Previous Next

واردات مژه مصنوعی و کلاه‌ گیس با ارز دولتی

تیرماه سال ۹۷ دولت ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا را ممنوع اعلام کرد. اما بررسی‌ آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد اغلب کالاهای ممنوع شده در ماه‌های اخیر وارد کشور شده و به قانون جدید بی توجه بوده‌اند.

به گزارش خبرآنلاین، واردات ۹۶ تنی اره دستی، واردات ۱۷۰۰ تنی ظروف ملامین، واردات ۱۸۴ تنی فانوس بادی، واردات ۷۸۰۰ تنی شامپو، واردات ۱۴۹ تنی بیل و بلیچه و واردات نزدیک به ۲۸ تنی کلاه‌گیس و ریش و مژه مصنوعی تنها برخی از این اقلام است.

براساس آمارهای گمرک ایران، طی 10ماهه سال 97 نزدیک به 28 تن کلاه‌گیس، ریش و مژه مصنوعی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده است.

سوال مهم این است که واردکنندگان کالاهای «ممنوعه» چگونه گمرک را دور زده‌اند؟

فراخوان جلسه سخنرانی  نمایندگی نیدرزاگسن ۲ مارس ۲۰۱۹

 با ما همراه شوید زیراهدف ما:
 بررسی و بازتاب  نقض حقوق هموطنان در ایران است. 
و این امر با همراهی و همکاری شما میسّر میشود.
شنبه ۲ مارس مصادف با ۱۱ اسفند ماه ازساعت ۱۲ بوقت اروپای مرکزی
در بخش اول:  
 نارگل غفوری
گزارش و تحلیل موارد  نقض حقوق بشر در ماه گذشته 
محمدعلی محمود زاده
بررسی ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر 
و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
و در بخش دوم:
  رضا ویسانیان
روز بین المللی رفع تبعیض نژادی
حسن پورکرمی
        ۸ مارس روز جهانی حقوق زنان و صلح بین المللی
شبنم رضاوند
حقوق زنان در ایران
فرشاد قضائی کاوکانی 
معرفی ژاندارک به مناسبت روز زن
 
تبادل نظر، پرسش و پاسخ شما در پایان هر بخش، ما رابه اهداف مشترکمان نزدیکترمی سازد.
بحث آزاد: 
استقلال و آزادی
مکان:  فرای سایت هایم ریک لینگن اتاق ۲۱    
 Freizeit Heim Ricklinger  – Stadtweg 1 – 30459 Hannover 
امکان دسترسی:  قطارهای ۳ / ۷ /  ۱۷ بسمت Wettbergen ایستگاه Beeck Str. 
این مراسم از طریق فضای مجازی  پالتاک اتاق کانون آدرس زیر پخش خواهد شد 

Paltalk ; View all

Social, Issuese and Politic

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran Hannover

مسئول جلسه : آزاده قریشی

منشی جلسه : محسن فرهادی

صدا بردار: دیان دادی

   کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

   نمایندگی نیدرزاگسن

ارز؛ نرخ امروز دلار در یک قدمی ۱۳ هزار تومان


قیمت دلار در صرافی‌ بانک‌ها، ۱۲ هزار و ۹۹۰تومان تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، این صرافی‌ها دلار را از مردم با قیمت 12 هزار و 940 تومان خریداری می‌کنند.

قیمت فروش یورو نیز 14 هزار و 950 تومان و قیمت خرید آن 14 هزار و 850 تومان اعلام شده است.

دلار روز دوشنبه برای ساعاتی به بیش از ۱۳ هزار تومان هم رسید.

کارشناسان سه عامل را برای این وضعیت بازار ارز عنوان می‌کنند. اول فرا رسیدن سررسید سپرده‌هایی است که در تاریخ ۲۸ بهمن تا سوم اسفند ۹۶ با سود ۲۰ درصد جذب شده و حالا با پایان مدت سپرده‌گذاری قرار است روانه بازار شوند، دوم تصمیم‌گیری گروه ویژه اقدام مالی در مورد جمهوری اسلامی و سوم آغاز روز‌های تقاضای ارز از سوی مسافران نوروز، سه دلیلی هستند که باعث افزایش قیمت دلار در این هفته شده‌اند. افزایشی که ممکن است تا پایان هفته ادامه داشته باشد.

