Previous Next

فرانسه: خطر جنگ در صورت عدم دستیابی به توافق اتمی با ایران

وزیر خارجه فرانسه هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به یک توافق اتمی جدید با تهران، ممکن است کار به درگیری نظامی کشیده شود. بارو افزود “موضع فرانسه در این رابطه تغییر نکرده و ایران هیچ‌گاه نباید به سلاح اتمی دست یابد.”ژان-نوئل بارو؛ وزیر امور خارجه فرانسه، هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به یک توافق هسته‌ای جدید با تهران، ممکن است کار به درگیری نظامی کشیده شود. بارو افزود “موضع فرانسه در این زمینه تغییر نکرده است و ایران هیچ‌گاه نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.”
بارو در سخنرانی پارلمانی خود در روز چهارشنبه ۲ آوریل (۱۳ فروردین) همچنین اظهار داشت که “ایران به رغم شکست‌های متعدد در حوزه نفوذ خود در منطقه، در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای خود تا سطوح بی‌سابقه‌ای است.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وزیر خارجه فرانسه با اشاره به زمان کوتاه باقی مانده تا انقضای توافق‌نامه سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام گفت: «اولویت ما دستیابی به توافقی است که برنامه هسته‌ای ایران را به‌طور دائم و با قابلیت راستی‌آزمایی محدود کند. فرصت محدود است.»

بیشتر بخوانید: طرح “اعمال فشار حداکثری به رژیم ایران” در کنگره آمریکا

بارو در ادامه گفت: «اگر این تلاش شکست بخورد، درگیری نظامی تقریبا اجتناب‌ناپذیر خواهد بود که چنین چیزی هزینه بسیار بالایی در پی خواهد داشت و باعث بی‌ثباتی شدید منطقه خواهد شد.»

پیش از این رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل مکرون، روز چهارشنبه ۲ فوریه (۱۳ فروردین) یک نشست ویژه کابینه دفاعی با حضور وزرا و کارشناسان امنیتی برگزار کرده بود تا درباره برنامه هسته‌ای ایران و افزایش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن رایزنی کند.

به گفته ناظران سیاسی، برگزاری چنین جلسه‌ای با موضوع مشخص بسیار نادر است و از نگرانی فزاینده متحدان اروپایی آمریکا از احتمال اقدام نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه تاسیسات هسته‌ای ایران حکایت دارد.

بیشتر بخوانید:آمریکا پیشنهاد مذاکره غیرمستقیم با ایران را “بررسی می‌کند”

همچنین به گفته منابع دیپلماتیک، نشست‌هایی نیز میان سه کشور اروپایی، یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان، با هدف بازگرداندن ایران به میز مذاکرات طی هفته‌های اخیر برگزار شده است. این تلاش‌ها در حالی ادامه دارد که دولت دونالد ترامپ از طریق سیاست “فشار حداکثری”، شامل تحریم‌های گسترده و تهدید به حمله هوایی، سعی دارد جمهوری اسلامی را به پذیرش یک توافق جدید وادار کند.

همزمان، وزیر دفاع آمریکا تقویت نظامی در خاورمیانه را دنبال کرده و حملات هوایی به حوثی‌های یمن – که ایران از آن‌ها حمایت می‌کند – شدت یافته است.

حکومت ایران بر سر دوراهی؛ توافق یا جنگ

با وجود آن که دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا بارها اعلام کرده که ترجیح می‌دهد مساله هسته‌ای ایران را از طریق مذاکرات دیپلماتیک مستقیم حل کند، اما او در روزهای اخیر تهدیدهایی جدی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرده است.

به گزارش اکسیوس، ترامپ در مصاحبه‌ای که پس از ارسال پاسخ علی‌خامنه‌ای رهبری جمهوری اسلامی به نامه او انجام شد، گفت: «اگر آن‌ها توافق نکنند، بمباران خواهد شد. بمبارانی که مانند آن را هرگز ندیده‌اند.»

بیشتر بخوانید: روسیه تهدید مشروط ترامپ برای بمباران ایران را محکوم کرد

جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۶ مارس (۶ فروردین)، پاسخ رسمی مکتوب خود را به نامه ترامپ، که پیشنهاد مذاکرات هسته‌ای جدید و تهدید به عواقب جدی در صورت عدم توافق را مطرح کرده بود، به عمان تحویل داد.

ترامپ در مصاحبه اواسط اسفند ماه خود با شبکه فاکس بیزنس خبر ارسال این نامه به خامنه‌ای را اعلام کرده بود. او در نامه خود، دو ماه به ایران مهلت داده تا توافق جدیدی را امضا کند و تاکید کرده که در غیر این صورت با اقدام نظامی احتمالی روبه‌رو خواهد شد.

بیشتر بخوانید: آمریکا: غیر از توافق “گزینه‌های بسیار بدی” در برابر ایران است

در همین راستا در روزهای اخیر، ارتش آمریکا چندین بمب‌افکن بی‌۲ را به پایگاه نظامی دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند منتقل کرده است. یک مقام آمریکایی نیز اعلام کرد که این استقرار نظامی بی‌ارتباط با مهلت دوماهه ترامپ نیست.

روزنامه بریتانیایی تلگراف در گزارشی که روز شنبه ۲۹ مارس (۹ اسفند) منتشر کرده به نقل از یک مقام ارشد نظامی جمهوری اسلامی که نام او فاش نشده نوشت که حکومت ایران در واکنش به حمله احتمالی ایالات متحده آمریکا به ایران، پایگاه مشترک نیروی دریایی آمریکا و بریتانیا مستقر در جزیره دیه‌گو گارسیا در جزایر چاگوس در اقیانوس هند را هدف قرار خواهد داد.

این در حالی است که کارشناسان با توجه به وضعیت و توان نظامی محدود جمهوری اسلامی برای مقابله با آمریکا، اساسا نسبت به عملی بودن ادعاهایی از این دست تردید دارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بمب‌افکن بی۲ قادر است قوی‌ترین بمب آمریکا یعنی بمب ۳۰هزار پوندی GBU-57 را که با نام “نفوذگر مهمات انبوه” شناخته می‌شود حمل کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که آمریکا ممکن است در صورت عدم دستیابی به توافق اتمی جدید با ایران، با این بمب‌ها به تاسیسات اتمی ایران حمله کند.

