وزارت خارجه جمهوری اسلامی واکنش تند طالبان به هشدار رئیسی درباره حقابه ایران از آب رود هیرمند را “قویا” رد کرد. طالبان گفته مقام‌های ایران باید ابتدا “معلومات” خود را تکمیل و سپس درخواستشان را با “الفاظ مناسب” طرح کنند.وزارت خارجه دولت ابراهیم رئیسی “بیانیه صادره از سوی هیات حاکمه افغانستان” درباره حقابه ایران از رود هیرمند را “متناقض و نادرست” خواند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا در بیانیه وزارت خارجه که روز جمعه، ۲۹ اردیبهشت منتشر شد حاکمان افغانستان متهم شدند که در یک سال و نیمی که قدرت را در دست دارند به تعهدات خود درباره رهاسازی و تامین حقابه ایران از رود هیرمند عمل نکرده‌اند.

ابراهیم رئیسی روز پنج‌شنبه در جریان یک سفر استانی به شرق ایران گفته بود: «می‌خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این مطلب ما را عادی تلقی نکنند، آن را بسیار جدی بگیرند. من به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار می‌دهم که حق منطقه استان سیستان و بلوچستان را صریحا بدهند.»

اظهارات رئیس دولت سیزدهم بلافاصله با واکنش تند حاکمان کابل روبرو شد و یکی از فرماندهان طالبان در ویدئویی با پر کردن یک دبه آب برای ابراهیم رئیسی ضمن تمسخر او ادعا کرد که رودخانه هیرمند (هلمند) آبی برای تحویل به ایران ندارد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ایران و افغانستان نیم قرن پیش برای بهره‌برداری از آب رودخانه مرزی هیرمند پیمانی امضاء کردند که عدم تعهد کابل به اجرای کامل آن در سال‌های گذشته چالش‌ها و جدل‌های زیادی را برانگیتخته است.

طالبان در بیانیه روز پنج‌شنبه تکرار کرده که به این پیمان متعهد است و مسئولان جمهوری اسلامی را به بی‌اطلاعی درباره وضعیت رودخانه هیرمند و کم‌آبی آن به دلیل خشکسالی متهم کرد.

تمسخر “اخطار قاطع” رئیسی توسط طالبان

با وجود لحن تند بیانیه طالبان و تمسخر ابراهیم رئیسی اما دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، احسان صالحی در یک پیام توئیتری مدعی شد که بیانیه حاکمان کابل نشان می‌دهند که “پپام اخطار قاطع رئیس جمهور” دریافت شده است.

پس از احداث سد کمال خان بر روی رود هیرمند در ولایت نیمروز تنش‌ها میان دو کشور بر سر حقابه ایران از این رود مدام افزایش یافته است.

درخواست دریافت نفت در ازای آب

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان در مراسم افتتاح این سد گفته بود کشورش دیگر آب رایگان به کسی نمی‌دهد و به ایران توصیه کرد در ازای دریافت آب، به افغانستان نفت بدهد.

وزارت خارجه دولت سیزدهم در بیانیه خود ادعای طالبان درباره کم‌آب شدن هیرمند به خاطر خشکسالی را رد کرده و می‌گوید پذیرش این ادعا “مستلزم بررسی‌های کارشناسی، وفق مفاد معاهده بوده” که تاکنون توسط کارشناسان ایرانی راستی‌آزمایی نشده و به همین دلیل “غیرحقوقی و غیرقابل قبول” است.

در این بیانیه تاکید شده: «تا زمانی که به کارشناسان جمهوری اسلامی ایران اجازه داده نشود که طبق معاهده هیرمند بخصوص ماده ۵ پروتکل شماره یک آن معاهده، از مسیر و بالادست هیرمند بازدید کنند، هرگونه اظهار نظر در خصوص کاهش آب هیرمند پذیرفته نیست.»

وزیر خارجه دولت رئیسی نیز روز گذشته در واکنش به بیانیه طالبان درباره خشکسالی و کم‌آبی هیرمند تاکید کرده بود که “ملاک بود و‌ نبود آب، بازدید فنی و عینی است و‌ نه صدور بیانیه سیاسی”.

حسین امیرعبداللهیان در یک پیام توئیتری نوشت، در ماه‌های گذشته بارها از ملامتقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواسته که مقام‌های این کشور “طبق عهدنامه هیرمند، به تعهدات خودشان عمل کنند و امکان بازدید هیات‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند که نکردند.”

یکی از مسائل مورد مناقشه وضعیت سد کجکی در بالادست رودخانه هیرمند است که امیرعبداللهیان روز پنج‌شنبه از حاکمان کابل خواست “تا دیر نشده” دریچه‌های این سد را باز کنند.

نقش کارگزاران جمهوری اسلامی در پیچیده‌تر شدن مناقشه

کاوه مدنی، کارشناس امور آب و معاون سابق سازمان محیط زیست ایران در یک پیام توئیتری با انتشار تصاویر هوایی از وضعیت دو سد کمال خان و کجکی در اردیبهشت پارسال و امسال می‌گوید حجم ذخایر این سد بیشتر شده است.

مدنی با اشاره به “پیچیده‌تر” شدن مناقشه بر سر آب هیرمند کارگزاران جمهوری اسلامی را متهم کرد که “به جای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای افزایش ظرفیت چانه‌زنی و تعامل مقندرانه با کشور همسایه، به دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در عمق چند هزار متری و اشتغال‌زایی از طریق توسعه کشاورزی در یک منطقه کم‌آب بودند!”

گفت‌وگوهای “با حسن نیت” و بی‌حاصل؟

وزارت خارجه در بیانیه خود می‌گوید جمهوری اسلامی از زمان قدرت‌گیری طالبان همواره “با حسن نیت و در پرتو اصل حسن همجواری” درباره مسائل مختلف در ارتباط با مناسبات دو کشور، از جمله در مورد اجرای معاهده هیرمند و تامین حقابه ایران با مقامات افغانستان مذاکره و گفت‌وگو کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

مطابق شواهد و همان گونه که امیرعبداللهیان هم اعتراف کرده این گفت‌وگوها تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده و کشمکش میان دو کشور بر سر آب همچنان ادامه دارد.

