ایران دو گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را خلاف واقع می‌داند. نمایندگی ایران در وین بیانیه‌ای مفصل در ۳۴ بند در رد این گزارش‌ها انتشار داده و می‌گوید ارزیابی‌های آژانس بر پایه اطلاعات غیرموثق اسرائیل است.نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل متحد مستقر در وین با انتشار بیانیه‌ای ارزیابی‌های دو گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی به شورای حکام این نهاد را رد کرد.

در این بیانیه تفصیلی نمایندگی جمهوری اسلامی در ۳۴ بند که به نوعی پاسخ به پرسش‌های آژانس بین‌المللی است، به تکرار تأکید شده که گزارش‌ها و پرسش‌های مدیرکل آژانس در مورد ابهامات فعالیت‌های هسته‌ای ایران، جملگی مبتنی بر اطلاعات غیرموثق و خصمانه اسرائیل بوده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در بند اول این بیانیه که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده، آمده است: «جمهوری اسلامی به طور کامل به تعهدات خود از جمله موافقت‌نامه پادمان جامع پایبند بوده و تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا آژانس بتواند به طور مؤثر فعالیت‌های راستی‌آزمایی خود را در ایران … انجام دهد.»

بیانیه می‌افزاید به دنبال خروج آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸، سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه به تعهدات خود در قبال ایران عمل نکردند. در نتیجه ایران “در اعمال حقوق خود طبق بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام… کلیه اقدامات داوطلبانه شفاف‌ساز فراتر از موافقت‌نامه پادمان جامع” را به تعلیق درآورد.

بیشتر بخوانید: گروسی: هیچ پیشرفتی در مسائل پادمانی با ایران حاصل نشده است

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه سوم ژوئن (۱۴ خرداد) به اعضای شورای حکام این نهاد بین‌المللی گفت که ایران تعهدات پادمانی را اجرا نمی‌کند و آن را به حالت تعلیق درآورده است. به همین دلیل آژانس در موقعیتی نیست که بتواند صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران را تأیید کند.

کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه ۱۴ خرداد (۳ ژوئن) با ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به شورای حکام، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند برای توضیحات و شفاف‌سازی در مورد آثار اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده، به ایران فشار بیاورد. این سه کشور در قطعنامه خود از “عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس اتمی” نیز انتقاد کردند.

بیشتر بخوانید: ارائه قطعنامه توسط سه کشور اروپایی علیه ایران به شورای حکام

پاسخ بیانیه در مورد ذرات یافت‌شده اورانیوم در “دو مکان”

رافائل گروسی در گزارش روز دوشنبه ۳ ژوئن خود به شورای حکام می‌افزاید: «هیچ پیشرفتی در حل و فصل مسائل پادمانی باقی‌مانده با ایران حاصل نشده است. ایران توضیحات فنی معتبری برای یافتن ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در ورامین و تورقوزآباد به آژانس ارائه نکرده است و یا آژانس را از مکان(های) فعلی مواد هسته‌ای و یا تجهیزات آلوده مطلع نکرده است.»

ایران پیدا شدن ذرات اورانیوم در “دو مکان” را نتیجه “اتهامات یک طرف ثالث بدنیت” یعنی اسرائیل دانسته و می‌گوید: «هیچ مکانی که باید تحت موافقت‌نامه پادمان جامع اعلام شود وجود ندارد. علاوه بر این، آژانس برای ادعای خود در خصوص مکان‌های اعلام‌نشده اطلاعات، اسناد و شواهد معتبر مرتبط با پادمان را ارائه نکرده است.»

بیشتر بخوانید: گروسی: ایران شفاف نباشد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای را تضمین نمی‌کنیم

توضیحات درباره سایت لویزان و تورقوزآباد

در بند ۱۱ بیانیه جمهوری اسلامی تأکید شده: «هیچ گونه ماده و فعالیت هسته‌ای در مکان موسوم به لویزان-شیان وجود نداشته است. این مکان(…) تحت فعالیت‌های راستی‌آزمایی گسترده آژانس از جمله دسترسی تکمیلی قرار گرفته و بر همین اساس این موضوع مختومه شده است.»

بیانیه جمهوری اسلامی در بند ۱۴ به سایت “ورامین” می‌پردازد و می‌گوید ایران بارها توضیح داده که “هیچ مکان اعلام نشده‌ای (که اعلام آن) طبق موافقت‌نامه پادمان جامع الزامی باشد وجود نداشته است”.

علاوه بر این افزوده شده: «ادعای وجود کارخانه در مقیاس آزمایشی اعلام نشده که بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ مورد استفاده قرار می‌گرفته است فاقد اطلاعات موثق و اسناد معتبر تأیید شده، بوده و تنها مبتنی بر اسناد جعلی و غلط ارائه شده توسط یک رژیم بد نیت است».

بیانیه می‌گوید: «ارجاع آژانس صرفاً به تصاویر ماهواره‌ای بی‌کیفیت برای ارزیابی اینکه “…کانتینرهای خارج شده از ورامین در نهایت به تورقوز آباد منتقل شدند…” کافی و صحیح نیست زیرا هزاران کانتینر مشابه در سراسر کشور در حال حرکت هستند. ادعای جابجایی یک کانتینر از مکانی به مکان دیگر، نمی‌تواند براساس چنین شواهد غیرقابل اثبات، غیردقیق و غیرقابل قبول، قضاوت درستی باشد.»

بیشتر بخوانید: گروسی: پرونده هسته‌ای ایران ممکن است به شورای امنیت برگردد

این بیانیه در مورد سایت هسته‌ای “تورقوزآباد” که در آن ذرات اورانیوم با غلظت بالا تشخیص داده شده، می‌گوید: «ارزیابی آژانس براساس اطلاعات و شواهد معتبر نیست. تورقوزآباد در واقع یک مکان صنعتی است که شامل انواع انبارها و اماکن نگهداری مواد شوینده، مواد شیمیایی، مواد غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و برخی ضایعات صنعتی است.»

