Previous Next

شورشدن آب و پیشروی کویر به سمت شمال، آسیب‌های مهم زیست‌محیطی استان سمنان است

سمنان- ایرنا- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان گفت: پیشروی کویر از جنوب و شورشدن آب به دلیل گرایش به سمت شمال، ٢ آسیب جدی زیست‌محیطی استان است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، بهرامعلی ظاهری روز چهارشنبه به خبرنگاران افزود: از مهمترین مسایل استانهای مناطق بیابانی، خشک و نیمه‌خشک کمبود آب است که استان سمنان نیز با این مساله مواجه است.

 

 

وی با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری همیشه رهنمودهایی درباره مصرف بهنیه داشته‌اند که این مساله باید در مورد آب بیشتر مورد توجه باشد، ابراز داشت: حدود ٨٠ تا ٨۵ درصد منبع تامین آب در استان از سفره‌های آب زیرزمینی است و طی سالها برداشت از این منابع زیرزمینی افزایش یافته و افت سطح آبهای زیرزمینی را به همراه داشته است.

به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان، میزان افت آبهای زیرزمینی به دلیل برداشت‌های بی‌رویه تا ٣٠٠ و ٣۵٠ متر رسیده که جای تامل دارد.

وی بیان کرد: گرایش آب در استان سمنان که به سمت جنوب بود به سمت شمال تغییر کرده است که این روند باعث شورشدن آب می شود و این مساله شورشدن آب در استان سمنان پدیده ای مشهود است.

ظاهری افزود: خشک شدن زمینها و فرونشست سرزمینی به همراه کاهش علوفه مرتعی و پیشروی کویر به سمت شمال، از عوارض برداشت بی‌رویه از آبهای زیرزمینی است.

وی بر استفاده از پساب در مدیریت مصرف آب تاکید و اضافه کرد: استفاده از پساب خروجی از مصارف مختلف باید بازچرخانی شود و برای فضای سبز به جای آب برداشتی از آب تصفیه‌شده و بازچرخانی‌شده استفاده شود که این مساله هنوز محقق نشده و توسط دستگاه های مرتبط نهایی نشده است.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان در منطقه ای نیست که بارش قابل توجه داشته باشد، گفت: این میزان میانگین ١٢٠ میلیمتر است که در سالهای اخیر حتی به این رقم نرسیده است و با توجه به این مسایل و مشکلات جدی در حوزه کمبود آب، باید دغدغه جدی در بین مردم و مسوولان شکل بگیرد.

ظاهری بر تغییر الگوی کشت کشاورزی و استفاده از گونه های بومی تاکید کرد و گفت: باید از کشت گونه‌های آب‌بر پرهیز شود.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان یادآور شد که رعایت الگوی مصرف از سوی مردم باید مدنظر باشد تا استان از عواقب شدیدتر کم‌آبی و پدیده بیابازایی، در آینده در امان بماند.

۱۵ تن بقایای ضایعات گیاهان از تالاب حفاظت شده نئور جمع‌آوری شد

ایسنا/اردبیل معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از اجرای اولین مرحله پاکسازی تالاب حفاظت شده نئور از گیاهان آبزی مهاجم خبر داد.

رامین جمشیدی ۲۷ اردیبهشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با شروع فصل بهار و باز شدن یخ تالاب، حجم وسیعی از زائدات گیاهان مهاجم که عمدتاً از گونه مریوفلیوم هستند در سطح تالاب پدیدار می شود که باید جهت جلوگیری از افزایش بار آلی و سایر تبعات سوء آن بر آب و اکوسیستم تالاب، سریعاً نسبت به جمع آوری و دفع آنها اقدام شود.

وی بیان کرد: به همین منظور پاکسازی و جمع آوری این گیاهان در تالاب نئور از اوایل اردبیهشت ماه سال جاری شروع و بیش از ۱۵ تن زائدات این گیاه از سطح تالاب جمع آوری شد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل تصریح کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در نظر دارد به منظور مبارزه جدی با این گونه مهاجم نسبت به تهیه و خرید ماشین آلات مکانیزه برای درو و حذف گونه مذکور از تالاب نئور اقدام نماید که بررسی ها و اعتبار لازم در این خصوص پیش بینی شده است.

دستگیری متخلفین شکاروصید در بندرلنگه

دو شکارچی متخلف صید در شهرستان بندرلنگه توسط یگان حفاظت محیط زیست دستگیر شدند.

