Previous Next

واگذاری احتمالی پرونده اتمی به شمخانی؛ تغییر مسیر ایران؟

بر اساس برخی منابع غیر رسمی، پرونده هسته‌ای ایران به دبیر پیشین شورای امنیت ملی واگذار شده است. سخنگوی دولت این خبر را تکذیب نکرد. گفته شده که این تغییر با تایید خامنه‌ای و برای “نتیجه‌‌بخشی مذاکرات” انجام شده است.در پی انتشار خبر واگذاری پرونده هسته‌ای ایران به علی شمخانی، دبیر پیشین شورای امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب نکرد.

ناصر کنعانی تنها به این بسنده کرد که بگوید، در خصوص این “ادعا” نکته خاصی را مطرح نمی‌کند. کنعانی افزود: «مسیر مذاکرات رفع تحریم‌ها در چارچوب دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ابلاغی ادامه می‌یابد.»

هم‌زمان وب‌سایت “دیده‌بان ایران” نوشت که این خبر در برخی حساب‌های پلتفرم اکس (توئیتر سابق) منتشر شده و بازتاب زیادی داشته است، به ویژه که چنین تغییری کمی پس از مرگ حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه پیشین رخ می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گفته شده که این تصمیم از سه ماه پیش با تائید مقام‌های ارشد حکومتی و در راس ‌آن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده است.

مسئولیت مذاکرات مربوط به پرونده‌هسته‌ای ایران در پی روی کارآمدن ابراهیم رئیسی، در آذر ۱۴۰۰ به علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه سپرده شد. باقری کنی از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده در پرونده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود و با سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی روابط تنگاتنگی داشت. نحوه عمل و رویکرد این دو مذاکرات را نهایتا به شکست کشاند و تنها در دولت بعد بود که زمینه برای رسیدن به توافق بر سر برجام فراهم شد.

با کشته شدن ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان و در حالی که سرپرستی موقت وزارت خارجه به باقری کنی سپرده شده است، مذاکرات هسته‌ای می‌تواند با چالش‌ها و بن‌بست‌های بیشتری همراه شود. به میدان آمدن شمخانی اگر خبرهای آن تایید شود شاید اجتناب از افتادن پرونده به مسیرهای دشوارتر و تنش‌زاتر باشد.

گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج انتخابات و ‌آینده مذاکرات هسته‌ای

علی شمخانی، نماینده خامنه‌ای برای ۱۰ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مذاکرات از سرگیری روابط با عربستان سعودی بود. در اسفندماه ۱۴۰۱ ایران و عربستان از توافق خود در باره ازسرگیری روابط دیپلماتیک خبر دادند. این توافق با پافشاری پکن و میانجیگری این کشور به نتیجه رسید. او در خرداد ۱۴۰۲ از سمت خود برکنار و علی‌اکبر احمدیان جانشین‌ وی شد.

دیده‌بان ایران به سابقه حضور شمخانی در کمیته‌ای اشاره می‌کند که در اواخر دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران شکل گرفت. علی شمخانی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و برکناری از دبیری شورای عالی امنیت ملی، از جلسات این کمیته نیز کنار گذاشته شد یا خود کناره گرفت.

با توجه به این سابقه برخی گمان می‌برند که قرار گرفتن علی شمخانی در راس مذاکرات هسته‌ای احتمالا نشانه تحولی در پرونده هسته‌ای و حتی “روند مذاکرات ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام” در ۱۰ تیر ماه باشد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بسیاری از ناظران بر این باورند که سرنوشت انتخابات پیش رو و پرونده هسته‌ای در نهایت در دست علی خامنه‌ای است. از این رو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شاید فقط تا حدودی بر سرنوشت پرونده هسته‌ای تأثیر بگذارد؛ یا بازگشت به دوران سعید جلیلی و انجماد بیشتر یا روندی که در دوران روحانی طی شد یعنی برخی موفقیت‌ها همراه با دست‌اندازهای بسیار.

واگذاری پرونده هسته‌ای به شمخانی؛ احتمال تغییر مسیر ایران؟

بر اساس برخی منابع غیر رسمی، پرونده هسته‌ای ایران به دبیر پیشین شورای امنیت ملی واگذار شده است. سخنگوی دولت این خبر را تکذیب نکرد. گفته شده که این تغییر با تایید خامنه‌ای و برای “نتیجه‌‌بخشی مذاکرات” انجام شده است.در پی انتشار خبر واگذاری پرونده هسته‌ای ایران به علی شمخانی، دبیر پیشین شورای امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب نکرد.

ناصر کنعانی تنها به این بسنده کرد که بگوید، در خصوص این “ادعا” نکته خاصی را مطرح نمی‌کند. کنعانی افزود: «مسیر مذاکرات رفع تحریم‌ها در چارچوب دستورالعمل‌ها و سیاست‌های ابلاغی ادامه می‌یابد.»

هم‌زمان وب‌سایت “دیده‌بان ایران” نوشت که این خبر در برخی حساب‌های پلتفرم اکس (توئیتر سابق) منتشر شده و بازتاب زیادی داشته است، به ویژه که چنین تغییری کمی پس از مرگ حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه پیشین رخ می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گفته شده که این تصمیم از سه ماه پیش با تائید مقام‌های ارشد حکومتی و در راس ‌آن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده است.

مسئولیت مذاکرات مربوط به پرونده‌هسته‌ای ایران در پی روی کارآمدن ابراهیم رئیسی، در آذر ۱۴۰۰ به علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت خارجه سپرده شد. باقری کنی از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده در پرونده هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بود و با سعید جلیلی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی روابط تنگاتنگی داشت. نحوه عمل و رویکرد این دو مذاکرات را نهایتا به شکست کشاند و تنها در دولت بعد بود که زمینه برای رسیدن به توافق بر سر برجام فراهم شد.

با کشته شدن ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان و در حالی که سرپرستی موقت وزارت خارجه به باقری کنی سپرده شده است، مذاکرات هسته‌ای می‌تواند با چالش‌ها و بن‌بست‌های بیشتری همراه شود. به میدان آمدن شمخانی اگر خبرهای آن تایید شود شاید اجتناب از افتادن پرونده به مسیرهای دشوارتر و تنش‌زاتر باشد.

گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج انتخابات و ‌آینده مذاکرات هسته‌ای

علی شمخانی، نماینده خامنه‌ای برای ۱۰ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مذاکرات از سرگیری روابط با عربستان سعودی بود. در اسفندماه ۱۴۰۱ ایران و عربستان از توافق خود در باره ازسرگیری روابط دیپلماتیک خبر دادند. این توافق با پافشاری پکن و میانجیگری این کشور به نتیجه رسید. او در خرداد ۱۴۰۲ از سمت خود برکنار و علی‌اکبر احمدیان جانشین‌ وی شد.

دیده‌بان ایران به سابقه حضور شمخانی در کمیته‌ای اشاره می‌کند که در اواخر دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران شکل گرفت. علی شمخانی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم و برکناری از دبیری شورای عالی امنیت ملی، از جلسات این کمیته نیز کنار گذاشته شد یا خود کناره گرفت.

با توجه به این سابقه برخی گمان می‌برند که قرار گرفتن علی شمخانی در راس مذاکرات هسته‌ای احتمالا نشانه تحولی در پرونده هسته‌ای و حتی “روند مذاکرات ناظر بر انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام” در ۱۰ تیر ماه باشد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بسیاری از ناظران بر این باورند که سرنوشت انتخابات پیش رو و پرونده هسته‌ای در نهایت در دست علی خامنه‌ای است. از این رو نتیجه انتخابات ریاست جمهوری شاید فقط تا حدودی بر سرنوشت پرونده هسته‌ای تأثیر بگذارد؛ یا بازگشت به دوران سعید جلیلی و انجماد بیشتر یا روندی که در دوران روحانی طی شد یعنی برخی موفقیت‌ها همراه با دست‌اندازهای بسیار.