در توضیح علت وجود ذرات اورانیوم با غلظت بالا در تورقوزآباد آمده است: «در این مکان، به استثنای خرابکاری که محتمل‌ترین نشانه است، هیچ دلیل دیگری برای وجود چنین ذراتی را نمی‌توان درنظر گرفت.»

“همکاری دوطرفه بیشتر با آژانس”

بیانیه می‌گوید که ایران و آژانس می‌توانند بر اساس بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۴ این مسئله را بررسی و حل‌وفصل کنند. بر اساس این بیانیه، چهار مکانی که آژانس در گزارش‌های قبلی خود به آنها اشاره کرده و خواهان اطلاعات درباره آنها شده بود، در اثر همکاری جمهوری اسلامی به دو مکان در آخرین گزارش تقلیل پیدا کرد.

این بیانیه می‌افزاید: «دو مکان باقی‌مانده نیز می‌توانند از طریق همکاری متقابل در چارچوبی که در راستای بیانیه مشترک ۴ مارس ۲۰۲۳ مورد توافق قرار می‌گیرد، بررسی و حل و فصل شود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آخرین بار حدود دو سال پیش قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی تصویب کرد؛ اما جمهوری اسلامی به این قطعنامه هم پایبند نماند و به فعالیت‌های اتمی خود سرعت بخشید.

در این قطعنامه از تهران خواسته شده بود تا با آژانس از جمله به منظور شفاف‌سازی موضوع کشف آثار اورانیوم در سه سایت اعلام‌نشده همکاری کند. جمهوری اسلامی اما در این مدت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری لازم را نکرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز پیش (۷ خرداد) نیز در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته ذخایر اورانیوم خود را تا مرز مورد نیاز برای تولید تسلیحات هسته‌ای افزایش داده است.

پس از حمله مرگبار یک مهاجم با چاقو در مانهایم، سیاستمداران چندین حزب خواهان اخراج او به کشور مبداء یعنی افغانستان هستند. اما سبزها خاطرنشان می‌کنند که در حکومت طالبان این مرد به جای مجازات، پاداش خواهد گرفت.بحث بر سر بازگرداندن مهاجرانی که مرتکب جنایت می‌شوند به کشورهایی که از آن آمده‌اند، مدت‌هاست که در آلمان جریان دارد. این بحث اکنون با جنایتی که جمعه گذشته در مانهایم رخ داد، داغ‌تر از همیشه شده است.

چندین ایالت آلمان از پیشنهاد اندی گروته، سناتور شهر هامبورگ از حزب سوسیال دمکرات برای “اخراج خارجی‌های جنایتکار” به افغانستان و سوریه در آینده حمایت کرده‌اند. کریستین دور، رهبر گروه پارلمانی لیبرال‌ها نیز به روزنامه بیلد آلمان گفت: «افرادی که در اینجا به عنوان اسلام‌گرایان شناخته می‌شوند، باید به کشورهایی بازگردانده شوند که برگرداندن آنها به این کشورها تاکنون امکان پذیر نبوده است».

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

یوآخیم هرمان، وزیر امور داخلی ایالت بایرن از حزب سوسیال مسیحی معتقد است که افراد خطرناک و جنایتکار باید “با رعایت قوانین”، “در نظر گرفتن مسایل حقوق بشری” و “بنا بر بررسی مشخص از موارد معین” از آلمان اخراج شوند و شرایط برای امکان بازگرداندن آنها به سوریه و افغانستان فراهم گردد. دولت آلمان همواره ً به فقدان مناسبات دیپلماتیک اشاره کرده و این اقدام را غیر قابل قبول دانسته است.

بیشتر بخوانید:شولتس: با اسلام‌گرایان خشونت‌طلب شدیداَ برخورد می‌کنیم

حوالی ظهر جمعه ۳۱ مه (۱۱ خرداد) بر اثر حمله یک مهاجم به مراسمی که از سوی جنبش ضداسلامی “پاکس یوروپ” در میدان بازار در مرکز مانهایم برگزار شده بود، شش مرد از جمله یک افسر پلیس مجروح شدند. افسر پلیس ۲۹ ساله پس از انتقال به بیمارستان جان خود را بر اثر جراحات از دست داد.

مهاجم یک جوان ۲۵ ساله است که در افغانستان متولد شده و از ۱۵ سالگی در آلمان زندگی می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که سلیمان آ. از طریق ارتباطات در اینترنت تمایلات رادیکال پیدا کرده است. مقامات امنیتی گفته‌اند که تا زمان جنایت او به عنوان یک اسلام‌گرا شناخته نشده بود. گفته شده که او هدفمند به این مراسم رفته بود.

بررسی امکان اخراج

وزارت کشور آلمان در حال بررسی امکانات قانونی مختلف برای اخراج جنایتکاران از آلمان است. نانسی فیزر، وزیر کشور از حزب سوسیال دمکرات گفته “در اسرع وقت” باید مسئله اخراج “جنایتکاران جدی” به افغانستان روشن شود و این موضوع “چند ماه است که به شدت در دست بررسی است.” او افزود که چنین اقدامی “کار ساده‌ای” نیست و باید بر اساس الزامات قانونی صورت گیرد.

بیشتر بخوانید‌:توافق محرمانه آلمان با عراق بر سر اخراج پناهجویان

فیزر تاکید کرد که می‌خواهد افرادی که تهدیدی بالقوه برای امنیت آلمان هستند به سرعت اخراج شوند و “منافع امنیتی آلمان بر منافع کسانی که مشمول این اخراج می‌شوند، ارجعیت دارد”. اما به گفته او وزارت خارجه این کشور باید همیشه “وضعیت را در کشور مبدا ارزیابی کند” و “با دقت بیشتری” آنچه را که امکان‌پذیر است یا خیر بررسی نماید.

