ماموران امنیتی سالا را در تاریخ ۱۹ دسامبر، هنگامی که در حال کار روی یکی از قسمت‌های پادکست‌اش در هتلی در تهران بود، با خود می‌برند. ابتدا نمی‌دانست به کجا، اما خیلی زود حدس می‌زند که به زندان اوین منتقل خواهد شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او به سلول انفرادی فرستاده شد. در پادکستش گفته است: “در یک اتاق تنگ که هیچ پنجره‌ای نداشت، نور به طور مداوم در آن روشن بود و روی زمین می‌خوابیدم”.

او در ادامه می‌گوید هیچ‌گونه جهت‌گیری نداشت و به خصوص بی‌خوابی او را آزار می‌داد:: «وقتی ذهن شما خیلی درگیر نیست، خسته نمی‌شوید و یک ساعت تبدیل به یک هفته می‌شود.»

تنها کاری که سالا می‌کرده، این بود که انگشتان دستش را بشمارد و نوشته روی بسته نان‌هایی را که به او داده بودند بخواند.

او در این مصاحبه می‌گوید تمام چیزی که می‌خواست داشته باشد، یک عینک و یک کتاب بود که در ابتدا هر دو از او دریغ شده بود. چندین بار اجازه پیدا کرد که با خانواده‌اش تماس تلفنی بگیرد. او از دانیله رانیری، شریک زندگی‌اش، خواسته بود کتاب‌هایی را برای او بفرستد که او نیز در خانه می‌خواند، تا مادام که نمی‌توانند در کنار هم باشند، حداقل در ذهن خود در ارتباط با یکدیگر باشند.

خانواده‌اش برای جشن سال نو میلادی بسته‌ای شامل یک نوع کیک ایتالیایی و کتاب‌هایی که خواسته بود را برای او فرستادند. اما این بسته هرگز به دست سالا نمی‌رسد. به جای آن، در دو هفته اول هر روز تحت بازجویی قرار می‌گیرد.

او هنوز نمی‌تواند جزئیات این بازجویی‌ها را به اشتراک بگذارد، چون “تحقیقات هنوز ادامه دارد”. او گفت: «از من سؤالات مختلفی می‌پرسیدند، بسیاری از آنها شاید برای گیج کردن من بود.»

احتمال یک گشایش؟

سالا قبل از سفرش، از این که ممکن است در ایران دستگیر شود، نگرانی داشت. او گفت: «وقتی داخل زندان بودم، به خاطر همین موضوع به خودم خیلی خرده گرفتم.»

اما از آنجا که دولت ایران به او ویزای کاری داده بود، تصمیم گرفت سفر کند. چرا که در گذشته ویزای کاری، به ویژه برای خبرنگاران، به ندرت توسط دولت ایران صادر می‌شد. سالا این را به عنوان “گشایشی” در دولت جدید “در برابر روزنامه‌نگاران خارجی” تفسیر کرد و خطر سفر را پذیرفت.

او خود گمان می‌کند که دستگیری‌اش احتمالا به پروندهمحمد عابدینی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئیسی، مرتبط باشد. عابدینی به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا و صادرات تجهیزات الکترونیکی مرتبط با پهپادها در ایتالیا دستگیر شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

سالا گفت: «من به فرضیه‌های دیگری هم فکر کردم، اما در این مورد کاملاً مطمئن بودم که این ممکن است یک تبادل بسیار دشوار باشد.» او انتظار داشت که “مدت بیشتری در بازداشت بماند” و شاید حتی “جانش را از دست بدهد”. این موضوع به خصوص از نظر روانی او را تحت فشار قرار داده، در حالی که در مورد امنیت فیزیکی، او با “هیچ‌گونه تهدیدی” مواجه نشد.

بیشتر بخوانید:سفیر ایتالیا در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی احضار شد

در طول ۲۰ روز بازداشت، سالا اغلب به زنانی که پیشتر در ایران با آنها مصاحبه کرده بود، فکر می‌کرد. در آخرین پادکست خود قبل از دستگیری، با زینب موسوی، طنزپرداز و کمدین ایرانی (امپراطور کوزکو) که قبلاً در زندان بوده، صحبت کرده بود. سالا گفت: «او به من گفت که حتی در انزوا طنزهایی به ذهنش می‌آمده و خودش را به خنده می‌انداخته است.» او افزود: «این به من خیلی قوت قلب داد.»