تصویب لوایح مربوط به پولشویی در ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر مورد توجه معامله‌گران قرار گرفته است. به گزارش تجارت‌نیوز حتی بازار به تعیین تکلیف نشدن لایحه پالرمو در آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت‌نظام واکنش نشان داد. در این شرایط گروهی از معامله‌گران باور دارند، نشست FATF که در بازه زمانی بین ۱۷ فوریه تا ۲۲ فوریه (۲۸ بهمن تا ۳ اسفند)، برگزار می‌شود، اولین اتفاق مهمی است که به دقت طی روز‌های آینده توسط نوسان‌گیران رصد می‌شود و در صورتی که FATF فرصت جدیدی را برای ایران فراهم نکند و کشور در لیست سیاه باقی بماند، بازار می‌تواند با تحرکات بیشتر سفته بازان مواجه شود.

به گفته فعالان، آنچه تصمیم FATF را برای شماری از فعالان بازار مهم کرده است، این تصور است که خروج یا بودن ایران از لیست سیاه کانال‌های مالی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در آخرین نمونه حتی بعضا عنوان می‌شود که کارآرایی ساز و کار مالی اروپا برای تجارت با ایران به تصویب لوایح مربوط به پولشویی بستگی دارد.

ایران؛ افزایش بهای آب، برق و گاز در سال آینده

به موجب تصویب مجلس، بهای آب، گاز و برق در سال آینده افزایش می‌یابد

در جریان بررسی کلیات بودجه ۹۸ با تصویب مجلس ماهانه ۳۰۰ تومان از مشترکین برق و گاز برای بیمه خسارات اخذ می‌شود. در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در در جریان بررسی کلیات بودجه ۹۸ نمایندگان بند (ز) تبصره ۶ را تصویب کردند.

ز- مطابق ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (۲۰۰۰)ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (۱۰۰۰)ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (۱۰.۰۰۰)ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای ۱۶۰۱۸۵ و ۱۶۰۱۸۶ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (۵۰%) میباشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است. به هریک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود مبلغی را طبق قوانین بودجه در قبوض گاز و برق برای هر واحد مسکونی و تجاری تعیین می گردد، اخذ و صرفا جهت بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت و نقض عضو و جبران هزینه های پزشکی ناشی از انفجار،آتش سوزی و مسمومیت های مشترکان شهری و روستایی و سکونتگاهی عشاایری گاز و برق از طریق شرکت های بیمه با برگزار مناقصه اقدام کنند.

همچنین روز گذشته نمایندگان مجلس بندی از لایحه بودجه را تصویب کردند که به موجب آن علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری ۲۰ تومان به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب از مشترکان آب دریافت می شود. بر این اساس وزارت نیرو از طریق شرکتهای آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ دویست (۲۰۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است. محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در جریان بررسی این بند از لایحه بودجه گفت که با این مصوبه به طور متوسط آب بهای شهری ۱۶ درصد افزایش قیمت خواهد داشت.

شكایت دادستان خامنه ای علیه دو نماینده برای نطق

علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به خبرگزاری فارس گفت: دادستان تهران علیه غلامرضا حیدری و پروانه سلحشوری به دلیل نطق میان دستور آن‌ها اعلام جرم کرده است، به همین دلیل این دو نماینده به جلسه آینده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان دعوت شده‌اند.

غلامرضا حیدری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس در شهریورماه ۹۷ در نطق پیش از دستور خود گفته بود: «متاسفانه جمهوری اسلامی ایران گویا از ابتدای انقلاب با نگاهی منفی با دنیا مواجه شد که این نگاه منفی چه در روابط داخلی و چه خارجی موجب تنش و روابط حذف‌گرایانه شد.»

آقای حیدری در نطق خود به بسیاری از خطاکاری‌های نظام اسلامی در چهل سال گذشته اشاره کرده و از جمله گفته بود: «سفارت آمریکا را اشغال کردیم که نقطه آغازینی برای شروع تحریم و جنگ شد و جنگ تحمیلی را حتی پس از فتح خرمشهر ادامه دادیم تا به‌جایی رسید که امام در پذیرش قطعنامه فرمودند جام زهر را می‌نوشم.»

نطق حیدری در مجلس در زمانی انجام شد (شهریور ۱۳۹۷) که بازار ارز و سکه در اوج بحران بود و قیمت دلار در بازار آزاد به ۲۵ هزار تومان رسیده بود. او در نطق خود با اشاره به این اوضاع، هشدار داد: «به هوش باشیم که باندهای مافیایی پشت صحنه موسسات مالی، قاچاق کالا، بدهکاران بزرگ مالی، بازار شدیدا آشفته ارز و سکه، خفه کردن در استخر، ناگهان کلیت نظام را به خفگی نکشاند.»

