کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید حکم اعدام پخشان عزیزی اولین حکم اعدام یک زن به اتهامات سیاسی در ۱۴ سال گذشته است. این نهاد این امر را نشانه تشدید سرکوب زنان در ایران دانسته است.دیوان عالی جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال مدنی ۴۰ ساله و امدادگر را تایید کرده است. این زن که یک فعال اجتماعی بوده و در اردوگاه‌های پناهندگان در سوریه فعالیت داشته، به اتهامات مرتبط با فعالیت‌های سیاسی و مسلحانه محکوم شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کمپین حقوق بشر ایران می‌نویسد حکم اعدام او پس از فرایندی پر از نقص‌های حقوقی، از جمله ا”عترافات تحت فشار، نداشتن وکیل مستقل و نادیده گرفتن شواهد شکنجه”، توسط دیوان عالی کشور تأیید شده است. شواهدی که به دادگاه ارائه شده بود، نشان می‌داد که هیچ ارتباطی میان فعالیت‌های او و اقدامات مسلحانه وجود ندارد.

واکنش‌ها به یک “بی‌عدالتی شوکه‌کننده”

هادی قائمی، مدیر مرکز حقوق بشر ایران (CHRI)، این حکم را “نمونه‌ای آشکار از بی‌عدالتی” توصیف کرده و گفته است: «دستگاه قضایی ایران شواهد ارائه شده مبنی بر انسان‌دوستانه بودن فعالیت‌های پخشان عزیزی در اردوگاه‌های پناهندگان را کاملاً نادیده گرفته است.»

او افزود: «این حکم اعدام، بار دیگر نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صدای فعالان، به‌ویژه اعضای جوامع اقلیت و زنان، استفاده می‌کند.»

پیامدهای سیاسی و اجتماعی اجرای این حکم

کمپین حقوق بشر می‌گوید اگر این حکم اعدام اجرا شود، پیامدهای سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای به همراه خواهد داشت. این اولین اعدام یک زن زندانی سیاسی طی ۱۴ سال گذشته است و نشانگر تشدید سرکوب مخالفان سیاسی، به‌ویژه زنان، در ایران است.

آخرین زنی که به اتهام سیاسی در ایران اعدام شد، شیرین علم‌هولی بود که در اردیبشهت ۱۳۸۹ به اتهام محاربه اعدام شد.

این اقدام، در کنار سایر موارد اعدام‌های مرتبط با اعتراضات اخیر در ایران، حاکی از رویکردی است که هدف آن ارعاب عمومی و سرکوب اقلیت‌های قومی مانند کردها است.

درخواست‌های بین‌المللی برای جلوگیری از اعدام

مرکز حقوق بشر در ایران از سازمان ملل، کشورهای عضو و نهادهای حقوق بشری خواسته است تا به سرعت واکنش نشان دهند و از مقامات ایرانی بخواهند:

حکم اعدام پخشان عزیزی را لغو کنند.
فوراً تمامی اعدام‌های در حال اجرا را متوقف کنند.
به دلیل نقض مکرر حقوق متهمان و استانداردهای بین‌المللی، صدور احکام اعدام را به حالت تعلیق درآورند.

این نهاد حقوق بشری می‌نویسد: «اعدام پخشان عزیزی نه‌تنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشانه‌ای از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان سیاسی و اجتماعی است. جامعه جهانی باید پیش از آنکه دیر شود، اقدام کند و از جمهوری اسلامی بخواهد که به نقض گسترده حقوق بشر پایان دهد. حمایت از پخشان عزیزی امروز، دفاع از حقوق تمام زنانی است که در برابر سرکوب مقاومت می‌کنند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

امیر رئيسیان، وکیل پخشان عزیزی، روز چهارشنبه ۱۹ دی اعلام کرد حکم اعدام این کنشگر مدنی زندانی در دیوان عالی کشور تایید شده است. او تاکید کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور “بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده” این حکم را تایید کرده است.

وکیل پخشان عزیزی اضافه کرد: «به نقایص در تحقیقات بی‌توجهی شده، به مدارک و مستنداتی که نشان می‌داد پرونده خانم عزیزی مستعد صدور حکم اعدام نیست و فعالیت ایشان در شمال سوریه در اردوگاه آوارگان شنگال و سایر اردوگاه‌های آوارگان جنگ داعش فعالیت مسالمت‌آمیزی بوده که اساسا سویه سیاسی نداشته و حول محور امدادرسانی به تهاجمات داعش بوده است، هیچ ‌توجهی نشده است.»