طرح “اعمال فشار حداکثری به رژیم ایران” در کنگره آمریکا

دو نماینده جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره ایالات متحده آمریکا، طرحی دوحزبی را ارائه کرده‌اند که در راستای “اعمال فشار حداکثری به رژیم ایران”، دولت ایالات متحده را موظف می‌کند از مخالفان جمهوری اسلامی “حمایت حداکثری” کند.همزمان با انتشار خبر اعزام تجهیزات و اسکادران‌های هوایی بیشتر به خاورمیانه از سوی پنتاگون، دو نماینده جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره این کشور، طرحی دوحزبی را ارائه کرده‌اند که در راستای “اعمال فشار حداکثری به رژیم ایران”، دولت ایالات متحده را موظف می‌کند از مخالفان جمهوری اسلامی “حمایت حداکثری” کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جو ویلسون نماینده جمهوری‌خواه از کارولینای جنوبی و جیمی پانتا نماینده دموکرات از کالیفرنیا روز چهارشنبه ۲ آوریل (۱۳ فروردین) طرحی را به کنگره ارائه کرده‌اند که در صورت تصویب، به ایالات متحده امکان می‌دهد راهبردهای جایگزینی را پیش گرفته و “حمایت حداکثری از مردم ایران” را با “فشار حداکثری بر رژیم ایران” ترکیب کند.

در همین راستا جو ویلسون، پس از ارائه این طرح به کنگره آمریکا با صدور بیانیه‌ای گفت: «رژیم ایران سریع‌تر از آن چه که تصور می‌کند سرنگون خواهد شد. همان‌گونه که سقوط اسد در سوریه طی ۱۲ روز رخ داد، این رژیم‌ها از آن چیزی که به نظر می‌رسند بسیار ضعیف‌ترند. خوشحالم که این طرح دو حزبی را معرفی می‌کنم تا امکان حمایت حداکثری از مردم ایران در مبارزه‌ خود برای دموکراسی و حقوق بشر را فراهم کنیم. فشار حداکثری بر رژیم باید با حمایت حداکثری از مردم همراه باشد.»

جیمی پانتا نماینده دیگر کنگره که این طرح دو حزبی را به کنگره ارائه داده در بیانیه خود گفت: «رژیم ایران همچنان از طریق سانسور اینترنت و سرکوب، مردم را زیر فشار قرار می‌دهد. قانون حمایت حداکثری با گسترش آزادی اینترنت، ضبط دارایی‌های حکومت به منظور کمک به جنبش‌های دموکراسی‌خواه، و پشتیبانی از مخالفان، با این سرکوب‌ها مقابله می‌کند. ما باید در کنار مردم ایران بایستیم.»

راهبرد جامع و قوانین تکمیلی برای مقابله با حکومت ایران

بخشی از طرح دو حزبی قانون حمایت حداکثری از مردم ایران، به آزادی اینترنت اختصاص یافته و خواستار آن شده که کارگروهی بین‌سازمانی به منظور توسعه دسترسی ایمن به اینترنت برای مردم ایران شکل بگیرد و بر مبنای آن، وی‌پی‌ان‌های امن، فناوری‌های ماهواره‌ای و ابزارهای ضدجاسوسی به شهروندان ایران ارائه شود.

این طرح همچنین خواستار توقیف آن بخش از اموال و دارایی‌های حکومت ایران شده که در حوزه صلاحیت قضایی ایالات متحده آمریکا قرار گرفته‌اند. ارائه ‌دهندگان این طرح به کنگره خواستار آن‌شده‌اند که این دارایی‌ها به جنبش‌های دموکراسی‌خواه خشونت‌‌پرهیز، از جمله به کارگران معترض و کمک‌های بشردوستانه اختصاص پیدا کند.

طرح “اعمال فشار حداکثری به رژیم ایران” در کنگره آمریکا در عین حال خواستار تدوین راهبردی جامع برای پشتیبانی از مقام‌ها و نیروهای امنیتی جداشده از حکومت ایران و ساخت کانال‌های ارتباطی ایمن برای این افراد به منظور ارائه اطلاعات و همکاری با دولت ایالات متحده شده است.

ارائه‌دهندگان این طرح همچنین خواستار تشکیل یک کارگروه بین‌سازمانی به منظور راستی‌آزمایی اطلاعاتی است که از جداشدگان از حکومت ایران دریافت می‌شود.

این طرح در صورت تصویب همچنین وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری و دادستان کل ایالات متحده آمریکا را موظف می‌کند ارزیابی جامعی انجام دهند و بررسی کنند که آیا امکان قرار دادن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی وجود دارد یا نه.

بیشتر بخوانید: قطعنامه کنگره آمریکا: همه گزینه‌ها در قبال ایران روی میز است

طرح یاد شده بخشی از بسته جامع قوانین علیه حکومت ایران محسوب می‌شود که اخیرا از سوی بزرگ‌ترین گروه جمهوری‌خواهان در کنگره، موسوم به “کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان” (RSC) معرفی شد. این راهبرد جامع، طرح‌های مرتبط دیگری از جمله “قانون آزادسازی عراق از نفوذ ایران”، “تحریم‌ گروه‌های نیابتی ایران در عراق” و “قانون لغو معافیت‌های تحریمی” را نیز در بر می‌گیرد.

این بسته جامع همچنین شامل قطعنامه‌ اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات نیز می شود که از تروئیکای اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان خواسته بودند تحریم‌های “مکانیسم ماشه” برای بازگرداندن همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل را علیه ایران اعمال کنند.

بیشتر بخوانید: یادداشت اجرایی ترامپ برای “فشار حداکثری بر ایران” منتشر شد

این اقدام سیاسی نمایندگان کنگره آمریکا در شرایطی صورت می‌گیرد که خبرگزاری رویترز به نقل از اظهارات مقام‌های آمریکایی که نام‌آن‌ها فاش نشده اعلام کرده که از حدود یک هفته پیش تاکنون تعداد ۶ بمب‌افکن بی۲ ارتش ایالات متحده آمریکا به پایگاه نظامی مشترک آمریکا و بریتانیا در جزیره دیه‌گو گارسیا در اقیانوس هند انتقال یافته‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بمب‌افکن بی۲ می‌تواند قوی‌ترین بمب آمریکا یعنی بمب ۳۰هزار پوندی GBU-57 موسوم به “نفوذگر مهمات انبوه” را حمل کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که آمریکا ممکن است در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات با ایران، از این بمب‌ها برای حمله به تاسیسات اتمی و متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران استفاده کند.

