صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز رسیده است

صادرات نفت ایران طی هفتۀ نخست ماه اکتبر ۵٠٠ هزار بشکه در روز کاهش یافت و از ١ میلیون و ٦۰۰ هزار بشکه در سپتامبر گذشته به ١ میلیون و ١٠٠ هزار بشکه در روز رسید.

به گزارش رادیو فرانسه، برخی منابع نفتی اظهار می دارند که صادرات نفت ایران حتی به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسیده است.

ایران که سومین کشور صادرکنندۀ نفت عضو اوپک است در آوریل گذشته، یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام و ازسرگیری تحریم های اقتصادی این کشور، روزانه دست کم ٢ میلیون و ۵٠٠ هزار بشکه نفت در روز صادر می‌کرد.

پاسخ عربستان به درخواست آمریکا

عربستان: به ازای کاهش هر بشکه نفت ایران دو بشکه صادر می‌کنیم

ولیعهد عربستان می‌گوید، کشورش به عهدی که با آمریکا مبنی بر جایگزینی نفت ایران بسته پایبند بوده و بعد از این نیز کمبود نفت ایران را که در پی تحریم‌های آمریکا به وجود آمده جبران خواهد کرد.

ولیعهد عربستان به خبرگزاری بلومبرگ گفت، کشورش کمبودهای ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران را جبران کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد بن سلمان در این گفت‌وگو یادآور شد: «آمریکا می‌تواند مطمئن باشد که ما به تقاضایی که از عربستان و دیگر اعضای اوپک در مورد جبران کمبود نفت ایران کرده پاسخ مثبت خواهیم داد و تا به حال نیز چنین کرده‌ایم.»

ولیعهد عربستان گفت: ما به ازای هر بشکه نفتی که اخیرا از سوی ایران کاهش یافت روزانه دو بشکه تولید می‌کنیم و بنا بر این به وظیفه خود عمل کرده‌ایم.»

به گزارش دویچه وله، رویترز چند روز پیش گزارش داده بود، روسیه و عربستان سعودی در معامله‌ای محرمانه در ماه سپتامبر به منظور مقابله با افزایش قیمت ‌نفت تصمیم به افزایش تولید گرفتند و این موضوع را پیش از نشست سایر تولیدکنندگان در الجزایر به اطلاع آمریکا رساندند.

نماینده ولی‌فقیه در نیروی قدس سپاه پاسداران گفته: مجلس دیروز تصویب کرد جمهوری اسلامی به کنوانسیون FATF بپیوندد، یعنی ما دست از حمایت از لبنان، سوریه و عراق برداریم. غیر از این است؟ شورای نگهبان امروز وظیفه دارد جلوی این حرکت را بگیرد.

حجت‌الاسلام شیرازی تاکید کرد: شما حرفهای مقام معظم رهبری را دقت کنید عبارت را نگاه کنید چه خبر است! وظیفه ما در قبال این قانون چیست؟ شورای نگهبان امروز وظیفه دارد جلوی این حرکت را بگیرد. شما عبارت دیروز وزیر امور خارجه را نگاه کنید، می گوید؛ من و رئیس جمهور هیچ نامه و تعهدی را امضا نمی کنیم که با پیوستن به این قانون به اصطلاح استکباری مشکلات کشور حل شود. اگر این قانون را امضا نکنیم فشار آمریکایی‌ها بر ما بیشتر می شود یعنی ما با فشار آمریکایی‌ها این کار را انجام می‌دهیم. غیرت ما کجا رفته؟ نباید فریاد بزنیم؟

در همین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی در باره پیوستن رژیم ایران به قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT و دلایل آن نوشت، مجلس حکومت ایران به نفع پیوستن به یک کنوانسیون جهانی برای قطع تأمین مالی تروریسم رأی داد با این امید که از تحریم‌های بیشتر بین‌المللی ممانعت به‌عمل آورد، این در حالیست که توافق هسته ای سال ۲۰۱۵در حال از هم پاشیدن است.