امیر رئیسیان چنین حکمی را “اساسا در تعارض با رویه قضائی کشور، احکام پیشین صادر شده حتی در همین شعبه دیوان عالی و در تعارض با سیاست قضائی کشور در رابطه با مجازات‌های سالب حیات” می‌داند.

وزیر دادگستری ایتالیا گفت هیچ درخواست رسمی از سوی آمریکا برای استرداد عابدینی دریافت نشده است. دولت ایتالیا در دو موضوع امنیتی تحت فشار است.ایتالیا با پرونده جنجالی محمد عابدینی، تاجر ایرانی بازداشت شده در میلان، مواجه است. عابدینی از سوی ایالات متحده به اتهام دست داشتن در حمله پهپادی علیه نیروهای آمریکایی در اردن تحت تعقیب است. با این حال، وزیر دادگستری ایتالیا، کارلو نوردیو، اعلام کرد که هیچ درخواست رسمی از سوی آمریکا برای استرداد عابدینی دریافت نشده است.

او در گفت‌وگویی با روزنامه «لا استامپا» اظهار داشت: «مساله عابدینی کاملا حقوقی است و ارتباطی با آزادی روزنامه‌نگار ایتالیایی سیسیلیا سالا ندارد. هنوز هیچ درخواست رسمی برای استرداد وی ارائه نشده است.»

ایران هرگونه دخالت در حمله پهپادی را رد کرده و بازداشت عابدینی را “گروگان‌گیری” توصیف کرده است. این پرونده پس از آن حساس‌تر شد که سه روز پس از بازداشت عابدینی، سیسیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی، در تهران دستگیر و در نهایت پس از چند هفته آزاد شد.

استفاده از استارلینک و تردید در همکاری با ایلان ماسک

هم زمان ایتالیا در حال بررسی استفاده از سامانه ارتباطات ماهواره‌ای استارلینک، متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس ایلان ماسک، برای ارتباطات امن میان دولت، دیپلمات‌ها و مقامات نظامی خود است. این پروژه، که ارزش آن ۱.۵ میلیارد یورو تخمین زده می‌شود و به مدت پنج سال اجرا خواهد شد، با انتقادهای شدید احزاب مخالف مواجه شده است. مخالفان می‌پرسند آیا سپردن ارتباطات حساس به یک شرکت خصوصی به رهبری ماسک انتخابی منطقی است؟

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در کنفرانسی خبری گفت: «ما تنها در مرحله تحقیقات هستیم و هنوز هیچ تصمیمی نگرفته‌ایم. نمی‌دانم چرا این همه اتهام به ما وارد می‌شود.» او همچنین تاکید کرد که “منافع ملی تنها معیاری است که در این‌گونه قراردادها در نظر می‌گیرد” و روابط دوستانه یا دیدگاه‌های سیاسی ایلان ماسک تاثیری در تصمیم‌گیری او ندارند.

آینده‌ای نامشخص برای پروژه‌های ارتباطی اروپا

پروژه استارلینک به عنوان راه‌حلی سریع‌تر برای ارتباطات امن مطرح شده است. در مقابل، اتحادیه اروپا پروژه IRIS2 (آیریس اسکوئر) را به عنوان جایگزینی برای تامین ارتباطات رمزنگاری‌شده دولت‌ها و نهادهای عمومی پیشنهاد کرده است.

با این حال، پروژه IRIS2 با مشکلات مالی و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده روبه‌رو است و تکمیل آن تا پایان سال ۲۰۳۰ پیش‌بینی نمی‌شود. ملونی با اشاره به این چالش گفت: «ما با یک دوراهی مواجهیم؛ انتخاب میان دو راه‌حل نه چندان مطلوب برای حفاظت از ارتباطات حساس کشورمان.»

پیامدهای دیپلماتیک و امنیتی

بازداشت عابدینی و آزادی سالا، گمانه‌زنی‌ها درباره نقش دیپلماسی پشت پرده میان تهران و رم را افزایش داده است. برخی تحلیل‌گران معتقدند که این دو رویداد به هم مرتبط هستند و می‌توانند تاثیرات بلندمدتی بر روابط ایران و ایتالیا بگذارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال، انتخاب میان استارلینک و IRIS2 نیز پیامدهای امنیتی و سیاسی گسترده‌ای برای ایتالیا خواهد داشت. اگرچه استارلینک گزینه‌ای سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر به نظر می‌رسد، نگرانی‌ها درباره نفوذ یک شرکت خصوصی در ارتباطات حساس ملی همچنان به قوت خود باقی است.

