Previous Next

“نشست آینده” سوریه در اردن؛ ایران و روسیه دعوت نشدند

“نشست آینده” سوریه روز شنبه ۱۴ دسامبر با حضور وزیران خارجه کشورهای عربی، ترکیه، آمریکا و نماینده اتحادیه اروپا در اردن برگزار شد. ایران و روسیه به این کنفرانس دعوت نشدند.کمتر از یک هفته پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه توسط شورشیان تحت رهبری اسلام‌گرایان، دیپلمات‌های ارشد کشورهای عربی، ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا روز شنبه ۱۴ دسامبر (۲۴ آذر) در شهر عقبه در اردن در نشستی به منظور بررسی وضعیت سوریه و تدوین ساختار آینده این کشور، گرد هم آمدند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در همین حال وزیران خارجه کشورهای عربی خواستار “انتقال مسالمت‌آمیز قدرت” در سوریه شدند.

در بیانیه‌ای که در این زمینه توسط وزیران خارجه اردن، عراق، عربستان سعودی، مصر، لبنان، امارات متحده عربی، بحرین و قطر صادر شد، تأکید شده است که “تمام نیروهای سیاسی و اجتماعی” باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند.

بیشتر بخوانید: رویترز: واحدهای نظامی روسیه از جنوب سوریه خارج می‌شوند

این وزیران همچنین تأکید کردند که “روند انتقال سیاسی باید تحت حمایت سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب باشد و نیز مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل پیش برود.”

این قطعنامه که در سال ۲۰۱۵ تصویب شد، خواستار تدوین یک قانون اساسی جدید برای سوریه و برگزاری انتخابات در این کشور تحت نظارت سازمان ملل متحد است.

“عدالت و برابری” برای همه مردم سوریه

وزیران خارجه همچنین در بیانیه خود بر لزوم برقراری “عدالت و برابری” برای همه مردم سوریه تأکید کردند و هشدار دادند که باید از هرگونه “تبعیض قومی، مذهبی یا دینی”، جلوگیری شود.

بیشتر بخوانید: سقوط رژیم اسد، ایران و ترکیه را رو در روی هم قرار می‌دهد؟

“نشست آینده” سوریه در اردن در حالی برگزار شد که جمهوری اسلامی، روسیه و حاکمان جدید سوریه به این جلسه دعوت نشده بودند.

در همین حال هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه نیز خبر داد که آنکارا ‌پیش‌تر ایران و روسیه را متقاعد کرده بود که در جریان تهاجم شورشیان مخالف اسد و سقوط دمشق، مداخله نظامی نکنند.

روند سیاسی “معتبر و فراگیر”

گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه نیز در دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، از روند سیاسی “معتبر و فراگیر” برای تشکیل دولت بعدی در دمشق حمایت کرد.

بیشتر بخوانید: سپاه در بیانیه‌ای شکست رژیم اسد را “شکست اسرائیل” خواند

او در عین حال خواستار حفظ نهادهای حیاتی سوریه شد و از قدرت‌های خارجی خواست برای جلوگیری از فروپاشی نهادهای حیاتی سوریه پس از سقوط بشار اسد، تلاش کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پدرسن در این مورد اشاره کرد: «ما باید اطمینان حاصل کنیم که نهادهای دولتی سقوط نخواهند کرد و کمک‌های بشردوستانه را در سریع‌ترین زمان ممکن دریافت می‌کنیم. اگر بتوانیم به آن دست یابیم، احتمالا فرصت جدیدی برای مردم سوریه ایجاد خواهد شد.»

بلینکن نیز گفت که سازمان ملل متحد یک “نقش حیاتی” پیرامون کمک‌های بشردوستانه و حفاظت از اقلیت‌ها در سوریه، ایفا می‌کند.

بیشتر بخوانید: گروه هفت: حمایت از حکومت آینده سوریه مشروط به حفظ حقوق بشر

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت: «اتحادیه اروپا تاکنون بیشترین کمک‌های انسان‌دوستانه را به سوریه فرستاده است و آمادگی دارد کمک‌های بیشتری انجام دهد. اما برای ما برخی از پرنسیب‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند و می‌خواهیم که دولت جدید سوریه نیز از این پرنسیب‌ها پیروی کند.»

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در سخنان خود شماری از پرنسیب‌ها از جمله احترام به حقوق اقلیت‌ها را برشمرد.

میخائیل کاولاشویلی به عنوان رئیس‌جمهور گرجستان انتخاب شد

میخائیل کاولاشویلی، فوتبالیست حرفه‌ای سابق، توسط کمیسیون انتخاباتی گرجستان به عنوان رئیس‌جمهور جدید این کشور انتخاب شد. اپوزیسیون گرجستان انتخاب این سیاستمدار طرفدار روسیه را به رسمیت نمی‌شناسد.بر اساس پیش‌بینی‌های قبلی، میخائیل کاولاشویلی که مورد حمایت دولت گرجستان است، توسط کمیسیون انتخاباتی این کشور به عنوان رئیس‌جمهور جدید، انتخاب شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کمیسیون انتخاباتی گرجستان که شامل نمایندگان پارلمان و مقامات محلی و منطقه‌ای است، از ۳۰۰ عضو تشکیل شده است. کاولاشویلی که تنها نامزد این انتخابات بود، در مراسم رای‌گیری ۲۲۴ رأی را به دست آورد.