دستگیری متخلفین شکاروصید در بندرلنگه
به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، قلندری رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بندرلنگه امروز اظهار کرد: دو متخلف شکار و صید در شهرستان بندرلنگه دستگیر شدند.

این دو نفر با یک قبضه سلاح سوزنی دولول، تعداد ۵ عدد فشنگ، چهار عدد چاقو و یک دستگاه پرژوکتور مشغول شکار بوده اند.

به گفته وی، تجهیزات این متخلفان ضبط و با همراه پرونده به مراجع قضایی تحویل شد.

دست نوشته سه محکوم پرونده خانه اصفهان: نگذارید ما را بکشند

خانواده‌های سه معترض محکوم به اعدام اعلام کرده‌اند که امشب چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۱۰ مقابل زندان اصفهان تجمع می‌کنند. دست‌نوشته این سه زندانی با عنوان “نذارید ما را بکشند” در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شده است.خانواده‌های مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی سه معترضی که درپرونده “خانه اصفهان” به اعدام محکوم شده‌اند اعلام کرده‌اند که چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت از ساعت ۱۰ شب مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع می‌کنند. این خانواده‌ها از مردم خواسته‌اند که آنها را تنها نگذارند و به این تجمع بپیوندند.

دست‌نوشته‌ای منتسب به این سه زندانی در فضای مجازی منتشر شده که در آن نوشته‌اند: «از همشهریان و هموطنان عزیز تقاضا داریم نذارید ما را بکشند. ما به یاری شما نیاز داریم.»

این دست‌نوشته تاریخ ۲۷ اردیبهشت را دارد و زیر آن پس از اسم سه زندانی آمده است: “بچه‌های ایران”.

پدر صالح میرهاشمی نیز عکسی از خود منتشر کرده که در آن یک برگه در دست دارد که روی آن نوشته شده: «پسرم بیگناهه، اسلحه نداشته.»

مادر صالح میرهاشمی نیز گفته جلوی زندان خودسوزی می‌‌کند تا دنیا بفهمد پسرش بیگناه است.

فیلمی هم از مادر سعید یعقوبی منتشر شده که از مردم می‌خواهد از آنها حمایت کنند. این مادر می‌گوید به آنها ملاقات آخر داده‌اند.

یک منبع موثق نزدیک به خانواده‌های صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، سه زندانی پرونده ”خانه اصفهان”، به دویچه وله فارسی گفت، صبح ۲۷ اردیبهشت‌ در تماس‌های تلفنی و تقریبا همزمان به خانواده‌های این سه زندانی اطلاع داده شد که می‌توانند برای ملاقات حضوری با این زندانیان محکوم به اعدام به زندان مراجعه کنند.

این دومین بار طی هفته جاری است که به خانواده‌های سه زندانی ملاقات حضوری داده می‌شود و این نگرانی شدید خانواده‌ها را برای اجرای احتمالی حکم اعدام در صبح پنج‌شنبه ۲۸ برانگیخته است.

بیشتر بخوانید: “اصرار دادستان” بر اعدام متهمان خانه اصفهان

همسر صالح میرهاشمی در استوری اینستاگرامش پیامی از او که بر کف دست همسرش نوشته شده را به اشتراک گذاشته است. او نوشته‌ است: «من برای اونا که نشستن تو خونه نیومدم من برا کسایی که کشته شدن غیرتی شدم حالا مرد باشین پشتم باشین.»

ویدویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته می‌شود اتوبان حکیم در تهران است. در ویدئو بنری دیده می‌شود که از آن یک چوبه دار با سه شاخه گل آویخته شده است. شخصی که فیلم را گرفته می‌گوید این بنر برای سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی است.

در توییتر انگلیسی زبان نیز فعالان ایرانی و غیرایرانی با منشن کردن نمایندگان مجلس‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی و خبرنگاران خارجی از آنان خواسته‌اند هرچه در توان دارند برای جلوگیری از اعدام این سه نفر به کار گیرند.

سناتور استرالیایی، استیل جان جوردن کفالت سیاسی مجید کاظمی، متهم پرونده “خانه اصفهان” را که به اعدام محکوم شده بر عهده گرفته است.

هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا برای تقویت اجرای تحریم‌ها

سه نهاد نظارت مالی آمریکا و اتحادیه اروپا بر سر تقویت اجرای تحریم‌ها به توافق رسیدند. قرار است تحریم‌ها به مانعی برای دسترسی افراد نیازمند به تجارت و کمک‌های بشردوستانه نشود و حوزه‌های قضایی آزادی اینترنت را حفظ کنند.وزارت خزانه‌داری آمریکا سه‌شنبه ۱۶ مه در بیانیه‌ای اعلام کرد که “اداره کنترل دارایی‌های خارجی” آمریکا (OFAC)، “سرویس اقدام خارجی اروپا (EEAS) و “دبیرخانه کل ثبات مالی، سرویس مالی و اتحادیه بازارهای سرمایه‌ای اتحادیه اروپا (DG-FISMA) راه‌های هماهنگی در اجرای تحریم‌ها، تقویت پایبندی به تحریم‌ها، تقویت اجرا و بررسی چالش‌های مشترک پیش روی سیاست خارجی را در یک نشست فنی سه روزه بررسی و شناسایی کردند.

این بیانیه چند هفته پس از آن صادر شد که نمایندگان آمریکا و اروپا برای بحث و تبادل نظر درباره تحریم‌ها و تقویت بیشتر روابط کاری خود در بروکسل دیدار کردند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است که نمایندگان دو طرف راه‌های جلوگیری از تاثیر تحریم‌های فعلی بر کمک‌های تجاری و بشردوستانه و حفظ آزادی اینترنت در مناطق تحریم‌شده را بررسی کردند.

بیشتر بخوانید: افزایش صادرات آلمان به همسایگان روسیه؛ احتمال دور زدن تحریم‌

کارگروه‌های این سه نهاد همچنین روش‌هایی را بررسی کردند تا اطمینان حاصل کنند که تحریم‌ها مانع از دسترسی افراد نیازمند به تجارت و کمک‌های بشردوستانه نمی‌شود و افراد در حوزه‌های قضایی تحریم‌شده آزادی اینترنت خود را حفظ می‌کنند.

آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم‌های گسترده‌ای علیه روسیه، چین، ایران، سوریه، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی و برخی کشورهای دیگر وضع کرده‌اند که باعث اخلال در ارائه کمک‌های بشردوستانه و تاثیر منفی بر مردم این کشورها شده است.

پیش‌زمینه همکاری‌ها

بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد پیش‌زمینه این اقدام افزوده است که ایالات متحده و اتحادیه اروپا در کنار هم‌پیمانان خود در پاسخ به جنگ تهاجمی غیرقانونی روسیه علیه اوکراین، هزینه‌های بی‌سابقه‌ای را بر روسیه تحمیل کرده‌اند. اجرای این تحریم‌های چندجانبه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر تحریم‌های چندجانبه تأثیری مادی بر اقتصاد روسیه گذاشته است. به طوری که مقامات ارشد روسیه بارها اعتراف کرده‌اند که تعیین سقف قیمت نفت خام، که هم ایالات متحده و هم اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کردند، مهم‌ترین منبع درآمد روسیه را کاهش می‌دهد و وضعیت مالی آشفته کرملین را بیش از پیش تشدید می‌کند.

این بیانیه می‌گوید، تحریم‌ها زمانی مؤثرتر هستند که با طیف وسیعی از شرکای بین‌المللی که می‌توانند تأثیرات اقتصادی و سیاسی را تشدید کنند، هماهنگ شوند. اجرای چندجانبه، اثربخشی تحریم‌ها را به حداکثر می‌رساند و هزینه‌های ناخواسته را کاهش می‌دهد و از بار انطباق آن برای عموم می‌کاهد.

بیشتر بخوانید: روسیه و ترکیه؛ دست در دست هم برای دور زدن تحریم‌ها؟

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه می‌افزاید که شراکت ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر پایه ارزش‌های مشترکی بنا شده است که همراه با پیوندهای عمیق اقتصادی و نقش دو طرف در سیستم مالی جهانی، مشارکت و هماهنگی را برای مقابله با چالش‌های جهانی امروز اجتناب‌ناپذیر می‌کند.

سه نهاد نظارتی مذکور با توسعه و تعمیق تلاش‌های مشترک خود در زمینه تحریم‌های مالی، به جستجو و استقبال از فرصت‌هایی برای همکاری نزدیک با شرکای خود در سراسر جهان ادامه می‌دهند تا اطمینان حاصل کنند که تحریم‌ها بیشترین سهم را در رسیدن به اهداف سیاست اتخاذ شده داشته باشند.