وزارت خارجه دولت رئیسی در بیانیه خود نوشته است: «عدم اجرای معاهده و عدم تامین حقابه هیرمند از سوی افغانستان و صدور بیانیه‌های سیاسی بدون اقدام عملی، به هیچ وجه قابل قبول نیست و جمهوری اسلامی ایران حقوق خود را برای اتخاذ تدابیر لازم محفوظ دانسته و بر مسئولیت کامل افغانستان در این خصوص تاکید دارد.»

مسئولان جمهوری اسلامی تا کنون درباره “اتخاذ تدابیر لازم” توضیح دقیقی نداده‌اند و مشخص نیست به جز گفت‌وگو و مذاکره “با حسن نیت” با سران طالبان چه تدابیری برای تامین حقابه ایران از آب هیرمند در دستور کار دارند.

در حالی که از سال ۱۳۹۵ تاکنون حتی یکی از نزدیک به صد تفاهمنامه نفتی امضا شده میان ایران و روسیه به مرحله قرارداد نرسیده، ایران دوباره از امضای چند تفاهمنامه جدید نفتی با شرکتهای روسی خبر داد. تحلیلی از دالغا خاتین‌اوغلو.بر اساس گزارشی که رسانه‌های ایران از سفر الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه و “۸۰ شرکت روسی” که در نمایشگاه نفت ایران شرکت کرده، منتشر کرده‌اند، دوباره ۸ تفاهم‌نامه و دوقراردادمیان دو کشور امضا شده است.

برخلاف قرارداد، تفاهم‌نامه از لحاظ حقوقی الزام آور نیست و تنها زمانی دارای ارزش می‌شود که تبدیل به قرارداد شود.

آنچه از جزئیات امضا دو قرارداد در سایت وزارت نفت ایران و پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شده، این قراردادها تنها محدود به فروش طناب فولادی و تجهیزات الکترونیک دو شرکت گمنام روسی به ایران است. مقامات ایران از این معامله به عنوان “قرارداد نفتی” یاد کرده و بقیه اسنادی که امضا شده، دوباره تنها تفاهم‌نامه بوده است.

امضای این اسناد کم‌اهمیت که عباس اسدزاده معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت از آن بعنوان “رویداد بزرگ” یاد کرده، هم‌زمان بود با امضای قرارداد سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری قطر با شرکت “تکنیپ” فرانسه برای توسعه بخش قطری میدان مشترک پارس جنوبی با ایران.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

قطر طی یک سال گذشته سه قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک مشابه برای توسعه این پروژه با شرکت‌های آمریکایی “کونوکو فیلیپس” و هلندی-‌بریتانیایی “شل” و فرانسوی “توتال” امضا کرده و علاوه بر آن چندین قرارداد پیمانکاری نیز با غول‌های نفتی جهان برای پیشبرد این پروژه امضا کرده است. حتی شرکت ساینوپک چین ماه گذشته نه تنها قرارداد مشارکت در توسعه این پروژه را امضا کرد، بلکه پیشتر قرارداد پیش‌خرید سالانه ۵.۵ میلیارد متر مکعب گاز آن را نیز با قطر امضا کرده است.

قطر می‌خواهد با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری و جذب شرکت‌های پیشرو غربی، صادرات سالانه گاز مایع، ال‌ان‌جی، از این میدان مشترک با ایران را از ۱۰۵ میلیارد متر مکعب کنونی به ۱۵۰ میلیارد متر مکعب تا سال ۲۰۲۶ برساند.

این در حالی است که بخش ایرانی این میدان وارد نیمه دوم عمر خود شده و از امسال، هر سال ۱۰ میلیارد متر مکعب از تولید آن کاسته می‌شود. حتی ایران بعد از خروج شرکت توتال فرانسه از فاز ۱۱ این پروژه به خاطر تحریم‌های آمریکا، خود اقدام به توسعه آن کرد، اما پاییز پارسال شکسته شدن بازوی جرثقیل و سقوط یک سکوی تولید که از فاز ۱۲ به این فاز منتقل شده بود، عملا نه تنها ادامه توسعه این فاز را نه تنها در هاله‌ای از ابهام برده، بلکه تولید فاز ۱۲ این پروژه نیز در غیاب سکوی تولید یاد شده، کاسته شده است.

صحنه‌سازی با تفاهم‌نامه‌ها

اتفاقا یکی از موضوعاتی که طی سال‌های گذشته چندین بار میان شرکت‌های روسی و ایران مذاکره شده و حتی تفاهم‌نامه‌هایی نیز امضا شده، فشارافزایی میدان پارس جنوبی بوده است. این در حالی است که تنها چند شرکت انگشت‌شمار غربی توان ساخت سکوهای ۲۰ هزار تنی (۱۵ برابر بزرگتر از سکوهای فعلی پارس جنوبی) و کمپرسورهای عظیم را دارند و روسیه فاقد این تکنولوژی است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

تیرماه پارسال دوباره وزارت نفت ایران با علم به اینکه شرکت گازپروم فاقد تکنولوژی فشارافزایی پارس جنوبی است، دوباره با آن بر سر این پروژه تفاهم‌نامه امضا کرد و یکی از شگفتی‌های تفاهمنامه‌هایی که همان زمان میان ایران و گازپروم روسیه امضا شد، ساخت کارخانه‌های مایع‌سازی گاز برای صادرات ال‌جی‌جی ایران بود؛ در حالی که با خروج شرکتهای غربی، توسعه پروژه‌های ال‌ان‌جی خود روسیه متوقف شده است.

از سال ۱۳۹۵ تاکنون دهها شرکت روسی نزدیک به صد تفاهم‌نامه با ایران برای توسعه پروژه‌های نفت و گاز امضا کرده و هیچ کدام از آنها حتی به مرحله قرارداد نیز نرسیده است.