عراقچی تهدید کرد ایران موضع هسته‌ای خود را “بازنگری” می‌کند

دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی از احتمال تغییر سیاست هسته‌ای ایران سخن گفت. او علت را “تهدیدات هسته‌ای اسرائیل” عنوان کرد. این اولین بار نیست که مقام‌های ایران از احتمال “تغییر دکترین هسته‌ای” خود می‌گویند.عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی روز گذشته (یکشنبه شش خرداد) در رابطه با حمله هفت اکتبر حماس به اسرائيل موسوم “طوفان الاقصی” مدعی شد: «یکی از آثار عملیات طوفان الاقصی که بسیار هم مهم است، افزایش تنش‌های هسته‌ای به دلیل تهدیدات هسته‌ای اسرائیل است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته او “تهدیدهای اسرائيل دیگران را مجبور می‌کند که در موضع هسته‌ای خود بازنگری کنند”. عراقچی به حملهتلافی‌جویانه اسرائیل به یک پایگاه در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای ایران در اصفهان اشاره کرد و افزود که این حمله “خطرات موجود را نشان داد.”

بیشتر بخوانید:یک بام و دو هوای ایران؛ تهدید هسته‌ای و “آمادگی” برای برجام

عراقچی ضمن اشاره به سابقه حملات اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای در عراق و سوریه در گذشته و دو عملیات تخریبی علیه تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که جمهوری اسلامی و کشورهای عربی براین باورند که خاورمیانه باید “خالی از سلاح هسته‌ای” باشد.

این نخستین باری نیست که مقام‌های ایران تهدید به تغییر دکترین هسته‌ای خود می‌کنند. اردیبهشت سال جاری کمال خرازی، مشاور ارشد خامنه‌ای در امور سیاست خارجی و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی اعلام کرد: «اگر موجودیت ایران تهدید شود، ناچاریم دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهیم.»

این سخنان با واکنشسریع ‌آمریکا روبرو شد. متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که تهران هرگز به تسلیحات هسته‌ای دست نخواهد یافت. جمهوری اسلامی از زمان خروج آمریکا از برجام گام‌های قابل توجهی در گسترش برنامه هسته‌ای خود کرده است.

میلر خاطرنشان کرد که با توجه به “عدم همکاری” جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از دست‌یابی به راه‌حلی براساس دیپلماسی، “دور شده‌ایم.”

فروردین‌ماه گذشته نیز رسانه‌ها در ایران از قول احمد حق‌طلب، فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای نوشتند که اگر اسرائیل “بخواهد از تهدید حمله کردن به مراکز هسته‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور می‌باشد.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش غنی‌سازی اورانیوم و کاهش فاصله زمانی ساخت بمب اتم توسط جمهوری اسلامی اظهار نگرانی کرده‌اند.

مخالفت با راه‌حل دو کشور

عراقچی در بخشی دیگر از سخنان خود موضع همیشگی حکومت ایران در رد راه ‌حلی صلح‌ آمیز در خاورمیانه را تکرار کرد و گفت که “ایران مخالف راه‌حل ۲ دولتی است”. او با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از حماس و دیگر نیروهای نیابتی خود در منطقه تاکید کرد: «ایران بدون هیچ ابایی اعلام می‌کند که هر چه مقاومت نیاز دارد به آن می‌دهد».

نهادهای بین‌المللی و عمده کشورهای جهان در تلاش برای دستیابی به صلح میان إسرائيل و فلسطینی‌ها بر پذیرش راه حل دو کشور در کنار یکدیگر از سوی دو طرف مناقشه، اسرائیل و فلسطینی‌ها، تاکید می‌کنند.

نفی موجودیت إسرائيل، حمایت از گروه‌هایی مانند حماس، حزب‌الله، حوثی‌ها و گروه‌های شبه‌نظامی عراقی نزدیک به ایران سیاستی است که از نظر منتقدان شاکله اصلی سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی را تشکیل داده و طی چهار دهه گذشته تنها به بحران و جنگ در خاورمیانه یاری رسانده است.

انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری؛ نامزدها و سناریوهای محتمل

کمتر از پنج هفته دیگر انتخابات زودهنگام ریاست‌ جمهوری برای تشکیل دولت چهاردهم برگزار می‌شود. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، ضمن برشمردن نامزدهای بالقوه و ویژگی‌های آنان، تلاش کرده سناریوهای محتمل را بررسی کند.انتخابات پیش روی ریاست جمهوری حالت اورژانسی و غیرمنتظره دارد که نظام را در وضعیت جدیدی به لحاظ عدم آمادگی قرار داده ‌است. ویژگی متفاوت این انتخابات نخست، جلو انداختن زمان انتخابات به میزان یازده ماه است و از آن مهم‌تر مرگ ناگهانی رئیس‌جمهور مستقر است که از قرار معلوم بر مبنای تصمیم هسته سخت قدرت، قرار بود چهار سال دیگر نیز رئیس‌جمهور باشد. اما اکنون دیگر ابراهیم رئیسی به تاریخ پیوسته و نظام ناگزیر از تعیین نهمین رئیس‌جمهور تاریخ حیات خود است.

اما این انتخابات به دلیل اینکه حالت اورژانسی و اضطراری دارد، انتخاباتی نامتعارف است. نامتعارف بودن به معنای کاهش ریسک‌پذیری و کنترل بیشتر فضای انتخاباتی است. سیر تکاملی عملکرد نظام، تلاش‌های خاص و گسترده خامنه‌ای و شرایط حاکم بر نهادهای حاکمیتی با تنزل نهادهای انتخاباتی بخصوص ریاست‌جمهوری به بازوهای اجرایی و عملیاتی نهاد ولایت فقیه و تهی‌ شدن آنها از حرکت معطوف به نمایندگی مطالبات ملت، پیشاپیش انتظار اینکه چرخشی در سیاست‌های نظام پیرامون مدیریت انتخابات پیش بیاید را کاهش می‌دهد. دلیلی ندارد نظام از منظر فقدان رقابت حداقلی معنادار، انتخاباتی متفاوت با انتخابات‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ برگزار کند.

به نظر میرسد که گرایش طبیعی نظام تداوم وضعیت موجود و اداره قوه مجریه از سوی فردی با مختصات رئیسی است. از سویی دیگر کمبود زمان و عدم آمادگی، همچنین مشوق کاهش بیشتر سطح رقابت و مخاطره است. سفیدنمایی، اغراق و “شهیدسازی” از ابراهیم رئیسی نیز دیگر مانع رقابتی شدن انتخابات است. کشته شدن رئیس دولت مستقر در یک مرگ ناگهانی و سخت معمولا در دنیا وضعیت استثنایی پدید آورده و قاعده را بر هم می‌زند. این وضعیت استثنایی فضای رقابتی را برای تعیین جایگزین تعدیل کرده و زمینه را برای اجماع جریان‌های سیاسی بر روی انتقال آرام به دولت بعد هموار می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جمهوری اسلامی یک نظام سیاسی ویژه و نامتعارف است که استثنا، قاعده رفتاری آن بوده است. از این رو بیش از نظام‌های سیاسی نرمال از وضعیت استثنایی استفاده خواهد کرد. استیضاح ابوالحسن بنی‌صدر و نیمه‌تمام گذاشتن دومین دولت جمهوری ‌اسلامی با هدف بستن پرونده انتخابات آزاد و رقابتی انجام شد. محمدعلی رجایی، با صلاحدید آیت‌الله خمینی و رهبران حزب جمهوری‌ اسلامی بعد از کشته شدن آیت‌الله محمد حسینی بهشتی پیش از رای‌گیری، دومین رئیس‌جمهور ایران شد.

همین وضعیت بعد از کشته‌شدن رجایی در یک عملیات تروریستی تکرار شد و سیدعلی خامنه‌ای در سایه اجماع بلوک قدرت و تاکید بر رقابتی نشدن انتخابات، جامه سومین ریاست جمهوری نظام را به تن کرد. در آن دوره محمدرضا مهدوی کنی که برای مدت کوتاهی سرپرست دولت شده بود، بی‌تمایل به کاندیداتوری نبود، اما فرصت آن را نیافت.