بحران گسترده آب در استان یزد در پی تخریب خط انتقال از اصفهان

طبق گزارش رسانه‌‌‌ها، در پی تخریب خط لوله انتقال آب از اصفهان به استان یزد شانزدهم و هفدهم فروردین در یزد تعطیل اعلام شد. این در حالی است که منابع آب حوضه زاینده‌رود در استان اصفهان، تامین‌کننده اصلی آب استان یزد هستند.بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، تشدید محدودیت‌های تامین آب در استان یزد، این استان را در وضعیت بسیار بحرانی قرار داده است.

طبق اطلاعات منتشر شده و بر اساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای استان یزد در روز ۹ فروردین (۲۹ مارس)، ایستگاه‌های پمپاژ سه و چهار خط لوله انتقال آب در محدوده شهرستان ورزنه در استان اصفهان، توسط افرادی مورد “تعرض” قرار گرفته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در همین حال گفته شده است که در پی این حادثه، ایستگاه‌های انتقال آب از استان اصفهان به استان یزد به آتش کشیده شده است.

این وضعیت ظاهرا منجر به وقوع بحران بسیار جدی در استان یزد شده است. بنا بر گزارش‌‌ها و به گفته محمدعلی شاه‌حسینی، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد، مراکز دولتی و مدارس به مدت دو روز تعطیل خواهند بود.

او در این مورد خبر داد: «دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تا پایان هفته آینده، از ۱۶ تا ۲۱ فروردین به دلیل شرایط بحرانی آب غیرحضوری خواهند بود.»

بیشتر بخوانید: سد پاشدان؛ موضوع تازه در مناقشه آبی ایران و افغانستان

شاه‌حسینی اضافه کرد که “دستگاه‌های خدمت‌رسان، مراکز درمانی و امدادی و شعب منتخب بانک‌ها در این روزها تعطیل نخواهند بود”. طبق گزارش‌های منتشر شده، این تصمیم در کارگروه انرژی استان یزد اتخاذ شده است.

تخریب ایستگاه‌های خط لوله انتقال آب

بر اساس اظهارات مقامات استانداری یزد، “شهرستان‌های ابرکوه، خاتم و مروست به دلیل تأمین آب شرب خود از منابع دیگر، تحت تأثیر قطع انتقال آب قرار نگرفته‌اند و فعالیت‌های روزمره در این شهرستان‌‌ها از روز ۱۶ فروردین به صورت عادی ادامه خواهد یافت”. این در حالی است که استان یزد دارای ۱۲ شهرستان است.

در این رابطه شرکت آب منطقه‌ای استان یزد نیز روز ۹ فروردین اعلام کرد که عده‌ای ایستگاه‌های پمپاژ سه و چهار خط لوله انتقال آب در محدوده شهرستان ورزنه در اصفهان را مورد “تعرض” قرار دادند و در پی آن، این ایستگاه‌ها توسط آن‌ها به آتش کشیده شده است.

حوضه زاینده‌رود، تامین‌کننده اصلی آب استان یزد

منابع آب حوضه زاینده‌رود در استان اصفهان تامین‌کننده اصلی آب استان یزد محسوب می‌شود. با توجه به گسترش بحران خشکسالی در استان اصفهان، انتقال آب از این استان به استان یزد، به حوضه زاینده‌رود فشار شدیدی وارد کرده است.

بیشتر بخوانید: اعتراض ایران به تحدید آب‌های ورودی از افغانستان

طبق گزارش رسانه‌ها، در همین حال کشاورزان شرق اصفهان بارها به این موضوع اعتراض کرده‌اند و تاکید می‌کنند که حق‌آبه آنها نادیده گرفته شده است.

این در حالی است که مسئولان در استان یزد هشدار داده‌‌اند که چاه‌ها، مخازن و سایر منابع این استان پاسخگوی نیاز مردم ساکن در این منطقه نیست.

بنا بر گزارش‌ها، مسئولان در استان یزد تاکید کرده‌اند: «وابستگی آب آشامیدنی یزد به لوله انتقال از اصفهان آب حدود ۵۰ درصد است و هیچ منبع جایگزینی برای جبران آب شرب انتقالی وجود ندارد. از ۱۲ شهرستان استان یزد، ۹ شهرستان از آب انتقالی استفاده می‌کنند.»

“وضعیت فوق‌العاده بحرانی”

طبق گزارش‌هاِ، در همین حال جلال علمدار، مدیر آبفای یزد، اشاره کرده است: «آسیب به خط انتقال آب، استان یزد را در وضعیت فوق‌العاده بحرانی قرار داده است. منابع آبی موجود در یزد حتی با حداکثر بهره‌برداری نیز قادر به جبران این کمبود نیست. تنها راه نجات در این شرایط، کاهش مصرف به میزانی است که از ظرفیت شبکه فراتر نرود.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد، جواد محجوبی، نیز گفته است: «آسیب به ایستگاه های سه و چهار خط انتقال آب شامل سوختگی و تخریب اتاق‌های نگهبانی، تمام تاسیسات برقی، تابلوهای اصلی برق، تیرهای برق، آسیب الکتروموتور و دیزل ژنراتورها است.»

مقررات جدید ورود به بریتانیا با مجوز الکترونیکی

مسافرت به بریتانیا از روز ۲ آوریل فقط با باید مجوز الکترونیکی، موسوم به “ETA” ممکن است. این مجوز به صورت آنلاین یا از طریق اپلیکیشن و با پرداخت هزینه‌ای، قابل دریافت است.بر اساس قوانین جدید بریتانیا برای ورود اتباع خارجی به این کشور، شهروندان بسیاری از کشورها باید از روز چهارشنبه ۲ آوریل (۱۳ فروردین) پیش از ورود به بریتانیا، مجوز الکترونیکی سفر (ETA) دریافت کنند. این شرایط از جمله شامل شهروندان آلمان نیز می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با این حال، باید توجه داشت که ETA تنها مجوز آغاز سفر به بریتانیا را صادر می‌کند و تصمیم نهایی درباره اجازه ورود به کشور همچنان در کنترل مرزی پس از ورود اتخاذ می‌شود. در آنجا باید گذرنامه‌ای که ETA به آن متصل شده است، ارائه شود.

