فیلم زیر: سخنان این معلم را بشنوید! «درد ما معلمان و فرهنگیان فراتر از مشکلات معیشتی‌ست»

این معلم دردمند می گوید: «هفته قبل یک مادری دیده بودم که از مدرسه می‌خواست پسرش را زودتر مرخص کند. چرا؟ که زودتر چیزی بخورد تا بتواند برود سرکار. باز مادری دیدم که آمده بود مدرسه و خواستار آن بود که برای پسرش که دانش‌آموز آن مدرسه بود نزد پلیس وساطت کنند. چون این دانش‌آموز دستفروشی می‌کرد و او را به همین علت دستگیر کرده یودند.

ما معلمان صحنه‌های زیادی می بینیم که آزرده مان می کند. دانش آموزانی می‌بینیم که وسط سال ترک تحصیل می کنند که بروند دنبال کسب و کار. این ما معلمان را بسیار رنج می‌دهد. ما اگر تحصنی می‌کنیم صرفا برای معیشت خودمان نیست. ما دردهای بزرگتری را مشاهده می‌کنیم که فقط با افزایش حقوق ما حل نمی‌شود. مملکت مانند یک بیماری است که یک سرطان فوق العاده پیشرفته دارد و درگیر انواع امراض است. این سرطان بی‌کفایتی و حماقت است که بر جان مملکت ما افتاده است.»

روز چهارشنبه۲ آبان ۱۳۹۷ یک روز پس از ناپدید شدن هاشم خواستار مسئول کانون صنفی معلمان مشهد و از فعالان مدنی، خانم صدیقه مالکی، همسر آقای خواستار اعلام کرد که این فعال مدنی به دستور مقامات امنیتی در بیمارستان روانپزشکی ابن سینای مشهد ممنوع الملاقات است.

آقای خواستار از اعضای پیشین شورای هماهنگی و کانون صنفی معلمان خراسان رضوی است وی که به قصد سرکشی به باغ شخصی، منزل را ترک کرده بود بعد از ساعت‌ها تاخیر در بازگشت به منزل، خانواده‌اش نگران می‌شوند و در پیگیریها متوجه می‌شوند که ماشین ایشان جلوی درب باغ پارک شده ولی از خودش هیچ ردی به جا نمانده‌است

در ادامه پیگیریها درمی‌یابند که آقای هاشم خوستار به دستور مقام امنیتی ابتدا بازداشت و سپس در بیمارستان روانپزشکی ابن سینا ممنوع الملاقات بستری شده‌است.

خانم مالکی اظهار داشت که ماموران نهاد امنیتی در حالی همسرش را بازداشت کرده‌اند که در سلامت کامل و به قصد رسیدگی به امورات باغ منزل را ترک کرده‌است و اکنون وی را در بیمارستان روانپزشکی بستری کرده‌اند.

به گفته خانم مالکی: «یکی از پرستاران بیمارستان گفته‌است، اقای خواستار در یکی از اتاق‌های اورژانس بیمارستان بستری شده‌است و ممنوع‌الملاقاتی او به دستور مقامات امنیتی است.»

خانم مالکی اضافه کرد: «ایشان در سلامت کامل بود و پس از بازنشستگی بسیاری از روزها سر زمین رفته و کشاورزی می‌کرد و تنها دارویی که مصرف می‌کرد داروی فشار خون بود. خانم مالکی خاطرنشان می‌کند که به شدت نگران وضعیت جسمی و روانی همسرش است چرا که ممکن است بستری شدن خواستار در بخش اورژانس یک بیمارستان خاص بیماران روانی، بدین معنی باشد که یا دارویی خاص به قصد کشتن به او تزریق شده، یا زیر شکنجه یا حین بازداشت و با ضرب و شتم مصدوم شده‌است».

فیلم زیر: بخشی از سخنان دکتر فرشید هکی در مورد آسیب‌های اجتماعی و ضرورت توجه به حقوق شهروندی

باز هم قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای!؟

گزارش جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)

بیستمین سالگرد قتل زنده‌یادان پروانه و داریوش فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری (دو عضو کانون نویسندگان) در سال ۱۳۷۷ به دست ماموران وزارت اطلاعات به زودی فرا می‌رسد.