این انتخابات توسط حزب حاکم و ملی‌گرای “رویای گرجی” که طرفدار روسیه نیز محسوب می‌شود، برگزار شد. حال قرار است کاولاشویلی به عنوان جانشین سالومه زورابیشویلی، رئیس‌جمهوری فعلی و منتقد حزب حاکم، روی کار آید. کاولاشویلی نیز از حامیان روسیه به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: ممنوعیت ویزای آمریکا برای گرجی‌های متهم به تضعیف دموکراسی

ناظران این انتخاب را به عنوان “پیروزی” روسیه و “ضربه” به آرمان‌ عضویت در اتحادیه اروپا ارزیابی می‌کنند.

در همین حال سالومه زورابیشویلی نیز به مردم پیام داد که “من رئیس‌جمهوری شما باقی می‌مانم. پارلمان مشروعیت ندارد.”

برگزاری این انتخاب در حالی صورت گرفت که اعتراضات گسترده ضد دولتی در گرجستان همچنان ادامه دارد. پیش‌تر احزاب اپوزیسیون این کشور نیز اعلام کرده بودند که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری را به رسمیت نخواهند شناخت.

بیشتر بخوانید: دو تن از رهبران اپوزیسیون گرجستان به زندان محکوم شدند

در همین حال زورابیشویلی نیز اعلام کرد که “قصد ندارد وظایف خود را به رئیس‌جمهوری جدید واگذار کند.”

اعتراضات گسترده و بحران سیاسی

اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای گرجستان علیه تعلیق مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا توسط دولت این کشور، از روز ۲۹ نوامبر (۹ آذر) تاکنون همچنان در جریان است.

در همین حال اپوزیسیون، حزب حاکم را به “تقلب” در انتخابات پارلمانی اکتبر گذشته نیز متهم کرده است. این اعتراضات پس از تصمیم دولت برای تعویق مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۸ شدت گرفت.

بر اساس گزارش‌ها، پلیس گرجستان در موارد مختلفی برخورد خشونت‌آمیزی با شرکت‌کنندگان در تظاهرات داشته، از گاز اشک‌آور و آب‌پاش استفاده کرده است.

بیشتر بخوانید: ادامه تظاهرات ضد دولتی در گرجستان؛ برخورد پلیس با معترضان

طبق اخبار منتشر شده، در جریان اعتراضات تاکنون بیش از ۴۰۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند.

واکنش‌های بین‌المللی

در همین حال توبیاس کرمر، نماینده پارلمان اروپا از حزب سوسیال دموکرات آلمان (SPD) آلمان، در مصاحبه با رادیو” دویچلند فونک” گفت که حزب حاکم گرجستان “آشکارا برخلاف خواست مردم و حتی برخلاف قانون اساسی این کشور عمل می‌کند.”

او تأکید کرد: «تنها راه خروج از این بحران، برگزاری انتخابات جدید تحت نظارت بین‌المللی است. اتحادیه اروپا نیز باید از این فرآیند حمایت کند.»

اتحادیه اروپا ممکن است گرجستان را تحریم کند

پس از اعلام ایراکلی کوباخیدزه، نخست‌وزیر این کشور مبنی بر عدم آغاز مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۸، بر میزان تظاهرات مردم در شهرهای گرجستان افزوده شد.

بیشتر بخوانید: بازشماری درصدی از آرای گرجستان؛ تغییری در نتیجه حاصل نشد

منتقدان این تصمیم دولت را تائیدی بر هدایت کشور به سمت روسیه و دوری ازاتحادیه اروپا می‌دانند. حزب حاکم “رویای گرجستان” این اتهامات را رد می‌کند.

آلمان، فرانسه و لهستان اقدامات دولت گرجستان را محکوم کرده و در نظر دارند تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال کنند. این سه کشور اعلام کردند که در نشست بعدی وزیران خارجه اتحادیه اروپا، موضوع گرجستان مورد بحث قرار خواهد گرفت تا اقدامات احتمالی علیه این کشور اتخاذ شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در بیانیه مشترک این سه کشور آمده است که اقدامات مقامات گرجی منجر به بی‌ثباتی در کشور شده و آنها همچنین خشونت علیه مخالفان و خبرنگاران را محکوم کردند.

ایران: مانع افزایش نظارت آژانس بر فعالیت اتمی‌مان نمی‌شویم

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته با افزایش فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی طبیعی است که بازرسی‌های آژانس نیز باید افزایش یابد. آژانس پیشتر در یک گزارش محرمانه اطلاع داده بود که ایران با افزایش نظارت موافقت کرده است.محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی روز شنبه ۲۴ آذر (۱۴ دسامبر) اعلام کرد ایران “طبق چهارچوب و ضوابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی” عمل می‌کند و “طبیعی” است که اگر فعالیت هسته‌ای این کشور افزایش یابد، نظارت آژانس نیز باید بیشتر شود.

او گفت: «بدیهی است که وقتی شما سه واحد فعالیت دارید و آن را به پنج واحد افزایش می‌دهید، نظارت نیز به همان نسبت افزایش می‌یابد. این یک امر منطقی و طبیعی است و هیچ اتفاق جدیدی به شمار نمی‌رود.» او مدعی شد جمهوری اسلامی “هیچ مانعی” برای بازرسی و دسترسی آژانس ایجاد نکرده و نمی‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر أساس یک گزارش محرمانه که دو روز پیش توسط خبرگزاری رویترز منتشر شد، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو گفته است که ایران درخواست آژانس برای افزایش دفعات و شدت اجرای اقدامات نظارتی در تأسیسات فردو را پذیرفته و در حال همکاری برای اجرای این رویکرد است.