در این‌باره الین مک‌ایلروی، وکیل مهاجرت هشدار می‌دهد که چنانچه فردی که از روز ۲ آوریل به بعد مجوز ETA خود را دریافت نکرده باشد، اجازه پرواز نخواهد داشت.

او می‌گوید: «شرکت‌های هواپیمایی، پرسنل قطار یورواستار و اپراتورهای کشتی هنگام پذیرش مسافر بررسی خواهند کرد که آیا برای او مجوز ETA معتبری وجود دارد یا نه. در غیر این صورت، خودشان جریمه خواهند شد.»

هدف: دیجیتال‌سازی و امنیت بیشتر مرزها

بر اساس گزارش‌ها، مبنای برقراری مجوز ETA آن است که بریتانیا قصد دارد سیستم مرزی خود را به‌طور کامل دیجیتال کند و امنیت آن را افزایش دهد. همچنین هدف آن است که از طریق بررسی‌های امنیتی در فرآیند درخواست ETA، ورودهای غیرقانونی به بریتانیا دشوارتر شود و افرادی که “تهدیدی برای کشور” تلقی می‌شوند، پیش از سفر شناسایی و از ورود بازداشته شوند.

بیشتر بخوانید: برگزیت؛ ۵ میلیون اروپایی در پی تمدید حق اقامت در بریتانیا

در عین حال، وعده داده شده است که ETA ورود را برای گردشگران آسان‌تر می‌کند و فرآیند کنترل گذرنامه سریع‌تر خواهد بود.

بریتانیا این سامانه را از سال ۲۰۲۳ برای شهروندان برخی کشورهای عربی اجرا کرده بود. از ابتدای سال جاری، این مقررات برای همه افرادی که بدون ویزا و از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا وارد می‌شوند، الزامی شده است.

نحوه دریافت ETA

در همین حال الین مک‌ایلروی تأکید دارد که اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در این‌باره لازم است، زیرا بسیاری از مردم از این الزام بی‌خبر هستند.

در اینترنت، ویدیویی‌هایی از وزارت کشور بریتانیا در دسترس هستند که روند درخواست ETA را توضیح می‌دهند. این روند از طریق سایت یا اپلیکیشن ETA که رایگان است، انجام می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: اتحادیه اروپا قصد دارد ویزای شنگن را دیجیتالی کند

طبق اطلاعات منتشر شده، در حالت عادی، ETA ظرف سه روز کاری صادر می‌شود و هزینه آن ۱۰ پوند (حدود ۱۲ یورو) است، اما از ۹ آوریل این مبلغ افزایش یافته و به حدود ۱۹ یورو خواهد رسید. ETA به مدت دو سال اعتبار دارد و امکان چندین بار سفر به بریتانیا را فراهم می‌سازد، مشروط به اینکه مدت اقامت در هر بار از شش ماه فراتر نرود.

در این مورد نه تنها گردشگران، بلکه بازرگانان و دانشجویان دوره‌های کوتاه‌مدت نیز نیاز به ETA دارند. با این حال، مسافرانی که صرفاً در حال عبور (ترانزیت) از بریتانیا هستند، فعلاً نیازی به ETA ندارند. دولت بریتانیا پس از اعتراض ایرلاین‌ها، این دسته را به طور موقت از این الزام معاف کرده است.

اروپا هم برنامه مشابهی در پیش دارد

طبق شرایط در نظر گرفته شده، برای درخواست ETA باید یک عکس از گذرنامه و یک سلفی جدید از خود در اپلیکیشن بارگذاری کرد. همچنین چند سؤال شخصی از جمله درباره سابقه کیفری، ارتباط با سازمان‌های مجرمانه یا تخلفات پیشین از مقررات مهاجرتی بریتانیا مطرح می‌شود.

با این حال، این روند برای مسافران اتحادیه اروپا تازگی ندارد و روند مشابهی نیز در سفر به استرالیا، آمریکا و کانادا وجود دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال اتحادیه نیز در حال آماده‌سازی سیستمی مشابه به نام EES (سامانه ورود/خروج) است. این پروژه که چندین بار به تعویق افتاده، قرار است در سال جاری میلادی به اجرا درآید.

در آن زمان، شهروندان غیر اتحادیه اروپا، از جمله بریتانیایی‌ها، باید برای ورود به کشورهای عضو مانند آلمان، مدارک EES را ارائه دهند.

آلمان؛ جرایم خشونت‌آمیز به بالاترین حد خود از سال ۲۰۰۷ رسید

در سال ۲۰۲۴ جرایم خشونت‌آمیز بیشتری در آلمان ثبت شده‌اند. طبق آمار جدید، این تعداد با بیش از ۲۱۷ هزار مورد، به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۰۷ رسیده است. با این حال کل جرایم در مجموع اندکی کاهش یافته است، دست‌کم روی کاغذ.آمار جرایم جنایی پلیس آلمان برای سال گذشته (۲۰۲۴) نگران‌کننده است. هرچند تعداد جرایم ثبت‌شده در سال گذشته در مقایسه با سال ۲۰۲۳ به میزان ۱.۷ درصد کاهش یافته و به حدود پنج میلیون و ۸۳۰ هزار مورد رسیده است، اما این روند عمدتا به قانونی‌شدن نسبی استعمال حشیش از روز اول آوریل ۲۰۲۴ مرتبط است.

در مقابل اما جرایم خشونت‌آمیز به میزان ۱.۵ درصد افزایش یافته‌اند. بدین ترتیب، شمار این نوع جرایم با بیش از ۲۱۷ هزار مورد در سال گذشته در سطح کل آلمان، به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید.

نکته مثبت اینکه، روند صعودی جرایم خشونت‌آمیز در سال ۲۰۲۳ که به نسبت سال پیش از آن ۸.۶ درصد بیشتر شده بود، در سال ۲۰۲۴ ادامه نیافت.

