Previous Next

استرالیا گرفتار ۶۰ میلیون کانگورو؛ بحث بر سر توسعه شکار

شمار کانگوروها در استرالیا در پی باران و وجود غذای فراوان برای آنها در سال‌های اخیر به مرز ۶۰ میلیون رسیده است. اما حال این حیوانات با مرگ ناشی از گرسنگی مواجه شده‌اند.کانگورو نماد استرالیا است. بر اساس قوانین استرالیا این حیوانات در این کشور تحت حفاظت قرار دارند. اما حال این حیوان‌های کیسه‌دار به یک مشکل در استرالیا تبدیل شده‌اند.

بارش باران و غذای فراوان در سال‌های اخیر منجر به افزایش چشمگیر میزان تولید مثل این حیوانات شده و جمعیت آنها نیز به نزدیکی مرز ۶۰ میلیون رسیده است.

بیشتر بخوانید:‌ تأثیر شفابخش “روش کانگورویی” بر نوزادان نارس

حال به خاطر عدم وجود غذای کافی برای شمار زیادی از کانگوروها در استرالیا، تعداد فراوانی از این کیسه‌داران در بحران گرسنگی قرار گرفته‌اند.

گفته می‌شود که میلیون‌ها کانگورو نیز به این خاطر در معرض خطر مرگ ناشی از گرسنگی قرار گرفته‌اند. با توجه به این شرایط، بحث‌ها در جامعه استرالیا بر سر بررسی گزینه‌های مناسب پیرامون برخورد با این وضعیت، داغ شده‌اند.

در حال حاضر این پرسش در محافل استرالیا مورد بحث قرار گرفته است که آیا “کشتن” کانگوروها بهتر است یا بی‌اعتنایی به مرگ تدریجی و دردناک این حیوان‌‌ها به خاطر گرسنگی؟

بیشتر بخوانید:‌ وزیر خارجه استرالیا: در کنار مردم ایران هستیم

برخی از کارشناسان معتقد‌ند که مناسب‌ترین گزینه برای حل این بحران، محدود کردن جمعیت کانگوروها از طریق افزایش میزان شکار آنها است. از دیدگاه آنها این اقدام در شرایط فعلی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌‌آید.

کاترین موزبی، فعال محیط زیست در این‌‌باره می‌گوید: «دیده می‌شود که کانگوروها دستمال توالت را در توالت‌های عمومی می‌خورند و گرسنه و بی‌حال روی زمین خیابان‌ها افتاده‌اند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او اضافه می‌کند: «تخمین زده می‌شود که ۸۰ تا ۹۰ درصد کانگوروها در جریان خشکسالی اخیر در برخی مناطق کشور جان خود را از دست داده‌اند.»

گفته می‌شود که در حال حاضر در اکثر مناطق استرالیا شکار کانگوروها با مجوز امکان‌پذیر و رایج است. بر اساس گزارش‌ها، سالانه پنج میلیون کانگورو برای امور صنعتی و تجارت شکار می‌شوند.

نسخه مغلوط اعدام‌گستری جمهوری اسلامی

ماشین اعدام جمهوری‌اسلامی در ماه اردیبهشت شتاب بیشتری پیدا کرده است. اجرای حکم ظالمانه اعدام برای محکومان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” موجی از خشم و بیزاری در افکار عمومی ایجاد کرد. تحلیلی از علی افشاری از شرایط کنونی.اجرای حکم ظالمانه اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی از محکومان پرونده موسوم به “خانه اصفهان”موجی از خشم و بیزاری را در افکار عمومی ایجاد کرد. قوه قضائیه جمهوری‌اسلامی بعد از وقفه‌ای چهار و نیم ماهه اعدام برخی از متهمان جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” را از سر گرفت. پس از بازداشت‌های گسترده و بی‌سابقه در حدی که بعدا برای نود هزار نفر فرمان “عفو” صادر شد، برای نزدیک به پنجاه نفر از بازداشت‌شدگان تا کنون حکم اعدام صادر شده‌ است.

پیشتر محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، مهدی کرمی و سید محمد حسینی به طناب دار آویخته شده بودند. به موازات حبیب اسیود از فعالان سیاسی و اتنیکی و دو نفر از متهمان عقیدتی به نام‌های یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی به اتهام “سب‌النبی” در هفته‌های گذشته اعدام شدند. در عین حال بعد از آغاز سال ۱۴۰۲ اعدام محکومان غیرسیاسی نیز افزایش ملموسی پیدا کرده‌است. در فردای اجرای حکم سه زندانی یاد شده “شهروز سخنوری” به اتهام “قاچاق انسان” به طناب دار آویخته شد. بنا به گزارشات محکومان دیگری نیز در صف اجرای فوری مجازات اعدام هستند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

عواملی چون “عدم رعایت موازین آئین دادرسی منصفانه”، “سابقه منفی دادگستری و نهادهای اطلاعاتی جمهوری‌اسلامی و نفوذپذیری آنها در برابر اراده‌های سیاسی و باندهای مافیایی” و “ابهامات زیاد موجود در پرونده‌های سیاسی و عقیدتی یادشده” اعتبار احکام فوق را در حدی مخدوش کرده‌ بود که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد این اعدام‌ها را “قتل حکومتی” نامید.

اگرچه استفاده از شیوه‌های مجازات مرگبار و خشن علیه مخالفان، منتقدان و معترضان در چارچوب راهبرد “النصر بالرعب” ابزار اصلی حکمرانی جمهوری‌اسلامی برای کنترل توازن قوا و مدیریت موازنه وحشت از ابتدا تا کنون بوده‌ است، اما اتکای حکومت به این حربه قدیمی بخصوص زندان و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی در سالیان گذشته بیشتر شده ‌است. با به لرزه درآمدن جدی ارکان ساختار قدرت در اعتراضات بعد از قتل حکومتی مهسا امینی و بروز بزرگترین بحران سیاسی، نظام هراسان شد. نتیجه این ترس بازداشت‌های گسترده و صدوراحکام اعدام هدفمند برای شماری از دستگیرشدگان بود. از قرار معلوم چنین برنامه‌ریزی شده ‌است که این احکام قرون وسطایی بر اساس سنجش موقعیت افکار عمومی به صورت تدریجی برای زهره گرفتن از جامعه اجرا شوند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

حکومت از رویکرد غیرتعجیلی برای هراس‌افکنی و انتقام گیری از معترضان انقلابی استفاده کرده و می‌کند تا این پیام را به جامعه منتقل کند که تغییری در سیاست‌ها و روش حکمرانی ایجاد نشده و کماکان هزینه ایستادگی و مقابله با نظام بالا است.

افرایش خصلت رزمندگی و مبارزه‌جویی در جریان جنبش انقلابی “زن زندگی آزادی” مقامات حکومت را آنچنان نگران کرد تا جایی که در درون نهادهای اطلاعاتی، انتظامی و نظامی بحث‌های متفاوتی شکل گرفت. ترکیبی از بازجویان و کارشناسان امنیتی قدیمی و جوان به کار گرفته شدند تا چرایی تغییر برخورد و فاز مبارزات مشخص شود. اگرچه اختلاف نظرهایی در مورد نحوه برخورد وجود داشت ولی در نهایت همانطور که انتظار می‌رفت اراده خامنه‌ای فائق شد تا بدون تجدیدنظر و هرگونه نرمش سیاست مشت آهنین به کار گرفته شود. استعاره “خدای دهه شصت” خامنه‌ای کد رمزی برای کاربست بی‌مهابا از خشونت دولتی و در عین حال مدیریت آن برای حداقل سازی واکنش‌ها بود.