بیشتر بخوانید:صدراعظم آلمان خواستار “اخراج گسترده” مهاجران غیرقانونی شد

وزارت کشور آلمان همچنین خاطرنشان می‌کند که در حال حاضر یک بسته قانونی جامع برای اخراج سریعتر در حال اجراست و این مجموعه، اخراج جنایتکاران و افراد خطرناک را، به ویژه از طیف اسلام‌گرا، بسیار آسان می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پاداش به جای مجازات

رهبران احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی ابتکار دولت برای اخراج سریع‌تر جنایتکاران خارجی را تمجید کرده‌اند. اما لامیا کادور، سیاستمدار حزب سبزها چنین اقدامی را مورد انتقاد قرار داد و اخراج جنایتکاران به أفغانستان را “منطقی” ندانست. به گفته سخنگوی سیاست داخلی گروه پارلمانی سبزها چنین مجرمی در صورت بازگشت به أفغانستان تحت حکومت طالبان “دیگر لازم نیست از هیچ مجازاتی بترسد” و احتمالاً در آنجا “پاداش خواهد گرفت”.

بیشتر بخوانید:افزایش چشمگیر اخراج پناهجویان از آلمان در نیمه نخست سال ۲۰۲۳

کادور همچنین به این اشاره کرد که مناسبات دیپلماتیک میان آلمان و افغانستان برقرار نیست. او پرسید: «آیا ما واقعاً می خواهیم با رژیم طالبان در افغانستان روابط دیپلماتیک برقرار کنیم و به آنها پول بدهیم تا مردم را به افغانستان برگردانند؟» این سیاستمدار تاکید کرد: «افرادی که در اینجا مرتکب جنایات و جرایم خشونت‌آمیز شده و محکوم شده‌اند باید همینجا مجازات شوند.»

شمار کشته‌شدگان سیل آلمان به پنج نفر رسید. در تازه‌ترین گزارش از غرق شدن زنی خبر رسید که با خودرو وارد جاده‌ بسته شده در مسیر سیل شده است. بخش بزرگی از رود راین قابل کشتیرانی نیست و سطح آب دانوب به ۱۰ متر نزدیک می‌شود.سیل بی‌سابقه در نتیجه باران‌های متدوام و شدید پنجمین قربانی خود را در آلمان گرفت. مقامات پلیس گفتند زنی با تماس با مرکز اورژانس خبر داده که ماشینش از جاده خارج و مملو از آب شده و پس از آن تماس تلفن همراه او قطع شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

امدادگران بلافاصله جستجو را آغاز کردند و خودروی او را در منطقه سیل‌زده کشف کردند اما او زنده نماند.

بیشتر بخوانید: بحران سیل در آلمان؛ مرگ یک آتش‌نشان و خروج دو قطار از ریل

در بایرن سفلی هم یک مرد ۴۳ ساله در زیرزمین خانه‌‌اش جان باخت.

صبح روز یکشنبه دوم ژوئن نیز یک آتش‌نشان در جریان عملیات نجات جان خود را از دست داد. جسد دو نفر نیز دیگر نیز در زیرزمین خانه‌ای در منطقه رمس‌-مور کشف شده است.

یک آتش‌نشان ۲۲ ساله دیگر هم مفقود اعلام شده اما رسانه‌ها از احتمال غرق شدن او گزارش دادند. جستجو برای یافتن این آتش‌نشان که بر اثر واژگونی قایق در جریان عملیات امداد و نجات به داخل آب سقوط کرده، ادامه دارد.

اهالی شماری از دهکده‌ها و شهرهای کوچک در ایالت‌های بادن-وورتمبرگ و بایرن در جنوب آلمان مجبور به تخلیه خانه‌هایشان شده‌اند.

بخش بزرگی از راین قابل کشتیرانی نیست

بخش‌های بزرگی از رود راین دیگر قابل کشتیرانی نیست. مقامات مسئول از توقف حمل و نقل در این رودخانه خبر دادند. راین مهم‌ترین آبراه آلمان است.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان در جریان بازدید خود از مناطق سیل‌زده در شمال مونیخ کمک‌های دولتی را تضمین کرد.

فعالیت مدارس در بسیاری از مناطق سیل‌زده لغو شده است. در حمل و نقل ریلی نیز همچنان نارسایی وجود دارد.

سطح آب دانوب به ۱۰ متر نزدیک می‌شود

سطح آب دانوب در پاسائو از مرز ۹ متر فراتر رفته و از حد پیش‌بینی شده ۹/۹۰ هم گذشته و در ساعت ۱۱:۱۵ امروز سه‌شنبه ۴ ژوئن به ۹/۹۱ متر رسید.

بیشتر بخوانید: باران‌های سیل‌آسا دربرخی نقاط آلمان؛ هشدار درباره وقوع سیل

همچنین سطح آب رودخانه‌های دیگری که به این رودخانه بزرگ منتهی می‌شوند، مانند گونز، میندل، زوسام، اشموتر، پار، آبنس، ایلم و آمپر به شدت بالا آمده و همچنان کانون سیل است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با اینکه سازمان هواشناسی همه هشدارهای هواشناسی سطح قرمز را لغو کرده، وضعیت سیل در جنوب آلمان همچنان بحرانی است.

“افشاگران” اسنادی را به دادگاهی در آمریکا ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد بانک بریتانیایی “استاندارد چارترد” میلیاردها دلار تراکنش مالی پنهان با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی و گروه‌های تروریستی نظیر حماس انجام داده است.روزنامه بریتانیایی “فایننشال‌تایمز” روز دوشنبه ۱۴ خرداد (سوم ژوئن) گزارش داد که اسنادی جدید به دادگاهی در نیویورک ارائه شده که حاکی از آن است، بانک بریتانیایی “استاندارد چارترد” میلیاردها دلار تراکنش مالی “کشف نشده” با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی داشته است. این اسناد توسط “افشاگران” روز جمعه ۱۱ خرداد در اختیار دادگاه قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید:تحریم‌های آمریکا

افشاگران می‌گویند ۹.۶ میلیارد دلار ارزش تراکنش ارزی است که با افراد و شرکت‌هایی انجام شده که آمریکا آنها را به عنوان تأمین‌کنندگان مالی گروه‌های تروریستی می‌‌شناسد؛ از جمله حزب‌الله، حماس، القاعده و طالبان.