احساس گناه و لحظه‌ اشک ریختن

در روزهای آخر بازداشتش، سالا عینک و کتاب “کافکا در ساحل” اثر هاروکی موراکامی را دریافت می‌کند. او گفت: «این مرا شگفت‌زده کرد، این کتاب پر از صحنه‌های جنسی است.»

او همچنین یک هم‌اتاقی پیدا می‌کند که به صورت دست و پا شکسته باهم ارتباط برقرار می‌‌کنند. او گفت: «اما مشکلی نبود. ما با حرکات، لبخند، و درآغوش‌ گرفتن با یکدیگر حرف می‌زدیم. بازی‌هایی اختراع می‌کردیم، با هم می‌خندیدیم و به یکدیگر واژه‌هایی به فارسی و انگلیسی یاد می‌دادیم.»

بیشتر بخوانید:بازداشت خبرنگار ایتالیایی؛ “نگرانی جدی” رم و خواست صریح تهران

وقتی نگهبان به سالا اطلاع می‌دهد که می‌تواند برود، او “گیج” می‌شود و از این که مجبور می‌شود هم‌اتاقی‌اش را تنها بگذارد، احساس گناه می‌کند. سالا می‌گوید: «این سخت‌ترین احساسی است که باید تحمل کنم» و شروع به گریه می‌کند.

سالا در پایان می‌گوید هنوز هم ایران و زنان ایرانی را دوست دارد. چرا که “حکومت ایران را هرگز با مردم ایران اشتباه نگرفته است”. او گفت: «هیچ تغییری در این احساس به وجود نیامده است.»

او حالا باید خودش را دوباره پیدا کند. در اولین روز بازداشت به خود قول داده بود که هرگز یک روز کامل را فقط صرف کار با کامپیوتر نکند. او گفت: «دیگر هیچ روزی نخواهد بود که حداقل کمی بیرون نروم.»

به باور این سازمان وقوع رویدادهایی تاریخی در ایران و خاورمیانه “تاثیری معنادار بر اختلال در اطلاع‌رسانی آزاد در این کشور داشت.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پژوهش‌گران این سازمان گزارش سالانه خود را بر پایه ۳۴۴ پرونده مستندشده تهیه کرده‌ و این آمار را منتشر کرده‌اند:

«دست‌کم ۲۵۶ روزنامه‌نگار و رسانه، در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند.»

بیشتر بخوانید:برخورد قضایی با “۱۸۱ روزنامه‌نگار” در ۶ ماه گذشته در ایران

هم‌چنین به احکام زندان اجرا شده علیه ۱۱ روزنامه‌نگار و بازداشت دست‌کم ۳۶ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای اشاره شده است. در مجموع برای خبرنگاران در ایران ۶۹ سال و ۱۰ماه زندان، ۱۱۰ ضربه شلاق و جزای نقدی به میزان بیش از ۲۰۰ میلیون تومان صادر شد. بیشترین “اتهامات” وارد شده “نشر اکاذیب” بوده است. گزارش می‌گوید: «نهادهای قضایی و امنیتی دست‌کم در ۴۱۰ مورد حقوق قانونی روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را نقض کردند.»

شش موج سرکوب همراه با رویدادهای سیاسی ایران

گزارش سالانه سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات درباره “رابطه معنادار رویدادهای سیاسی با الگوهای سرکوب آزادی بیان در ایران” می‌گوید که در سال گذشته میلادی روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی، “شش موج سرکوب را تجربه کردند که همگی بلافاصله پس از یک رویداد مهم سیاسی آغاز شد.”

از جمله این رویدادها حمله به مراسم سالگرد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین سپاه قدس در کرمان، انتشار گزارش بی‌بی‌سی درباره نحوه کشته شدن نیکا شاکرمی، دختر جوانی که به دست نیروهای امنیتی در جریان اعتراضات سراسر سال ۱۴۰۱ کشته شد، کشته‌شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور پیشین ایران “در سقوط پرابهام هلی‌کوپتر حامل او و همراهان‌اش”، سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و حملات متقابل ایران و اسرائیل بودند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بنا بر گزارش این وقایع “مکانیزم‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را برای سرکوب روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی فعال‌تر کردند”.

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات به این نتیجه رسیده است که کشته‌شدن ابراهیم رئیسی و همراهانش “نقطه آغاز وسیع‌ترین سرکوب پیوسته” رسانه‌هاو روزنامه‌نگاران در سال گذشته میلادی بود و این روند تا برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تابستان گذشته ادامه پیدا کرد.