در حالی که سال ۱۳۹۶ ایران از امضای دهها تفاهمنامه با شرکتهای روس‌نفت، گازپروم، تات نفت، زاروبژنفت، لوک اویل و دیگر شرکتهای روسی خبر داده و از آن به عنوان «بزرگترین توافق نفتی تاریخ کشور» یاد کرده بود، تیرماه پارسال نیز دهها تفاهم‌نامه دیگر میان گازپروم و شرکت ملی نفت ایران امضا شد و دوباره مقامات نفتی از آن به عنوان “بزرگترین توافق نفتی تاریخ کشور” یاد کردند و حتی وزیر نفت کشور مدعی شد “ارزش تفاهم‌نامه‌های امضای شده ۴۰ میلیارد دلار” است.

این در حالی است که برخلاف قرارداد، اصولا در تفاهم‌نامه ارزش و رقم ذکر نمی‌شود. تفاهم‌نامه یعنی توافق ضمنی طرفین برای مذاکره پیرامون یک پروژه و معلوم نیست وزیر نفت ایران با چه منطقی به رقم ۴۰ میلیارد دلار اشاره کرده و حتی این موضوع در سایت رسمی وزارت نفت ایران نیز بازتاب یافت.

این در حالی است که سایت گازپروم همان زمان تنها با متن کوتاه دو پاراگرافی به امضای تفاهم‌نامه با ایران اشاره کرده بود.

با نگاهی به جزئیات تفاهم‌نامه‌های امضا شده میان ایران و روسیه طی هفت سال گذشته، متوجه می‌شویم که بر سر پروژه‌های مشخصی دو کشور بارها تفاهم‌نامه امضا کرده‌اند؛ از جمله میادین دهلران، پایدار غرب، آب تیمور، پارس جنوبی و غیره و معلوم نیست وقتی برای نمونه سال ۱۳۹۶ بر سر این پروژه‌ها تفاهم‌نامه امضا شده، چه لزومی داشت که پارسال نیز همان تفاهم‌نامه‌ها دوباره امضا شود.

نکته جالب این که در میان تمامی تفاهم‌نامه‌هایی که امضا شده، تنها یک مورد بخصوص صادرات محصولات نفتی روسیه به ایران عملیاتی شده است؛ آن هم با قیمتی بسیار بالاتر از بازارهای جهانی. البته قرارداد خرید محصولات نفتی، اصولا قرارداد نفتی حساب نمی‌شود و ما وقتی از قرارداد نفتی صحبت می‌کنیم، منظور توسعه میادین نفتی، پالایشگاهها و غیره است.

در همین زمینه احمد معروف‌خانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نفت ایران ماه گذشته اعلام کرد «برآوردها نشان می‌دهد ایران به ازای واردات هر تن بنزین ۱۵۰ دلار بیش از قیمت بین‌المللی بنزین هزینه می‌کند».

بدین ترتیب، با توجه به قیمت‌های جهانی، ایران در واقع بنزین تولیدی روسیه را ۲۰ درصد بالاتر از قیمت‌های جهانی خریداری می‌کند.

صحنه‌سازی مراسم امضای ده‌ها تفاهم‌نامه میان ایران و روسیه در حالی است که ۶۰ درصد از ذخایر ارزی روسیه به مبلغ ۳۰۰ میلیارد دلار به خاطر تحریم‌ها در خارج مسدود شده و آمارهای وزارت اقتصاد این کشور نیز نشان می‌دهد که در چهار ماه ابتدایی سال دولت روسیه با ۴۵ میلیارد دلار کسری بودجه مواجه شده و بخشی از ذخایر باقی‌مانده ارز خود را برای جبران آن به فروش رسانده است.

به عبارتی، روسیه نه تنها تکنولوژی لازم برای توسعه پروژه‌های نفتی ایران را ندارد، بلکه اصولا سرمایه‌ای نیز برای ورود به پروژه‌های ایران ندارد.

اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی، از متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” در داخل و خارج کشور واکنش‌هایی را برانگیخت. عبدالحمید این اعدام‌ها را محکوم کرد و از حاکمیت خواست، به نام دین اعدام نکند.مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه) خطاب به حاکمیت گفت: «با اعدام نمی‌توان جلوی مردم را گرفت. این اعدام‌ها به ضرر کشور و دین است. فردی گفته بود که ما را دین می‌کشد، این سخن من را بسیار تکان داد. در اسلام این اعدام‌ها نیست و نباید جهانیان این اعدام‌ها را به نام دین ثبت کنند.»

بیشتر بخوانید: قوه قضائیه ایران از اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان خبر داد

امام جمعه اهل سنت زاهدان در ادامه سخنان خود خطاب به حاکمان کشور گفت: «به نام دین اعدام نکنید».

این روحانی سنی کشور در ادامه افزود، شکنجه متهمان برای گرفتن اعتراف اجباری از آنان به “امری متداول” تبدیل شده است.

محکومیت جهانی اعدام متهمان پرونده خانه اصفهان

صبح روز جمعه ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه) خبر اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی، از متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” توسط خبرگزاری قوه قضائیه منتشر شد.

پیش‌تر قوه قضائیه از بازداشت و صدور حکم اعدام این سه نفر در ارتباط با پرونده کشته شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان در محله خانه اصفهان خبر داده بود.

اعدام این سه تن که شماری از چهره‌های شناخته‌شده و نهادهای حقوق بشری خواستار لغو آن شده بودند واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از کشور برانگیخته است.

نازنین بنیادی: خطر اعدام به شورای حقوق بشر گزارش شده بود

نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر هم ضمن محکوم کردن اعدام‌ها در توییتی نوشته است که “خطر اعدام این فرزندان ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش شده بود” و باید از آنان پرسیده شود که “از کدامین حقوق بشر سخن می‌گویند و دلیل وجودی این شورا چیست؟”

اعتراض سناتور استرالیایی

سناتور سایمن برمینگام، رهبر حزب مخالف لیبرال در سنای استرالیا هم طی پیامی توئیتری نوشت: «خبر اعدام‌های بیشتر در ایران یک یادآوری غم‌انگیز بی‌رحمانه از رژیم حاکم بر ایران و از جمله آن‌چه علیه مردم خود می‌کند است.»