الان اگر فضای انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو رقابتی شود و گزینه‌های جدی خارج از اصول‌گرایان تندرو و جدید امکان شرکت در رقابت را پیدا کنند، فضاسازی انجام‌شده برای رئیسی به سرعت از بین خواهد رفت. نظام در تلاش برای ایجاد و نمایش فضای احساسی و عاطفی شکل‌گرفته بعد از مرگ سخت ابراهیم رئیسی است تا از آن همچون فرصتی برای کاهش شکاف حکومت- ملت، نمایش مشروعیت و انسجام در صفوف جناح‌های نظام استفاده کند. حضور کسانی چون علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، محمود احمدی‌نژاد، جواد ظریف و… که سابقه مخالفت صریح با دیدگاه‌های رئیسی و برنامه‌های دولت وی را داشته‌اند، انرژی ایجادشده مورد نظر نظام بعد از مرگ رئیسی را زایل خواهد کرد. البته برای آنها هم کار ساده‌ای نیست که در آستانه چهلم مرگ رئیسی بخواهند بر روی تمایزها مانور بدهند، اما گریزی از آن هم برای افزایش احتمال پیروزی در انتخابات ندارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بدین ترتیب اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و اصول‌گرایان منتقد دچار این پارادوکس شده‌اند که در عین همراهی با نظام در ایجاد همدلی با مرگ رئیسی و فراموش کردن حملات سنگین گذشته علیه وی، می‌خواهند با ترسیم مسیر متفاوت با عملکرد رئیسی، آرای خاکستری و معترض به وضع موجود را جذب کنند. این وضعیت باعث می‌شود تا اصول‌گرایان آنها را متهم به بی‌حرمتی به رئیسی و پایمال کردن خون وی و دیگر کشته‌شدگان کرده و جامعه هدف خود را علیه دشمنان “شهید رئیسی”، “سیدالشهدای خدمت” و “شهید جمهور” بسیج کنند. از سوی دیگر عقب‌نشینی محتمل منتقدان قبلی رئیسی در برابر حملات و سکوت در برابر عملکرد فاجعه‌بار دولت سیزدهم، رای‌آوری آنها را به خطر می‌اندازد.

از این رو، دوقطبی شدن فضای انتخاباتی حول رئیسی، خوشایند خامنه‌ای و هسته سخت قدرت نخواهد شد که در تلاش هستند تا از وی چهره‌ای مورد احترام در درون نظام، مستقل از منازعات گذشته، ثبت شود. تعاریف و ستایش‌هایی که خامنه‌ای با برچسب “دولت در طراز انقلاب” و باورمند به “آرمان‌های نظام و دیدگاه‌های خمینی” از دولت رئیسی کرده و او را یکی از بهترین انسان‌های دنیا نامیده است، نشان می‌دهد که او بر تداوم این الگو در قوه مجریه تاکید دارد. الگویی که بر عقلانیت‌ستیزی، بی‌اعتنایی به مدیریت دانش‌بنیاد و بوروکراسی مدرن، عوام‌فریبی، سطحی‌نگری، واپس‌گرایی، اقتدارطلبی و ستیزه‌جویی در سیاست خارجی در پوشش “انقلابی”، “مردمی” و “جهادی” استوار است.

بنابراین با توجه به نکات پیش‌گفته احتمال تایید چهره‌های اصلی و رای‌آور غیراصول‌گرای تندرو و جدید ضعیف است. ممکن است احمدی‌نژاد، علی لاریجانی و یا برخی از چهره‌های اصلاح‌طلب نامزد شوند، اما دور از انتظار است که صلاحیت‌شان تایید شود. اگرچه به احتمال زیاد برای نمایش رقابت در انتخابات، یک یا دو گزینه خنثی از میان اصلاح‌طلبان نیز در بین منتخبان وجود خواهند داشت، اما ممکن است غیرمتعارف بودن این انتخابات باعث شود که بدون وجود حتی یک کاندیدای اصلاح‌طلب و یا اعتدالی، رای‌گیری انجام شود.

مسئله اصلی برای نظام، برگزاری انتخاباتی آرام و افزایش نرخ مشارکت در سایه مانور دادن بر روی فضای احساسی و عاطفی بعد از مرگ ابراهیم رئیسی است. اما بررسی فکت‌ها و اتفاقات نشان می‌دهد که این فضای احساسی فقط در درون پایگاه نظام و بخش کوچکی از اقشار خاکستری شکل گرفته و اکثریت جامعه نسبت به مرگ رئیسی واکنش‌هایی چون شادی، بی‌تفاوتی، انزجار و سکوت از سر نگه‌داشت حرمت‌داشته ‌است. بنابراین در فضای سیاسی تغییر معناداری رخ نداده است. اکثریت جامعه مانند انتخابات‌های از سال ۹۸ به بعد تمایلی به برخورد مثبت با صندوق‌های رای جمهوری اسلامی نداشته و کف خواسته‌های خود را در تغییرات ساختاری سیاسی جستجو می‌کنند. از این رو حتی اگر چهره‌های اصلی اصلاح‌طلب نیز به میدان بیایند، ممکن است به دلیل مشارکت اندک شکست سختی از کاندیدای واحد اصول‌گراها بخورند.

در این فضا، احتمال اینکه انتخاباتی کنترل‌شده و با رقابت ناچیز و محدود بسان یک مسابقه داخلی بین طیف جدید اصول‌گرایان راه بیفتد زیاد است. بعید است خامنه‌ای اجازه دهد فضای تخریبی و متشتت ظهور پیدا کرده در انتخابات مجلس دوازدهم تکرار شود. فضای موقت و اینرنسی پیش‌آمده بعد از مرگ رئیسی نیز بازتولید آن سطح از تخریب و درگیری‌های مبتذل را در تنگنا قرار داده است. احتمالا کسانی صلاحیت‌شان تایید شود که در دوره‌های قبل از سد فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند. در این چارچوب مزیت‌ها و چالش‌های کاندیداهای احتمالی اصول‌گرای تندرو و یا کسانی که در دروه رهبری خامنه‌ای در سطح بالای نظام فرصت سیاست‌ورزی پیدا کرده و هویت خود را مدیون او هستند، به شرح زیر بررسی می‌شود.

محمدباقر قالیباف

دم دستی‌ترین کاندیدا رئیس مجلس یازدهم، شهردار اسبق تهران و فرمانده قدیمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که از سال ۸۴ خورشیدی سودای ورود به پاستور را داشته و در عین حال نیز بزرگترین ناکام انتخابات ریاست‌جمهوری است. نقطه قوت او اداره دولت با کمترین هزینه است و به طور نسبی بهتر از رئیسی عمل خواهد کرد. اما مشکل قالیباف آنجا است که او ادامه رئیسی نیست و حتی نوعی عقب‌گرد خواهد بود. جایگاه قالیباف در ریاست جمهوری بین روحانی و رئیسی است. او بعید است پذیرای نقش تدارکاتچی بشود. همچنین در صورت ریاست دولت در حوزه‌های فرهنگی و سیاست خارجی به سمت تعدیل‌هایی خواهد رفت و ممکن است مانند روحانی و اصلاح‌طلبان به طرف یارگیری از جامعه نیز حرکت کند. از این رو او گزینه مطلوب حداکثری خامنه‌ای نیست. از سوی دیگر مخالفان جدی در داخل اصول‌گرایان دارد. اجماع حول او ناممکن است. اشتهار زیاد به فساد نیز نقطه ضعف اصلی او است که باعث شد در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ پایگاهش در بین بدنه اصول‌گرایان متزلزل شده و نتواند در یک انتخابات غیررقابتی، رتبه نخست پایتخت را کسب کند. در عین حال باید توجه داشت اگر قالیباف به ریاست مجلس دوازدهم برگزیده شود، احتمال کاندیداتوری‌اش برای انتخابات زودهنگام ریاست‌ جمهوری کم می‌شود.

