رییس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ایران گفته: لهستان قول داده در نشست ورشو هیچ حرفی علیه جمهوری اسلامی زده نمی‌شود.

این سخنان در حالی بیان شده که پاسدار محمد باقری نشست ورشو را بی‌ارزش و بی‌اهمیت خوانده و گفته است: باید منتظر بود تا این نشست برگزار شود و ببینیم که لهستانی‌ها چقدر به قول خود وفادار هستند. در هر حال چه حرفی زده شود و چه حرفی زده نشود، تاثیری در اقدامات جمهوری اسلامی نخواهد داشت

نشست ورشو با محوریت “صلح و امنیت در خاورمیانه” در روزهای ۱۳ و ۱۴ فوریه (۲۴ و ۲۵ بهمن) برگزار می‌شود و ده‌ها کشور به این نشست دعوت شده‌اند.

جمهوری اسلامی در واکنشی هراس آلود کاردار لهستان در تهران را احضار کرده است.

آمریکا نیت واقعی نشست لهستان را افشا کرد

وزیر خارجه آمریکا نشست لهستان را گفتگو درباره از بین بردن خطر در خاورمیانه اعلام کرد و گفت این خطر می تواند از ناحیه تروریسم رادیکال اسلامی یا تهدیدی باشد که از ناحیه رژیم ایران است.

به گزارش ایرنا، مایک پمپئو در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز افزود: ما در حال سفر به ورشو برای برگزاری نشستی با حضور ده ها کشور به منظور گفتگو درباره ثبات در خاورمیانه و نحوه دستیابی به آن هستیم.

وی ادامه داد: ما در این نشست کشورهایی از سراسر جهان داریم تا در مورد اینکه چگونه می توانیم خطر را در خاورمیانه از بین ببریم، گفتگو کنیم، چه این خطر از ناحیه تروریسم رادیکال اسلامی باشد، یا تهدیدی که از ناحیه حکومت ایران متصاعد می شود.

وزیر خارجه آمریکا اضافه کرد: هر یک از این موضوعات با طیف گسترده ای از دیدگاه ها مورد بحث قرار می گیرد و ما امیدواریم که با یک برنامه استراتژیک از آن خارج شویم.

جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مانع شرکت کشورها در کنفرانس لهستان شود

وزیر خارجه لهستان در باره اقدامات سراسیمه جمهوری اسلامی برای مقابله با تصمیمات آمریکا اعلام کرد: وزرای همکار به من گفتند رژیم ایران با برخی تماس گرفته تا آنها را نسبت به شرکت نکردن در کنفرانس ورشو ترغیب کند.

این در حالیست که وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفته: نشست ورشو بر اساس طرح آمریکا، فرصتی برای ارسال یک پیام یکپارچه به رژیم ایران در مورد مداخلات منطقه ای است.

انور قرقاش خاطر نشان کرد: امارات و کشورهای عربی از طرح آمریکا در این خصوص پشتیبانی می کنند.

وی ضمن اشاره به نشست اردن با حضور وزرای خارجه عربستان، امارات، کویت، بحرین، مصر و اردن، تقویت مواضع کشورهای عربی علیه رژیم ایران را خواستار شد.

پیش تر اعلام شد که معاون رئیس جمهور آمریکا قرار است در اجلاس لهستان شرکت کند.

به گزارش پایگاه خبری هیل، دفتر مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که وی به اروپا سفر خواهد کرد تا در کنفرانس امنیتی مونیخ و کنفرانس لهستان شرکت کند.

کنفرانس لهستان با موضوع برقراری صلح و امنیت در آینده خاورمیانه قرار است در سطح وزیران امورخارجه در ورشو برگزار شود. در این کنفرانس که به‌طور مشترک توسط آمریکا و لهستان برگزار می‌شود درباره سیاست‌های بین‌المللی در قبال رژیم ایران و آینده سوریه بحث و رایزنی خواهد شد.

یک مقام ارشد دولت آمریکا پیش تر گفته بود: کنفرانس ورشو نه کنفرانسی “ضد ایرانی” که علیه سیاست های ویرانگر حکومت ایران است.

سران و کارگزاران رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی که این روزها خود را پشت نام ایران پنهان می کنند، تلاش دارند اجلاس مهم لهستان را نشستی “ضد ایرانی” جلوه دهند.

این در حالیست که موضوع نشست ورشو که در سطح وزرای امور خارجه برگزار خواهد شد، ترغیب صلح و امنیت در خاورمیانه اعلام شده که جمهوری اسلامی همیشه در عمل با آن مخالفت نشان داده است.

به گزارش رادیو فرانسه، یک مقام ارشد دولت آمریکا تأکید کرد که ندر کنفرانس ورشو، وزیر امور خارجۀ آمریکا، مایک پمپئو، به نگرانی های مربوط به سیاست های ویرانگر رژیم ایران در منطقه می پردازد.

وزیر خارجه انگلیس اولین وزیر خارجه است که رسماً موافقت خود را با شرکت در این اجلاس اعلام کرده است.

تحمیل شرایط 12 گانه آمریکا

تحمیل شرایط 12 گانه آمریکا به رژیم ایران، مقدمه اجماع جهانی در ورشو

علی اکبر امید مهر: اجرای شروط یک تا سه،با رد برجام و یک پا در هوا ماندن آن ،از سوی اروپائیان و خنثی شدن هر گونه اقدام تخریبی، شامل احیای مجدد برنامه اتمی( با توجه به وحشت رژیم از عکس العمل متقابل)،درعمل بر رژیم تحمیل شده است.