ایتالیا در شرایط حساسی قرار دارد. از یک سو، باید درباره سیستم ارتباطی امن خود تصمیم‌گیری کند، و از سوی دیگر، پرونده محمد عابدینی می‌تواند روابط دیپلماتیک این کشور با ایران و ایالات متحده را پیچیده‌تر کند. دولت ملونی در برابر آزمونی دشوار قرار گرفته است؛ آزمونی که نتیجه آن تاثیرات عمیقی بر امنیت ملی و سیاست خارجی ایتالیا خواهد داشت.

لبنان پس از بیش از دو سال بی‌دولتی و بحران سیاسی، جوزف عون را به عنوان رئیس‌جمهور جدید خود انتخاب کرد. این انتخاب گامی مهم برای پایان دادن به خلا قدرت و بازسازی نهادهای دولتی لبنان است.لبنان پس از دو سال بی‌ریاستی و بحران سیاسی، بالاخره جوزف عون، فرمانده ارتش لبنان را به عنوان رئیس‌جمهور جدید خود انتخاب کرد. این انتخاب، که در دومین دور رای‌گیری پارلمان صورت گرفت، نشانه‌ای از پایان بحران طولانی‌مدت و آغاز دوره‌ای جدید در تاریخ لبنان است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جوزف عون در دور اول تنها ۷۱ رای از ۱۲۸ رای ممکن را کسب کرده بود، اما در دور دوم با ۹۹ رای به اکثریت رسید و به مقام ریاست‌جمهوری لبنان دست یافت.

آغاز فاز جدید: عون از امنیت و مقابله با فساد سخن گفت

جوزف عون در سخنرانی آغازین خود اعلام کرد که انتخاب او نقطه عطفی در تاریخ لبنان است و کشور وارد “فاز جدیدی” خواهد شد. او تاکید کرد که در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، بر تقویت ارتش و امنیت مرزهای لبنان تمرکز خواهد کرد. عون همچنین به مبارزه با تروریسم، اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی و مقابله با فساد اشاره و تاکید کرد که هیچ فردی از مصونیت در برابر محاکمه برخوردار نخواهد بود.

کاهش نفوذ حزب‌الله: انتخاب عون و تغییر در معادلات سیاسی لبنان

انتخاب جوزف عون به ریاست‌جمهوری لبنان می‌تواند به معنای کاهش نفوذ حزب‌الله در این کشور باشد. حزب‌الله که در گذشته نقش پررنگی در تحمیل تصمیمات سیاسی در لبنان داشت، در انتخابات اخیر به حمایت از عون پرداخت. این تغییر در سیاست‌های حزب‌الله، نشان‌دهنده کاهش قدرت این گروه در تصمیم‌گیری‌های کلیدی کشور است. انتخاب جوزف عون می‌تواند فرصتی برای برقراری ثبات و تغییر در معادلات سیاسی لبنان باشد.

حمایت‌های بین‌المللی: نقش سعودی‌ها و فرانسوی‌ها در انتخاب عون

انتخاب جوزف عون با حمایت‌های بین‌المللی از جمله عربستان سعودی و فرانسه همراه بود. دیپلمات‌های این کشورها به ویژه در روزهای منتهی به انتخابات، با مقامات لبنانی دیدار کردند و از آنها خواستند که از عون حمایت کنند. این حمایت‌ها به‌ویژه در زمینه کمک‌های مالی و بین‌المللی برای بازسازی لبنان اهمیت زیادی دارند. منابع نزدیک به دربار سعودی اعلام کردند که حمایت‌های مالی از لبنان به انتخاب عون وابسته است.

چالش‌های پیش‌رو: بازسازی لبنان و تشکیل کابینه جدید

با انتخاب جوزف عون به ریاست‌جمهوری، لبنان وارد مرحله جدیدی از بازسازی سیاسی و اقتصادی خواهد شد. لبنان پس از بحران اقتصادی شدید در سال ۲۰۱۹ و جنگ اخیر با اسرائیل، نیازمند کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی است. یکی از چالش‌های بزرگ پیش‌رو، تشکیل کابینه جدید است که بر اساس قانون اساسی لبنان باید از سوی رئیس‌جمهور و با مشورت با نمایندگان پارلمان صورت گیرد. این روند می‌تواند به‌ویژه در شرایطی که گروه‌های مختلف سیاسی به‌دنبال تقسیم مناصب هستند، طولانی و پیچیده باشد.