محمد مخبر دزفولی

او دیگر کاندیدای در درسترس است که در دوره حد فاصل با انتخابات جدید ریاست جمهوری، اداره دولت را در دست دارد. او در دوران حیات رئیسی نیز عملا وزارتخانه‌های اقتصادی را در جایگاه معاون اول رئیس‌جمهور اداره می‌کرد. مخبر ادامه دولت رئیسی است و نسبت به او فرد مطیع‌تری است و تنزل ریاست‌ جمهوری به معاونت و یا بازوی اجرایی ولی فقیه را تکمیل می‌کند. مخبر مانند رئیسی امکان ارتقاء به ولایت فقیه را ندارد و دو دوره ریاست جمهوری سقف رشد او است. جایگاه وی در ریاست ‌جمهوری پایین‌تر از رئیسی است. می‌توان جایگاه او را شبیه امیرعباس هویدار بعد از ترور حسنعلی منصور دانست که محمدرضا شاه کاملا نخست‌وزیری را به مقام معاونت اجرایی خود تقلیل داد. مخبر مخالفت پررنگی در بین گروه‌های مختلف اصول‌گرا ندارد و از زاویه سلبی، اجماع‌سازی حول او بر اساس انرژی ایجادشده بعد از مرگ رئیسی محتمل است. ضعف او عدم حضور در مصادر بالای نظام و شناخته نشدن در این جایگاه است که مانعی رفع‌ناشدنی نیست.

سعید جلیلی

جلیلی از سال ۱۳۹۲ به دنبال رئیس جمهور شدن است، اما تلاش‌هایش تا کنون ناکام بوده‌اند. او سال‌ها است در قالب “دولت در سایه” تیمی پیرامون خود تشکیل داده و مدعی داشتن برنامه برای اداره کشور در چارچوب گفتمان بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور است. او به لحاظ گفتمانی و سیاسی تطابق بالایی با دولت رئیسی دارد. گرایش غالب در دولت رئیسی، بخصوص حلقه محسن منصوری و برادران نیلی، حامی جلیلی هستند. از نقطه نظر فساد اتهامی متوجه جلیلی نیست. وی حمایت فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق را نیز دارد. جلیلی به لحاظ نظری و سیاسی برای خامنه‌ای مطلوبیت دارد، اما چالش‌هایی نیز دارد. جلیلی بیش از اندازه ارتدوکس است و نگاه مثبتی به مصلحت‌اندیشی‌های تاکتیکی خامنه‌ای و هسته سخت قدرت ندارد. این مسئله در مناظره‌های انتخاباتی ۱۳۹۲ در مشاجره سنگین بین وی و علی اکبر ولایتی خود را نشان داد. همچنین جلیلی پتانسیل بالقوه حاشیه‌سازی دارد و ممکن است به سمت معنا بخشیدن به ریاست ‌جمهوری در صورت بروز اختلاف نظر برود. جلیلی چهره محبوبی در میان اکثر گروه‌های اصول‌گرا نیست و تقریبا اجماع‌سازی حول او کاری ناشدنی است.

پرویز فتاح

پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان، از نقطه نظر اتمام وجه ریاستی رئیس جمهوری و تنزل آن به بازوی اجرایی ولی ‌فقیه، گزینه مطلوبی است. او بعید است در صورت حضور در ساختمان پاستور برای نهاد ولایت ‌فقیه حاشیه‌سازی کند. نظرات و مواضعش تفاوت زیادی با دولت رئیسی ندارد، منتها به لحاظ شخصی روحیه گروه‌گرایی و تعارض با تجدیدنظرطلبی رئیسی و اصول‌گرایان تندرو را ندارد. او اهل صحبت کردن و بحث‌های سیاسی نیست و در حد کمی نیز قائل به تعامل با اعتدالی‌ها و اصلاح‌طلبان است.

علیرضا زاکانی

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نمانیده سابق چند دوره مجلس از تهران و کاندیدای تایید صلاحیت‌شده انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم، از دیگر گزینه‌ها است. او نیز به لحاظ گفتمانی و سیاسی برای نهاد ولایت‌ فقیه مطلوبیت دارد. وی در بین نیروهای سیاسی سپاه نیز پایگاه خوبی دارد. اشتراکاتش با دولت رئیسی نیز بالا است. اما زاکانی به لحاظ شخصیتی پتانسیل احمدی‌نژاد شدن را دارد. همچنین محبوبیت بالایی در بین گروه‌های اصول‌گرا ندارد. عملکرد وی در شهرداری تهران نیز در کنار مسائل مربوط به دخترش او را نسبت به اتهام فساد آسیب‌پذیر کرده است.

مهرداد بذرپاش

مهرداد بذرپاش، وزیر راه، مسکن و شهرسازی دولت سیزدهم نیز از بخت جایگزینی رئیسی برخوردار است. مواضع او انطباق بالایی با رئیسی دارد و از لحاظ پذیرش شأن تدارکاتچی و اجرایی ریاست جمهوری نیز مشکل‌ساز نیست. او رشد در هرم قدرت را از جوانی آغاز کرده و پله به پله بالا آمده و قواعد بازی در درون نهاد ولایت ‌فقیه را خوب بلد است. منتها بزرگترین چالش او جوانی‌ او است و اینکه هنوز نظام تصمیم به گزینش رئیس قوه مجریه از نسل سوم کارگزاران جمهوری اسلامی نگرفته است.

در مجموع به نظر می‌رسد که رئیس دولت چهاردهم جمهوری ‌اسلامی یکی از افراد فوق خواهد بود که در مجموع ادامه‌دهنده وضعیت موجود باشد. گسل بین حکومت و اکثر مردم و گسست کامل دنیای زیست و شناختی دو طرف ادامه پیدا خواهد کرد. در این شرایط، بعید است که انتخابات اضطراری و نامتعارف تیر ۱۴۰۳ رقابتی شده و به نقطه تغییر و تحول در عملکرد کلان نظام تبدیل شود.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

نرگس محمدی: یادبود رئيسی در سازمان ملل گرامیداشت اعدام است

نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در نامه‌ای به برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئيسی در سازمان ملل اعتراض کرده است. قرار است این مراسم روز ۳۰ مه (۱۰ خرداد) در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شود.نرگس محمدی فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح از داخل زندان نامه‌ای نوشته و به سازمان ملل برای برگزاری مراسم یادبود ابراهیم رئيسی اعتراض کرده است.

در این نامه که در صفحه اینستاگرام محمدی منتشر شده آمده است: «روز یادبود رئیسی در سازمان ملل به واقع روز گرامیداشت چوبه‌های دار، اعدام و کشتار جمعی علیه مردم ایران است.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

نرگس محمدی ابراهیم رئيسی را “جلاد تاریخ سرزمین ایران” دانسته که به گفته او “تا روز مرگش ابزار سرکوب یک ملت بود” و گرامیداشت او را “یقینی” برای “دیکتاتورها، سرکوبگران، ناقضان حقوق بشر و شکنجه گران” دانسته که “روز مرگشان پرچم سازمان‌ملل نیمه برافراشته و سیاستمداران و دولتمردان جهان تسلیت گو خواهند بود و صدای مردمان معترض بی پناه و تحت ستم به دیوار روابط دیپلماتیک و اقدامات مسبوق به سابقه دولت‌ها خواهد خورد”.

پس از مرگ ابراهیم رئيسی در سانحه سقوط بالگرد، سازمان ملل پرچم‌هایش را به حالت نیمه افراشته درآورد.

خانم محمدی نوشته: «برای حقوق بشر که تنها و بی پناه مانده، برای صلح که بی صدا مانده و برای مردم ایران نگرانم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

شیرین عبادی دیگر برنده جایزه نوبل صلح نیز روز جمعه ۲۴ مه (۴ خرداد) با انتشار پستی در حساب اینستاگرام خود اعلام برگزاری مراسم یادبود برای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کشته شده ایران در سانحه‌ هوایی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به شدت مورد انتقاد قرار داد.

بیشتر بخوانید: هانا نویمن: جوزپ بورل باید به قربانیان رئیسی تسلیت می‌گفت

در این پست که با تیتر “برگزاری یادبود برای قصاب تهران در سازمان ملل متحد؟!!” منتشر شده، آمده است: «وقتی می‌بینم که سازمان ملل متحد برای یک “جنایتکار علیه بشریت” مراسم یادبود برگزار می‌‌کند، ناخودآگاه از خود می‌پرسم چگونه سازمانی که پس از جنگ دوم جهانی و از پس کشتار میلیون‌ها انسان، در پی خون‌خواری یک “دیوانه” که می‌خواست تمام جهان را به آتش بکشد عبور کرد، در این ایام این گونه به سادگی بر مبانی خود پای می‌‌گذارد و نسبت به اصول خود بی‌اعتقاد است؟»

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رغم انتقادها به ارسال پیام تسلیت کشورها، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای درگذشت ابراهیم رئیسی اعلام کرده است که مجلس یادبودی را به این مناسبت در روز ۳۰ مه (۱۰ خرداد) برگزار خواهد کرد. پیشتر اعلام یک دقیقه سکوت در شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با کشته‌شدن رئیسی و همراهان او نیز با موجی از انتقاد نهادهای مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی روبر شد.

