‌واژگون شدن چراغ نفتی در مدرسه اسوه حسنه زاهدان موجب آتش‌سوزی و مرگ دلخراش تعدادی از دانش آموزان شد. این در حالیست که روحانی در سال ۹۵ ادعا کرده بود که زاهدان گازکشی شده است. (فیلم زیر)

این کشتار دختر بچه‌های معصوم درست در سالگر مدرسه شین آباد رخ داد که در آن فاجعه نیز ۲۹دانش‌آموز دچار سوختگی شدند. به راستی بخصوص بعد از تجربه دردناک دختران شین آباد درست مشابه همان حادثه دوباره در یک کلاس و منطقه دیگر تکرار می شود؟ اینها همه از بی تفاوتی و سیاستهای ظالمانه ای است که در حق کودکان و دانش آموزان مدارس در همه جای ایران و بخصوص در مناطق محروم اجرا می شود و نتیجه عملکرد همان حکومتی است که در شرایط تحریم و همین روزها برای بازسازی سوریه هیئت می‌فرستد تا سرمایه‌های مردم ایران را خرج بشار اسد کند اما از تهیه کمترین امکانات اولیه برای کودکان خردسال در ایران نه تنها سر باز می‌زند بلکه با وقاحت تمام و در عین بی دردی و بی خیالی تقصیر را به گردن مدیر و معلم ندرسه می اندازد. به راستی مقصر کیست!؟ باید مطمئن باشیم که با این حکومت مطمئنا این حادثه باز هم آخرین نخواهد بود!

خودکشی همزمان زن و شوهر در تهران به خاطر فقر اقتصادی

بامداد ۲۶ آذر ۱۳۹۷ مأموران کلانتری ۱۴۷ گلبرگ در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت از مرگ زن و مرد جوانی در یکی از بیمارستان‌های پایتخت خبر دادند.

همسایه‌ها که زوج جوان را به بیمارستان منتقل کرده بودند گفتند: مهناز چند سال قبل از همسر اولش جدا شده و به عقد شایان درآمده بود. ساعاتی قبل صدای فریادهای مهناز را شنیدیم که کمک می‌خواست. وقتی به خانه‌شان وارد شدیم مهناز نیمه هوش بود و شوهرش نیز به سختی نفس می‌کشید. مهناز گفت شوهرش به‌خاطر مشکلات مالی قصد خودکشی داشته و از آنجایی که مهناز نیز شوهرش را دوست داشت؛ با او همراه شد. به همین خاطر شایان ۵ قرص برنج و مهناز هم سه قرص خورده‌اند؛ اما انگار بعد از مصرف قرص‌ها مهناز پشیمان شده بود و درخواست کمک کرد. این زوج متاسفانه در بیمارستان جان باختند.

خودکشی جوان ۲۵ ساله در متروی قلهک

صبح روز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ سومین تهرانی که یک جوان ۲۵ ساله‌ بود در ایستگاه قلهک از خط ۳مترو تهران با انداختن خود در مسیر حرکت واگن‌های قطار اقدام به خودکشی کرد.

متاسفانه این جوان ۲۵ ساله تهرانی که خود را به طرز دلخراشی روی خط مترو پرتاب کرده بود بر اثر جراحت شدید جان خود را از دست داد.

خودکشی یک دختر ۱۷ ساله در اصفهان

روز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت که دختری ۱۷ ساله با پرت کردن خود از روی پل جابر اقدام به خودکشی کرد. این حادثه ساعت ۱۰ و ۳۷ دقیقه از روی پل جابر گزارش شد.

بیشترین علت خودکشی در دختران ایرانی سرکوب‌ و فشارهای حکومت به زنان به دلایل واهی از جمله حجاب اجباری و جلوگیری از ورود آ‌ن‌ها به بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی می‌باشد.

