جو بایدن در آخرین هفته‌های دوران ریاست‌جمهوری خود در نظر دارد یک بسته کمک تسلیحاتی به ارزش ۷۲۵ میلیون دلار در اختیار اوکراین قرار دهد. به نوشته رویترز بایدن برای این منظور از اختیارات ویژه ریاست‌جمهوری استفاده می‌کند.خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت دولت جو بایدن درصدد است تا پیش از ترک کاخ سفید در ژانویه سال آینده، یک بسته کمک نظامی دیگر به ارزش ۷۲۵ میلیون دلار به اوکراین اختصاص دهد.
به گفته یک مقام آشنا با این طرح، دولت بایدن در نظر دارد انواع سلاح‌های ضد تانک را از جمله مین‌های زمینی، پهپادها، موشک‌های استینگر و مهمات برای سامانه‌های موشکی چندپرتابی متحرک (هیمارس) را از ذخایر آمریکا برای مهار نیروهای در حال پیشروی روسیه فراهم کند.
طبق اطلاعیه‌ای که به رؤیت رویترز رسیده احتمال می‌رود این بسته کمک نظامی، مهمات خوشه‌ای را نیز در برگیرد که معمولا در موشک‌های GMLRS که از سامانه راکت‌انداز هیمارس پرتاب می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
رویترز به نقل از یکی از مقامات آمریکایی نوشته است اطلاعیه رسمی دولت به کنگره در مورد بسته تسلیحاتی جدید ممکن است در روز دوشنبه دوم دسامبر ارائه شود. همچنین نوع و میزان این تسلیحات ممکن است در روزهای آینده و تا پیش از امضای جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا تغییر کند.
بایدن برای ارسال این تسلیحات به اوکراین از اختیارات ویژه‌ای استفاده می‌کند به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا در مواقع اضطراری بدون نیاز به تصویب کنگره، از ذخایر تسلیحاتی فعلی ایالات متحد برای کمک به متحدان این کشور استفاده کند.
به نوشته رویترز مبالغ بسته‌های کمکی اخیر که با استفاده از اختیارات ویژه رئیس‌جمهور ارائه‌شده به طور معمول بین ۱۲۵ تا ۲۵۰ میلیون دلار متغیر بوده است. کنگره پیشتر مبلغی حدود چهار تا پنج میلیارد دلار در اختیار بایدن قرار داده بود تا در چارچوب اختیارات ویژه رئیس‌جمهوری هزینه کند که احتمال می‌رود او پیش از ترک کاخ سفید در ۲۰ ژانویه سال آینده از آن استفاده کند.
استفاده از مین‌های زمینی به دلیل آسیب احتمالی به غیرنظامیان امری بحث‌برانگیز به شمار می‌رود و ایالات متحده در چندین دهه گذشته مین‌های زمینی به کشور دیگری صادر نکرده است. اگرچه بیش از ۱۶۰ کشور معاهده بین‌المللی ممنوعیت استفاده از مین‌های زمینی، موسوم به “پیمان اوتاوا” را امضا کرده‌اند، اما پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین، نیروهای روسی از مین‌های زمینی در خط مقدم استفاده کرده‌اند و کی‌یف نیز خواستار دریافت آنها شده است.
به گفته کارشناسان جنگی نیروهای روسیه در حال حاضر با سریع‌ترین سرعت از زمان روزهای اولیه تهاجم نظامی به اوکراین در سال ۲۰۲۲، در حال پیشروی هستند و طی ماه گذشته منطقه‌ای به وسعت نصف شهر لندن را تصرف کرده‌اند.
ایالات متحده انتظار دارد اوکراین از مین‌های زمینی در قلمرو خود استفاده کند و کی‌یف نیز متعهد شده است از این مین‌ها در مناطقی که غیرنظامیان اوکراینی در آنجا سکونت دارند، استفاده نکند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، در جریان مبارزات انتخاباتی خود به شدت از رویکرد بایدن در قبال جنگ اوکراین و تداوم کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به این کشور انتقاد کرده و گفته بود، در صورت پیروزی در انتخابات، جنگ اوکراین را “۲۴ ساعته” به پایان می‌رساند. او البته جزئیات طرح خود برای پایان دادن “برق‌آسا” به جنگ را افشا نکرد. ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در آن زمان این ادعای ترامپ را رد کرده و گفته بود، “او [ترامپ] نمی‌تواند ظرف یک شبانه روز جنگ را متوقف کند”.
ترامپ روز چهارشنبه کیت کلوگ، به عنوان نماینده ویژه خود در رابطه با جنگ اوکراین منصوب کرد. کلوگ که یک ژنرال بازنشسته ارتش است، طرحی را برای پایان دادن جنگ اوکراین به او ارائه کرده بود. ترامپ در بیانیه خود نوشت کیت کلوگ “یک کارنامه برجسته نظامی و تجاری دارد، از جمله خدمت در مناصب بسیار حساس امنیت ملی در نخستین دوره ریاست‌جمهوری من”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اوکراین تا کنون حدود ۶۰ میلیارد دلار کمک تسلیحاتی از آمریکا دریافت کرده است و بیم آن می‌رود که با روی کار آمدن ترامپ، تداوم روند کمک‌های نظامی واشنگتن به کی‌یف متوقف شود.
به نوشته خبرگزاری فرانسه کلوگ پیشتر در یک مقاله تحقیقاتی نوشته بود ایالات متحده “به مسلح کردن اوکراین و تقویت سیستم دفاعی این کشور ادامه خواهد داد تا اطمینان حاصل شود که روسیه پیشروی بیشتری در خاک اوکراین نخواهد داشت و پس از آتش‌بس یا [امضای] توافقنامه صلح دیگر به این کشور حمله نخواهد کرد”.
او در ادامه تأکید کرده بود: «با این حال کمک‌های نظامی آمریکا در آینده، نیازمند مشارکت اوکراین در مذاکرات صلح با روسیه است.»
کلوگ در دوره اول ترامپ چندین سمت از جمله ریاست ستاد شورای امنیت ملی کاخ سفید و مشاور امنیت ملی مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور وقت را بر عهده داشت.
