به گفته نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار با خارج شدن تعدادی از نیروگاه‌های برق از مدار فعالیت، برخی صنایع نیز تعطیل شدند. حال برای جلوگیری از تعطیلی کامل، صنایع شهرک‌های صنعتی با ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند.خبرگزاری تسنیم روز شنبه هشت دی (۲۸ دسامبر) به نقل از علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نوشت تعدادی از نیروگاه‌ها به دلیل عدم تأمین برق از مدار خارج شده‌اند و پیامد آن تعطیلی برخی صنایع بوده است.
به گفته او “برای جلوگیری از تعطیلی کامل واحدهای صنعتی به خاطر قطعی برق “در حال حاضر ۵۰ درصد ظرفیت صنایع در شهرک‌های صنعتی فعال است”. او اشاره کرد که “در تابستان مشکل برق داشتیم و در زمستان علاوه بر برق مشکل گاز نیز داشتیم.”
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گفته آهنی‌ها، کارفرمایان در حالی با چنین شرایطی مواجه شده‌اند که “در سه ماه پایانی سال هزینه‌های‌شان به اندازه پنج ماه حقوق است. چرا که باید عیدی، حقوق و … را در ماه‌های پایانی سال پرداخت کنند.”
دولت باید خسارات را جبران کند
آهنی‌ها می‌افزاید در صورتی که دولت به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور قطع برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را صادر کند، “موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها بدهد.”
بیشتر بخوانید:بحران انرژی؛ آیا ایران به واردکننده انرژی تبدیل می‌شود؟
وزارت نیروی ایران می‌گوید تلاش می‌کند اوضاع را طوری “مدیریت” کند تا برق شرکتهای خصوصی و بخش خانگی به طول کامل قطع نشود. ابربحران انرژی در ایران درست در سالی فعالیت‌ها را متوقف کرده که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به آن نام “سال جهش تولید” داده است.
عمده تمرکز وزارت نیرو روی ایجاد محدودیت مصرف در بخش کشاورزی و صنعت، برای تامین نیاز مصرف خانگی و تجاری بوده و علت آن نیز ناترازی تولید و مصرف است.
بیشتر بخوانید:کمبود گاز و برق صنعت سیمان را در “بحران تولید” قرار داده است
“دولت مجاز نیست بهای انرژی را افزایش دهد”
نماینده کارفرمایان همچنین مصوبه دولت مبنی بر گران کردن نرخ برق و گاز را غیرقانونی می‌داند و می‌گوید: «مطابق بخشنامه جدید وزارت نیرو برق از اردیبهشت باید با نرخ جدید محاسبه شود که مطابق قانون اجازه چنین کاری وجود ندارد، چرا که قانون اجازه نمی‌دهد برگشت به عقب برای گرانی وجود داشته باشد. صنایع از وزارت نیرو به دیوان عدالت شکایت کرده‌اند.» اشاره او به تصمیم برای گران کردن هزینه انرژی دو سال پیش است که از آن شکایت و لغو شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
آبان امسال عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو به خبرگزاری مهر گفته بود: «بر اساس قانون مانع زدایی صنعت برق تکلیف شده است که قیمت برق افزایش پیدا کند و مطابق با قانون، وزارت نیرو نباید وابسته به بودجه دولتی باشد.»
بیشتر بخوانید:بحران برق در ایران؛ کاهش ساعات اداری در ۱۳ استان
به گفته او “دولت موظف است دیگر نقشی در تأمین ریالی برق نداشته باشد و مردم باید برق مورد نیاز خود را خریداری کنند به خصوص پر‌مصرف‌ها باید برق خود را از بازار آزاد و محل تجدیدپذیرها تهیه کنند.”
شورای اقتصاد همچنین تصویب کرد که وزارت نفت با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و سازمان برنامه‌وبودجه طرحی برای تعرفه‌های جدید گاز خانگی “با برخورداری از آثار بازدارنده مشهود برای مصارف نامتعارف و غیرضروری” به هیئت‌وزیران ارائه کند.
این “تمهیدات” هیچ معضلی را از پیش پای ناترازی برق و گاز برنمی‌دارد و تنها فشار بر مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد.
صدها میلیارد خسارت به واحدهای صنعتی
آهنی‌ها در توضیح شرایط دشواری که برای صنایع ایجاد شده به قطعی برق در قزوین به عنوان یک استان صنعتی اشاره می‌کند و می‌گوید برای جبران ناترازی انرژی “قطع برق نباید صنعت را در اولویت قرار دهد، چون دقیقاً جایی است که تولید ثروت می‌کند”. به گفته او “سیاست‌های غلط اجرایی در استان قزوین باعث شده است صدها میلیارد ریال خسارت به واحدهای صنعتی وارد شود.”
بیشتر بخوانید:صنایع ایران از قطعی برق روزانه هزاران میلیارد ضرر می‌دهند
تابستان امسال رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک هشدار داد که صنایع کشور برای هر روز تعطیلی ناشی از ناترازی انرژی ۵ هزار میلیارد تومان ضرر می‌دهند.
ناصر بیکی گفته بود: «من به عنوان تولیدکننده درعجبم که چرا صادرات برق به عراق داریم، پول حاصل از این صادرات را با هزار گرفتاری و در قالب کالا‌های نامربوط تهاتر می‌کنیم، اما کارخانه‌های کشور بابت این موضوع زیان می‌دهند.»
فعالان حوزه صنایع در گذشته بارها ابراز نگرانی کرده‌اند که بی‌توجهی به ساخت نیروگاه و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی گریبان صنایع مادر مانند فولاد، سیمان و صنایع فلزی را نیز خواهد گرفت.
نایب‌رئیس هیات مدیره شرکتهای تولیدکننده برق چند ماه پیش گفته بود با ادامه این روند در ۱۰ سال آینده “حدود ۳۷ هزار مگاوات ناترازی تولید خواهیم داشت یعنی ۳۳ درصد از نیاز مصرف، در واقع یک‌سوم برق مورد نیاز کشور قابل تامین نخواهد بود.”
