۶۸ زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، لاکان رشت و تهران بزرگ با اشاره به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر، مجازات اعدام را “غیرانسانی، ارتجاعی و قتل عمد حکومتی” خواندند و خواستار لغو آن شدند.بیانیه‌ای که در روز شنبه ۲۲ دی‌ماه (۱۱ ژانویه) از سوی ۶۸ زندانی سیاسی در زندان‌های اوین، قزلحصار کرج، لاکان رشت و تهران بزرگ منتشر شد خواستار لغو مجازات اعدام در ایران شده است.

در این بیانیه با اشاره به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی و دو زندانی سیاسی دیگر به نام‌های بهروز احسانی و مهدی حسنی در دیوان عالی، ضمن ابراز نگرانی از اجرای حکم این زندانیان، مجازات اعدام “غیرانسانی، ارتجاعی و قتل عمد حکومتی” خوانده شده و امضاکنندگان این بیانیه خواستار لغو کامل این مجازات در ایران شدند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

امیر رئيسیان، وکیل پخشان عزیزی، روز چهارشنبه ۱۹ دی اعلام کرده بود که حکم اعدام این کنشگر مدنی زندانی، در دیوان عالی کشور تایید شده است. او تاکید کرد که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور “بدون توجه به ایرادات متعدد پرونده” این حکم را تایید کرده است.

بیشتر بخوانید: حکم اعدام پخشان عزیزی، “تشدید سرکوب زنان و اقلیت‌ها در ایران”

پخشان عزیزی، فعال مدنی ۴۰ ساله، امدادگر و یک فعال اجتماعی است که در اردوگاه‌های پناهندگان در سوریه فعالیت داشته و اکنون حکم اعدام او در ایران به اتهامات مرتبط با “فعالیت‌های سیاسی و مسلحانه” تایید شده است.

پیش از این کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرده بود که حکم اعدام پخشان عزیزی پس از فرایندی پر از نقص‌های حقوقی، از جمله “اعترافات تحت فشار، نداشتن وکیل مستقل و نادیده گرفتن شواهد شکنجه”، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است. شواهدی که به دادگاه ارائه شده بود، نشان می‌داد که هیچ ارتباطی میان فعالیت‌های او و اقدامات مسلحانه وجود ندارد.

در این بیانیه ضمن اعلام پشتیبانی از این سه زندانی محکوم به اعدام، از مردم ایران و مجامع و سازمان‌های بین‌المللی به خصوص نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر خواسته‌ شده که از “تمامی ظرفیت خود” برای نجات جان زندانیان سیاسی که با خطر حکم اعدام مواجهند و نیز برای لغو کلی مجازات اعدام استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: حکم اعدام پخشان عزیزی “علیرغم ایرادات متعدد پرونده” تایید شد

در این بیانیه که به امضای زندانیانی چون زرتشت احمدی راغب، گلرخ ایرایی، احمدرضا حائری، حسین شنبه‌زاده، وریشه مرادی، امیرحسین مرادی، رضا اکبری منفرد، مولود صفایی، و علی یونسی رسیده آمده است: «در حالی که نظام سیاسی حاکم بر ایران با تداوم سیاست‌های بحران‌زای داخلی و خارجی، وضعیت دهشتناکی را برای مردم ایران ایجاد کرده است، راه‌حل را در تشدید سرکوب‌ها در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی جست‌وجو می‌کند.»

این بیانیه همچنین با اشاره به این که حکومت ایران “نگران شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی دیگر” است آمده که جمهوری اسلامی در تلاش است با “افزایش بی‌سابقه مجازات اعدام، سایه وحشت و هراس را بر جامعه نگه دارد، به گونه‌ای که با اعدام بیش از هزار نفر، حدود ۷۵ درصد از اعدام‌های صورت ‌گرفته در جهان در سال ۲۰۲۴ سهم مردم ایران شده است.”

برخی از این زندانیان پیش از این کارزاری را به نام “سه‌شنبه‌های سیاه نه به اعدام” علیه مجازات اعدام آغاز کرده‌اند که از سوی نهاد بین‌المللی و ایرانی مدافع حقوق بشر مورد حمایت قرار گرفته است.

اعدام، ابزار حکومت برای سرکوب اجتماعی و سیاسی

پیش از این فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز ۱۸ دی‌ماه اعلام کرده بود که حکومت ایران در سال ۲۰۲۴ بیش از ۹۰۰ نفر را اعدام کرده و حکم اعدام نزدیک به ۴۰ نفر از این محکومان تنها در هفته آخر ماه دسامبر اجرا شده است.

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ نیز با انتشار گزارشی در خصوص موج جدید اجرای مجازات‌های اعدام در ایران ضمن هشدار درباره این روند نگران‌کننده اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۳۱ زن را اعدام کرده است.