بیانیه در این رابطه می‌افزاید، به عنوان مثال، تیم‌های تحریمی ایالات متحده و اتحادیه اروپا اخیراً نشست‌های مشترکی برای مقابله با دور زدن تحریم‌ها، از جمله میزگردی با بخش خصوصی اقتصاد در واشنگتن و سفرهای مشترک به آسیای مرکزی داشته‌اند.

افزایش صادرات آلمان به همسایگان روسیه؛ احتمال دور زدن تحریم‌

افزایش چشمگیر صادرات کالا از آلمان به کشورهای همسایه روسیه به این نگرانی دامن زده که این کالاها با استفاده مقررات گمرکی موجود بتوانند سر از روسیه درآورند و مسکو بتواند با استفاده از این روش، تحریم‌ها را دور بزند.با افزایش شدید صادرات از آلمان به کشورهای همسایه روسیه طی سه ماهه نخست ۲۰۲۳، نگرانی‌ها مبنی بر اینکه کالاهای صادراتی سر از روسیه درآورند شدت گرفته‌ است. کارشناسان بر این باورند که صادرات دوباره این کالاها از کشورهای مقصد به روسیه، به روس‌‌ها کمک خواهد کرد تا تحریم‌هایی را که به دلیل جنگ این کشور با اوکراین وضع شده، دور بزنند.

ارزش صادرات آلمان به روسیه در ماه‌های ژانویه تا مارس، در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، بیش از ۴۷ درصد کاهش نشان داد که این موضوع، نمایانگر محدودیت‌های شدید اعمال شده اتحادیه اروپا و دیگر قدرت‌های غربی بر سر راه تجارت با روسیه است.

بیشتر بخوانید: مخالفت مجارستان با بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه

رویترز با انتشار گزارشی با استناد به داده‌های اداره فدرال آمار آلمان اعلام کرده که در چنین شرایطی، صادرات از آلمان به قرقیزستان حدود ۹۴۹ درصد افزایش یافته و به ۱۷۰ میلیون یورو (۱۸۷.۱۴ میلیون دلار) رسیده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

صادرات آلمان به گرجستان نیز اگرچه به نسبت کمتر است، اما ۹۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. صادرات به قزاقستان ۱۳۶ درصد، به ارمنستان ۱۷۲ درصد و به تاجیکستان ۱۵۴ درصد افزایش یافته است.

جهش شدید و رشد غیرعادی تجارت طی سال گذشته و در واقع پس از تهاجم روسیه به اوکراین، این نگرانی را تقویت کرده که کالاهای تحریم شده، پس از فروش در کشورهای همسایه، در نهایت سر از روسیه دربیاورند.

بیشتر بخوانید: تحریم‌های غرب علیه روسیه چقدر موثر بوده است؟

گابریل فلبرمایر، کارشناس بازرگانی و رئیس موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش (Wifo) در پاسخ به این که چنین نرخ‌های رشد در میزان صادرات را چگونه می‌توان توضیح داد، می‌گوید رهبران گروه هفت در اجلاس خود در ژاپن در این هفته درباره بستن راه‌های گریز روسیه، از جمله بی‌اثر کردن تلاش‌های این کشور و کشورهای ثالث برای فرار از تحریم‌های روسیه، بحث خواهند کرد.

تمرکز بسته یازدهم تحریم‌های اتحادیه اروپا، که در حال حاضر در دست بررسی‌است، بر افراد و کشورهایی خواهد بود که محدودیت‌های تجاری موجود را دور می‌زنند.

بیشتر بخوانید: توافق اتحادیه اروپا بر سر دهمین بسته تحریمی علیه روسیه

کریستیان لیندنر وزیر دارایی آلمان روز سه شنبه در بروکسل گفت، دور زدن تحریم‌های علیه روسیه، غیرقابل قبول است.

در عین حال، جلوگیری از صادرات مجدد کالاها، به دلیل تداخل قراردادهای گمرکی و تجاری میان کشورهایی که همه آن‌ها معاهدات تحریمی غرب را امضا نکرده اند، پیچیده است.

فلبرمایر می‌گوید ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان با روسیه معاهدات گمرکی دارند. این به معنای آن است که آنچه که از اتحادیه اروپا به قرقیزستان صادر می‌شود می‌تواند بدون کنترل و عوارض گمرکی دیگر، به روسیه فروخته شود.