بنا بر گزارش یاد شده با تغییر سطح غنی‌سازی خوراک سانتریفیوژها از ۵ درصد به ۲۰ درصد، ایران توانسته تولید اورانیوم ۶۰ درصدی خود را در فردو به بیش از ۳۴ کیلوگرم در ماه افزایش دهد. این میزان، حدود شش برابر تولید قبلی ایران در سایت‌های فردو و نطنز بوده است.

تغییر لحن ایران و عقب‌نشینی از مواضع قبلی

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تازه‌گی از افزایش سرعت غنی‌سازی خبر داده و اعلام کرده بود که نیاز به اتخاذ تدابیر سخت‌گیرانه‌تری برای نظارت در تأسیسات فردو است.

به گفته محمد اسلامی ایران در اسفند ۱۴۰۱ با رافائل گروسی، مدیر کل آژانس در بیانیه تهران اعلام کرده که “به تعامل” با این نهاد ادامه خواهد داد تا همه پرونده‌هایی که علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران وجود دارد بسته شوند. او افزود: «هدف ما از تعامل این است که این موارد بتوانند نظارت و اطمینان خاطر لازم را فراهم کنند.»

تایید گزارش محرمانه آژانس از سوی رئیس انرژی اتمی ایران مبنی بر عدم جلوگیری از افزایش نظارت بازرسان این نهاد، در حالی است که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز اول آذر با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصویب کرد.

هرچند شورای حکام نمی‌تواند خود در این زمینه دست به اقدامات عملی بزند، اما این امکان وجود دارد که با فعال شدن مکانیسم ماشه علیه ایران، تحریم‌های گسترده سازمان ملل در قبال جمهوری اسلامی دوباره اعمال شوند.

در پی آن آلمان، بریتانیا و فرانسه روز ۱۹ آذر با صدور یک بیانیه‌ مشترک، اقدامات اخیر جمهوری اسلامی در گسترش برنامه اتمی و افزایش قابل‌توجه میزان تولید اورانیوم غنی‌شده تا ۶۰ درصد در تاسیسات فردو را محکوم کردند. این سه کشور گفته‌اند که در صورت لزوم مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال خواهند کرد.

تغییر لحن تهران در شرایطی است که پیشتر عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران کشورهای غربی را تهدید کرده بود که اگر به سوی اعمال مکانیسم ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد بروند، “بحث هسته‌ای در داخل ایران به سمت در اختیار داشتن تسلیحات هسته‌ای گرایش پیدا خواهد کرد.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

محمد اسلامی نیز دو سال پیش درست عکس حرف‌های امروز را زده و گفته بود “دوربین‌های فراپادمانی یا به اصطلاح برجامی” به توافق هسته‌ای مربوط هستند و تا هنگامی که کشورهای غربی به توافق بازنگردند خاموش می‌مانند.

بیشتر بخوانید:خروج احتمالی ایران از ان‌پی‌تی در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه

ایران در حالی در برابر فشارها عقب‌نشینی کرده است که اسرائيل ضربات سنگینی به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی وارد کرده و بارها حکومت ایران را تهدید کرده است که “خط قرمز” اسرائیل در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران غنی‌سازی ۹۰ درصدی است و اگر ایران غنی‌سازی را به سطح ۹۰ درصد افزایش دهد، با حمله نظامی اسرائیل مواجه خواهد شد.

خبرنگار پیشین رادیو فردا به ۱۰ سال زندان در ایران محکوم شد

به گفته وکیل رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا، دادگاه انقلاب تهران او را به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است. او پس از سال‌ها به ایران بازگشته بود. نزدیکان ولی‌زاده به رادیو فردا گفته‌اند او به یک “تله امنیتی” افتاد.محمدحسین آقاسی، وکیل رضا ولی‌زاده، خبرنگار پیشین رادیو فردا در حساب کاربری “اکس” خود نوشت که موکلش “به ۱۰ سال حبس، منع اقامت دراستان تهران ‌و استان‌های همجوار، منع خروج ازکشور وعضویت در أحزاب” محکوم شده است. او افزود “جرم” رضا ولی‌زاده همکاری با رادیو فردا است.

بیشتر بخوانید:افزایش ۵ برابری احکام زندان روزنامه‌نگاران در دوره پزشکیان

به گفته این وکیل مدافع “علیرغم پایان تحقیقات مقدماتی و حتی صدورحکم بدوی” از اعزام او به بند عمومی واجازه ملاقات آزاد با وی هم‌چنان خود داری می‌شود.

این خبرنگار که اسفند سال گذشته برای دیدار با خانواده‌اش به ایران بازگشته بود، مهر ماه سال جاری بازداشت شد.

رادیوفردا به نقل از نزدیکان رضا ولی‌زاده نوشت: «او در یک “تله امنیتی” گرفتار شد و با آن‌که طی تماس‌هایی با برخی نیروهای امنیتی، به او “وعده” داده شده بود که مشکلی در ایران نخواهد داشت، بعد از مدتی در ایران بازداشت و با این حکم سنگین مواجه شد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بدون “امان‌نامه حتی شفاهی”

رضا ولی‌زاده سابقه فعالیت با چند رسانه دیگر را نیز در کارنامه خود داشت. او پیشتر در پلتفرم اجتماعی “اکس” نوشته بود که اعضای خانواده‌اش تحت فشار قرار گرفته‌اند تا او را وادار به بازگشت به ایران کنند.

