دولت جدید اتریش تصمیم گرفت که پیوستن خانواده‌ها به پناهندگان را به حالت تعلیق درآورد. آنها دیگر قادر نخواهند بود اعضای خانواده‌شان را به اتریش بیاورند. این تصمیم مناقشه‌برانگیز است و باید در پارلمان اتریش تایید شود.دولت ائتلافی جدید اتریش تصمیم به توقف پیوستن خانواده‌ها به پناهندگان گرفته است. در نشست کابینه، تصمیم بر این گرفته شده که قوانین ملی به گونه‌ای تغییر یابد که پیوستن خانواده‌ها فورا متوقف شود.

این تصمیم از سوی دفتر صدراعظم اعلام شده و هدف آن “تضمین نظم عمومی” نامیده شده است. این اقدام باید توسط پارلمان تصویب شود و به صورت موقت خواهد بود.

در این میان، تصمیمات دادگاه اتحادیه اروپا نیز باید در نظر گرفته شود. اما این اقدام از نظر قانونی مورد مناقشه است و منتقدان آن را نقض حقوق پناهندگی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا می‌دانند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

کریستیان اشتوکر، صدراعظم محافظه‌کار اتریش تاکید کرد که ظرفیت پذیرش اتریش به ویژه در بخش‌های آموزش، مسکن و بهداشت محدود است و فشار زیادی به امکانات اجتماعی وارد می‌کند.

اتریش به بند اضطراری اتحادیه اروپا استناد می‌کند که در مواقعی که امنیت داخلی تهدید شود، فعال می‌شود. گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش پیشتر در سطح اتحادیه اروپا برای توقف پیوستن خانواده‌ها تلاش کرده بود.

کاهش شدید آمار از طریق آزمایش‌ ژنیتکی

طبق اعلام دولت اتریش، در دو سال گذشته میلادی در مجموع ۱۸ هزار نفر از طریق قانون پیوستن خانواده‌ها به اتریش آمده‌اند که از این تعداد ۱۳ هزار نفر کودک یا نوجوان بوده‌اند. این ارقام از حدود یک سال پیش به دلیل انجام بازرسی‌ها و آزمایش‌های ژنتیکی (DNA) به شدت کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید: گزارش سالانه اروپا: درخواست‌های پناهندگی در اروپا کاهش یافته

کارنر اعلام کرد که در فوریه ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۰۰۰ نفر ثبت‌نام شده بودند، اما در فوریه سال جاری میلادی تنها ۶۰ نفر ثبت شدند. او تاکید کرد که اکنون، مهم است که این روند به صورت پایدار ادامه یابد.

جرج لیشتفرید، معاون وزیر کشور از حزب سوسیال‌دموکرات اتریش (SPÖ) گفت، هدف مشترک دولت این است که مهاجرت غیرقانونی به صفر برسد، اما این امر تاثیری بر حق پناهندگی نخواهد داشت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دولت ائتلافی اتریش متشکل از حزب مردم محافظه‌کار (ÖVP)، حزب سوسیال‌دموکرات (SPÖ) و حزب لیبرال (NEOS) در اوایل ماه مارس کار خود را آغاز کرده است.

کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی با محروم کردن زندانیان از مراقبت‌های پزشکی حیاتی مرگ آنها را رقم می‌زنند. این کمپین با هم‌سلولی یک زندانی سیاسی گفت‌وگو کرده که به دلیل بی‌توجهی پزشکی جان سپرده است.کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی که روز چهارشنبه ۲۲ اسفند (۱۲ مارس) منتشر کرد، نوشت تنها در دو ماه اول سال جاری میلادی، حداقل چهار زندانی در زندان‌های ایران به دلیل محرومیت عمدی از مراقبت‌های پزشکی حیاتی جان خود را از دست داده‌اند. بنا بر گزارش این عمل در جمهوری اسلامی به یک رویه عادی تبدیل شده است.

