۱- مقالات فروغی(جلد دوم) محمدعلی فروغی دردشتی در ۱۲۵۴ هجری خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. پدر و نیاکانش بازرگان بودند و ارباب خوانده می شدند. فروغی ملقب به ذکاءالملک، ملی گرا، تجددخواه، روشن فکر، مترجم، ادیب و سخن شناس، فیلسوف، تاریخ دان، روزنامه نگار، سیاست مدار، دیپلمات، نماینده ی مجلس، وزیر و نخست …

ادامه‌ی مطلب

کمی بیدناک جایگزین ریشی سوناک، نخست‌وزیر سابق بریتانیا در رهبری حزب محافظه‌کار این کشور شد. او اولین زن آفریقای‌تباری است که به این سمت می‌‌رسد. بیدناک با چالش بزرگی برای احیای اعتبار حزب‌ روبروست.پس از شکست تاریخی حزب محافظه‌کار بریتانیا در انتخابات تابستان سال جاری، کمی بیدناک نیجریه‌ای‌تبار رهبر جدید این حزب می‌شود. او که ۴۴ سال دارد، در دور دوم انتخابات سرنوشت‌ساز ژوئیه امسال ۵۷ درصد آرا را به دست آورد.

بیشتر بخوانید: نخست وزیر بریتانیا خواستار قوانین سختگیرانه علیه مهاجرت غیرقانونی

او اولین زن سیاه‌پوستی است که رهبری یک حزب بزرگ در بریتانیا را بر عهده می‌گیرد. بیدناک که سال‌ها در جناح کاملا راست حزب محافظه‌کار بود، این انتخاب را یک “افتخار بزرگ” برای خود دانست.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کمی بیدناک در انتخابات درون‌حزبی در برابر وزیر سابق مهاجرت رابرت جنریک که مانند خودش متعلق به جناح راست حزب است، پیروز شد. او خاطرنشان کرد که حزب‌اش با چالش‌های بزرگی روبرو است و “زمان شروعی جدید فرا رسیده است.”

بیشتر بخوانید: انتخابات بریتانیا؛ رهبر حزب کارگر مأمور تشکیل کابینه شد

بیدناک که در دولت محافظه‌کار قبلی وزیر بازرگانی بود، از پدر و مادر نیجریه‌ای به دنیا آمده و بیشتر دوران کودکی خود را در این کشور غرب آفریقا گذرانده است.

بیشتر بخوانید: تغییرات اساسی در کابینه دولت بریتانیا؛ کامرون وزیر خارجه شد

او گفته است که برای بازگرداندن حزب محافظه‌کار به مسیر اصلی با کار دشواری مواجه است. این حزب از زمان رفراندوم برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) در سال ۲۰۱۶ توسط پنج رهبر مختلف رهبری شده و رسوایی‌های متعددی نیز پشت سر گذاشته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حزب محافظه‌کار بریتانیا که برای دهه‌ها یکی از موفق‌ترین احزاب اروپای غربی بوده است، در حال حاضر تنها ۱۲۱ نماینده از ۶۵۰ نماینده مجلس عوام لندن را دارد. این حزب اعتماد بسیاری از رای‌دهندگان را از دست داده و کمی بیدناک اکنون باید ثبات و وحدت این حزب را تضمین کند.

طی ماه گذشته میلادی حکم اعدام دست‌کم ۱۶۱ نفر در زندان‌های جمهوری اسلامی به اجرا در آمده است. این بیشترین آمار ثبت شده در یک ماه در سال جاری است. ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهانی در سال ۲۰۲۳ مربوط به ایران است.سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داده است که با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد ایران طی ماه اکتبر ‌۲۰۲۴ دست‌کم حکم اعدام ۱۶۱ زندانی در زندان‌های ایران اجرا شده است. این سازمان توانسته هویت کامل ۱۴۹ تن از آنان را به دست آورد و در حال بررسی هویت ۱۲ تن دیگر است.

بنا بر گزارش، در طول اکتبر سال جاری حکم اعدام حداقل ۲۲ زندانی کرد، ۲۱ زندانی ترک، ۱۵ زندانی بلوچ، ۱۲ زندانی لر ، ۵ زندانی عرب، ۳ زندانی گیلک و ۲ زندانی ترکمن در زندان‌های ایران اجرا شده‌است. در میان اعدام شدگان دست‌کم ۹ نفر تبعه کشور افغانستان هستند.

این سازمان به اعدام جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی‌­ایرانی اشاره کرده که به شکل مخفیانه اجرا شد. دولت آلمان در اعتراض به این اعدام همه کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در این کشور را تعطیل کرد و سفیر آلمان نیز ایران را ترک کرد.

هه‌نگاو به اجرای حکم اعدام یک زندانی ۲۱ ساله بلوچ در زندان مرکزی زاهدان اشاره کرده که حین ارتکاب جرم تنها ۱۷ سال داشت. دست‌کم ۵ زن در زندان‌های تبریز (۲ مورد)، اهر، همدان و قزلحصار کرج اعدام شده‌اند.

این سازمان حقوق بشری می‌گوید، از مجموع ۱۶۱ زندانی اعدام شده، تنها ۱۴ مورد در منابع رسمی ایران و سایت‌های وابسته به قوه قضاییه اعلام شده است. حکم اعدام ۶ زندانی نیز مخفیانه و بدون اطلاع خانواده و حق برخورداری از ملاقات آخر با آنها اجرا شده است.