بیشتر بخوانید: سازمان حقوق بشر ایران: ۳۱ زن در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدند

بر اساس اعلام این سازمان حقوق‌بشری، آمار اعدام زنان در ایران بالاترین میزان اعدام زنان از زمان آغاز ثبت اعدام‌ها در سال ۲۰۰۸ میلادی بوده است.

با وجود آن که گفته می‌شود اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در صدر آمار صدور احکام اعدام قرار دارند اما گزارش سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که “گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و اقلیت‌های اتنیکی، به‌ویژه کردها و بلوچ‌ها، نسبت به جمعیت خود، درصد بالایی را در میان اعدام‌شدگان تشکیل می‌دهند.”

به گفته ناظران سیاسی و فعالان حقوق بشری، حکومت ایران احکام اعدام را در دادگاه‌ها بدون مراعات قوانین آیین دادرسی و روند قانونی صادر می‌‌کند و از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب اجتماعی و سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می‌کند.

تایید حکم اعدام پخشان عزیزی با اعتراض گسترده در خارج از مرزهای ایران نیز روبرو شده است. اعضا و هوداران “دم‌پارتی” (DEM Parti) سومین حزب بزرگ ترکیه و حزب هوادار کردها در این کشور، امروز ۱۱ ژانویه (۲۲ دی) در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول تجمع کرده و خواهان لغو احکام اعدامدر ایران شدند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

هالیده تورکوغلو، سخنگوی شورای زنان این حزب، در این تجمع ضمن اعتراض به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی گفت: «ما امروز اینجا هستیم تا به حکم اعدامی که در ایران صادر شده اعتراض کنیم. حکم اعدام علیه پخشان عزیزی را نمی‌پذیریم. تمامی افکار عمومی باید علیه این حکم اعدام اعتراض کنند. ما خشونت سیستماتیک رژیم فاشیستی ملایان علیه زنان را نمی‌پذیریم. ما به مبارزه خود با زنانی که در هر نقطه از جهان و به‌ویژه در جغرافیای خاورمیانه هدف سیاست‌های خشونت قرار می‌گیرند، ادامه خواهیم داد.»

مقامات اطلاعاتی سوریه اعلام کردند که طرح گروه تروریستی داعش برای بمب‌گذاری در زیارتگاه “سیده زینب” خنثی شده است. این اقدام در حالی صورت گرفته که گروه‌های اقلیت مذهبی در سوریه همچنان با چالش‌های امنیتی مواجه‌اند.مقامات اطلاعاتی دولت موقت سوریه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور موفق به خنثی‌سازی یک حمله تروریستی از سوی گروه داعش به زیارتگاه “سیده زینب” در جنوب دمشق شده‌اند. این زیارتگاه، که برای شیعیان اهمیت مذهبی دارد، یکی از اماکن مورد توجه گردشگران مذهبی در سوریه نیز به شمار می‌رود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، نیروهای اطلاعاتی با دستگیری اعضای هسته داعش که در حال برنامه‌ریزی برای این حمله بودند، از وقوع این حادثه جلوگیری کردند. یک مقام ارشد در سرویس اطلاعات عمومی سوریه اعلام کرد: «این سرویس تمامی توانایی‌های خود را برای مقابله با تلاش‌ها برای هدف قرار دادن مردم سوریه در تمامی طیف‌ها به کار گرفته است.»

وضعیت اقلیت‌های مذهبی در سوریه

در حالی که بیش از ۷۰ درصد جمعیت سوریه را مسلمانان سنی تشکیل می‌دهند، شیعیان تنها ۳ درصد از جمعیت این کشور را شامل می‌شوند. اقلیت‌های مذهبی در طول جنگ داخلی سوریه با چالش‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اند. بشار اسد، دیکتاتور پیشین این کشور که در ماه دسامبر سرنگون شد، از جامعه علوی بود که حدود ۱۰ درصد جمعیت سوریه را تشکیل می‌دهند و شاخه‌ای از اسلام شیعه محسوب می‌شوند.

احمد شرع، رهبر دولت موقت سوریه که ریاست گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر الشام (HTS) را بر عهده دارد، وعده داده است که حقوق اقلیت‌ها در این کشور مورد احترام قرار گیرد. با این حال، تحلیلگران نسبت به ادامه تهدیدات علیه اقلیت‌ها از سوی گروه‌های افراطی مانند داعش هشدار داده‌اند.

تهدیدهای مداوم داعش و اقدامات جامعه بین‌المللی

در حالی که گروه داعش عمدتاً از مناطق تحت کنترل خود در شرق سوریه عقب‌نشینی کرده است، تحلیلگران هشدار داده‌اند که هسته‌های پراکنده این گروه همچنان در کشور فعال هستند. چنین حملاتی نشان‌دهنده خطرات مداومی است که از سوی این گروه تروریستی متوجه ثبات منطقه است.