این منبع نوشت: گسترش اعتراض، اعتصاب و تظاهرات مردمی و افزایش فشار اجتماعی بر رژیم ایران باعث شده است که سران حکومت از جمله شخص خامنه‌ای بارها موضعگیری کنند و نسبت به وضعیت بحرانی هشدار دهند و نهایتاً دست به عقب‌نشینی‌هایی بزنند، هم‌اکنون علاوه بر شانزدهمین روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون، بازاریان شهرهای مختلف دست به اعتصاب گسترده زده‌اند.

بسته بندی FATF در کفن برجام

منصور امان: مجلس مُلاها لایحه دولت مبنی بر پیوستن به کُنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به تصویب رساند. این امر با وجود آن صورت گرفته که آقای خامنه ای پیشتر مُخالفت خود را با آن اعلام کرده بود. با این حال تصمیم دیروز مجلس را به سختی می توان نادیده گرفتن “نظر آقا” و استقلال رای این اُرگان فرمایشی انگاشت.

آقای خامنه ای در خُرداد ماه سال جاری در دیدار با نمایندگان مجلس مُلاها به شدت با تصویب این پیمان بین المللی مُخالفت کرد و پیوستن به آن را کار “دولتهای مرعوب” مُعرفی کرد. وی برای آب و تاب بخشیدن بیشتر به ژست خود تا آنجا پیش رفت که حتی نمایندگان مجلس را تهدید کرد اگر به پیوستن به کُنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و پولشویی رای بدهند، “حضور آنها در مجلس از لحاظ قانون اساسی و شرع دُچار مُشکل می شود”.

مجلس اینک با تصویب لایحه مزبور، پرده دیگری از روشهای دغلکارانه رهبر جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته است. آقای خامنه ای در حالی که زیر فشار و از موضع ضعف در خلوتگاه فرمان عقب نشینی می دهد، در صحنه عُمومی ژست مُقاومت و مُخالفت می گیرد و بدین ترتیب با هُل دادن تدارُکچیها و کارگُزارانش به جلو، در پس آنها پنهان شده و مُنتظر گردش رویدادها برای تفسیر آن به سود خود می شود. این متُدی است که او در برخورد به عقب نشینی هسته ای و توافُق “برجام” به کار برد و اکنون آن را در مورد FATF نیز به آزمایش گذاشته است.

تازه ترین شاهد را نامه دوپهلو و مُضحک “مقام مُعظم” به مجلس که روز گذشته در مجلس مُلاها پیش از رای گیری خوانده شد ارایه کرده است. در نامه مزبور آقای خامنه ای توضیح داده که سُخنانش در جمع نمایندگان در مُخالفت با “کُنوانسیون خاصی” نبوده و منظورش “اصل کُنوانسیونها” است. با این حال او به مجلس اجازه داده موضوعی که می گوید از بُنیاد با آن مُخالف است را “بررسی” کند. بافتن این اباطیل فقط می تواند یک معنا داشته باشد: مُهیا سازی بهترین مکان برای برافراشتن پرچم در مسیر باد!

مخفی شدن آقای خامنه ای در پس ابواب جمعی و نپذیرفتن مسوولیت تصمیمهایی که در خفا به آنها ابلاغ می کند، راه را برای خرابکاری و نیرنگ زنی بعدی وی هموار می سازد. این مسیری است که او در پروسه “برجام” پیمود و نابخردانه یک توافُق بُحران زُدا را به مبنایی برای یک بُحران خسارت بار بدل کرد.

اینک نیز تردیدی نیست که در صورت نهایی شدن پذیرش کُنوانسیونهای FATF، باند حاکم با همدستی دولت آقای روحانی همه امکانات خویش را برای “دور زدن” و تشریفاتی کردن آن به کار خواهد گرفت. شرطهایی که حُکومت برای پیوستن به کُنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) برشمُرده، نخُستین گام در این جهت است و به بیان دیگر، حاصل وضع حمل سخت رهبر، دولت و مجلس جمهوری اسلامی چیزی بیشتر از یک نوزاد مُرده نیست.