در ۶.۳ درصد از جرایم خشونت‌آمیز تا نهایت به اجرا در آمده، که شامل قتل، قتل عمد، تجاوز و آسیب‌های جسمی جدی می‌شود، از چاقو استفاده شده یا تهدید به استفاده از آن، صورت گرفته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در سال گذشته همچنین تعداد جرایمی که در آنها با اسلحه گرم تهدید صورت گرفته ۶ درصد افزایش یافته است. طبق آمار جنایی پلیس، در چهار هزار و ۶۸۷ مورد نیز با اسلحه گرم شلیک شده است؛ امری که افزایشی ۱.۹ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. از سوی دیگر، تعداد سرقت‌ها در مقایسه با سال ۲۰۲۳ کاهشی ۳.۷ درصدی را نشان می‌دهد.

افزایش چشمگیر تجاوز و آزار جنسی

گزارش مزبور نشان می‌دهد که شمار تجاوزها و آزارهای جنسی ثبت‌شده نیز افزایش یافته و به ۱۳ هزار و ۳۰۰ پرونده رسیده است. این رقم افزایشی ۹.۳ درصدی را نسبت به سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد.

نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، ضمن “نگران‌کننده” خواندن خشونت علیه زنان، تأکید کرد که برای مقابله با این افزایش، اجرای مؤثرتر مجازات‌ها، استفاده از پابندهای الکترونیکی و بهبود کمک به قربانیان از اهمیت بالایی برخوردار است.

اولف بورمایر، قاضی سابق و روزنامه‌نگار، در گفت‌وگو با رادیو دویچلندفونک خاطرنشان کرد که شاید تعداد تجاوزهای جنسی افزایش نیافته، بلکه این احتمال هم هست که فقط تمایل به گزارش دادن این جرایم بیشتر شده باشد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته بومایر، آمار مزبور در مجموع تصویری واقعی از جرم و جنایت در آلمان ارائه نمی‌دهد. یکی از دلایل این موضوع این است که در واقع تنها بخشی از جرایم ارتکابی گزارش می‌شوند.

پژوهش: اگر مظنون خارجی باشد، احتمال گزارش دادن بیشتر است

در حالی که تعداد مظنونان آلمانی جرایم خشونت‌آمیز در سال گذشته هفت‌دهم درصد افزایش یافته، پلیس فدرال و ایالتی افزایشی ۷.۵ درصدی را در مورد مظنونان غیرآلمانی ثبت کرده‌اند.

با این حال، اداره جنایی فدرال آلمان تاکید می‌کند که سهم خارجی‌ها از جمعیت نیز در طول سال افزایش یافته است.

پژوهش‌های اخیر در عین حال نشان می‌دهد، مردم بیشتر تمایل دارند زمانی جرم را گزارش کنند که گمان می‌برند مظنون به ارتکاب جرم خارجی است.

به گفته اداره جنایی فدرال، نمی‌توان روندی کلی را از افزایش شدید جرم‌های اقتصادی استنباط کرد. در این بخش، تعداد پرونده‌ها در مقایسه با سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته و به حدود ۲۲ هزار و ۴۰۰ پرونده رسیده است. آنگونه که در توضیحات آمار مزبور آمده، دلیل این افزایش پایان تحقیقات چندساله در پرونده‌های جمعی با شمار زیادی از قربانیان است.

در حوزه جرایم سایبری، آمار یک کاهش خفیف ۲.۲ درصدی داشته و به ۱۳۱ هزار و ۳۹۱ پرونده رسیده است. این دومین سال متوالی است که جرایم ثبت‌شده در این بخش کاهش می‌یابد.

اداره جنایی فدرال اما به یک دوره تاریک بزرگ در این حوزه اشاره می‌کند: «از آنجا که هنوز نتایج سراسری جدیدی در مورد تغییرات دوره تاریک در حوزه جرایم سایبری موجود نیست، مشخص هم نمی‌توان کرد که آیا تغییر شمار پرونده‌ها، به تغییر واقعی در میزان جرایم مربوط می‌شود یا به تغییر در رفتار گزارش‌دهی.»

گسترش مفهوم “قربانی”

در سال گذشته در مجموع ۱.۳ میلیون نفر قربانی جرایمی بوده‌اند که یا تا نهایت به اجرا در آمده و یا برای انجام آن تلاش شده است. این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی ۶.۳ درصدی را نشان می‌دهد.

در توضیحات آمار مزبور آمده است، در عین حال این امر به گسترش تعریف “قربانی” که مبنای محاسبه قرار گرفته مربوط می‌شود. «بنابراین داده‌های مربوط به قربانیان به‌طور کلی قابل مقایسه با داده‌های سال‌های گذشته نیست.»

آمار جنایی مزبور نشان می‌دهد که ۵۸.۵ درصد از قربانیان مرد و ۴۱.۵ درصد زن بوده‌اند. کودکان، نوجوانان و جوانان در مجموع حدود ۲۳ درصد از قربانیان را تشکیل می‌دهند. همچنین ۲۵.۸ درصد از قربانیان نیز خارجی بوده‌اند.

موقعیت دشوار پلیس

از نظر اتحادیه پلیس آلمان، نتایج آمار مزبور نشانگر نیاز فوری به اقداماتی، هم از نظر پرسنلی و هم از نظر تکنولوژی موجود است. یوخن کوپلکه، رئیس اتحادیه پلیس، به خبرگزاری آلمان گفت، پلیس تنها قادر است حدود نیمی از جرایم را کشف کند و خود به شکل فزاینده‌ای به هدف مجرمان تبدیل می‌شود.

به گفته او، کمبود نیروی انسانی، قوانین سختگیرانه الزام‌آور برای رعایت حریم خصوصی و تکنولوژی و نرم‌افزارهای قدیمی، هم دفاع در برابر خطرات و هم مبارزه با جرم و جنایت را دشوار کرده است. کپلکه وضعیت را بدین‌گونه ارزیابی می‌کند: «پلیس آلمان در حال از دست دادن توان خویش است.»