آیا قتل‌های سیاسی معروف به زنجیره‌ای مخالفان و منتقدان دوباره در دستور کار قرار گرفته است؟

آیا این نوع قتل‌های فراقضایی در نزدیک به چهار دهه حکومت جمهوری اسلامی هرگز متوقف شده است؟ یا در دوره اخیر فقط فعالان «غیرسرشناس» به قتل می‌رسیدند و خبر قتل آنها کمتر پخش می‌شد؟

دست‌کم ۲۰ فعال محیط زیست در چند ماه گذشته در شرایط به‌شدت مشکوک جان باخته‌اند.

قتل فرشید هکی، حقوق دان و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه ۲۵ مهر۱۳۹۷ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۸) در زمانی رخ داده است که شماری از فعالان بازداشت شده محیط زیست به فساد فی الارض متهم شده‌اند.

پیش‌تر، دکتر سید کاووس سیدامامی، فعال محیط زیست، در بهمن ماه در ۱۳۹۶ زندان «خودکشی کرد». سپس در اواخر بهمن، هواپیمای گروهی از فعالان محیط زیست به کوه دنا «برخورد» کرد و همه سرنشینان کشته شدند: احمد نظری، دکترای تخصصی و دارای علایق پژوهشی در زمینه‌هایی مانند کنترل آلودگی محیط زیست؛ غلامعلی احمدی، دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و مدرس دانشگاه آزاد بهبهان، نویسنده مقاله برنامه‌ریزی برای تغییر رفتار در جهت حفظ محیط زیست؛ سلمان شریف آذری، محقق حوزه محیط زیست؛ مهدی جاویدپور، روزنامه‌نگار فعال محیط زیست؛ حامد امیری مهندس کشاورزی، محقق علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ سیدبهزاد سیادتی، کارشناس ارشد زمین‌شناس؛ اردشیر راد، مهندس کشاورزی و منابع طبیعی؛ مصطفی رضایی، کارشناس کشاورزی و منابع طبیعی؛ علی زارع، محقق حوزه کشاورزی و منابع طبیعی؛ محمد فهیمی؛ علی فرزانه؛ سیدرضا فاطمی‌طلب؛ احمد چرمیان؛ خلیل آهنگران؛ مژگان نظری؛ بهنام برزگر. دو برادر فعال محیط زیست به نام‌های محمد صادق و محمدباقر یوسفی نیز در اوایل اسفند ۱۳۹۶ در شهر جم استان بوشهر در ««تصادف رانندگی» جان باختند.

علاوه بر فعالان محیط زیست، باید یادی از فعال مدنی مریم فرجی کرد که در تیر ماه ۱۳۹۷ به قتل رسید. خبر زیر در ۲۳ تیر ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ ژوئیه برابر با ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۸ منتشر شده بود:

پلیس آگاهی کرج از کشف جسد سوخته مریم فرجی، فعال مدنی ساکن این شهر، خبر داد و پزشک قانونی نیز با گرفتن دی اِن ای از پدر وی هویت جسد را تایید کرد. پلیس آگاهی از پیدا شدن جسد رهاشده مریم در داخل خودرو اش خبر داده است.
مریم فرجی ،٣٣ ساله دانشجوی ارشد مدیریت بین الملل و مدیر مالی شرکتی در شهریار ، روز ١٢ دیماه همزمان با ناآرامی های دیماه بازداشت و مدت ١٠ روز در بند ٢٠٩ وزارت اطلاعات در زندان اوین تحت بازجویی بود.
دادگاه بدوی وی در تاریخ ١٩ فروردین ٩٧ در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم ٣ سال حبس تعزیری و ٢ سال ممنوعیت خروج از کشور را برای او صادر کرد.
روز پنج شنبه (١٤ تیر ۱۳۹۷/ ٥ ژوئیه ٢٠١٨)، نیروهای امنیتی در کرج مریم فرجی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده بودند.

حال، ناپدید شدن هاشم خواستار، رئیس پیشین کانون صنفی معلمان مشهد، در روز اول آبان ۱۳۹۷ (۲۳ اکتبر ۲۰۱۸) به نگرانی‌ها دامن زده است. آقای خواستار در سال‌های گذشته بارها بازداشت شده و نیز دو سال در زندان به سر برده بود.

