نهمین دوره پارلمان اروپا مصادف شد با توسعه شتابان برنامه اتمی جمهوری اسلامی و اعتراضات گسترده در ایران، از آبان ۹۸ تا جنبش مهسا. تلاش این نهاد برای ترغیب اروپا در اتخاذ سیاستی قاطع‌تر مقابل ایران چقدر موفق بوده است؟در آستانه انتخابات و آغاز به کار دهمین دور پارلمان اروپا (أواخر ژوئیه)، کشورهای عضو اتحادیه اروپا با حکومتی در ایران روبه‌رو هستند که نقض حقوق شهروندان، اعدام و سرکوب را در ابعادی بی‌سابقه پیش برده، برنامه هسته‌ای خود را گسترش نگران‌کننده‌ای داده، گروه‌های نیابتی‌اش در منطقه را با انواع فناوری نظامی تجهیز کرده و پهپاد‌های آن نیز در جنگ روسیه علیه اوکراین به کار گرفته میشوند.
پارلمان اروپا در پنج سال گذشته چه مسیری را طی کرده و تلاش‌های این نهاد به منظور وادار کردن اتحادیه اروپا به اتخاذ سیاست‌های بازدارنده‌تر در برابر جمهوری اسلامی به کجا رسیده است؟ آیا تسلیت گفتن شارل میشل، رئیس شورای اروپا و جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای مرگ رئیس دولت سیزدهم و همراهان او در ایران، یک “ادای احترام سنتی” است یا نشانه‌ای منفی و ناامیدکننده برای مخالفان رژیم ایران؟
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این تسلیت با واکنش گروهی از نمایندگان پارلمان اروپا، از جمله هانا نویمن، نماینده حزب سبزها در پارلمان اروپا، روبه‌رو شد. او در گفت‌وگو با نشریه “پولیتیکو” گفت که دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا “به دنبال ایران می‌دوند” با این امید که توافق از نظر سیاسی مرده هسته‌ای را حفظ کرده، بی‌آنکه “تهدید امنیتی برخاسته از این رژیم” را درک کنند. نویمن این رفتار را “ساده‌لوحی” دانست و به نقش بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی در منطقه و کمک این حکومت به روسیه در جنگ علیه اوکراین اشاره کرد.
قرار دادن سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی
اتحادیه اروپا تاکنون تحریم‌های متعددی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده و اکنون نیز در تلاش برای گذراندن قطعنامه‌ای در شورای حکام شورای علیه سیاست اتمی ایران است. جنگ در خاورمیانه و حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائيل نیز در سخت‌تر شدن مواضع اروپا نسبت به جمهوری اسلامی نقشی مهم بازی کرده است.
نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا روز ششم اردیبهشت سال جاری با تصویب قطعنامه‌ای با اکثریت آرا بر “حمایت کامل” خود از امنیت اسرائیل تاکید کردند. در این قطعنامه به “نگرانی عمیق” از نقش بی‌ثبات‌کننده جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتی تهران در خاورمیانه اشاره شد. نمایندگان ضمن استقبال از تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران بار دیگر خواستار قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی، تحریم افراد و نهادهایی مانند بیت رهبری، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء شدند.
بیشتر بخوانید:جوزپ بورل مسئول تهیه فهرستی از تحریم‌های جدید علیه ایران شد
اعتراضات سراسری شهریور ۱۴۰۱ در پی کشته شدن ژینا مهسا امینی در مقر گشت ارشاد و حمایت گسترده ایرانیان در سراسر جهان از جنبش “زن زندگی آزادی” دولت‌های اروپایی را تحت فشار گذاشت تا در سیاست خود در قبال جمهوری اسلامی تجدیدنظر کنند.
به فاصله کوتاهی پس از کشته شدن مهسا پارلمان اروپا با اکثریت قاطع آرا، قطعنامه‌ای تصویب کرد که در آن خواسته شده بود عاملان دخیل در کشته شدن ژینا مهسا امینی و سرکوب معترضان در ایران مورد تحریم قرار گیرند. این قطعنامه همچنین خواهان تحقیقات بی‌طرفانه و مستقل درباره چگونگی جان باختن ژینا مهسا امینی شد. اما سرکوب‌ها ادامه یافت و به موازات آن واکنش‌های بین‌المللی نسبت به آن شدیدتر شد.