شرط چهار،یعنی عدم تداوم برنامه موشکی ،علیرغم رجز خوانی دوپینگی، بعلت عدم توانایی ومقدورات ،به گل نشسته است. با توجه به اینکه ذات رژیم ضدبشری و گروگانگیری اتباع خارجی در ژن این اهریمن است، شرط پنجم تا رژیم هست، اجرا شدنی نیست. مگر این که ،سنبه پر زور و به فروپاشی رژیم بیانجامد.تا نه تنها این گروگانها، بلکه مردم ایران وتمام بشریت از شرارت این رژیم شرور، نجات یابند.

شروط شش تا ده و مسئله عدم دخالت در منطقه و.. با اقداماتی که توسط آمریکا ،بکمک متحدین اش در یمن،عراق،افغانستان(توافق اخیر با طالبان)،انجام گرفته ،باضافه تحریم حزب الله،حماس،جهاد اسلامی ،حوثی های یمن،شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه و به گل نشاندن عملی آنان،اجبارا بر رژیم تحمیل شده است و نیز تحمیل خروج رژیم، از سوریه و عراق (با توجه به تهاجمی عمل کردن اسرائیل و خود آمریکا) در حال انجام است.

شرط یازدهم (خاتمه پدر خواندگی تروریستم) نیز با توجه به اقداماتی که در قاره آمریکا(ونزوئلا و..)آفریقا (لیبی و..) آسیا و خاورمیانه در شرف تکوین است، این شرط نیز در حال اجرا شدن تحمیلی است. قسمتی از مفاد دوازدهم، یعنی تهدید اسرائیل به نابودی و خرابکاری سایبری و همچنین فرا شرط استراتژیک یعنی خاتمه نقض فاحش حقوق بشر در ایران،کماکان به قوت خود باقی است که با اجماع جهانی در ورشو،رژیم مجبور خواهد شد با رد یا قبول این دو شرط (در هر دو صورت)،آخرین نفس های خود را بکشد. باقی می ماند ما ملت ایران که باید وارد میدان میلیونی شویم که این هم در حال اقدام است.

باز هم و باز هم، آزار دگر اندیشان (پیروان آئین بهائی) 

 اعدام ، شکنجه ، زندان ، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی، ایجاد معضلات فرهنگی و … این سرگذشت جامعه بهائیان در طول عمر جمهوری اسلامی ایران بوده که موجب صدور قطعنامه های بسیاری از طرف جوامع بین المللی بر علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.

علیرغم تاکید دولت حسن روحانی بر حقوق شهروندی و ادعای وزیر امور خارجه ایران در جوامع بین المللی که بهائی بودن در ایران جرم نیست،

بهائیان همچنان با انواع تبعیض ها از قبیل تحمل حبس های دراز مدت و انواع محرومیت های اجتماعی-اقتصادی و تحریک و سم پاشی بر اذهان عمومی بر علیه جامعه بهائی، با استفاده از تبلیغات مغرضانه و …مواجه می شوند و همچنین اخیرا موج جدید فشارها برعلیه جامعه بهایی اعمال شده است.

اما با این حال شعارهای مسئولان ایران درمورد حقوق بشر و دموکراسی و آزادی عقیده  تمامی ندارد و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران  در سخنان خود گفته است که ملاک، قانون اساسی است و بنا بر ماده ۲۳ قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و کسی را نباید به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد ولی این شعارها فقط در حد شعار مانده و حقوق بهائیان به صورت سیستماتیک نقض میشود

 چندی پیش ۹ شهروند بهایی ساکن بهارستان اصفهان مجموعا به ۴۸ سال حبس محکوم شدند .یکی از آنان به نام علی ثانی که به تازگی بهایی شده علاوه بر ۶ سال حبس به ۵ سال محرومیت از حرفه خود که فروش محصولات فرهنگی بود محکوم شده و دو تن از آنان یک زوج جوان بهائی هستند که به تازگی ازدواج کرده اند، میلاد داوردان و فوژان رشیدی هر کدام به ترتیب به ۶ و ۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند جرم آنان شرکت در جلسه بهائی هست این زوج جوان باید بهترین سالهای با هم بودن را در فراق از هم بگذرانند.

 شایان معنوی، دانشجوی ترم ۳ رشته عمران در دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، و بدیع صفاجو، دانشجوی بهایی ترم هفت مهندسی شیمی به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج و از ادامه تحصیل محروم شد. 

با وجود محرومیت شهروندان بهایی از تحصیل در دانشگاه‌ها، برخی از این شهروندان گاها موفق به ورود به دانشگاه شده و پس از مدتی به بهانه‌های مختلف توسط مسئولین از ادامه تحصیل محروم می‌مانند.

آتوسا احمدآئی رفسنجانی،شهروند بهایی ساکن تهران با گذشت ۲۱ روز از زمان بازداشت کماکان در بازداشت و بی خبری به سر می‌برد.

افسانه امامی، شهروند بهایی ساکن تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

بر اساس حکم صادره توسط دادگاه تجدید نظر شیراز، فرهاد سرافراز، شهرام منصور، وحید دانا، سعید عابدی و ادیب حق پژوه، هر کدام به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شدند.

و  با تاسف، این سریال نقض حقوق شهروندی جامعه بهائی همچنان ادامه دارد

طبق اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی: 

‌‌‌‌‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود

.طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی: 

تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.

برخورد با بهاییان در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی با جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان این گونه اقدامات را نقض حقوق ذاتی و شهروندی دانسته، و با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص ماده۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند. ماده ۲: عدم تبعیض ماده ۳: حق حیات و امنیت زندگی. ماده ۵: عدم تبعیض. ماده ۶:ارزش انسانی در همه جا. ماده ۱۸: حق آزادی عقیده. ماده ۱۹: حق آزادی بیان ،خواستار آزادی بی قید و شرط کلیه زندانیان عقیدتی و سیاسی و رعایت حقوق شهروندی و ذاتی آنان هستیم.