شکایت سازمان گزارشگران بدون مرز به دادگاه لاهه علیه اسرائیل

سازمان گزارشگران بدون مرز روز دوشنبه ۲۷ مه اعلام کرد به دلیل کشته و زخمی شدن روزنامه‌نگاران در غزه علیه اسرائیل به دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه شکایت کرده است.سازمان گزارشگران بدون مرز گفته با تقدیم شکایتی به دادگاه کیفری بین‌المللی از دادستان دادگاه لاهه خواسته است تا درباره احتمال وقوع جنایت جنگی از سوی ارتش اسرائیل علیه حداقل ۹ گزارشگر فلسطینی از ۱۵ دسامبر به این سو تحقیق کند.

دادگاه کیفری لاهه در ماه ژانویه اعلام کرد که در حال بررسی جنایات احتمالی علیه روزنامه‌نگاران در جنگ بین گروه تروریستی حماس و اسرائیل در غزه است که منجر به کشته شدن بیش از ۱۰۰ گزارشگر شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سازمان گزارشگران بدون مرز گفته است: «دلایل منطقی برای این تصور که برخی از این روزنامه‌‌نگاران عمدا کشته شده و بقیه قربانی حملات عمدی ارتش اسرائیل علیه غیرنظامیان بوده‌اند، وجود دارد.»

این سومین شکایت گزارشگران بدون مرز در ارتباط با هشت روزنامه‌نگاری است که در فاصله ۲۰ دسامبر تا ۲۰ مه کشته شده و یک نفر دیگر که به احتمال قوی زخمی شده‌ است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نهاد مستقل غیردولتی در بیانیه خود آورده است: «همه این خبرنگاران که موضوع این شکایت هستند در حین انجام وظیفه کاری خود کشته یا زخمی شده‌اند.»

آنتونی برنارد، مدیر اجرایی گزارشگران بدون مرز گفته است: «کسانی که روزنامه‌نگاران را می‌کشند، به حق مردم برای اطلاعات که در مواقع درگیری ضروری‌تر است، حمله می‌کنند.»

دادستان دادگاه لاهه هفته گذشته درخواست بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآو گالانت وزیر دفاع اسرائیل و رهبران حماس را به اتهام “جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت” ارائه داد. اسرائیل این اتهامات را به شدت رد می‌کند و وزیر دفاع این کشور هم‌سطح دانستن رهبران این کشور و حماس را “نفرت انگیز” دانسته است.

بیشتر بخوانید: آیا خبرنگاران از حمله حماس آگاهی قبلی داشتند؟

شکایت گزارشگران بدون مرز همچنین شامل کشته شدن دو خبرنگار شبکه الجزیره در ماه ژانویه حین انجام ماموریت‌شان نیز می‌شود.

“حمزه وائل دحدوه” و “مصطفی ثوریه” که خبرنگار ویدیویی آزاد بوده و برای خبرگزاری فرانسه و دیگر آژانس‌های خبری کار می‌کردند، هنگامی که “در حال انجام وظیفه‌شان بوده‌اند” در نوار غزه کشته شدند.

ارتش اسرائیل به خبرگزاری فرانسه گفته در زمان کشته شدن این دو خبرنگار نیروهای اسرائیل “به یک تروریست که در حال هدایت یک پهپاد برای تهدید نیروهای ارتش اسرائیل بود” حمله کرده بودند.

بیشتر بخوانید: انتقاد بین‌المللی از تصمیم به تعطیلی شبکه الجزیره در اسرائیل

بنا به گفته ارتش اسرائیل “دو مظنون دیگر که در همان وسیله نقلیه حامل تروریست‌ها بودند” نیز مورد اصابت قرار گرفتند.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در نیویورک گفته حداقل ۱۰۷ روزنامه‌نگار و شاغلان رسانه‌ای در طی جنگ غزه کشته شده‌اند و این را “مرگبارترین دوره برای روزنامه‌نگاران” از سال ۱۹۹۲ که این کمیته شروع به جمع‌آوری داده‌ها کرده، نامیده است.

خبرگاه؛ افتتاح دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

صبح روز دوشنبه ۷ خرداد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسما افتتاح شد. علی خامنه‌ای در پیام خود به مجلس، نمایندگان را از “مسابقات بی‌فایده‌ی رسانه‌ای و مجادلات مضرّ سیاسی” برحذر داشته است.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران ، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بازداشت دستکم ١٠٠ دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوهانک
بر ا‌ساس گزارش کانال تلگرامی خبرنامه امیر کبیر کە اخبار مربوط بە جنبش دانشجویی در ایران را پوشش می‌دهد، روز یکشنبه ۶ خرداد (۲۶ مه)، دو ون سفید به همراه تعداد زیادی نیروی پلیس با “باتوم” و “اسلحه” در مقابل دانشگاه آزاد واحد سوهانک اقدام به بازداشت و اخذ تعهد از دانشجویان دختر کردەاند.

در این گزارش آمده کە بعضی از دانشجویان دختر تنها به دلیل پوشیدن “مانتوی جلوباز” مجبور به امضای تعهد شدند و در مواردی گفته شده تا چادر سر نکنند یا جلوی مانتوشان را با سنجاق نبندند حق خروج از ون را ندارند. بنابر گزارش‌ها در ساعات حضور گشت درمقابل این دانشگاه، از حدود صد دانشجو تعهد اخذ شده است.

این خبر در حالی منتشر می‌شود کە پیشتر فرزاد جهان‌بین، رئیس کمیته انضباطی مرکزی دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی در نامه‌ای به رؤسای استان‌ها و واحد‌های ویژه اعلام کردە بود: «موقتاً از ورود موارد خاص و هنجارشکنانه در حوزه آراستگی به واحد‌ها جلوگیری شود.»

رئیس کمیته انضباطی دانشگاه آزاد ضمن یادآوری “اهمیت آراستگی و شئون رفتاری” و همچنین نقش آن در “پاسداشت حقوق و آزادی‌های اجتماعی” مسئولیت رعایت این امور را بر عهده رئیس واحد دانشگاه دانسته و افزودە بود: «با هر نوع قصور و تقصیری برخورد می‌شود.»

موج جدید خشونت‌ها علیه زنان و دختران و جوانان در ایران که به بهانه “امر به معروف و نهی از منکر” و در راستای اشاعه حجاب اجباری اعمال می‌شود، انتقاد شدید بسیاری از کنشگران مدنی و سیاسی و شهروندان در ایران را به دنبال داشته است.

در هفتەهای گذشتە و همزمان با به شروع طرح حکومتی “نور”، سخت‌گیری‌های مربوط به حجاب در دانشگاه‌ها نیز افزایش یافتە است.

شدت برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با زنان مخالف حجاب اجباری با لباس غیرنظامی، اعتراض برخی از نیروهای حامی مقامات ایرانی را نیز برانگیخته است.

مدفون شدن دوهزار نفر در پاپوا گینه نو بر اثر رانش زمین
به گزارش خبرگزاری فرانسه در اثر رانش زمین در پاپوا گینه نو بیش از دو هزار نفر زنده در زیر آوار مدفون شده‌اند و خسارات فراوانی به بار آمده است. این خبر را اداره ملی حفاظت از بلایای طبیعی این کشور روز دوشنبه ۲۷ مه در نامه‌ای به دفتر سازمان ملل واقع در بندر مورسبی، پایتخت اعلام کرده است.

این فاجعه سحرگاه روز جمعه ۲۵ مه در یک منطقه دورافتاده در این جزیره اقیانوس آرام رخ داد. سازمان ملل تعداد کشته‌شدگان این حادثه را ۶۷۰ نفر تخمین زده است. حدود ۱۵۰ خانه نیز تخریب شده‌اند. به گفته نماینده سازمان جهانی مهاجرت (IOM) در بندر مورسبی “جست و جو برای یافتن مفقودشدگان مسابقه‌ای با زمان است”.