تقریبا همزمان سخنرانی غلامرضا حیدری، پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب دیگر در نطق خود گفت: «امروز در شرایطی به سر می‌بریم که از نظر اقتصاد ملی پول ایران بی‌ارزشترین واحدهای پول دنیا است، گرانی، رانت، احتکار و فساد بیداد می‌کند و از نظر اجتماعی بیکاری، فقر، فحشا و نبود آزادی‌های اجتماعی از جمله بازداشت فعالان مدنی و صنفی به طور روزمره مشاهده می‌شود.»

سخنرانی این دو نماینده با واکنش منفی و اعتراض رسانه‌های وابسته به اصولگرایان مواجه شده بود.

سازمان بین المللی: پاداش خامنه ای به یک جنایتکار


رییسی باید تحت پیگرد قرار گیرد نه این که رییس قوه قضاییه شود

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ریاست احتمالی ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه را به معنای را “پاداش” به جای مجازات دانسته است.

هفته گذشته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خبر داد قرار است ابراهیم رییسی به جای صادق آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه را بر عهده بگیرد. این خبر هنوز رسما اعلام نشده است.

ابراهیم رییسی یکی از اعضای هیأتی بود که در سال ۱۳۶۷ به دستور خمینی تشکیل شد تا “تکلیف” زندانیان سیاسی را یکسره کند. این هیأت در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و با طرح تنها یک یا دو پرسش از زندانیان حکم به اعدام یا آزادی آنها می‌داد. در جریان این دادگاه‌ها هزاران زندانی سیاسی از طیف‌های گوناگون که همگی در حال گذراندن حکمشان بودند اعدام شدند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای نوشت: اگر رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه انتخاب شود، یک پیام روشن را به مردم خواهد رساند: آنهایی که در قتل‌عام ۱۳۶۷ دست داشتند، به جای اینکه تحت تعقیب‌قرار بگیرند، از حکومت پاداش دریافت می‌کنند..

در جلسه محاکمه برادر روحانی (فریدون) چه گذشت؟

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و مرتبطین وی در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین فریدون و شش نفر از مرتبطین وی در پرونده، در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضایی کارکنان دولت به ریاست قاضی عالیشاه برگزار شد.

در این جلسه که حسین فریدون و چهار نفر از مرتبطین به همراه وکلای خود حضور داشتند، نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را قرائت کرد.

گفتنی است در جلسه اول دادگاه که دو ساعت و پانزده دقیقه به طول انجامید، متهم ردیف دوم و وکیل وی پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی عالیشاه به دفاع از اتهامات انتسابی مطرح شده در کیفرخواست پرداختند.

جلسه بعدی هفته آینده برگزار می‌شود.

فیلم؛ درگیری در حاشیه سفر روحانی به هرمزگان

دعوای دلواپسان با طرفداران روحانی در هرمزگان

رُل تازه رهبر جمهوری اسلامی برای روحانی


منصور امان

رُل تازه باند حاکم برای روحانی: نفر بی آبروی بُحران معیشتی

بُحران با تمام وزن سیاسی و اقتصادی خود روی دستگاه قُدرت ج.ا. خیمه زده است. باند ولی فقیه کارزار تبلیغاتی “عدم کفایت” آقای روحانی را به راه انداخته و در بازار پُرمنفعت اما رو به کوچک شدن ارز دولتی، کشمکشی سخت بین دو جناح اصلی حاکمیت در جریان است.

فشار آمریکا و نااُمیدی حاکمیت از دست نجات بخش اُروپا برای رهایی از آن، اکنون با شدت بیشتری جدال تقسیم منافع از یکسو و پخش زیانها را از سوی دیگر به باندهای حکومتی تحمیل می کند. در حالی که در پهنه اقتصادی ستیز بر سر به چنگ آوردن درآمدهای ناشی از خُرده منابعی است که هنوز باقی مانده، در پهنه سیاسی موضوع درگیری را صُدور فاکتور خسارتها به نام حریفان تشکیل می دهد.