بیشتر بخوانید: پرونده اصفهان؛ درخواست از دولت‌ها برای فشار به ایران برای توقف اعدام‌ها

بیرمنگان تاکید کرد، استرالیا تحت هر شرایطی با مجازات اعدام مخالف است: «ما باید سرکوب مردم ایران را همچنان محکوم کنیم.»

اعتراض دو نماینده پارلمان آلمان به اعدام‌ها

مارتینا رنر، نماینده حزب چپ آلمان در بوندستاگ و کفیل سیاسی صالح میرهاشمی در توییتر نوشت: «خبر قتل صالح ميرهاشمى من و تیمم را شوکه کرد. ما در مقابل شجاعت مقاومت ایرانی سر تعظیم فرود می‌آوریم و امیدواریم روزی در ایران آزاد شخصاً با بازماندگان میرهاشمی ابراز همدردی بکنیم.»

یه ـ وُن ری، نماینده دیگر پارلمان آلمان از حزب سوسیال دمکرات هم در توییتی در واکنش به اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی نوشت: «آنان سه نفر دیگر را کشتند. رژیم ایران بار دیگر ثابت کرد که تروریستی بیش نیست.»

ناتالی امیری: آنها کشته شدند چون می‌خواستند زندگی کنند

ناتالی امیری، خبرنگار ایرانی- آلمانی، که به عنوان برترین خبرنگار سیاسی سال ۲۰۲۱ آلمان برگزیده شد در پیامی توییتری نوشت، هر سه نفر می‌خواستند زنده بمانند ولی هیچ فریادی نتوانست از مرگ آنان جلوگیری کند و توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران اعدام شدند.

ناتالی امیری در ادامه می‌نویسد، آنها برای یک زندگی آزاد به خیابان‌ها آمدند و اعتراض کردند: «آن‌ها باید می‌مردند، چون می‌خواستند زندگی کنند.»

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در سفری غیرمنتظره به عربستان سعودی در نشست اتحادیه عرب شرکت می‌کند. او در آنجا احتمالا با بشار اسد نیز دیدار خواهد کرد.ولودیمیر زلنسکی پیش از سفر به ژاپن به منظور حضور در اجلاس سران گروه هفت به طور غیرمنتظره به عربستان سعودی سفر کرده است.

به گزارش شبکه العربیه، رئیس جمهور اوکراین وارد شهر ساحلی جده در عربستان شده است. این نخستین سفر زلنسکی به این منطقه پس از آغاز جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه کشورش در فوریه سال گذشته است.

بیشتر بخوانید: سفر زلنسکی به ژاپن برای شرکت در اجلاس سران گروه ۷

به گفته محافل دیپلماتیک، ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی از زلنسکی به عنوان “مهمان افتخاری” برای حضور در اجلاس سالانه اتحادیه عرب دعوت کرده است.

کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس عمدتا روابط خوبی با روسیه دارند و تاکنون تلاش کرده‌اند در جنگ اوکراین “بی‌طرف” بمانند.

زلنسکی در پستی تلگرامی نوشت: «اولویت‌های ما، بازگشت زندانیان سیاسی ما از کریمه و سرزمین‌های موقتا اشغال‌شده و برگشت همه زندانیان و کسانی است که برخلاف قانون اخراج شده‌اند.»

او همچنین تاکید کرد: «به علاوه، تمرکز ما ارائه فرمول صلح است. در اجرای آن، باید تا حد ممکن کشورهای بیشتری مشارکت کنند.»

رئیس جمهور اوکراین “تضمین امنیت انرژی در زمستان آینده” و “حفاظت از جامعه اسلامی در اوکراین” را از دیگر محورهای تمرکز کشور خود خواند.

دیدار احتمالی ولودیمیر زلنسکی با بشار اسد

بشار اسد، رئیس‌جمهور سوریه، پس از سال‌ها انزوا برای نخستین بار در اجلاس سران اتحادیه عرب شرکت می‌کند. دیدار احتمالی او با ولودیمیر زلنسکی نیز توجه‌‌ها را به خود جلب کرده است.

بشار اسد در جنگ داخلی سوریه از اتحاد روسیه برخوردار است که برای حمایت از نیروهای دولتی از سال ۲۰۱۵ اهدافی را در سوریه بمباران می‌کند.

بیشتر بخوانید: استقبال صدراعظم و رئیس‌جمهوری آلمان از زلنسکی در برلین

سوریه همچنین یکی از پنج کشوری است که در مارس ۲۰۲۲ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه قطعنامه‌ای رأی داد که حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرده و خواستار خروج نیروهای این کشور شده بود.

در پی توافق دولت ائتلافی جمهوری فدرال آلمان در زمینه اصلاح قانون مهاجرت، کسب تابعیت آلمان برای مهاجران طبق شرایط ویژه‌ای آسان‌تر خواهد شد. مطابق توافق، حداقل زمان اقامت در آلمان برای این امر به پنج سال کاهش خواهد یافت.اصلاح قانون مهاجرت در آلمان از زمان روی کار آمدن دولت ائتلافی این کشور در دسامبر ۲۰۲۱ در فهرست هدف‌های سیاسی مشترک حزب‌های سوسیال دموکرات‌ (SPD)، سبزها و دموکرات آزاد (FDP) قرار گرفته است.

حال این سه حزب پس از مذاکرات طولانی بر سر تدوین طرح اصلاح قانون مهاجرت در آلمان به توافق رسیده‌اند.

در پی توافق حاصل شده، شهروندان خارجی از این موقعیت برخوردار خواهند بود که پس از گذشت پنج سال اقامت در کشور، تابعیت آلمان را دریافت کنند. طبق قانونی فعلی مهاجرت، این امکان نخست پس از هشت سال اقامت در آلمان میسر است.

بیشتر بخوانید:‌ سیاست‌ مهاجرتی آلمان: قانون برخورداری از حق اقامت برای آنها که “تحمل” می‌شوند

این طرح در کنار ایجاد تسهیلات شامل شرایط ویژه‌ای نیز خواهد بود که بدون رعایت آن، اخذ ملیت آلمان برای شهروندان خارجی امکان‌پذیر نیست.