بیشتر بخوانید:سال ۱۴۰۲ “دست‌کم ۲۷ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شده‌اند”

به گفته ولی‌زاده، برادر بزرگ او به “وزارت اطلاعات در تهران” و “پدر و حتی فامیل دور و نزدیک” او به “اداره اطلاعات در کردستان” احضار شدند. او نوشت: «حتی سراغ همسایه‌مان رفته‌اند و از وضعیت مادرم جویا شده‌اند که پیش از ورود احتمالی به خانه به ارزیابی برسند. خانواده‌ام را تحت فشار گذاشته‌اند که من را متقاعد کنند برگردم.»

او در عین حال گفته بود که پیش از ورود به ایران “مذاکرات نیمه کاره‌ای” با سازمان اطلاعات سپاه داشته و در نهایت با مسئولیت خودش و “بدون امان‌نامه حتی شفاهی” به ایران بازگشته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

وزارت خارجه آمریکا بازداشت رضا ولی زاده، شهروند ایرانی-آمریکایی را “ظالمانه” و “مغایر با قوانین بین‌المللی” خوانده و اعلام کرده “با کمک شرکای سوئیسی خود به عنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران در تلاش برای جمع آوری اطلاعات بیشتر در مورد این پرونده است”.

“محرومیت از خدمات پزشکی؛ابزار سرکوب زندانیان سیاسی در ایران”

سازمان دیده‌بان حقوق بشر از محروم کردن زندانیان سیاسی از خدمات درمانی خبر داد. این نهاد بین‌المللی حقوق بشری گفته است جمهوری اسلامی از محروم کردن خدمات درمانی به عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان استفاده می‌کند.سازمان دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه ۲۳ آذر (۱۳ دسامبر) در بیانیه‌ای از وضعیت زندان‌های ایران گزارش داده و نوشته محرومیت از خدمات درمانی وضعیت زندانیان سیاسی را وخیم‌تر می‌کند و موجب “رنج غیرضروری” و در مواردی “مرگ قابل پیشگیری” زندانیان شده است.

دیده‌بان حقوق بشر به ویژه وضعیت زندانیان سیاسی زن در زندان اوین را در ارتباط با عدم دسترسی آنان به خدمات درمانی مورد بررسی قرار داده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مستندات سازمان‌های حقوق بشری نشان می‌دهد مقام‌های ایرانی سال‌هاست دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و خدمات درمانی را برای زندانیان محدود کرده‌اند و از این محدودیت‌ها به عنوان ابزاری برای فشار به زندانیان استفاده می‌شود.

ناهید نقش‌بانی، کارشناس ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید بسیاری از این زندانیان در دادگاه‌های ناعادلانه محکوم شده‌اند و اصلاً نباید در زندان باشند.

به گفته این کارشناس این افراد از دریافت مراقبت‌های پزشکی محروم می‌شوند که این امر حقوق آنان در زمینه سلامت را نقض کرده و جانشان را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.

راحله راحمی‌پور یکی از زندانیان سیاسی است که از خدمات پزشکی محروم شده است. او خواهر حسین راحمی‌پور، پزشک و از فعالان سیاسی چپگرا است که گفته می‌شود در اوایل سال ۱۳۶۳ اعدام شده است.

راحمی‌پور ۷۲ ساله در بند بانوان زندان اوین زندانی است و از مشکلات شدید سلامت رنج می‌برد. این زندانی سیاسی تومور مغزی دارد و با وجود وخامت وضعیتش و رشد بیشتر تومور مغزی در ۲۴ نوامبر، هنگامی که به بیمارستان زندان منتقل شد، به سرعت بدون دریافت درمان مناسب به سلول خود بازگردانده شد.

راحمی‌پور در نوامبر ۲۰۱۹ بازداشت و توسط دادگاه انقلاب تهران به دلیل “تبلیغ علیه نظام” به شش سال زندان محکوم شد. او در طول بازداشت خود چندین سکته قلبی داشته و نیاز به درمان اورژانسی پیدا کرده است. دادستانی از انتقال او به کمیسیون پزشکی برای دریافت درمان مورد نیاز خودداری کرده است.

زینب جلالیان، یک زندانی سیاسی کرد است که به حبس ابد محکوم شده و ۱۷ سال را در زندان‌های مختلف ایران گذرانده و اکنون در زندان مرکزی یزد به سر می‌برد. این زندانی سیاسی از دردهای فزاینده‌ای در سمت راست بدنش رنج می‌برد، اما از دریافت درمان خدمات درمانی محروم است. این زندانی سیاسی به دلیل وخاومت وضعیتش به بیمارستان فاروقی یزد منتقل شده و با دستبند و پا‌بند از او سی‌تی‌اسکن گرفته شده است.

در بیانیه سازمان حقوق بشر همچنین به وضعیت وریشه مرادی، دیگر زندانی سیاسی کرد که در زندان اوین محبوس است، اشاره شده و گفته می‌شود که این زندانی سیاسی با وجود وخامت حال جسمانی پس از محکوم شدن به اعدام در آذرماه سال جاری، از انتقال به بیمارستان و انجام آزمایش‌های پزشکی و ملاقات با خانواده محروم شده است.

