ظریف می‌گوید ایران به دنبال سلاح اتمی نیست و امیدوار است ترامپ منطقی عمل کند. گوترش می‌گوید ایران باید اولین قدم را بردارد و گروسی می‌گوید ایران با شتاب زیادی به سمت غنی سازی اورانیوم مناسب برای سلاح هسته‌ای پیش می‌رود.محمد جواد ظریف در اجلاس داووس ابراز امیدواری کرد که دونالد ترامپ درباره ایران “منطقی” عمل کند. او روز چهارشنبه ۲۲ ژانویه در مجمع جهانی داووس گفت: «ایران هرگز به دنبال سلاح اتمی نیست و تهدیدی امنیتی برای دنیا نخواهد بود.»

مشاور ارشد مسعود پزشکیان در امور راهبردی هم چنین ابراز امیدواری کرد که ترامپ در دور دوم ریاست جمهوری‌اش “جدی‌تر، متمرکزتر و واقع‌بین‌تر” باشد.

دونالد ترامپ و مشاوران نزدیک او گفته‌اند سیاست فشار حداکثری علیه ایران را دوباره پیش خواهند گرفت. همچنین گفته شده دور جدید تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران در ماه فوریه اعلام خواهد شد.

خبرگزاری رویترز می‌نویسد در میان مقامات بلندپایه ایران این نگرانی وجود دارد که ترامپ ممکن است در دور دوم ریاست جمهوری‌اش در حالی که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران را تشدید می‌کند، به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای حمله به تاسیسات اتمی ایران چراغ سبز نشان دهد.

رویترز نتیجه می‌گیرد این نگرانی‌ها، همراه با افزایش نارضایتی و خشم داخلی نسبت به مشکلات اقتصادی، می‌تواند تهران را به سمت مذاکره با دولت ترامپ بر سر برنامه هسته‌ای خود سوق دهد.

سناتور تد کروز نیز گفته است که در پاسخی که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا به کمیته روابط خارجی سنا داده است گفته که ایالات متحده در پی فعال کردن “مکانیسم ماشه” است. و این سیاست را در راستای منافع آمریکا دانسته است.

“ایران باید قدم اول را بردارد”

آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد یکی دیگر از مقامات بلندپایه‌ای بود که روز چهارشنبه ۲۲ ژانویه در اجلاس داووس سخنرانی کرد. او در سخنانش درباره ایران گفت: «ایران باید اولین قدم را برای بهبود روابط با کشورهای منطقه و ایالات متحده بردارد، از این طریق که روشن سازد به دنبال سلاح اتمی نیست.»

گوترش گفت: «اکنون اولین قدم باید از سوی ایران باشد. زیرا در غیر این صورت، ما در خطر تشدید تنش هستیم.» دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد که برای ایران بسیار مهم است که اهمیت این گام را برای صلح و ثبات در منطقه درک کند.

گوترش مهمترین مسئله درباره ایران را روابط جمهوری اسلامی با اسرائیل و آمریکا دانست. او ادامه داد: «من امیدوارم ایرانی‌ها بفهمند که یک بار و برای همیشه باید روشن کنند که به دنبال سلاح اتمی نیستند و نیز هم زمان روابط سازنده‌ای با سایر کشورهای منطقه به منظور یک ساختار جدید امنیتی در منطقه با احترام به استقلال همه کشورها دارند.»

او گفت معتقد است این امر راه را برای ادغام کامل ایران در اقتصاد جهانی هموار می‌کند.

“ایران با شتاب زیادی به سمت افزایش غنی‌سازی میرود”

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی دیگر از سخنرانان اجلاس داووس در روز چهارشنبه ۲۲ ژانویه بود.

او درباره برنامه هسته‌ای ایران گفت: «ایران با شتاب زیادی برای افزایش غنی سازی اورانیوم تا درجه تسلیحاتی پیش می‌رود.»

گروسی ماه گذشته اعلام کرد که ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که غنی‌سازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد را تسریع خواهد کرد. برای ساخت بمب اتمی نیاز به اورانیوم با خلوص ۹۰ درصد غنی‌شده است.

بیشتر بخوانید: تروئیکای اروپایی: افزایش غنی‌سازی‌ در فردو را محکوم می‌کنیم

قدرت‌های غربی در واکنش به این خبر گفته‌اند هیچ برنامه غیرنظامی‌ نیاز به این میزان از اورانیوم غنی‌شده ندارد و هیچ کشوری که قصد ساخت سلاح نداشته باشد اورانیوم را تااین حد غنی سازی نمی‌کند.