بر این اساس، دریافت کمک‌های مالی اجتماعی برای اتباع خارجی مانع دستیابی آنها به تابعیت آلمان خواهد شد.

همچنین ارتکاب به جرایم کیفری و نیز گرایش‌های نژادپرستانه، غیرانسانی و یهودی‌ستیز نیز موقعیت کسب ملیت آلمان را برای مهاجران از بین خواهد برد.

برقراری تسهیلات ویژه

پیش‌نویس طرح ۴۹ صفحه‌ای اصلاح قانون مهاجرت در کنار کاهش میزان حداقل مدت اقامت در کشور از هشت به پنج سال، شامل مجموعه‌ای از تسهیلات دیگری نیز خواهد بود.

“دستاوردهای ویژه در زمینه ادغام در جامعه” مانند “یادگیری خوب زبان”، “فعالیت‌های غیرانتفاعی و داوطلبانه” و نیز “عملکرد ممتاز در امور شغلی” شرایط اخذ تابعیت جمهوری فدرال آلمان را حتی پس از گذشت سه سال اقامت به جای پنج سال، امکان‌پذیر خواهد کرد.

همچنین قرار است فرزندان والدین خارجی که در آلمان متولد شده‌اند نیز بتوانند “سریع‌تر” شهروند آلمان شوند، البته اگر “یکی از والدین دست‌کم پنج سال به طور قانونی در آلمان زندگی کرده باشد.”

بیشتر بخوانید:‌ وزیر کار آلمان: جذب مهاجران متخصص ضروری است

گفته می‌شود “صرف‌نظر کردن از ملیت قبلی و عدم امکان چندملیتی بودن” نیز دیگر پیش‌شرط دریافت تابعیت آلمان نخواهد بود.

تسلط شفاهی به زبان آلمانی نیز قرار است جای مهارت کتبی در این زبان جهت کسب ملیت آلمانی را برای اتباع خارجی بیش از ۶۷ سال بگیرد.

گفته می‌شود، دریافت‌ کمک‌‌های مالی اجتماعی از سوی شهروندان خارجی که چندین سال در آلمان شاغل بوده‌اند و در زمینه از دست‌دادن شغلشان تقصیری نداشته‌اند دیگر مانع اعطای تابعیت آلمان به آن‌ها نخواهد بود.

نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، درباره توافق دولت بر سر اصلاح قانون مهاجرت به روزنامه “زوددویچه تسایتونگ” گفت: «ما می‌خواهیم افرادی که بخشی از جامعه ما شده‌اند، بتوانند در شکل‌دهی دموکراتیک کشورمان شریک باشند. این امر برای جذب نیروهای متخصص که به‌فوریت به آنها نیاز داریم، بسیار مهم است.»

بیشتر بخوانید: وزیر کشور آلمان با جنبش اعتراضی مردم ایران اعلام همبستگی کرد

او همچنین تاکید کرد: «مهاجران دیگر مجبور نخواهند بود بخشی از هویت خود را رها کنند. اما نژادپرستی، یهودی‌ستیزی، هرگونه انسان‌ستیزی و همچنین عدم هماهنگی با ارزش‌های معنوی ما، همچنان مانع آلمانی شدن مهاجران خواهد بود.»

رئیس قوه قضائیه ایران از عدم موفقیت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سخن گفته است. این شورا نوعی “اتاق جنگ اقتصادی” است و قرار بوده است برای بحران اقتصادی ایران چاره‌جویی کند.غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی کارکرد “شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” در رفع مشکلات و مسائل اقتصادی را ناموفق خوانده است.

اژه‌ای روز جمعه، ۲۹ اردیبهشت در سخنانی در همایش دادستان‌های کشور در مشهد، با اشاره به تشکیل شورای مزبور گفت: «متأسفانه این شورا با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.»

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نوعی “اتاق جنگ اقتصادی” تعریف شده است که سال ۱۳۹۷ به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در کنار شمار متعددی از نهادهای دخیل از امور اقتصادی ایران تشکیل شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کار این شورا “تصمیم‌‌گیری دربارهٔ معضلات اساسی اقتصاد کشور، رسیدگی به بحران‌های اقتصادی با هدف مقابله با تأثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران وایجاد شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه برای دولت جمهوری اسلامی ایران در امور اقتصادی” عنوان شده‌ است. این شورا عملا قرار بود به جای نهادهایی چون هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی تصمیم‌گیری می‌کند.

اذعان رئیس قوه قضائیه به عدم موفقیت این شورا که ارشد‌ترین مقام‌های کشور در آن عضویت دارند، شاید نشانه‌ای دیگر از ناکارایی راه‌حل‌هایی باشد که با پرداختن به ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی ایران بیگانه است.

معضلات اقتصادی ایران از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران با تنش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی، تحریم‌های گسترده، فساد سیستماتیک و عدم شایسته‌سالاری مرتبط است و مادام که این مسائل حل نشوند گشایش عمده‌ای در اقتصاد کشور رقم نمی‌خورد.

اژه‌ای در ادامه سخنان خود گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی باید “شرایط کشور” را درک کنند و بدانند که “مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، مسئله اقتصادی است”. او این هشدار را تکرار کرد که “چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌گردد و به دنبال این امر، بر حجم پرونده‌های قضایی نیز افزوده می‌شود.”

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

وضعیتی که روز به روز بدتر می‌شود

تلاش‌های متعدد جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات اقتصادی به دلیل عدم رفع دلایل بنیادین آن، ناموفق مانده است. در تازه‌ترین آمارها در باره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران، علی آقامحمدی، عضو گروه اقتصادی دفتر خامنه‌ای و از اعضای شورای تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که حدود بیست میلیون جمعیت کشور “از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند”.

تورم افسارگسیخته توأم با بیکاری، عدم سرمایه‌گذاری و فقدان امید به آینده از مولفه‌های کنونی وضعیت اقتصادی ایران به شمار می‌روند. کار به جایی رسیده است که به گفته رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران، فعالیت این صنف هم رونق قبلی را ندارد، چرا که مردم حتی از خریدن اجناس دست دوم هم ناتوانند.