به گفته آنها تراکنش‌های فارکس مرتبط با جمهوری اسلامی به ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد که توسط این بانک از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ و پس از آن با نقض تحریم‌ها علیه ایران انجام شده است. این در حالی است که استاندارد چارترد در سال ۲۰۰۷ اعلام کرده بود که تمام معاملات تجاری جدید با مشتریان ایرانی را متوقف می‌کند.

بیشتر بخوانید:تحریم بانکی

تراکنش‌ها پس از آن کشف شد که “افشاگران” جدول گسترده و اسنادی را که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به مقامات ایالات متحده ارسال کرده بودند، مجدداً مورد بررسی قرار دادند و داده‌های پنهانی را در آنها یافتند. آنها به دنبال احیای شکایتی هستند که در سال ۲۰۱۲ در دادگاه فدرال منهتن مطرح کردند.

این دو افشاگر که یکی از آنها از مدیران سابق بانک استاندارد چارترد است، با استناد به داده‌های تازه کشف شده گفته که دولت آمریکا مرتکب “کلاهبرداری عظیم در دادگاه” شده است، زمانی که مدعی شد آنها نتوانسته‌‌اند شواهدی اساسی در زمینه نقض تحریم‌های آمریکا علیه این بانک ارائه کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جولیان نایت، رییس سابق بانکداری معاملات ارزی جهانی که در سال ۲۰۱۱ استاندارد چارترد را ترک کرد و افشاگر دیگر به نام رابرت مارسلیوس، یک معامله‌گر ارز می‌گویند معاملات این بانک با جمهوری اسلامی به رغم ادعای استاندارد چارترد مبنی بر توقف روابط تجاری با ایران، ادامه یافته است.

استاندارد چارترد این اتهامات را رد کرده است. این بانک مدعی شده این “ادعاها ساختگی” است و می‌گوید ادعاهای قبلی افشاگران نیز توسط مقامات ایالات متحده “به طور کامل بی‌اعتبار” اعلام شده است.

بنا بر اسناد ارائه شده، این بانک “معاملاتی با شرکت‌های شناخته‌شده مرتبط با سازمان‌های تروریستی”، از جمله با یک شرکت متعلق به فردی به نام محمد بزی انجام داده است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا در سال ۲۰۱۸ بزی را به‌عنوان یکی از تامین‌کنند‌‌گان مالی حزب‌الله تحریم کرده بود.

بنا بر گزارش این پرونده‌ها همچنین معاملات با یک شرکت پاکستانی تولید‌کننده کود شیمیایی را برجسته می‌‌کند که گفته می‌شود مواد منفجره را در افغانستان به طالبان می‌فروخت و طالبان از آنها برای ساخت بمب‌های دست‌ساز استفاده می‌کرد.

دانیل آلتر، مشاور عمومی سابق اداره خدمات مالی نیویورک، که برای اولین بار این بانک را به دلیل نقض تحریم‌ها تعقیب کرد، افشای اطلاعات جدید را “تکان دهنده” دانست و گفت آنها “به طور تصاعدی بدتر” از آنچه هستند که استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ به آن اعتراف کرد.

به گفته او این نشان دهنده ارتباط ترسناک نه تنها با نهادهای تجاری، بلکه سازمان های تروریستی مانند حماس، حزب الله، القاعده و طالبان است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این اولین بار نیست که استاندارد چارترد به نقض تحریم‌ها علیه ایران متهم می‌شود. بانک یاد شده در سال ۲۰۱۲ متهم شده بود که در طول ده سال نزدیک به ۲۵۰ میلیارد دلار پول بانک‌های ایرانی را نقل و انتقال داده و به این ترتیب تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده است.

بیشتر بخوانید:جریمه‌های هنگفت برای دو بانک بریتانیایی مرتبط به ایران

اتهام اصلی این بانک، پنهان‌کاری و انجام مبادلات تجارتی با آن دسته از اشخاص و نهادهای مالی ایرانی بود که تحت تحریم‌های اقتصادی آمریکا بوده‌اند. این بانک در مبادلات مالی مرتبط با ایران، بسیاری از مشخصات هویتی اشخاص و نهادهای مشمول تحریم‌ها را از حواله‌های بانکی حذف کرده بود تا پی‌گیری آن‌ها را ناممکن سازد.

بیشتر بخوانید:دور زدن تحریم‌ها؛ میلیاردها دلار تراکنش مالی بانک بریتانیایی برای ایران

مسئولان این بانک در سال ۲۰۱۲ در نهایت با مقام‌های آمریکایی به توافقی خارج از دادگاه دست یافتند. طبق این توافق مقرر شد با پرداخت جریمه ۳۳۰ میلیون دلاری پرونده تخلف استاندارد چارترد بسته شود.

با این همه بانک استاندارد چارترد بعدها در پرونده دفاع از خود در برابر اتهام “نقض گسترده و سیستماتیک” تحریم‌های ایران در فاصله سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۹ در دادگاه عالی لندن شکست خورد.

در آن زمان بیش از ۲۰۰ سرمایه‌گذار از استاندارد چارترد به دلیل اظهارات نادرست یا گمراه کننده در مورد عدم رعایت تحریم‌ها در این سال‌ها شکایت کرده بودند.

