Previous Next

نفت مجانی ایران برای سوریه؛ واکنش آمریکا


وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز اعلام کرد نام ۳ شرکت و ۶ فرد را به دلیل همکاری برای انتقال نفت مجانی ایران به سوریه در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.

به گفته خزانه‌داری آمریکا، هدف‌های تحریم‌شده عضو یک شبکه بین‌المللی هستند که رژیم ایران از طریق آن و با همکاری برخی شرکت‌های روسی، میلیون‌ها بشکه نفت برای دولت سوریه تأمین می‌کند.

قوانین تحریم‌های آمریکا کمک‌های مادی به دولت سوریه، از جمله انتقال نفت به بنادر تحت کنترل دولت این کشور را ممنوع اعلام می‌کند.

وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت: امروز ما علیه طرح پیچیده‌ای اقدام کردیم که رژیم ایران از آن برای تقویت حکومت اسد و فعالیت‌های مخرب استفاده می‌کند.

اسامی نفرات و شرکت‌های تحریم‌‌شده به شرح زیر هستند: ۱- شرکت گلوبال ویژن، مستقر در روسیه۲- شرکت پرومیسری‌ایمپورت، شرکت سرمایه‌گذاری و تحقیقاتی در روسیه۳- شرکت دارویی و پزشکی تدبیر کیش، مستقر در ایران۴- محمد قاسم البزال، تبعه لبنان ۵- محمد عامر الشویکی، تبعه سوریه۶- آندره دوگائف، تبعه روسیه، معاون شرکت پرومیسری‌ایمپورت ۷- رسول سجاد، تبعه ایران ۸-حسین یعقوبی، تبعه ایران ۹- حاجی عبدالنصیر، تبعه عراق.

تحریمها، برجام را با خطر مواجه کرده است

معاون سیاسی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با اسقف اعظم ‘پل ریچارد گالاگر’ وزیر امورخارجه واتیکان گفت: موج جدید تحریم های امریکا، تحت فشار قرار دادن تلاش های در حال انجام اجرای تعهدات برجام است.

عراقچی افزود: عواقب از سرگیری تحریمها نگران کننده است. اعمال مجدد تحریم ها توسط امریکا توافق هسته ای را با خطر مواجه کرده است.

گزارشی از آخرین وضعیت معلمان بازداشت‌شده


گزارشی از آخرین وضعیت معلمان بازداشت‌شده در پی تحصن سراسری

خبرگزاری هرانا – در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تعداد پرشماری از معلمان در روزهای سه‌شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه در دفتر مدارس تحصن کردند. در جریان این تحصن دستکم ۱۳ معلم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که حداقل ۷ نفر از آنها با قرار وثیقه یا کفالت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. از وضعیت شش نفر دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال جاری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور یک فراخوان از فرهنگیان کشور درخواست کرد تا روزهای سه‌شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه در دفتر مدارس تحصن نمایند. در پی این فراخوان تعداد پرشماری از معلمان در روزهای مذکور در دفتر مدارس تحصن کردند.

در این جریان دستکم ۱۳ معلم در استان‌های خراسان شمالی، فارس، مرکزی، کردستان و خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این سیزده فعال صنفی معلمان، “علی کروشات”، “پیروز نامی” اعضای هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان، “محمدرضا رمضان زاده” دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی، “علی فروتن”، “سعید حق‌پرست”، “حمیدرضا رجایی”، “حسین رمضان پور” عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی استان خراسان شمالی، “محمدعلی زحمتکش”، از فعالان صنفی شیراز، “محمد (مصطفی) رباطی” و “حسن جوهری” از فعالان صنفی شیروان، “فاطمه بهمنی”، “محمد کرد” فعالان صنفی معلمان از اراک، امید شاه‌محمدی فعال صنفی معلمان دیواندره کردستان، احراز شده است.
دست‌کم هفت تن از افراد فوق، به نامهای حمیدرضا رجایی، حسن جوهری، محمد (مصطفی) رباطی، سعید حق‌پرست، امید شاه‌محمدی، فاطمه بهمنی، محمد کرد طی روزهای اخیر با قرار وثیقه و کفالت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
تاکنون از وضعیت شش نفر دیگر از این افراد به اسامی علی کروشات، پیروز نامی، محمدرضا رمضان زاده، علی فروتن، حسین رمضان پور، محمدعلی زحمتکش کماکان اطلاعی به دست نیامده است.