داوود عبداللهی‌فر به سایت دیده‌بان ایران گفته است که مردم حالا کمتر جنس دست دوم می‌خرند، زیرا “بنیه مالی مردم ضعیف است و قدرت خرید پایین آمده است.” او بخشی از مشکل را این گونه توضیح داده است که جنس نو هم آن قدر گران است که بسیاری از خانواده‌ها از فروش وسایل کارکرده خود و تعویض آن با وسایل نو ناتوانند و از این رو جنس دست دوم هم کم شده است.

با اذعان ارشدترین مقام قضایی ایران به عدم موفقیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که بنا بر تصمیم رهبر جمهوری اسلامی و در تداوم ایجاد نهادهای موازی برای حل مشکلات کشور شکل گرفت، معلوم نیست که تصمیم بعدی برای حل معضلات وخیم اقتصادی کشور چیست و آیا تدبیر جدید حل بنیادین این مسائل را در کانون خود خواهد داشت.

یا آنچنان که منتقدان می‌گویند در ساختار و رویکردهای کنونی در جمهوری اسلامی رفع بحران اقتصادی و بحران‌های دیگر، ناممکن است.

مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه از اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی، از متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” خبر داد.مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی صبح روز جمعه ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه) خبر داد که حکم اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی شیخ شبانی و سعید یعقوبی، از متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” به اجرا درآمد.

بیشتر بخوانید: پرونده اصفهان؛ درخواست از دولت‌ها برای فشار به ایران برای توقف اعدام‌ها

اجرای این حکم در حالی انجام گرفته است که در چند روز گذشته چه در داخل و چه در خارج از کشور چهر‌ه‌های شناخته‌شده و نهادهای حقوق بشری خواستار توقف این اعدام‌ها شده بودند.

مجموعه مطالب: خیزش مردمی

با بالا گرفتن خطر اعدام این سه نفر شهروندان اصفهان در چند روز گذشته راهی زندان دستگرد شدند تا مانع این اعدام‌ها شوند.

سه تن از متهمان پرونده خانه اصفهان در ارتباط با کشته شدن دو بسیجی و یک سرهنگ یگان ویژه در آبان ۱۴۰۱ در میدان نگهبانی محله “خانه اصفهان” دستگیر و محاکمه شدند.

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل؛ لزوم اقدامی فوری برای نجات متهمان خانه اصفهان

دست‌نوشته‌ای هم دو روز پیش منتسب به این سه زندانی در فضای مجازی منتشر شده بود که در آن نوشته‌ شده بود: «از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نگذارید ما را بکشند. ما به یاری شما نیاز داریم.»

این دست‌نوشته تاریخ ۲۷ اردیبهشت را دارد و زیر آن پس از اسم سه زندانی نوشته شده: «بچه‌های ایران».

حکومت طالبان در واکنش به هشدار ابراهیم رئیسی درباره حقابه ایران از هیرمند اعلام کرد، مقام‌های جمهوری اسلامی اطلاعی از وضعیت این رودخانه ندارند و معلومات خود را باید تکمیل کنند. “جنگ لفظی” بین مقامات دو کشور ادامه دارد.حکومت طالبان روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد، مقامات ایرانی ابتدا باید معلومات خود را در مورد آب رودخانه هیرمند تکمیل کنند و بعد از آن با “الفاظ مناسب” خواست‌شان را مطرح کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

طالبان همچنین تاکید کرد: «اگر واقعیت درست مطالعه نشود و چنین اظهاراتی مطرح گردد، می‌تواند به فضای سیاسی میان مردم و کشورهای دو ملت مسلمان آسیب بزند که به نفع هیچ طرفی نیست و باید تکرار نگردد.»

این بیانیه واکنشی است به اظهارات ابراهیم رئیسی که در سفر روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) به استان سیستان و بلوچستان بیان کرد.

بیشتر بخوانید: هشدار امیرعبداللهیان به طالبان: تا دیر نشده سد کجکی را باز کنید

رئیس جمهور ایران با لحنی هشدارآمیز به “حاکمان افغانستان” گفت: «می‌خواهم به حاکمان افغانستان عرض کنم که این مطلب ما را عادی تلقی نکنند، آن را بسیار جدی بگیرند. من به مسئولین و حاکمان افغانستان اخطار می‌دهم که حق منطقه استان سیستان و بلوچستان را صریحاَ بدهند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رئیسی در ادامه افزود که اگر کارشناسان ایرانی به افغانستان بیایند و تأیید بکنند که در سدهای افغانستان آب نیست مشکلی وجود ندارد “اما اگر آب وجود دارد، این حق مردم است و باید داده شود”.

رئيس جمهور ایران خطاب به طالبان هشدار داد: «اجازه نمی‌دهیم حق مردم ضایع شود. این حرف من را بسیار جدی بگیرند. بعدا گلایه نکنند که به ما گفته نشد.»

واکنش طالبان به رئيسی

در واکنش به این اظهارات، ژنرال مبین، از فرماندهان طالبان در ویدئویی با پر کردن یک دبه آب برای رئیسی، مدعی شد که آبی برای دادن حقابه ایران در هیرمند وجود ندارد.

او به تمسخر گفت: «حمله نکنید که ما می‌ترسیم.»

وزیر خارجه ایران به طالبان: قضیه را سیاسی نکنید

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران هم در واکنش به بیانیه حکومت افغانستان در توییتی نوشت‌، در ماه‌های گذشته بارها از ملامتقی، سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواسته است که مقام‌های این کشور “طبق عهدنامه هیرمند، به تعهدات خودشان عمل کنند و امکان بازدید هیات‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند که نکردند.”

وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که “ملاک بود و‌ نبود آب، بازدید فنی و عینی است و‌ نه صدور بیانیه سیاسی”.

طبق عهدنامه سال ۱۳۵۱، افغانستان باید سالانه ۸۵۰ میلیون متر مکعب از آب رودخانه هیرمند را به ایران بدهد. اما عدم عمل به این عهد از سوی افغانستان به‌ ویژه در سال‌های اخیر چالشی جدی بین دو کشور به‌وجود آورده است.