“نظام” به اجبار و نه از سر تمایُل به شفافیت تاریکخانه های مالی اش این مُعاهده را پذیرفته. از این رو از امروز تکلیفی مُهمتر از سوواستفاده از آن و نیز یافتن راه هایی برای فرار از تعهُداتی که سپُرده نمی شناسد. حاکمان کشور اما به تنهایی قادر به تامین این هدف نیستند، آنها در این راه – همچنانکه نمونه برجام نشان داد – به مُماشات و نادیده انگاری طرفهای خارجی وابسته اند.

نه به اعدام و  بی عدالتی علیه زندانیان سیاسی

درحالی که اغلب کشورهای جهان اعدام را نقض بزرگ حقوق بشر می دانند، این سلب حق حیات در جمهوری اسلامی ایران امری مرسوم است. از بدو ظهور انقلاب،مسئولان جمهوری اسلامی ایران تلاش کرده اند، صدای مخالفان به ویژه کردها را از طریق اعدام خفه کنند. همچنین اززمان انقلاب اسلامی تاکنون بسیاری از زندانیان سیاسی بدون برگزاری دادگاه اعدام شده‌اند و این  سنگین ترین مجازات برای افرادی است که افکار سیاسی و دیدگاه متفاوتی نسبت به جمهوری اسلامی دارند.

 اینها در حالیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به برابری، حقوق مساوی تمام ایرانیان از هر قوم و نژاد،رفاه و عدم بازداشت غیر قانونی تاکید شده است .این تبعض و ناعدالتی را در رفتار جمهوری اسلامی با شهروندان کرد میتوان،در نحوه برخورد مرزبانان با کولبران کرد ((افرادی  که به خاطر بیکاری و از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل بار می‌کنند))  و یا نوع رسیدگی وخدمات دهی به  مناطق زلزله زده کرد نشین به وضوح مشاهده کرد.زندانی های  بیگناه زیادی در زندانهای ایران قربانی این رفتار ناعادلانه سپاه و جمهوری اسلامی ایران شده اند.

رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کرد روز شنبه ۱۷ شهریورماه به همراه لقمان مرادی و زانیار مرادی در یک روند پرابهام حقوقی و علیرغم اعتراضات بین‌المللی  بدون اطلاع وکلا و خانواده آنها در محل نامعلومی در استان تهران اعدام شدند. رامین حسین‌ پناهی زندانی سیاسی سال گذشته به اتهام “بَغی و عضویت در حزب کومله” از سوی دادگاه انقلاب سنندج  در دادگاهی چند دقیقه ای به اعدام محکوم شد.حکم اعدام او در حالی اجرا شد که او اتهامات وارده را رد کرده بود . رامین به دلیل محروم بودن از حقوق قانونی و خدمات درمانی، قطع غیرقانونی ارتباط تلفنی با خانواده و وکلا و ممانعت از ملاقات، محرومیت از حقوق مساوی با سایر زندانیان و ارائه نکردن خدمات داخل زندان و همچنین غیرقانونی و ناعادلانه دانستن حکم صادر شده و ضرورت رسیدگی دوباره دست به اعتصاب غذا زده بود که متاسفانه  حکم اعدام  در حالی که  رامین در اعتصاب غذا بود به اجرا در امد.