به نظر می‌رسد که نهاد ولایت‌فقیه بعد از فروکش کردن سطح اعتراضات در یک ارزیابی غلط جنبش را تمام شده تلقی کرده و از این رو به شدت عمل و نسق گرفتن از جامعه روی آورده ‌است. در نگاه این نهاد و به طور مشخص خامنه‌ای بی‌اعتنایی به مخالفت‌ها و پافشاری بر اجرای پیوسته احکام اعدام چالش‌های امنیتی نظام را مهار کرده و توان پیشگیری از بروز اعتراضات سراسری مشابه را دارد.

اما این برخورد حکومت در شرایط کنونی جامعه ایران که شکاف ملت-حکومت به وسیع‌ترین و عمیق‌ترین اندازه خود رسیده اقدام پرخطری است که ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.

این اعدام‌ها میل به مبارزه و تغییر نظام را در جامعه تقویت می‌کند. دلیل حکومت در توجیه اعدام محکومان “خانه اصفهان” کشته شدن سه نیروی بسیجی و یک مامور نیروی انتظامی در جریان اعتراضات در اصفهان است که در مورد آنها حکم قصاص در کنار “محاربه” اجرا شد. آنها کوشش می‌کنند که به پایگاه اجتماعی نظام این ادعا را بفروشند که اگر شدت عمل انجام نشود آنگاه امنیت نیروهای حافظ نظم (در اصل حافظ نظام استبدادی) به خطر می‌افتد. البته فضای خاص منطقه “خانه اصفهان” که بیشترین شکاف را در سطح شهر با حکومت دارد صحت این ادعا را زیر سئوال می‌برد.

همچنین آنها مدرکی برای اثبات قتل به جز اعتراضات متهمان نداشتند که بر اساس اظهارات خانواده‌ها و شواهد موجود زیر فشار شکنجه و تهدید به برخورد با خانواده‌ها گرفته شده و فاقد وجاهت حقوقی بودند.

اما صدور و اجرای احکام اعدامی که نه مستندات معتبری دارد و نه مورد قبول اکثریت قاطع جامعه است. با تشدید جو خشم و عصبانیت از یک سو و گسترش چرخه خشونت مشوق خشونت‌ورزی از سوی معترضان در آینده می‌شود. جمهوری‌اسلامی در موقعیت گذشته نیست که هزاران فعال سیاسی را ظرف چند هفته اعدام کند. هر اعدامی در این شرایط فرجام نظام را با تاوان سنگین‌تری مواجه می‌کند که بهای آن را نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی پرداخت خواهند کرد.

البته جمهوری‌اسلامی همیشه از نهادینه شدن خشونت استقبال می‌کند و خود را برنده میدان خشونت می‌داند اما این بازی ریسک‌های کنترل نشده‌ای دارد که نظام را آسیب‌پذیرتر از قبل کرده ‌است.

تصمیم‌گیران نظام امیدوارند که اجرای هدفمند و مدیریت‌شده زمانی با ابهام‌آفرینی عمدی دراطلاع‌رسانی باعث شود تا یاس بر جامعه حکمفرما شده و خشم و نفرت به انفعال و در خود فرو رفتن بیانجامد. نقطه اتکای آنها به ناامید شدن جامعه از امکان تغییر و غلبه حس بی‌قدرتی است تا در سایه استیصال وخشم ناشی از عدم توانایی در بازدارندگی در برابر فاجعه‌های انسانی و عزادار شدن بیشتر مادران و پدران و فرزندان جامعه گریزی گسترش پیدا کرده و معترضان به صورت ذراتی جدا از هم در بیایند. به بیان دیگر می‌کوشند عجز خود از تسلیم‌ناپذیری و اقتدارستیزی نیروهای سیاسی و مدنی و بویژه جوانان معترض را از طریق تزریق خشونت و تشویق به انتقام‌گیری کور را به نحوی درمان کنند که آنها به سمت کنش‌پذیری و رها کردن عاملیت کشانده شوند.

اما واکنش‌های اولیه در شهرهای ایران و فضای مجازی بعد از اعدام محکومان “خانه اصفهان” خطای محاسبه حکومت را نمایان کرد که تازه در ابتدای راه قرار دارد. میل به مقاومت و رویارویی برای پایان دادن به حیات جمهوری‌اسلامی و پی افکندن نظام سیاسی جدید که زندگی انسانی در کانون مبانی ارزشی، گفتمانی و قانونی آن باشد در بخش‌های مختلف جامعه به صورت قوی وجود دارد، اگرچه هنوز در شکل گسترده خود بالفعل نشده است. انباشت خشم و انزجار از حکومت تسهیل‌کننده لحظه طوفانی ظهور انقلاب و در هم شکستن هیمنه دستگاه سرکوب است.

مرگ‌گستری جمهوری‌اسلامی در دهه‌های گذشته تلاش برای تغییرات بنیادین سیاسی را نه تنها متوقف نکرده، ‌بلکه عمق و گستردگی آن را بیشتر کرده ‌است. حکومت فقط توانسته موازنه قوای شکننده‌ای را حفظ کند که بر گسل‌های بزرگی استوار است که روز به روز فعال‌تر می‌شوند.

ترس از مرگ هیچگاه در تاریخ معاصر سیاسی ایران تاثیربازدارنده در تکاپو برای عدالت، آزادی، دمکراسی و کرامت انسانی نداشته است به قول فرانسیس بیکن قدرت احساسات انسانی چون عشق، دلبستگی به وطن، شفقت بر خلق و میل به آزادی‌خواهی و….آنقدر قوی تر از ترس از مرگ است که انسان به راحتی می تواند در راه عواطف خود پذیرای مرگ شود. نسل‌های مختلف و اقشار کنونی مردم ایران جدی هستند تا سایه سنگین ضیافت مرگ ساماندهی شده جمهوری‌اسلامی را از آسمان میهن کنار زده و سرود زندگی را بر لبان مردم و کشور جاری سازند.

این مرگ‌گستری چه از طریق انتقام گیری از مبارزان راه رهایی و آزادی و مقابله‌کنندگان با ولایت استبداد باشد و چه از طریق تلخ کردن مزه زندگی بر کام مردم و در رنج، عسرت، فشار فرهنگی و افسردگی قرار دادن آنها باشد با سد بزرگ مقاومت مردم مواجه شده است. اعدام حتی در حوزه بزهکاری و قاچاق و تجارت مواد مخدر نیز تاثیری نداشته و شمار مشارکت‌کنندگان در این جرائم سازمان‌یافته در گذر زمان افزایش پیدا کرده‌است.

بنابرین با وام گرفتن از شعر صائب تبریزی “نسخه مغلوط عالم قابل اصلاح نیست” می‌توان نتیجه گفت که جمهوری‌اسلامی امکان اصلاح و پایان دادن به مجازات غیرانسانی اعدام را ندارد و کماکان از این حربه برای اهداف سیاسی و موجودیتی خود استفاده می‌کند. پایان اعدام، شکنجه، کشتار و بدرفتاری به انحلال جمهوری اسلامی در ساختار حقیقی و حقوقی خود گره خورده‌ است اما تا آن روز کاهش آمار احکام اعدام یک هدف مرحله‌ای مناسب و تسهیل‌کننده هدف غائی است. در عین حال جمهوری‌اسلامی نیز از این حربه طرفی برنخواهد بست و فقط سیاهه اعمالش سنگین‌تر می‌شود.