لازم به اشاره است که دور دوم تحصن سراسری معلمان طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه به دنبال فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرهای مختلف کشور صورت گرفت.

این شورا پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اجرایی شدن طرح “معلم تمام وقت”، نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی فرهنگیان از سوی مسئولان در قوای سه‌گانه اعتراض کرده و از فرهنگیان کشور درخواست کرده بود تا در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه در دفتر مدارس تحصن نمایند.

معلمان ایران مهرماه امسال نیز به مدت دو روز به تحصن مشابهی دست زده بودند.

ازجمله مطالبات فرهنگیان در این تحصن توقف پرونده‌سازی برای معلمان و آزادی معلمان زندانی بوده است، هرانا پیش‌تر در گزارشی به بررسی جامع وضعیت معلمانی که برای استیفای حقوق صنفی خود در عین حفظ استقلال از دستگاه حاکمه تلاش کرده و بسیاری از آنان متحمل حبس، اخراج و تبعید شده‌اند، پرداخته بود.

گزارشی از آخرین وضعیت معلمان بازداشت‌شده در پی تحصن سراسری

خبرگزاری هرانا – در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، تعداد پرشماری از معلمان در روزهای سه‌شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه در دفتر مدارس تحصن کردند. در جریان این تحصن دستکم ۱۳ معلم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند که حداقل ۷ نفر از آنها با قرار وثیقه یا کفالت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند. از وضعیت شش نفر دیگر کماکان اطلاعی در دست نیست.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۷ آبان‌ماه سال جاری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور یک فراخوان از فرهنگیان کشور درخواست کرد تا روزهای سه‌شنبه ۲۲ و چهارشنبه ۲۳ آبان‌ماه در دفتر مدارس تحصن نمایند. در پی این فراخوان تعداد پرشماری از معلمان در روزهای مذکور در دفتر مدارس تحصن کردند.

در این جریان دستکم ۱۳ معلم در استان‌های خراسان شمالی، فارس، مرکزی، کردستان و خوزستان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

هویت این سیزده فعال صنفی معلمان، “علی کروشات”، “پیروز نامی” اعضای هیئت‌مدیره کانون صنفی معلمان خوزستان، “محمدرضا رمضان زاده” دبیر انجمن صنفی معلمان استان خراسان شمالی، “علی فروتن”، “سعید حق‌پرست”، “حمیدرضا رجایی”، “حسین رمضان پور” عضو هیئت‌مدیره انجمن صنفی استان خراسان شمالی، “محمدعلی زحمتکش”، از فعالان صنفی شیراز، “محمد (مصطفی) رباطی” و “حسن جوهری” از فعالان صنفی شیروان، “فاطمه بهمنی”، “محمد کرد” فعالان صنفی معلمان از اراک، امید شاه‌محمدی فعال صنفی معلمان دیواندره کردستان، احراز شده است.
دست‌کم هفت تن از افراد فوق، به نامهای حمیدرضا رجایی، حسن جوهری، محمد (مصطفی) رباطی، سعید حق‌پرست، امید شاه‌محمدی، فاطمه بهمنی، محمد کرد طی روزهای اخیر با قرار وثیقه و کفالت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
تاکنون از وضعیت شش نفر دیگر از این افراد به اسامی علی کروشات، پیروز نامی، محمدرضا رمضان زاده، علی فروتن، حسین رمضان پور، محمدعلی زحمتکش کماکان اطلاعی به دست نیامده است.