ماشین‌های سنگین و جرثقیل‌ها یک‌شنبه شب به محل وقوع حادثه در استان اِنگا رسیدند. تردد این خودروهای کمکی به دلیل درگیری بین قبایل رقیب در امتداد تنها مسیری که به دلیل رانش زمین مسدود نشده بود به تاخیر افتاد.

پاپوآ گینه نو در جنوب غربی اقیانوس آرام قرار دارد و اغلب با بارش‌های شدید باران روبروست. در سال جاری نیز به همین دلیل چندین بار سیل در این جزیره جاری شد. ماه مارس نیز حداقل ۲۳ نفر در اثر رانش زمین در یک استان دورافتاده کشته شدند.

بیانیه مشترک کره جنوبی، چین و ژاپن درباره خلع سلاح اتمی
رهبران سه کشور کره جنوبی، چین و ژاپن پس از نشست سه جانبه روز دوشنبه ۲۷ مه در سئول بر تعهد خود به “خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره” تاکید کردند.

نخست‌وزیران ژاپن و چین به همراه رییس جمهور کره جنوبی در بیانیه ای مشترک با تاکید بر مواضع خود در مورد خلع سلاح اتمی شبه جزیره کره و انجام “تلاش‌های مثبت برای حل و فصل سیاسی” این موضوع، گفتند که صلح در شبه جزیره “در خدمت منافع مشترک ما و مسئولیت مشترک ما است”.

در این نشست که به میزبانی کره جنوبی برگزار می‌شود همچنین قرار است سه کشور روابط تجاری و اقتصادی خود را بهبود بخشند و نیز توافقاتی برای مقابله با تغییرات آب و هوایی و نیز همکاری در زمینه مهار فجایع طبیعی داشته باشند.

علاوه بر این گفت‌وگوهای سه‌جانبه بر سر سیاست امنیتی منطقه نیز صورت خواهد گرفت.

از سال ۲۰۰۸، سالانه نشست‌هایی بین سران این سه کشور آسیایی برگزار شده بود اما از سال ۲۰۱۹ این روند به دلیل اختلافات بین ژاپن و کره جنوبی و همه‌گیری کرونا مختل شد.

افتتاح دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی
صبح روز دوشنبه ۷ خرداد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رسما افتتاح شد. در مراسم افتتاح این دوره از مجلس، مقامات نظامی و دولتی از جمله فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده ارتش، رییس ستاد کل و نماینده خامنه‌ای حضور داشتند.

عباس مخبر که پس از مرگ ابراهیم رییسی به طور موقت ریاست دولت را برعهده دارد نیز در این مراسم شرکت کرد.

در این مراسم علاءالدین بروجردی به عنوان رئیس سنی و عباس قدرتی و عبدالحسین همتی به عنوان دبیران هیات رئیسه سنی انتخاب شدند.

محمدی گلپایگانی رییس دفتر خامنه‌ای پیام او را برای مجلس دوازدهم قرائت کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام از نمایندگان این دوره مجلس خواست تا “سبک زندگی اسلامی” و “الزامات اخلاقی” را رعایت کنند.

گرچه گفته می‌شود که انتخابات این مجلس بیش از پیش در راستای یک دست کردن حکومت انجام شده است، ولی از پیش از شروع کار مجلس شدت درگیری‌ها و مناقشات میان دسته‌جات و طیف‌های اصولگرا به حدی بوده است که خامنه‌ای هم در پیام خود نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است. او با فراخواندن نمایندگان به “همدلی و برادری در محیط عمومی کشور” آنها را از “مسابقات بی‌فایده‌ی رسانه‌ای و مجادلات مضرّ سیاسی” برحذر داشته است.

خامنه‌ای همچنین خطاب به نمایندگان گفت: «پیگیری مسائل حوزه‌ی انتخابیّه باید در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور انجام گیرد و از تصویب طرح‌های آبادانی به صورت افراطی و بیرون از حدّ طاقت بودجه‌ عمرانی پرهیز شود.»

انتخابات مجلس دوازدهم با کمترین میزان مشارکت مردم در سطح کشوری ۴۱ درصد برگزار شد. کمترین میزان مشارکت برای استان البرز با ۲۸ درصد بود.

حمله اسرائیل به رفح در واکنش به حمله به تل‌آویو ده‌ها کشته بر جا گذاشت

شامگاه یک‌شنبه یک پناهگاه آوارگان در شمال غربی رفح هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. به گفته ارتش اسرائیل حماس از این مجتمع استفاده می‌کرده و دو عضو بلندپایه این گروه تروریستی در این حمله کشته شدند.به گزارش مقام‌های فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به رفح در شامگاه یک‌شنبه ۲۶ مه دهها نفر کشته شدند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی‌ اسرائیل را متهم کرده که با “قصد قبلی” یک پناهگاه آوارگان را در نزدیکی رفح هدف حمله قرار داده و آن را یک “قتل‌عام وحشتناک” نامیده است.

در مقابل ارتش اسرائیل می‌گوید در این حمله ساختمانی را که از سوی گروه تروریستی حماس استفاده می‌شده بمباران کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته مقام‌های فلسطینی، “اسرائیل در این حمله پناهگاه آوارگانی را که از سوی آنروا (دفتر کمک به فلسطینیان سازمان ملل) اداره می‌شده و در شمال غربی رفح قرار داشته، هدف قرار داده است”. اداره بهداشت نوار غزه که از سوی گروه تروریستی حماس اداره می‌شود می‌گوید که ۳۵ نفر در این حمله کشته و دهها تن دیگر مجروح شده‌اند.

ارتش اسرائیل اعلام کرده که در این حمله هوایی یک مجتمع متعلق به حماس در رفح هدف قرار گرفته است. بنا بر این گزارش این حمله با “مهمات دقیق” و علیه “اهداف مشروع” انجام شده است. ارتش اسرائیل همچنین گفته “اطلاعات دقیق سرویس‌های امنیتی” خبر از استفاده حماس از این محوطه را داده بودند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته ارتش اسرائیل در اثر این حمله دو عضو بلندپایه حماس کشته شدند که در حمله برنامه‌ریزی شده در کرانه غربی شرکت داشته‌اند. ارتش همچنین گفته گزارش‌هایی را که “حاکی از زخمی شدن چندین غیرنظامی در اثر این حمله است” بررسی خواهد کرد.

فراخوان حماس برای تظاهرات

گروه تروریستی حماس فراخوان تظاهرات و اعتراض علیه “کشتار اسرائیل” داده و در بیانیه‌ای گفته است: «ما توده‌های مردم خود در کرانه غربی رود اردن، در اورشلیم، در سرزمین‌های اشغالی و در خارج را فرا می‌خوانیم به پا خیزند و با خشم راهپیمایی کنند.»

حمله اسرائیل پس از حمله موشکی از نوار غزه به تل‌آویو صورت گرفت. به گفته مقامات اسرائیلی در حمله روز یک‌شنبه به این کلان شهر حداقل هشت موشک از رفح به سمت اسرائیل پرتاب شده است. نیروی هوایی اسرائيل اعلام کرد برخی از این موشک‌ها که به سمت داخل اسرائیل نشانه‌گیری شده بودند، رهگیری شدند. از مرکز اسرائیل صدای حداقل سه انفجار شنیده شد.

تل‌آویو آخرین بار در ۲۹ ژانویه هدف حملات موشکی از نوار غزه قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: معاون شولتس اسرائیل را به نقض قوانین بین‌‌المللی متهم کرد

گردان عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس مسئولیت حملات یکشنبه به تل‌آویو را بر عهده گرفت و آن را “رگبار بزرگ موشک‌ها”و واکنشی به “قتل عام غیرنظامیان توسط صهیونیست‌ها” نامید.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل پیش از جلسه کابینه در یک‌شنبه شب تاکید کرد که او مخالف پایان این جنگ و خروج نیروهای اسرائیل از نوار غزه است. در بیانیه دفتر نخست وزیری آمده است: «برآورده کردن خواسته‌های حماس نتیجه‌اش این می‌شود که نهادهای فلسطینی در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند جنایات هفتم اکتبر را دوباره و دوباره تکرار کنند.»