حقابه هیرمند؛ دور تازه یک مناقشه تاریخی بین ایران و افغانستان

در پی “اخطار جدی” رئیسی که با تمسخر و واکنش تند طالبان روبرو شد نماینده او برای حاکمان کابل یک مهلت یک ماهه تعیین کرد. سابقه مناقشه ایران و افغانستان بر سر حقابه رود هیرمند به میانه قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد.به دنبال بالا گرفتن تنش‌ها و درگیری‌های لفظی میان جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه رود هیرمند، سرپرست سفارت ایران در کابل و نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در امور افغانستان برای رهاسازی و تامین سهم آب ایران یک ضرب‌الاجل یک ماهه تعیین کرد.

حسن کاظمی قمی شامگاه جمعه، ۲۹ اردیبهشت در یک برنامه تلویزیونی گفت: «آب باشد و ندهند، آن وقت برای دولت جمهوری اسلامی ایران حجت تمام است که این مسئله جزو حقوق اساسی ملت ایران است و چگونه باید عمل شود.»

او که از فرماندهان سابق نیروی قدس سپاه پاسداران است تاکید کرد که تامین حقابه ایران “باید در طول یک ماه اتفاق افتد”. کاظمی قمی توضیح نداد که اگر این اتفاق نیفتد ایران چکار می‌کند.

دور تازه مناقشه بر سر آب رود هیرمند چند روز پیش با سخنان رئیس دولت سیزدهم آغاز شد. رئیسی روز پنج‌شنبه در سفر به استان سیستان و بلوچستان به حاکمان افغانستان “اخطار بسیار جدی” داد که هر چه سریع‌تر حقابه این منطقه از آب هیرمند را بدهند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اظهارات رئیس دولت سیزدهم بلافاصله با واکنش تند حاکمان کابل روبرو شد که در بیانیه‌ای از مسئولان جمهوری اسلامی خواستند ابتدا “معلومات” خود را در مورد وضعیت آب رود هیرمند تکمیل و سپس درخواستشان را با “الفاظ مناسب” مطرح کنند.

ژنرال مبین، سخنگوی پیشین فرماندهی پلیس طالبان در ویدئویی با پر کردن یک دبه آب برای ابراهیم رئیسی ضمن تمسخر او ادعا کرد که رودخانه هیرمند آبی برای تحویل به ایران ندارد.

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اختلاف اصلی بر سر میزان ذخیره آب پشت سدهای کجکی و کمال خان است که رهاسازی آب برای انتقال به ایران باید از آنها انجام شود.

سابقه خودداری طالبان در همکاری بر سر هیرمند

وزیر خارجه دولت رئیسی در واکنش به بیانیه طالبان درباره خشکسالی و کم‌آبی هیرمند تاکید کرده که “ملاک بود و‌نبود آب، بازدید فنی و عینی است و‌نه صدور بیانیه سیاسی”.

حسین امیرعبداللهیان در یک پیام توئیتری نوشت، در ماه‌های گذشته بارها از ملامتقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواسته که مقام‌های این کشور “طبق عهدنامه هیرمند، به تعهدات خودشان عمل کنند و امکان بازدید هیات‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند که نکردند.”

“معاهده بین ایران و افغانستان راجع به آب رود هلمند (هیرمند)” ۲۲ اسفند سال ۱۳۵۱ بین محمد موسی شفیق صدراعظم وقت افغانستان و امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت ایران امضاء شد. اما قدمت مناقشه بین دو کشور به بیش از یک قرن پیش از آن بازمی‌گردد و تا به امروز ادامه داشته است.

از دست رفتن هرات و آغاز اختلاف

از سال ۱۸۵۷ میلادی و در دوران ناصرالدین شاه قاجار که ایران نیروهای خود را از هرات خارج کرد و به الحاق آن به افغانستان در چند سال بعد تن داد مسئله حقابه رود هیرمند به چالشی بدل شد که در تمام حکومت‌های بعدی تا امروز ادامه یافت.

معاهده سال ۵۱ یکی از چند تفاهم‌نامه و قراردادی است که برای حل مناقشه بر سر آب رود هیرمند میان دو کشور همسایه امضاء شده که در آن حقابه ایران تعیین اما برای تامین آن شرط گذاشته شده است.

در گزارش‌ها و مجادله‌های روزهای اخیر در رسانه‌ها و فضای مجازی گاهی ظاهرا درباره میزان حقابه ایران اغراق هم شده است.

بر پایه معاهده، حقابه ایران مطابق نظر کارشناسی نهاد ناظر موسوم به “کمیسیون دلتا” ۲۲ متر معکب در ثانیه محاسبه شده که چهار مترمکعب هم به عنوان “حسن‌ نیت” به آن اضافه می‌شود. با این حساب مجموع حقابه سالانه ایران حدود ۸۲۰ میلیون متر مکعب می‌شود.

پیش‌شرط تامین حقابه ایران در معاهده

نکته‌ای که اکنون مورد مناقشه است، و پیش از قدرت‌گیری مجدد طالبان هم محل اختلاف بود، بندی در معاهده است که تامین حقابه تعیین شده برای ایران را مشروط به شرایط “نرمال آبی” در سال قید می‌کند.

در معاهده سال ۵۱ برای سال “نرمال آبی” نیز تعریفی ارائه شده که مربوط به میزان آب موجود در حوزه رود هیرمند است و با توجه به انشعاب‌ها و نهرهایی که در مسیر رودخانه احداث شده محاسبه دقیق آن ساده نیست.

با این حال برخی مقام‌های ارشد طالبان تحویل آب به ایران را مستلزم دریافت نفت کرده‌اند و این کار پیش از تسلط مجدد اسلامگرایان افراطی بر کابل در اوت ۲۰۲۱ هم سابقه دارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان چند سال پیش گفته بود کشورش دیگر آب رایگان به کسی نمی‌دهد و به ایران توصیه کرد در ازای دریافت آب، به افغانستان نفت بدهد.

با وجود پیچیده و سابقه‌دار بودن مناقشه بر سر آب هیرمند مقام‌های دو کشور در روزهای اخیر اظهاراتی داشته‌اند که ممکن است به تنش‌ها دامن بزند.

ادامه جنگ لفظی

به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به طالبان هشدار داده صبر ایران را آزمایش نکند و گفته است: «ادبیات و رفتار گروهک طالبان قابل پیش‌بینی بود. تحجر، حماقت و بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی در ذات این تربیت‌یافتگان سرویس‌های امنیتی غرب است.»

مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در مجلس هم طالبان را به “کتمان حقیقت” متهم کرده و می‌گوید: «حقابه قراردادی ما از هیرمند برای سیستان حیاتی است. دولت افغانستان باید مسئولیت قراردادی خود را بپذیرد.»

در این میان “اخطار جدی” ابراهیم رئیسی به حاکمان کابل را برخی در داخل ایران نیز زیاد جدی نمی‌گیرند. حسینعلی شهریاری، نماینده زاهدان در مجلس با اشاره به این که معضل خشکسالی در سیستان و بلوچستان و عدم تامین حقابه هیرمند از سال‌ها پیش وجود داشته به ایسنا گفت: «اکنون ما از رئیس جمهور می‌خواهیم اخطارهایی که داده است را عملیاتی کند.»

در روزهای آینده و به خصوص پس از سپری شدن ضرب‌الاجل یک ماهه که کاظمی قمی تعیین کرده مشخص خواهد شد که دولت ابراهیم رئیسی برای “عملیاتی” کردن اخطار خود چه اقدام مشخصی می‌کند و آیا طالبان راه آب هیرمند به سمت ایران را باز می‌کند یا خیر.