جدل بر سر قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی
پارلمان اروپا دی‌ماه سال ۱۴۰۱ با اکثریت آرا در ۳۲ بند جمهوری اسلامی را به نقض شدید حقوق بشر و سرکوب مخالفان متهم و این اقدامات را محکوم کرد. در بند ۱۱ این قطعنامه خواسته شده تا سپاه پاسداران، بسیج و نهادهای وابسته به آنها در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا قرار داده شوند.
قرار دادن سپاه پاسداران و سایر نهادهای امنیتی ایران در فهرست گروه‌های تروریستی بدون شک از مهمترین گام‌هایی است که تاکنون از سوی این پارلمان برداشته شده است. پذیرش یا عدم پذیرش این تصمیم بر عهده نهاد روابط خارجی اتحادیه و شورای اتحادیه اروپاست که تاکنون پذیرفته نشده است. شورای اروپا، متشکل از نمایندگان ارشد ۲۷ دولت عضو که مدیریت سیاست خارجی اتحادیه اروپا را در وجه عمده به دست دارد، باید تصمیم بگیرد که آیا حاضر است مانند دولت آمریکا کل نهاد نظامی، ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سپاه را به فهرست سازمان‌های تروریستی اضافه کند یا نه؟
موضع جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این بود که تا زمانی که دادگاهی در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا حکمی در این رابطه صادر نکند، نمی‌توان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کرد. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، اگرچه آن زمان گفت که آلمان از چنین تصمیمی استقبال می‌کند، اما تصریح کرد در این راه موانع حقوقی وجود دارد که باید برداشته شود.
این سخنان با انتقاد برخی از سیاستمداران آلمانی روبه‌رو شد. از جمله نوربرت روتگن، نماینده و عضو کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان، انتقاد کرد که «در اتحادیه اروپا همه پیش‌شرط‌ها برای این اقدام موجود است. اگر پیام همبستگی خانم بربوک (با معترضان ایران) جدی است، حالا باید دست به کار شود و برای این هدف بجنگد.»
“شکست” سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران
تنها چند روز پس از تصویب قطعنامه پارلمان اروپا مبنی بر درخواست قرار گرفتن نام سپاه در فهرست تروریسم، خبرگزاری آلمان به نقل از یک سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارش داد که قطعنامه پارلمان اروپا به سادگی قابل اجرا نیست.
به گفته او، سیاست خارجی اتحادیه اروپا داوری و یا تصمیم‌گیری‌های نهادهای ملی که ناظر بر ممنوعیت سپاه یا تروریستی خواندن آن باشد نیز باید با پرنسیپ‌ها و معیارهای اتحادیه اروپا در ارتباط با قوانین مربوط به “اقدامات تروریستی” منطبق باشد.
گروهی از کارشناسان دلایل متعددی را در رابطه با رویکرد محتاطانه اتحادیه اروپا طرح کردند. به باور علی افشاری، تحلیلگر مسایل سیاسی ایران، اگر اروپا بخواهد با نیروهای وابسته به سپاه همچون گروهی تروریستی برخورد عملی داشته باشد، آنگاه نه تنها ریسک برخورد نظامی افزایش پیدا می‌کند، بلکه مواجهه‌های امنیتی نیز به شکل خطرناکی در داخل و خارج از اروپا افزایش می‌یابد.
به گفته او، سپاه در مقایسه با داعش و القاعده توانایی عملیات تخریبی و گروگان‌گیری بیشتری دارد. موقعیت سپاه در داخل ایران به نهاد ولایت فقیه گره خورده است و تا زمانی که حکومت عوض نشود، بعید است موقعیت فرادست سپاه دستخوش دگرگونی شود. در سطح منطقه نیز قدرت اصلی سپاه برخاسته از معادلات میدانی و موازنه قوا در داخل کشورهای لبنان، عراق، سوریه و یمن است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
استدلال دیگری هم که از سوی برخی سیاستمداران اتحادیه اروپا طرح شد، این بود که شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی می‌تواند روزنه کوچکی که برای ادامه توافق هسته‌ای با ایران باقی مانده را هم ببندد.