صادرات وسایل نقلیه موتوری و قطعات آنها به قرقیزستان در سه ماهه اول رشد شدیدی نشان داد و بر اساس آمارهای منتشر شده با افزایش بیش از ۴۰۰۰ درصدی، به بیش از ۸۴ میلیون یورو رسید. صادرات محصولات فلزی، محصولات شیمیایی و پوشاک نیز بیش از ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته است.

این مساله در پی افزایش شش برابری صادرات آلمان به قرقیزستان طی سال گذشته و پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ رخ داد و این نشان می‌دهد که صادرات کالاهای “ساخت آلمان” به سایر کشورهای نزدیک به روسیه در سال گذشته به شدت رشد داشته است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

صادرات آلمان به ترکیه نیز که به عنوان مسیر دیگری برای رسیدن کالاها به روسیه تلقی می‌شود، طی سه ماهه اول سال جاری میلادی در حدود ۳۷ درصد افزایش یافت و به حدود ۸ میلیارد یورو رسید. ترکیه معاهدات گمرکی مشترکی با اتحادیه اروپا دارد. از این رو کالاهای صنعتی آلمان، اصولا می‌توانند بدون عوارض از اتحادیه اروپا وارد ترکیه شوند. اما به دلیل آن‌که ترکیه در تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه شرکت نمی‌کند، اغلب کالاهای اتحادیه اروپا از آنجا به روسیه صادر می‌شوند.

این موضوع درباره واردات از ترکیه به آلمان نیز صادق است. کالاهایی که از ترکیه به آلمان می‌رسند ممکن است حاوی مقادیر قابل‌توجهی از قطعات روسی باشند، بی آن‌که اتحادیه اروپا بتواند کاری در این مورد انجام دهد.

ترکیه اوایل سال جاری تحت فشار گروه ۷ موافقت کرد که ترانزیت کالاهای غربی به روسیه را که بر اساس تحریم‌ها ممنوع شده بودند، متوقف کند. در همین زمان یکی از مقامات ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که اثر توقف کالاهای غربی به ترکیه را اینک می‌توان در داده‌های تجاری ترکیه مشاهده کرد.

واشنگتن به منظور تضمین اجرای تحریم‌ها، فشارهای دیپلماتیک خود را بر کشورها و شرکت‌های خصوصی در سطح جهان افزایش داده است.

یک مقام ارشد اتحادیه اروپا در گفتگو با رویترز اعلام کرد که شرکت‌های اروپایی باید اطمینان حاصل کنند که کاربر نهایی کالاهایی که صادر می‌کنند چه کسی خواهد بود و همچنین باید پیامدهای کمک به دور زدن تحریم این کالاها را بشناسند.

این مقام افزود اگر ناگهان مشاهده کردید که صادرات کالاهایی که شرکت شما پیش از این، به روسیه فروخته بود، ناگاه به صورت تصاعدی به یک کشور ثالث صادر می شود، باید از خودتان بپرسید که آیا در حال کمک به دور زدن تحریم‌ها نیستید؟

دختر جمشید شارمهد خواستار معامله با جمهوری اسلامی برای آزادی پدرش شد

غزاله شارمهد، فرزند جمشید شارمهد، شرط جمهوری اسلامی برای آزادی پدرش را مبادله او با زندانیان در بلژیک عنوان کرده است. قوه قضائیه در ایران حکم اعدام جمشید شارمهد را تائید کرده است.تائید حکم اعدام جمشید شارمهد، شهروند ربوده شده ایرانی−آلمانی توسط دیوان عالی در جمهوری اسلامی، همچنان با واکنش‌های گسترده‌ای همراه است.

حال غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد خواستار معامله با جمهوری اسلامی برای نجات پدرش از اجرای حکم اعدام شده است.

بیشتر بخوانید: دختر شارمهد: دولت آلمان برای نجات جان پدرم کم‌کاری می‌کند

او در این زمینه در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی “Welt-TV” تاکید کرد: «در مورد پدرم که اکنون در آستانه اعدام قرار گرفته است، هیچ راه دیگری جز معامله با رژیم وجود ندارد.»

غزاله شارمهد خاطرنشان کرد که حکومت جمهوری اسلامی از ابتدا خطاب به خانواده‌اش گفته است که سیاست آنها آن است که پدرش به عنوان “تروریست جلوه داده شود” تا از این طریق موقعیت “مبادله” فراهم شود.

