وزارت خارجه سوئیس “مرگ” شهروند خود که به اتهام “جاسوسی” در ایران دستگیر شده بود را تائید کرد. مقامات سوئیسی درباره چگونگی مرگ شهروند خود توضیحی نداده‌اند. سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران است.وزارت خارجه سوئیس روز پنجشنبه ۹ دسامبر (۲۰ دی) مرگ یک شهروند خود در ایران را تایید کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه سوئیس آمده است که سفارت سوئیس در تهران برای روشن شدن شرایط مرگ در زندان ایران با مقامات محلی در تماس است و در حال حاضر نمی‌توان اطلاعات بیشتری ارائه کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

نیکلاس بیدو مسئول روابط عمومی وزارت خارجه سوئیس در اکس (توییتر سابق) خبر داد که جمهوری اسلامی ایران به وزارت امور خارجه سوئیس از مرگ یک شهروند سوئیسی در زندان اطلاع داده‌ است.

مسئول روابط عمومی وزارت خارجه سوئیس گفته است وزارت خارجه با مقامات ایران در تماس است تا دلایل و علت مرگ این شهروند سوئیسی روشن شود.

نام این شهروند سوئیسی تا کنون از طرف جمهوری اسلامی و سوئیس اعلام نشده است. خبر دستگیری این شهروند سوئیس هم تا کنون رسانه‌ای نشده بود و وزارت خارجه سوئیس تنها پس از “مرگ” شهروند خود در این باره واکنش نشان داده است.

ماجرای مرگ شهروند سوئیسی

ماجرای “مرگ” این شهروند سوئیسی در هاله‌ای از ابهام مانده و حتی رسانه‌های ایران هم می‌پرسند چگونه شهروند غربی که در “سوئیت زندان” بسر برده خودکشی کرده است؟

محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان به خبرگزاری میزان (خبرگزاری قوه قضاییه) گفت که صبح پنجشنبه ۲۰ دی (۹ ژانویه) “یک تبعه سوئیسی در محل نگهداری در زندان سمنان خودکشی کرد.”

این شهروند سوئیس توسط نهادهای امنیتی ایران دستگیر شده و حکومت ایران به این شهروند سوئیس اتهام “جاسوسی” زده بود. به گفته اکبری “اسناد و مدارک” این اتهام نیز وجود داشته و “پرونده” وی در حال “بررسی و رسیدگی” بوده است.

طبق گفته رئیس کل دادگستری استان سمنان این شهروند سوئیسی که با یک زندانی دیگر در یک “سوئیت نگهداری می‌شد” صبح پنجشنبه از هم‌بندی خود خواسته بود از بوفه زندان برای وی مواد غذایی تهیه کند و در این فرصت خودکشی کرده است.

به گفته اکبری اسناد نشان می‌دهد خودکشی این شهروند سوئیسی “محرز” است و “تلاش‌ها برای نجات وی به نتیجه نرسید.” مقامات قضایی ایران اما “اسناد و مدارک” جاسوسی را ارائه نکرده‌اند و درباره “خودکشی” او توضیحات بیشتری نداده‌اند.

سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران

خبرگزاری مهر می‌نویسد خبر خودکشی یک تبعه سوئیس در زندان سمنان “به یکباره فضای سیاسی کشور را تحت تأثیر خود قرار داده است”.

به نوشته این خبرگزاری “اکبری هیچ اشاره‌ای به دو موضوع کلیدی، یکی هویت این فرد سوئیسی و دوم زمان دقیق دستگیری وی نکرده است”.

سفارت سوئیس حافظ منافع ایالات متحده آمریکا در ایران محسوب می‌شود و موضوع دستگیری یک شهروند سوئیسی به اتهام “جاسوسی” و خودکشی بسیار اهمیت دارد و توجه رسانه‌ها و همچنین محافل سیاسی را به خود جلب کرده است.

طبق داده‌های دادگستری استان سمنان این شهروند سوئیس در “سوئیت” نگهداری می‌شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در سال‌های اخیر، ایران ده ها شهروند دوتابعیتی و خارجی را عمدتاً به اتهام جاسوسی و امنیتی دستگیر و به عنوان گروگان بازداشت و زندانی کرده تا از آنها به عنوان اهرمی برای چانه‌زنی و باج‌گیری استفاده کند.

آخرین نمونه بازداشت چچیلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی بود. بسیاری این بازداشت را واکنشی به دستگیری محمد عابدینی، فردی که به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا در ایتالیا بازداشت شده است، دانستند.

