محمد موحدی، دادستان کل سرپیچی زنان از حجاب اجباری را “بیماری” نامید و گفت آنها باید شناسایی و برای‌شان پرونده تشکیل شود. رئیس دیوان عالی نیز از پزشکیان انتقاد کرد که در کنفرانس خبری خود وعده برخورد با گشت ارشاد را داد.محمد موحدی، دادستان کل ایران روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در سخنان تندی به مخالفت با حجاب اجباری تاخت و آنرا یک “بیماری” نامید. او با تاکید بر اینکه “بدحجابی باید در کشور جمع شود” گفت زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند “به طور دقیق شناسایی” و برای آنها پرونده تشکیل می‌شود. او شهروندان را ترغیب کرد تا به عنوان عوامل شناسایی عمل کرده و در صورت مشاهده “بدحجابی” پیامک بفرستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

تهدیدهای مسئولان قضایی نظام نسبت به مخالفان پوشش اجباری پس از نخستین کنفرانس خبری مسعود پزشکیان بار دیگر اوج گرفت. رئیس جمهور ایران در این نشست به مریم شبانی خبرنگار ماهنامه “اندیشه پویا” که گفت “میان‌بر و کوچه پس کوچه” رفته است که “گیر گشت ارشاد نیافتد”، پاسخ داد: «پیگیری می‌کنم اذیت نکنند.»

این سخنان با واکنش محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی ایران روبرو شد که روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور با اشاره به اظهارات پزشکیان گفت: «اگر قرار است با گشت ارشاد برخورد شود باید با وضع نامناسب حجاب آن فرد (مریم شبانی) هم برخورد شود». او افزود که “توقع” این است که “رئیس جمهور ایران اسلامی در پخش زنده سیما موضع صحیحی اتخاذ نمایند”. منتظری بر ضرورت “تذکر” به رئیس جمهور در “هر زمان و هر مکان در صورت مشاهده مشکلات و ناهنجاری‌ها” تاکید کرد.

پزشکیان در منگنه انتظارات جامعه مدنی و “طرح زور”

پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود انتقاد کرده بود که جمهوری اسلامی “۴۰ سال است با مداخله” می‌خواهد حجاب اجباری را “نهادینه” کند. او خطاب به حامیان “طرح نور گفته بود: «آقایانی که به دنبال طرح نور هستند بگویند این موضوع ما را به نور می‌کشاند یا انتهای آن سیاه است؟» او “طرح نور” را “طرح زور” نامید.

چه شهروندانی که به او رای دادند و چه آنها که از شرکت در انتخابات خودداری کردند، اکنون به رئیس جمهور این سخنان را یادآوری می‌کنند و از او انتظار برخوردی قاطع‌تر دارند. در مقابل، هسته سخت قدرت نیز در هر گام به پزشکیان محدوده تنگ اختیاراتش را “تذکر” می‌دهد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با اجرایی شدن “طرح نور” از فروردین امسال شهروندان بار دیگر شاهد برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با زنانی هستند که پس از تجربه دو سال اخیر دیگر حاضر به تن دادن به پوشش اجباری نیستند. هزینه این برخوردها برای شهروندان گاه بسیار سنگین بوده است.

آنچه بر سر آرزو بدری آمد یک نمونه این برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌بار است. این زن ۳۱ ساله روز اول مرداد در شهر نور استان مازندران به خاطر حجاب اجباری در خودروی خود هدف شلیک یک مامور پلیس قرار گرفت و پس از آن توان راه رفتن را از دست داد.

نفس حاجی شریف، دانش‌آموز ۱۴ ساله نیز به خاطر نداشتن حجاب اجباری با خشونت تمام توسط ماموران “طرح نور” بازداشت شد. مریم عباسی، مادر او به دلیل اعمال خشونت از ماموران “طرح نور” شکایت کرد.

دادستان کل کشور ۲۱ شهریوردر مواجهه با این موارد مجبور شد اعلام کند “کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.” موحدی گفت کسی “حق کتک زدن” ندارد و “برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد”.

با این حال شهروندان بارها شاهد این بوده‌اند که هر بار به دنبال سخنان تهدید‌آمیز مسئولان نظام، مأموران امنیتی دست بازتری برای اعمال خشونت در خیابان پیدا می‌کنند.