سفر اشتاین‌مایر به ارمنستان و جمهوری آذربایجان در زمانی حساس

برای نخستین‌بار، یک رئیس‌جمهور آلمان به ارمنستان و جمهوری آذربایجان سفر کرده است. سفر فرانک-والتر اشتاین‌مایر به قفقاز در برهه‌ای حساس از منازعه دهه‌ها میان این دو کشور صورت گرفته است.فرانک-والتر اشتاین‌مایر، رئیس‌جمهور آلمان از روز یکشنبه ۳۰ مارس (۱۰ فروردین) در سفری سه روزه به قفقاز سفر کرده است و در جریان این سفر با سران کشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان دیدار کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این سفر در دورانی حساس از درگیری‌های دهه‌های اخیر بین این دو کشور انجام شده است. در ۱۳ مارس، جمهوری آذربایجان اعلام کرد که دو کشور بر سر متن یک پیمان صلح به توافق رسیده‌اند.

ارمنستان نیز آمادگی برای امضای آن نشان داد. اشتاین‌مایر ظاهرا قصد دارد از این گفت‌وگوها برای تشویق دو طرف استفاده کند تا بنا به گفته او، این دو کشور “گام‌های نهایی برای امضا و تصویب این توافقنامه را بردارند”.

رئیس‌جمهور آلمان در ایروان، پایتخت ارمنستان، پس از دیدار با رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر این کشور گفت: «این نخستین سفر یک رئیس‌جمهور فدرال آلمان به ارمنستان و جمهوری آذربایجان است و می‌تواند نشانه‌ای از امید باشد.»

اشتاین‌مایر ادامه داد: «شاید اکنون برای نخستین‌بار این امکان وجود دارد که صلح و ثبات در منطقه ایجاد شود.»

“دیگر منابعی برای جنگ وجود ندارد”

در همین حال واهاگن خاچاتوریان، رئیس‌جمهور ارمنستان اشاره کرد که “دوران جنگ و تقابل به سر رسیده” و اضافه کرد که “دیگر منابعی برای جنگ در منطقه وجود ندارد”.

بیشتر بخوانید: کریدور زنگزور و توهمات دردسرساز جمهوری اسلامی

اشاره رئیس‌جمهور ارمنستان به جنگ سال ۲۰۲۰ است که در آن ارمنستان بخش‌هایی از قلمرو تحت کنترل خود را به جمهوری آذربایجان واگذار کرد. ارتش ارمنستان نیز در این درگیری‌ها ضعیف و ناکارآمد دیده شد. این در حالی است که بازسازی نیروهای دفاعی برای کشور نسبتا فقیر ارمنستان، نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت خواهد بود.

در این زمینه به نظر می‌رسد که در مقابل، الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، از این وضعیت “بهره‌برداری” کرده و خواسته‌های بیشتری مطرح کرده است. ارمنستان نیز در پاسخ به این خواسته‌ها، برخی از مناطق مرزی را بازگردانده و با دو بند مهم از توافق‌نامه صلح موافقت کرده است.

تیراندازی در مرز

در همین حال جمهوری آذربایجان بدون ارائه هیچ‌گونه امتیازی، خواسته‌های جدیدی مطرح کرده است. این خواسته‌‌ها‌ از جمله در مورد اصلاح قانون اساسی ارمنستان و حذف هرگونه اشاره‌ای به ادعاهای ارضی خارج از مرزهای این کشور عنوان شده است. اصلاح قانون اساسی در ارمنستان نیز مستلزم برگزاری همه‌پرسی است.

بیشتر بخوانید: ارمنستان از کشته شدن ۴ نفر در درگیری با آذربایجان خبر داد

در روزهای اخیر، دولت باکو مدعی شد که ارمنستان آتش‌بس مرزی را نقض کرده است. در ابتدا ارمنستان این ادعا را رد کرد، اما ساکنان روستاهای مرزی ارمنستان از وقوع تیراندازی خبر دادند. ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز حاکی از این حوادث بوده است.

نخست‌وزیر ارمنستان تحت فشار داخلی

ظاهرا رفتار فعلی جمهوری آذربایجان فشار زیادی بر نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، اعمال کرده است. بر اساس گزارش‌‌ها، او بارها تأکید کرده است که می‌خواهد از جنگی جدید جلوگیری کند.

به عقیده کارشناسان، اما هر امتیاز تازه‌ای بهانه‌ای برای مخالفان داخلی پاشینیان محسوب می‌شود که از مدت‌ها پیش او را متهم به فروش منافع ملی ارمنستان می‌کنند.

بیشتر بخوانید: توافق آذربایجان و ارمنستان بر سر اعتمادسازی و مبادله اسرا

در مقابل، صدای طرفداران پایان دادن به تقابل با جمهوری آذربایجان و ترکیه به‌عنوان “راهی برای نجات آینده کشور” روز به روز ضعیف‌تر می‌شود.

طبق گزارش‌ها، خیلی‌ها این نگرانی را دارند که جمهوری آذربایجان بخواهد به جنوب ارمنستان حمله کند تا کریدوری به نخجوان، منطقه جداافتاده آذربایجان، ایجاد کند.

پاشینیان و حزبش باید سال آینده در انتخابات پارلمانی شرکت کنند. طبق گزارش‌‌ها، در حالی که رقابت‌های انتخاباتی عملاً آغاز شده است، اما در حال حاضر هیچ جایگزین قدرتمند و معتبری برای دولت دیده نمی‌شود. همچنین انتظار می‌رود میزان مشارکت پایین و نتیجه‌ای نسبتا ضعیف برای حزب حاکم رقم بخورد.

نگاه به سوی اروپا؟

کارشناشان اشاره می‌کنند که در این شرایط، پاشینیان در تلاش است که سیاست خارجی کشورش را از نو تنظیم و ارمنستان را از وابستگی به روسیه جدا کند. این در حالی است که زیرساخت‌های حیاتی ارمنستان نیز در کنترل شرکت‌های روسی است.

بیشتر بخوانید: توافق ارمنستان و آذربایجان بر سر اصول اساسی صلح

در همین حال، نهادهای طرفدار اروپا در ارمنستان با جمع‌آوری ده‌ها هزار امضا موفق شدند لایحه‌ای را برای پیوستن ارمنستان به اتحادیه اروپا به پارلمان ببرند. این لایحه در تاریخ ۲۶ مارس در دومین قرائت، تصویب شد.