وریشه مرادی در ۱۰ اکتبر به دلیل حکم اعدام دو زندانی دیگر، اعتصاب غذای ۲۰ روزه‌ای را آغاز کرد و در نتیجه دچار کاهش وزن شدید و مشکلات جدی سلامت شد.

مطلب احمدیان، یک زندانی سیاسی کرد دیگر است که پانزدهمین سال خود را در زندان اوین می‌گذراند و از مشکلات جدی سلامت رنج می‌برد. بیماری‌های درمان‌نشده احمدیان به ورم شدید در ناحیه شکم منجر شده که فشار زیادی به ریه‌ها و معده او وارد می‌کند. درخواست این زندانی سیاسی برای انتقال به بیمارستان رد شده است.

در ادامه گزارش به وضعیت مهوش ثابت، زندانی ۷۳ ساله بهائی،‌ نیز اشاره شده که قرار است طی روزهای آینده “تحت عمل قلب باز” قرار گیرد. دادگاه انقلاب تهران مهوش ثابت را در دسامبر ۲۰۲۲ به ۱۰ سال زندان محکوم کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سازمان دیده‌یان حقوق بشر در ادامه گزارش خود می‌گوید طبق اصول و قوانین سازمان ملل، زندانیان بیمار که نیاز به درمان تخصصی دارند باید به مراکز تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی منتقل شوند.

حمایت فوتبال اروپا از برگزاری جام جهانی ۲۰۳۴ در عربستان

فدراسیون‌های فوتبال کشورهای اروپایی از واگذاری میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ به عربستان سعودی کردند. فدراسیون فوتبال آلمان پیش از مراسم رأی‌گیری در فیفا اعلام کرده بود که با وجود انتقادات، از میزبانی عربستان پشتیبانی خواهد کرد.حمایت فدراسیون‌های فوتبال کشورهای اروپایی از میزبانی عربستان سعودی در جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴ با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای در محافل حقوق بشری و مدنی مواجه شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در همین حال دبی هویت، رئیس اتحادیه فوتبال انگلیس (FA)، در گفت‌وگو با شبکه “بی‌بی‌سی” اظهار داشت که برگزاری “یک تورنمنت فقط درباره کشور میزبان نیست، بلکه به شرکت‌کنندگان آن نیز مربوط می‌شود.”

او در این مورد اشاره کرد: «سعودی‌ها تعهدات فراوانی داده‌اند. ما در طول ده سال آینده با آنها همکاری خواهیم کرد تا مطمئن شویم که این تعهدات عملی می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: فیفا میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ را به عربستان سعودی واگذار کرد

“نمی‌توانیم از ورزش انتظاری داشته باشیم که سیاست قادر به انجام آن نیست”

فریتس کِلِر، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال آلمان نیز از تصمیم فدراسیون‌های فوتبال کشورهای اروپایی پیرامون واگذاری میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ به عربستان سعودی دفاع کرد.

او در مصاحبه‌ای با رسانه آلمانی”دویچلند فونک” گفت: «ما نمی‌توانیم همیشه خود را از جامعه جهانی جدا کنیم و همچنین نمی‌توانیم همیشه از ورزش انتظاری داشته باشیم که سیاست قادر به انجام آن نیست.»

بیشتر بخوانید: فیفا؛ ممنوعیت شعار “حقوق بشر برای همه” در رقابت‌های جهانی

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال آلمان با اشاره به جام جهانی ۲۰۲۶ که با میزبانی مشترک ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود، اضافه کرد: «در این مورد نیز می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا باید به کشوری رفت که تحت رهبری رئیس‌ جمهوری دونالد ترامپ باشد؟»

“بازی از پیش طراحی‌شده”

بر اساس نتیجه رای‌گیری در کنگره فوق‌العاده فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر) اعلام کرد که میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ به عربستان سعودی واگذار شده است.

در همین حال منتقدان، انتخاب عربستان سعودی را به عنوان یک “بازی از پیش طراحی‌شده” توصیف کردند.

به عقیده معترضان، مسائل مربوط به نقض گسترده حقوق بشر در عربستان سعودی در اتخاذ این تصمیم توسط کنگره فیفا، ظاهرا از اهمیت بالایی برخوردار نبوده است.

“تهدیدی برای مخالفان، زنان و کارگران مهاجر”

منتقدان بر این باور هستند که واگذاری جام جهانی فوتبال به عربستان سعودی تهدیدی برای مخالفان، زنان و کارگران مهاجر در این کشور است.

سازمان‌های حقوق بشری از تصمیم مذکور ابراز نگرانی کرده‌اند و بر لزوم اعمال فشار بیشتر بر عربستان برای بهبود شرایط حقوق بشر، تأکید دارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال لیزا سالتسا، کارشناس ورزشی و حقوق بشر در سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد که تصمیم فدراسیون فوتبال آلمان برای حمایت از میزبانی عربستان سعودی “به هیچ وجه قابل توجیه نیست” و نشان‌دهنده “نادیده گرفتن جدی نقض حقوق بشر است.”