شایان یادآوری است که روز شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷، نیز دختری هجده ساله از روی پل پیروزی اصفهان سقوط کرد. شاهدان عینی می‌گویند این سقوط به قصد خودکشی انجام شده است.

سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه بیش از ۷ درصد از سوی پزشکی قانونی اعلام شده است.

کارکنان بیمارستان خمینی که از وضعیت معیشتی خود کارد به استخوانشان رسیده است؛ تصمیم داشتند که با بستن خیابان مقابل بیمارستان صدای خود را به گوش مردم برسانند. نیروی انتظامی برای جلوگیری از این اقدام اعتراضی، چند تن از کارکنان را مصدوم کردند و آن‌ها را دوباره به سمت محل تجمع هل دادند. این اقدام ماموران نیروی انتظامی خشم کارکنان بیمارستان را برانگیخت.

دولت‌آبادی روز سه‌شنبه ۲۷ آذر در نشستی خبری گفت: “اخیراً آقایی گفته بود که در انتخابات سال ۱۳۸۸، هشت میلیون رأی تقلب شد و وقتی دادسرا او را احضار کرد و از او سوال شد که چه مدرکی دارید، به اظهارات زید و عمرو استناد می‌کرد؛ لذا این فرد تحت تعقیب قرار گرفته و پرونده اتهامی در شرف صدور کیفرخواست است. امروز فضای رسانه‌ای کشور به گونه‌ای است که هرچه می‌خواهند می‌گویند و انتظار دارند که تحت تعقیب قضایی قرار نگیرند و برای دفاع از خود، موضوع آزادی مطبوعات را مطرح می‌کنند درحالی‌که رسانه‌ها طبق قانون مکلفند هستند مطالب واقعی، صحیح و عاری از تهمت و افترا را منتشر نمایند. “.

به گزارش ایرنا، فرزانه زیلابی درباره آخرین وضعیت پرونده علی نجاتی رئیس اسبق و عضو سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که هشتم آذر توسط نیروهای پلیس امنیت دستگیر شد، اظهار داشت: موکلم در یک اقدام مشترک جهت اجرای محکومیت قبلی با عنوان تبلیغ علیه نظام و نیز دو اتهام جدید دیگر در ارتباط با اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه دستگیر شده است. این وکیل دادگستری با اشاره به دو اتهام جدید انتسابی به موکلش در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش گفت: اتهام نخست موکل «اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصابات و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه» است که در ابتدا در شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک مطرح و سپس با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش ارسال شد.

وی افزود: اتهام دیگر موکلم، امنیتی و حسب اعلام موکل، تبلیغ علیه نظام است که این اتهام هم در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش در مرحله تحقیقات قرار دارد. زیلابی ادامه داد: پس از دستگیری نجاتی، او را جهت ثبت سابقه به زندان دزفول ارجاع دادند و بعد به بازداشتگاه امنیتی اهواز منتقل کردند. وکیل مدافع نجاتی توضیح داد: موکل دارای بیماری‌های متعدد کلیوی و قلبی از جمله گرفتگی شدید عروق با سابقه عمل باز قلب است. با توجه به وضعیت جسمانی وی، پس از انتقال به بیمارستان، ناگزیر در بیست و چهارم آذرماه به بند امنیتی زندان دزفول منتقل شد ولی به موجب اظهار دادیار شعبه اول دادسرای شوش، همچنان قرار بازداشت موقت موکل پابرجاست و تاکنون تنها ارتباط موکلم با خانواده چند تماس تلفنی بوده است. زیلابی افزود: از قاضی اجرای احکام دادسرای اندیمشک تقاضای ارجاع موکل به پزشکی قانونی جهت اعمال ماده 502 آیین دادرسی کیفری را داشتم که متاسفانه برخلاف قانون، با منوط کردن آن به پرونده امنیتی جدید تاکنون بدون اقدام باقی مانده است.