کارزارهای رسانه‌‌های حکومتی

در گزارش آمده است که حکومت ایران همزمان با آغاز هرکدام از این رویدادها “با کمک رسانه‌های دولتی، شبه‌رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای نزدیک به نهادهای حکومتی و کاربران حامی نظام در شبکه‌های اجتماعی”، کارزاری گسترده را برای انتشار “اخبار و گزارش‌های جعلی و یا گمراه‌کننده” سازماندهی کرد که هدف آنها ممانعت از به چالش کشیده شدن روایت رسمی حکومت و یا کاهش تاثیر روایت‌های مستقل بود.

ابعاد سرکوب بر اساس گزارش به این محدود نمی‌شود و جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ همچنین الگوهای سرکوب آزادی بیان در این کشور را به‌شکل نگران‌کننده‌ای توسعه داده است.

به این معنی که “به مرور در حال پیاده‌سازی سیستمی به‌هم‌پیوسته از رسانه‌ها و شبه‌رسانه‌ها برای اجرای سیاست‌های تبلیغاتی خود است؛ سیستمی که در کنار صداوسیما، روزنامه‌ها، پایگاه‌های خبری و فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت، ده‌ها هزار کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرامی و صفحه توییتری را شامل می‌شود.” نکته مورد تاکید گزارش این است که “سازوکار سرکوب اطلاع‌رسانی آزاد در ایران، سازمان‌یافته است و این پروتکل‌ها به‌شکل مستمر به‌روز می‌شود.”

سخنرانی‌های خامنه‌ای، چماق سرکوب

سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاع‌رسانی به نقش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سرکوب آزادی رسانه در ایران اشاره کرده و می‌گوید سخنرانی‌های او در رابطه با “برخورد” با روزنامه‌نگاران، رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی، “نقشی پررنگ در تشدید سرکوب آزادی بیان در سال ۲۰۲۴ میلادی داشت.”

بیشتر بخوانید:سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات: افزایش سرکوب‌ها در ماه مه

گزارش از جمله سخنرانی خامنه‌ای پس از سقوط بشار اسد در سوریه را یادآور می‌شود که او در آن هرگونه انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را ممنوع کرد.

سازمان دفاع از جریان آزاد در گفت‌وگوی‌های متعدد با روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول رسانه‌های ایرانی به این نتیجه رسیده است که برخوردهای قضایی و امنیتی هدفمند در ایران “منجر به خودسانسوری گسترده در میان روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها شده است” و بسیاری از فعالان رسانه‌ای” به دلیل نگرانی از پیگردهای قضایی و امنیتی، در موارد متعدد از ابراز نظرات و انتشار اطلاعات خودداری می‌کنند.”

زنان روزنامه‌نگار در ردیف اول سرکوب

گزارش روی “سرکوب کم‌سابقه زنان روزنامه‌نگار” در سال ۲۰۲۴ میلادی انگشت گذاشته است و می‌گوید روزنامه‌نگاران زن در ایران “سطحی کم‌سابقه از سرکوب” را تجربه کردند.

دست‌کم ۴۰ روزنامه‌نگار زن با برخوردهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی روبرو شدند. تعداد زنان روزنامه‌نگاری که به‌دلیل انجام وظایف حرفه‌ای خود در زندان بودند “برای ماه‌های متوالی در این سال، از مردان روزنامه‌نگار بیش‌تر بود.”

در “سنگین‌ترین” احکام زندان صادرشده نیز سه زن در بین پنج نفر اول قرار گرفتند؛ شیرین سعیدی، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، هرکدام با پنج سال حبسِ قابل‌اجرا.

روزنامه‌نگاران و رسانه‌های دور از پایتخت

علاوه بر سرکوب روزنامه‌نگاران زن، حقوق روزنامه‌نگاران در نقاط دور از مرکز نیز به شدت نقض شده است. بنا بر گزارش سرکوب رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران در ایران در استان‌های دورافتاده، “به‌شکل هدفمند و سازمان‌یافته‌” انجام شده وضعیتی را به وجود آورده که “به شکل مستقیم راه را برای گسترش سرکوب بی‌رحمانه شهروندان اقلیت‌ها” در ایران هموار کرده است.

این همه” تاثیری عمیق و معنادار” بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران برجای گذاشته است. گزارش تاکید می‌کند که شرایط نگران‌کننده “کویر خبری” (News Desert) در ایران تشدید شده است.

“کویر خبری” به معنای “کمبود شدید منابع خبری مستقل و معتبر است”. آمارهای سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات حاکی از “تهرانیزه” شدن رسانه در ایران است.