جمهوری اسلامی ایران اما همچنان می‌گوید برنامه اتمی‌اش صلح‌آمیز است و غنی‌سازی با هر خلوصی را حق خود می‌داند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خبرنگاران در داووس گفت: «قبلا ظرفیت ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تا ۶۰ درصد هفت کیلوگرم در ماه بود حالا اما بالای ۳۰ کیلوگرم در ماه است. بنابراین من فکر می‌کنم که این یک نشانه روشنی از شتاب است. آنها پدال گاز را فشار می‌دهند.»

بر اساس معیارهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی‌شده در صورت غنی‌سازی تا ۹۰ درصد برای ساخت یک بمب هسته‌ای کافی است. به گفته رافائل گروسی ایران در حال حاضر حدود ۲۰۰ کیلوگرم اورانیوم تا ۶۰ درصد غنی‌شده در اختیار دارد.

به گفته گروسی نصب و وارد مدار کردن سانتریوفیوژهای اضافی به زمان نیاز دارد اما شتاب در این زمینه شروع شده است. او گفت: «از حالا به بعد ما شاهد افزایش مداوم [در این روند] خواهیم بود.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین خواهاندیپلماسی میان ایران و دولت جدید ترامپ شد و گفت: «از اولین اظهارات پرزیدنت ترامپ و برخی دیگر در دولت جدید می‌توان برداشت کرد که تمایلی برای گفت و گو و شاید نوعی توافق وجود دارد.»

سخنگوی قوه قضائیه به رسانه‌ها گفت زندانی سوئیسی که در زندان سمنان “خودکشی” کرد، هنگام عکس‌برداری از منطقه “ممنوعه نظامی” دستگیر شده بود و در نقطه‌ای از سلول که “امکان رصد دوربین نبود”، خود را “حلق آویز کرد”.اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز چهارشنبه سوم بهمن در یک نشست خبری درباره چگونگی مرگ یک شهروند سوئیسی در زندان سمنان گفت که او مهر امسال با یک خودرو “مجهز به انواع تجهیزات فنی با کاربرد‌های مختلف” از مرز دوغارون (مرز افغانستان) به عنوان گردشگر وارد ایران شده بود.

خبرگزاری ایلنا به نقل از سخنگوی قوه قضائیه نوشت که این فرد متولد کشور نامیبیا و تبعه کشور سوئیس بوده و پس از عبور از چند استان وارد استان سمنان شده بود. بنا بر این گزارش زندانی تبعه سوئيس “در منطقه دلتای نظامی که منطقه ممنوعه نظامی است”، به اتهام “عکس‌برداری از منابع ممنوعه و همکاری با دولت متخاصم ” بازداشت شده بود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اصغر جهانگیر در توضیحات خود گفت که او “حین عکس‌برداری” دستگیر و همزمان به سفارت سوئیس در تهران اطلاع داده شد.

انتشار توضیحات مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در رسانه‌های ایران تحت عنوان “جزئیات جدید”، پرده از هیچ ابهامی بر نمی‌دارد. روشن نیست اشاره سخنگوی این نهاد به “دولت متخاصم” کدام دولت است.

در عین حال که جمهوری اسلامی تاکنون ده‌ها تبعه خارجی یا دوتابعیتی را، حتی آنها که به دعوت خود دولت به ایران سفر کرده‌اند، به “اتهامات” مشابه دستگیر و از آنها به عنوان گروگان برای باج‌گیری سیاسی استفاده کرده است.

نمونه‌ای از آن معاوضه یوهان فلودروس، دیپلمات اتحادیه اروپا و سعید عزیزی که در نوامبر ۲۰۲۳ بازداشت شده بود، با حمید نوری یکی از مقامات سابق زندان‌های ایران در تابستان گذشته است که در سوئد به حبس ابد محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید:همسر جلالی: دولت سوئد کوتاهی کرده و باید مسئولیت آن ا بر گردن بگیرد

به همین دلیل نیز وزارت خارجه سوئیس پیشتر با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست درباره علل مرگ شهروند این کشور در ایران اطلاعات دقیقی ارائه کند. سوئیس همچنین خواستار انجام تحقیقات کامل در خصوص علت مرگ شهروند کشورش شده است.