در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده است که در یک رشته حملات هوایی به جنوب لبنان “۷ تروریست حزب‌الله” کشته شده‌اند. حزب‌الله کشته‌شدن ۵ نفر از اعضای خود را تأیید کرده است.

درخواست عفو بین‌‌الملل برای تحقیق درباره “جنایت جنگی” اسرائیل

در این بین سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات بیشتر دادگاه بین‌المللی لاهه علیه اسرائیل شده است. این نهاد مستقل غیردولتی روز دوشنبه ۲۷ مه اعلام کرده سه حمله هوایی ارتش اسرائیل به نوار غزه در ماه آوریل باعث کشته شدن ۳۲ کودک و ۱۲ غیرنظامی دیگر شده و باید به عنوان “جنایت جنگی” احتمالی مورد بررسی قرار بگیرند.

دادستان دادگاه کیفری لاهه یک هفته پیش با طرح اتهام جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی حکم درخواست بازداشت نتانیاهو، نخست وزیر و گالانت وزیر دفاع اسرائیل و نیز رهبران حماس را کرد.

سفر رسمی مکرون به آلمان؛ تأکید بر اتحاد به‌رغم چالش‌ها

سفر رسمی برنامه‌ریزی شده امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه به آلمان، در وهله نخست به منظور نشان دادن وحدت دو کشور است. حوزه‌های دفاعی، صنعتی-سیاسی، اصلاحات در ساختار اتحادیه اروپا و حمایت از اوکراین در کانون مذاکرات است.این اولین سفر رسمی دولتی یک رئیس جمهوری فرانسه در طول ۲۴ سال گذشته به آلمان است. امانوئل مکرون از امروز یکشنبه ۲۶ مه (۶ خرداد) به مدت سه روز تا سه‌شنبه ۲۸ مه راهی آلمان شده است. او نخست وارد برلین شد جایی که فرانک والتر اشتاین مایر، رئیس جمهوری فدرال از وی استقبال رسمی به عمل آورد. روسای جمهور دو کشور سپس در جشنواره دموکراسی به مناسبت هفتاد و پنجمین سالگرد قانون اساسی شرکت کردند.

به گزارش رویترز، امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در آغاز سفر سه روزه رسمی خود به آلمان، با اشاره به نشست مشترک کابینه دو کشور در روز سه‌شنبه گفت: «نقشه راه آلمان-فرانسه برای رشد و توان رقابت ترسیم خواهد شد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

رئیس‌جمهور فرانسه افزود: «ما همکاری‌های مهمی در زمینه‌های هوش مصنوعی، دیجیتالی‌سازی، مبارزه با گرمایش جهانی و فضانوردی امضا خواهیم کرد.»

به گزارش رویترز، فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهوری آلمان روابط کشورش با فرانسه را برای هر دو کشور و برای اروپا یک امر “حیاتی” توصیف کرد.

بیشتر بخوانید: آلمان، فرانسه و لهستان خواستار افزایش توان نظامی اروپا شدند

مکرون در این سفر، صبح دوشنبه نخست از بنای یادبود یهودیان در برلین بازدید می‌کند. او سپس برای شرکت و سخنرانی در جشن جوانان اروپا به درسدن خواهد رفت. رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه راهی شهر مونستر می‌شود تا در آنجا جایزه “صلح وست‌فالن” را دریافت کند.

مکرون همچنین در نشست شورای مشترک وزیران فرانسه و آلمان در روز سه‌شنبه در کاخ مِزِبرگ در براندنبورگ، حضور خواهد یافت.

مکرون با توجه به انتخابات اروپا در ۹ ژوئن همچنین خواستار “افسون‌زدایی” از احزاب راست‌گرای رادیکال و منفی‌نگر به اروپا شد و تاکید کرد که “اتحادیه اروپا با حضور آن‌ها هیچ مشکلی را نمی‌تواند حل کند.”

مکرون و اشتاین‌مایر هر دو این برداشت را رد کردند که در روابط آلمان و فرانسه بحران وجود دارد. رئیس‌جمهور فرانسه همچنین این برداشت را رد کرد که آلمان هیچ واکنشی به سخنرانی‌اش در سوربن نشان نداده است که در آن از اصلاحات اروپایی سخن گفته بود.

بیشتر بخوانید: توافق آلمان و فرانسه بر سر ساخت مشترک تانک‌های جنگی مدرن

مکرون به توافقات متعدد با آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین و اولاف شولتس، صدراعظم کنونی آلمان در مورد کرونا، صندوق بازسازی اتحادیه اروپا، کمک به پروژه‌های استراتژیک سیاست صنعتی و یک پاسخ قاطع به تهاجم روسیه به اوکراین اشاره کرد و گفت: «من فکر می‌کنم که توافقنامه فرانسه و آلمان بهترین پاسخ به سخنرانی‌هایی بود که من داشتم.» رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد: «ما در مسیر یک اروپای مستقل‌تر و متحدتر پیشرفت کرده‌ایم.»

فرانک‌والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهوری آلمان گفت: «من همکاری آلمان و فرانسه را آنقدر انتقادی نمی‌بینم که برخی از مفسران دوست دارند آن را ببینند. آنچه که من انتظار دارم، این خواست قاطع است که ما در مواردی هنوز با هم اختلاف‌نظر داریم، در این موارد دور هم بنشینیم.» او در این رابطه به ازجمله پروژه‌های صنعتی-سیاسی مانند توسعه هواپیمای رزمی مشترک و تانک اشاره کرد که پیشرفت‌هایی در این حوزه‌ها باید صورت گیرد.

اتفاق‌نظر در زمینه لغو وحدت آرا در اتحادیه اروپا

اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان صبح یکشنبه تاکید کرد که با امانوئل مکرون بر سر شماری از اقدامات اصلاحی لازم موافق است. شولتس در گفت‌وگو با شهروندان در برلین گفت: «اتفاق‌نظرهای زیادی وجود دارد که باید تلاش کنیم تا این وحدت آرا را در برخی نهادها در شورای سران کشورها و دولت‌های اروپایی لغو کنیم.» برای مثال، اگر برای تصمیم‌گیری در مورد سیاست خارجی یا مالیاتی تنها به اکثریت دوسوم از ۲۷ دولت اتحادیه اروپا نیاز باشد، اتحادیه اروپا قابلیت عمل بیشتری برای اقدامات خود خواهد داشت.

شولتس گفت که او همچنین با مکرون “اتحادی” تشکیل داده است تا بالاخره بتوان یک اتحادیه بازار سرمایه را در سطح اتحادیه اروپا به تصویب برسانند. او افزود، شاید این امر خیلی انتزاعی به نظر برسد، اما برای تامین مالی سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا بسیار تعیین‌کننده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

روز پنجشنبه گذشته، صدراعظم آلمان همچنین از توجه رئیس جمهور فرانسه به تقویت قابلیت‌های دفاعی اروپا، از جمله ظرفیت‌های هسته‌ای، حمایت کرد. مکرون، اشتاین‌مایر و شولتس هر سه بر لزوم ادامه حمایت نظامی از اوکراین در دفاع از خود در برابر حملات روسیه تاکید کردند.

شکوفایی صنعت خودروسازی مراکش؛ صادرات به اروپا بیشتر از چین

تا حدود دو دهه پیش عملاً هیچ صنعت خودروسازی در مراکش وجود نداشت. اکنون این صنعت بزرگترین نوع خود در قاره آفریقا است. اما عصر خودروهای الکتریکی با رقبای جدید در راه است. مراکش ظرفیت تولید ۷۰۰هزار خودرو در سال را دارد.سه بار در روز، یک قطار باری صدها اتومبیل را از مناطق روستایی شمال مراکش به بندری در دریای مدیترانه منتقل می‌کند. آنها از یک کارخانه رنو در خارج از طنجه می‌آیند و به نمایندگی‌های خودرو در اروپا ارسال می‌شوند.