این خشونت در چهار دهه اخیر هزینه زیادی به جامعه تحمیل کرده که تنها یک نمونه آن جان باختن آرمیتا گراوند دختر ۱۷ ساله‌ای بود که بدون مقعنه وارد مترو میدان شهدای تهران شد و به چنگ “حجاب‌بان‌”ها افتاد. نمونه‌ تاریخ‌ساز دیگر جان باختن ژینا مهسا امینی در گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱ بود که به شعله‌ور شدن اعتراضات سراسری در ایران و آغاز جنبش “زن زندگی آزادی” انجامید.

محمد موحدی، دادستان کل سرپیچی زنان از حجاب اجباری را “بیماری” نامید و گفت آنها باید شناسایی و برای‌شان پرونده تشکیل شود. رئیس دیوان عالی نیز از پزشکیان انتقاد کرد که در کنفرانس خبری خود وعده برخورد با گشت ارشاد را داد.محمد موحدی، دادستان کل ایران روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در سخنان تندی به مخالفت با حجاب اجباری تاخت و آنرا یک “بیماری” نامید. او با تاکید بر اینکه “بدحجابی باید در کشور جمع شود” گفت زنانی که از حجاب اجباری سرپیچی می‌کنند “به طور دقیق شناسایی” و برای آنها پرونده تشکیل می‌شود. او شهروندان را ترغیب کرد تا به عنوان عوامل شناسایی عمل کرده و در صورت مشاهده “بدحجابی” پیامک بفرستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

تهدیدهای مسئولان قضایی نظام نسبت به مخالفان پوشش اجباری پس از نخستین کنفرانس خبری مسعود پزشکیان بار دیگر اوج گرفت. رئیس جمهور ایران در این نشست به مریم شبانی خبرنگار ماهنامه “اندیشه پویا” که گفت “میان‌بر و کوچه پس کوچه” رفته است که “گیر گشت ارشاد نیافتد”، پاسخ داد: «پیگیری می‌کنم اذیت نکنند.»

این سخنان با واکنش محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی ایران روبرو شد که روز سه‌شنبه ۲۷ شهریور با اشاره به اظهارات پزشکیان گفت: «اگر قرار است با گشت ارشاد برخورد شود باید با وضع نامناسب حجاب آن فرد (مریم شبانی) هم برخورد شود». او افزود که “توقع” این است که “رئیس جمهور ایران اسلامی در پخش زنده سیما موضع صحیحی اتخاذ نمایند”. منتظری بر ضرورت “تذکر” به رئیس جمهور در “هر زمان و هر مکان در صورت مشاهده مشکلات و ناهنجاری‌ها” تاکید کرد.

پزشکیان در منگنه انتظارات جامعه مدنی و “طرح زور”

پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود انتقاد کرده بود که جمهوری اسلامی “۴۰ سال است با مداخله” می‌خواهد حجاب اجباری را “نهادینه” کند. او خطاب به حامیان “طرح نور گفته بود: «آقایانی که به دنبال طرح نور هستند بگویند این موضوع ما را به نور می‌کشاند یا انتهای آن سیاه است؟» او “طرح نور” را “طرح زور” نامید.

چه شهروندانی که به او رای دادند و چه آنها که از شرکت در انتخابات خودداری کردند، اکنون به رئیس جمهور این سخنان را یادآوری می‌کنند و از او انتظار برخوردی قاطع‌تر دارند. در مقابل، هسته سخت قدرت نیز در هر گام به پزشکیان محدوده تنگ اختیاراتش را “تذکر” می‌دهد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با اجرایی شدن “طرح نور” از فروردین امسال شهروندان بار دیگر شاهد برخوردهای خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با زنانی هستند که پس از تجربه دو سال اخیر دیگر حاضر به تن دادن به پوشش اجباری نیستند. هزینه این برخوردها برای شهروندان گاه بسیار سنگین بوده است.

آنچه بر سر آرزو بدری آمد یک نمونه این برخوردهای غیرقانونی و خشونت‌بار است. این زن ۳۱ ساله روز اول مرداد در شهر نور استان مازندران به خاطر حجاب اجباری در خودروی خود هدف شلیک یک مامور پلیس قرار گرفت و پس از آن توان راه رفتن را از دست داد.

نفس حاجی شریف، دانش‌آموز ۱۴ ساله نیز به خاطر نداشتن حجاب اجباری با خشونت تمام توسط ماموران “طرح نور” بازداشت شد. مریم عباسی، مادر او به دلیل اعمال خشونت از ماموران “طرح نور” شکایت کرد.