اسد و زلنسکی در نشست سران اتحادیه عرب به میزبانی عربستان

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در سفری غیرمنتظره به عربستان سعودی در نشست اتحادیه عرب شرکت کرد. بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه هم برای نخستین بار پس از ۱۲ سال انزوا در اجلاس سران اتحادیه عرب حضور داشت.عربستان سعودی روز جمعه ۱۹ مه (۲۹ اردیبهشت) میزبان نشست اتحادیه عرب بود و دو مهمان ویژه داشت. بشار اسد، رئیس جمهور سوریه پس از ۱۲ سال تعلیق کشورش از عضویت در اتحادیه عرب در نشست سران این اتحادیه در جده شرکت کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین مهمان ویژه دیگر این جمع بود که برای جلب حمایت کشورهای عربی در رویارویی با روسیه بطور غیرمنتطره وارد جده شد.

بیشتر بخوانید: استقبال دوستانه از بشار اسد در نشست اتحادیه عرب در عربستان سعودی

خبرگزاری “آسوشیتد پرس” در تحلیل این سفر نوشته است، حملات هوایی روسیه ردپایی از ویرانی را در هر دو کشور (سوریه و اوکراین) بر جای گذاشته است. روسیه به دیکتاتور سوریه کمک کرد تا در طول سال‌ها جنگ داخلی در قدرت بماند.

کشورهای عربی روابط خود را با مسکو عمیق‌تر کرده‌اند، اما در جنگ اوکراین تا حد زیادی بی‌طرف مانده‌اند.

عربستان به دنبال همگرایی منطقه‌ای

حضور سران اوکراین و سوریه در نشست اتحادیه عرب در نتیجه دیپلماسی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی صورت می‌گیرد که با همان قدرتی که قبلاً در رویارویی با رقیب سرسخت، ایران نشان داده بود، اکنون به دنبال نزدیکی و همگرایی منطقه‌ای است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در ماه‌های اخیر، عربستان سعودی روابط دیپلماتیک خود را با ایران احیا کرد، به جنگ فرسایشی خود علیه شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن پایان داده و برای بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب تلاش کرد.

انتقاد زلنسکی از ایران

ولودیمیر زلنسکی در سخنرانی خود در اجلاس اتحادیه عرب با یک نگاه تاریخی ضمن اشاره به دوران “اشغال جهان عرب” گفت اوکراین “هرگز تسلیم بیگانگان یا استعمارگران نخواهد شد”.

زلنسکی در ادامه صحبت‌های خود از جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحویل پهپادهای تهاجمی به روسیه انتقاد کرد و در مورد وضعیت تاتارهای مسلمان که تحت اشغال روسیه در کریمه زندگی می‌کنند، صحبت کرد. او همچنین برخی از حاضران در اجلاس را متهم کرد که “چشم خود را بر جنایات روسیه بسته‌اند”.

عربستان و اوکراین

عربستان سعودی در اوایل سال جاری متعهد شد ۴۰۰ میلیون دلار به اوکراین کمک کند. این کشور به قطعنامه‌های سازمان ملل که از روسیه می‌خواهد به حمله به اوکراین و اشغال این کشور پایان دهد، رای مثبت داده است.

عربستان با الحاق کریمه به خاک روسیه نیز مخالفت کرده اما در برابر فشار آمریکا برای افزایش تولید نفت برای کاهش درآمد روسیه مقاومت کرده است.

بشار اسد چه گفت؟

بشار اسد، مهمان ویژه دیگر نشست اتحادیه عرب متحد نزدیک روسیه و ایران است. اسد در نشست سران اتحادیه عرب ابراز امیدواری کرد که این نشست “مرحله جدیدی از همبستگی اعراب” باشد که “به جای جنگ و ویرانی” صلح را به ارمغان بیاورد.

او همچنین افزود که کشورهای عربی باید “دخالت خارجی” در امور خود را رد کنند.

بیانیه مشترک پایان اجلاس هر گونه “حضور خارجی غیرقانونی” در سوریه را رد و از بازگشت آوارگان سوری به کشورشان حمایت کرد.

مخالفت قطر با حضور سوریه در اتحادیه عرب

برخی از کشورهای عرب از جمله قطر همچنان از مخالفان سوری حمایت می‌کنند و می‌گویند، بدون راه حل سیاسی عادی‌سازی مناسبات با سوریه را نمی‌پذیرند.

یک مقام سعودی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر حاکم قطر، در آغاز اجلاس حضور داشت اما قبل از سخنرانی بشار اسد، نشست را ترک کرد.

کشورهای غربی که هنوز اسد را به دلیل حملات هوایی و شیمیایی به غیرنظامیان در طول جنگ داخلی ۱۲ ساله محکوم می‌کنند از بازگشت دیکتاتور سوریه به جامعه عرب انتقاد کرده و قول داده‌اند که تحریم‌های فلج‌کننده خود را حفظ کنند.

جنگ داخلی سوریه ۱۲ سال‌ است ادامه دارد. در طول این جنگ روستاها و شهرهای سوریه به ویرانه تبدیل شدند، نیم میلیون نفر کشته و نیمی از جمعیت ۲۳ میلیونی سوریه آواره شدند.

بیشتر بخوانید: حضور غیرمنتظره زلنسکی در نشست اتحادیه عرب در عربستان سعودی

به نظر می‌رسد رهبران عرب بر اهداف ساده‌تری مانند کمک گرفتن از اسد در مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و تسهیل بازگشت آوارگان سوری که بسیاری از آنها از حکومت استبدادی او فرار کرده‌اند، متمرکز شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

شاهزاده فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در واکنش به انتقاد آمریکا از احیای روابط کشورش با سوریه گفت: «بدون گفتگو با دولت سوریه راهی برای حل بحران این کشور وجود ندارد».

قانون جدید آلمان، پیش‌بینی موج تقاضای تابعیت شهروندان ترک

طبق توافق احزاب دولت ائتلافی آلمان، کسب تابعیت این کشور برای مهاجران آسان‌تر می‌شود و تابعیت مضاعف نیز امکان‌پذیر است. گمان می‌رود شمار زیادی از شهروندان ترک مقیم این کشور به ویژه نسل دوم، متقاضیان کسب تابعیت باشند.در واکنش به توافق بر سر تدوین قانون جدید مهاجرت در جمهوری فدرال آلمان، جامعه ترک‌های مقیم این کشور تقاضاهای پرشماری برای کسب تابعیت آلمانی از سوی شهروندان ترک را در چشم‌انداز می‌بیند.

سوفو اوغلو، رئیس جامعه شهروندان ترک در آلمان، به شبکه رسانه‌ای RND در آلمان گفت که از “اصلاحات برنامه‌ریزی شده استقبال می‌کند.”

او پیش‌بینی کرد که “شمار زیادی از شهروندان ترک تبار در آلمان، به ویژه در میان نسل دوم مهاجران”، تابعیت آلمانی را تقاضا کنند.

در قانون جدید شهروندان خارجی از این موقعیت برخوردار خواهند بود که پس از گذشت پنج سال اقامت در کشور، تابعیت آلمان را کسب کنند و “صرف‌نظر کردن از تابعیت قبلی و ناممکن بودن تابعیت مضاعف” دیگر پیش‌شرط شهروندی آلمان نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: توافق دولت آلمان بر سر اصلاح قانون مهاجرت

جزئيات اصلاح قانون مهاجرت

پیش‌نویس طرح ۴۹ صفحه‌ای اصلاح قانون مهاجرت در آلمان، در کنار کاهش میزان حداقل مدت اقامت در کشور از هشت به پنج سال، شامل مجموعه‌ای از تسهیلات قابل توجه است.