این چهار زندانی انور چالشی، حسن دمانی، بهرام درویشی، و فرزانه بیجانی‌پور بوده‌اند. کمپین می‌گوید این اسامی “تنها نوک کوه یخ” از آن چیزی است که در زندان‌های ایران می‌گذرد و تعداد واقعی مرگ‌ها قطعاً بسیار بیشتر است، زیرا بسیاری از موارد مرگ‌ زندانیان که بر اثر از محرومیت از درمان رخ داده است، گزارش نمی‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

فقدان شفافیت به مقامات زندان اجازه می‌دهد تا علل مرگ را پنهان کنند. خانواده‌ها، حتی زمانی که به علت مرگ مشکوک باشند، اغلب به دلیل ترس از انتقام‌گیری توسط دولت سکوت می‌کنند.

قتل زندانیان، سیاستی عامدانه

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران می‌گوید: «مرگ‌ها در زندان‌های ایران حوادث اتفاقی نیستند، آنها نتیجه یک سیاست عامدانه دولتی هستند که هدف آن مجازات زندانیان سیاسی از طریق بی‌توجهی پزشکی است و این عمل معادل قتل است.»

به گفته او سیستم حاکم بر زندان‌های ایران به مقامات اجازه می‌دهد که “زندانیان را بدون عواقب به قتل برسانند”، و این وضعیت “تنها در صورتی تغییر خواهد کرد که فشار بین‌المللی قابل توجهی بر مقامات ایرانی برای متوقف کردن این عمل جنایی وارد شود”.

به گزارش سازمان ملل این محرومیت به‌طور ویژه بر زندانیان سیاسی، زندانیان عقیدتی یا از اقلیت‌های قومی و مذهبی ایران اعمال می‌شود که معادل شکنجه و قتل خودسرانه است.

ابتلا به سرطان پس از سال‌ها بی‌توجهی پزشکی فاحش

انور چالشی، یک زندانی سیاسی کرد ۵۰ ساله و پدر چهار فرزند از ارومیه در تاریخ حدود یک ماه پیش بر اثر عوارض ناشی از سرطان روده بزرگ که تحت درمان قرار نگرفته بود، جان خود را از دست داد. وی سال‌ها از بی‌توجهی پزشکی در زندان‌ رنج برده بود.

او زمستان چهار سال پیش توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه بازداشت شد. دادگاه او را به هفت سال حبس به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به دلیل عضویت در حزب دموکرات کردستان ایرانمحکوم کرد.

هم‌سلولی: من شاهد مرگ زجرآور انور چالشی بودم

یک هم‌سلولی پیشین چالشی چگونگی مرگ او را برای کمپین توضیح داده است. به گفته او وضعیت این زندانی سیاسی در سال‌های آخر زندگی‌اش به‌دلیل پیشرفت سرطان روده به شدت وخیم شد و زندانیان سیاسی بارها از بی‌توجهی به مراقبت‌های پزشکی او از طریق اعتصاب غذا اعتراض کردند. برخی از آنها حتی به‌خاطر اعتراضاتشان به انفرادی فرستاده شدند.

او می‌افزاید: «در دو سال گذشته، بیماری او باعث کاهش شدید وزن و بیهوشی‌های مکرر شد. وقتی وضعیت او بحرانی و غیرقابل انکار شد، مقامات زندان او را به درمانگاه زندان می‌بردند، فقط مسکن‌های ساده می‌دادند و سپس او را به سلولش برمی‌گرداندند.»

به شهادت این هم‌سلولی “هرگاه تحت فشار زندانیان، او به بیمارستان منتقل می‌شد، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درمان او را مسدود می‌کرد و با ادعای کمبود بودجه، او را بدون انجام هیچ‌گونه پروسه درمانی به زندان بازمی‌گرداندند.”

او درباره وضع مالی این زندانی سیاسی گفت: «انور وضعیت مالی فاجعه‌باری داشت. او چهار فرزند داشت. بزرگ‌ترین آنها دختر ۲۵ ساله و کوچک‌ترین آنها پسر ۵ ساله بود. خانواده‌اش در یک روستا در فقر شدید زندگی می‌کردند. در حالی که او در زندان بود، آنها برای پوشش هزینه‌های زندگی ابتدایی مشکل داشتند، چه برسد به هزینه‌های پزشکی او.»