پرونده نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر به دادگاه انقلاب ارسال شده است. در شرح کیفرخواست نسرین ستوده “گذاشتن دسته گل کنار یک سکوی برق” در خیابان انقلاب هم یکی از دلایل مجرم بودن او عنوان شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران معتقد است “بر اساس قرائن و امارات بزهکاری نسرین ستوده مسلم و محرز است”.

امین ناصری در کیفرخواست نسرین ستوده او را به “تشویق مردم به فساد و فحشاء” متهم کرده است. او دلیل این اتهام را از جمله “حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قراردادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده” عنوان کرده است.

کیفرخواست نسرین ستوده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال شده است. در این کیفرخواست “کشف حجاب در سه مرحله در ملاقات‌های حضوری و کابینی در سالن عمومی مربوط به ملاقات‌ها در زندان اوین” و همچنین برداشتن روسری “در شعبه دوم بازپرسی” از جمله جرائم نسرین ستوده عنوان شده است.

معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این کیفرخواست هفت اتهام به شرح زیر مطرح کرده است:

۱.اجتماع و تبانی

۲. فعالیت تبلیغی علیه نظام

۳. عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح

۴. تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن

۵. ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی

۶. اخلال در نظم و آسایش عمومی

۷. نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی

او از نسرین ستوده به عنوانیکی از “عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهک‌های غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح” نام برده است.

نسرین ستوده متهم شده که برای “اقدامات براندازنه خود در پوشش جایزه ساخاروف مبلغ ۵۰ هزار یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت‌های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده” است.

درخواست آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده

جایزه ساخاروف جایز‌ه‌ای است که به افتخار آندره ساخاروف دانشمند و منتقد شوروی سابق از سوی پارلمان اتحادیه اروپا به افراد یا نهادهایی اهدا می‌شود که در دفاع از حق آزادی بیان و حقوق بشر صدای خود را بلند کرده و قربانی ندای اعتراضی خود شده‌اند.

این جایزه سال ۲۰۱۲ به نسرین ستوده، وکیل زندانیان سیاسی و جعفر پناهی، کارگردان سینمای ایران تعلق گرفت.

نمایندگان پارلمان اروپا بازداشت نسرین ستوده و متهم کردن او به “براندازی و جاسوسی” از جمله به دلیل دریافت جایزه ساخاروف را به شدت محکوم کردند. پارلمان اروپا ۲۲ آذر (۱۳ دسامبر) با تصویب قطع‌نامه‌ای از مقامات ایرانی خواسته است نسرین ستوده وکیل برجسته حقوق بشر را “بی‌درنگ و بدون قید و شرط” آزاد کند.

در این قطعنامه که با ۵۵۳ رأی موافق تصویب شد، آمده است: «[پارلمان اتحادیه اروپا] از دولت ایران می‌خواهد تا فورا و بدون قید و شرط نسرین ستوده را آزاد کند؛ به نسرین ستوده برای شجاعتش احترام بگذارد؛ قوه قضاییه ایران نیز روند محاکمه و دادرسی عادلانه را محترم شمارد و اطلاعات مربوط به اتهامات علیه نسرین ستوده را منتشر کند.»

باربارا لوخ‌بیلر، مدیر پیشین عفوبین‌الملل در آلمان و یکی از نمایندگان کنونی آلمان در پارلمان اروپا نیز پیشتر در گفتگو با دویچه‌وله بازداشت نسرین ستوده به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه او را نشانه سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران خوانده و از حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران خواسته بود به “بازداشت‌های خودسرانه” نهادهای امنیتی پایان دهد.

لوخ‌بیلر در این گفتگو تأکید کرده بود که حاضر است برای آگاهی از وضعیت نسرین ستوده و دیدار با او به ایران سفر کند.