*******

گزارش زیر را نیز درباره فرشید هکی از ایران وایر بخوانید:

جزییات بیشتر از پرونده قتل فرشید هکی

از چهارشنبه شب هفته گذشته که عبدالرضا داوری، فعال سیاسی و رسانه‌ای ساکن تهران در حساب توئیتری خود از «قتل فجیع دکتر فرشید هکی» حقوق دان و فعال محیط زیست خبر داد تا امروز، گمانه زنی ها و اخبار در مورد شیوه و علت مرگ او چندین بار رنگ عوض کرده است.

جسد آقای «هکی»، ساعت شش بعد از ظهر روز چهارشنبه بیست و پنجم مهرماه در یک دستگاه خودرو پژو در حال سوختن کشف شد.

فرشید هکی، دانش آموخته رشته «حقوق بشر» و عضو کمپین محیط زیستی «صدای پای آب» بود که انتقادهای تندی از وضعیت حاکم بر کشور داشت.

همین انتقادها در کنار شیوه اطلاع رسانی مبهم دستگاه های مسئول از جمله پلیس و قوه قضائیه در باره علت مرگ (“خودكشى” يا “قتل “)، زمینه شایعات فراوانی را در میان افکار عمومی فراهم کرد.

اوج ابهام ها در این مورد دیروز ایجاد شد که خبرگزاری پلیس، ارگان خبری رسمی نیروی انتظامی «با توجه به گزارش رسمی پزشکی قانونی، هر گونه وقوع جنایت در پرونده فوت متوفی» را رد و اعلام کرد آقای «هکی» بر اثر «خودسوزی» جان داده است.

این اظهار نظر نیروی انتظامی از همان ساعات اولیه مورد تردیدهای جدی قرار گرفت.

رسانه نیروی انتظامی در این خبر، برای اثبات ادعای خود به گفته های «خانواده و نزدیکان» این حقوق دان و فعال سیاسی استناد کردند که « وی بارها با خانواده خود در مورد مشکلات مالی صحبت کرده و از قصد خود برای پایان دادن به زندگی خبر داده بود.»

همین ادعاها را هم زمان، سردار رحیمی «فرمانده انتظامی تهران بزرگ»، در گفتگو با خبرگزاری دولتی «ایسنا» و «تسنیم» وابسته به سپاه پاسداران با استناد به «گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی» اعلام کرد.

با این حال، خبرگزاری «میزان» وابسته به قوه قضائیه دیروز به نقل از سازمان «پزشکی قانونی» هر گونه اظهار نظر در این رابطه را رد و ضمن اعلام ادامه تحقیقات نوشت که سازمان پزشکی قانونی «هرنوع نتیجه و علت فوت» را به قاضی پرونده اعلام می کند.

بعد از صدور این تکذیبیه از سوی سازمان پزشکی قانونی، خبرگزاری رسمی نیروی انتظامی هم خبر «خودسوزی» اقای هکی را از سایت خود حذف کرد.

انتشار اخبار خودسوزی آقای «هکی» با استناد به گفته های او در میان اعضای خانواده بدون اشاره به نام آنها و مهم تر از آن، استناد دروغین به گزارش رسمی سازمان پزشکی قانونی در حالی که هنوز تحقیقات تمام نشده بود، بخشی از افکار عمومی را به سمت «ترور سیاسی» خواندن این مرگ پیش برد.

عده ای حتی این ماجرا را به دلیل فعالیت های محیط زیستی آقای «هکی»، به دستگیری چند فعال محیط زیستی مرتبط دانستند و احتمال این را مطرح کردند که این حقوق دان به دلیل این فعالیت ها که احتمالا با منافع برخی باندهای قدرت در تضاد بوده، ترور شده است.

تلاش آقای هکی برای تأسیس یک حزب سیاسی و مخالفت چندین باره حکومت با این اقدام و ابراز نگرانی های او از «فقر» و «فروپاشی اجتماعی» در روزهای تبلیغات انتخابات شوراهای شهر و روستا که ویدئوهای آن در این چند روز در شکبه های اجتماعی دست به دست می شد، این گمانه زنی ها را بیشتر از قبل تقویت کرد.

در این میان البته کسانی هم بودند که «اختلاف شخصی» این حقوق دان را زمینه «قتل» او دانستند.