دولت سوئیس خواستار تحقیقات

دولت سوئیس تا کنون هویت این فرد را فاش نکرده اما اعلام کرده که او یک مرد ۶۴ ساله بوده که با هدف گردشگری به ایران سفر کرده بود و حدود ۲۰ سال در سوئیس اقامت نداشته و در این مدت در آفریقای جنوبی زندگی می‌کرده است.

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز درباره این شهروند سوئیسی گفت که او گیاه‌خوار بود و “همه گونه همکاری توسط سازمان زندان‌ها” با او می‌شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او درباره چگونگی مرگ این فرد گفت: «در روز حادثه که فیلم آن موجود است، زندانی به‌صورت سرپایی صبحانه را میل می‌کند و در غیاب هم سلولی خودش، برق سلول را خاموش کرده و در نقطه‌ای که امکان رصد دوربین نبوده با استفاده از پرده سرویس بهداشتی موفق شده خودش را حلق آویز کند».

سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفت که کادر زندان “بلافاصله” در محل حاضر شده، “اما اقدامات انجام شده موثر واقع نشده” است. به گفته او هیئتی از سفارت سوئیس همراه با “پزشک معتمد” در محل حاضر شدند، جسد را معاینه و “خودکشی را تاییدکردند”.

بنا بر خبر جسد این زندانی به نمایندگان سفارت سوئیس تحویل داده شده است. سوئیس از اواسط سال ۲۰۲۲ میلادی به شهروندان خود توصیه کرد از سفر به ایران خودداری کنند.

آزار روحی و روانی زندانیان

چهار روز پیش لوئی آرنو، شهروند فرانسوی آزاده شده از زندان اوین در اولین مصاحبه خود درباره تجربه‌اش در زندان‌ با شبکه خبری “فرانس ۲۴” گفت‌وگو کرد. او از “حبس طولانی مدت در سلول انفرادی”، “شکنجه‌های جسمی و روانی”، تجربه‌ای “هولناک” سخن گفت.

ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه نیز اوایل دی امسال در جریان نشستی با سفرای کشورش گفت، شهروندان فرانسوی زندانی در ایران از سال‌ها پیش به ناحق و تحت شرایط “تحقیرآمیز” در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند و برخی از آنها در “شرایطی مشابه شکنجه” نگهداری می‌شوند.

توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره نحوه “خودکشی” زندانی سوئیسی در عین حال یادآور ادعای “خودکشی” دکتر کاووس سیدامامی، شهروندی دوتابعیتی (ایرانی‌کانادایی)، استاد دانشگاه و پژوهشگر و فعال محیط زیست در سال ۹۶ است. حکومت ایران علت مرگ او در زندان اوین را “خودکشی” اعلام کرد.

آن‌زمان نشستی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس ایران و مأموران سازمان اطلاعات سپاه برگزار و فیلمی از سلول او پخش شد. علی مطهری، نایب رئیس وقت مجلس ایران پس از مشاهده این فیلم گفته بود “در این فیلم لحظه خودکشی مشهود نیست، اما حدود هفت هشت دقیقه ایشان مشغول اقداماتی است که نشان می‌دهد احتمالا قصد خودکشی دارد.”

پس از سرنگونی رژیم بشار اسد در سوریه، نقش روسیه در این کشور روز به روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. دولت کنونی سوریه قرارداد امضاشده با روسیه در دوران حکومت اسد در مورد اداره بندر طرطوس را لغو کرده است.دولت سوریه حقوق بهره‌برداری بندر طرطوس را از شرکت روسی “ایسترویترانس‌گاز” پس گرفت. این خبر را خبرگزاری روسی تاس با استناد به نشریه “الوطن” منتشر کرده است.

قرارداد بهره‌برداری و اداره بندر طرطوس که میان روسیه و رژیم بشار اسد به امضا رسیده بود، در اصل تا سال ۲۰۶۸ معتبر بوده است. روسیه اعلام کرده بود که قصد دارد در چارچوب این قرارداد مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار جهت مدرن‌سازی این بندر سرمایه‌گذاری کند.