درخواست مجازات به دلیل فعالیت‌های حقوق‌بشری

در کیفرخواست نسرین ستوده فعالیت‌های حقوق‌بشری او از جمله اطلاع‌رسانی در مورد بدرفتاری در زندان با دخترانی که در اعتراض به حجاب روسری از سر برداشته بودند یا حمایت از دراویش گنابادی با حضور مقابل زندان اوین، دلیل بازداشت او ذکر شده است.

در این کیفرخواست تأکید شده که “بزهکاری” نسرین ستوده به این دلیل که گفته است “بدون حضور وکلایش حرفی نخواهد زد و از طرفی حاضر نشد مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وکلای خود را انتخاب نماید” و با توجه به “سایر قرائن و امارات محرز و مسلم است”.

نسرین ستوده منتقد ماده قانون ۴۸ آئین‌دادرسی است و آن را مخالف اصول عدالت قضایی و دادرسی عادلانه می‌داند که در آن “حق دفاع و حق انتخاب وکیل” برای متهم محفوظ است.

بر اساس این ماده قانونی زندانیان سیاسی باید وکیل خود را از فهرست وکلای مورد تأیید قوه قضاییه انتخاب کنند.

نسرین ستوده که خود وکالت پرونده‌های شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی را برعهده داشته خرداد ماه سال جاری بازداشت شد. او پیشتر در سال ۱۳۸۹هم بازداشت و به ۱۱ سال حبس ،۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور متهم شده بود که این حکم در دادگاه تجدید نظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل و فعال حقوق بشر پس از گذراندن ۳ سال پشت میله‌های زندان، سال ۱۳۹۲ در آستانه سفر هیئتی از نمایندگان پارلمان اروپا به تهران آزاد شد.

نماینده خامنه ای از سراوان در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرامی خود از مردم ایران به دلیل رفتارش با یكی از كارمندان گمرگ عذرخواهی کرد.

جالب اینكه 40 نماینده مجلس ولایت امروز در نامه‌ای در دفاع رفتار! این نماینده خواستار استیضاح وزیر اقتصاد شده بودند و این وزیر هم بخاطر رفتار ناشایست این نماینده از وی عذرخواهی كرده‌ بود!!

خامنه ای جان یک زندانی سیاسی دیگر را گرفت

دولت فرانسه از جمهوری اسلامی خواست که در مورد مرگ وحید صیادی نصیری، وبلاگنویس و فعال مدنی ایرانی در زندان توصیح بدهد.

به گزارش رادیو فرانسه، وزارت امور خارجۀ فرانسه با انتشار بیانیه ای از مقامات رژیم تهران خواست تا در مورد مرگ این وبلاگنویس در زندان روشنگری کرده و همۀ توضیحات لازم را ارایه کند.

دولت پاریس مرگ وبلاگنویس ایرانی را بخشی از کارزار آزار و تهدید فزاینده علیه مدافعان حقوق بشر در ایران می داند.

واکنش آمریکا به قتل وحید در شکنجه گاه خامنه ای

ایالات متحده به شدیدترین لحن ممکن رژیم ایران را به خاطر نقض فاحش و روزافزون حقوق بشر محکوم می‌کند.

معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در بیانیه‌ای ضمن ابراز تاسف از مرگ وحید صیادی نصیری، فعال حقوق بشر در زندان قم، “نقض‌های فاحش و روزافزون حقوق بشر” از سوی حکومت ایران را محکوم کرد.

در بیانیه رابرت پالدینو آمده است: «آقای صیادی نصیری دست به اعتصاب غذا زد تا نسبت به دستگیری خودسرانه و بازداشتش در قم، جایی که دسترسی به مشاوره حقوقی نداشت، در شرایط غیرانسانی نگه داشته شده بود، و به جرم‌های واهی امنیت ملی مانند “توهین به رهبری” متهم شده بود، اعتراض کند. آقای صیادی نصیری بی آنکه صدایش به دنیای بیرون برسد در زندان رنج کشید و او تنها یکی از بسیار زندانیانی است که ناعادلانه در چنگال امیال رژیم ایران هستند.»