محمد مقیمی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که شاگرد فرشید هکی در زمان حیاتش بوده و وکالت او را هم بر عهده داشته، در مورد نتیجه تحقیقات پلیس جنایی می گوید: « چهارشنبه ساعت هفت شب پلیس منطقه باغ فیض با خانواده آقای هکی تماس گرفته و برای شناسایی جسدی که در ماشین به آتش کشیده شده، دعوت‌شان می کند. آقای هکی ساعت یازده صبح همان روز از منزل خارج شده بود. به گفته مقامات پلیس این اتفاق در ساعت شش بعد از ظهر همان روز روی داده است. تا امروز مراحل تشخیص هویت انجام نشده و از دختر آقای هکی برای این کار، آزمایش دی اِن ای گرفتند. به گفته پلیس، ابتدا چند ضربه چاقو به ناحیه شکم اقای هکی وارد شده و بعد از مرگ، ماشین او به آتش کشیده شده است.»

به گفته آقای مقیمی، «یک کارمند یک شعبه بانک صادرات در خیابان سیمون بولیوار، یک پژو پرشیای سفید را مشاهده کرده و شماره پلاک آن را یادداشت و به پلیس داده است. فعلا سرنشینان این ماشین مشکوک هستند.»

محمد مقیمی وکیل دادگستری در مورد احتمال وقوع قتل با انگیزه های سیاسی، معتقد است: « تحقیقات قضایی در مراحل ابتدایی است و حتی هنوز به صورت رسمی جسد او شناسایی نشده است. آقای هکی به عنوان یک حقوقدان، در پروژه های مختلفی به عنوان کارشناس یا مشاور فعالیت داشت. یک ماه پیش شکایتی از او انجام شد که در دادگاه، قرار منع تعقیب برای آقای هکی صادر شد. همه احتمالات را می توان وارد دانست و حتی ممکن است اختلاف شخصی منجر به این جنایت شده باشد. برای تشخیص علت اصلی قتل، ما از مقامات قضایی خواستیم اکانت های او در شبکه‌های اجتماعی را بررسی کنند.»

این فعال حقوق بشر درباره اطلاعیه نیروی انتظامی و تأکید این نهاد بر «خودسوزی» آقای هکی، معتقد است: « احتمالا برای خواباندن جو شایعات، اطلاعیه های کذب صادر شده، خواهش من از رسانه ها و فعالان سیاسی این است که تا پایان تحقیقات، صبر کنند و گمانه زنی نکنند.»

او با تاکید بر اینکه صدور اطلاعیه ها و اظهارنظرهای غیر واقعی از سوی برخی مسئولان که با هدف پایان دادن به شایعات انجام شده بود، عملا نتیجه عکس داده، می‌گوید: « بخشی از افکار عمومی با استناد به همین اظهارات متناقض نتیجه گرفت که احتمالا رخدادی مشکوک اتفاق افتاده و مسئولان برای جلوگیری از لو رفتن قضیه این حرکات شتاب زده را انجام می دهند.»

رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار شاهزاده عربستان سعودی را مسئول قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در ساختمان کنسولگری عربستان در استانبول دانست. محمد بن سلمان پیش از آن این قتل را “جنایتی چندش‌آور” خوانده بود.

فشارهای بین‌المللی بر محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی افزایش می‌یابد. به گزارش رویترز روز چهارشنبه ۲ آبان (۲۴ اکتبر) برای نخستین بار دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان به عنوان مسئول مستقیم قتل جمال خاشقجی نام برد.

دونالد ترامپ در مصاحبه با “وال‌استریت ژورنال” گفت که در ابتدا او فکر می‌کرده است که اقدام ماموران عربستان سعودی در کشتن خاشقجی عملی بوده که به طور خودسرانه در کنسولگری عربستان انجام شده است و آنها مسئولیت قتل خاشقجی را برعهده داشته‌اند.

ترامپ افزود: «اگر کسی مسئول باشد خود اوست.»

این اظهارات رئیس جمهوری آمریکا پس اعلام “ممنوعیت ورود کسانی که در قتل خاشقجی دست داشته‌اند” به آمریکا و بریتانیا بیان شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز متن مصاحبه رئیس جمهوری آمریکا با “وال استریت ژورنال” چند ساعت پیش از سخنرانی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی در کنفرانس سرمایه‌گذاری در ریاض بوده است.

اولین موضع‌گیری ولیعهد عربستان

محمد بن سلمان، شاهزاده عربستان سعودی، در نخستین واکنش علنی خود در روز چهارشنبه ۲ آبان (۲۴ اکتبر) در کنفرانس ریاض اظهار داشت که این جنایت به هیچ وجه قابل توجیه نیست. او گفت: «گناهکارانی که در قتل خاشقجی دست داشته‌‌اند در برابر اعمال خود پاسخگو خواهند بود.»