 زانیار و لقمان مرادی دو زندانی کرد دیگر در حالی به اتهام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شده‌اند که این اتهام بارها از سوی این دو زندانی رد شده است.این دو زندانی در طول مدت ۸سال  زندان بد ترین شکنجه های جسمی و روحی را متحمل شدند. زانیار و لقمان درنامه‌ای سرگشاده از داخل زندان اعلام کردند که اعترافات آنان زیر شکنجه بوده است و بازجویان آنها را تهدید به “تجاوز جنسی” کرده‌اند.این اعدام ها در صورتی اتفاق افتاد که  شواهد و مدارک بی گناهی آنها را اثبات میکرد . امجد حسین پناهی برادر رامین در این خصوص بیان داشت که : خانواده‌های اعدام شدگان توسط وزارت اطلاعات تهدید به بازداشت و به ایشان اعلام شده که پیکر بی‌جان رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی تحویل خانواده داده نمی‌شود و خود دولت جنازه این زندانیها را در مکان نامعلومی دفن کرده است.

تهدید خانواده‌ها و دفن پیکرها در محلی نامعلوم امری است که در مورد زندانیان سیاسی مسبوق به سابقه است. درطول یک سال گذشته فعالیت و کمپینهای گوناگونی برای لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و چندین فعال سیاسی برگزار شد . متاسفانه علی رغم تمامی این فعالیت و درخواستها، نه تنها حکم اعدام  اجرا شد بلکه سپاه پاسداران  پس از اعدام در اقدامی مواضع و مقر حزب دموکرات کردستان ایران (حدکا) و حزب دموکرات کردستان (حدک) در اقلیم کردستان عراق را موشک باران کرد که حدود ۱۵ نفر کشته و دستکم ۴۰ نفر ازجمله غیر نظامیان زخمی شدند.

ما اعضای نمایندگی بادن ووتمبرگ با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر به خصوص ماده ۱: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند، ماده ۲: عدم تبعیض، ماده ۳ حق حیات و امنیت زندگی ماده ۵:شکنجه ممنوع ،ماده ۶: ارزش انسانی در همه جا، ماده ۷: همه در برابر قانون مساوی هستند، ماده ۹: عدم توقیف، حبس یا تبعید غیر قانونی، ماده ۱۰: حق محاکمه قانونی برای همه، ماده ۱۱: حق و اصل برائت ،صراحتا اعدام را محکوم کرده و ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی و تبعیض آمیز علیه هموطنان کرد و زندانیان سیاسی، خواهان آزادی بدون قید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی و عدم صدور حکم اعدام و توقف مجازات اعدام و رعایت حقوق تمامی شهروندان در ایران خصوصا زندانیان  محبوس در زندانهای دولت جمهوری اسلامی ایران و برقراری کلیه مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر در ایران هستیم.

 ۱۰۴۶

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

  نمایندگی بادن ووتمبرگ 

باز هم نقض حقوق انسانی و قانونی دراویش گنابادی 

 دراویش گنابادی:شیعه دوازده ‌امامی‌ هستند و تمام شعائر شیعیان همچون نماز و روزه را به جا می‌آورند. خوانش آنها از اسلام شیعی اما با قرائت فقهی، و در حال حاضر حکومتی، از اسلام متفاوت است. در حالی که شیعیان سنتی به تقلید از یک “مرجع” معتقدند و شیعیان حکومتی سخن “ولی فقیه” را حجت می‌دانند، قداست برای دراویش گنابادی در “دوران غیبت” در وجود “قطب” آنها متجلی می‌شود؛ مقامی که در حال حاضر از آن نورعلی تابنده است. 

قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران:دولت جمهوری اسلامی ایران همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. 

طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». 

برخورد با دراویش و دیگر پیروان ادیان در ایران: اما کارکرد مؤسسات مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه آن را “فرقه‌های انحرافی” می‌خوانند و یا رفتار دولت با درویشان، بهائیان، یارسان و یا وابستگان به جریان‌هایی مانند “عرفان حلقه” و حتی اعمال تبعیض علیه شهروندان اهل سنت در ایران، چیز دیگری را نشان می‌دهد. دراویش گنابادی طی سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه اخیر بارها به زندان هم افکنده شده و با اتهام‌هایی نظیر “تبلیغ علیه نظام”، اقدام علیه امنیت ملی” و یا “عضویت در گروه (به نظر دولت جمهوری اسلامی ایران, انحرافی) مجذوبان نور” روبرو بوده‌اند. 