لازم به اشاره است که دور دوم تحصن سراسری معلمان طی روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه به دنبال فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در شهرهای مختلف کشور صورت گرفت.

این شورا پیش‌تر با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از اجرایی شدن طرح “معلم تمام وقت”، نسبت به عدم رسیدگی به مطالبات صنفی فرهنگیان از سوی مسئولان در قوای سه‌گانه اعتراض کرده و از فرهنگیان کشور درخواست کرده بود تا در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان‌ماه در دفتر مدارس تحصن نمایند.

معلمان ایران مهرماه امسال نیز به مدت دو روز به تحصن مشابهی دست زده بودند.

ازجمله مطالبات فرهنگیان در این تحصن توقف پرونده‌سازی برای معلمان و آزادی معلمان زندانی بوده است، هرانا پیش‌تر در گزارشی به بررسی جامع وضعیت معلمانی که برای استیفای حقوق صنفی خود در عین حفظ استقلال از دستگاه حاکمه تلاش کرده و بسیاری از آنان متحمل حبس، اخراج و تبعید شده‌اند، پرداخته بود.

بازداشت گسترده معلمان؛ هشدار به حاکمیت

محکومیت بازداشت فعالان صنفی معلمان از سوی کانون صنفی فرهنگیان گیلان

درپی موج دستگیری و احضار و تهدید معلمان و فعالان صنفی معلمان در سراسر کشور که توسط اداره‌ی اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌ها و پلیس امنیت، صورت گرفته است، گزارشها حاکی از احضار و بازجویی دستکم ۳۰ فعال صنفی است. در این رابطه بیش از ۵۰ نفر پیام تهدید دریافت نموده‌اند و از روز یکشنبه تاکنون دست کم ۱۲ معلم بازداشت شده‌اند.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان در بیانیه ای نوشت: …در میان حیرت و شگفتی بسیار، دولت روحانی کارنامه سیاهی علیه معلمان کشور گشود. در پی اعتصاب چشمگیر معلمان سرافراز ایران، موج دستگیری‌ها علیه فعالان صنفی معلمان به راه افتاد. معلمانی که همواره برای ابتدایی‌ترین حقوق خود به مسالمت‌آمیزترین شیوه‌های قانونی روی آورده‌اند؛ اما با خشن‌ترین و غیر قانونی‌ترین برخوردها مواجه بوده‌اند.

تحصن گسترده معلمان نشان داد که موج مطالبات معلمان با این سرکوب‌ها نه تنها خاموش نخواهد شد، بلکه هر روز شعله‌ورتر خواهد گشت. معلمان سرزمین ایران دست از مطالبات خود برنخواهند داشت. سرکوب نه تنها راه حل مشکلات حکومت نیست، بلکه هر روز دامنه معضلاتش را وسیع‌تر خواهد کرد.

کانون صنفی فرهنگیان گیلان هشدار می‌دهد که ادامه بازداشت معلمان زندانی شده، تبعات سختی خواهد داشت و مسئولیت آن صد در صد با حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه‌های امنیتی دولت حسن روحانی خواهد بود. تردیدی نیست که بازداشت نامتعارف فعالان صنفی، تحصن را ناگزیر به اعتصاب سراسری تبدیل خواهد کرد و تبعات ناشی از التهابات آتی که از حیطه اراده تشکل‌های صنفی خارج خواهد بود، ناخشنودی عمیقی را خلق می‌کند که مسلما آمران چنین برخوردهای غیر قانونی، فاعلان و عاملان این التهابات خواهند بود.

نخستین گام برای سهمیه‌ بندی بنزین در ایران؟


بازگشت کارت سوخت در ایران: نخستین گام برای سهمیه‌بندی؟

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرد و از همۀ مالکان خودرو و موتورسیکلت “که کارت سوخت خود را گم کرده اند” خواست که از چهار روز دیگر “برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام نمایند”. روزنامۀ “دنیای اقتصاد” می‌نویسد که “این اقدام می‌تواند اولین گام دولت برای احیای دوباره سهمیه‌بندی و دونرخی کردن بنزین به‌منظور کنترل مصرف داخلی و قاچاق سوخت باشد”.