بیشتر بخوانید:تحقیق از بانک استاندارد چارترد به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران

استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۹ با پرداخت ۱/۱ میلیارد دلار جریمه به دلیل تراکنش‌های مالی که تحریم‌ها علیه ایران و سایر کشورها را نقض می‌کند، موافقت کرد. این توافق، تعویق پیگرد قانونی استاندارد چارترد در سال ۲۰۱۲ را برای دو سال تمدید کرد که بر اساس آن این بانک ۶۶۷ میلیون دلار به مقامات ایالات متحده پرداخت کرده بود.

ذخایر مهمات ارتش آلمان رو به کاهش است. وزارت دفاع می‌خواهد این وضعیت را تغییر دهد و در حال افزایش سفارش به شرکت تسلیحاتی “راین‌متال” است. این شرکت با کمک دولت یک خط تولید جدید برای مهمات توپخانه راه‌اندازی می‌کند.بر اساس یک گزارش رسانه‌ای، وزارت دفاع آلمان می‌خواهد به میزان قابل‌توجهی مهمات توپخانه‌ای، بیش از آنچه قبلا برنامه‌ریزی کرده بود خریداری کند.

هفته‌نامه “اشپیگل” به نقل از یک نامه وزارت دفاع به کمیته بودجه پارلمان؛ “بوندستاگ” گزارش داد که چارچوب توافقی که پیش از این با شرکت سازنده تسلیحات راین‌متال به مبلغ حدود ۸۸۰میلیون یورو منعقد شده بود، باید دست‌کم ۲۰۰هزار نارنجک با کالیبر ۱۵۵میلی‌متر را به آن افزود. این نارنجک‌ها به طور عمده در تانک هویتزر خودکششی ۲۰۰۰ استفاده می‌شوند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این گزارش می‌افزاید که سفارش به این شرکت سنتی مستقر در دوسلدورف، به منظور پر کردن انبارهای عمدتاً خالی ارتش؛ “بوندس‌وهر” است. این وزارتخانه همچنین می‌خواهد اطمینان حاصل کند که کنسرن راین‌متال می‌تواند یک خط تولید جدید برای مهمات توپخانه‌ای که در سراسر جهان کمبود آن وجود دارد، در شهر “اونترلوس” ایالت نیدرزاکسن راه‌اندازی کند.

بیشتر بخوانید: مجموعه مطالب درباره جنگ در اوکراین

اشپیگل می‌افزاید راه‌اندازی یک خط تولید جدید راین‌متال، کشور آلمان را “از زنجیره‌های تامین جهانی” مستقل‌تر خواهد کرد. علاوه بر این، این پروژه با منافع امنیتی مطابقت دارد، زیرا تحویل گلوله‌های تولید شده در داخل آلمان مشمول مقررات خارجی نیست. تمرکز اصلی بر تحویل احتمالی مهمات برای حمایت از اوکراین در دفاع از این کشور در برابر تهاجم نیروهای روسی است.

کشورهای حامی اوکراین در ماه‌های اخیر به شدت به دنبال مهمات توپخانه در سراسر جهان بوده‌اند. شرکای خارجی اغلب از فروش مهمات ۱۵۵میلی‌متری خودداری می‌کردند زیرا به دلایل حقوقی یا سیاسی نمی‌خواستند آن را به کشورهای در حال جنگ عرضه کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سال گذشته وزارت دفاع آلمان یک قرارداد با راین‌متال برای تامین مهمات به ارزش حدود ۱.۳میلیارد یورو منعقد کرد. انتظار می‌رود در طول سال‌های آینده، چند صدهزار گلوله توپ به “بوندس‌وهر” تحویل داده شود.

بریتانیا، آلمان و فرانسه با ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای به شورای حکام، از عدم همکاری تهران با آژانس انتقاد کرده و خواستار شفاف‌سازی درباره ذرات اورانیوم به دست‌آمده در سه سایت اعلام‌نشده ایران شدند.به گزارش خبرگزاری رویترز کشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه روز دوشنبه ۱۴ خرداد (۳ ژوئن) با ارائه پیش نویس قطعنامه‌ای به شورای حکام، از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستند برای توضیحات و شفاف‌سازی در مورد آثار اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده، به ایران فشار بیاورد. این سه کشور در قطعنامه خود از “عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس اتمی” نیز انتقاد کردند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در متن این قطعنامه هم مثل دو سال پیش از جمهوری اسلامی خواسته شده است با ناظران آژانس اتمی همکاری کند و به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه نمونه‌برداری از سایت‌های هسته‌ای را بدهد.

بیشتر بخوانید: گروسی: هیچ پیشرفتی در مسائل پادمانی با ایران حاصل نشده است

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آخرین بار هم حدود دو سال پیش قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی به تصویب رسانده بود اما جمهوری اسلامی به این قطعنامه هم پایبند نبود و به فعالیت‌های اتمی خود سرعت بخشید.

در این قطعنامه از تهران خواسته شده بود تا با آژانس از جمله به منظور شفاف‌سازی موضوع کشف آثار اورانیوم در سه سایت اعلام‌نشده همکاری کند. جمهوری اسلامی اما در این مدت با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری لازم را نکرد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چند روز پیش (۷ خرداد) نیز در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در سه ماه گذشته ذخایر اورانیوم خود را تا مرز مورد نیاز برای تولید تسلیحات هسته‌ای افزایش داده است.

سه کشور اروپایی در قطعنامه جدید خود به موضوع حذف بسیاری از کارشناسان ارشد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در امور غنی‌سازی اورانیوم از تیم بازرسان هم اشاره کردند.

این کشورها همچنین از ایران خواستند با آژانس همکاری کند و اقدامات ضروری و فوری را برای حل و فصل مسائل خود با این نهاد ادامه دهد.

واکنش ایران

شورای حکام آژانس روز دوشنبه سوم ژوئن (۱۴ خرداد) اجلاس نوبتی خود را آغاز کرد. این نشست تا ۷ ژوئن (۱۸ خرداد) ادامه خواهد یافت. شورای حکام شامل ۳۵ کشور است و هر سه ماه یکبار تشکیل جلسه می‌دهد و یکی از نهادهای سیاست گذاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است.