مشوق‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی مانند این خط ریلی باربری به مراکش کمک کرده است تا صنعت خودروسازی خود را از حالتی که تقریباً وجود نداشت به بزرگترین صنعت در آفریقا در کمتر از دو دهه تبدیل کند. این پادشاهی واقع در شمال غربی آفریقا بیش از چین، هند یا ژاپن وسایل نقلیه به اروپا صادرمی‌کند و ظرفیت تولید ۷۰۰هزار خودرو در سال را دارد.

دولت مراکش مصمم است تا جایگاه خود را به عنوان یک تولیدکننده مهم خودرو، پیگرانه با حضور در پروژه‌های خودرو برقی، در آینده نیز حفظ کند. اما اینکه تا چه حد این کشور قادر است در رقابت سخت جهانی این دوره جدید وسایل نقلیه با افزایش اتوماسیون در تولید باقی بماند، هنوز جای پرسش دارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در حال حاضر بیش از ۲۵۰ شرکت در مراکش فعال هستند که وسایل نقلیه یا قطعات خودرو تولید می‌کنند. صنعت خودرو هم‌اکنون ۲۲درصد از تولید ناخالص داخلی و معادل ۱۲.۹میلیارد یورو صادرات را به خود اختصاص داده است.

خودروسازی فرانسوی رنو، بزرگترین کارفرمای خصوصی مراکش، تقریباً تمام خودروهای کوچک داچیا ساندِرو که در اروپا بسیار محبوب هستند را در این کشور شمال آفریقا تولید می‌کند. بدون محدودیت، سازوکارهای کنترل و فراسوی معیارهای تفکیک دموکراتیک قوا، دولت به شرکت‌هایی که می‌خواهند تولید را به مناطق ارزان‌تر برون‌سپاری کنند می‌گوید که می‌توانند در مدتی کوتاه، شاید تنها پنج ماه، مجوز کارخانه‌های جدید دریافت و ساخت‌وساز را تکمیل کنند.

بیشتر بخوانید: “خودروبازی به جای خودروسازی “، تعبیر وزیر صمت از وضعیت صنعت خودروی ایران

ریاض مزور، وزیر صنعت و تجارت مراکش در این رابطه می‌گوید: «۲۵ سال پیش ما حتی یک خودرو صادر نمی‌کردیم. اما امروز حوزه خودروسازی در صادرات کشور پیشتاز است.» او خاطرنشان کرد که مراکش بدین منظور بنادر و بزرگراه‌های خود را گسترش داده و دولت به تولیدکنندگان ۳۵درصد یارانه برای ساخت کارخانه در مناطق روستایی خارج از طنجه ارائه می‌دهد – جایی که رنو اکنون هر دو مدل “کلیوس” و داچیا-ساندِروس” را تولید می‌کند.

دستمزدهای نازل

کارخانه‌های چینی، ژاپنی، آمریکایی و کره‌ای، صندلی‌ها، موتورها، کمک فنرها و چرخ‌ها را در شهر خودروسازی طنجه موسوم به “آتوموتیو” تولید می‌کنند که یک پارک صنعتی بزرگ با تولیدکنندگان قطعات خودرو است. خودروسازی “استلانتیس” در کارخانه خود در القنیطره واقع در منطقه رباط، پژو، اوپل و فیات تولید می‌کند.

قرار دادن منابع عظیم برای توسعه و حفظ بخش خودروسازی بخشی از برنامه صنعتی‌سازی سال ۲۰۱۴ کشور بود که هدف آن ایجاد شغل برای نیروی کار جوان و در حال رشد بوده است. و این در زمانی بود که خودروسازان خارجی به دنبال مکان‌های جدید برای تولید وسایل نقلیه و قطعات خودرو بودند.

خودروسازان بزرگ در مراکش کمتر از اروپا به کارگران کارخانه که در اتحادیه‌های کارگری سازماندهی شده‌اند، دستمزد می‌پرداند. با وجود دستمزدهایی در سطح ۱۷۶۶.۹۲یورو در ماه، که یک‌چهارم حداقل دستمزد در فرانسه است، اما همین دستمزد بالاتر از میانگین درآمد در مراکش است. در این صنعت ۲۲۰هزار نفر مشغول به کار هستند.

بیشتر بخوانید: سال‌هایی “دشوار” انتظار صنایع خودروسازی آلمان را می‌کشد

همانند بسیاری از کشورهای آفریقایی، بازار داخلی مراکش برای خودروهای جدید کوچک است. در سال گذشته کمتر از ۱۶۲هزار خودرو در این کشور فروخته شد. اما موفقیت دولت در ایجاد صنعت خودروسازی باعث شده که وسایل نقلیه به عنوان یک عنصر پیشرو در تلاش مراکش برای تغییر اقتصاد عمدتاً مبتنی بر کشاورزی این کشور عمل کند. ریاض مزور می‌گوید: «من یک اولویت ساده دارم. هدف من نه صادرات یا رقابتی بودن، بلکه کار من ایجاد شغل است.»

“کارگران ماهر خودرو”

عبدالمونیم عمرشراع، یک متخصص زنجیره تامین مراکشی است. او می‌گوید هزینه‌های زیرساختی و آموزش کارگران ماهر، این صنعت را در موقعیت خوبی برای جذب سرمایه‌گذاری از سوی خودروسازانی که به دنبال گسترش زنجیره تامین خودروهای الکتریکی خود هستند، قرار داده است. مراکش به دنبال سرمایه‌گذاری از شرق و غرب است و تلاش می‌کند بازیگران صنعتی چین، اروپا و ایالات متحده را جذب کند. همه آنها مشتاق تولید سریع خودروهای برقی مقرون به صرفه در مقیاس بزرگ هستند.

شرکت چینی BYD، بزرگترین سازنده خودروهای برقی در جهان، دست‌کم دو بار اعلام کرده که قصد دارد در مراکش کارخانه بسازد، اما این امر هنوز اجرایی نشده است.

در حالی که اروپا در تلاش است در طول دهه آینده به سمت حذف تدریجی موتورهای احتراقی حرکت کند، خودروسازانی مانند رنو در حال آماده شدن برای انطباق با این روند در مراکش هستند.

بیشتر بخوانید: فصل سوم ۲۰۲۳؛ مرسدس بنز سودآورترین شرکت خودروسازی جهان

محمد بشیری، مدیر عملیات این تولیدکننده فرانسوی در مراکش، گفته است که موفقیت این شرکت در مراکش، این کشور را به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری سایر تولیدکنندگان، به ویژه در مورد خودروهای الکتریکی تبدیل می‌کند. این صنعت احتمالاً به رشد خود ادامه خواهد داد زیرا تولیدکنندگان می‌توانند بخش بزرگی از قطعات خودرو، در حال حاضر بیش از ۶۵درصد را مستقیماً از خود مراکش تهیه کنند. این کشور همچنین دارای مزیت کارگران خودرو با تجربه و ماهر است که برخی دیگر از مقاصد برون‌سپاری فاقد آن هستند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اما از آنجایی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی خودروسازان خود را تشویق به تولید خودروهای برقی در “داخل” می‌کنند، مشخص نیست مراکش تا چه حد قادر به رقابت خواهد بود.

این کشور همیشه با افتخار اعلام کرده که از بازاری آزاد برخوردار است که تعرفه و موانع تجاری ندارد. اما اکنون با اقدامات کشورهای دیگری روبرو شده که سیاستی برای محافظت از صنایع خودروسازی داخلی خود اتخاذ کرده‌اند تا مزایای تولید خودروهای الکتریکی را برای خود تضمین کنند.

به عنوان مثال، در سال گذشته، فرانسه و آمریکا برای مصرف‌کنندگانی که خودروهای الکتریکی تولید شده در اروپا، به عبارتی در ایالات متحده را خریداری می‌کنند، اعتبار مالیاتی و مشوق‌های دیگری را تصویب کردند.

ریاض مزور، وزیر صنعت و تجارت مراکش در این رابطه می‌گوید، “ما در نوعی عصر جدید حمایت‌گرایی زندگی می‌کنیم”. این امر وضعیت را برای کشورهایی مانند مراکش که “سرمایه‌گذاری‌های زیادی در تجارت باز، آزاد و منصفانه داشته‌اند” دشوار خواهد ساخت.