جرایم و آمار استان‌های مختلف

بیشترین موارد اعدام مربوط به اتهام قتل و ۸۳ مورد بوده است. جرایم مرتبط با مواد مخدر ۶۴ مورد، “افساد فی‌الارض” ۴ مورد، تجاوز به عنف ۷ مورد و سرقت مسلحانه ۲ مورد بوده و یک نفر نیز به اتهامات سیاسی اعدام شده است.

شمار اعدام‌ها در استان‌های البرز ۳۸، فارس ۱۶، آذربایجان‌شرقی ۱۴ و اصفهان ۱۴ مورد (دو نفر روز گذشته اعدام شدند) بوده که از سایر نقاط بالاتر بوده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در استان کرمان ۱۰ مورد، استان‌های قم، قزوین و زنجان هر کدام ۸ مورد، استان‌های خراسان جنوبی و خوزستان هر کدام ۶ مورد، استان آذربایجان‌غربی (ارومیه) ۵ مورد، استان‌های همدان، گلستان و خراسان رضوی هر کدام ۴ مورد، استان‌های ایلام و سیستان وبلوچستان هر کدام ۳ مورد، استان‌های گیلان و سمنان هر کدام ۲ مورد و استان‌های کردستان، لرستان، مازندران، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری و اردبیل هر کدام ۱ مورد اعدام ثبت شده است.

۷۵ درصد اعدام‌ها در جهان در جمهوری اسلامی

از مهر ماه سال گذشته تا کنون دست‌کم مورد ۸۱۱ اعدام در ایران ثبت شده که نشان‌دهنده افزایشی شدید نسبت به سال گذشته و بالاترین آمار در یک دهه اخیر است.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، ایران مدت‌ها است یکی از بالاترین نرخ‌های اعدام در جهان را حفظ کرده و استفاده از مجازات اعدام به‌ویژه در سال‌های اخیر، به شکلی نگران‌کننده شدت یافته است. ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده جهانی در سال ۲۰۲۳ مربوط به ایران است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این سازمان‌ها از نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند، جمهوری اسلامی را برای توقف اعدام تحت فشار بگذارند. آنها تاکید می‌کنند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک “نهاد مستقل و بی‌طرف برای اجرای عدالت” نیست، بلکه به “ابزاری برای سرکوب دولتی تبدیل شده و از مجازات اعدام برای ایجاد ترس در میان مردم استفاده می‌کند”.

در پی تحقیقات پلیس، سرویس مخفی و ارتش اسرائیل ظاهرا اطلاعات محرمانه‌ای از دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این کشور به بیرون درز کرده است. گفته شده که این اطلاعات در ارتباط با حماس بوده و چند نفر نیز بازداشت شده‌اند.بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر پلیس، سرویس مخفی و ارتش اسرائیل در حال بررسی یک مورد جنجال‌برانگیز و حساس سیاسی در این کشور هستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گزارش‌ها حاکی از آن است که اطلاعات محرمانه‌ای از دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌‌وزیر اسرائیل به رسانه‌ها درز کرده است. این اطلاعات ظاهرا در ارتباط با گروه تروریستی حماس بوده است.

گفته شده که فرد مظنون در این مورد، یکی از کارمندان نزدیک پیشین رئیس دولت اسرائیل بوده است. در همین حال طبق گزارش‌ رسانه‌ها، چندین نفر نیز در این پرونده بازداشت شده‌اند.

لغو محدودیت خبررسانی

انتشار این اطلاعات در رسانه‌های اسرائیلی در حالی صورت گرفته است که پیش‌تر قاضی پرونده تحقیقات محدودیت خبررسانی در این مورد را تا حدی لغو کرده بود.

بیشتر بخوانید: نتانیاهو: اسرائیل آزادی عمل بیشتری در ایران پیدا کرده است

در همین حال گفته شده است که “انتقال اطلاعات محرمانه می‌تواند اهداف جنگی اسرائیل در نوار غزه را به خطر بیندازد.”

با این حال دفتر بنیامین نتانیاهو گزارش رسانه‌ها مبنی بر اینکه برخی از کارمندان دفتر او در میان دستگیرشدگان هستند را تکذیب کرده است.

بیشتر بخوانید: هشدار نتانیاهو به جمهوری اسلامی: همه خاورمیانه در دسترس ماست

نخست‌‌وزیر اسرائیل نیز خواستار لغو فوری محدودیت خبررسانی در پرونده مذکور شده است. در بیانیه دفتر مطبوعاتی دولت در این زمینه آمده است: «محدودیت خبررسانی فقط به عنوان پوششی پیرامون تهمت‌زدن بدخواهانه و عمدی علیه مقام نخست‌وزیری محسوب می‌شود.»

“حضور غیرمجاز در جلسات محرمانه”

بنا بر گزارش شبکه تلویزیونی دولتی اسرائیل (KAN)، محور تحقیقات در این پرونده بر روی یکی از سخنگویان سابق نتانیاهو متمرکز است.

گفته می‌شود که این شخص “با وجود نداشتن مجوز امنیتی، در جلسات محرمانه شرکت کرده است.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته رسانه‌های اسرائیلی، فرد مظنون اطلاعات محرمانه‌ای را به رسانه‌های بین‌المللی، به ویژه روزنامه آلمانی “بیلد” انتقال داده است.