اوایل ماه جاری، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، با احمد شرع دیدار کرد و اعلام کرد که اگر دولت موقت سوریه یک فرآیند سیاسی فراگیر را اجرا کرده و حقوق بشر را تضمین کند، آلمان ممکن است تحریم‌ها علیه این کشور را لغو کند.

این اقدامات نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی برای کمک به بازسازی سوریه، خواهان تعهد این کشور به حفظ حقوق اقلیت‌ها و تضمین امنیت تمامی شهروندان است.

تضمین‌های احمد شرع برای حفاظت از حرم و امنیت اقلیت‌ها

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، احمد شرع، رهبر هیئت تحریر شام، در دفتری نزدیک به زیارتگاه”سیده زینب” با هیئتی از شیعیان منطقه دیدار کرده است. او در این دیدار تضمین‌هایی به مرجعیت شیعه ارائه کرده که مدیریت حرم و نظارت بر ارائه خدمات در این مکان را بر عهده دارد. شرع همچنین دستور داده است که گروهی از جنگجویان دستگاه امنیتی مامور حفاظت از این حرم شوند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

علاوه بر این، احمد شرع اعلام کرده که هیئت بلندپایه‌ای را برای دیدار با شورای علویان در شهرهای لاذقیه و طرطوس اعزام کرده است. به گفته وی، تمامی کارکنان نظامی و غیرنظامی این گروه که به اجرای اقدامات موسوم به تعیین‌تکلیف پرداخته‌اند، از تضمین امنیتی کامل برخوردار خواهند بود. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش برای کاهش تنش‌های فرقه‌ای و حفاظت از حقوق اقلیت‌ها در مناطق تحت کنترل این گروه ارزیابی شده است.

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان از این نظر حمایت می‌کند که به سوری‌ها این امکان داده شود که به کشور خود سفر کنند بدون آنکه وضعیت پناهندگی خود در آلمان را از دست بدهند. حدود ۹۷۴ هزار سوری در آلمان زندگی می‌کنند.پس از تغییر رژیم در دمشق، هنوز مشخص نیست که وضعیت حقوق بشر و اقلیت‌ها در سوریه چگونه خواهد بود. با این حال آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در مراسم فراکسیون سبزها در پارلمان شهر هامبورگ از این رویکرد دفاع کرده است که به پناهندگان سوری اجازه داده شود به کشورشان سفر کنند بدون آنکه موقعیت خود را به عنوان پناهنده در آلمان از دست بدهند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وزیر خارجه آلمان گفت پس از سقوط رژیم بشار اسد، باید به پناهندگان سوری فرصت داده شود تا با سفر به کشورشان در محل بررسی کنند که آیا امکان بازگشت دائم برای آنها فراهم است یا خیر.

بربوک تاکید کرد در حال حاضر هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که سوریه در آینده به کدام سو خواهد رفت و وضعیت این کشور چگونه خواهد بود. با این حال او گفت: «امیدوارم که حتی در زمان انتخابات هم با این قضیه عمل‌گرایانه برخورد کنیم و به سوری‌ها این “اجازه ویژه” را بدهیم که بتوانند برگردند و وضعیت را از نزدیک مشاهده کنند. چونکه وقتی صحبت از بازسازی سوریه می‌شود، باید از نزدیک دید وضعیت در آنجا چگونه است.»

بربوک در ادامه صحبت‌های خود به پناهندگانی که از موقعیت و وضعیت حمایت جانبی برخوردارند هم اشاره کرد. این افراد کسانی هستند که دلایل معتبر برای این که در کشور خودشان خطر جدی تهدیدشان می‌کند، ارائه می‌دهند.

استثنا برای پناهندگان سوری

طبق قانون اگر پناهندگان به کشور خود سفر کنند، موقعیت پناهندگی خود را از دست می‌دهند و شرایط برای دریافت پناهندگی دیگر وجود ندارد.

در شرایط ویژه البته استثناهایی نیز وجود دارد که این سفر “از نظر اخلاقی ضروری باشد” در غیر این صورت احتمال از دست دادن پناهندگی برای این افراد وجود دارد.

بربوک هفته گذشته به همراه ژان نوئل بارو همتای فرانسوی خود به نمایندگی از اتحادیه اروپا به پایتخت سوریه دمشق سفر کرده بود. کمی بیش از چهار هفته پس از سقوط بشار اسد، آنها از سوی احمد شرع حاکم فعلی سوریه مورد استقبال قرار گرفتند.

حدود یک ماه است که شبه‌نظامیان تحت رهبری “هیئت تحریر شام” دمشق را تصرف کردند و به نیم قرن حاکمیت خاندان بشار اسد پایان دادند.