هرچند در اطلاعیۀ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تصریح شده که «این اقدام به معنای سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و لازم است هموطنان به شایعات بی اساس در این مورد توجه نفرمایند»، اما برخی رسانه‌های ایرانی نظر دیگری دارند. “دنیای اقتصاد” می‌نویسد: «به نظر می‌رسد دولت قصد دارد در گام نخست موج قاچاق سوخت به آن سوی مرزها را کنترل کند و در گام بعدی به اصلاح مصرف در داخل کشور با استفاده از سهمیه‌بندی سوخت رو بیاورد».

به دلیل ارزانی بنزین و گازوئیل در ایران نسبت به برخی کشورهای منطقه – قاچاق سوخت بسیار رایج است و روزانه به ١٠ تا ٢٠ میلیون لیتر می‌رسد که بخش اصلی آن به پاکستان می‌رود.

به نوشتۀ خبرگزاری “ایرنا”، بهای بنزین در پاکستان ١٠ برابر بیشتر از ایران و نرخ گازوئیل ۴٠ برابر بیشتر است.

“دنیای اقتصاد” می‌نویسد: «ثبات قیمت بنزین روی هزار تومان برای حدود ٤ سال و عدم اصلاح آن متناسب با رشد تورم سالانه، بنزین را نه تنها به کالایی ارزان در داخل ایران تبدیل کرده است بلکه پس از بروز نوسانات ارزی در کشور، بنزین ایرانی در منطقه نیز به ارزان‌ترین سوخت تبدیل شد».

یک نماینده از سهمیه‌ بندی بنزین خبر داد

گزاشر قبلی: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌گوید قرار است حداکثر تا یک ماه دیگر درباره زمان توزیع کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین تصمیم‌گیری شود.

محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه غیر علنی امروز مجلس نزدیک به نیمی از مصرف بنزین در ایران را “نامتعارف” خوانده است: «این بدان معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود و یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد.»

پورابراهیمی، نماینده کرمان در مجلس، درباره جزئیات سهمیه‌بندی احتمالی گفته که هر کارت سوخت هر ماه ۶۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای دارد و مازاد مصرف باید به قیمت آزاد خریداری شود.

پیش از این خبرگزاری تسنیم “آمار محرمانه مصرف بنزین” را منتشر کرده بود. بر این اساس، مصرف بنزین در سی‌ویکم تیرماه سال جاری به رکورد تاریخی ۱۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر بنزین در شبانه روز رسیده بود.

میانگین مصرف در تیرماه هم عدد بی‌سابقه ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر در روز عنوان شده بود. بر اساس آمار رسمی، ایران در حال حاضر ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین در روز تولید می‌کند.

بنا بر آمار سازمان حفاظت محیط زیست ایران، مصرف سوخت تنها در استان تهران برابر با ۱۰ استان در لهستان است.

صادق لاریجانی به ظریف ده روز فرصت داد


ظریف بخاطر اظهاراتش درمورد پولشویی استیضاح مي‌شود
لایحه پولشويی؛ ممکن است مقدمات سقوط باشد

قوه قضائیه به ظریف برای ارائه مستندات ده روز فرصت داد

وزیر خارجه جمهوری اسلامی ده روز فرصت دارد، مدارک و مستندات خود را در باره پولشويی در ایران به قوه قضاییه ارائه کند. مجلس هم در حال تدوین طرحی برای استیضاح محمد جواد ظریف است.

خبرگزاری فارس نوشت، این اقدام “بر اساس رویه جدید قوه قضائيه” صورت گرفته است. طبق این “رویه جدید” اگر کسی ادعایی در خصوص وقوع جرم در ایران داشته باشد، موظف است که ظرف ده روز ادعای خود را نزد دادستانی مستند کند.