دادستان کل کشور ۲۱ شهریوردر مواجهه با این موارد مجبور شد اعلام کند “کسی حق ندارد در خیابان با کسی برخورد فیزیکی داشته باشد.” موحدی گفت کسی “حق کتک زدن” ندارد و “برخورد فیزیکی به هیچ وجه در خیابان در ملا و منظر توجیه قانونی ندارد”.

با این حال شهروندان بارها شاهد این بوده‌اند که هر بار به دنبال سخنان تهدید‌آمیز مسئولان نظام، مأموران امنیتی دست بازتری برای اعمال خشونت در خیابان پیدا می‌کنند.

این خشونت در چهار دهه اخیر هزینه زیادی به جامعه تحمیل کرده که تنها یک نمونه آن جان باختن آرمیتا گراوند دختر ۱۷ ساله‌ای بود که بدون مقعنه وارد مترو میدان شهدای تهران شد و به چنگ “حجاب‌بان‌”ها افتاد. نمونه‌ تاریخ‌ساز دیگر جان باختن ژینا مهسا امینی در گشت ارشاد در سال ۱۴۰۱ بود که به شعله‌ور شدن اعتراضات سراسری در ایران و آغاز جنبش “زن زندگی آزادی” انجامید.

یک عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران با اشاره به ماجرای خبرساز تابلو‌های مفقودشده، آن را “گرای غلط از درون سازمان به یکی از شورای شهر” توصیف کرد و مدعی شد که در رابطه با قیمت این آثار “اغراق” شده است.سعید صدرائیان، عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران با اشاره به انتشار اخبار مربوط به مفقود یا فروخته شدن ۳۰ تابلوی این سازمان گفت “این گرای غلط از درون سازمان به یکی از اعضای” شورای شهر داده شده و “به نظر می‌رسد منافع شخصی در بزرگ‌نمایی این ماجرا وجود دارد.”

او با بیان این که این آثار”مربوط به هنرمندانی است که در طول بیست و پنج سال گذشته در ورک‌شاپ‌های این سازمان شرکت می‌کرده‌اند” ادعا کرد که “برخی از این آثار به جهت بازاری شدن طراح ارزش خود را از دست داد‌ه‌اند.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

او همچنین قیمت این آثار موجود در گنجینه آثار موزه “امام علی” را “اغراق‌آمیز” توصیف کرد و مدعی شد که “این آثار جمعا ارزش‌شان به ۳ میلیارد تومان هم نمی‌رسد، چه برسد به ۳۰ میلیارد تومانی که نقل شده است.”

عضو هیئت مدیره سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه گفت که برنامه این سازمان این بوده که با فروش برخی از این آثار و از محل سود حاصل از فروش آن، بتوان به “رسیدگی و بهسازی آثار هنری، ترمیم ضعف کلکسیون آثار” پرداخت.

بیشتر بخوانید: کاظم صدیقی افشای خبر زمین‌خواری خود را “الم‌شنگه” توصیف کرد

در همین راستا، سازمان فرهنگی‌هنری شهرداری تهران نیز خبر “گم یا دزدیده” شدن ۳۰ تابلو از گنجینه شهرداری تهران را تکذیب کرد. این سازمان با صدور اطلاعیه‌ای مدعی شد که “ماجرای گم شدن ۳۰ تابلو از گنجینه شهرداری تهران از آن دروغ‌هایی است که برای رقابت‌های سخیف سیاسی تولید می‌شود.”

این سازمان در ادامه اطلاعیه خود آورده است که این تابلوها “جمع‌آوری، مستندسازی و ساماندهی” شده‌اند و “تاکنون دو اکران مشترک در ایران و یک اکران بین‌المللی با همکاری حوزه هنری در امارات انجام شده است.”

از فرش‌های کاخ سعدآباد تا تابلوهای شهرداری

در ادامه واکنش‌ها به خبر مفقود شدن تابلوهای موزه “امام علی” وابسته به شهرداری تهران‌، فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «تاراج میراث فرهنگی، بعد از گم شدن فرش‌های کاخ سعدآباد، نوبت سرقت تابلوهای موزه امام علی متعلق به شهرداری رسید.»

میبدی در مطلب خود با اشاره به موارد مشابه قبلی از جمله “اختلاس کلان زمین و چای دبش” اظهار داشت که “تعدادی از این میراث ملی در امارات به فروش رفته” است.