به گفته این شاهد یک بار چالشی به‌دلیل وضعیت رو به وخامت سلامتی‌اش به بیمارستان خمینی ارومیه منتقل می‌شود. اما به‌دلیل امتناع سازمان اطلاعات سپاه از اعطای مرخصی درمانی به او و ناتوانی خانواده‌اش در پرداخت هزینه‌های درمان، او ساعت‌ها در بیمارستان با دستبند و پابند بستری و سپس بدون دریافت درمان مناسب به زندان بازگردانده می‌شود.

اگرچه مقامات پزشکی قانونی نظر می‌دهند که او قادر به ادامه تحمل حبس نیست، اما نهادهای امنیتی با آزادی مشروط و مرخصی درمانی او مخالفت می‌کنند.

با پیشرفت شدید سرطان او مقامات زندان تصمیم به آزادی او گرفتند، اما دیگر برای درمان مؤثر یا جراحی دیر شده بود. به گفته هم‌سلولی او وضعیت سلامت أنور چالشی آنقدر بد شده بود که آنها احتمالاً فکر می‌کردند بهتر است او را آزاد کنند پیش از اینکه در زندان بمیرد و برایشان مشکل ایجاد کند.

او به کمپین می‌گوید: «من شاهد مرگ دردناک و تدریجی یک زندانی بی‌گناه بودم که رنج‌های فراوانی را تحمل کرده بود، شاید دردناک‌ترین نوع مرگ. عذاب بیماری در زندان، همراه با واقعیت سختی‌های خانواده‌اش بیرون از زندان، بدون اینکه قادر به کمک به آنها باشد، تحمل‌ناپذیر بود.»

محرومیت از خدمات پزشکی یک رویه عادی است

گزارش می‌گوید محروم کردن عمدی زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ضروری به‌ویژه برای زندانیان سیاسی و زندانیان عقیدتی یک رویه دیرینه در ایران است.

در تابستان گذشته کمپین حقوق بشر ایران فهرستی از ۳۴ زندانی سیاسی را در ایران منتشر کرد که به‌طور سیستماتیک از دسترسی به خدمات پزشکی مناسب محروم شده‌اند. این خدمات شامل عدم دسترسی به درمان‌ها و داروهای تجویز شده و عدم ارائه انتقال‌های پزشکی به بیمارستان‌ها برای درمان خارج از زندان‌ها می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مقامات قضائی و سازمان زندان‌های ایران نقش مستقیم در محروم کردن زندانیان سیاسی از حق دسترسی به درمان ایفا می‌کنند. این مقام‌ها باوجود آگاهی کامل از بیماری‌های زندانیان، به‌طور آگاهانه از دادن داروها و درمان‌های ضروری به زندانیان سیاسی جلوگیری می‌کنند و خانواده‌های زندانیان یا از وضعیت وخیم سلامتی زندانیان بی‌اطلاع هستند یا وقتی برای درمان درخواست می‌دهند، نادیده گرفته می‌شوند.

هیچ‌یک از مقامات مربوطه در ایران پاسخگوی محروم کردن عمدی زندانیان از خدمات پزشکی نبوده‌اند، حتی زمانی که این اقدام به مرگ زندانیان منجر شده است، و هیچ‌یک از نهادهای مستقل داخل کشور یا هر سازمان دولتی، شرایط بهداشتی زندان‌های ایران را مستند نکرده‌اند. این عمل نقض قوانین داخلی ایران و تعهدات بین‌المللیاین کشور در خصوص دسترسی زندانیان به درمان پزشکی است.

کمپین حقوق بشر ایران از دولت‌ها در سراسر جهان، سازمان ملل، انجمن‌های پزشکی بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری خواسته است که از مقامات ایرانی بخواهند که فوراً مراقبت‌های پزشکی جامع و مناسب را برای تمامی زندانیان نیازمند فراهم کنند، از جمله درمان در مراکز بهداشتی خارج از زندان تا اطمینان حاصل شود که زندانیان توجه پزشکی مناسب دریافت کرده‌اند.

نیروهای امنیتی پاکستان در عملیاتی برای آزادسازی مسافرانی که توسط شبه‌نظامیان جدایی‌طلب به گروگان گرفته شده‌اند،‌ دست‌کم ۱۹۰ از آنان را آزاد کردند. هنوز تعداد نامعلومی از گروگان‌ها در دست مهاجمان باقی مانده‌اند.بر اساس اعلام رسانه‌های پاکستان، نیروهای امنیتی این کشور با آغاز عملیات نجات مسافرانی که توسط شبه‌نظامیان جدایی‌طلب در جنوب غربی این کشور به گروگان گرفته شده‌اند،‌ دست‌کم ۱۹۰ گروگان را آزاد کردند.