با این حال رئیس‌جمهور خاچاتوریان در کنفرانس مطبوعاتی با اشتاین‌مایر، همانند نخست‌وزیر این کشور، این روند را “طولانی‌مدت” توصیف کرد.

اشتاین‌مایر نیز از این رویکرد محتاطانه تمجید کرد و گفت که اتحادیه اروپا و ارمنستان به‌زودی “دستورکار مشارکت” مشترکی تصویب خواهند کرد که از جمله شامل “مسائل مهم برای ارمنستان” و موضوع لغو روادید با اروپا خواهد بود.

مأموریت غیرنظامی با تأثیر بالا

بر اساس گزارش‌ها، در حال حاضر تاثیر مأموریت ناظران اتحادیه اروپا در ارمنستان بسیار مشهود است و از زمان استقرار آن‌ها در سال ۲۰۲۲ که به صورت غیرمسلح و در پوشش غیرنظامی در مناطق مرزی با آذربایجان بوده، درگیری‌های عمده‌ای در منطقه رخ نداده است. این مأموریت اخیراً تا اوایل سال ۲۰۲۷ تمدید شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی در صورت امضای توافق صلح، ارمنستان می‌خواهد حضور این مأموریت در کشور ادامه یابد؛ با مأموریت‌ها و حوزه‌های جدید، اما نه دیگر در مناطق مرزی با آذربایجان.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال اشتاین‌مایر پیش از سفرش به جمهوری آذربایجان از دو طرف خواست تا “راه دشوار رسیدن به توافق صلح را به پایان برسانند.”

به نظر می‌رسد که این اقدام می‌تواند به ثبات کل منطقه کمک کند، ثباتی که پیش‌شرط توسعه راه‌های ترانزیتی میان آسیا و اروپا از طریق قفقاز جنوبی است.

شش خوراکی ضد التهابی که باید در فصل بهار حتما بخورید

در تازه‌های پزشکی هفته می‌خوانید: شش خوراکی ضد التهابی که باید در فصل بهار حتما بخورید. آیا ازدواج باعث افزایش وزن می‌شود؟فصل بهار با خود مجموعه‌ای از مواد غذایی غنی از مواد مغذی را به همراه می‌آورد که می‌توانند به مبارزه با التهاب کمک کنند.

التهاب، بخشی طبیعی از واکنش ایمنی بدن است، اما التهاب مزمن با بیماری‌هایی مانند بیماری قلبی، آرتریت و اختلالات خودایمنی مرتبط است. خوشبختانه، یک رژیم غذایی سرشار از مواد غذایی ضد التهابی، به‌ویژه میوه‌ها و سبزیجات رنگارنگ می‌تواند به کاهش التهاب اضافی کمک کند.

توت فرنگی

بهار فصل برداشت توت فرنگی است. این میوه‌های قرمز آبدار سرشار از ویتامین C، آنتوسیانین‌ها و فلاونوئیدها هستند، ترکیبات قدرتمندی که به مبارزه با التهاب کمک می‌کنند. تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف منظم توت فرنگی می‌تواند سلامت قلب و متابولیسم را تقویت کرده و التهاب را، به‌ویژه در افراد در معرض خطر بیماری قلبی، کاهش دهد.

مارچوبه

مارچوبه یک خوراکی خوشمزه‌ بهاری و سرشار از فیبر، فولات و آنتی‌اکسیدان‌ها است. همچنین حاوی ساپونین‌ها، ترکیبات گیاهی با خاصیت آنتی‌اکسیدانی است که می‌توانند به بدن در مبارزه با میکروب‌های مضر، کاهش التهاب و حتی محافظت در برابر برخی بیماری‌ها کمک کنند.

سبزیجات برگ‌دار

سبزیجاتی مانند اسفناج، کلم پیچ، برگ چغندر و آروگولا سرشار از ویتامین‌های A، C و K و ترکیبات گیاهی مانند لوتئین و کورستین هستند که به مقابله با التهاب کمک می‌کنند. همچنین، این سبزیجات منبع غنی از منیزیم هستند که نقش مهمی در تنظیم مسیرهای التهابی دارد.

کلم بروکلی

کلم بروکلی یکی دیگر از مواد غذایی قوی ضد التهابی است، به‌ویژه به دلیل محتوای بالای سولفورافان. سولفورافان یک ترکیب فیتوشیمیایی است که می‌تواند مسیرهای التهابی در بدن را کاهش دهد. تحقیقات نشان داده‌اند که سولفورافان ممکن است حتی در مهار سلول‌های سرطانی نقش داشته باشد، هرچند که مطالعات بیشتری برای تأیید این اثرات مورد نیاز است.

آناناس

آناناس حاوی بروملین است، آنزیمی که به کاهش التهاب و بهبود فرایند هضم کمک می‌کند.

آووکادو

آووکادو یک غذای مغذی و چندکاره‌عالی برای مبارزه با التهاب است. یک آووکادوی متوسط ۱۳.۵ گرم فیبر دارد و سرشار از چربی‌های تک‌غیراشباع سالم برای سلامت قلب است.

آیا ازدواج باعث افزایش وزن می‌شود؟

مدت‌هاست که ازدواج با سلامت بهتر و عمر طولانی‌تر در مردان مرتبط دانسته شده است، اما تحقیقات جدید محققان لهستانی این فرضیه را به چالش کشیده است.

بر اساس یافته‌های مؤسسه ملی قلب و عروق در ورشو، مردان متأهل سه برابر بیشتر از مردان مجرد در معرض چاقی قرار دارند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این مطالعه داده‌های پزشکی ۲ هزار و ۴۰۵ نفر را در لهستان با میانگین سنی ۵۰ سال تحلیل کرده و دریافت که مردان متأهل ۳.۲ برابر بیشتر از مردان مجرد در معرض چاقی هستند.

به گفته محققان، “سن و وضعیت تأهل به طور انکارناپذیری بر احتمال داشتن اضافه‌وزن یا چاقی در بزرگسالی، صرف‌نظر از جنسیت، تأثیر می‌گذارد.”