۱۰۸۷

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 

نمایندگی کشورهای شرق آسیا برگزار می کند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

برنامه سازان:

لیدا اشجعی:

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

 ابوالفضل پرویزی:

بررسی ماده ۹  اعلامیه جهانی حقوق بشر(شکنجه و بازداشت خودسرانه ممنوع)

و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محمد گلستانجو:   

عدالت اجتماعی و نقش آن در ایران

مریم مرادی:    

زبان مادری

تبادل نظر، پرسش و پاسخ در پایان هر بخش

بحث آزاد: بامدیریت بانو مریم پورحسینی : 

حق برابری

   زمان برگزاری: روز یکشنبه ۲۴  فوریه  ۲۰۱۹ ساعت ۱۵ بوقت اروپا

 مکان برگزاری: این گردهمائی در فضای مجازی پالتاک با آدرس ذیل برگزار میگردد: 

:Paltalk

Social, Issues and Politic

Human Rights

Social, Issues an

Kanoon Defa az Hoghogh Bashar dar Iran sharghe asia 

مسئول جلسه: تقی صیاد مصطفی

منشی جلسه : محمد گلستانجو

ادمینها : ابوالفضل پرویزی-مریم مرادی- محمد ابوطالبی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

نمایندگی کشورهای شرق آسیا  

روز سه‌شنبه ۲۳ بهمن سومین جلسه دادگاه فعالان محیط زیست به صورت غیرعلنی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش ایرنا در این جلسه وکلای تعیینی بازداشت‌شدگان حضور داشته‌اند و نماینده دادستانی بخش‌های دیگری از کیفرخواست علیه این افراد را قرائت کرده است. تاریخ جلسه بعدی دادگاه اعلام نشده است.

هشت فعال محیط زیست اکنون بیش از یک سال است که در “بازداشت موقت” بسر می‌برند و با اتهامات سنگینی همچون “جاسوسی و افساد فی‌الارض” مواجه هستند.

این در حالی است که تا کنون سه نهاد رسمی در جمهوری اسلامی، از جمله شورای عالی امنیت، اتهام جاسوسی علیه فعالان محیط زیست را زیر سوال برده‌اند.

دادگاه انقلاب پیش‌تر این فعالان را مجبور کرده بود تا وکلای اختیاری خود را عزل کرده و وکلای تعیین‌شده از سوی قوه قضاییه را انتخاب کنند.

حرف‌هایمان را از زبان سلبریتی‌هایشان می‌شنویم!

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی: چهارشنبه‌ ۱۰ بهمن‌ماه پس از یک‌سال بلاتکلیفی، اولین دادگاه برای هشت فعال محیط زیست به نام‌های مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، با اتهام “⁧ جاسوسی⁩ از مراکز نظامی⁩ کشور و فساد فی‌الارض”با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

گفتنی‌ست در این جلسه ‏از حضور “محمد آقاسی” وکیل “سام رجبی⁩” در دادگاه جلوگیری به عمل آمد.

خانم نیلوفر بیانی ۳۱ ساله یکی از این هشت فعال محیط زیست و عضو رسمی حفاظت از محیط سازمان ملل در مقابل “قاضی صلواتی” با صراحت اعلام کرده است که تمام اعترافاتی که از وی ضبط شده تحت فشار و شکنجه‌های روانی بوده و هیچکدام از این اعترافات ارزش قانونی ندارد.

با توجه به این برخورد قهر آمیز و پرونده سازی علیه فعالان محیط زیست، طبق قوانین جمهوری اسلامی، احتمال احکامی چون حبس بلند مدت و حتی اعدام برای چنین اتهاماتی وجود دارد.

متاسفانه در طول یک‌سال گذشته و با وجود قتل “کاووس سیدامامی” در زندان، همچنان امکان دادخواهی و رسیدگی به این پرونده از منظر حقوق بشری وجود نداشته و رسانه‌ها، جراید و فعالان به اصطلاح حقوق بشریِ وابسته به حکومت با سکوت خود به این پرونده‌سازی و زمینه‌سازی برای نابودی محیط زیست و فعالان محیط زیست کمک شایانی کردند!

در این میان طبق معمول شاهد سکوت و بی‌تفاوتی سلبریتی‌ها بودیم، به قول یکی از تئوریسین‌های اصلاحات، سعید حجاریان،”حرفمان را باید از زبان سلبریتی‌ها بزنیم”، اما این‌بار حرفِ فعالان محیط زیست، حرفِ “نظام مقدس” نبود، پس با سکوتِ دسته‌جمعی سلبریتی‌های حکومتی و اصلاح‌طلبان مواجه شد!

پرونده‌ی این هشت فعال محیط زیست برای امثال “رضا کیانیان” هم سود و منفعت مادی هم نداشت که مانند “کمپین پیامک تبلیغاتی!” از قِبَل لب‌های خشکِ دریاچه‌ی ارومیه ملیون‌ها تومان پول به جیب بزند و شو آف کند!

در میان این سکوت و عدم حمایت داخلی از قربانیانِ فجایع محیط زیستیِ جمهوری اسلامی، جامعه‌ی بین‌‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری در سراسر جهان به ماجرا ورود کردند تا جمهوری اسلامی را وادار به پایان دادن به خشونت علیه فعالین مدنی و محیط زیستی کنند.

نکته‌ی جالب توجه این بود که در اوج بی‌تفاوتیِ سلیبرتی‌های حکومتی، اشخاص سرشناسی چون “لئوناردو دکاپریو” در حمایت از این فعالان و با انتشار پتیشن زیر برای جلب توجه جهانی به سمت این هشت نفر از اعتبار خود مایه گذاشتند.