حملات مُتقابل یکی از تیول داران بازرگانی خارجی و بانک مرکزی علیه یکدیگر، بازتاب بیرونی یکی از حوزه های حساس جدال منافع است. هر دو جناح کیسه خود را برای ریختن عواید اختلاف فاحش بین نرخ ارز رسمی و بازار سیاه به گونه فراخی گشوده اند و هر یک در تلاش برای بیرون راندن دیگری از این کسب و کار هستند.

آقای اسدالله عسگراولادی خواهان حذف واسطه ای شده است که دولت جناح میانه حُکومت برای گردآوری “ارز صادراتی” رُقبا ایجاد کرده است؛ طرحی که به دلیل خودداری صادرکنندگان بُزُرگ که – بیشتر آنها را باید در میان وابستگان باند حاکم یافت – از برگرداندن درآمد ارزی خود، در عمل شکست خورده است. او ایده رُقبا را “حماقت” نامیده و بهانه آورده که صادرات خود را مُتوقف کرده.

در واکُنش به این سُخنان، بانک مرکزی نیز ترازنامه مالی کلان تاجر حُکومتی را افشا کرده و به وی یادآور شده که در سال جاری تا آبان ماه بیش از ۱۶ میلیون دُلار صادرات داشته و حتی یک دُلار آن را در مرکز دولتی تعویض نکرده. بدیهی است که صادرات میلیون دُلاری آقای عسگراولادی مُستقیم یا غیر مُستقیم، با رانت ارز دولتی به گونه نیرومندی پُشتیبانی می شود و در انتها او سود اصلی را نه از خود کالا، بلکه از اختلاف بین نرخ رانتی و بهای واقعی ارز کسب می کند.

در پهنه سیاسی اما نه رانتی از جیب ثروت ملی برای تقسیم وجود دارد و نه سکه نقدی از خوان یغما؛ آنچه که هست جامعه ای است که از خشم نسبت به شرایط خویش و بیزاری از سبب سازانش می جوشد و کاسه شکیبایی اش ماه هاست که لبریز شده است. حاکمان ج.ا از آنجا که قادر نیستند پیامدهای وخیم بُحران خارجی شان بر زیست و کار جامعه را مُدیریت کنند و از طرف دیگر، دست کشیدن از ماجراجویی خارجی و یا اختصاص منابع محدود موجود برای رفع نیازهای کشور را به مصلحت خود نمی دانند، یک راه نجات گریبان خویش از پنجه اعتراضهای اجتماعی را مُقصر مُعرفی کردن یکدیگر و تخلیه فشار جامعه بر سینه حریف می جویند.

اشک تمساح باند فاسد حاکم برای “بیکاری و گرانی” و “معیشت و زندگی مردُم”، ترفندی در این جهت است که هر از دم با استیضاح وزیری یا “طرح عدم کفایت” آقای روحانی رنگ و لعاب می باید. ترفند جناح میانه حُکومت نیز دراز کردن رُقبا” با این اتهام است که به دلیل جلوگیری از تصویب این لایحه و آن کُنوانسیون مانع بهبود شرایط زندگی مردُم شده اند.

در این کشاکش، طرفی که ناچار است همیشه کوتاه بیاید، تدارُکچی بخت برگشته ی باند حاکم است. آقای روحانی پس از همکاری صمیمانه در به باد دادن دستاوردهای “عقب نشینی قهرمانانه”، به ناچار برای حفظ کُرسی، به ایفای نقش عامل و جارچی “منویات آقا” رضایت داد. اینک او باید برای اربابش نقش ضربه گیر را در برابر اعتراضهای جامعه نیز ایفا کند. “طرح عدم کفایت”، صحنه نمایش او به عُنوان فرد بی آبروی بُحران معیشتی است و به پای میز مُحاکمه کشاندن برادرش، آقای حُسین فریدون، تضمین شرکت و ماندن او در بازی تا نُقطه ای که به منافع باند حاکم خدمت می کند.

فیلم؛ اینهم سهم مستضعفان از چهل سال انقلاب

در این فیلم صحنه دردناک و تکان دهنده هجوم مردم رهگذر به یک سطل زباله کنار خیابان را مشاهده می کنید. گویا مغازه ای سیپ زمینی های خراب خود را در داخل سطل زباله بزرگی که جلوی آن و کنار خیابان قرار دارد ریخته است. مردم رهگذر وقتی متوجه می شوند که یک مغازه دور ریز مواد غذایی خود را در سطل زباله کنار خیابان ریخته است به سرعت هرکس با هرچیزی که دم دست دارد شروع به جدا کردن و جمع آوری مواد از داخل سطل زباله کنار خیابان می کنند.