لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” در مجلس شورای اسلامی تصویب و تبدیل به قانون شد. قالیباف گفته این قانون ۲۳ آذر به دولت ابلاغ می‌شود. درخواست‌ها از دولت پزشکیان برای ابلاغ نکردن این قانون بالا گرفته است.روز شنبه ۱۰ آذر (۳۰ نوامبر) لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفته این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود. بر اساس قانون اما رئیس جمهوری می‌تواند از ابلاغ این قانون به دستگاه‌های مربوطه خودداری کند. بر همین اساس گروه زیادی از وکلا، حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالان اجتماعی از مسعود پزشکیان خواسته‌اند تا از ابلاغ این قانون خودداری کند.
این کار اما برای دولت پزشکیان قطعا هزینه خواهد داشت.
کامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره به سایت انتخاب گفته است: «به نظر می‌رسد مجلس و رئیس مجلس وارد یک بازی سیاسی شده که رئیس جمهور را در یک موقعیت دوگانه قرار دهد. اگر رئیس جمهور آن را ابلاغ کند مورد اعتراض رای‌دهندگان است، اگر ابلاغ نکند، جریان اصولگرا برای دولت چالش‌آفرینی می‌کند. این کار مجلس یک ترفند برای مقابله با پزشکیان و جامعه است.»
در فضای مجازی هشتگی با عنوان “ابلاغ نکن” خطاب به پزشکیان به طور گسترده منتشر شده است. این افراد با یادآوری قول‌های پزشکیان در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش از او خواسته‌اند که این قانون را ابلاغ نکند.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
از جمله احسان بداغی، روزنامه‌نگار نوشته است: «آقای رئیس جمهور شما در انتخابات وعده‌های بزرگ اقتصادی ندادید. اما درباره موضوعاتی چون فیلترینگ و قانون حجاب به مردم قول دادید و مهمتر اینکه بابت قول خود، رگ گردنتان را گرو گذاشتید. حالا هم کف تکلیف روشن است؛ ابلاغ نکن و جلوی اجرای این قانون ضد مردمی را بگیر.»
بیشتر بخوانید:دولت پزشکیان در مخمصه اجرای قانون “عفاف و حجاب”
حتی برخی از کاربرانی که به عنوان اصولگرا و “ارزشی”در فضای مجازی شناخته می‌شوند نیز با استفاده از هشتگ “ابلاغ نکن” از پزشکیان خواسته‌اند جلوی اجرای این قانون را بگیرد. کاربر “امیر تنها” نوشته است: «آقای رئیس جمهور قانون حجاب و عفاف پوست خربزه برای دولت شماست. با ابلاغ اون فقط و فقط خود و دولت خودتون رو در مقابل مردمی که بهتون رای دادن قرار می‌دهید. بگذارید این قانون‌نما رو خود مجلس ابلاغ کند. ابلاغ نکن»
جامعه‌شناسان نیز از دید اجتماعی ابلاغ و اجرای این قانون را به ضرر دولت پزشکیان و کل جامعه دانسته‌اند. محمد فاضلی یکی از این جامعه‌شناسان در توییتر نوشته است: «طراحان و حامیان قانون حجاب و عفاف تجربه منع ویدئو و ماهواره را دارند و خوب می‌دانند به هدف اعلانی نمی‌رسد. اما هدف پنهانی آن را مد نظر دارند. ۱. تولید نارضایتی گسترده ۲. شکست خورده نشان دادن دولت پزشکیان در عمل به وعده‌ها ۳. پلیسی کردن جو اجتماعی ۴. تحقیر عمدی اکثریت ایرانیان»
گروهی دیگر نیز خواهان “اخطار قانون اساسی” پزشکیان به مجلس شده‌اند.
مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رییس جمهوری می‌تواند هرجا که شاهد نقض قانون اساسی در یکی از سه قوه بود به آنها تذکر دهد. این اصل اما با تفسیر شورای نگهبان عملا از مفهوم اصلی خود خارج شده و به گفته حقوقدانان بی‌اثر شده است.
قانونی “کاملا سیاسی” و “محکوم به شکست”
کامبیز نوروزی حقوقدان در مصاحبه با سایت انتخاب این قانون را “کاملا سیاسی” دانسته و گفته است: «قانون حجاب فقط و فقط یک کار سیاسی محض است، به همین دلیل در این قانون حقوق ملت و اصول حقوق و شرایط اجتماعی به هیچ عنوان رعایت نشده است. مقررات این قانون عملا غیرقابل اجراست و آنقدر این قانون با شرایط اجتماعی ما در تضاد است که اگر درصد کوچکی از آن اجرا شود، می‌توان بحران‌های شدید اجتماعی را برای آن پیش‌بینی کرد.»