برگزاری دادگاه علنی و عادلانه، شفاف‌سازی وضعیت زندانیان بدون خشونت و اعمال اعتراف اجباری، عدم اعمال قوانین قرون وسطایی و تبرئه‌ی فعالان مدنی، سیاسی_محیط زیستی، حرفِ ما و تمام انسان‌های آزادی‌خواه است

بخاطر خفقان و کمبودِ سلبریتی‌های مردمی، “ما حرف‌هایمان را از زبان سلبریتی‌هایشان می‌شنویم!”

آیا هنوز در جامعه‌ی سلبریتی‌های ایرانی ائم از بازیگر، خواننده، شاعر و… هنرمند متعهدی مانده است تا پژواک صدای محیط زیستِ ما مردم، و فعالین محیط زیست شریف در زندان شود؟

هر هنرمند و یا فعال پرطرفدار در شبکه‌های اجتماعی می‌تواند با انتشار پتیشن در رساندن صدای حقانیتِ این هشت فعال محیط زیست به گوش جهانیان و حمایت از آنان سهیم باشد.

****************************

مسابقه‌ای شرم آور بین بدنام ترین “قاضی” ها

مسابقه‌ای شرم آور، بین بدنام ترین «قاضی» ها و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، برای سرکوب سازمان یافته جنبش ها!

مادران پارک لاله ایران: محمدناصر مقیسه معروف به ناصریان، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، پرونده ای بسیار سنگین در نقض حقوق بشر در ایران دارد. حکومت اسلامی او را از ابتدای دهه ی شصت با عنوان دادیار در زندان های اوین، قزل حصار و گوهردشت و اوین، بر مسند قضاوت نشاند تا سیاست‌های جنایت کارانه حکومت را به خوبی به پیش ببرد و او جنون آسا، این مسئولیت را تا کنون به پیش برده است. او در کشتار گروهی تابستان ۱۳۶۷، دادیار ناظر و سرپرست زندان گوهردشت بود و گفته می‌شود که نقشی بسیار فعال در کشتار زندانیان سیاسی داشته است و تا کنون نیز به همین روال ادامه داده است.

ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، یکی دیگر از بدنام ترین قاضی ها در طی یک دهه ی اخیر در ایران بوده است که احکام اعدام و حبس های طولانی مدت برای بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی داده است و او نیز پرونده ای بسیار سنگین در نقض حقوق بشر دارد. گفته شده است که آبان سال ۹۴، خبرهایی مبنی بر فساد مالی ابوالقاسم صلواتی از گوشه و کنار منتشر شد و او را به مرز برکناری رساند، ولی هم چنان بر مسند قضاوت برای سرکوب فعالان باقی است.

کانون نویسندگان ایران یکی از خوش نام ترین و پیگیرترین تشکل های علنی در ایران است که از اردیبهشت سال ۱۳۴۷، به عنوان اولین تشکل صنفی و دموکراتیک اهل قلم، آغاز به کار کرد. اعضای کانون از دهه ی شصت تا کنون با اعدام، ربودن به قصد قتل، کشته شدن، زندان و شکنجه، تبعید، حمله به مراسم ها، سانسور گسترده و حذف فرهنگی نیز روبرو بوده اند، ولی هیچ گاه از مبارزه ی علنی و رو در روی دشمن دست نکشیدند. آن‌ها برای آزادی اندیشه و بیان و قلم، بدون هیچ حصر و استثناء فعالیت می‌کنند و روز به روز بر تعدادشان اضافه می شوند.

رضا خندان مهابادی و کیوان باژن از اعضای هیات دبیران کانون نویسندگان ایران و بکتاش آبتین بازرس کانون نویسندگان ایران و دیگر اعضای کانون، مدتی است که به شدت تحت فشار و اتهام های مختلف نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هستند و این سه عضو کانون به اتهام های سنگین متهم شده اند. آن‌ها در پرونده اول به «تبلیغ علیه نظام» و در پروند دوم به «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» و «تشویق زنان کشور به فساد و فحشا» متهم شده‌اند و هر یک با وثیقه صد میلیون تومانی آزاده شده بودند. در دوم بهمن دادگاه آن‌ها در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ریاست محمد مقیسه تشکیل شد و دادگاه از حضور وکلای آن‌ها ناصر زرافشان و راضیه زیدی جلوگیری کرد و چون این افراد حاضر به دفاع از پرونده خود بدون حضور وکلای خود نبودند، مقیسه، وثیقه صد میلیون تومانی آن‌ها را از یک صد میلیون تومان به یک میلیارد تومان برای هر کدام تبدیل و آن‌ها را راهی زندان کرد که خوشبختانه با همت آشنایان و اعضای کانون، هر سه نفر به طور موقت آزاد شده اند و امیدواریم که همگی به زودی و بدون قید و شرط آزاد شوند.

از طرف دیگر خبردار شدیم که فرهاد میثمی و رضا خندان (همسر نسرین ستوده)، از فعالان شناخته شده ی جنبش مدنی در ایران، توسط صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، در دادگاه بدوی، به ۶ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از خروج از کشور و عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده‌اند. فرهاد میثمی در روز ۹ مرداد توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت شد. رضا خندان نیز در ۱۳ شهریور توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی بازداشت شد. در حال حاضر رضا خندان با قید وثیقه آزاد شده است و فرهاد میثمی در زندان بسر می‌برد و از وضعیت سلامتی او، به ویژه پس از اعتصاب غذای طولانی وی هیچ اطلاعی در دست نیست.

ما به شدت نگران سلامتی تمامی زندانیان سیاسی هستیم که برای رسیدن به حداقل خواسته‌های انسانی خود مجبور به اعتصاب غذا شده‌اند و جان شان در معرض خطر جدی است. هم چنین محمد نجفی،‌ وکیل فرهاد میثمی و فعال حقوق بشر، که به سه سال حبس محکوم شده و هم‌اکنون در زندان اراک بسر می برد، به دو سال حبس دیگر محکوم شده است.

جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، از فعالان جنبش کارگری و از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز سه شنبه ۹ بهمن به فاصله چند ساعت در منزل شخصی هر یک در پردیس کرج، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و آن‌ها را به کلانتری ۱۱ فردیس کرج بردند. به گفته محمدعلی جداری فروغی، وکیل جعفر عظیم زاده وی برای گذراندن محکومیت ۶ ساله به زندان اوین منتقل شده است و قرار است به این محکومیت اعتراض شود. در مورد پروین محمدی گفته شده که در دادسرای فردیس کرج سند وثیقه سیصد میلیون تومانی برای آزادی وی پذیرفته نشد و او را پس از صدور قرار بازداشت موقت به زندان کچویی کرج منتقل کردند. جعفر عظیم زاده در اسفند ۹۳ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست صلواتی به شش سال حبس و دو سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و صنفی محکوم شد.

روز چهارشنبه ۱۰ بهمن نیز دادگاه بررسی به اتهام هشت تن از فعالان محیط زیست در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به صورت غیرعلنی و بدون حضور وکیل تعیینی آنان برگزار شد. محمدحسین آقاسی یکی از وکلای این هشت نفر گفته است، نه تنها به دادگاه برای دفاع از موکلش سام رجبی دعوت نشد، بلکه حتی خانواده‌های این فعالان محیط زیست از برگزاری دادگاه بی‌اطلاع بودند. به گفته مادر سام رجبی؛ تعدادی از خانواده‌ها به محض اطلاع به دادگاه می‌روند که آن‌ها را به دادگاه راه نمی دهند. اعترافات اجباری زیر شکنجه، محور اصلی کیفرخواست این هشت نفر در این دادگاه بوده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است؛ چهار نفر از هشت فعال محیط زیست متهم به اتهام سنگین«افساد فی‌الارض» هستند، سه نفر آنها متهم به «جاسوسی» و یک نفر متهم به «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. پیش از این اتهام همگی آنها جاسوسی عنوان شده بود اما به یک باره جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در تاریخدوم آبان ۹۷ اعلام کرد که اتهام چهار نفر از این فعالان به افساد فی‌الارض تغییر کرده است. اتهامی که می‌تواند مجازاتاعدام را همراه داشته باشد.

چهارشنبه ۱۰ بهمن، دادگاه تجدید نظر سهیل عربی، وبلاگ نویس و عکاس منتقد نیز برگزار شد. این دادگاه در خصوص پرونده سازی جدیدی برای وی بوده که در تیرماه ۹۷ توسط محمدناصر مقیسه به ۶ سال حبس محکوم شد. او در آبان ۱۳۹۲ توسط قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بازداشت شد و به اتهام توهین به مقدسات، ابتدا به اعدام و در دادگاه تجدید نظر به هفت سال و نیم زندان و دو سال تحقیقات مذهبی محکوم شد. وی در بهمن ۹۶، در اعتراض به ضرب و شتم گلرخ ایرایی و آتنا دائمی اعتصاب غذا کرد و او را از زندان اوین به زندان بزرگ تهران (فشافویه) منتقل کردند و در آنجا به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بینی او را شکستند. در خرداد ۹۷ شایعه ای مبنی بر خودکشی وی از زندان پخش شد و او را راهی بیمارستان کرد. فرنگیس مظلوم مادر وی گفت او خودکشی نکرده و این خبر دروغ است.

هم چنین، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و تعدادی از فعالان دانشجویی به نام های؛ امیر امیرقلی، ساناز الله یاری و امیرحسین محمدی فرد، از نشریه گام، به دلیل نوشتن مطالبی در حمایت از اعتراضات کارگران، هنوز در بازداشت و زیر فشار شدید و شکنجه روانی و جسمی قرار دارند و از سرنوشت آن‌ها هیچ اطلاعی در دست نیست. عسل محمدی نیز در همین ارتباط بازداشت شده بود که پس از یک ماه با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی به طور موقت آزاد شده است.

کلانتری های زیر نظر نیروی انتظامی، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی زیر نظر وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران و دادگاه ها و دادسراهای زیر نظر قوه قضاییه و تمامی نهادهای در قدرت از صدر تا ذیل، متحدانه و در مسابقه‌ای شرم آور به سرکوب، تحقیر، توهین، تهدید، تبعیض، بازداشت یا قتل های سیاسی مردم در خیابان‌، شکنجه، اعتراف گیری، محرومیت‌ مضاعف در زندان ها، عدم رسیدگی به زندانیان بیمار و قتل فعالان سیاسی و اجتماعی در زندان ها به طرق مختلف، مشغول اند، در حالی که می‌دانند روزی نه چندان دور باید در دادگاه های عادلانه و علنی پاسخ گوی تمامی این جنایت ها و بی‌عدالتی‌ها باشند.

این‌ جانیان چگونه می‌توانند شب در کنار خانواده خود آرام گیرند و سر بر بالین بگذارند، وقتی می‌بینند که زندانیان در زندان ها دارند جان می دهند، آرش صادقی یک نمونه است که در زندان به سرطان مبتلا شده و نیاز به شیمی درمانی فوری در بیمارستان دارد، ولی او را به حال خود رها کرده‌اند تا جان دهد.

ما مادران پارک لاله ایران، سرکوب، بازداشت، شکنجه، پرونده سازی، اعتراف گیری، عدم رسیدگی به زندانیان و تمامی قتل های دولتی نهان و آشکار فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران را به شدت محکوم می‌کنیم و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.

جمهوری اسلامی با سرکوب و غارت مردم ایران نه تنها زندگی شان را به نابودی کشانده و آنها را به خاک سیاه فقر نشانده است، بلکه خاک و آب آنها را نیز تحت عنوان صادرات غیرنفتی به تاراج می‌دهد.