تسلط شفاهی به زبان آلمانی قرار است جای مهارت کتبی در این زبان برای اتباع خارجی بیش از ۶۷ سال بگیرد. این نکته به ویژه شامل نسل مهاجران قدیمی که قبل از ژوئن ۱۹۷۴ به مهاجرت کرده‌اند، خواهد شد.

بیشتر بخوانید:وزیر کار آلمان: جذب مهاجران متخصص ضروری است

نانسی فزر، وزیر کشور آلمان درباره اصلاخ قانون مهاجرت گفته است: «مهاجران دیگر مجبور نخواهند بود بخشی از هویت خود را رها کنند. اما نژادپرستی، یهودی‌ستیزی، هرگونه انسان‌ستیزی و همچنین عدم هماهنگی با ارزش‌های معنوی ما، همچنان مانع آلمانی شدن مهاجران خواهد بود.»

“ادغام در جامعه” مانند “یادگیری خوب زبان”، “فعالیت‌های غیرانتفاعی و داوطلبانه” و نیز “عملکرد مطلوب در امور شغلی” شرایط اخذ تابعیت جمهوری فدرال آلمان را حتی پس از گذشت سه سال اقامت به جای پنج سال، امکان‌پذیر خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: طرح وزارت کار آلمان برای تسهیل مهاجرپذیری هدفمند

همچنین قرار است فرزندان والدین خارجی که در آلمان متولد شده‌اند بتوانند “سریع‌تر” شهروند آلمان شوند، البته اگر “یکی از والدین دست‌کم پنج سال به طور قانونی در آلمان زندگی کرده باشد.”

مرکز پژوهش‌های مجلس: ۵۵ درصد از مردم بدمسکن هستند

طبق داده‌های مجلس بیش از نیمی از خانوارهای ایرانی در بدمسکنی بسر می‌برند. بدمسکنی در اوایل دهه۹۰ معادل ۳۳ درصد بوده اما در پایان این دهه به ۵۵ درصد رسیده است. چه عواملی سبب بدمسکنی ایرانیان شده است؟نتایج بررسی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس که شنبه ۳۰ اردیبهشت منتشر شد، نشان می‌دهد نرخ بدمسکنی ۵۵‌ درصدی بیشترین میزان سطح فقرمسکن تا کنون است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس “عملکرد احکام قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد” نام دارد و سیر روند بدمسکنی را با ارقام ارائه می‌کند.

بیشتر بخوانید: ۴۰ درصد ایرانی‌ها و ۷۰ درصد تهرانی‌ها زیر خط فقر مسکن قرار دارند

دفتر اسکان بشر سازمان ملل متحد “عدم‌برخورداری محل سکونت افراد یا مسکن خانوار از امکانات حداقلی یک واحد مسکونی معمولی” و همچنین “اختصاص بیش از ۳۰‌ درصد سبد هزینه‌ای خانوار‌ها به هزینه تامین مسکن” را دو معیار اصلی برای تعریف بدمسکنی می‌داند.

بدمسکنی قبلا چگونه بوده است؟

روزنامه “دنیای اقتصاد” می‌نویسد بدمسکنی در سال ۸۴ شامل ۲۴‌ درصد کل خانوار‌های ایرانی بود و این میزان در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۳۳‌ درصد خانوارها، در سال ۹۸ معادل ۳۶‌ درصد و در سال ۱۴۰۰ تا ۵۵‌ درصد افزایش یافته است.

برای مثال قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به ۵ سال گذشته در ماه مشابه، (آذر ۱۳۹۶)، بیش از ۸۴۴‌ درصد افزایش یافته است.

دو عامل بدمسکنی ایرانیان

طبق بررسی‌های “دنیای‌اقتصاد” دست کم دو عامل مهم در میزان محرومیت خانوار‌ها از دسترسی به مسکن مناسب نقش داشته است.

اولین عامل، “تورم و بی‌ثباتی در متغیر‌های اقتصادی” است و دومین عامل “اجرای سیاست‌های نادرست و عملا شکست‌خورده در تامین مسکن در استطاعت برای همه خانوار‌های نیازمند به مسکن در سال‌های اخیر” تا به امروز محسوب می‌شود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم از این دو عامل به عنوان مهم‌ترین مانع سیاست‌گذاری در حوزه مسکن یاد شده است.

وخامت اوضاع مادی و معیشت خانوارها به مسکن محدود نمی‌شود. علی آقامحمدی عضو “مجمع تشخیص مصلحت نظام” دو روز پیش از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌ها اذغان کرد که ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت کل ایران “از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند”.

۲۱ درصد از برنامه ساخت مسکن محقق شده

کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت برنامه عملی برای مهار تورم که عامل تعیین‌کننده در سیاست حوزه مسکن محسوب می‌شود، ندارد، ضمن آن که برنامه‌های حمایتی حوزه مسکن از طرف دولت نیز محدود شده است.

سیر روند بدمسکنی در سال‌های اخیرا فارغ از دولت‌های “متقاوتی” که در کشور حاکم بودند نشان می‌دهد که بازار مسکن در هیچ دوره‌ای ثبات نداشته و ایرنیان بیشتر به سوی بدمسکنی سوق داده شده‌اند.

بیشتر بخوانید: تایید مصوبه دولت برای سقف اجاره‌بها؛ تصمیمی غیرکارشناسانه؟

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یادآوری می‌کند که در فاصله سال‌های ۹۶ تا۱۴۰۰ یعنی در فاصله اجرای برنامه ششم دولت مکلف به تامین و ساخت یک میلیون و ۷۵۰‌ هزار واحد مسکونی شهری و روستایی برای گروه‌های کم درآمد شده بود، اما تنها ۲۱‌ درصد از این برنامه در نهایت محقق شده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

این گزارش نشان می‌دهد رفاه خانوار‌های کم درآمد کاهش پیدا کرده و سیاست‌های مسکن بی‌اثر بوده و بدمسکنی بطور فزاینده افزایش داشته است.

مظنون درز اسناد محرمانه پنتاگون در بازداشت می‌ماند

طبق حکم دادگاهی در آمریکا جک تیشیرا، مظنون نشت اسناد محرمانه نظامی این کشور تا زمان محاکمه در بازداشت می‌ماند. او روز ۱۳ آوریل توسط ماموران اف‌بی‌آی در شمال ایالت ماساچوست دستگیر شد.در پی درخواست دادستانی ایالات متحده و موافقت یک قاضی فدرال در ایالت ماساچوست آمریکا، جک تیشیرا، مظنون اصلی درز اطلاعات سری نظامی ایالات متحده آمریکا پیش از آغاز مراسم محاکمه، آزاد نخواهد شد.

بر اساس ارزیابی دادگاه، این شهروند ۲۱ ساله آمریکایی یک “تهدید بالقوه” برای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: دستگیری عامل درز اسناد فوق سری پنتاگون؛ جاسوسی یا خودنمایی؟

دادستانی آمریکا یادآور شده که تیشیرا در سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۲ به رغم اخطار و دستور روسای کاری، اجازه نداشته در محل کار هیچ یادداشتی از اطلاعات محرمانه بردارد اما همچنان به توزیع داده‌ها پرداخته و بنابراین “قانون را زیر پا گذاشته است.”