محمدجواد ظریف در یک مصاحبه ویدیویی با اشاره به “فضاسازی‌ها” علیه لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی در ایران را “یک واقعیت” خوانده بود که به گفته او “خیلی‌ها” از آن “نفع می‌برند”.

این اظهارنظر ظریف با واکنش شدید بسیاری از مقامات اصولگرای جمهوری اسلامی روبرو شد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه به طور تلویحی اظهارات ظریف، مبنی بر وجود پولشویی گسترده در جمهوری اسلامی را همچون «خنجری» دانست که به «قلب نظام» فرو رفت.

همزمان رئیس کمیسیون اقتصادی در صحن علني مجلس ولایت گفت: آقای ظریف با رویکرد نسجیده‌ای حرفی را زده که پیش از هر چیز نظام جمهوری اسلامی را زیر سوال برده است.

از سوی دیگر يک عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز از تدوین تقاضای استیضاح وزیر امور خارجه خبرداد و گفت: تقاضای استیضاح «محمد جواد ظریف» به دلیل ارائه نکردن مدارک خود درمورد پولشویی تدوین شد و امضاهای آن از امروز جمع آوری می شود.

پیش تر محمد صدر، معاون سابق وزیر خارجه جمهوری اسلامی و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد مخالفت دلواپسان با لایحه مبارزه با پولشويی گفته بود: مخالفان این نکته را درک نمی‌کنند که تصویب نشدن سی.اف.تی ممکن است مقدمات سقوط جمهوری اسلامی را فراهم کند. زیرا فشار اقتصادی وحشتناکی به مردم وارد می‌شود که قابل مقایسه با جنگ نیست.

تهمتی بزرگ به نظام

اظهارات اخیر ظریف با موجی از حملات شدید دلواپسان مواجه شد. برخی این اظهارات را “تهمتی بزرگ به نظام” و “بازی در زمین دشمن” خواندند.

از جمله محمد دهقان گفت: اقای ظریف شما با مطالب نسنجیده و ناپخته آبروی جمهوری اسلامی را بردید و اگر امیدی هم برای خارج شدن ایران از لیست سیاه FATF وجود داشت با این اتهام زشت و ناروا آن امید را هم از بین بردید. اکنون ما چطور باور کنیم که سینه چاک کردن شما برای وادار کردن کشور به قبول این کنوانسیون استعماری برای خارج شدن کشور از لیست سیاه بوده است. شما که با این اتهام به رفتار ظالمانه و نادرست FATF مشروعیت بخشیدید و فکر نمی‌کنم که حتی وزیر امور خارجه آمریکا و سایر دشمنان ما اینگونه کشور را متهم به پولشویی کرده باشند.

وی افزود: ما نه تنها این اقدامات [راه‌های غیررسمی فروش نفت] را که برای دور زدن تحریم‌ها توسط افراد نزدیک به وزارت نفت و بانک مرکزی در دولت‌های مختلف در جنگ اقتصادی با آمریکا انجام می‌شود را پولشویی نمی‌دانیم بلکه این کار را اقتدار جمهوری اسلامی در این جنگ تلقی می‌کنیم.»

پولشویی رسمی به روایت ظریف در دو پرده

منصور امان: این امر که انگیزه های سالمی در پس مُخالفت بخشهای گوناگون حُکومت با پیوستن “نظام” به پیمانهای بین المللی علیه پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نمی تواند وجود داشته باشد، واقعیت شناخته شده ای است. گُزارش سالانه نهادهای بین المللی و اعتراض پیوسته دولتهای طرف حساب حُکومت به همین نُکته اشاره دارد. اعتراف صریح به این فاکت از سوی یک دولتمرد ارشد جمهوری اسلامی اما تحوُل جدیدی است که کُمک مُهمی به تکمیل شدن تصویر سیاه مزبور می کند.