وزارت امور خارجه آمریکا ضمن انتشار این بیانیه در حساب توییتری این وزارتخانه به زبان فارسی پرسیده است: «چند نفر دیگر بخاطر بی‌اعتنایی رژیم ایران به زندگی و منزلت انسان‌ها جان خود را از دست خواهند داد؟»

ما می‌خواهیم که این رژیم دست از مورد آزار و اذیت قرار دادن ایرانیانی که عقایدشان را به طور مسالمت آمیز ابراز می کنند بردارد و آنها را تحت فشار قرار ندهد. زندانیان سیاسی در معرض شرایط وحشیانه و مرگ های آرام قرار می گیرند.

تمام آنهایی را که ناعادلانه زندانی کرده است مانند دکتر فرهاد میثمی که او نیز در اعتصاب غذا به سر می‌برد و نسرین ستوده را آزاد کند.

آیت الله خامنه ای رهبر رژیم اسلامی اخیراً گفت: در ایران هیچ کس به خاطر انتقاد از حکومت تحت فشار و تعقیب قرار نمی گیرد و اگر کسی چنین ادعایی کند دروغ گفته است.

دروغگو کیست؟

درخواست بازدید از زندانهای جمهوری اسلامی

درخواست اعزام هیات بین المللی برای رسیدگی به شرایط زندانیان؛ در پی جان باختن وحید صیادی نصیری

سازمان حقوق بشر ایران، ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۷: وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی زندان مرکزی قم (لنگرود) که از دو ماه پیش در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم دست به اعتصاب غذا زده بود در بیمارستان درگذشت.

سازمان حقوق بشر ایران خواهان واکنش فوری جامعه جهانی برای نجات جان دیگر زندانیان اعتصابی شد. سخنگوی این سازمان در این خصوص گفت: “ما خواستار فرستادن یک هیات ویژه بین المللی برای رسیدگی به شرایط زندانیان عقیدتی در ایران هستیم”.

وی در ادامه گفت: “محکومیت ظالمانه حبس بخاطر ابراز عقیده، رفتار غیر انسانی در زندان و سهل انگاری و بی‌توجهی مسولین نسبت به سلامت این زندانی منجر به جان باختن او شده است. مسولیت مرگ وحید صیادی نصیری و شرایط دیگر زندانیان بر عهده رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای است و وی باید در این قبال پاسخگو باشد”.

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی زندان مرکزی قم بر اثر اعتصاب غذا جان خود را از دست داد. این زندانی ۳۸ ساله سه بار به دلیل فعالیتهای خود در فضای مجازی بازداشت شده بود.

وی آخرین بار اول مرداد ماه سال جاری، در منزل مسکونی خود توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بازداشت گاه اداره اطلاعات و پس از یک هفته به زندان مرکزی قم منتقل شد.

یکی از بستگان صیادی نصیری به سازمان حقوق بشر ایران گفت: “وحید دفعه اول دو سال زندان بود، دفعه دوم یک سال و خورده‌ای و ۲۵ اسفند ۹۶ از زندان رجایی شهر آزاد شد، ولی دوباره اول مرداد ۹۷ گرفتندش… به ما گفتند که جرمش فعالیت سیاسی از طریق موبایل است”.

یکی از دوستان صیاد نصیری به سازمان حقوق بشر ایران گفت که وی از تاریخ ۲۱ مهر ماه به دلیل عدم رعایت تفکیک جرایم و شرایط نامناسب زندان مرکزی قم دست به اعتصاب غذا زد. چند روز پس از اینکه وی دست به اعتصاب غذا میزند در شعبه اول دادگاه انقلاب قم به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری به چهار سال و نیم زندان محکوم میشود و اعتراض به این حکم ناعادلانه را نیز به خواسته‌های خود میافزاید.