طالبان در بیانیه خود ادعا کرده که به این عهد “متعهد است” اما خشکسالی باعث شده که رودخانه هیرمند آب کافی برای این منظور نداشته باشد.

افغانستان: ایران در ازای آب به ما نفت بدهد

موضوع حقابه یکی از چالش‌های بزرگ مناسبات افغانستان با جمهوری اسلامی است. با توجه به اهمیت آب و نیاز شدید ایران به آن افغانستان تا کنون بارها اعلام کرده است که جمهوری اسلامی در ازای دریافت آب به این کشور نفت بدهد.

بیشتر بخوانید: حق‌آبه هیرمند؛ اعتراض و درگیری در پایانه مرزی میلک

محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان در مراسم افتتاحیه سد کمال خان در ولایت نیمروز در سخنرانی خود گفته بود که اقتصاد افغانستان و ایران مکمل یکدیگر هستند و کشورش دیگر آب رایگان به کسی نمی‌دهد. اشرف غنی در آن‌زمان به ایران توصیه کرده بود که در ازای دریافت آب، به افغانستان نفت بدهد.

این خواسته را طالبان هم بعد از روی کارآمدن از جمهوری اسلامی مطالبه کرده است.

سازمان حقوق بشری “هه‌نگاو” در شبکه توییتر از اعدام ۱۲ نفر در چهار شهر ایران خبر داد. مولوی عبدالغفار نقشبندی، روحانی اهل سنت در سخنانی ویدئویی جمهوری اسلامی را تهدید کرد. آمریکا از ایران خواست اعدام‌ها را متوقف کند.افرایش شمار اعدام‌ها در ایران اعتراضات گسترده ای را از جانب سازمان‌های بین المللی و دولت‌های غربی و فعالان شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. در این راستا سازمان‌های مدافع حقوق بشر، به ویژه سازمان ملل و عفو بین‌الملل چندین بار موضع‌گیری کرده و از اعدام‌ها به عنوان عملی فجیع برای گسترش وحشت در جامعه یاد کرده‌اند.

بر اساس مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری “هه‌نگاو” جمهوری اسلامی در آخرین اقدام، روز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت (۱۸ مه) ۱۲ نفر را اعدام کرده است.

در زندان خرم‌آباد ۵ نفر، در زندان کرمان ۴ نفر که گفته می‌شود دو تن از آنها بلوچ بوده‌اند، در زندان سنندج ۲ نفر و در زندان جیرفت یک نفر اعدام شده‌اند.

جرائم این افراد قتل و مواد مخدر اعلام شده است.

“حال‌وش” که خبرهای مربوط به استان سیستان و بلوچستان و اقلیت‌های مذهبی و قومی-ملی را پوشش می دهد، خبر داد که “آصف شه‌بخش”، زندانی ۳۰ ساله بلوچ به اتهام قتل، جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان مرکزی زاهدان منتقل شده است.

درخواست آمریکا از ایران برای توقف اعدام‌ها

وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه (۲۸ اردیبهشت) از ایران خواست، اجرای اعدام سه نفر در زندان اصفهان که در ارتباط با اعتراضات ضددولتی سال گذشته محکوم شده اند را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت، اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی “توهین به حقوق بشر” است.

این سه جوان زندانی روز گذشته در نامه‌ای که از زندان اصفهان منتشر کردند، خود را “بچه‌های ایران” خوانده و خطاب به مردم ایران نوشتند: «سلام. از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما را بکشند. ما به یاری شما نیاز داریم. به حمایت شما نیازمندیم.»

قوه قضائیه جمهوری اسلامی آنها را متهم کرده که در کشتن دو بسیجی به نام‌های محسن حمیدی و محمد كریمی و یک سرهنگ یگان ویژه به نام اسماعیل چراغی در اعتراضات شامگاه ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در محله خانه اصفهان دست داشته‌اند.

سازمان‌های حقوق بشر ایرانی و بین‌المللی افکار عمومی را فراخوانده‌اند، برای نجات جان این سه زندانی تلاش کنند.

سخنان تند و تهدیدآمیز مولوی عبدالغفار نقشبندی

در این میان در شبکه‌های اجتماعی ویدئویی از مولوی عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه سابق شهرستان راسک به طور گسترده در گردش است.

از این روحانی اهل سنت منتقد جمهوری اسلامی مدتی خبری نبود و گفته می‌شود که از کشور خارج شده است.

عبدالغفار نقشبندی در این ویدئو سخنان تندی علیه جمهور اسلامی و رهبر آن بیان کرده است. او مردم تحت سرکوب سیستان و بلوچستان را فراخوانده است، علیه “حکومت ظلم و جنایت” برخیزند.

مولوی نقشبندی در ابتدای سخنان خود دلایل غیبت خود را توضیح می‌دهد و پس از آن بر مسیر مطالبه‌گری در چارچوب قوانین حکومت جمهوری اسلامی خط بطلان می‌کشد و روش جدید “مبارزه برای دست پیدا کردن به حق” خود را تعریف می‌کند.

او در مورد زن جوانی که مورد تجاوز یک سردار سپاه قرار گرفته بود و سپس افشا شد، گفته است: «وقتی که خواهرمان دست به دامان ما شد که ندای مظلومیت او را به گوش جهانیان برسانیم، در همان روز من خدمت خواهر و خانواده محترم او عرض کردم که بنده این فاجعه را به گوش جهانیان می رسانم. اما می دانم که طرف حساب من یک سرهنگ نیست بلکه یک رژیم فاسد و جنایتکاری است که بایستی هزینه‌های سنگینی را پرداخت بکنم»

او می‌افزاید: «بعد از علنی کردن فاجعه ماموران اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه از هر سو به بنده و خانواده بنده فشار آوردند. در یکی از شب ها رئیس اداره اطلاعات شهرستان، رئیس سپاه شهرستان، همچنین رئیس حفاظت اطلاعات سپاه تا ساعت ۱۲ پدر گرامی من را تحت فشار قرار دادند که سخنان من را تکذیب بکنند.»