آقای مُحمد جواد ظریف، وزیر خارجه مُلاها، در توضیح علت مُخالفت رُقبا با کُنوانسیونهای FATF، به “منافع اقتصادی ده ها هزار میلیارد تومانی برخی افراد” اشاره کرده و افزوده است: “میزان بالای پولشویی در ایران یک واقعیت است و از این وضعیت خیلیها نفع می برند.”

اگرچه آقای ظریف از فرد یا دستگاه مُشخصی نام نمی برد، اما طرح مساله پولشویی از سوی این سطح دولتی و ابعاد کلانی که ذکر شده، به آدرس دیگری جز نهادها و زیرمجموعه های حُکومت و رهبران و پایوران آن راه نمی برد. وزیر خارجه “نظام” در حقیقت اطلاعات و اتهاماتی که تاکُنون در این زمینه افشا یا مطرح گردیده را تایید کرده است.

با این همه، پرده دری آقای ظریف به معنای ظُهور جناح و دسته ای مُخالف پولشویی و تامین مالی تروریسم در ساختار قُدرت جمهوری اسلامی نیست. او تنها چند ماه پیش از این در سُخنانی مُتضاد با گفته های کُنونی اش نه تنها این اتهامات را رد کرد، بلکه یک گام جلوتر گذاشته و طلبکارانه گفت: “جمهوری اسلامی در میان کشورهای منطقه، پیشرو در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.”

عاملی که این پایور مُحتاط را امروز به حمله از روبرو و نمک دان شکنی برانگیخته، جدال باندهای حُکومت بر سر مُدیریت بُحران خارجی و تحریمها است. هر دو جناح اصلی حُکومت تلاش می کنند از تحریمها به مثابه سنگ وزنه ای برای سنگین تر کردن کفه خود و سبُک کردن دایره حریف در توازُن قُوا بهره ببرند. جناح میانه حُکومت در FATF چُماقی برای عقب راندن “دولت با تُفنگ” می بیند که پس از شکست “برجام” آستینها را برای به حاشیه راندن کارگُزاران هسته ای بالا زده است.

وزیر خارجه مُلاها با پولشویی به مثابه یک راه حل استراتژیک نمی تواند مُخالف باشد، هنگامیکه رگ حیات مُدل “اقتصاد مُقاومتی” است و بدون سوخت رسانی آن به حرکت در نمی آید. همزمان آقای ظریف در کابینه ای مسوولیت دارد که رییس اش وظیفه آن را “دور زدن با افتخار تحریمها” عُنوان کرده؛ راهکاری که پایه آن را مُعاملات زیر میزی، درآمدهای ثبت نشده، بانکها و شرکتهای صوری، قاچاق و بازار سیاه تشکیل می دهد.

به همین گونه آقای ظریف به ویژه با تامین مالی تروریسم مُشکلی ندارد. او در نقش وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سالهاست که برای روغنکاری بی دردسر چرخهای تروریسم دولتی و – گاه – بیرون آوردن آن از گل تلاش می کند. کیست که نداند وزارتخانه او حیاط خلوت “سپاه قُدس” است، سفیران جمهوری اسلامی در کشورهای حوزه عمل آن به طور مُستقیم از این واحد برونمرزی سپاه پاسداران ماموریت می گیرند و سفارتخانه های “نظام” – همانگونه که نمونه های آلمان، اُتریش، فرانسه، دانمارک و هُلند نشان داد – مرکز جاسوسی از مُخالفان، طراحی و تدارُکات ترور و سرقت صنعتی است.

سُخنان امروز آقای ظریف از جنس گُفته های انتخاباتی دیروز آقای روحانی است: حُبابهای توخالی رنگارنگ برای گرم کردن معرکه و نسق کشی از حریف. او زمان کوتاهی دیگر و به سبک رییس خود، سُخنانش را پس می گیرد. با این حال آب سردی که مقام ارشد به ریش “نظام” ریخته، به جوی باز نخواهد گشت. با آقای مُحمد جواد ظریف، “فساد سیستماتیک” جمهوری اسلامی به گونه ای بی بازگشت و رُسوا کننده منبع استناد تازه ای یافته است.