گفتنی است، انتقال زندانیان سیاسی به بند زندانیان جرایم عمومی که برخی افراد خطرناک نیز در آن نگهداری میشوند، یکی از شیوه‌های مسئولان برای آزار و اذیت زندانیان سیاسی محسوب میشود.

****************************

دیکتاتوری ولایت فقیه جان یک زندانی سیاسی دیگر را گرفت

زینت میرهاشمی: جان باختن وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی در زندان قم، برگی دیگر به جنایتهای رژیم حمهوری اسلامی اضافه کرد. زندانی سیاسی وحید صیادی، روز چهارشنبه ۲۱ آذر به دنبال آسیبهای وارده از اعتصاب غذای ۶۰ روزه و فقدان امکانات پزشکی جانش را در یکی از سیاهچالهای رژیم از دست داد. وحید صیادی نصیری اولین جنایت استبداد مذهبی نبوده و بدون شک تا روزی که این رژیم بر مردم ایران تحمیل می شود، جنایتهای دیگر در راه خواهد بود.

حبس و آزار این فعال سیاسی به دلیل «تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» بدون داشتن وکیل، شرایطی را بر وی تحمیل کرده بود که مانند بسیاری از زندانیان سیاسی چاره ای دیگر جز تحمیل گرسنگی بر خود نداشت. اعتصاب غذا اثرات خود را بر جان و روان زندانیان در تمام سالهای حبس و حتا پس از آزادی می گذارد.

آرش صادقی هم نمونه ای از این زندانیان است که در پی محرومیت از امکانات پزشکی جانش در خطر است. مسئول رسیدگی پزشکی و جان زندانی حکومتی است که سیاهچال بنا می کند. برای رژیم ولایت فقیه جان انسان ارزشی ندارد، چه رسد جان یک دگر اندیش و مخالف نظام. بر همین منظر مسئول جان دادن زندانیان و یا تحمیل خودکشی به عهده رژیم ولایت فقیه و در راس آن خامنه ای است.

رویداد دردناک در زندان قم با جان باختن یک زندانی سیاسی، یک تودهنی به تعدادی از جلادان سابقه دار جمهوری اسلامی است که در رابطه با جنبش جلیقه زردها در فرانسه، شیادانه و فرصت طلبانه هوادار حقوق شهروندان شده اند. احمدی نژاد، صادق لاریجانی و شرکا آن قدر دستان شان آلوده به خون جوانان ایران است که نمی توانند مدعی حقوق بشر شهروندان کشورهای دیگر باشند.

همزمان با جنایت در زندان قم، سخن پراکنی خامنه ای در روز چهارشنبه ۲۱ آذر، ستونهای لرزان نظام ولایت فقیه و وحشت از سرنگونی را نمایش داد. خامنه ای در اعتراف به ریزش نیروهایش، برای حفظ آبرویش، مثل همیشه حکومتش را مقدس شمرد و برای این که دلگرمی به امت در صحنه مانده دهد، نظام را با صدر اسلام مقایسه کرد.

هشدار خامنه ای به اهل بیت و حافظان نظامش برای سال ۹۸، واقعی است. واقعیت این هشدار را جنبشهای اجتماعی، اعتصاب ۳۳ روزه کارگران صنعت فولاد و حضور پرشور آنان در کف خیابان، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و اعتراضهای مختلف دانشجویان، غارت شدگان، فرهنگیان، پرستاران و … بر خامنه ای تحمیل کرده است.

خامنه ای مثل همیشه تلاش می کند تا جنبش مردم علیه نظام را به لولوی خارجی ارتباط دهد. وی مردم را از تَحمیل جنگ داخلی توسط دشمن خارجی می ترساند. این در حالی است که ۴۰ سال جنگ داخلی، جنگ بین حکومت و مردم ایران، جریان دارد. ۴۰ سال است که حکومت خشونت و جنگ را بر مردم تحمیل کرده است. و شعارهای جنبش پرتوان مردم ایران، پاسخ خامنه ای را داده اند.