نتایج این مطالعه با تحقیقات پیشین در تضاد است. تحقیقات قبلی عمدتاً نشان داده‌اند که مردان متأهل سالم‌تر هستند و نسبت به مردان مجرد، بیماری‌های کمتری دارند.

به عنوان مثال، یک مطالعه در سال گذشته روی ۷ هزار کانادایی نشان داد که ازدواج با “پیری سالم” در مردان مرتبط است.

مطالعات پیشین همچنین نشان داده‌اند که مردان متأهل به احتمال کمتری سیگار می‌کشند، الکل می‌نوشند، تغذیه بهتری دارند و کمتر احتمال دارد به پزشک مراجعه کنند.

چاقی یک معضل جهانی است که روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. مطالعه‌ای در نشریه “The Lancet” نشان داد که بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱، شیوع اضافه‌وزن و چاقی در بزرگسالان (۲۵ سال به بالا) و همچنین در کودکان و نوجوانان (۵ تا ۲۴ ساله) بیش از دو برابر شده است.

امروزه، کارشناسان چاقی را به عنوان ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی در نظر می‌گیرند. در حالی که هنوز راه‌حلی قطعی برای کاهش وزن و حفظ آن وجود ندارد، اکثر متخصصان روی چند نکته کلیدی توافق دارند:

– از کربوهیدرات‌های فرآوری‌شده پرهیز کنید

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تحقیقات زیادی نشان داده‌اند که غلات تصفیه‌شده و قند افزوده با افزایش وزن مرتبط هستند، اگرچه دلیل دقیق این ارتباط همچنان مورد بحث است.

– فیبر بیشتری مصرف کنید

سبزیجات، میوه‌ها و غلات کامل به طور گسترده توسط متخصصان کاهش وزن توصیه می‌شوند. سازمان جهانی بهداشت (WHO) مصرف حبوبات را نیز توصیه می‌کند.

– ورزش کنید

فعالیت بدنی می‌تواند از افزایش وزن جلوگیری کند و به کاهش وزن پایدار کمک کند.

– از پزشک کمک بگیرید

چاقی امروزه یک بیماری شناخته می‌شود و مراجعه به پزشک برای کنترل آن کاملاً منطقی است.

بازگشت به آینده: یادداشتی درباره‌ی «سینمای آزاد» و فیلم‌سازی آماتور

بازگشت به آینده: یادداشتی درباره‌ی «سینمای آزاد» و فیلم‌سازی آماتور

saman.mobasher…


خودکامگی، نظامی‌گری و تصویر رمانتیک مردانگی در سوریه

خودکامگی، نظامی‌گری و تصویر رمانتیک مردانگی در سوریه

saman.mobasher…


دادگاه تجدیدنظر درباره محرومیت انتخاباتی لوپن تصمیم می‌گیرد

آیا مارین لوپن همچنان می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ شرکت کند؟ پس از محرومیت جنجالی این سیاستمدار راست پوپولیست از نامزدی در انتخابات، دادگاه یک روند تجدیدنظر تا تابستان ۲۰۲۶ را اعلام کرد.دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده مارین لوپن قصد دارد تا تابستان ۲۰۲۶ تصمیم‌گیری درباره درخواست‌های تجدیدنظر در خصوص حکم این سیاستمدار محکوم‌شده راست پوپولیست و حزب متبوعش “اجتماع ملی” را به پایان برساند. این خبر را دادگاه تجدیدنظر پاریس روز سه‌شنبه اول آوریل اعلام کرد.

بدین ترتیب، هنوز برای مارین لوپن این شانس وجود خواهد داشت که در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ نامزد شود.

به گفته دادگاه، سه درخواست تجدیدنظر در دست بررسی است تا «امکان تصمیم‌گیری در تابستان ۲۰۲۶ فراهم شود.» ژوردن باردلا، رئیس حزب “اجتماع ملی”، اعلام کرد که یکی از درخواست‌های تجدیدنظر از سوی این حزب ارائه شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

لوپن روز دوشنبه در پرونده اختلاس از وجوه اتحادیه اروپا از سوی دادگاه مقصر شناخته شد. دادگاه لوپن را به پنج سال محرومیت از تصدی مناصب دولتی، جریمه نقدی ۱۰۰ هزار یورویی و چهار سال زندان محکوم کرد که دو سال از آن را باید با پابند الکترونیکی بگذراند. لوپن و شمار دیگری از اعضای حزب او متهم به سوءاستفاده از بودجه پارلمان اروپا برای حزب خود هستند.

بدین ترتیب چنانچه حکم دادگاه پابرجا می‌ماند، لوپن برای پنج سال آینده حق نامزدی برای مقام‌های عمومی، از جمله نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را از دست می‌داد.

مارین لوپن در حال حاضر در نظرسنجی‌ها پیشتاز است. قاضی حکم ممنوعیت فوری از نامزدی را به ویژه با استناد به خطر ارتکاب مجدد جرم توجیه کرده بود. لوپن در برابر نمایندگان حزب خود این حکم را “بمب اتمی” نامید که از سوی جریان مسلط علیه او استفاده شده است.

حمایت نخست‌وزیر از روند تجدیدنظر

لوپن پیش‌تر اعلام کرده بود که انتظار ندارد تجدیدنظر پرونده‌اش قبل از انتخابات ۲۰۲۷ مورد بررسی قرار گیرد. او گفته بود که با این حال، اگر تغییر حکم میسر شود، برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام خواهد کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، روز سه‌شنبه در مورد محرومیت فوری لوپن از شرکت در انتخابات ابراز تردید کرد. این سیاستمدار میانه‌رو در پارلمان فرانسه گفت: «درست است که سوالاتی مطرح است، اما طبق اصول حقوقی ما، بایستی امکان تجدیدنظر در برابر هر تصمیم جدی در امور کیفری وجود داشته باشد.»

بایرو ضمن انتقاد از اجرای موقت چنین حکمی، گفت، اجرای موقت چنین مجازاتی باعث می‌شود تصمیمات جدی با پیامدهای احتمالی جبران‌ناپذیر قابل اعتراض نباشند. نخست‌وزیر فرانسه افزود: «من بر این باورم که باید این امکان وجود داشته باشد.» به گفته بایرو، این وظیفه پارلمان است که در این مورد چاره‌اندیشی کند.