افزون بر این، علی مجتهدزاده وكيل دادگستری نیز در واکنش به این خبر، از منتقل شدن این آثار به امارات و “حراج ۱۴ اثر از میان آن‌ها” خبر داد. مجتهدزاده با بیان این که “منتظر واکنش و انجام مسئولیت دادستان” در این خصوص است، در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «اولین مرجعی که موظف به واکنش است نه خود شهرداری بلکه مدعی‌العموم و دستگاه قضایی است.»

روزنامه “سازندگی” در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۸ شهریور (۱۸ سپتامبر) منتشر شد، فاش کرده بود که ۱۴ تابلوی نفیسی که از موزه “امام علی” برای شرکت در نمایشگاه World art Dubai خارج شده بودند، فروخته شده‌اند.

بیشتر بخوانید: فساد سیستماتیک؛ جزئیاتی از پرونده ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش

به گزارش این روزنامه ماجرا به حدود شش ماه پیش باز می‌گردد؛ زمانی که یکی از مدیران شهرداری که نامش در گزارش فاش نشده، با امضای خود مجوز خروج ۳۰ تابلوی نفیس از موزه امام علی وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران را با عنوان امانت برای شرکت در نمایشگاهی در دبی داده است اما ظاهرا هیچ یک از این تابلوها به موزه بازگردانده نشده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این ۳۰ تابلو آثار هنرمندان معروف و معتبری چون هانیبال الخاص، آیدین آغداشلو، حسین محجوبی و بابک خدابنده را شامل می‌شوند.

موزه هنرهای دینی “امام علی” در سال ۱۳۷۹ تاسیس و از سال ۱۳۸۱ به بهره‌برداری رسید. این موزه وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است و آثار آن شامل نقاشی‌های خیال‌نگاری، نقاشی معاصر، آثار حجمی، تصویرسازی، عکس و خوشنویسی است.

ولیعهد عربستان در نشست سالانه مجلس شورای مشورتی این کشور اعلام کرد ریاض تا زمانی که یک دولت فلسطینی تشکیل نشود، روابط دیپلماتیک با اسرائیل برقرار نخواهد کرد. بن‌سلمان اسرائیل را به “ارتکاب جنایت علیه فلسطینیان” متهم کرد.ولیعهد عربستان سعودی، روز چهارشنبه ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) در افتتاحیه نشست سالانه مجلس شورای مشورتی عربستان اعلام کرد که ریاض تا پیش از تشکیل کشور فلسطینی، اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت. او در ادامه سخنان خود همچنین “جنایت اشغالگران اسرائیلی” علیه فلسطینی‌ها را به‌شدت محکوم کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

محمد بن سلمان با تاکید بر سیاست‌های عربستان سعودی در خصوص مناقشه خاورمیانه افزود: «پادشاهی عربستان تلاش‌های بی‌وقفه خود را به منظور ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی با پایتختی “شرق اورشلیم” [بیت‌المقدس شرقی] ادامه خواهد داد و بر این نکته تاکید می‌کنیم که عربستان تا زمان تحقق این هدف، روابط دیپلماتیک با اسرائیل برقرار نخواهد کرد.»

بیشتر بخوانید: بلینکن از اسرائیل و حماس خواست توافق غزه را نهایی کنند

موافقت‌نامه عادی‌سازی که در سال ۲۰۲۰ میلادی با میانجی‌گری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده آمریکا، میان کشورهای اسرائیل و بحرین و امارات متحده عربی امضا شده بود، به اجماع همیشگی بین کشورهای عربی در خصوص عدم عادی‌سازی روابط با اسرائیل تا پیش از تشکیل دولت مستقل فلسطینی پایان داده بود.

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این در جریان سفر خود به هائیتی اعلام کرده بود که همچنان امیدوار است تا پیش از پایان دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن در ژانویه سال آینده، بتواند موافقت‌نامه عادی‌سازی میان اسرائیل و عربستان را نهایی کند.

بلینکن همچنین گفته بود: «من تصور می‌کنم اگر بتوانیم به یک آتش‌بس در غزه دست یابیم، هنوز هم فرصت برای پیشبرد عادی‌سازی روابط در زمان باقی‌مانده از فعالیت این دولت وجود دارد.»