ولیعهد سعودی همچنین در سخنرانی خود یادآوری کرد که “عربستان و ترکیه همراه با یکدیگر برای رسیدن به نتیجه کامل همکاری می‌کنند.”

ترکیه اسناد قتل را به رئیس سیا تحویل داد

به نوشته روزنامه صباح، نزدیک به دولت ترکیه، دستگاه اطلاعاتی این کشور “همه اسناد” مربوط به قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان سعودی را به رئيس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) تحویل داده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: همه تصاویر ویدئویی و نوارهای صوتی و همچنین مدارک جمع‌آوری شده از کنسولگری عربستان در استانبول و محل اقامت کنسول به جینا هاسپل، رئیس سیا تحویل داده شده است.

جینا هاسپل روز گذشته به منظور بررسی شرایط این قتل و گفت‌وگو با مقام‌های ترکیه به آنکارا سفر کرد.

دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمریکا گفته است، عربستان در “لاپوشانی” این قتل “به بدترین” شکل ممکن عمل کرده و ایالات متحده به کسانی که معتقد است در این کار مسئول بوده‌اند ویزا نخواهد داد.

مرگ خاشقجی رياض را دچار بحران کرده است

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض، وزیر انرژی عربستان سعودی روز سه شنبه اعلام کرد مرگ شنیع جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی در کنسولگری این کشور در استانبول، ریاض را دچار بحران کرده است.

وي افزود این روزها ؛ روزهای دشواری است و ما در حال گذر از بحران هستیم.

معلم چراغی است پر فروغ، برای آینده ای سالم و آگاه

روز جهانی معلم در حالی فرا رسیده است که معلمان ایرانی هنوز با مشکلات زیادی مواجه هستند. 

۲۴ سال پیش، یونسکو روز پنجم اکتبر برابر با سیزدهم مهر را به عنوان روز معلم، با هدف شنیده شدن صدای این قشر نامگذاری کرد اما در ایران نه تنها صدای معلمان شنیده نمی‌شود بلکه اعتراض آنان با سرکوب و بازداشت و احکام ناعادلانه مواجه می شود.

جفای نابخشودنی دولت جمهوری اسلامی ایران: حقیقت آنست که درایران معلمان ازکمترین تسهیلات وخدمات وحمایت های لازم درزندگی وامورآموزشی وتدریسی برخوردارند.  این محرومیت جفای نابخشودنی درحق کسانی محسوب می شوند که باکمترین توقع ودستمزد، بیشترین رنج وزحمت را متحمل می شوند و آیندگان کشور را تعلیم می دهند.

هرگز نمی توانیم نظام آموزشی ایران را با توجه به ضرورت های جامعه در مقایسه با کشور های دیگر قرار دهیم زیرا نظام آموزشی ایران با مشکلات وچالش های بسیارجدی وانبوهی مواجه است که کارهای وفعالیت ها صورت گرفته درطی ۴۰سال عمر جمهوری اسلامی ایران، بسیاراندک وسطحی می باشند که به نسبت پیشرفت کشورهای دیگر ناچیزبوده ونمود روشنی نیز ندارد.

دست کم سه تن از رهبران تشکل های صنفی معلمان همزمان با این روز همچنان در زندان هستند.

بنابه دلایل متعدداجتماعی،‌سیاسی وفرهنگی وآموزشی،معلم وشاگرد قادرنیستند که انگیزه وفضای سالم ومنطقی را برای ایجاد انگیزه لازم جهت فراگیری بوجود آورند. به همین جهت برای دانش آموزان ویا فعالیت معلمان کشورانگیزه قوی بخاطرآینده داشتن آینده بهترومتفاوت از امروز وجود ندارد. محمد حبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، یکی از محکوم شدگان است که ۲۰ اردیبهشت در تجمع «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان» بازداشت و به ده سال و شش ماه به علاوه هفتاد ضربه شلاق و دو سال ممنوعیت از هرگونه فعالیت اجتماعی محکوم شد. در هنگام بازداشت وی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت و به همین دلیل در زندان به درد قفسه سینه وعفونت ریه دچار شد. مسئولان زندان اجازه درمان به او نمی دهند و همزمان، طی حکمی حقوق ماهیانه ایشان نیز قطع شد.