نقش حیاتی عون در نظارت بر آتش‌بس با اسرائیل

جوزف عون همچنین نقش کلیدی در نظارت بر آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل دارد. توافقی که در نوامبر گذشته میان واشنگتن، پاریس و تل‌آویو به‌ویژه در زمینه عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان و استقرار نیروهای ارتش لبنان صورت گرفت. این توافق نیاز به نظارت دقیق و همکاری‌های نظامی میان لبنان و کشورهای خارجی دارد که می‌تواند به تثبیت امنیت در مرزها کمک کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنیدانتخاب جوزف عون به ریاست‌جمهوری لبنان به عنوان گام نخست برای بازسازی نهادهای دولتی و برقراری ثبات در لبنان به شمار می‌آید. با وجود چالش‌های فراوانی که لبنان از جمله بحران اقتصادی و وضعیت سیاسی پیچیده خود با آن مواجه است، این انتخاب ممکن است فرصتی برای تغییرات مثبت در معادلات داخلی و بین‌المللی لبنان باشد. حمایت‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سوی کشورهای عربی و غربی، می‌تواند نقشی حیاتی در کمک به لبنان برای عبور از بحران‌ها و بازسازی اقتصادی ایفا کند.

“نیروهای دموکراتیک سوریه” به مقام‌های جدید دمشق اعلام کرده‌اند که هیچ برنامه‌ای برای جدایی منطقه تحت تسلط خود ندارند. کردهای سوریه گفته‌اند در مقابل هر تهدیدی “از یکپارچگی و ثبات خاک سوریه حمایت می‌کنند”.مظلوم عبدی، فرمانده “نیروهای دمکراتیک سوریه” روز چهارشنبه ۸ ژانویه در بیانیه‌ای گفت این رهبران این گروه با مقامات جدید دمشق “در مورد مخالفت با هرگونه طرحی برای تجزیه‌ سوریه به توافق رسیده‌اند”.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، مظلوم عبدی هم‌چنین دیدار رهبران کرد و مقامات دمشق در پایان ماه دسامبر گذشته را “مثبت” ارزیابی کرد.

بنا بر این گزارش “نیروهای دمکراتیک سوریه” به رهبران جدید سوریه اطمینان داده‌اند که “از یکپارچگی و ثبات خاک سوریه حمایت و هرگونه طرحی را که یکپارچگی این کشور را تهدید کند، رد می‌کنند.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مسئولیت رهبری جدید؛ برقراری آتش‌بس در سراسر سوریه

عبدی به ضرورت باز شدن مسیر “گفت‌وگوی سازنده میان سوری‌ها” اشاره کرد و گفت “مسئولیت رهبری جدید در دمشق این است که آتش‌بس را در سرتاسر سوریه” برقرار کند.

بیشتر بخوانید:کردهای سوریه؛ احداث پایگاه نظامی جدید آمریکا در کوبانی

در هفته‌های اخیر بین کردها که مورد حمایتآمریکا هستند و نیروهای مورد حمایت ترکیه در شمال سوریه درگیری‌های مرگباری رخ داده است. کردهای سوریه کنترل بخش وسیعی از شمال ‌شرق این کشور را در دست دارند که دارای منابع غنی نفت است.

آنها در دوران در جنگ داخلی سوریه عملا خودمختاری داشتند و در پیروزی بر داعش در سوریه نقش اساسی ایفا کردند. با این حال، ترکیه “یگان‌های مدافع خلق” (ی‌پ‌گ) را که بخشی از نیروهای دمکراتیک سوریه است، به عنوان شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) می‌شناسد.

پ‌ک‌ک از سوی آنکارا، اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان سازمان تروریستی شناخته می‌شود. ترکیه از سال ۲۰۱۶ تاکنون چندین بار به “نیروهای دموکراتیک سوریه” حمله کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در پی تنش‌ها میان ترکیه و “نیروهای دمکراتیک سوریه”، احتمال اعزام نیروهای فرانسوی و آمریکایی به مرز شمالی سوریه مطرح شد.

برخی منابع اشاره کردند که آمریکا و فرانسه ممکن است به دلیل تهدیدهای امنیتی از سوی داعش، وارد عمل شوند تا امنیت این منطقه را حفظ کنند. با توجه به نگرانی‌ها از بازگشت داعش و تلاش‌های آن برای استفاده از خلاء قدرت پس از سقوط اسد، احتمال این که داعش در سوریه دوباره فعال شود، وجود دارد.