انجمن قلم آمریکا خواستار آزادی فوری رضا خندان، فعال مدنی شد

انجمن قلم آمریکا بازداشت رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری او شد. نیروهای امنیتی او را در خانه‌اش بازداشت کردند. ستوده می‌گوید این بازداشت “غیرقانونی” است.انجمن قلم آمریکا روز شنبه ۲۴ آذر در بیانیه‌ای بازداشت رضا خندان، کنشگر مدنی، نویسنده و همسر نسرین ستوده، حقوق‌دان و مدافع سرشناس حقوق بشر را محکوم کرد. او صبح روز گذشته در خانه‌اش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

علت این بازداشت هنوز روشن نیست. کاردین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر در انجمن قلم آمریکا در این رابطه گفت: «ما از بازداشت رضا خندان به شدت شوکه و ناراحت شدیم و از مقامات ایرانی خواستار آزادی فوری او هستیم.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کارلکار افزود در حالی که نسرین ستوده “صدای پیشرو در مخالفت با رژیم ایران و مدافع حقوق بشر و حاکمیت قانون بوده است”، رضا خندان به مدت دو دهه “حامی ثابت‌قدم حقوق زنان” و “منبعی حیاتی برای حمایت از همسرش بوده است.”

در بیانیه آمده است: «ما این اقدامات انتقام‌جویانه و بی‌رحمانه علیه اعضای خانواده و همچنین هرگونه تلاش مقامات ایرانی برای تهدید یا ساکت کردن مخالفان قوانین جدید و سرکوبگرانه علیه حقوق زنان را محکوم می‌کنیم.»

“بازداشت مجدد رضا خندان غیرقانونی است”

نسرین ستوده به همراه بسیاری دیگر از زنان، به تازگی “قانون عفاف و حجاب” را محکوم کرده است. رضا خندان شهریور ۱۳۹۷ همراه با فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی بازداشت شد.

آنها به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت” و “تبلیغ علیه نظام” به شش سال زندان محکوم شد. این اتهامات به دلیل انتشار پیکسل‌های مربوط به اعتراض علیه حجاب اجباری مطرح شد. او اخیرا نیز یکی از امضاکنندگان درخواست لغو فوری حکم اعدام پخشان عزیزی بود.

رضا خندان پس از چهار ماه و فرهاد میثمی پس از چهار سال و نیم آزاد شدند. نسرین ستوده، در گفت‌وگو با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور تاکید کرد که آنها بدون درخواست عفو شدند و بازداشت مجدد برای پرونده‌ای که مختومه اعلام شده، “غیرقانونی” است.

فرهاد میثمی نیز در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت که رضا خندان برای همان پرونده مربوط به سال ۱۳۹۷ با وجود مختومه شدن پرونده در سال ۱۴۰۱، بازداشت شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بیشتر بخوانید:”یادداشت‌های زندان” رضا خندان یا تأمل در اسارت بر آزادی

به گزارش انجمن قلم آمریکا، حداقل ۴۹ نویسنده ایرانی در سال ۲۰۲۳ به دلیل فعالیت‌های خود بازداشت شده‌اند. این آمار ایران را پس از چین به دومین کشور بزرگ زندانی‌کننده نویسندگان در جهان تبدیل کرده است. جمهوری اسلامی همچنین بزرگ‌ترین زندان برای نویسندگان زن در جهان است.

بیشتر بخوانید:جایزه انجمن قلم آمریکا به سه نویسنده در بند ایران اهدا شد

انجمن قلم آمریکا به طور مداوم از آزادی بیان و حقوق بشر دفاع می‌کند و در تلاش است تا از این اطمینان حاصل کند که نویسندگان می‌توانند بدون ترس از مجازات بنویسند و سخن بگویند.

کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو فوری قانون “عفاف و حجاب” شدند

کارشناسان سازمان ملل نگرانی خود را نسبت به قانون “عفاف و حجاب” ابراز کردند و خواستار لغو فوری آن شدند. طبق این قانون، علیه زنان و دخترانی که تن به حجاب اجباری نداده‌اند مجازات‌های سنگینی اعمال خواهد شد.قانون “حفاظت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفت و حجاب” که به قانون “عفاف و حجاب” معروف شده مجازات‌های سنگینی مانند شلاق، حبس‌های طولانی، جریمه‌های سنگین و سایر تنبیه‌های شدید را برای کسانی که در برابر قوانین حجاب اجباری مقاومت می‌کنند، تعیین کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این قانون در داخل کشور و همچنین در سطح بین‌الملل اعترضات گسترده‌ای ‌را برانگیخت. کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه ۲۳ آذر (۱۳ دسامبر) از حاکمان جمهوری اسلامی خواستند قانون جنجالی “عفاف و حجاب” را فورا لغو کنند.

طبق این قانون حتی دختران ۱۲ سال به بالا نیز در صورت عدم رعایت “حجاب اجباری” مجازات‌ خواهند شد. این قانون همچنین کسانی را که “برهنگی را ترویج می‌کنند” یا “لباس‌های غیرمناسب” می‌پوشند، مجازات می‌کند.

عرصه زندگی بر زنان و دختران ایرانی حتی با قوانین موجود نیز تنگ‌تر شده و عدم رعایت حجاب اجباری با جریمه‌های مالی و حبس مجازات می‌شود.

قانون جدید اما مجازات‌های سخت‌تری از جمله جریمه‌های مالی سنگین‌تر و حبس‌های طولانی‌مدت تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته است.

کارشناسان کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل انتقاد کرده‌اند که این قانون موجب افزایش کنترل دولت بر بدن زنان شده و نقض حقوق بنیادین انسانی مانند حق برابری، آزادی‌های مذهبی، عقیدتی و بیانی است.