مؤسسه‌پژوهش‌‌های جنگی روز سه‌شنبه ۲۱ ژانویه (۲ بهمن) گزارش داده بود که کشتی باری “اسپارتا ۲” وارد بندر طرطوس شده است تا احتمالا تجهیزات نظامی روسیه را از سوریه به لیبی منتقل کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این اندیشکده آمریکایی با تکیه بر تصاویر ماهواره‌ای گفته است که کاروان‌های حاوی تجهیزات نظامی و همچنین محموله‌های باری روسیه دست‌کم از تاریخ ۱۷ دسامبر سال گذشته میلادی تا کنون به منظور تخلیه و انتقال در بندر طرطوس قرار دارند.

بیشتر بخوانید: سوریه بندر طرطوس را برای ۴۹ سال به روسیه اجاره می‌دهد

طبق اطلاعات اپلیکیشن ترافیک دریایی (MarineTraffic) این کشتی روسی روز چهارشنبه سوم بهمن‌ماه در بندر طرطوس مستقر بوده است. از طریق این اپلیکیشن می‌توان از محل حضور لحظه‌ای کشتی‌های شناور در سراسر آب‌های جهان مطلع شد.

سازمان اطلاعاتی و جاسوسی ارتش اوکراین حدود دو هفته پیش اعلام کرده بود که حکومت جدید سوریه به کشتی‌های روسی اجازه پهلو گرفتن در بندر طرطوس را نداده است. اکنون اما مؤسسه پژوهش‌های جنگی گفته است که دمشق و مسکو بر سر راهی توافق کرده‌اند که از طریق آن بتوان تجهیزات نظامی روسیه را تخلیه کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آنگونه که مقامات ایالات متحده گفته‌اند، کشتی‌های جنگی روسیه در همان اواسط ماه دسامبر سال گذشته بندر طرطوس را ترک کردند، اما شماری از آن‌ها در روزهای اخیر بار دیگر در این بندر پهلو گرفتند.

طبق ارزیابی اندیشکده پژوهش‌های جنگی، تصمیم دولت جدید سوریه در مورد پایان دادن به نقش و مشارکت روسیه در بندر طرطوس به این معنا است که قصد دارد خود کنترل این بندر را در دست گیرد.

ده زن بهایی که پیشتر به حبس محکوم شده بودند روز چهارشنبه سوم بهمن در منازل خود بازداشت و به زندان اصفهان منتقل شدند. کارشناسان سازمان ملل نسبت به افزایش سرکوب بهاییان در ایران هشدار داده‌اند.سایت حقوق بشری هه‌نگاو خبر داده که صبح روز چهارشنبه سوم بهمن، نیروهای امنیتی با یورش به منازل ۱۰ زن بهایی در اصفهان آنها را دستگیر و به زندان منتقل کردند.

بر اساس این گزارش رویا آزادخوش، نسرین خادمی، مژگان پورشفیع، آزیتا رضوانی‌خواه، بشری مطهر، سارا شکیب، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی و فیروزه راستی‌نژاد پیشتر توسط شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان هریک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بودند.

همچنین، هریک از این شهروندان به پرداخت ۵۰ میلیون تومان جزای نقدی، ۵ سال محرومیت از خدمات اجتماعی و ٢ سال منع خروج از کشور محکوم شده‌‌اند.

این شهروندان بهایی روز یکشنبه ۵ اردیبهشت‌ ماه ١٤٠٠، در بهارستان اصفهان بازداشت و روز ٢٨ اردیبهشت همان سال با تودیع وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

مهرماه امسال احکام این ده زن اعلام شد و همان زمان مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی قرار گرفت.

کارشناسان سازمان ملل ماه گذشته با انتشار بیانیه‌ای “نگرانی عمیق” خود را نسبت به “افزایش آشکار سرکوب سیستماتیک زنان بهایی در ایران” اعلام کردند.

این بیانیه که از سوی ۱۸ کارشناس مستقل سازمان ملل نوشته شده بود تاکید کرده که “زنان بهائی به ‌هدف اصلی سرکوب از جانب حکومت تبدیل شده‌اند و با دستگیری‌های خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری، یورش به منازل و محدودیت‌های مداوم آزادی‌های اساسی خود مواجه هستند”.

روز جمعه ۵ بهمن (۲۴ ژانویه)نشست بررسی ادورای جهانی UPR شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار می‌شود. جامعه بهایی از اعضای این نشست درخواست کرده تا جمهوری اسلامی ایران را “به خاطر نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعه بهایی مورد بازخواست قرار دهند”.