یک روز پس از آزادی چچلییا سالا خبرگزاری ایرنا به نقل از وال استریت ژورنال نوشت که “انتظار می‌رود ایتالیا به‌زودی محمد عابدینی را آزاد کند”.

کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید حکم اعدام پخشان عزیزی اولین حکم اعدام یک زن به اتهامات سیاسی در ۱۴ سال گذشته است. این نهاد این امر را نشانه تشدید سرکوب زنان در ایران دانسته است.دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی ۴۰ ساله و امدادگر را تایید کرده است. این زن که یک فعال اجتماعی بوده و در اردوگاه‌های پناهندگان در سوریه فعالیت داشته، به اتهامات مرتبط با فعالیت‌های سیاسی و مسلحانه محکوم شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کمپین حقوق بشر ایران می‌نویسد حکم اعدام او پس از فرایندی پر از نقص‌های حقوقی، از جمله ا”عترافات تحت فشار، نداشتن وکیل مستقل و نادیده گرفتن شواهد شکنجه”، توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است. شواهدی که به دادگاه ارائه شده بود، نشان می‌داد که هیچ ارتباطی میان فعالیت‌های او و اقدامات مسلحانه وجود ندارد.

واکنش‌ها به یک “بی‌عدالتی شوکه‌کننده”

هادی قائمی، مدیر مرکز حقوق بشر ایران (CHRI)، این حکم را “نمونه‌ای آشکار از بی‌عدالتی” توصیف کرده و گفته است: «دستگاه قضایی ایران شواهد ارائه شده مبنی بر انسان‌دوستانه بودن فعالیت‌های پخشان عزیزی در اردوگاه‌های پناهندگان را کاملاً نادیده گرفته است.»

او افزود: «این حکم اعدام، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای فعالان، به‌ویژه اعضای جوامع اقلیت و زنان، استفاده می‌کند.»

پیامدهای سیاسی و اجتماعی اجرای این حکم

کمپین حقوق بشر می‌گوید اگر این حکم اعدام اجرا شود، پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. این اولین اعدام یک زن زندانی سیاسی طی ۱۴ سال گذشته است و نشانگر تشدید سرکوب مخالفان سیاسی، به‌ویژه زنان، در ایران است.

آخرین زنی که به اتهام سیاسی در ایران اعدام شد، شیرین علم‌هولی بود که در اردیبشهت ۱۳۸۹ به اتهام محاربه اعدام شد.

این اقدام، در کنار سایر موارد اعدام‌های مرتبط با اعتراضات اخیر در ایران، حاکی از رویکردی است که هدف آن ارعاب عمومی و سرکوب اقلیت‌های قومی مانند کردها است.

درخواست‌های بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام

مرکز حقوق بشر در ایران از سازمان ملل، کشورهای عضو و نهادهای حقوق بشری خواسته است تا به سرعت واکنش نشان دهند و از مقامات ایرانی بخواهند:

حکم اعدام پخشان عزیزی را لغو کنند.
فوراً تمامی اعدام‌های در حال اجرا را متوقف کنند.
به دلیل نقض مکرر حقوق متهمان و استانداردهای بین‌المللی، صدور احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.

این نهاد حقوق بشری می‌نویسد: «اعدام پخشان عزیزی نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان سیاسی و اجتماعی است. جامعه جهانی باید پیش از آنکه دیر شود، اقدام کند و از جمهوری اسلامی بخواهد که به نقض گسترده حقوق بشر پایان دهد. حمایت از پخشان عزیزی امروز، دفاع از حقوق تمام زنانی است که در برابر سرکوب مقاومت می‌کنند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

امیر رئيسیان، وکیل پخشان عزیزی، روز چهارشنبه ۱۹ دی اعلام کرد حکم اعدام این کنشگر مدنی زندانی در دیوان عالی کشور تایید شده است. او تاکید کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور “بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده” این حکم را تایید کرده است.

وکیل پخشان عزیزی اضافه کرد: «به نقایص در تحقیقات بی‌توجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ ‌توجهی نشده است.»

امیر رئیسیان چنین حکمی را “اساسا در تعارض با رویه قضائی کشور، احکام پیشین صادر شده حتی در همین شعبه دیوان عالی و در تعارض با سیاست قضائی کشور در رابطه با مجازات‌های سالب حیات” می‌داند.