بیشتر بخوانید: اقدام تروئیکا برای “تصویب قطعنامه” علیه ایران در شورای حکام

خبرگزاری فارس به نقل از محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از واکنش جمهوری اسلامی به قطعنامه شورای حکام خبر داد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

محمد اسلامی گفت: «درصورت صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام و فشار سیاسی طرفین، ایران طبق اعلامی که به آنان کرده است، پاسخ خواهد داد.»

با پایان مهلت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری، روند بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان آغاز شده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، با نگاهی به آرایش سیاسی و نامزدها تلاش کرده فضای نهایی انتخابات را بررسی کند.مهلت ثبت‌نام انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری چهاردهم به پایان رسید. ثبت‌نام شبیه یک بازار مکاره بود که اوج گرفتن ابتذال و بحران درون نظام سیاسی را نمایان کرد. از جمع ۲۸۷ نفر مراجعه‌کننده، فقط ثبت نام ۸۰ نفر از آنها پذیرفته شد. این ۸۰ نفر روی‌‌هم بیست درصد جغرافیای سیاسی ایران را نمایندگی می‌کنند. بیست درصد آنها در انتخابات دوره قبل کاندید شده بودند. زنان پنج درصد کاندیداهای ثبت‌نام‌‌کرده را تشکیل می‌دهند. ۲۴ درصد از آنها، سابقه حداقل یک بار رد صلاحیت شدن از سوی شورای نگهبان را دارند. پنج نفر از وزرا و معاونان دولت رئیسی کاندید شدند. شصت و نه درصد برای نخستین بار نامزد شده‌اند.

آرایش سیاسی نامزدهای ثبت‌نام کرده به شرح زیر است:

۵۴ درصد اصوگرا، ۱۸ درصد منفرد (مستقل)، ۱۵ درصد اصلاح‌طلب، ۳ درصد اعتدالی و ۳ درصد احمدی‌نژادی.

پذیرش مدارک وحید حقانی معلوم کرد که از دید مسئولان وزارت کشور، معاون اجرائی بیت خامنه‌ای در سطح معاونین روسای قوای سه گانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلت نظام، فرماندهان عالی نظامی و انتظامی و نهادهای آموزشی و غیرانتفاعی در سطح ملی است.

صحنه نهایی انتخابات بعد از اعلام نظر شورای نگهبان مشخص می‌شود. هنوز وضعیت مبهم است. اصلاح‌طلبان حضور کم فروغی در ثبت‌نام داشتند. محمدرضا عارف و محمد صدر‌، کاندیداهای مورد نظر اکثر گروه‌های اصلاح‌طلب و همچنین سید محمد خاتمی کاندید نشدند. اسحاق جهانگیری نیز با فاصله گرفتن از اصلاح‌طلبی مدعی شد که با “نگاه ملی” نامزد شده است. مسعود پزشکیان نیز انگیزه خود را “افزایش مشارکت” در انتخابات اعلام کرد. برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب چون سعید حجاریان و غلامحسین کرباسچی به نقد صریح و استهزاء روند حاکم بر کاندیداتوری‌ها روی آوردند. اعتدالی‌ها امید به تایید صلاحیت علی لاریجانی دارند که مورد حمایت بخش محافظه‌کار و دولت‌محور اصلاح‌طلبان نیز است.

کاندید نشدن محمد مخبر دزفولی نیز از نقاط ویژه این انتخابات بود. اخبار تایید نشده‌ای پخش شده است که با رایزنی محسن رضایی و مداخله مقداد نیلی، داماد ابراهیم رئیسی و فشار جبهه پایداری، مخبر پذیرفته است تا کاندید نشود و اجماع بر روی محمدباقر قالیباف در جمع طیف جدید اصول‌گرایان انجام شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اما اصول‌گرایان در غیاب مداخله مستقیم خامنه‌ای گزینه‌ای اجماع‌ساز ندارند. کاندید شدن پنج مقام دولت رئیسی نیز نشان داد که همنظری و انسجام در درون نیروهای حامی و همکاران دولت رئیسی نیز وجود ندارد. تشتتی که در انتخابات مجلس دوازدهم در درون اصول‌گرایان مشاهده شد اکنون نیز تکرار شده‌ است.

در عین حال، شلختگی و ابتذال مشاهده شده، تضعیف بیشتر جایگاه ریاست‌جمهوری را بازتاب داد که هدف نهاد ولایت‌ فقیه در تضعیف فضای حزبی و فعالیت‌های تشکل‌یافته سیاسی را بازتاب می‌دهد. رئیس‌جمهور با توجه به اختیارات کاهش یافته و محدود، توانایی تغییر در ریل‌گذاری انجام شده بعد از سال ۹۸ را ندارد و فقط در درجاتی نه چندان زیاد می‌تواند شرایط را بدتر کند.

کوچک شدن سفره‌های مردم، افزایش تورم و نحیف‌تر شدن طبقه متوسط همراه با گسترش جمعیت زیر فقر، اموری نیستند که بدون تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی مهار شوند. در چارچوب واقعیت‌های موجود، تحقق بهبود پایدار و معنادار یک ماموریت ناممکن است و گشایش در همه امور از جمله وضعیت معیشتی اکثریت مردم تحت فشار ایران، در شکل حداقلی نیز از مسیر شرکت در انتخابات نمی‌گذرد.

