلام کردند که طرح گروه تروریستی داعش برای بمب‌گذاری در زیارتگاه “سیده زینب” خنثی شده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که گروه‌های اقلیت مذهبی در سوریه همچنان با چالش‌های امنیتی مواجه‌اند.مقامات اطلاعاتی دولت موقت سوریه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور موفق به خنثی‌سازی یک حمله تروریستی از سوی گروه داعش به زیارتگاه “سیده زینب” در جنوب دمشق شده‌اند. این زیارتگاه، که برای شیعیان اهمیت مذهبی دارد، یکی از اماکن مورد توجه گردشگران مذهبی در سوریه نیز به شمار می‌رود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای اطلاعاتی با دستگیری اعضای هسته داعش که در حال برنامه‌ریزی برای این حمله بودند، از وقوع این حادثه جلوگیری کردند. یک مقام ارشد در سرویس اطلاعات عمومی سوریه اعلام کرد: «این سرویس تمامی توانایی‌های خود را برای مقابله با تلاش‌ها برای هدف قرار دادن مردم سوریه در تمامی طیف‌ها به کار گرفته است.»

وضعیت اقلیت‌های مذهبی در سوریه

در حالی که بیش از ۷۰ درصد جمعیت سوریه را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند، شیعیان تنها ۳ درصد از جمعیت این کشور را شامل می‌شوند. اقلیت‌های مذهبی در طول جنگ داخلی سوریه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند. بشار اسد، دیکتاتور پیشین این کشور که در ماه دسامبر سرنگون شد، از جامعه علوی بود که حدود ۱۰ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند و شاخه‌ای از اسلام شیعه محسوب می‌شوند.

احمد شرع، رهبر دولت موقت سوریه که ریاست گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر الشام (HTS) را بر عهده دارد، وعده داده است که حقوق اقلیت‌ها در این کشور مورد احترام قرار گیرد. با این حال، تحلیلگران نسبت به ادامه تهدیدات علیه اقلیت‌ها از سوی گروه‌های افراطی مانند داعش هشدار داده‌اند.

تهدیدهای مداوم داعش و اقدامات جامعه بین‌المللی

در حالی که گروه داعش عمدتاً از مناطق تحت کنترل خود در شرق سوریه عقب‌نشینی کرده است، تحلیلگران هشدار داده‌اند که هسته‌های پراکنده این گروه همچنان در کشور فعال هستند. چنین حملاتی نشان‌دهنده خطرات مداومی است که از سوی این گروه تروریستی متوجه ثبات منطقه است.

اوایل ماه جاری، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، با احمد شرع دیدار کرد و اعلام کرد که اگر دولت موقت سوریه یک فرآیند سیاسی فراگیر را اجرا کرده و حقوق بشر را تضمین کند، آلمان ممکن است تحریم‌ها علیه این کشور را لغو کند.

این اقدامات نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی برای کمک به بازسازی سوریه، خواهان تعهد این کشور به حفظ حقوق اقلیت‌ها و تضمین امنیت تمامی شهروندان است.

تضمین‌های احمد شرع برای حفاظت از حرم و امنیت اقلیت‌ها

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، احمد شرع، رهبر هیئت تحریر شام، در دفتری نزدیک به زیارتگاه”سیده زینب” با هیئتی از شیعیان منطقه دیدار کرده است. او در این دیدار تضمین‌هایی به مرجعیت شیعه ارائه کرده که مدیریت حرم و نظارت بر ارائه خدمات در این مکان را بر عهده دارد. شرع همچنین دستور داده است که گروهی از جنگجویان دستگاه امنیتی مامور حفاظت از این حرم شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

علاوه بر این، احمد شرع اعلام کرده که هیئت بلندپایه‌ای را برای دیدار با شورای علویان در شهرهای لاذقیه و طرطوس اعزام کرده است. به گفته وی، تمامی کارکنان نظامی و غیرنظامی این گروه که به اجرای اقدامات موسوم به تعیین‌تکلیف پرداخته‌اند، از تضمین امنیتی کامل برخوردار خواهند بود. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای کاهش تنش‌های فرقه‌ای و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها در مناطق تحت کنترل این گروه ارزیابی شده است.