آنها همچنین نگران استفاده از تبلیغات دولتی در مدارس و دیگر نهادهای آموزشی برای تحمیل حجاب و “فرهنگ عفاف” هستند. این قانون همچنین افراد، خانواده‌ها و کسب‌وکارها را تشویق می‌کند که تخلفات را گزارش کنند، که این امر باعث ایجاد فضایی از ترس و وحشت و همچنین بی‌اعتمادی در جامعه خواهد شد.

کارشناسان سازمان ملل بر این باورند که این قانون می‌تواند منجر به افزایش خشونت علیه زنان و دختران شود و تبعیض و جداسازی ساختاری بر اساس جنسیت را در جامعه ایران تقویت کند.

مای ساتو: ایران فورا قانون حجاب و عفاف را لغو کند

مای ساتو، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران هم به همراه کارشناسان سازمان ملل با انتشار پیامی به زبان فارسی در حساب شبکه اکس (توئیتر سابق) خود از جمهوری اسلامی خواست فورا این قانون را لغو کند.

اجرای قانون عفاف و حجاب می‌تواند حکومت را با چالشی سرنوشت‌ساز مواجه کند. دولت چهاردهم درباره اجرای آن فعلا درنگ کرده است. طبق قانون اساسی، مصوبات مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود و او باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید.

در صورت خودداری رئیس‌جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه مجلس در مهلت پنج روزه، “به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است در مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند.”

اما آیا مسعود پزشکیان این لایحه را امضا خواهد کرد؟ پزشکیان گفته است که اجرای این قانون محل ابهام دارد به این سادگی امکان‌پذیر نیست و باید از مسیر گفت‌وگو و تعامل پیش رفت تا وفاق و همدلی جامعه حفظ شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شهرام دبیری، معاون پارلمانی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور هم در رابطه با آخرین وضعیت طرح قانونی عفاف و حجاب، گفته است که دولت چهاردهم درخواست کرده که فعلاً این قانون ابلاغ نشود.

دبیری تاکید کرده است که دولت در حال آماده کردن لایحه اصلاحی قانون عفاف و حجاب برای ارسال به مجلس است.

پارلمان کره جنوبی به برکناری رئیس‌جمهور این کشور رای داد

پیشنهاد اپوزیسیون کره جنوبی برای برکناری رئیس‌جمهور این کشور دو سوم آراء پارلمان را به‌دست آورد. درخواست اولیه با تحریم حزب حاکم روبرو شده و شکست خورده بود. اکنون باید دادگاه قانون اساسی این تصمیم پارلمان را تایید کند.پارلمان کره جنوبی روز شنبه ۱۴ دسامبر (۲۴ آذرماه) به برکناری یون سوک یول، رئیس‌جمهوری این کشور رای داد. پیشنهادی که از سوی اپوزیسیون مطرح شد، اکثریت لازم دو سوم را در مجلس ملی به دست آورد. ۲۰۴ نفر از ۳۰۰ نماینده برای آغاز فرآیند برکناری رئیس جمهور رای دادند. درخواست اولیه در روز شنبه گذشته پس از تحریم تقریبا کامل حزب حاکم شکست خورده بود.

بیشتر بخوانید‌: آغاز تحقیقات پلیس علیه رئیس‌جمهور کره جنوبی به اتهام “خیانت”

حال، دادگاه قانون اساسی تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

هان داک سو، نخست‌وزیر کره جنوبی به شکل موقت وظایف ریاست‌جمهوری را بر عهده خواهد گرفت تا دادگاه قانون اساسی تصمیم نهایی را اتخاذ کند. این دادگاه می‌تواند برکناری یون را تایید کند یا آن را غیرقانونی اعلام نماید.

بیشتر بخوانید: تظاهرات مخالفان در سئول و درخواست برای استعفای رئیس‌جمهور

اپوزیسیون یون را به نقض قانون اساسی متهم می‌کند. او به دلیل اختلاف با اپوزیسیون بر سر بودجه، روز سوم دسامبر به طور غیرمنتظره‌ای فرمان حکومت نظامی صادر کرد و چند ساعت بعد پس از مقاومت گسترده آن را لغو نمود. یون سپس از اقدام خود عذرخواهی کرد و همچنان در سمت خود باقی ماند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حکومت نظامی یا “مارشال لا” (Martial Law) به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، دولت اختیارهای ویژه‌ای برای مقابله با بحران‌های شدید داخلی یا خارجی می‌گیرد. در این وضعیت، معمولاً نظامیان جایگزین مقامات مدنی می‌شوند و قانون اساسی یا برخی حقوق و آزادی‌های مدنی به حالت تعلیق درمی‌آید. این تدابیر ممکن است شامل تعطیلی رسانه‌ها، اعمال مقررات منع رفت و آمد، بازداشت‌های خودسرانه و سایر اقدامات امنیتی باشد.

“مارشال لا” معمولاً در شرایطی نظیر جنگ، شورش‌های گسترده یا بحران‌های ملی شدید اعلام می‌شود و هدف از آن حفظ نظم و امنیت است، اما اغلب به دلیل محدود کردن حقوق شهروندان و مداخلات شدید در امور داخلی، مورد انتقاد قرار می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: بازداشت وزیر دفاع سابق کره جنوبی به اتهام نقش در اعلام حکومت نظامی

قبل از رای‌گیری مجدد پارلمان کره جنوبی درباره برکناری یون، هزاران معترض در مقابل پارلمان در سئول تجمع کردند و خواستار برکناری رئیس‌جمهور شدند. پلیس معترضان را حدود ۲۰۰ هزار نفر تخمین زد. یون در یک سخنرانی تلویزیونی گفته بود که تا لحظه آخر برای حفظ مقام خود خواهد جنگید.