سخنان خامنه‌ای در سالروز درگذشت آیت‌الله خمینی تا حدی فضای پیش‌ روی انتخابات را روشن کرد. تجزیه و تحلیل سخنان خامنه‌ای نشان می‌دهد که اولویت او در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌ رو، مشارکت بالاست که فکر می‌کند مرگ ناگهانی رئیسی باعث بهبود موقعیت نظام در داخل کشور می‌شود. کنار گذاشتن سناریوی انتخابات آرام و بدون ریسک، مشابه دوره‌های دوم تا ششم که رئیس‌جمهور آشکارا پیش از رای‌گیری مشخص شده بود، در این راستا انجام شده‌ است. خامنه‌ای به دنبال گرم کردن تنور انتخابات است اما در عین حال گزینه مطلوب او تشکیل دولتی در امتداد دولت رئیسی است. به نظر می ‌رسد که او با مهندسی شورای نگهبان، انتخاب گزینه نهایی را ظاهرا به نتیجه آراء ریخته شده در صندوق‌های رای سپرده است. خامنه‌ای در بیان ویژگی‌های رئیس آینده قوه مجریه از “معتقد به مبانی انقلاب” به جای “انقلابی” استفاده کرد.

این تعبیر شامل علی لاریجانی نیز می‌شود. از این‌رو پیش‌بینی می‌شود درجه رقابتی انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم حداقل اندکی بیشتر از انتخابات ۱۴۰۰ باشد. از همین رو اهمیت تحریم در این انتخابات به صورت نسبی بیشتر از انتخابات‌های ریاست‌جمهوری سیزدهم و مجلس دوازدهم است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از آنجایی‌که احتمال تایید صلاحیت کاندیداهایی چون محمود احمدی‌نژاد، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، محمود صادقی، محمد شریعتمداری و عباس آخوندی ضعیف است، لذا متغیر تعیین‌کننده‌ جنس انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳ و نسبت آن با رقابت معنادار، سرنوشت علی لاریجانی است. او اگر تایید شود آنگاه انتخابات پیش‌ رو به مدلی شبیه سال ۹۲ نزدیک می‌شود. اما اگر رد صلاحیت شود، آنگاه انتخابات شبیه سال ۱۳۸۴ منتهی در درون اصول‌گرایان می‌شود. در واقع یک مسابقه درونی بین گروه‌های مختلف اصول‌گرا شکل خواهد گرفت.

علی لاریجانی با دو چالش عبور از سد شورای نگهبان و جلب نظر اکثریت رای‌دهندگان مواجه است. حداقل بخشی از دلایلی که شورای نگهبان در رد صلاحیت او در انتخابات دوره قبلی اعلام کرده است ، به قوت خود باقی است. همچنین دلایلی که در ممانعت از حضور حسن روحانی در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان ایراد شد، شامل او نیز می‌شود.

کاندیداهایی که احتمال تایید صلاحیت آنها بالا است عبارت هستند از محمدباقر قالیباف با سابقه چهار بار کاندیداتوری و سه دوره تایید صلاحیت، سعید جلیلی با سابقه سه دوره کاندیداتوری و دو دوره تایید صلاحیت، علیرضا زاکانی با سابقه سه دوره کاندیداتوری و یک دوره تایید صلاحیت و یک دوره رد شدن، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی با سابقه دو دوره کاندیداتوری و یک دوره تایید صلاحیت، مهرداد بذرپاش، علی نیکزاد (رئیس ستاد انتخاباتی رئیسی) و محمد مهدی اسماعیلی. اینها همگی متعلق به نسل دوم و سوم کارگزاران جمهوری اسلامی و برکشیده‌شدگان در دوران رهبری خامنه‌ای هستند.

پیش‌بینی می‌شود که حداقل یکی از چهره‌های درجه پایین اصلاح‌طلب که امکان رای‌آوری پایین دارند، نیز مجوز ورود در هماوردی را پیدا کند.

کاندیداهایی چون علیرضا زاکانی، مهرداد بذرپاش، قاضی‌زاده هاشمی، سعید جلیلی و اسماعیلی تقریبا پایگاه رای مشترکی دارند. در جمع اصول‌گراها تنها قالیباف می‌تواند آراء سیال و بخشی از پایگاه رای اصلاح‌طلب‌ها را جذب کند. در عین حال قالیباف چالش‌هایی در درون پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان نیز دارد که با توجه به اشتهار به فساد در سایه عدم مداخله خامنه‌ای و فعال نشدن ماشین رای حکومت، می‌تواند برای او دردسر ساز شود. اما وی در کل از زاویه رای‌آوری به صورت نسبی وضع بهتری از دیگر کاندیداهای اصول‌گرا دارد. علی لاریجانی عملا از جمع اصول‌گرایان خارج و به اعتدالی‌ها نزدیک شده‌ است.

اما نشانه‌ها حاکی است که اکثریت مردم شامل منتقدان، مخالفان و آراء سیال مشابه سالیان اخیر نگاه منفی به انتخابات دارند و تغییر نظر آنها با موانع بزرگ و چه بسا رفع‌ناشدنی مواجه است. البته فعل و انفعالات در روزهای تبلیغات انتخاباتی و فضای نهایی شکل گرفته می‌تواند وضعیت را تغییر بدهد اما مشارکت واقعی (نه اعلامی) بالای پنجاه درصد در این فضا، یک امر دور از انتظار به نظر می‌رسد.

بنابراین گمانه‌زنی معتبر در مورد فضای نهایی انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ بعد از اعلام نظر شورای نگهبان میسر خواهد شد. فعلا فضا همچنان مبهم است.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه چهار شرکت و یک فرد ایرانی وضع کرد. این تحریم‌ها در ارتباط با پهپادهای ساخت ایران است که در اختیار روسیه قرار می‌گیرند. این اقدام هم‌زمان با تحریم‌های جدید اروپا علیه جمهوری اسلامی انجام شد.وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه ۱۴ خرداد (سوم ژوئن) در بیانیه‌ای اعلام کرد چهار شرکت و یک فرد ایرانی را در ارتباط با “توسعه، ساخت و تکثیر هواپیماهای بدون سرنشین” تحریم می‌کند. در این بیانیه گفته شده است که ایران این پهپادها را “برای طولانی‌تری شدن تنش و بی‌ثباتی در اختیار روسیه، گروه‌های نیابتی و متحدین شبه‌نظامی خود قرار می‌دهد.”