بیشتر بخوانید: لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” در شورای نگهبان تایید شد
او همچنین مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون برای زنان بدون حجاب را بی‌پایه دانسته و گفته است: «کیفر نقدی که برای بانوان گذاشته اند، مشخص نیست بر چه منطقی است. قانون فقط با ترس اجرا نمی‌شود. اگر قانون بوی عدالت ندهد و مبتنی بر عقلانیت نباشد، بی هیچ تردیدی به بحران می‌انجامد و این قانون تمام این شرایط را دارد.»
به گفته او این قانون حتی “پایه شرعی” هم ندارد و “مبتنی بر نظرات یک گروه کوچک سیاسی است که رای مردم را هم ندارند”. نوروزی تصریح کرده: «چنین قانونی محکوم به شکست است.»
ماجرای استفاده از “اتباع خارجی” چیست؟
در بخش مربوط به شرایط تاسیس “گروه‌های مردمی امر به معروف و نهی از منکر” اولین شرط، داشتن تابعیت ایران عنوان شده است اما بلافاصله در تبصره شماره یک آمده است: «شرط مذکور در این بند در خصوص مهاجرین یا اتباع بیگانه در صورت دارا بودن مجوز اقامت رسمی از وزارت کشور اعمال نمی‌شود.»
این بند نیز مورد اعتراض بسیاری از زنان و نیز فعالان فضای مجازی قرار گرفته است. گروهی گنجاندن این بند را قرار دادن ایرانیان و افغان‌ها مقابل یکدیگر دانسته و توجه به این بند در قانونی سراپا تیعیض وخشونت را نابه جا دانسته‌اند.
از جمله ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه نگار در این باره در شبکه اکس نوشته است اگر بر فرض قانونگذار به اعتراض مردم به این بند توجه کرده و آن را حذف کند، نتیجه‌اش چه خواهد بود؟ اتباع خارجی حق ندارند تذکر دهند اما “آن سرباز ایرانی موتورسیکلت‌سوار که روشنک مولایی را آزار داد و آخرش روشنک شلاق خورد، می‌توانند به شما تذکر حجاب بدهند”.
وقتی توییت افرادی مانند رضا رشیدپور را می‌بینیم که نوشته است: “تبعه بیگانه غلط می‌کند با هفت جد و آباء‌ش که به هموطن من تذکر بدهد” شاید منظور ژیلا بنی‌یعقوب را بهتر متوجه شویم. کاربری در زیر توییت رشیدپور نوشته است: «نظرتون راجع به اصل قانون چیه بزرگوار؟ فقط غیر ایرانی غلط کرده؟ ایرانی تذکر بده اوکیه؟»
راه‌های قانونی پزشکیان چیست؟
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل و حقوقدان در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد راه‌های پیش روی مسعود پزشکیان برای اجرا نکردن قانون حجاب و عفاف را برشمرده است.
به گفته او یکی از این راه‌ها ارجاع این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او گفته پزشکیان می‌تواند طی نامه‌ای به خامنه‌ای درخواست کند که “به این دلیل که این قانون بر خلاف حقوق اساسی ملت، مصالح عمومی و منافع ملی است از دستور کار خارج شود”. سپس این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده می‌شود و مجمع می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند.
راه دیگری که پیش پای دولت پزشکیان است این است که با ارائه لایحه‌ای خواستار توقف اجرای این قانون شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گفته علیزاده طباطبایی، راه سوم استفاده از اصل ۱۷۶ قانون اساسی و ارجاع به شورای امنیت ملی است. او گفته است: «رئیس‌جمهور می‌تواند موضوع را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند و اگر آنجا به عدم اجرای قانون تصمیم‌گیری شود جلوی اجرای قانون گرفته می‌شود.»
راهکار نهایی اما همان چیزی است که جمهوری اسلامی تا کنون از آن فرار کرده است: «مطابق اصل ۵۹ قانون اساسی در مسائل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای عمومی صورت می‌گیرد، یعنی رئیس‌جمهور می‌تواند با مراجعه به آرای عمومی اجرای این قانون را متوقف کند.»
آیا دولت پزشکیان حاضر است برای فرار از “پوست خربزه‌ای” که مجلس زیر پایش گذاشته تن به رویارویی با جناح تندرو دهد و با استناد به قانون اساسی، تصمیم‌گیری را بر عهده مردم بگذارد و یک بار برای همیشه تکلیف “حجاب اجباری” را مشخص کند؟