رویترز: واحدهای نظامی روسیه از جنوب سوریه خارج می‌شوند

شرکت فناوری فضایی “مکسار” تصاویر ماهواره‌ای هواپیماهای نظامی روسیه را در حال بارگیری بارهای سنگین نظامی منتشر کرد. طبق گزارش‌ها یک کاروان نظامی روسیه میان دمشق و حمص نیز در حال ترک منطقه مشاهده شده است.خبرگزاری رویترز و روزنامه وال‌استریت ژورنال روز جمعه ۲۳ آذر (۱۳ دسامبر) گزارش دادند دو هواپیما از نوع آنتونوف ای‌ان-۱۲۴ در تصاویری دیده شده است که دماغه آنها برای بارگیری بارهای نظامی سنگین باز بوده است.

هواپیماهای آنتونوف در پایگاه هوایی روسیه در حمیمیم بارگیری می‌کردند. این هواپیماها برای انتقال بارهای سنگین نظامی و غیرنظامی از قابلیت بالایی برخوردارند و شهرتی جهانی دارند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

شرکت مکسار گفته است، در نزدیکی این هواپیماها یک هلیکوپتر تهاجمی کا-۵۲ و قطعاتی از سامانه اس-۴۰۰ نیز برای انتقال مشاهده شده است.

روسیه در سوریه دو پایگاه نظامی دارد. پایگاه نیروی دریایی در بندر طرطوس در ساحل مدیترانه، که از دوران اتحاد جماهر شوروی سابق باقی ‌مانده است و پایگاه هوایی حمیمیم در نزدیکی لاذقیه که از سال ۲۰۱۵ به بعد در اختیار روسیه قرار گرفته است.

در گزارش‌ها همچنین آمده است که سربازان روس در حال ترک مناطق جنوب سوریه مشاهده شده‌اند. آنها به سمت پایگاه اصلی خود در شهر ساحلی لاذقیه حرکت می‌کردند.

کاروان‌های نظامی قابل توجهی نیز در جاده بین دمشق و حمص به سمت شمال در حرکت بودند. در میان خودروهای نظامی که پرچم روسیه بر آنها نصب شده بود، تانک‌ها و خودروهای زرهی نیز مشاهده شده است. تجهیزات نظامی پیش‌تر در مناطقی واقع در جنوب سوریه مانند درعا و دمشق مستقر بودند.

دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مستقر در لندن هم گزارش داد که نیروهای روسی پایگاه‌های خود را در “عین عیسی” و “تل السمن” در نواحی روستایی استان رقه ترک کرده‌اند.

یک مقام آمریکایی گفته است کشتی‌های نیروی دریایی روسیه به طور کامل از بندر طرطوس خارج شده‌اند. هنوز مشخص نیست که این کشتی‌ها کجا مستقر خواهند شد، اما روسیه ممکن است به دنبال ایجاد یک پایگاه جدید در دریای مدیترانه در امتداد سواحل آفریقا باشد. مقامات آمریکایی تعداد کشتی‌های روسی مستقر در سوریه را اعلام نکردند.

تضعیف موقعیت روسیه در سوریه

روسیه متحد بشار اسد اکنون در سوریه بسیار ضعیف شده است. سابرینا سینگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم روز چهارشنبه ۱۱ دسامبر از ترک برخی از کشتی‌ها و نیروهای روسی مستقر در سوریه خبر داد.

سینگ افزود: «یکی از مهم‌ترین متحدان سیاسی روسیه از قدرت ساقط شده و ما شاهد هستیم که روسیه قصد دارد از منابع خود حفاظت کند.»

روسیه از حکومت بشار اسد حمایت کرده بود و هواپیماهای جنگی این کشور بارها به مراکز غیرنظامی شامل مدارس، مساجد و بیمارستان‌ها حمله کرده است. بشار اسد روز یکشنبه ۲۴ نوامبر به روسیه پناه آورد.

خبرگزاری رویترز در گزارش خود به این موضوع هم اشاره کرده است که تصاویر شرکت مکسار نشان می‌داد که دست‌کم سه کشتی نظامی روسیه، از جمله دو ناوچه موشک‌انداز، حدود ۱۳ کیلومتر از ساحل دور شده‌اند.

شبکه تلویزیونی “کانال ۴” بریتانیا هم در گزارشی از مشاهده شدن کاروانی شامل ۱۵۰ خودروی نظامی روسیه که در جاده‌ای در سوریه به طور منظم در حال حرکت بودند، گزارش داده است. این شبکه تلویزیونی از توافق بر سر خروج منظم نیروهای روس از سوریه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه به درخواست رویترز برای اظهار نظر درباره این موضوع پاسخی نداده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مقامات روسیه اما اعلام کردند که از زمان سرنگونی بشار اسد، اولویت اصلی خود را بر تأمین امنیت پایگاه‌های نظامی و نمایندگی‌های دیپلماتیک خود در سوریه متمرکز کرده است.

“خروج منظم” نیروهای روسیه از سوریه در حالی انجام می‌گیرد که پیش‌ از این نیز نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایران از سوریه “فرار” کرده بودند.