سرنگونی رژیم بشار اسد تاثیری فراتر از مرزهای سوریه گذاشته و سرنوشت میلیون‌ها سوری آواره و پناهنده در کشورهای همسایه و اروپا را تحت تاثیر قرار داده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پس از سرنگونی حکومت بشار اسد کشورهای غربی و عربی منطقه و همچنین ترکیه برای بازسازی ویرانی‌های سوریه اعلام آمادگی کردند.

بیش از ۹۷۴ هزار نفر با تابعیت سوری در آلمان زندگی می‌کنند که در صورت بازگشت به کشورشان می‌توانند در بازسازی ویرانی‌ها به طور فعال شرکت کنند.

نامزد اتحادیه احزاب دمکرات‌مسیحی و سوسیال‌مسیحی آلمان می‌گوید، تحت هیچ شرایطی حاضر به ائتلاف با حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان نیست و استعفا از نامزدی برای صدراعظمی را به همکاری با این حزب ترجیح می‌دهد.فریدریش مرتس، رهبر حزب محافظه‌کار دموکرات‌مسیحی آلمان (CDU) و نامزد اتحادیه احزاب دمکرات مسیحی و سوسیال مسیحی این کشور برای مقام صدراعظمی در انتخابات ماه فوریه، هرگونه همکاری با حزب آلترناتیو برای آلمان (AfD) را به‌طور قاطع رد کرد.

او در گفت‌وگو با شبکه یک تلویزیون ‌آلمان (ARD) به طور جدی تاکید کرد: «تحت رهبری من، هیچ‌گونه همکاری با این حزب در آلمان وجود نخواهد داشت».

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وی دلایل رد این همکاری را “واضح و روشن” دانست و افزود: «ما با حزبی که ضد خارجی‌ها است، یهودی‌ستیز است، راست‌گرایان افراطی و مجرمان را در میان خود دارد، با روسیه هم‌دست است و خواستار خروج از ناتو و اتحادیه اروپاست، همکاری نخواهیم کرد».

انعکاس وضعیت سیاسی اتریش در آلمان

شروع مذاکرات ائتلافی جریان محافظه‌کار “حزب مردم اتریش” (ÖVP) با حزب راست افراطی “آزادی اتریش” (FPÖ) در آلمان انعکاسی نگران‌کننده‌ نسبت به آینده دولت ائتلافی در این کشور داشت.

حزب محافظه‌کار ÖVP نیز پیش از انتخابات چنین ائتلافی را با قاطعیت رد کرده بود. حال این سوال مطرح شده که آیا ممکن است اتحادیه احزاب محافظه‌کار آلمان نیز پس از انتخابات پارلمانی با حزب آلترناتیو برای آلمان وارد ائتلاف شود؟

مرتس عبور از چنین مرزی را برای حزب دمکرات‌مسیحی تحت رهبری خود غیرممکن دانست و تأکید کرد که اجازه نخواهد داد “دیوار آتش” یا دیوار مقاومت در برابر AfD فرو بریزد. زمانی که از او پرسیده شد که آیا اطمینان می‌دهد که به این وعده پای‌بند بماند، مرتس پاسخ داد: «من سرنوشت خود را به این پاسخ گره می‌زنم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او این تصور را “اشتباه” دانست که با راه دادن راست افراطی به دولت، می‌توان این نیرو را “مهار یا به سوی عقلانیت هدایت کرد” و این را آینده اتریش نشان خواهد داد. مرتس گفت، با همکاری با این نیروها “آنها را مهار نمی‌کنیم، بلکه قوی‌ترشان می‌کنیم”.

بیشتر بخوانید: انتقادات شدید از طرح فریدریش مرتس در مورد سلب تابعیت آلمانی

مرتس در توضیح یک سناریو احتمالی گفت که عدم رد قطعی همکاری با AfD می‌تواند هشداری برای آینده آلمان باشد. او به سال ۱۹۳۳ و به قدرت رسیدن نازی‌ها اشاره و پیش‌بینی کرد که در این صورت آنها “در سال ۲۰۲۹ (انتخابات پارلمانی بعدی) قوی‌ترین فراکسیون خواهند شد و در ۲۰۳۳ (انتخابات هشت سال دیگر) قدرت اصلی خواهند بود. مرتس تاکید کرد که روی کار آمدن چنین نیرویی “یک‌بار در سال ۳۳ برای آلمان کافی بود.”

بیشتر بخوانید: توافق اتحادیه احزاب محافظه‌کار آلمان؛ مرتس نامزد صدراعظمی

حزب راست‌گرای افراطی FPÖ اتریش در انتخابات پارلمانی سپتامبر برای اولین‌بار قوی‌ترین حزب در پارلمان شد. پس از شکست مذاکرات ائتلاف میان ÖVP، حزب سوسیال‌دموکراتیک (SPÖ) و حزب لیبرال (NEOS) برای اولین‌بار هربرت کیکل، از حزب راست‌گرای افراطی مأمور تشکیل دولت شد.