دادستانی ایالات متحده معتقد است که “این رفتار” بیان‌گر آن است که تیشیرا در صورت اجازه خروج از زندان، “الزامات دادگاه را رعایت نخواهد کرد”.

وکلای مدافع تیشیرا تاکید کرده بودند که موکلشان دیگر به اسناد محرمانه دسترسی ندارد و می‌تواند تا شروع پروسه محاکمه در دادگاه، آزاد و تحت مراقبت پدرش بماند.

جک تیشیرا که متخصص فناوری اطلاعات گارد ملی آمریکا است، به “حذف غیرمجاز، ذخیره و انتقال اطلاعات محرمانه در زمینه دفاع از کشور” متهم شده است.

او مظنون به “انتشار اسناد بسیار محرمانه سرویس‌های اطلاعات مخفی ایالات متحده و پنتاگون در یک اتاق بسته برای گفت‌وگو در پلت فرم دیسکورد” است.

بیشتر بخوانید: “جوان عاشق اسلحه، عامل انتشار اسناد محرمانه پنتاگون”

بر اساس گزارش‌ها، اسناد فاش شده به ویژه حاوی اطلاعات در مورد جنگ روسیه علیه اوکراین و نیز جزئیات پیرامون ادعای جاسوسی ایالات متحده آمریکا علیه شرکایش بوده است.

چنانچه تیشیرا مجرم شناخته شود، حکم ۲۵ سال زندان در انتظارش خواهد بود.

روسیه ۵۰۰ شهروند آمریکایی از جمله باراک اوباما را تحریم کرد

روسیه در واکنش به بسته تحریمی آمریکا علیه این کشور ۵۰۰ شهروند آمریکایی از جمله باراک اوباما رئیس جمهور سابق این کشور را تحریم کرد. اوباما سال ۲۰۱۴ بعد از ضمیمه کریمه به خاک روسیه این کشور را یک کشور جهان سومی نامیده بود.روسیه در واکنش به بسته تحریمی جدید آمریکا علیه این کشور، ورود ۵۰۰ شهروند آمریکایی از جمله باراک اوباما، رئیس جمهور سابق این کشور به خاک روسیه را ممنوع کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

وزارت امور خارجه روسیه جمعه ۱۹ مه اعلام کرد در پاسخ به “تحریم‌های ضد روسی” دولت جو بایدن که قصد دارد حداکثر آسیب را به روسیه وارد کند، تصمیم به تحریم متقابل گرفته است.

بیشتر بخوانید: توافق سران گروه هفت برای مقابله با “ماشین جنگی روسیه”

باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده در فهرست تحریمی روسیه در جایگاه ۲۶۸ در کنار دیگر سیاستمداران فعلی و سابق آمریکایی قرار دارد. این فهرست شامل “روسای شرکت‌های نظامی-صنعتی آمریکا که به اوکراین تسلیحات می‌رسانند” نیز می‌شود.

گفته می‌شود اوباما و پوتین در نخستین برخورد سیاسی خود روابط تیره‌ای داشته‌اند. اوباما در زمان حمله نیروهای روسیه به کریمه رئیس جمهور آمریکا بود.

اوباما در بحران کریمه در سال ۲۰۱۴ روسیه را یک “قدرت منطقه‌ای” خواند و گفت که این کشور “نه از روی قدرت، بلکه از روی ضعف” عمل می‌کند. در روسیه اظهارات اوباما به عنوان توهین تلقی شده بود.

وزارت خارجه روسیه در مورد دلایل و یا جزئیات تحریم‌های اعمال شده توضیحی نداده و فقط به تلافی تحریم‌های ایالات متحده اشاره کرده است.

بیشتر بخوانید: نشست گروه ۷؛ تلاش آمریکا برای اجرای موفق تحریم‌ها علیه روسیه

دو روز قبل و در آستانه اجلاس سران هفت کشور صنعتی در هیروشیمای ژاپن، ایالات متحده از تصویب یک بسته تحریمی جدید علیه روسیه خبر داد. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت حدود ۷۰ شرکت روسی و دیگر کشورها به خاطر مشارکت درجنگ اوکراین از دریافت محصولات صادراتی آمریکایی محروم شده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

افزون بر این حدود ۳۰۰ فرد حقیقی، نهاد، کشتی و هواپیمای تجاری نیز در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفته‌اند.

اعتراضات شبانه علیه اعدام و تیراندازی به خانواده‌های محکومان

در اولین شب پس از اعدام سه معترض در اصفهان مردم در شهرهای مختلف به خیابان‌ها آمدند و علیه حکومت شعار دادند. نیروهای امنیتی برای پراکندن خانواده محکومان زیر اعدام در مقابل زندان قزل‌حصار از گاز اشگ‌آور استفاده کردند.اعتراضات علیه اعدام در برخی شهرهای ایران شامگاه جمعه ۲۹ اردیبهشتادامه پیدا کرد.

در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده‌، حضور شهروندان در خیابان‌ها در اعتراض به اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی متهمان پرونده “خانه اصفهان” محسوس است.

بیشتر بخوانید: اعدام متهمان خانه اصفهان؛ اتحادیه اروپا و آلمان محکوم کردند

معترضان در تهران شعار “مرگ بر جمهوری اعدامی” و “تا دیکتاتور رو کاره، قیام ادامه داره” سر دادند.

در یکی از ویدیوهایی که حساب کاربری “۱۵۰۰ تصویر” منتشر کرده معترضان در صادقیه تهران شعار “قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان” سردادند.

معترضان در گوهردشت کرج نیز شب جمعه ۲۹ اردیبهشت به خیابان‌ها آمدند و شعار “امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه” سردادند.

معترضان در منطقه وکیل‌آباد مشهد هم برای اعتراض به اعدام‌ مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی به خیابان آمدند.

آنها شعارهایی چون “تا دیکتاتور رو کاره، قیام ادامه داره” و “سکوت شما مقابل اعدام، یعنی حمایت از ظلم و ظالم” سردادند.

اعتراض خانواده اعدامی‌ها در مقابل زندان قزل‌حصار

نگرانی درباره سرنوشت زندانیانی که در آستانه اعدام قرار گرفته‌اند نیز افزایش یافته است. خانواده این زندانیان در مقابل زندان قزل‌حصار تجمع کرده وا شعار “اعدام نکنید” سر دادند.

سازمان حقوق بشری “هه‌نگاو” گزارش داده است “نیروهای سرکوبگر حکومتی با سلاح ساچمه‌ای دست‌کم ۱۰ زن را که در مقابل زندان قزل‌حصار کرج تجمع کرده بودند زخمی کرده‌اند”.

پرتاب گاز اشگ‌آور در مقابل زمدان قزل‌حصار

هرانا، ارگان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران از شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی و به خشونت کشیده شدن تجمع خانواده‌های محکومان به اعدام در مقابل زندان قزل‌حصار خبر داده است.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین گزارش داده است که “چندین زندانی محکوم به اعدام در زندان رجایی شهر و قزل‌حصار کرج، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدند”.

اعتراض گزارش‌گران سازمان ملل به اعدام‌ها

گزارشگران ویژه سازمان‌ملل، اعدام مجيد كاظمى سعيد يعقوبى و صالح ميرهاشمى را محکوم کرده و گفته‌اند این اعدام‌ها نشان می‌دهد که “حکومت ایران احترامی برای قوانین بین‌المللی قائل نیست”. گزارشگر ویژه سازمان ملل از مقامات جمهوری اسلامی خواستند اعدام‌ها را متوقف کنند.