دلایل هرچه باشد، هانا نویمان که از منتقدان سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی است، به دویچه وله فارسی می‌گوید که باید به “شکست” سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران “اذعان کرد” و به دنبال رویکرد جدیدی بود.
پارلمان اروپا صحنه حمایت از جنبش “زن زندگی آزادی”
حتی اگر بپذیریم که سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران موفق نبوده، اما اوج‌گیری اعتراضات سراسری در ایران، ابتدا علیه حجاب اجباری و سپس علیه کل نظام، واکنش‌ها در اروپا، هم از سوی دولت‌ها و هم مجالس کشورهای اروپایی در حمایت از مردم ایران را روز به روز افزایش داد. این حمایت بویژه در پارلمان اروپا انعکاس یافت و برنامه‌های متعددی برای حمایت از معترضان در آنجا برگزار شد.
چهره‌های مطرح اپوزیسیون ایران، از جمله شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، نمایندگان ایرانی‌تبار پارلمان کشورهای مختلف، فعالان زن و شاهزاده رضا پهلوی، از جمله چهره‌های مطرحی بودند که به پارلمان اروپا دعوت شدند.
شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح، در سخنرانی خود در مارس سال گذشته پارلمان اروپا به نکوهش کشورهای اروپایی در عدم قاطعیت در برخورد با جمهوری اسلامی پرداخت و از آنها خواست سفیران خود را از ایران فرابخوانند.
حضور ولیعهد پیشین ایران در جلسه‌ای در پارلمان اتحادیه اروپا در مارس سال گذشته نیز به دعوت شماری از نمایندگان این پارلمان صورت گرفت. او از اروپا خواست “تروریستی” بودن سپاه پاسداران را به رسمیت بشناسد و تاکید کرد که حمایت اروپا می‌تواند “هزینه مبارزه را برای مردم ایران به شکل معناداری کاهش دهد.”
دسامبر سال گذشته مراسم اهدای جایزه حقوق بشری ساخاروف از سوی پارلمان اروپا به ژینا مهسا امینی در شهر استراسبورگ فرانسه برگزار شد. در ژوئن سال گذشته نیز در محل پارلمان اتحادیە اروپا در بروکسل کنفرانسیتحت عنوان “زن زندگی آزادی” با حضور رهبران شاخص احزاب کرد و دە‌ها کنشگر دیگر ایرانی برگزار شد.
این موارد تنها نمونه‌هایی است از برنامه‌های مختلف با حضور نمایندگان اپوزیسیون ایرانی در پارلمان اروپا که در فاصله شهریور ۱۴۰۱ تا سال گذشته به صحنه‌ای برای ابراز همبستگی، همدردی و حمایت از معترضان در ایران تبدیل شد.
پایان دادن به اعدام، شکنجه و دیپلماسی گروگان‌گیری
در نوامبر سال گذشته نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در قطعنامه‌ای “به وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران و کشتارهای وحشیانه” و اعدام‌ها در این کشور اشاره کردند.
قطعنامه “بازداشت‌های خودسرانه، خودداری از ارائه خدمات پزشکی به بازداشت‌شدگان، اعمال خشونت از سوی پلیس، شکنجه، مجازات اعدام و افزایش نگران‌کننده تعداد اعدام‌ها را به شدت محکوم کرد”. پارلمان اروپا در این قطعنامه خواستار “آزادی فوری همه قربانیان بازداشت‌های مستبدانه و مدافعان حقوق بشر، از جمله نرگس محمدی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی و بهاره هدایت” شد.