روحانیون دولتی نشان داده است که از دو مسئله در ارتباط با هر جریان فکری یا عقیدتی هراس دارد. نخست، از قدرت تبدیل شدن چنین جریاناتی به تشکیلاتی متمرکز و دیگر، از ورود جریانی به حوزه‌‌های معنوی مردم؛ همان حوزه‌هایی که روحانیت شیعه به شکل سنتی آن را منحصر به خود می‌داند. مراجع سنتی شیعه در این هراس دوم با حکومت دینی ایران شریک‌اند. 

دراویش گنابادی نیز در این میان از هر دوی این مشخصه‌ها برخوردار هستند. به همین دلیل دست به سرکوب گسترده دراویش میزند و با حکم های سنگین زندان یا اعدام و یا ممنوعیت از فعالیت های اجتماعی و گروهی سعی در حذف فیزیکی این افراد به صورت دائم یا موقت میکند.رژیم جمهوری اسلامی از هر راهی استفاده میکند که مخالفان را از سر راه برداردو یا دست به تخریب انها بزند به همین دلیل دست به ساخت یک وب سایت  به نام مجذوبان (هم نام با وبسایت دراویش ) کرده وازطریق آن علیه دراویش و شخص نورعلی تابنده (قطب درواویش گنابادی) مطالبی  منتشر میکنند که توهین و تبعیض در انها به چشم میخورد.

 از حادثه گلستان هفتم تا به امروز بیش از سیصد نفر از دراویش(زن و مرد) دستگیر شده اند که در بدترین شرایط از لحاظ  روحی و جسمی، بهداشتی و درمانی نگهداری شده اند. در موردی صبح روز چهارشنبه ۷ شهریورماه نیروهای گارد زندان تهران بزرگ به درویشان متحصن در تیپ ۳ حمله‌ور شده و آنان را با شوکر و باتوم مورد ضرب و شتم شدید قرار داده‌اند. ساعاتی پس از این حمله و با پایان ضرب و شتم، تمامی دراویش محبوس در تیپ ۳ به سلول‌های انفرادی زندان منتقل شده و در پی این حادثه هجده تن از درویشان محبوس در تیپ ۴ زندان تهران بزرگ نیز که نسبت به حمله نیروهای گارد این زندان به درویشان متحصن در تیپ ۳ معترض بودند، به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. تا کنون هفده نفر از دراویشی که در حمله روز چهارشنبه نیروهای گارد زندان تهران بزرگ آسیب دیده بودند دست به اعتصاب غذا زدند. خواسته آنها آزادی عقیده و حق حیات و عدم حبس غیر قانونی است که در راس آن: رفع حصر از دکتر نورعلی تابنده (قطب درواویش گنابادی)، آزادی زنان درویش زندانی و تجمیع زندانیان درویش در یک بند است. خانواده امین علیزاده، درویش گنابادی که در تیرماه سال جاری در تهران بازداشت و به زندان ایلام منتقل شده بود، نیز اعلام کرده‌اند که چهل روز است از فرزندشان اطلاعی نداشته و با وجود اینکه مسئولان زندان ایلام مدعی شدند وی به زندان دماوند منتقل شده است اما دادگستری شهرستان دماوند اجازه هیچگونه تماس و ملاقاتی را به آن‌ها نمی‌دهد.مصطفی دانشجو نیز که خانواده اش او را پس از ماهها بی خبری در زندان اوین ملاقات کردند و خبر از بالا گرفتن شدت بیماری وی دادند. اینگونه رفتارهای ناعادلانه تبعیضها، خشونتها واتفاقات مشابه فقط و فقط بخاطر داشتن عقیده ای متفاوت وغیر هم سو با جمهوری اسلامی  ایران،به صورت روزانه بر ضد دراویش گنابادی در حال رخ دادن است.