وزیر دادگستری ایتالیا گفت هیچ درخواست رسمی از سوی آمریکا برای استرداد عابدینی دریافت نشده است. دولت ایتالیا در دو موضوع امنیتی تحت فشار است.ایتالیا با پرونده جنجالی محمد عابدینی، تاجر ایرانی بازداشت شده در میلان، مواجه است. عابدینی از سوی ایالات متحده به اتهام دست داشتن در حمله پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در اردن تحت تعقیب است. با این حال، وزیر دادگستری ایتالیا، کارلو نوردیو، اعلام کرد که هیچ درخواست رسمی از سوی آمریکا برای استرداد عابدینی دریافت نشده است.

او در گفت‌وگویی با روزنامه «لا استامپا» اظهار داشت: «مساله عابدینی کاملا حقوقی است و ارتباطی با آزادی روزنامه‌نگار ایتالیایی سیسیلیا سالا ندارد. هنوز هیچ درخواست رسمی برای استرداد وی ارائه نشده است.»

ایران هرگونه دخالت در حمله پهپادی را رد کرده و بازداشت عابدینی را “گروگان‌گیری” توصیف کرده است. این پرونده پس از آن حساس‌تر شد که سه روز پس از بازداشت عابدینی، سیسیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، در تهران دستگیر و در نهایت پس از چند هفته آزاد شد.

استفاده از استارلینک و تردید در همکاری با ایلان ماسک

هم زمان ایتالیا در حال بررسی استفاده از سامانه ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک، متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک، برای ارتباطات امن میان دولت، دیپلمات‌ها و مقامات نظامی خود است. این پروژه، که ارزش آن ۱.۵ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود و به مدت پنج سال اجرا خواهد شد، با انتقادهای شدید احزاب مخالف مواجه شده است. مخالفان می‌پرسند آیا سپردن ارتباطات حساس به یک شرکت خصوصی به رهبری ماسک انتخابی منطقی است؟

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در کنفرانسی خبری گفت: «ما تنها در مرحله تحقیقات هستیم و هنوز هیچ تصمیمی نگرفته‌ایم. نمی‌دانم چرا این همه اتهام به ما وارد می‌شود.» او همچنین تاکید کرد که “منافع ملی تنها معیاری است که در این‌گونه قراردادها در نظر می‌گیرد” و روابط دوستانه یا دیدگاه‌های سیاسی ایلان ماسک تاثیری در تصمیم‌گیری او ندارند.

آینده‌ای نامشخص برای پروژه‌های ارتباطی اروپا

پروژه استارلینک به عنوان راه‌حلی سریع‌تر برای ارتباطات امن مطرح شده است. در مقابل، اتحادیه اروپا پروژه IRIS2 (آیریس اسکوئر) را به عنوان جایگزینی برای تامین ارتباطات رمزنگاری‌شده دولت‌ها و نهادهای عمومی پیشنهاد کرده است.

با این حال، پروژه IRIS2 با مشکلات مالی و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو است و تکمیل آن تا پایان سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی نمی‌شود. ملونی با اشاره به این چالش گفت: «ما با یک دوراهی مواجهیم؛ انتخاب میان دو راه‌حل نه چندان مطلوب برای حفاظت از ارتباطات حساس کشورمان.»

پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی

بازداشت عابدینی و آزادی سالا، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش دیپلماسی پشت پرده میان تهران و رم را افزایش داده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند که این دو رویداد به هم مرتبط هستند و می‌توانند تاثیرات بلندمدتی بر روابط ایران و ایتالیا بگذارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال، انتخاب میان استارلینک و IRIS2 نیز پیامدهای امنیتی و سیاسی گسترده‌ای برای ایتالیا خواهد داشت. اگرچه استارلینک گزینه‌ای سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسد، نگرانی‌ها درباره نفوذ یک شرکت خصوصی در ارتباطات حساس ملی همچنان به قوت خود باقی است.

ایتالیا در شرایط حساسی قرار دارد. از یک سو، باید درباره سیستم ارتباطی امن خود تصمیم‌گیری کند، و از سوی دیگر، پرونده محمد عابدینی می‌تواند روابط دیپلماتیک این کشور با ایران و ایالات متحده را پیچیده‌تر کند. دولت ملونی در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته است؛ آزمونی که نتیجه آن تاثیرات عمیقی بر امنیت ملی و سیاست خارجی ایتالیا خواهد داشت.