بیشتر بخوانید: کشته شدن ۶ کارمند اونروا در حمله اسرائیل به یک مدرسه در غزه

ایالات متحده آمریکا در سال جاری، از آماده‌سازی یک بسته امنیتی خبر داد که به گفته این کشور قرار است در صورت عادی‌سازی روابط عربستان با اسرائیل، به ریاض ارائه شود.

به گفته ناظران سیاسی، انتظار می‌رود ریاض در هر گونه توافق احتمالی، بر لزوم تعیین نقشه راهی برای تشکیل دولت فلسطینی و همچنین دریافت “تضمین‌های امنیتی مشابه اتحادهای نظامی از سوی واشنگتن” پافشاری کند.

وزیر خارجه آمریکا در نشست مجمع جهانی اقتصاد در ریاض گفته بود که برای پیشرفت در مسیر عادی‌سازی روابط، “دو مسئله لازم است: یکی آرامش در غزه و دیگری یک مسیر معتبر در راستای تشکیل دولت فلسطینی.” اظهارات وزیر خارجه آمریکا و ولیعهد عربستان سعودی در شرایطی بیان می‌شود که دولت اسرائیل به نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو همچنان به شدت با ایجاد یک دولت فلسطینی مخالف است.

تصویب قطعنامه علیه اسرائیل در مجمع عمومی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز چهارشنبه ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) از یک قطعنامه غیرالزام‌آور پشتیبانی کرد که در آن، از اسرائیل خواسته شده ظرف مدت یک سال به “حضور غیرقانونی” خود در نوار غزه و کرانه باختری خاتمه دهد.

در این نشست، از بین ۱۹۳ عضو سازمان ملل، ۱۲۴ کشور به این قطعنامه رای مثبت، ۱۴ عضو رای منفی و ۴۳ کشور نیز به آن رای ممتنع دادند. در میان مخالفان قطعنامه، آمریکا نزدیکترین متحد اسرائیل حضور دارد.

کشورهای اروپایی در جریان تصویب این قطعنامه مانند رای‌گیری‌های قبلی موضع یکپارچه‌ای نداشتند. با وجود آن که فرانسه، پرتغال، مالت، بلژیک، اسپانیا و نروژ به این قطعنامه رای مثبت دادند، اتریش، آلمان، سوئد، ایتالیا، بریتانیا و هلند از دادن رای مثبت به این ققطعنامه خودداری کردند.

از دیگر سو کشورهای جمهوری چک و مجارستان نیز علیه این قطعنامه رای دادند. وین درباره دلیل امتناع از رای دادن به این قطعنامه اعلام کرد که این قطعنامه، “منافع امنیتی مشروع اسرائیل را بازتاب نمی‌دهد” و در آن بر “ضرورت راه‌حل دو دولتی مورد مذاکره” تاکید نشده و همچنین “جزییات مساله‌سازی همچون درخواست‌ تحریم اقتصادی کلی را شامل می‌شود.”

با این حال اتریش اعلام کرد که از نگاه دولت این کشور، “شهرک‌سازی‌ها ناقض قوانین بین‌المللی است” و این کشور “آن دسته از اقدامات و تحرکاتی را که مانع از دستیابی به راه‌حل دو دولتی مورد مذاکره بر اساس قوانین بین‌المللی باشد، صرف نظر این که از چه طرفی باشد، رد می‌کند.”

در ادامه واکنش‌ها به تصویب این قطعنامه، سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد با محکوم کردن این اقدام، آن را “تصمیمی شرم‌آور” توصیف کرد که “از تروریسم دیپلماتیک تشکیلات خودگردان فلسطینی حمایت می‌کند.”

بیشتر بخوانید: افزایش انتقاد به اسرائیل در پی کشته شدن کارکنان سازمان ملل

تصویب این قطعنامه غیرالزام‌آور در شرایطی صورت می‌گیرد که جنگ تلافی‌جویانه اسرائیل با گروه تروریستی حماس به نخستین سالگرد خود نزدیک می‌شود و درگیری‌ها در کرانه باختری نیز به اوج رسیده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

با وجود وضعیت ناپایدار در جنگ غزه و روشن نبودن سرنوشت آتش‌بس، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در دهمین سفر خود به منطقه خاورمیانه از زمان حمله هفتم اکتبر، روز چهارشنبه ۱۸ سپتامبر (۲۸ شهریور) برای دیدار و گفتگو با سایر کشورهای میانجی برای رسیدن به آتش‌بس غزه، به مصر سفر کرد.