ما اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان با استناد به اعلامیه جهانی بشربه خصوص :ماده ۱: برابری ماده ۲: عدم تبعیض. ماده ۵ : ممنوعیت شکنجه.ماده ۹:عدم توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه ماده ۱۰: دسترسی کامل و برابر به دادرسی آشکار و عادلانه توسط داد گاهی بیطرف . ضمن محکوم نمودن اینگونه اقدامات غیرقانونی، خواهان: آزادی بدون قید و شرط تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی و رسیدگی به شرایط وخیم زندانیان در زندانها، و همچنین خواهان حقوق برابر برای شهروندان، پیروان سایر ادیان و رعایت کامل مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم . 

۱۰۴۵

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

نماینده آمریکا در جلسه امروز دادگاه لاهه برای رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی از این کشور گفت: رژیم ایران نمی‌تواند چنین اعتراضی را مطرح کند چراکه خود پیمان مودت را زیر پا گذاشته و از آن تنها برای اهدافش استفاده کرده است، حکومت ایران با اشغال سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکا خلاف پیمان مودت عمل کرده است.

این دیپلمات آمریکايی افزود: اتهام‌هایی که رژیم ایران به آمریکا وارد کرده واهی و البته قابل بررسی است. ادعای آنها بر اساس پیمان مودت یک نوع سوء استفاده از دادگاه است. تمام مشکلات ما نمی‌تواند بر اساس آن پیمان بررسی شود. حکومت ایران سابقه بدی دارد و اصلا نمی‌تواند بر اساس آن پیمان از ما شکایت کند.ایالات متحده صلاحیت قضایی برای این دادگاه قائل نیست و باید مسائل را در یک متن تاریخی قرار دهیم. رژیم ایران سال‌ها اعمال تروریستی علیه آمریکا انجام داده است. طبق قواعد ما حکومتی که اعمال تروریستی انجام بدهد باید مسئول شناخته شود.

نماینده آمریکا افزود: رژیم ایران پیمان مودت را بهانه کرده تا به اهداف خود برسد، آمریکا دو اعتراض به پذیرفته شدن این پرونده در دادگاه دارد. به دلیل این که پیمان مودت بابت رفتار حکومت ایران وجود خارجی ندارد..

این دیپلمات آمریکايی افزود: پیمان مودت یکی از پیمان‌های ۲۲ گانه‌ای است که بعد از جنگ‌جهانی دوم بین آمریکا و برخی کشورها برای بهبود روابط ایجاد شده است. ما این پیمان را با آلمان و ژاپن و هلند هم امضا کردیم. در این پیمان تاکید شده که اختلاف‌های مبتنی بر این پیمان باید به دیوان دادگستری ارجاع شود. با این حال رژیم ایران در هیچ‌کدام از موارد ادعایی‌اش برای شکایت محق نیست.

وی با تاکید بر اینکه دادگاه لاهه صلاحیت بررسی شکایت رژیم ایران را ندارد، خواستار بررسی تمامی درخواست‌های آمریکا در همین مرحله شد و گفت که دیگر این دادگاه نباید ادامه یابد.

روزنامه “گل” به نقل از علی دایی نوشت: «مطمئنا این مساله مرا برای کمک به مردم زلزله‌زده کرمانشاه جدی‌تر کرد و عزمم‌را راسخ‌تر. بیشتر تلاش می‌کنم و وقتم را بیشتر برای این کار خواهم گذاشت. با این سنگ‌اندازی‌ها کاری از پیش نمی‌برند.»

اشاره ملی‌پوش اسبق فوتبال ایران به مسدودکردن حساب بانکی‌ای است که او برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان کرمانشاه معرفی کرده بود. دایی همچنین برای “شفاف‌سازی” این کمک‌ها به پلیس آگاهی احضار شده است.