در گزارش به “سرمایه‌گذاری نامتناسب و تمرکز رسانه‌ها در تهران” اشاره شده که “انعکاس خود را در آمارهای برخوردهای قضایی و امنیتی نیز نشان می‌دهد”. آمار یاد شده حاکی است در سال گذشته “دست‌کم ۲۵۶ روزنامه‌نگار و رسانه، در ۳۸۵ مورد برخورد قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی را تجربه کردند. بیش از ۶۳درصد از برخوردهای قضایی و امنیتی در استان تهران علیه روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها اعمال شد.”

پس از استان تهران اهالی رسانه در استان‌های خوزستان، سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، زنجان، کرمانشاه و گیلان، بیشترین برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.

این همه در حالی است که انتقاد از ناکارآمدی حکومت و انتشار گزارش‌هایی درباره فساد نهادها و مقام‌های دولتی “پرتکرارترین” مواردی بوده که روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها پس از پرداختن به آن‌ها، برخوردهای قضایی و امنیتی را تجربه کردند.

به گزارش رسانه‌های اتریشی، الکساندر فان در بلن، رئیس‌جمهور اتریش در وین اداره امور دولت را به این سیاستمدار حزب مردم اتریش (ÖVP) سپرد. بر این اساس، شالنبرگ قرار است این سمت را تا زمان تشکیل دولت جدید در اختیار داشته باشد. روز گذشته، حزب مردم اتریش (ÖVP) رسما وارد مذاکرات ائتلافی با حزب آزادی اتریش (FPÖ) شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در همین راستا فان در بلن، رهبر جنجالی حزب راست‌ ملی‌گرای آزادی اتریش (FPÖ)، هربرت کیکل را مامور تشکیل دولت کرد. هربرت کیکل مدت‌ها پیش فهرستی از موضوعات مذاکرات ائتلافی با حزب مردم اتریش تهیه کرده بود. از جمله این موضوعات، سیاست مهاجرتی محدودتر است که ممکن است مورد حمایت محافظه‌کاران قرار گیرد.

همچنین، در سیاست‌های اقتصادی نیز توافقات قابل‌توجهی میان این دو حزب وجود دارد. در نخستین دور گفتگوها، هر دو حزب توافق کردند که با توجه به کسری میلیاردی در بودجه، روند نظارتی اتحادیه اروپا در قبال قوانین بودجه‌ای این کشور را متوقف کنند.

حزب آزادی اتریش نیز اعلام کرده است که اگر اتحادیه اروپا به دلیل کسری بودجه روندی قانونی علیه اتریش را شروع کند، این اقدام باعث می‌شود بازسازی اقتصادی اتریش از نظر سیاسی سخت‌تر و پیچیده‌تر شود.

اختلافات در سیاست خارجی، اروپا و امنیت

اختلافات میان این دو حزب در حوزه سیاست خارجی، سیاست اروپایی و امنیتی بیشتر نمایان است. حزب مردم اتریش برخلاف حزب آزادی اتریش این کشور را عمیقا در اتحادیه اروپا ریشه‌دار می‌داند و همواره از حمایت اتریش از اوکراین دفاع کرده است.

کارل نهامر، رهبر حزب مردم اتریش، همواره تاکید کرده است که ارکان اصلی برای حزب او شامل حفظ حاکمیت اتریش در برابر دخالت‌های خارجی، به‌ویژه از سوی روسیه، و نقش اتریش به‌عنوان یک شریک قابل‌اعتماد در اتحادیه اروپا است.

بیشتر بخوانید: پیروزی راستگرایان در اتریش تشکیل دولت ائتلافی را سخت کرده است

تحولات سیاسی اخیر در اتریش در عین حال به تنش‌‌هایی در این کشور نیز دامن زده است. عصر روز گذشته ۹ ژانویه (۲۰ دی) ده‌ها هزار نفر علیه تشکیل دولت به رهبری حزب راست‌گرای افراطی (FPÖ) دست به اعتراض زدند.

بیشتر بخوانید: مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی در اتریش شکست خورد

تنها در وین، طبق اعلام مقام‌های اتریشی، حدود ۲۵ هزار نفر در برابر دفتر صدراعظم تجمع کردند. برگزارکنندگان این تجمع تعداد معترضان را حتی دو برابر این رقم اعلام کرده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع اعتراضی با تشکیل زنجیره انسانی به‌طور نمادین تلاش کردند مخالفت خود را با انتصاب یک “صدراعظم راست‌گرای افراطی” به قدرت اعلام کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اعتراضات مشابهی در شهرهای اینسبروک، زالتسبورگ و گراتس نیز برگزار شد. این تظاهرات توسط سازمان‌های اجتماعی و کلیسایی و همچنین گروه‌هایی که برای محیط‌زیست و پناهجویان فعالیت می‌کنند، سازماندهی شده بود. در بیانیه اعتراضی آن‌ها آمده است که “اتریش اکنون با حمله‌ای اقتدارگرایانه به دموکراسی، حقوق بشر، حفاظت از محیط‌زیست و انسجام اجتماعی” روبه‌رو است.