حسین بشارتی عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه متأسفانه ادامه قاچاق خاک ایران که از چند سال پیش شروع شده صحت دارد، گفت: تعدادی افراد سودجو با بهانه‌های مختلف خاک حاصلخیز کشور را جمع‌آوری و به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند تا صرف ساخت جزایر مصنوعی شود.

وی با تاکید بر این نکته که قاچاقچیان، قاچاق خاک را در پوشش کالای دیگر انجام می‌دهند تا اسناد و مدارکی درباره آن وجود نداشته باشد، ادامه داد: برخی به بهانه صادرات محصولات گلدانی خاک صادر می‌کنند برخی هم در پوشش سیمان این کار را انجام می‌دهند.

حسین بشارتی این مساله را یک فاجعه جبران ناپذیر برای کشور توصیف و خاطر نشان کرده که شاید در کوتاه مدت اثرات خود را نشان ندهد اما نسل آینده به راحتی از کنار این موضوع نخواهد گذشت و ما را نخواهد بخشید.

وی افزود: خاک یک منبع تجدیدناپذیر و یا دیرتجدیدپذیر است و تشکیل یک سانتیمتر از آن سال‌ها زمان می‌برد.

به گفته‌ی کارشناسان، قاچاق خاک ایران از دهه‌ی ۸۰ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

آیا انقلاب ۵۷ جنبش اجتماعی و برای کرامت انسانی بود!!!؟

انقلاب ها حاصل دگرگونی اجتماعی در پی جنبش های اعتراضی مردم است که معمولا با پرچم دادخواهی و اعتراض به وضع موجود که عاری از حقوق انسانی و نابرابری اجتماعی است خود را نشان داده و میدهند؛ درانجایی که قلمها شکسته میشوند و سرکوب و خفقان و زندان جای آزادی بیان و اندیشه را پر میکند؛که بازتاب انقلاب سال ۵۷ در ایران را میتوان در همین عرصه بیان کرد مردمی که حق زندگی را با جنبش اعتراضی عظیم خود درعرصه جهانی به نمایش گذاشتند که متاسفانه در فقدان نهادهای مسقل مردمی حق طلبانه وجنگ بین نیروهای مختلف سیاسی برای کسب قدرت سیاسی چندان میدان مبارزه را به بیراهگی کشاند که حق مردم و ناعدالتی دولت جمهوری اسلامی ایران به فراموشی رفته و گروههایی به اصلاح اسلامی و انقلابی سد راه گسترش آزادی فکر و بیان با توسل به خشنونت خود را قدرت بلا منازعه بیابند که در پیکره دین پیچانده شده برمردم مسلط شوند تا جان و مال و امنیت مردم را در سایه فقه و شرع معنی کنند و نگون بختی مردم و کشور را فراهم آوردند تا به امروز آن .

 خاصیت جنبشهای اعتراضی مردمی را میتوان در شکاف عمیق به وجود آمده و فاصله طبقاتی بین اقشار اجتماعی آن جامعه جستجو کرد فاصله بالا نشین ها و مردمی که در پی کار و نان و حیات دست و پا میزنند و واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اقشار شهری و حاشیه شهری را نشان میدهند .

 ۱۹ میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی می کنند( به گزارش خبرنگار مهر) عباس آخوندی میگوید؛ جمعیت شهری ایران حدود ۵۹ میلیون نفر است و میزان حاشیه نشینی و بد مسکنی در بافت های فرسوده و سایر بافتها حدود ۱۹ میلیون نفر در سطح کشور است. 

روح الله خمینی : آب و برق مجانی ،اتوبوس را مجانی میکنیم در حالیکه به گزارش خبرگزاری ایسنا “سرانه یک دانش‌آموز از سرانه یک زندانی کمتر است؛

 به راستی آزادی بیان در سلولهای زندان و شکنجه و اعتراف از زندانیان توجیه کدام دستاورد انقلاب است ؟؟ 

 تصور کارگران ایرانی از بیان حق خواهی یعنی ضرب و شتم و زندانی شدن تا کارفرمای مافیایی در چپاول رسوا نشود.

وزارت خارجه آمریکا: حدود ۸۰۰ فعال حقوق بشر در ایران زندانی هستند. و زندانیانی که گمنام هستند.

در ایران امروز نهادهایی با صفت انقلابی نه تنها در جهت رفاه اجتماعی مردم گامی بر نداشتند بلکه با حضور و پرورش نهادهای خودسر در جهت سرکوب اعتراضات و حق خواهی مردم پیشی گرفته تا افتخاروجایزه سرکوبی مردم  را از دست رهبربستانند . 

 حاصل ۴۰ سال حکومت استبداد فقیه بر ایران (زندان؛ دستگیری؛ هجوم به منازل؛ اعدام؛ تبعیض جنسیتی؛ اشاعه ازدواج کودکان؛ سرکوب معلمین و کارگران .گرانی ؛بیکاری و فقر و گسترش فساد مالی) .

ما فعالین حقوق بشر در نمایندگی کشورهای شرق آسیا ؛ضمن محکوم کردن هر نوع خشنونت خواهان آزادی زندانیان حقوق بشری وسیاسی و عقیدتی و برچیدن فقر و ظلم طبقاتی بین مردم و حاکم شدن عدالت و برابری بین اقشار جامعه ایران طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر بخصوص ماده ۲ (عدم تبعیض)، ماده  ۳ (حق حیات برای همه)، ماده ۵ (شکنجه ممنوع)، ماده ۹ (عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی)، ماده ۱۱ (حق و اصل برائت)، ماده ۱۸ (حق آزادی عقیده)، ماده ۱۹ (حق آزادی بیان)، ماده ۲۰ (حق آزادی تجمع و تظاهرات)، ماده ۲۲(حق امنیت اجتماعی)،ماده ۲۵ (حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه ) و همچنین اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ هستیم