هرساله فعالان و تشکلهای حقوقی و صنفی معلمان بارها با انتشار بیانیه و برگزاری تجمع های مسالمت آمیز در تهران و دیگر شهرها از سیاست مسئولان جمهوری اسلامی ایران  در قبال آموزش و پرورش و معلمان انتقاد نموده اند و متاسفانه در این اعتراضات با سرکوب، خشونت، بازداشت و زندان مواجه شده گردیده اند. به طور مثال می توان به بازداشت  محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران، که از  روز پانزدهم شهریور ۹۴ در حال گذراندن دوران محکومیت پنج ساله خود در زندان اوین است اشاره نمود، وی بارها پیش از این نیز به دلیل فعالیت های صنفی خود، احضار، بازجویی، بازداشت و حبس در پرونده خود داشت.

روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی شاهد علوی که در دوره‌ای دبیر «انجمن صنفی معلمان» استان کردستان بود، در این باره گفت: «روز جهانی معلم برای معلمان ایران دو معنا دارد؛ نخست اینکه معنای امید بخش دارد، چرا که معلمان ایران را به معلمان جهان پیوند داده و به آنها حس خوب یک روز مشترک و قدرشناسی از کاری بزرگ (معلمی) میدهد و معنای دوم اینکه روز تلخی است، چرا که یاد آور تمام آن سختی ها و مشکلاتی است که بر سر معلمان در ایران آمده است؛ مبارزه ای که سالهاست ادامه دارد و امروز که سه تن از رهبران جامعه معلمان ایران، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی و محمد حبیبی را در زندان داریم.»

وی افزود: «امروز سرکوب ها به حدی رسیده است که عملا تشکل های معلمان مجبور به سکوت شده اند با توجه به اینکه تعدادی از فعالان در بازداشت یا زندان و یا خانه نشین شده اند و تهدید و فشار همچنان به شدت اعمال می شود.

ما اعضاء کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان ضمن اعتراض به خشونت، بازداشت، زندان، شلاق و نقض کرامت انسانی به خصوص در مورد معلمان توسط دولت جمهوری اسلامی ایران و با استناد به ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که دریافت دستمزد عادلانه و منصفانه و برخورداری از تامین اجتماعی را حق هر انسانی دانسته است وماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق برخورداری از آموزش و پرورشی که در جهت رشد همه جانبه انسان و تقویت رعایت حقوق بشر و در راه صلح و دوستی است و همچنین هدف ۳ از سند ۲۰۳۰ یونسکو تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین و هدف ۴ از سند ۲۰۳۰ یونسکوتضمین کیفیت آموزش فراگیر وعادلانه، ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای تمامی انسان ها، خواستار آزادی معلمان در بند و رسیدگی به اعتراضات و خواسته‌های بر حق آنان می باشیم.

۱۰۵۹

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران 

کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان 

رادیو فرانسه در گزارشی اعلام کرد: واکنش دیرهنگام دولت ایران به قتل خاشقجی…این در حالیست که یک سرکرده سپاهی به انتقاد گفته بود که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از قتل خاشقچی بهره‌برداری نمی‌کند.

روحانی امروز چهارشنبه دوم آبان (۲۴ اکتبر) در جلسه هیئت دولت “قتل فجیع” جمال خاشقجی را محکوم و آن را “واقعه‌ای تکان‌دهنده” توصیف کرد. او این “قتل سازمان‌یافته” را حاصل برنامه‌ریزی یک “دستگاه” برشمرد و افزود: «فکر نمی‌کنم بدون حمایت آمریکا کشوری جرأت ارتکاب چنین جنایتی را داشته باشد.»

روحانی با اشاره به عربستان گفت: «گویا یک جمع قبیله‌ای که بر کشوری حکومت دارد، از حاشیه امنیتی برخوردار است و ارتکاب چنین جنایتی با اتکاء به ابرقدرتی است که از آنها حمایت می‌کند و اجازه نمی‌دهد که دادگاه‌هایی که علیه جنایت بشری در جهان وجود دارند، علیه آنها هم وارد عمل شود.»

روحانی پرونده خاشقجی را “آزمایش بزرگ مدعیان حقوق بشر به‌ویژه در آمریکا و اروپا” عنوان و دولت ترکیه را به “تحقیقات بی‌طرفانه و دقیق” توصیه کرد.