یکی از نکات اصلی اختلاف در مذاکرات احزاب در اتریش، برنامه‌ریزی برای بودجه جدید است. اتریش در یک بحران اقتصادی قرار دارد و هم‌زمان باید سخت‌گیری‌های مالی را پیش گیرد تا معیارهای اتحادیه اروپا برای ثبات مالی را برآورده سازد. به گفته کارشناسان، ایجاد توازن میان سیاست‌های ریاضتی و اقداماتی برای رشد اقتصاد، چالش اصلی دولت جدید محسوب می‌شود.

او همچنین افزود “مردم آزادی و حتی آزادی ابتدایی خواستند”، فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران آزادی می‌خواهند و زنان اعتراض دارند و این مسائل زیاد شده است و مردم ایران هنوز در انتظار تغییر و تحولی هستند که باید اتفاق بیفتد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این روحانی برجسته سنی کشور در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «مهم‌ترین مشکل عموم مردم مسئله فساد و معیشت است که روز به روز بحرانی‌تر می‌شود و هنوز چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده است. پول ملی ایران ارزش خود را در حد بالایی از دست می‌دهد.»

عبدالحمید افزود مردم ایران از تجار و کسبه گرفته تا کارمندان و کارگران درآمدشان دیگر کفایت نمی‌کند و نگران هستند که چگونه زندگی خانواده خود را تامین کنند.

مشکلات سیاست خارجی و تهدید کشور

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه صحبت‌های خود از حاکمیت خواست مشکلات و اختلافات خارجی‌ خود را حل و فصل کند چونکه این مشکلات اکنون به تهدید تبدیل شده است.

او گفت حکومت در داخل به خواسته‌های مردم تن دهد و در خارج هم مشکل را با یک “دیدی وسیع‌تر” مدیریت بکند.

عبدالحمید هشدار داد ادامه سیاست خارجی کشور را دچار ضرر و ضایعه بزرگی می‌کند و ممکن است مراکز هسته‌ای ایران که میلیاردها دلار هزینه برداشته و سرمایه ملی است، مورد حمله قرار بگیرد.

عبدالحمید در ادامه هشدار خود گفت صنایع ن​ظامی سوریه را نابود کردند و ممکن است زیرساخت‌های کشور را نیز بزنند و فرصت کم است و حکومت باید فکری جدی کند.

ایران از سوریه درس بگیرد

عبدالحمید با توجه به حواث سوریه که منجر به سرنگونی بشار اسد، دیکتاتور سوریه شد، از حکومت ایران می‌خواهد که با “چرخش” به سیاست‌های منفی گذشته “یک روزه” پایان دهد.

این روحانی سنی به حاکمیت توصیه می‌کند “الآن وقت چرخش است و هنوز دیر نیست”. به گفته عبدالحمید جریان سوریه یک اتفاق ساده‌ای نیست و شخصی که حاضر نبود حرف مردم را گوش بکند و حکومتی که به مشارکت همه تن نداد، سرنگون شده است.

او ادامه می‌دهد مردم سوریه قیام کردند و کشور را گرفتند و تغییر و تحول ایجاد کردند و گفتند که با تمام دنیا می‌خواهند مناسبات برقرار کنند و به جهانیان پیام دادند که با کسی سر جنگ ندارند. آنها اقوام و ادیان را هم قصد دارند مشارکت دهند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عبدالحمید در پایان صحبت‌های خود به سالگرد هواپیمای سرنگون شده اوکراینی بر فراز تهران هم اشاره کرد و گفت پنج سال از این حادثه ناگوار گذشته و به خواسته‌های بازماندگان این حادثه باید عادلانه رسیدگی شود.

خانواده‌های جان‌باختگان این پرواز روز چهارشنبه ۱۸ دی امسال در مراسم پنجمین سالگرد این فاجعه با گردهم‌آیی در محل حادثه، خواستار “روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت” در روند پیگیری این پرونده در دیوان لاهه و سازمان ایکائو شدند.