به گفته ارتش پاکستان، در این عملیات که سحرگاه چهارشنبه ۲۲ اسفند و با گذشت یک روز از گروگان‌گیری گروه موسوم به “ارتش آزادی‌بخش بلوچستان” در قطار “جعفر اکسپرس” آغاز شد، چند هلیکوپتر و نیز صدها سرباز حضور دارند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس آخرین خبرها از زمان گروگان‌گیری تا کنون، نیروهای امنیتی و ارتش پاکستان موفق شده‌اند دست‌کم ۱۹۰ تن از گروگان‌های غیرنظامی را آزاد کنند. منابع خبری گزارش می‌دهند که قطار مذکور در یک تونل و در محاصر کوه‌ها گرفتار شده است.

مهاجمان در بعدازظهر سه‌شنبه به وقت محلی، اقدام به انفجار بخشی از مسیر خط آهن در جنوب غربی استان بلوچستان کرده بوند و از این طریق، قطاری را که از کویته، مرکز این ایالت به سمت پیشاور می‌رفت، در گذرگاه موسوم به “بولان” واقع در منطقه “سیبی” متوقف کردند.

همچنین گفته می‌شود که در جریان تبادل آتش، تعدادی از حاضران در قطار از جمله لوکوموتیوران جان خود را از دست داده‌اند. منابع امنیتی همچنین تایید کرده‌اند که در جریان درگیری، دست‌کم ۳۰ تن از گروگان‌گیرها نیز کشته شده‌اند.

به گفته یکی از مقامات پلیس پاکستان، حدود ۸۰ نفر از مسافران آزادشده تحت “تدابیر امنیتی شدید” به کویته منتقل شده‌اند.

با وجود این هنوز اطلاعات دقیقی از این که چند تن دیگر از مسافران در اسارت گروگان‌گیرها به سر می‌برند در دسترس نیست. با این حال گروه ارتش آزادی‌بخش بلوچستان مدعی است که در حال حاضر ۲۱۴ تن از مسافران را به گروگان گرفته است.

بیشتر بخوانید: درگیری فرقه‌ای شیعه و سنی در پاکستان ۳۷ کشته به جا گذاشت

گروگان‌گیرها همچنین با صدور بیانیه‌ای تهدید‌آمیز گفته‌اند که در صورت عملی‌نشدن مطالبات خود ظرف ۴۸ ساعت، تمامی گروگان‌ها را به قتل می‌رسانند و قطار را نابود خواهند کرد.

مهاجمان در بیانیه خود مطالباتی از جمله درخواست آزادی صدها تن از “زندانیان سیاسی و فعالان بلوچ” و نیز مفقودانی که به گفته آن‌ها “توسط ارتش پاکستان ربوده شده‌اند” را طرح کرده‌اند.

تعدادی از مسافران که از چنگ گروگان‌گیرها فرار کرده و آزاد شده‌اند گفته‌اند که مهاجمان، افرادی را که جلیقه‌های انفجاری پوشیده‌اند در کنار برخی از گروگان‌ها نشانده‌اند.

درگیری نیروهای امنیتی پاکستان با گروه‌های شبه‌نظامی در بلوچستان پاکستان از بیش از یک ده پیش ادامه داشته است. با این حال، این درگیری‌ها از حدود سه سال پیش و پس از بازگشت طالبان در افغانستان، افزایش یافته است.

ایالت بلوچستان پاکستان که در همسایگی افغانستان و ایران واقع شده، با وجود آن که بزرگ‌ترین ایالت پاکستان به شمار می‌رود و حدود ۴۴ درصد از خاک این کشور را دربرمی‌گیرد اما نسبت به سایر نقاط پاکستانکمتر توسعه یافته است.