علی دایی به خبرنگار “گل” گفته است: «برای ریال به ریال هزینه‌ها مدرک داریم اما آقایان چرا به مردم پاسخگو نیستند؟! بهتر است آنها هم به مردم پاسخگو باشند.»

توضیح در مورد احضار دایی و زیباکلام

به گفته رئیس پلیس آگاهی علت احضار علی دایی سرمربی تیم سایپا و صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، اقدام آنها در جمع‌آوری کمک به هموطنان زلزله‌زده است.

مقیمی گفت: «زمانی که کمک‌های مردمی برای هموطنان زلزله‌زده جمع می‌شد، ابتدا سازمان‌دهی مشخصی برای آن وجود نداشت و افراد مختلفی زحمت کشیده و اقدام به جمع‌آوری کمک کردند. الان لازم است بدانیم که این کمک‌ها چه میزان است و کجا اتفاق می‌افتد.»

رادیو فرانسه: پیروزی “ژئیر بولسونارو”، نامزد راست افراطی در انتخابات ریاست جمهوری برزیل، سمت گیری بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای جنوبی را به یک نگرانی عمومی بدل کرده است.

“ژئیر بولسونارو”، افسر پیشین ارتش برزیل و مدافع سرسخت دورۀ دیکتاتوری نظامی در این کشور، توانست یکشنبه هفت اکتبر در دور اول انتخابات ریاست جمهوری کشورش با کسب ٤۶ درصد آرا به دور دوم انتخابات راه یابد و بخت موفقیت نهایی خود را در این انتخابات افزایش دهد.

او در دور دوم انتخابات که در ٢۸ اکتبر برگزار خواهد شد به مصاف رقیب اصلی خود از “حزب کارگران برزیل”، “فرناندو حداد”، خواهد رفت که تاکنون ٢۹ درصد آرای عمومی را به دست آورده است. یازده نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری برزیل از همان دور اول از رقابت ها حذف شده اند.

دو رقیب اصلی انتخابات از جناح چپ برزیل و راست افراطی این کشور ناگزیرند برای رسیدن به پیروزی نهایی، گفتار خود را به ویژه به منظور جلب گرایش های میانه جامعه تعدیل کنند. پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات، “سیرو گُمز”، رهبر چپ میانۀ برزیل، که با کسب مقام سوم بیش از ١٢ درصد آرا را به دست آورده، گفت که او به مبارزه اش در دفاع از دموکراسی و علیه فاشیسم ادامه خواهد داد.

“فرناندو حداد” که به جای “لولا دا سیلوا”، رهبر زندانی حزب کارگران برزیل در این انتخابات شرکت می کند، قرار است امروز دوشنبه با “دا سیلوا” ملاقات کند. در این ملاقات رهبران حزب کارگران برزیل دربارۀ راهبرد حزب شان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر گفتگو خواهند کرد.

خود فرناندو حداد پس از راهیابی به دور دوم انتخابات اظهار داشت که او قصد دارد تمام دموکرات های برزیل را برای جلوگیری از موفقیت راست افراطی در آخرین مرحلۀ انتخابات ریاست جمهوری بسیج کند. او گفت که “خواستار طرح اجتماعی عمیقاً دموکراتیکی است که بی وقفه در پی استقرار عدالت اجتماعی باشد.”

پیش از اعلام نتایج دور اول انتخابات، “ژئیر بولسونارو” مدعی شد که در شمارش آرای الکترونیکی مشکلاتی روی داده است. او مدعی شد که اگر این مشکلات پیش نیامده بود وی از همان دور اول انتخابات به مقام ریاست جمهوری برزیل دست می یافت.

بولسونارو از طرفدارانش خواسته است که در سه هفتۀ پیش رو هشیار بمانند. اگر چه بر پایۀ نتایج دور اول انتخابات و غالب نظرسنجی ها ژئیر بولسونارو می تواند برندۀ نهایی انتخابات باشد، اما، پیروزی رقیب او، فرناندو حداد، از حزب کارگران برزیل، نیز غیر محتمل به نظر نمی رسد.