به گزارش دویچه وله، آمریکا قصد دارد از ورود ۲۱ مظنون پرونده جمال خاشقجی به این کشور جلوگیری کند و گفته می شود اقدامات دیگری هم در راه است.

یکی دیگر از کارگران اراک مهدی است؛ او که مسئول انجمن صنفی و کارگر قسمت تعمیرات می‌باشد در مورد مشکلات ۶ ساله ۳۴ هزار کارگر قرارداد موقت پالایشگاه نفت می‌گوید: «ما اداره کاری پول می‌گیریم؛ ۲میلیون با ۱۲۰ ساعت اضافه کار، ولی نفر رسمی با همان پست توی اتاق می‌نشیند و بالای ۷ میلیون می‌گیرد.»

عضو شورای کارگری شرکت احیا صنعت، محمد حامدی، با اشاره به واگذاری شرکت به بخش خصوصی و خطر اخراج می گوید: «کارگران نگرانند و می‌گویند این جا‌به‌جایی منجر به بیکار شدن بیش از صد نفر با سابقه کار بالا و در آستانه بازنشستگی خواهد شد. ۵۰ تا نیرو با ۱۷سال سابقه داریم که دو سه سال دیگر بازنشسته می‌شوند. حالا اگر بخواهند یکدفعه اخراج شوند، چه لطمه‌ای [که] به آنها و خانواده‌شان می‌خورد!»

امیر از کارگران اراک در هپکو با ۱۷ سال سابقه کار است. وی با اشاره به روزهایی که کارگران اراک به خیابان‌ها ریختند و راهپیمایی‌های خیابانی و بستن خط راه‌آهن و تحصن در میدان باغ ملی و … وعده‌هایی که دادند، می‌گوید: «بعد از اینکه یکی یکی وعده‌ها نقد نشد، زندگی کارگران زیادی آسیب دید و بعضی خانواده‌ها از هم پاشید و به طلاق انجامید. اما مهم‌ترین مسأله غرور کارگرانی بود که شکسته می‌شد. یک روز یکی از پرسنل را دیدیم که مثل اسفند روی آتش است. می‌گفت سوپری محل حرف بدی به خانمش زده و او که حساب دفتری زیادی پیش آن فروشنده داشت نمی‌دانست چکار کند. خون خونش را می‌خورد، غرورش خرد شده بود.»

تا کجا می‌شود ادامه داد؟
این کارگر از خودکشی همسر یکی از پرسنل می‌گوید و از شرایطی که آنقدر گفتنش دردناک است که شاید قابل درک نباشد: «اما تا کجا می‌شود ادامه داد، خدا می‌داند. می‌خواهی وام بگیری، بفهمند کارگر هپکویی وام نمی‌دهند و ضامن هم نمی‌توانی بشوی. توی فامیل بی‌اعتبار می‌شوی، دیگر کسی در خانه‌ات را نمی‌زند چون می‌داند یخچالت خالی است. خودت هم بهتر می‌بینی که با فامیل قطع ارتباط کنی. یک بار یکی از دوستان در یک ماه سه تا عروسی دعوت شد که هیچ‌کدام را نرفت. وقتی حقوق نمی‌گیری چطور می‌خواهی برای زن و بچه لباس بخری؟ اصلاً لباس هم بخری عروسی بدون کادو دادن که نمی‌شود؛ کسی که ۵۰۰ تومان توی جیبش ندارد، کسی نمی‌تواند درکش کند که چه کشیده. مردم عادی نمی‌توانند درک کنند. ما آسیب روانی دیده‌ایم!»

اما مسأله او و بسیاری از کارگران اراک تنها پول و سرمایه نیست؛ آنها نگران روزهایی هستند که شرکت‌ها یکی پس‌ از دیگری تعطیل شوند و دیگر کاری نباشد. امیر در ادامه این گزارش که اردوی کار به نقل از گزارش محمد معصومیان در ایران آنلاین خلاصه کرده می‌گوید: «شهر ما شهری صنعتی است. آونگان تعطیل شد، کابل‌سازی تعطیل شد، موکت‌سازی تعطیل شد… خب بچه‌های این شهر کجا بروند سر کار؟ خیلی از مردم شرایط ما را درک نمی‌کنند. ما ایستادیم پای صنعت شهر تا آینده بدتر از امروز نباشد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسن علیجانی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه ۹۶ توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