مقام انگلیسی در تهران: وضعیت پایدار نیست


وزیر خارجه انگلیس در مصاحبه با روزنامه گاردین در سفارت این کشور در تهران به رژیم ایران هشدار داد که اگر بخواهد از دوتابعیتی‌ها به عنوان ابزار سیاسی استفاده کند عواقبی برای آنها در پی خواهد داشت. وی خواستار آزادی نازنین زاغری شهروند دوتابعیتی ایرانی-انگلیسی شد.

بنابراین گزارش، این مقام انگیسی قصد داشته است که به ملاقات زاغری در زندان برود که با آن موافقت نشده است.

وی در ادامه اظهارات خود به گاردین گفت: اگر رژیم ایران بخواهد از شهروندان دوتابعیتی به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده کند در این صورت تبعاتی وجود خواهد داشت. ما اجازه نمیدهیم که قسر در بروند. آنها باید بفهمند که این وضعیت پایدار نیست.

جرمی هانت که به تهران سفر کرده است همچنین هشدار داد که منطقه مثل انبار باروت است؛ جاییکه رخدادهای کوچک ممکن است منجر به یک فاجعه در مقیاس جنگ جهانی اول تبدیل شود.

گزارش روز دوشنبه: به گزارش رادیو فرانسه، وزارت امور خارجۀ انگلیس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در سفرش به تهران، جرمی هانت به رهبران حکومت ایران یادآور خواهد شد که لندن تا زمانی نسبت به برجام متعهد خواهد ماند که جمهوری اسلامی نیز تعهداتش را در چارچوب این توافق رعایت کند.

این منبع افزود: دولت انگلیس همچنین از تهران می خواهد ضمن رعایت برجام رفتارهای بی ثبات کننده اش را نیز متوقف سازد.

این در حالیست که کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی هشدار داده است که اگر اروپا به تعهدات خود در این چارچوب عمل نکند، حکومت ایران از برجام خارج خواهد شد.

در همین حال عراقچی، معاون ظریف گفته: هنوز هیچ کشوری حاضر نشده میزبانی سازوکار مالی بین جمهوری اسلامی و اروپا را قبول کند؛ اتریش و لوگزامبورگ قبول نکردند و اروپا ناتوان از ثبت ساز و کار مالی است

از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته: ما منتظر اروپایی‌ها نخواهیم ماند و در صورت لزوم از همه گزینه‌ها استفاده خواهیم کرد.

اوضاع نابسامان پناهجویان ایرانی در سرما

با نزدیک شدن فصل زمستان، هزاران پناهجویی که به قصد مهاجرت به کشورهای غرب اروپا در مناطق شمال غربی بوسنی و پشت مرزهای کرواسی مانده‌اند به دلیل سرمای هوای بالکان، با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند.

مهاجران و پناهجویانی که از کشورهای مختلف نظیر افغانستان، ایران، پاکستان، سوریه و عراق به دلیل جنگ، فقر و یا شرایط دشوار زندگی به بوسنی آمده‌اند، امید دارند تا با عبور از کرواسی خود را به کشورهای اروپایی غربی و عضو اتحادیه اروپا برسانند.

تحریمها/ایران؛ جریمه سنگین بانک فرانسوی

رادیو فرانسه: بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال» به سبب دور زدن تحریم‌های آمریکا علیۀ ایران و کوبا، یک میلیارد و ٣٤٠ میلیون دلار جریمه پرداخت

بانک فرانسوی «سوسیته ژنرال»، دوشنبه شب ١٩ نوامبر/ ٢٨ آبان، اعلام کرد به سبب عدم توجه به تحریم‌های آمریکا علیۀ ایران و کوبا و آغاز تحقیقات قضائی در این باره در ایالت نیویورک، ناگزیر از پرداخت یک میلیارد و ٣٤٠ میلیون دلار جریمه شده است. «سوسیته ژنرال» با پرداخت این مبلغ جریمه، موافقت مقامات قضائی، بانکی و دارائی شهر و ایالت نیویورک را با متوقف کردن روند قضائی علیه خود بدست آورده و این چنین از برگزاری محاکمه و محکومیت جزائی خود جلوگیری می‌کند.