معاون اول روحانی گفته: بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده و هرکسی می‌خواسته کاری انجام دهد به رییس‌جمهور و مجلس گفته کاری را شروع کردیم شما هم بودجه بدهید در حالیکه قرار نبوده از دولت بودجه بگیرند.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری گفت: بودجۀ دولت اسیر نفوذی‌ها و نهادهای موازی است. خیلی شوراها درست شد و اول فکر می‌کردند محدود است و الان بودجه‌های بالا می‌گیرند و برخی برای نظارت بودجه‌های بالا می‌گیرند، ما ده‌ها دستگاه موازی داریم که همه بودجه‌بگیر هستند.

وی افزود: اگر دولت بخواهد در شرایط سخت امروز بودجۀ یکی از همین افراد صاحب نفوذ را حذف کند، صداها بلند خواهد شد و از دولت خواهند خواست که کوتاه بیاید.

جهانگیری افزود: حتما در بودجه سال ٩٨ هم براساس دستور مقام معظم رهبری پیام بودجه پیام غیرعادی بودن شرایط خواهد بود

تغییر ساختاری بودجه بخاطر تحریم نفتی

به دلیل تحریم‌های نفتی رهبر خواستار تغییر ساختاری بودجه شده

به گزارش رادیو فرانسه، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، دوشنبه ٢۶ آذر ماه اعلام داشت که رهبر جمهوری اسلامی ایران، علی خامنه ای، خواستار اصلاح ساختار لایحۀ بودجۀ سال ٩۸ شده و تأکید کرده است که بدون این اصلاح که مؤلفۀ اساسی اش قطع وابستگی به درآمدهای نفتی و کاهش کارکنان و هزینه های دولت است، “موفق نمی شویم.”

کاهش هزینه های دولت یا شمار کارکنان دولت از دیگر اصلاحات ساختاری مورد نظر آیت الله خامنه ای در چارچوب اصلاح بودجۀ سال آینده عنوان شده است، هر چند به اعتراف ضمنی علی لاریجانی کاهش کارکنان دولت در وضعیت رکود اقتصادی بحران زا خواهد بود. به گفتۀ علی لاریجانی علت تغییر ساختاری بودجۀ سال ۹۸ تحریم هایی است که نفت و درآمدهای نفتی ایران را نشانه گرفته اند. رئیس مجلس شورای اسلامی به نقل از علی خامنه ای افزوده است که از نظر رهبر حکومت اسلامی ایران “بودجه کشور در شرایط تحریم ها باید با ملاحظاتی تدوین شود و ضروریات مورد توجه قرار بگیرد.”

علی لاریجانی تصریح کرده است که به گفتۀ رهبر حکومت اسلامی اصلاح ساختار بودجۀ سال ٩٨ باید بر اساس قطع وابستگی به نفت، کاهش هزینه ها و شمار کارکنان دولت و همچنین اقتصاد مقاومتی صورت بپذیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جای دیگری از سخنانش افزوده است که به دستور رهبر حکومت اسلامی ایران باید در شرایط فعلی، یعنی در شرایط تحریم ها، اصلاح بودجه صورت بپذیرد، “در غیر اینصورت معلوم نیست که بعدها چنین کاری امکانپذیر باشد.”

علی لاریجانی در ادامه از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی خواسته است که لایحۀ بودجۀ سال ٩۸ را بر پایۀ دستورات رهبر حکومت اسلامی ایران مورد بازبینی و اصلاح قرار بدهد به طوری که بودجۀ سال ٩۸ با اصلاحیه و بودجۀ سال ٩٩ مطابق دستورات رهبر حکومت اسلامی ایران تدوین شود. علی لاریجانی در پایان گفته است که علی خامنه ای اکیداً خواسته است که از منابع صندوق توسعۀ ملی جهت رفع کسری منابع بودجۀ سال آینده استفاده نشود.