این روحانی اهل سنت در پیام ویدئویی خود سپس خطاب به شهروندان بلوچ گفته است: «۴۴ سال است که ما شما را به فردایی بهتر امیدوار کردیم و شما را به پای صندق‌های رای دعوت کردیم. ۴۴ سال است که به شما گفته‌ایم، تابع قوانین و مقررات کشور باشید، ۴۴ سال است به شما گفته‌ایم که خواسته و مطالبه‌هایتان را به شیوه‌های قانونی مطالبه و پیگیری بکنید. به تعبیر دیگر ۴۴ سال است ما شما را به یک سراب دست نیافتنی دعوت کرده‌ایم، ۴۴ سال است که به شما آدرس غلط داده‌ایم. دیگر بس است. ما از طریق این قانون هرگز به حق و حقوق‌مان نمی‌رسیم، چرا که این نظام فاسد اصلاح‌ناپذیر است، این آخوندهای فاسد اصلاح‌ناپذیر هستند.»

نقشبندی می‌گوید که پس از ۴۴ سال مردم سیستان و بلوچستان به خواسته‌های ملی، مذهبی و قومی خود دست نیافته‌اند: «از امروز به بعد مسیر ما مسیر مبارزه است نه مسیر مطالبه… ما امروز حقوق‌مان را از کف خیابان با فریادهای حق‌طلبی از حلقوم این شیادان مذهبی بیرون می‌کشیم. چرا که قانونی که این آخوندها وضع کرده‌اند نه قانون شریعت خداوندی است و نه قانون‌شان بر معیارها و موازین حقوق بشری تطبیق پیدا می‌کند.»

اعتراض به سرکوب بهایی‌ها و دراویش

از نظر این روحانی اهل سنت، «قانونی که این اجازه را می‌دهد که به دختران ما در زندان‌ها جهت اعتراف‌گیری اجباری به آن‌ها تجاوز بکنند، قانونی که به سرهنگ متجاوز ۱۵ ماه حبس می‌دهد و بعد آزاد می‌کند و ارتقاء درجه می‌دهد» قانون ظلم است. او از اعتراضات سال گذشته در بلوچستان یاد می کند و از کشتن معترضانی در صحن مصلای زاهدان و خاش.

نقشبندی به احکام اعدام نظام‌الدین و منصور هوت، “دو جوان رعنایی که سکوت مرگبار را درهم شکستند، به خاطر چهار شعار” نیز اشاره کرده است.

او در ادامه با تهدید حاکمیت تصریح کرده است، “دوران بزن در رو تمام شده” و “ما چیزی برای از دست دادن نداریم”: «ما دیگر به عقب برنمی‌گردیم. ما با عزت و شرافت به حق‌مان می‌رسیم اما با ذلت در کنار شما قرار نمی‌گیریم».

مولوی عبدالغفار نقشبندی تاکید کرده است: «جنگ ما با این رژیم فاسد جنگ شیعه و سنی نیست، بلکه همان گونه که امروز اهل سنت در مظلومیت است شیعه هم در مظلومیت است. امروز بهایی‌ها و‌دراویش، مسیحی و‌یهودیت همه و همه تحت شکنجه و ظلم و استبداد هستند. من از همه می‌خواهم که در مقابل این رژیم بایستند.»

ایالت مونتانا در آمریکا اولین ایالتی است که استفاده از تیک‌تاک را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ممنوع می‌کند. استفاده از این پلتفرم چینی از سال ۲۰۲۴ در مونتانا به طور کامل ممنوع می‌شود.فرماندار مونتانا قانونی را امضا کرد که از سال ۲۰۲۴ اجرایی می‌شود و بر اساس آن استفاده از پلتفرم تیک‌تاک در این ایالت آمریکا ممنوع خواهد شد.

گِرگ گیانفورت در یک پیام توییتری ضمن اعلام این خبر نوشت: «بدین ترتیب اطلاعات شخصی و خصوصی مردم در مونتانا از دسترسی حزب کمونیست چین محافظت می‌شود.» ایالات مونتانا کمی بیشتر از یک میلیون جمعیت دارد.

از سال ۲۰۲۴ شرکت‌های اپل و اپل استور باید تیک‌تاک را از دسترس خارج کنند. هربار که یک کاربر سعی کند وارد تیک‌تاک شود و به او این امکان داده شود، نقض قانون به حساب می‌آید و می‌تواند تا ۱۰ هزار دلار جریمه داشته باشد.

این قانون می‌تواند آزمایشی برای یک آمریکای بدون تیک‌تاک باشد؛ چیزی که بسیاری از قانون‌گذاران در پی آنند.

با این حال کارشناسان امنیت سایبری می‌گویند، اجرای چنین قانونی راحت نیست.

مجلس نمایندگان در ایالت مونتانا در ماه آوریل قانون ممنوعیت تیک تاک را تصویب کرد و این قانون برای اجرایی شدن تنها نیاز به امضای فرماندار دارد.

بیشتر بخوانید: فرانسه هم استفاده از تیک‌ تاک در دستگاه‌های دولتی را منع کرد

یک سخنگوی تیک تاک امضای این قانون از سوی فرماندار مونتانا را نقض حق آزادی بیان در مونتانا نامیده و این ممنوعیت را غیرقانونی دانسته است.

اپ تیک‌تاک که متعلق به یک کنسرن چینی است با این اتهام روبروست که دسترسی حزب کمونیست چین به داده‌های کاربران را ممکن می‌سازد.

به همین دلیل اخیرا شماری از دولت‌های غربی، از جمله آمریکا، فرانسه و کانادا استفاده کارمندان دولتی از این اپ را بر روی موبایل‌های کاری ممنوع کردند. شرکت چینی اما اتهام واگذاری اطلاعات کاربران به دولت چین را رد کرده است.

تیک تاک در سراسر جهان بیش از یک میلیارد کاربر دارد که بیشتر آنها جوان و نوجوان هستند. این اپ که مخصوص انتشار ویدیوهای کوتاه است موفق شده، از نظر زمانی که کاربران صرف استفاده از آن می‌کنند، از دیگر رقبایش مانند یوتیوب، توییتر و فیس بوک پیشی بگیرد.