۱۰۹۷

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

نمایندگی کشورهای شرق آسیا

نمایندگی زاکسن آنهالت برگزار میکند

سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث و گفتگو

سخنرانان و موضوع سخنرانی

شیدا احمدی 

گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق بشر در ماه گذشته

زهرا موسوی

سالروز انقلاب و سواستفاده روحانیت از باورهای دینی

مصطفی قاسمی

بررسی ماده سوم کنوانسیون حقوق کودک(تامین منافع کودکان)

و مقایسه آن با قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران

خدیجه پرویزی باران (فریاد)

زنان و عدالت اجتماعی در ایران 

پرسش و پاسخ و تبادل نظر در پایان هر بخش

بحث آزاد:

حق ذاتی و حق شهروندی

زمان برگزاری : یکشنبه ۱۷ فوریه ۲۰۱۹ ساعت ۱۲ به وقت اروپای مرکزی

مکان برگزاری جلسه حضوری: آلمان،شهر دسائو خیابان فریدریش ۲۵ 

Friedrichstraße  ۲۵

 ۰۶۸۴۴Dessau-Roßlau  

این جلسه همزمان در فضای مجازی پالتاک، اتاق نمایندگی زاکسن آنهالت برگزار میگردد

:Paltalk

Social Issues and Politics

Human Rights

Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iransachsen-anhalt

مسئول جلسه : نیلوفر ایمانیان

منشی جلسه: احمدرضا بهجتی

ادمینها: ابوالفضل پرویزی، افشین رجبی

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

نمایندگی زاکسن آنهالت

از وضعیت «مازیار سیدنژاد»، فعال کارگری که در آذرماه امسال بازداشت شده بود، با گذشت بیش‌از دوماه هیچ اطلاعی در دست نیست.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پس از گذشت بیش از دوماه از بازداشت «مازیار سیدنژاد»، هیچ اطلاعی از وی در دست نیست.

گزارش شده که بی‌خبری از وضعیت این فعال کارگری، نگرانی های نزدیکان آقای سیدنژاد را افزایش داده است.

ماموران وزارت اطلاعات در اهواز، این فعال کارگری ۳۸ ساله را روز سه‌شنبه ۹ آذرماه ۱۳۹۷ بازداشت کردند.

«مازیار سیدنژاد» روز چهارشنبه ۱۰ آذرماه به همراه «بهروز ممبینی» به بند عمومی زندان اهواز منتقل شده بود.

کارگران گروه ملی فولاد در آبان و آذر امسال، با پیوستن به کارگران معترض نیشکر هفت تپه، تجمعات بزرگی را در شهرستان شوش و اهواز سازماندهی کردند.

“بررسی و پیگیری”، آن روی سکه قتل و شکنجه است

منصور امان: گزارش شُجاعانه سُخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه، اسماعیل بخشی، از درندگی و خُشونت بازوی امنیتی حُکومت، محفل آسوده شکنجه گران و اربابان شان را آشُفته و ناامن کرده است. نامه کوتاه او راست و بی واسطه به گیجگاه حاکمیت اصابت کرده و تقلای دسته جمعی در راس آن برای خُنثی کردن آثار اجتماعی اش را دامن زده است.

اقدامات حُکومت در این راستا در دو سطح به گونه مُوازی در جریان است:

1- مُنحرف ساختن تبهکاری سازمانیافته حُکومتی به مساله ای بوروکراتیک و خط دهی و مُدیریت نگاه ها و حساسیتهای برانگیخته شده در این کادر. این یک راهکار شناخته شده حُکومت است که به طور معمول هنگامی که مُچ آن گرفته شده و به تنگنا می افتد، به کار بسته می شود

در کانون این ترفند ورود تبلیغاتی و پُرسروصدای نمایندگان مجلس مُلاها، مقامهای ارشد دولتی و اینک رووسای دو قُوه مُجریه و قضاییه به صحنه با ژست همدردی، درخواست رسیدگی یا وعده انجام آن قرار دارد. همزمان، تلاش می شود با طرح بحثهای بیهوده در رسانه های حُکومتی در باره قوانین موجود و چگونگی اصلاح آنها، انرژی و توجُهات مُخاطبان در مجراهایی که به هیچ جا ختم نمی شود، کانالیزه گردد.

از دیگر تاکتیکهای رایج در این بخش، راه اندازی نمایشاتی برای جلب توجُه است که زیر نامهای دهان پُرکنی مانند “هیات تحقیق”، “کُمیته پیگیری” و جُز آن به جامعه مُعرفی می شود. تجربه نشان داده است که یگانه وظیفه و کارکرد این ظرفهای حُکومتی، نشانده شدن به جای اقدام واقعی و موثر است. “کمیته چهار نفره” آقای روحانی برای بررسی “خودکشی” مُعترضان دی ماه سال گذشته در زندان، جدیدترین شاهد از این واقعیت است. در این میان تشکیل محافل مزبور را می توان علامت روشنی از خیز حاکمیت برای دست بسر کردن مُدعیان و سرپوش گذاشتن بر اقدامات ارتکابی به حساب آورد.

2- در این سطح حُکومت از روشهای “سُنتی” و آزموده خود برای حل وفصل مساله استفاده می کند که به گونه انحصاری بر پاک کردن خُشونت آمیز صورت مساله مُتمرکز است: قُربانیان تهدید یا سر به نیست می شوند، خانواده آنان تحت فشار قرار می گیرند یا به گروگان گرفته می شوند، منابع اطلاع رسانی تحت پیگرد قرار می گیرند، رسانه ها سانسور و فیلتر می شوند و سرآخر وحشت پراکنی به مثابه سلاحی برای خفه کردن صداهای مُعترض و رُسواگر به گونه گُسترده به کار گرفته می شود.