اعتراض در ۵۰ شهر جهان با شعار “یک صدا علیه اعدام”

به دنبال فراخوان حامد اسماعیلیون، روز شنبه ۲۰ مه در بیش از ۵۰ شهر جهان ایرانیان تظاهرات خواهند کرد.

حامد اسماعلیون در توییتی که شب جمعه ۲۹ اردیبهشت منتشر کرد گفته است “به خیابان‌ها برمی‌گردیم به همان خیابان‌ها که صدای فریاد ما را شنیده‌اند، صدای خشم ما را، غرش رپ‌رپه‌ی طبل‌ها را، فریاد “آزادی، آزادی، آزادی” را.

بیشتر بخوانید: اعدام متهمان خانه اصفهان؛ عبدالحمید: به نام دین اعدام نکنید

اسماعیلیون نوشته است “تجمع تورنتو همراه با بیش از پنجاه شهر در دنیا ساعت یک بعدازظهر در ضلع شمالی کویینز پارک در مرکز شهر شکل خواهد گرفت”.

افغانستان و منازعه‌ بر سر تحصیل دختران

سوما نگهداری‌نیا

پرستو معلمی اهل افغانستان است و از زمان روی کار آمدن طالبان و ممنوعیتِ تحصیل دختران، همراه با گروهی از زنان در مدارس مخفی به آموزش دختران پرداخته‌ است. در این مقاله بنا به دلایل امنیتی نامی مستعار برای او برگزیده‌ایم.


٢۴ مرداد سال ١۴٠٠ کابل سقوط کرد و طالبان بعد از بیست سال دوباره کنترل افغانستان را در دست گرفت. در ابتدا جامعه‌ی جهانی با توجه به مذاکرات چند سال گذشته بین طالبان و کشورهای غربی، خوش‌بین بود که شاید تغییراتی در شیوه‌ی حکمرانی اسلام‌گرایان افراطی ایجاد شده باشد. با این‌ حال، از همان لحظات اول خاطرات سیاه سال‌های دور حکمرانیِ طالبان بر زندگیِ زنان و دختران افغانستان سایه انداخت. مدتی نگذشت که دولت تازه‌تأسیس طالبان به صراحت اعلام کرد که زنان شاغل به کارِ خود بازنگردند، دختران حق ورود به دانشگاه و مراکز علمی را از دست دادند و مدارس دخترانه از مقطع ششم به بالا تعطیل شد. علاوه بر این، قانون حجاب اجباری در سراسر افغانستان اجرا شد و طالبان بارِ دیگر زنان افغان را به چارچوب خانه محدود کرد. 

بر اساس آماری که سازمان ملل متحد در سال جاری منتشر کرده، هشتاد درصد از زنان و دختران افغانِ واجد شرایط تحصیل (نزدیک به دو و نیم میلیون نفر) از ورود به مدرسه و دانشگاه محروم شده‌اند. این در حالی است که آمار سال ٢٠٢١ نشان می‌دهد که حضور زنان افغان در مؤسسات آموزش عالی در مقایسه با سال ٢٠٠٧ بیست برابر شده بود. اما امروز افغانستان تنها کشور جهان است که دختران در آن از حق تحصیل در مدرسه محروم شده‌اند. با وجود این، هنوز هستند کسانی که تسلیم اراده‌ی طالبان نشده و دست از تلاش برنداشته‌اند و به‌رغم خطرات زیاد، در مدارس مخفی به دختران آموزش می‌دهند، به این امید که روزی سایه‌ی قوانین ارتجاعی از زندگیِ زنان افغان کنار برود و آنها برای بازگشت به جامعه و میدان آموزش آماده باشند. پرستو، گرداننده‌ی پنج مدرسه‌ی مخفی در شهرهای مختلف افغانستان، در این گفتگو از نحوه‌ی کارِ این مدارس، مخاطرات، تلاش‌ها و امیدهای دختران و معلمان افغان می‌گوید. 

 

لطفاً بگو که مدارس مخفی چیست؟ و دانش‌آموزان این مدارس چه کسانی هستند؟

مدارس مخفی، محیط‌های آموزشیِ فیزیکیِ پنهان از چشم دولت و حتی جامعه‌اند که در آن برای دختران از پایه‌ی هفتم تا دوازدهم دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود. این مدارس عموماً در خانه‌هایی که توسط معلم‌ها اجاره شده قرار دارند و دختران محروم از تحصیل به‌طور پنهانی در آنجا دوره‌های آموزشی را طی می‌کنند.

طالبان هم زمانی مدارس مخفی داشتند اما هدف ما ایجاد طرز تفکری صلح‌جویانه در میان نسلی است که قرار است در افغانستانِ پساطالبان حضوری فعال داشته باشد و در لایه‌های بنیادیِ افغانستانِ فردا نقش عمده و مهمی را بر عهده گیرد. به بیان دیگر، ما با اصرار بر استمرار آموزش می‌خواهیم به نسل آینده یاد بدهیم که برخلاف گذشته‌، همیشه نباید از طریق جنگ در پی دستیابی به خواسته‌های خود بود. بسیاری از خصومت‌ها و اختلاف‌نظرهای عقیدتی و سیاسی را می‌توان با گفتگو حل کرد. البته تأمین نیروی تحصیل‌کرده برای روزی که طالبان از صحنه‌ی سیاست در افغانستان خارج می‌شود یکی از دیگر اهداف مهمی است که ما پی گرفتیم. یعنی باید نسلی را پرورش دهیم که پس از بازگشاییِ مدارس و دانشگاه‌ها بتواند به‌سرعت محیط آموزشی را احیا کند و فرصت تحصیل برای افراد محروم از تحصیل را فراهم آورد. به همین دلیل، حضور فیزیکی در این مدارس به‌رغم تمام خطرات و تهدیدات، این‌قدر مهم است. تمام سعی‌مان این است که دختران از محیط آموزشیِ واقعی و تعامل رودررو با دیگران دور نمانند.

 

این مدارس پیش از روی کار آمدن طالبان هم در بخش‌هایی از افغانستان (عموماً جنوب افغانستان) به تعداد محدود وجود داشت، با این تفاوت که در آن زمان دخترانی که از سوی خانواده‌هایشان از تحصیل منع شده بودند در آنجا درس می‌خواندند. آیا مشکل منع تحصیل دختران ریشه‌های فرهنگی-اجتماعی دارد؟

گروه طالبان در سال‌های گذشته بر بخش‌های بزرگی از مناطق جنوبی، شرقی و بخشی از شمال افغانستان مسلط بود یا در آنجا حضوری فعال داشت. در این مناطق قبل از اینکه مردم دست به سوی کتابی ببرند، طالبان آن را ممنوع کرده بود. در مناطق تحت تسلط طالبان مردم عمدتاً در این فکر بودند که چطور زنده بمانند. در این حالت آیا به نظر شما می‌توانستند به چیزهایی مثل انتخابات آزاد، دموکراسی، آزادی بیان، پوشش اختیاری یا حق آموزش فکر کنند؟ واقعاً نه! مردم بعد از پرداخت عشر (مالیات تعیین‌شده توسط طالبان) باید به فکر گذران زندگیِ بخور و نمیرشان می‌بودند؛ حالا باز هم جامعه‌ی جهانی بگوید این فرهنگ افغانستان است! اما واقعاً این‌طور نیست. در چنین شرایطی شما برای این مردم در مورد هر چیزی صحبت کنید، آنها به شما می‌خندند و به شکمشان اشاره می‌کنند. در این سال‌ها به علت جنگ داخلی و کشتار در جاده‌های این مناطق حتی دسترسیِ خودِ افغان‌ها به این مناطق کار ساده‌ای نبوده است، چه رسد به خبرنگاران یا پژوهشگران خارجی. واضح است که وقتی نتوانید به جایی بروید مسلماً از چرایی و چگونگیِ مسائل اجتماعی در آنجا اطلاعات کاملی نخواهید داشت.