پارلمان اروپا همچنین “دیپلماسی گروگان‌گیری ایران” را به شدت محکوم کرد و از اتحادیه اروپا خواست که “تدوین استراتژی این اتحادیه برای مقابله با آن را آغاز کند”. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط شهروندان دوتابعیتی و غیرایرانی زندانی در ایران، یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، ناهید تقوی، کامران قادری و جمشید شارمهد شدند. از این عده تنها کامران قادری آزادی خود را بازیافته است.
در قطعنامه پارلمان همچنین بر اهمیت «تحقیقات جنایی توسط نهادهای جهانی با صلاحیت قضایی در مورد جرایم ارتکابی توسط مقامات جمهوری اسلامی و شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی و تحریم مسئولین نقض حقوق بشر در ایران از جمله رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و دادستان کل» تاکید شد.
انعکاس اخبار مسمومیت دانش‌آموزان دختر در پارلمان
مسمویت سریالی دانش‌آموزان مدارس دخترانه در ایران نیز از چشم پارلمان اروپا پنهان نماند. پارلمان مارس سال میلادی گذشته قطعنامه‌ای را در محکومیت مسمومیت دختران و زنان ایران با مواد شیمیایی سمی به تصویب رساند. این قطعنامه با ۵۱۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.
نمایندگان در قطعنامه با اشاره به “هزاران دختر و زن در سراسر ایران که با مواد شیمیایی سمی و با هدف جلوگیری از حضور آنها در آموزش مورد حمله قرار گرفته‌اند”، این اقدامات را تلاش “بی‌رحمانه برای ساکت کردن زنان و دختران” دانستند.
آنها مقامات جمهوری اسلامی را فراخوانند تا دسترسی بدون تبعیض دختران به آموزش را تضمین و هر قانون تبعیض‌آمیز علیه دختران و زنان را لغو کند.
نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند، کمیته حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی را موظف به انجام تحقیقات مستقل در مورد مسمومیت‌های دختران دانش‌آموز سازد و خواستار پاسخگویی مسئولان ایران در این باره شود.
اعتراضات آبان و تعلیق گفت‌وگوی مستقیم با ایران
جنبش مهسا تنها جنبش گسترده‌ای نبود که پارلمان اروپا را با خود درگیر کرد. پیش‌تر اعتراضات آبان ۹۸ به گرانی بنزین، با صدها کشته، که به سرعت به تمام ایران گسترش یافت، واکنش جدی پارلمان اروپا را به دنبال داشت. پارلمان اروپا در واکنش اعلام کرد که تماس‌های رسمی خود با مقامات جمهوری اسلامی را به حالت تعلیق در می‌آورد. خبرگزاری آلمان به نقل از رئیس پارلمان اروپا گزارش داد که علاوه بر این، هرگونه دعوت از سوی مقامات تهران نیز باید رد شود.
پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای سرکوب وحشیانه حکومت ایران را محکوم کرد و نوشت: «به گزارش عفو بین‌الملل حداقل ۳۰۴ نفر که در میان آنها کودک هم بوده است کشته شده‌اند. تعداد بسیار بیشتری زخمی شده‌اند و هزاران نفر از جمله روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و دانشجویان دستگیر شده‌اند. با این حال مقامات ایران از اعلام رسمی آمار کشته‌شدگان خودداری کرده و اجساد آنها را به خانواده‌هایشان تحویل نمی‌دهند.»
پارلمان اروپا از سازمان ملل، به خصوص شورای حقوق بشر این نهاد، خواست تا بدون درنگ تحقیقات گسترده‌ای را با هدف روشن شدن ابعاد نقض جدی حقوق بشر در جریان اعتراضات زیر نظر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران انجام دهد.
نگاهی به کارنامه پارلمان اروپا در قبال ایران نشان می‌دهد که این نهاد مسایل ایران را کم و بیش با جدیت دنبال کرده و به آن واکنش نشان داده است. با این حال تصمیمات پارلمان اروپا ضمانت اجرایی ندارند و الزام‌آور نیستند. شاید بتوان گفت که “شکست” اتحادیه اروپا در سیاست‌گذاری علیه ایران، آن‌طور که هانا نویمن معتقد است، بیشتر به منافع و یا مصلحت‌طلبی اعضای این اتحادیه برمی‌گردد.