مهمترین شعار و موضوع انتخاباتی بولسونارو از میان بردن خشونت در برزیل به عنوان یکی از خطرناکترین کشورهای جهان است. راه حل پیشنهادی بولسونارو برای از میان بردن خشونت حمل آزادانۀ سلاح است و گشودن مسیر اعدام های فراقانونی است. خشونت یکی از مشکلات بزرگ برزیل است که در سال گذشته به کشته شدن حدود ۶٤ هزار نفر در این کشور منجر شد.

فیلم زیر: لحظه سقوط پل 10 ساله “املش” در اثر سیل

بهارنیوز: در سیلاب اخیر شمال ایران، چندین پل از جمله پل خشتی تمیجان رودسر با عمر بیش از ۴۰۰ سال هیچ صدمه‌ای ندیدند ولی چند پل‌ که در طی سال‌های اخیر ساخته شدند فرو ریختند! در همين زمينه نماینده رشت در توييتي نوشت: در جریان سیل اخیر ، پل های ساخته شده توسط مهندسان بی مدرک با قدمت یکصد سال آسیب ندید. ولی پل های با سابقه ساخت بعضا کمتر از یک دهه توسط مهندسان با مدرک تحصیلی دهن پر کن تخریب شد! علم بهتر است یا مدرک؟ !

ایرنا نوشت: این بطری ها به صورت پلمپ عرضه می شود و مشخص نیست که افرادی با سوءاستفاده از برند و نشان کارخانه های تولید نوشیدنی، بطری های آبجو را تهیه و عرضه می کنند یا برخی تولیدکنندگان نوشیدنی در خلال فعالیت هایشان، این فرآورده الکلی را نیز تولید و به صورت غیرآشکار و غیررسمی عرضه می کنند.

گرچه مغازه دار و عرضه کننده بطری آبجو مدعی بود این بطری ها از کارخانه تولید نوشیدنی می آید اما خبرنگار ایرنا نتوانست درباره صحت ادعای این فرد اطمینان پیدا کند و تلاش برای مصاحبه با منابع رسمی نیز در این زمینه به نتیجه نرسید.

نام برند و مشخصات نوشیدنی که روی همه قوطی ها درج می شود روی این بطری های آبجو هم وجود دارد با این تفاوت که روی برخی بطری های آبجو قیمت، تاریخ تولید و انقضا وجود ندارد.

روی برخی بطری های آبجو با یک نوع برند خاص تاریخ انقضا و قیمت (به نرخ آن نوشیدنی) نیز درج شده است.

برپایه پیگیری میدانی خبرنگار ایرنا استان تهران تاکنون عرضه این بطری های آبجو در قالب دو نوع برند مشاهده شده است.

محل تهیه این بطری های آبجو در یکی از مناطق واقع در شمال استان تهران بوده است.

برای تهیه آبجو مغازه داران البته باید به شما اطمینان داشته باشند تا این بطری های آبجو را بفروشند زیرا آنها را در قفسه های فروش در معرض دید مشتریان قرار نداده اند بلکه در قسمتی از مغازه پنهان کرده اند و به مشتریان دائم و آشنا یا افرادی که بتوانند اطمینان مغازه دار را جلب کنند می فروشند.

خبرنگار به سوپرمارکتی که گفته می شد آبجو عرضه می کند مراجعه کرد، شاگرد مغازه ابتدا می گفت نداریم اما وقتی با اصرار خبرنگار ایرنا مواجه شد پاسخ داد: بگذار صاحب مغازه بیاید، دو ساعت دیگه بیا.

پس از مراجعه دوباره خبرنگار حدود ساعت 23 شب، صاحب مغازه از قسمت پشت پرده و در یخچالی دیگر، بطری آبجو یک و نیم لیتری را به قیمت 25هزارتومان فروخت.