ما نسلی از زنان تحصیل‌کرده‌ی افغان‌ هستیم که آموزش به دختران را وظیفه‌ی خود می‌دانیم و این کار تحت هر شرایطی بر ما واجب است.

ریشه‌ی این مسئله از بسیاری عوامل درهم‌تنیده تشکیل شده‌ است. برای مثال، ما در ارزگان یک مدرسه‌ی فعال دخترانه به نام «ملالی لیسه» با هجده سال سابقه‌ی فعالیتِ مستمر داشتیم. با این‌ حال، بعضی از خانواده‌ها به‌رغم موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی، حاضر نبودند که دخترانشان را به مدرسه بفرستند. وقتی از آنها علت را جویا شدیم به دیوارهای مدرسه اشاره کردند، به‌جای گلوله‌ها، و گفتند اینجا صبح در دست دولت است و شب در دست طالب‌ها. امروز از راست گلوله می‌خورد فردا از چپ، آن وقت ما چطور جان دخترانمان را بازیچه‌ی این جنگ کنیم. در این منطقه حتی بسیاری از پسران هم بی‌سواد بودند. بنابراین، حتی اگر مسئله‌ی اقتصاد را هم در نظر نگیریم، پای جان و امنیت در میان است. در نتیجه، آموزش برای نسل‌های متمادی از اهالیِ این مناطق به ابزاری بی‌فایده تبدیل شده اما جامعه‌ی جهانی به اشتباه می‌گوید که این فرهنگِ مردم افغانستان است. 

 

درباره‌ی رویکرد پروژه‌محورِ دولت‌ها و نهادهای خارجی به تحصیل دختران افغانستان چه نظری دارید؟ آیا حمایتی از سوی آنها ابراز شده است؟ اگر پروژه‌هایی وجود دارد، این پروژه‌ها را چه کسانی پیش می‌برند و الان در چه وضعیتی هستند؟

امروز هیچ پروژه‌ی جدی‌ای برای تقویت تحصیل دختران در داخل افغانستان وجود ندارد. در این شرایط تنها نقطه‌ی روشن در امر آموزشِ دختران افغانستان خودِ دختران هستند که در گوشه و کنار کشور در مخفی‌گاه‌ها فعالیت می‌کنند. برای مثال، من در بامیان دخترانی را می‌شناسم که به‌‌رغم تمام محدودیت‌ها، در زیرزمین‌ها شرایط آموزشی را برای دختران کوچک‌تر فراهم کرده‌اند. بسیاری از آنها خودشان دانشجوهایی بوده‌اند که حالا از تحصیل در دانشگاه محروم شده‌اند. در بدخشان نیز دخترانی هستند که بدون هیچ کمک و مساعدت مالیِ سازمان‌یافته‌ای تنها از ما می‌خواهند که کتاب‌های آموزشی را به دستشان برسانیم تا برای دیگر دخترها شرایط آموزش را فراهم کنند. به نظرم رویکرد و مکانیسم متعهدانه تنها در میان خودِ زنان و دختران افغان وجود دارد. من به استمرار این کار بسیار امیدوارم چون این کار برای ما ارزش و هدفی معنوی است و هیچ‌گونه بحث مالی در آن مطرح نیست. ما نسلی از زنان تحصیل‌کرده‌ی افغان هستیم که آموزش به دختران را وظیفه‌ی خود می‌دانیم و این کار تحت هر شرایطی بر ما واجب است.

 

طالبان گفته‌اند که تعطیلیِ مدارس دخترانه موقتی است و در اصل با توجه به احکام اسلامی مشغول بازنگری در محتوای مطالب درسی هستند و بعد از آن مدارس دوباره به روی دختران باز خواهد شد. به نظر شما تغییر محتوای درسی چطور ممکن است که دستاوردهای آموزشیِ سال‌های گذشته را به خطر بیندازد؟ آیا امکان دارد که فضایی برای بنیادگراتر شدن دانش‌آموزان افغانستان فراهم شود؟ 

طالبان تغییراتی بنیادی را در مدارس ایجاد کرده‌اند و هدفشان واضح است. آنها می‌دانند که می‌خواهند چه نسلی را پرورش دهند. برای مثال، در یک سال گذشته با برکناری گسترده‌ی معلمان، تعلیق وظیفه و جابجاییِ کادر آموزشی، فروپاشیِ نظام آموزشیِ افغانستان را عملی کرده و در عوض اعضای طالبان را در این مشاغل جایگزین کرده‌اند. در اصل طالبان نظام آموزشی مدرن را از بین برده‌ و سرگرم پایه‌ریزیِ ساختار جدیدی برای مدارس جهادی است که با توجه به سخنرانی‌های اعضای طالبان، بخش‌نامه‌ها و مکاتب آنها مشخص شده است. در قانون جدیدِ طالبان برای هر مدرس (شیخ‌الحدیث) دستمزد بیست‌و‌پنج‌هزار افغانی و برای هر دانش‌آموزی که به این مدارس بپیوندد روزانه صدوپنجاه افغانی در نظر گرفته شده است. با توجه به شرایط اقتصادی این امر می‌تواند به انگیزه‌ای برای خانواده‌ها تبدیل شود تا بچه‌هایشان را به این مدارس بفرستند بی‌آنکه به آینده‌ی آنها فکر کنند. پس مسئله‌ی مهم این است که طالبان از تمام پتانسیل و زیرساخت‌های آموزشیِ نظام قبلی استفاده می‌کند تا ایدئولوژیِ خودش را توسعه دهد و نسل جدیدی از نیروهای بنیادگرا را پرورش دهد. 

 

آینده‌ی آموزش و حق آموزش دختران در افغانستان را چطور می‌بینید؟ 

به نظر من، تا زمانی که طالبان بر سرِ کار باشند اجازه‌ی حضور زنان و دسترسی آزاد به تحصیل را نخواهند داد. اما اینجا تنها آموزش و حق تحصیل مطرح نیست. من به دختری فکر می‌کنم که در سیزده سالگی از حق دسترسی به تحصیل محروم شده است. در شرایط اقتصادیِ بحرانیِ افغانستان خانواده ترجیح می‌دهد که تعداد اعضایش یک نفر کاهش یابد و چه کسی از دخترها دمِ دست‌تر! پس خانواده دختر را مجبور به ازدواج می‌کند. این دختر کمتر از یک سالِ بعد فرزندی به دنیا می‌آورد و این مادر چهارده‌ساله، که خودش کودک است، یکی از هزاران قربانیِ این چرخه‌ی باطل خواهد بود. به همین علت، ما به‌تازگی در کنار طرح آموزشی‌مان طرح آموزش مهارت را هم برای دختران شروع کرده‌ایم، به این امید که به لطف درآمدشان در اثر فشار خانواده مجبور به ازدواج نشوند.

انگیزه‌ی ما برای ادامه‌ی راه این است که تاریکی و ظلمت ابدی نیست و روشنی قطعاً روزی فرا خواهد رسید. ما باید برای آن فردای روشن اندوخته‌ای داشته باشیم و آماده باشیم. همین روزهای تاریک فرصتی برای رفتن به سمت روشنایی است.