«سوسیته ژنرال» با اشاره به روند قضائی آغاز شده علیه این بانک در نیویورک اعلام کرد به «کوتاهی‌های خود که در چهارچوب تحقیقات انجام گرفته، آشکار شده است اذعان دارد و از وقوع آنها ابراز تاسف می‌کند و برای پایان دادن به آنها و تحقیقات جاری در این باره با مقامات آمریکا همکاری کرده است».

فیلم؛ تجمع دانشجویان در همبستگی با کارگران

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در همبستگی با کارگران هفت تپه هم اکنون در پردیس مرکزی دانشگاه تهران

تازه ترین توئیت مسئول آمریکايی امور ایران


نماینده ویژه وزارت‌ خارجه آمریکا در امور ایران در مورد شکستن تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی هشدار داده است.

برایان هوک، در پیامی در توییتر وزارت خارجه آمریکا نوشته است: “وقتی شرکت‌ها با رژیم ایران معامله می‌کنند، احتمالا در حال تامین مالی تروریسم، شاید در خاک کشور خودشان باشند.”

وی افزوده است که “هدف از تحریم‌های ما محروم کردن رژیم از صدور تروریسم است.”

پیام توییتری نماینده ویژه آمریکا همچنین شامل بخشی به زبان فارسی است که در آن هشدار داده که “ما نسبت به هرگونه فرار از تحریم‌ها هوشیاریم، و چنانچه این کار را مشاهده کنیم، در استفاده از تحریم برای متوقف کردن آن تردید نخواهیم کرد.”

به گزارش بی بی سی، اظهارات این مقام آمریکايی می‌تواند به منزله هشدار به موسساتی باشد که در نظر دارند به طور محرمانه یا با استفاده از ترتیبات احتمالی مورد نظر اروپا به مبادلات اقتصادی با رژیم ایران ادامه دهند.

رشت؛ کشتار دسته‌جمعی گرازها با سیم برق

​رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت: فردی که با کارگذاشتن سیم برق لخت و استفاده از یک دستگاه موتور برق، نسبت به کشتار دسته جمعی گرازهای وحشی اقدام می‌کرد به حبس محکوم شد.

اصغر خودکار در گفت و گو با ایسنا، گفت: شخصی که مبادرت به کشتار بیرحمانه تعداد 18 راس گراز وحشی در منطقه پیربازار رشت کرده بود، پس از دستگیری و معرفی به دادسرای عمومی و انقلاب رشت پس از سیر مراحل قانونی و با رای ریاست شعبه 108 دادگاه رشت محکوم شد.

وی افزود: این فرد که در محدوده روستای پیربازار دارای اراضی کشاورزی و شالیزار است، جهت جلوگیری از ورود جانوران وحشی گراز به محدوده اراضی کشاورزی، با کارگذاشتن سیم برق لخت و استفاده از یک دستگاه موتور برق، نسبت به کشتار دسته جمعی گرازهای وحشی اقدام می‌کرد، پس از شناسایی دستگیر شد.

خودکار خاطرنشان کرد: با تهیه مستندات گرازهای تلف شده و ارائه به مرجع قضایی در دادگاه بدوی وی به سه سال حبس محکوم شد.

وی با بیان اینکه گراز باغبان طبیعت است و شکار بی‌رویه آن تعادل اکولوژیکی شهرستان را بهم می زند، تصریح کرد: جمعیت گرازها در رشت سرشماری نشده است و براساس مشاهدات عینی جمعیت این گونه در شهرستان مناسب است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست رشت گفت: طبق قانون صدور مجوز برای شکارچیان اقلیت‌های مذهبی امسال صادر شده است. تاکنون هیچ فردی برای اخذ مجوز مراجعه نکرده است.