کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید حکم اعدام پخشان عزیزی اولین حکم اعدام یک زن به اتهامات سیاسی در ۱۴ سال گذشته است. این نهاد این امر را نشانه تشدید سرکوب زنان در ایران دانسته است.دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی ۴۰ ساله و امدادگر را تایید کرده است. این زن که یک فعال اجتماعی بوده و در اردوگاه‌های پناهندگان در سوریه فعالیت داشته، به اتهامات مرتبط با فعالیت‌های سیاسی و مسلحانه محکوم شده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
کمپین حقوق بشر ایران می‌نویسد حکم اعدام او پس از فرایندی پر از نقص‌های حقوقی، از جمله ا”عترافات تحت فشار، نداشتن وکیل مستقل و نادیده گرفتن شواهد شکنجه”، توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است. شواهدی که به دادگاه ارائه شده بود، نشان می‌داد که هیچ ارتباطی میان فعالیت‌های او و اقدامات مسلحانه وجود ندارد.
واکنش‌ها به یک “بی‌عدالتی شوکه‌کننده”
هادی قائمی، مدیر مرکز حقوق بشر ایران (CHRI)، این حکم را “نمونه‌ای آشکار از بی‌عدالتی” توصیف کرده و گفته است: «دستگاه قضایی ایران شواهد ارائه شده مبنی بر انسان‌دوستانه بودن فعالیت‌های پخشان عزیزی در اردوگاه‌های پناهندگان را کاملاً نادیده گرفته است.»
او افزود: «این حکم اعدام، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای فعالان، به‌ویژه اعضای جوامع اقلیت و زنان، استفاده می‌کند.»
پیامدهای سیاسی و اجتماعی اجرای این حکم
کمپین حقوق بشر می‌گوید اگر این حکم اعدام اجرا شود، پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. این اولین اعدام یک زن زندانی سیاسی طی ۱۴ سال گذشته است و نشانگر تشدید سرکوب مخالفان سیاسی، به‌ویژه زنان، در ایران است.
آخرین زنی که به اتهام سیاسی در ایران اعدام شد، شیرین علم‌هولی بود که در اردیبشهت ۱۳۸۹ به اتهام محاربه اعدام شد.
این اقدام، در کنار سایر موارد اعدام‌های مرتبط با اعتراضات اخیر در ایران، حاکی از رویکردی است که هدف آن ارعاب عمومی و سرکوب اقلیت‌های قومی مانند کردها است.
درخواست‌های بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام
مرکز حقوق بشر در ایران از سازمان ملل، کشورهای عضو و نهادهای حقوق بشری خواسته است تا به سرعت واکنش نشان دهند و از مقامات ایرانی بخواهند:
حکم اعدام پخشان عزیزی را لغو کنند.
فوراً تمامی اعدام‌های در حال اجرا را متوقف کنند.
به دلیل نقض مکرر حقوق متهمان و استانداردهای بین‌المللی، صدور احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.
این نهاد حقوق بشری می‌نویسد: «اعدام پخشان عزیزی نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان سیاسی و اجتماعی است. جامعه جهانی باید پیش از آنکه دیر شود، اقدام کند و از جمهوری اسلامی بخواهد که به نقض گسترده حقوق بشر پایان دهد. حمایت از پخشان عزیزی امروز، دفاع از حقوق تمام زنانی است که در برابر سرکوب مقاومت می‌کنند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
امیر رئيسیان، وکیل پخشان عزیزی، روز چهارشنبه ۱۹ دی اعلام کرد حکم اعدام این کنشگر مدنی زندانی در دیوان عالی کشور تایید شده است. او تاکید کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور “بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده” این حکم را تایید کرده است.
وکیل پخشان عزیزی اضافه کرد: «به نقایص در تحقیقات بی‌توجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ توجهی نشده است.»
امیر رئیسیان چنین حکمی را “اساسا در تعارض با رویه قضائی کشور، احکام پیشین صادر شده حتی در همین شعبه دیوان عالی و در تعارض با سیاست قضائی کشور در رابطه با مجازات‌های سالب حیات” می‌داند.