متیو میلر، سخنوی وزارت خارجه آمریکا گفت این اقدام همزمان با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه افراد و نهادهای دخیل در ساخت و توسعه صنعت پهپادی ایران وضع شده‌اند. او تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا را “برای هدف قرار دادن رفتار بی‌ثبات کننده ایران و حمایت از تروریسم در خاورمیانه” تحسین کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در بیانیه آمده است که نهادهای تحریم شده توسط ایالات متحده با شرکتی به نام “رایان رشد افزار” مرتبط هستند. فرد تحریم شده یکی از مدیران سازمان صنایع هوایی ایران است که فعالیت او در یکی از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت دفاع و همچنین مسئولیتش در رابطه با نظارت بر تولیدکنندگان پهپاد شناسایی و تایید شده است.

اتحادیه اروپا روز جمعه ۱۱ خرداد شش فرد و سه نهاد ایرانی را به دلیل انتقال موشک و پهپاد به شبه‌نظامیان حوثی یمن و همچنین انتقال این تجهیزات به روسیه برای حملهبه اوکراین تحریم کرده بود.

بیشتر بخوانید:تحریم‌های جدید آمریکا و بریتانیا علیه صنایع پهپادی ایران

محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع ایران و فرمانده نیروی دریایی سپاه از جمله تحریم‌شدگان‌ توسط اتحادیه اروپا هستند. “قرارگاه خاتم‌الانبیا” و فرمانده آن غلامعلی رشید و همچنین “شرکت کاوان الکترونیک بهراد” و مدیر عامل آن مهدی دهقانی محمدآبادی و حسین هاتفی اردکانی، رئیس هیئت مدیره این نهاد به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا افزوده شده‌اند.

بیشتر بخوانید:فایننشال تایمز: اروپا جوانب حقوقی تروریستی خواندن سپاه را بررسی می‌کند

اتحادیه اروپا دارایی‌های افراد و نهادهای تحریم شده را مسدود و مراوده مالی با آنان را ممنوع کرده است. افراد تحریم‌شده حق سفر و ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ندارند. گروه های مسلح در منطقه خاورمیانه و دریای سرخ.

بیشتر بخوانید:جوزپ بورل مسئول تهیه فهرستی از تحریم‌های جدید علیه ایران شد

جمهوری اسلامی ایران پهپادهای خود را در اختیار نیروهای نیابتی‌اش در منطقه قرار می‌دهد. علاوه بر آن تا کنون هزاران پهپاد انتحاری شاهد را به روسیه تحویل داده و در جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، عملا جانب مسکو را گرفته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز چهارشنبه نهم خردادماه در گزارشی مفصل از در اختیار گذاشتن فن‌آوری موشک بالستیک دریایی “قدر” به حوثی‌های یمن (گروه انصارالله) خبر داده بود.

کیلیان امباپه، ملی‌پوش فرانسوی پاری سن ژرمن رسما تأیید کرد که در فصل آینده با پیراهن رئال مادرید به میدان می‌رود. طبق اعلام این باشگاه قرارداد امباپه با رئال مادرید تا سال ۲۰۲۹ میلادی اعتبار خواهد داشت.آنچه تا کنون رازی علنی محسوب می‌شد، اکنون رسمیت یافته است. باشگاه صاحب‌نام رئال مادرید سرانجام به گمانه‌زنی‌ها پایان داده و ۴۴ ساعت پس از کسب عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا رسما اعلام کرد که کیلیان امباپه، مهاجم و ستاره تیم ملی فرانسه و پاری سن ژرمن را به خدمت خود درآورده است.

در دو فصل گذشته نیز شایعات زیادی بر سر پیوستن این ستاره ۲۵ ساله به رئال مادرید بر سر زبان‌ها بود، اما این نقل و انتقال در نهایت صورت نگرفت و امباپه تا پایان قراردادش (ژوئن ۲۰۲۴) پاری سن ژرمن را همراهی کرد؛ گامی که در نهایت به سود رئال مادرید بود.

طبق اعلام رسمی قرارداد رئال مادرید با امباپه تا سال ۲۰۲۹ میلادی اعتبار دارد. با توجه به پایان قرارداد امباپه با پاری سن ژرمن، رئال نیازی به پرداخت مبلغی برای خریدن این ستاره به این باشگاه ندارد.

البته در چنین مواردی خود بازیکن و مشاور او معمولا “حق‌الزحمه‌ای” بابت تصمیم و اعلام وفاداری خود دریافت می‌کنند. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که رئال مادرید برای جذب امباپه ۱۵۰ میلیون یورو پرداخته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

امباپه خود پس از اعلام رسمی این خبر با انتشار پستی در شبکه اینستاگرام از تحقق یک “آرزوی قلبی” سخن گفت و نوشت: «یک رویا محقق می‌شود. هیچکسی نمی‌تواند تصور کند که تا چه اندازه هیجان‌زده هستم.»

او در این پست تصاویری از دوران کودکستان خود را که گرم‌کن رئال مادرید بر تن دارد و همچنین عکسش با کریستیانو رونالدو، ستاره پیشین رئال مادرید، را ضمیمه کرد. کاربران در عرض تنها ۲۰ دقیقه ۱۵۰ هزار کامنت گذاشتند.

امباپه پس از زین‌الدین زیدان و کریم بنزما از چهره‌های سرشناس فوتبال فرانسه است که پیراهن رئال مادرید را به تن می‌کند.

او در هفت سالی که در خدمت پاری سن ژرمن بود، در ۳۰۷ بازی ۲۵۶ گل به ثمر رساند و موفقیت‌های زیادی کسب کرد، اما از چشیدن طعم قهرمانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا محروم ماند؛ رویایی که احتمالا با رئال مادرید به تحقق خواهد پیوست.