ژرفش خُشونت و وُسعت بخشیدن به دامنه آن، تنها اقدام عملی و قابل ثبتی است که در کارنامه حاکمیت در برخورد به پرونده های قتل، شکنجه و آزار زندانیان سیاسی، بازداشت شدگان، مُعترضان خیابانی و جُز آنها دیده می شود.

همانگونه که پیداست، نمایش پیگیری حُکومت و پلاکاردیزه کردن “قانون اساسی”، “قوانین”، “شرع” و “رفُرم” در انتها فقط زمان، فُرصت و موقعیت لازم را برای اجرایی شدن تنها اقدام عملی که “نظام” می خواهد و می تواند انجام دهد، فراهم می آورد. براین اساس “دستور صریح” آقای روحانی برای “بررسی ادعای شکنجه” اسماعیل بخشی، با تهدید وی و خانواده اش به خفه شدن در تناقُض قرار ندارد. آنها دو روی سکه ای هستند که خرج تضمین بقا و امنیت حاکمان بر اریکه قُدرت و ثروت می شود.

******************************

واکنش لاریجانی به هشتگ “من هم شکنجه شدم”

در نامه‌ای سرگشاده به روحانی، شماری از وکلای دادگستری ایران ضمن دردناک و مایه شرمساری خواندن شکنجه اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت‌تپه و بدرفتاری با او در دوران بازداشت‌اش، خواستار رسیدگی به آن شده‌اند. آنها با به چالش کشیدن سکوت قوه قضاییه در برابر این موضوع، گفته‌اند که در نهادهای خاص امنیتی بصورت سیستماتیک شکنجه اعمال می‌شود. آنها در نامه خود سکوت روحانی را جای پرسش دانسته‌اند.

در نامه سرگشاده این وکلا در باره شکنجه اسماعیل بخشی می‌خوانیم که سالیان سال است که شکنجه ایران و ایرانیان را رنج می‌دهد و بصورت سیستماتیک در نهادهای خاص امنیتی و اطلاعاتی متهمین و ملت ایران را آزار می‌دهد و قوه قضاییه نه تنها نظاره‌گر و ساکت بوده بلکه همگام و همراه آنان بوده است و با انکار و تکذیب نمی‌توان پاسخگوی تاریخ و ملت ایران بود.

هشتگ “من هم شکنجه شدم”

همچنین در پی انتشار نامه اسماعیل بخشی، فعال کارگری، که از شکنجه خود در دوران بازداشت نوشته بود، اکنون موجی از روایت‌های دیگر فعالان زندانی سابق، درباره شکنجه در زندان‌های ایران شکل گرفته است.

“به عنوان کسی که، توسط جمهوری اسلامی مورد آزار و شکنجه قرار گرفتم از سران جمهوری اسلامی چند پرسش دارم که چرا دختری را در سن ۲۱ سالگی در بازداشتگاه امنیتی ۲ الف سپاه ثارالله به مدت ۸ روز در سلول انفرادی با بدترین شرایط نگهداری و وادار به استفاده از چشم‌بند کردید؟ چرا در اتاق بازجویی آقایی با اسم سازمانی فضل‌اللهی بارها و بارها دختر بیست و یک ساله را آزار کلامی داد و حتی با حالت تحقیرآمیز در حالی که می‌خندید من را تهدید به شکنجه جسمی و تجاوز جنسی کرد؟ به طوری که هر شب در سلولم مچاله می‌شدم و تا صبح وحشت‌زده به در سلول نگاه می‌کردم و حتی از خوابیدن می‌ترسیدم!” این بخشی از نوشته اینستاگرامی شیما بابایی، فعال مدنی است که در خرداد ۱۳۹۵ در تهران دستگیر شد.

بابایی اکنون یکی از کسانی است که راهی را که اسماعیل بخشی، کارگر شرکت نیشکر هفت‌ تپه، چندی پیش آغاز کرد ادامه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند، آن‌ها از شکنجه روانی و جسمی خود در زندان‌های ایران می‌نویسند و هشتگ “من هم شکنجه شدم” قرار است همه این نوشته‌های آن‌لاین را به یکدیگر پیوند دهد.

نامۀ اسماعیل بخشی، پروژۀ دشمن است

رئیس قوۀ قضاییه بعید ندانست که نامۀ اسماعیل بخشی در مورد ربوده و شکنجه شدنش توسط مأموران وزارت اطلاعات ادامۀ پروژه های پی در پی و تخریبی دشمن علیه نظام باشد.

صادق لاریجانی گفته: هیچگاه بنای جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به کارگیری شکنجه نبوده و چنین تخلفاتی به لحاظ شرعی و قانونی ممنوع است.

فشار نیروهای امنیتی برای تکذیب شکنجه

گزارش‌ها از فشار نیروهای امنیتی بر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و خانواده‌اش برای تکذیب شکنجه او حکایت دارند. به گفته وکیل اسماعیل بخشی، شکنجه شدن موکل‌اش صحت دارد.

منابع مختلف از فشار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بر اسماعیل بخشی، نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه و خانواده‌اش برای تکذیب شکنجه او خبر می‌دهند.

فرزانه زیلابی، وکیل اسماعیل بخشی گفته: پس از اینکه موضوع شکنجه مطرح شد، فشار‌ها علیه اسماعیل بخشی شدت گرفته است و شواهد و قرائن حاکی از ایجاد فشار‌ها و جو روانی علیه موکلم برای تکذیب کردن شکنجه شدت یافته است.

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه هم در تلگرام نوشت: پس از انتشار نامه اسماعیل بخشی و شرح گوشه‌هایی از شکنجه‌های اعمال‌شده بر او و نیز اشاراتی بر ضرب و شتم خانم قلیان، از روزهای قبل اسماعیل بخشی و اعضای خانواده‌اش تحت فشارهای مداوم و شدید نیروهای امنیتی قرار گرفته‌اند که نامه اسماعیل را تکذیب کنند.