۶۸ زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، لاکان رشت و تهران بزرگ با اشاره به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، مجازات اعدام را “غیرانسانی، ارتجاعی و قتل عمد حکومتی” خواندند و خواستار لغو آن شدند.بیانیه‌ای که در روز شنبه ۲۲ دی‌ماه (۱۱ ژانویه) از سوی ۶۸ زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، لاکان رشت و تهران بزرگ منتشر شد خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شده است.
در این بیانیه با اشاره به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر به نام‌های بهروز احسانی و مهدی حسنی در دیوان عالی، ضمن ابراز نگرانی از اجرای حکم این زندانیان، مجازات اعدام “غیرانسانی، ارتجاعی و قتل عمد حکومتی” خوانده شده و امضاکنندگان این بیانیه خواستار لغو کامل این مجازات در ایران شدند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
امیر رئيسیان، وکیل پخشان عزیزی، روز چهارشنبه ۱۹ دی اعلام کرده بود که حکم اعدام این کنشگر مدنی زندانی، در دیوان عالی کشور تایید شده است. او تاکید کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور “بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده” این حکم را تایید کرده است.
بیشتر بخوانید: حکم اعدام پخشان عزیزی، “تشدید سرکوب زنان و اقلیت‌ها در ایران”
پخشان عزیزی، فعال مدنی ۴۰ ساله، امدادگر و یک فعال اجتماعی است که در اردوگاه‌های پناهندگان در سوریه فعالیت داشته و اکنون حکم اعدام او در ایران به اتهامات مرتبط با “فعالیت‌های سیاسی و مسلحانه” تایید شده است.
پیش از این کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که حکم اعدام پخشان عزیزی پس از فرایندی پر از نقص‌های حقوقی، از جمله “اعترافات تحت فشار، نداشتن وکیل مستقل و نادیده گرفتن شواهد شکنجه”، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. شواهدی که به دادگاه ارائه شده بود، نشان می‌داد که هیچ ارتباطی میان فعالیت‌های او و اقدامات مسلحانه وجود ندارد.
در این بیانیه ضمن اعلام پشتیبانی از این سه زندانی محکوم به اعدام، از مردم ایران و مجامع و سازمان‌های بین‌المللی به خصوص نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر خواسته شده که از “تمامی ظرفیت خود” برای نجات جان زندانیان سیاسی که با خطر حکم اعدام مواجهند و نیز برای لغو کلی مجازات اعدام استفاده کنند.
بیشتر بخوانید: حکم اعدام پخشان عزیزی “علیرغم ایرادات متعدد پرونده” تایید شد
در این بیانیه که به امضای زندانیانی چون زرتشت احمدی راغب، گلرخ ایرایی، احمدرضا حائری، حسین شنبه‌زاده، وریشه مرادی، امیرحسین مرادی، رضا اکبری منفرد، مولود صفایی، و علی یونسی رسیده آمده است: «در حالی که نظام سیاسی حاکم بر ایران با تداوم سیاست‌های بحران‌زای داخلی و خارجی، وضعیت دهشتناکی را برای مردم ایران ایجاد کرده است، راه‌حل را در تشدید سرکوب‌ها در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جست‌وجو میکند.»
این بیانیه همچنین با اشاره به این که حکومت ایران “نگران شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی دیگر” است آمده که جمهوری اسلامی در تلاش است با “افزایش بی‌سابقه مجازات اعدام، سایه وحشت و هراس را بر جامعه نگه دارد، به گونه‌ای که با اعدام بیش از هزار نفر، حدود ۷۵ درصد از اعدام‌های صورت گرفته در جهان در سال ۲۰۲۴ سهم مردم ایران شده است.”
برخی از این زندانیان پیش از این کارزاری را به نام “سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام” علیه مجازات اعدام آغاز کرده‌اند که از سوی نهاد بین‌المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است.
اعدام، ابزار حکومت برای سرکوب اجتماعی و سیاسی
پیش از این فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۱۸ دی‌ماه اعلام کرده بود که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰۰ نفر را اعدام کرده و حکم اعدام نزدیک به ۴۰ نفر از این محکومان تنها در هفته آخر ماه دسامبر اجرا شده است.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز با انتشار گزارشی در خصوص موج جدید اجرای مجازات‌های اعدام در ایران ضمن هشدار درباره این روند نگران‌کننده اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن را اعدام کرده است.
بیشتر بخوانید: سازمان حقوق بشر ایران: ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدند
بر اساس اعلام این سازمان حقوق‌بشری، آمار اعدام زنان در ایران بالاترین میزان اعدام زنان از زمان آغاز ثبت اعدام‌ها در سال ۲۰۰۸ میلادی بوده است.
با وجود آن که گفته می‌شود اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در صدر آمار صدور احکام اعدام قرار دارند اما گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که “گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، نسبت به جمعیت خود، درصد بالایی را در میان اعدام‌شدگان تشکیل می‌دهند.”
به گفته ناظران سیاسی و فعالان حقوق بشری، حکومت ایران احکام اعدام را در دادگاه‌ها بدون مراعات قوانین آیین دادرسی و روند قانونی صادر میکند و از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب اجتماعی و سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکند.
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی با اعتراض گسترده در خارج از مرزهای ایران نیز روبرو شده است. اعضا و هوداران “دم‌پارتی” (DEM Parti) سومین حزب بزرگ ترکیه و حزب هوادار کردها در این کشور، امروز ۱۱ ژانویه (۲۲ دی) در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول تجمع کرده و خواهان لغو احکام اعدامدر ایران شدند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
هالیده تورکوغلو، سخنگوی شورای زنان این حزب، در این تجمع ضمن اعتراض به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی گفت: «ما امروز اینجا هستیم تا به حکم اعدامی که در ایران صادر شده اعتراض کنیم. حکم اعدام علیه پخشان عزیزی را نمی‌پذیریم. تمامی افکار عمومی باید علیه این حکم اعدام اعتراض کنند. ما خشونت سیستماتیک رژیم فاشیستی ملایان علیه زنان را نمی‌پذیریم. ما به مبارزه خود با زنانی که در هر نقطه از جهان و به‌ویژه در جغرافیای خاورمیانه هدف سیاست‌های خشونت قرار می‌گیرند، ادامه خواهیم داد.»