یک منبع نزدیک به آقای علیجانی در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت: “حسن علیجانی که در مشهد به کار کشاورزی مشغول بوده پیش‌تر در دوران جنگ ایران و عراق سال‌ها به عنوان تخریب‌چی حضور داشته و انگشتان دستش را در جنگ از دست داده است. وی در جریان اعتراضات دیماه سال گذشته بازداشت و در دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی منصوری به اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “توهین به رهبری” به ۱۹ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده بود و نهایتا حکم وی توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی به ۶ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق کاهش پیدا کرد”.
این منبع مطلع در ادامه افزود: “بسیاری از مصادیق اتهامات مطروحه علیه آقای علیجانی علاوه بر شرکت در اعتراضات دیماه، فعالیت و نوشته‌های وی در صفحات مجازی شخصی بوده است”.

در اعتراضات اواخر سال ۹۶ که بعضاً با عنوان «اعتراضات دی‌ماه» از آن یاد می‌شود، تعداد پرشماری از افراد در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند. طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته و حدود ۵ هزار نفر نیز بازداشت شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور پیشتر در این باره اذعان کرد: “اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در ۱۰۰ شهر ایران روی داد که این اعتراضات در ۴۰ شهر به خشونت کشیده شد”.

به گزارش مجذوبان نور نزدیک به دارویش گنابادی، محمدعلی راجی فرزند محمدراجی درویش جان‌باخته در حادثه گلستان هفتم با حکم قاضی صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۹۱ روز حبس محکوم شد.

براساس این گزارش، محمد علی راجی در هنگام بازداشت در سحرگاه یکم اسفند ۹۶ از نزدیک شاهد ضرب و جرح شدید پدرش توسط ماموران لباس شخصی و بازداشت و انتقال او به بازداشتگاه بود.

محمدعلی راجی در هفدهمین روز بازداشت انفرادی، پس از آن که خبر درگذشت محمد راجی در هنگام بازجویی منتشر شد با وثیقه از زندان تهران بزرگ (فشافویه) آزاد شد، اما اجازه نیافت در خاکسپاری پدرش شرکت کند.

به گفته طیبه راجی فرزند درویش گنابادی جان باخته، ماموران اداره اگاهی شاهپور طی تماسی در روز ۱۲ اسفند سال گذشته از خانواده خواسته بودند که به همراه مدارک شناسایی محمد راجی، به شعبه دهم آگاهی شاهپور تهران، برای شناسایی زندانی مراجعه کنند. یکی از بستگان برای اطلاع از موضوع به اداره آگاهی رفته که مأموران خبر داده‌اند که یکی از بازداشت‌شدگان «بر اثر ضربات وارده» در کماست. در تماس تلفنی مجدد با فردی که از طرف خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود، گفته‌اند که محمد راجی فوت شده است.

دختر محمد راجی همچنین در آن زمان از تعرض افراد ناشناس به سنگ مزار پدرش خبر داده و در رابطه با قطع بیمه این درویش گنابادی گفته بود: «بیمه پدرم که به مدت ۳۰سال از حقوق او کسر می‌شده از سوی اداره بیمه قطع شده و ادامه‌ پرداخت آن موکول شده است به اینکه اثبات شود محمد راجی مخالف و معاند نظام بوده است یا خیر.»

جسد محمد راجی شب دوشنبه ۱۴ اسفندماه، توسط شمار اندکی از اعضای خانواده و با حضور نیروهای امنیتی در شهرستان الیگودرز به خاک سپرده شد.

محمد راجی متولد دی‌ماه ۱۳۴۰ در شهرستان الیگودرز و دارای ۵ فرزند است. وی در سال ۸۳ پس از جدا شدن از سپاه، در روستای مزرعه‌آباد الیگودرز به کشاورزی مشغول بود.

پناهجویان ایرانی در مرز صربستان می گویند که دولت کرواسی اجازه ورود به داخل کشور را نمی دهد. وضعیت پناهجویان در حالت مناسبی قرار ندارد و گرسته هستند.

این در حالیست که دولت صربستان اعلام کرد که از این پس ایرانیان نمی‌توانند بدون ویزا وارد این کشور شوند. شمار زیادی از ایرانیان پس از ورود به صربستان یا در این کشور پناهنده می‌شدند یا از آن برای ورود به کشوری در اتحادیه اروپا استفاده می‌کردند.