بیشتر بخوانید: سرمایه‌گذاری چین در پاکستان؛ ارتقای روابط دو شریک استراتژیک

گروه موسوم به ارتش آزادی‌بخش بلوچستان مدعی است که غیرمحلی‌ها منابع طبیعی غنی این ایالت را به تاراج برده‌‌اند و از این رو پاکستانی‌های اهل سایر ایالات این کشور به خصوص پنجابی‌ها را در این زمینه مقصر می‌دانند و هدف قرار می‌دهند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این گروه پیش از این نیز در حمله قبلی خود،‌ هفت مسافر پنجابی را با زور و ارعاب از یک اتوبوس مسافربری پیاده کرده و کشته بودند. ارتش آزادی‌بخش بلوچستان همچنین مسئولیت حمله‌ای در ماه فوریه را که منجر به کشته شدن ۱۷ نفر شد بر عهده گرفت و همچنین یک بمب‌گذار انتحاری زن در ماه گذشته میلادی نیز یک سرباز پاکستانی را کشته بود.

به دنبال موج بی‌سابقه خشونت در غرب سوریه، هزاران نفر از اقلیت علوی برای محافظت از خود به یک پایگاه نظامی روسیه پناه برده‌اند. آنها در این پایگاه با کمبود غذا، دارو و سایر نیازهای اساسی روبه‌رو هستند.رامی عبدالرحمن، رئیس دیده‌بان حقوق بشر سوریه روز چهارشنبه، ۱۲ مارس اعلام کرد که “هزاران غیرنظامی علوی” از ترس قتل‌عام‌ها در جبله و روستاهای اطراف، از روز جمعه، ۷ مارس از خانه‌های خود فرار کرده و در داخل و اطراف پایگاه نظامی روسی حمیمیم پناه گرفته‌اند.

او پیشتر کشتار شهروندان علوی را “یکی از بزرگ‌ترین کشتارها در درگیری‌های سوریه” خوانده بود.

بر اساس دیده‌بان حقوق بشر سوریه، برخی از پناهجویان در این پایگاه به دلیل “ترس از ادامه درگیری‌ها” از بازگشت به خانه‌های خود “خودداری” می‌کنند.

گزارش‌ها حاکی از آنند که پناه‌جویان در این پایگاه با کمبود غذا، دارو و سایر نیازهای اساسی روبه‌رو هستند. برخی دیگر نیز برای محافظت از خود به کوه‌ها پناه برده‌اند.

امجد سلطان، شهردار شهر جبله اعلام کرد که برای اطمینان دادن به مردم مبنی بر امن بودن خانه‌هایشان، به پایگاه نظامی روسیه آمده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

علوی‌ها که عمدتا در سواحل مدیترانه سوریه زندگی می‌کنند از گروه‌های مهم حامی خاندان اسد به حساب می‌آیند که بیش از ۵۰ سال بر سوریه حکم راندند.

درگیری میان نیروهای دولتی و هواداران مسلح اسد که از پنج‌شنبه، ششم مارس شروع شد، بزرگ‌ترین درگیری خشونت‌آمیز در سوریه از زمان فرار اسد به روسیه در اوایل دسامبر سال گذشته تا کنون است.

بیشتر بخوانید: دولت سوریه: عملیات علیه نیروهای طرفدار اسد به پایان رسید

دیده بان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گزارش داده که در جریان درگیری‌های اخیر در سوریه بیش از ۱۴۵۰ نفر از جمله ۹۷۳ غیرنظامی، ۱۲۵ نفر از نیروهای امنیتی و ۱۴۸ تن از جنگجویان وفادار به بشار اسد کشته شده‌اند.

مسکو: خواهان سوریه‌ای متحد هستیم

روسیه روز سه‌شنبه، ۱۱ مارس نسبت به تحولات سوریه ابراز نگرانی کرد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در جمع خبرنگاران گفت: «مسکو خواهان سوریه‌ای متحد، موفق و دوست است.»

وی افزود که روسیه در ارتباط با سایر کشورها درباره وضعیت سوریه در تماس است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بشار اسد، حاکم دیرینه سوریه، پس از سرنگونی حکومتش در ماه دسامبر توسط گروه اسلام‌گرای تحریر الشام (HTS) و دیگر شبه‌نظامیان متحد، به روسیه گریخت.

روسیه که سال‌ها از اسد حمایت کرده بود، اکنون امیدوار است کنترل پایگاه هوایی حمیمیم و پایگاه دریایی خود در طرطوس را همچنان حفظ کند.