دختر این زندانی سیاسی تاکید کرد: «آنها می‌خواهند تروریست‌های خود را از زندان بلژیک آزاد کنند و این نکته را نیز هر بار به وضوح به ما می‌گویند.»

غزاله شارمهد در این گفت‌وگو همچنین اضافه کرد که “خانواده‌اش نمی‌دانند جمشید شارمهد کجا و در چه وضعیتی است.”

او یادآور شد: «ما تنها چیزی که می‌دانیم این است که پدرم بیش از هزار روز است که در سلول انفرادی به سر می‌برد و شکنجه می‌شود.»

بیشتر بخوانید:‌ اتحادیه اروپا خواستار لغو حکم اعدام جمشید شارمهد شد

غزاله شارمهد تصریح کرد: «رژیم بیش از ۲ سال و نیم است به ما می‌گوید که می‌خواهد پدرم را در ملاء عام از جرثقیل آویزان کند. آنها هیچ زبان دیگری را به غیر از فشار نمی‌فهمند و مثل داعش و القاعده هستند.»

جمشید شارمهد مردادماه سال ۱۳۹۹ زمانی که در دوبی به سر می‌برد، توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران انتقال داده شد.

خانواده شارمهد بارها اتهاماتی را که از سوی جمهوری اسلامی به او نسبت داده شده، “ساختگی” و دادگاهش را نیز “نمایشی” خوانده‌اند.

خصوصی‌سازی در ایران؛­­­ روندی به سود شبه‌دولتی‌ها

همایون معمار

شرکت کشت و صنعت نیشکرِ هفتتپه، نماد خصوصیسازی در ایران است ــ اولین شرکت تولیدکنندهی شکر از نیشکر که در آذر ۱۳۴۰ خورشیدی به وسیلهی محمدرضا شاه پهلوی افتتاح شد. این مجموعه یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های­­ کشاورزی ایران بود که در زمان انقلاب بیش از یک‌صد هزار تن شکر تولید می‌کرد. این شرکت نزدیک به ۲۵ هزار هکتار زمین در اختیار دارد و در اوج فعالیت بیش از پنج هزار کارگر به صورت مستقیم در آن کار می‌کردند.

پس از انقلاب، شرکت هفت‌تپه از وزارت کشاورزی به سازمان صنایع ملی ایران واگذار شد که در پی مصادره‌ی اموال بیش از ۵۰ سرمایه‌دار و صنعتگر ایرانی پدید آمده بود. چند سال بعد این شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شد.

این شرکت چند سال بعد به علت مدیریت دولتیِ ناکارآمد، فرسودگی ماشین‌آلات و واردات گسترده‌ی شکر به شرکتی زیان‌ده تبدیل شد و دولت در سال ۱۳۹۴ آن را به قیمت ۲۹۱ میلیارد تومان با شش میلیارد وجه نقد و بقیه اقساط فروخت. پس از مدت کوتاهی مشخص شد که خریداران هفت‌تپه قادر به اداره‌ی این شرکت نیستند و نمی‌توانند حقوق کارگران را بپردازند. در پی اعتراضات گسترده‌ی کارگران و مشارکت مدیران هفت‌تپه در قاچاق ارز، سرانجام در سال ۱۴۰۰ دولت ناچار شد تا دوباره کنترل این شرکت را در اختیار بگیرد.

 

برنامه‌ی خصوصی‌سازیِ شرکت‌های دولتی

خصوصی‌سازی در ایران بعد از جنگ هشت‌ساله با عراق در شرایطی آغاز شد که به علت مصادره‌های بعد از انقلاب، بخش خصوصی و صنعتیِ نوپای ایران از بین رفته بود و دولت به دنبال آن بود که شرکت‌های دولتی را از طریق مزایده و مذاکره واگذار کند. بخش خصوصیِ سنتی که بازاریان مدافع حکومت در آن حضور داشتند چندان تمایلی برای ورود به بخش صنعت نداشت. حکومت با آگاهی از این وضعیت، به نام حمایت از بخش خصوصی شروع به توزیع رانت در میان نزدیکان به ساختار قدرت کرد. هرچند در ابتدا نهادهای انقلابی و نظامی‌ از حضور در این بخش منع شده بودند اما با ورود نیروهای نظامی به فعالیت‌های اقتصادی در زمان دولت هاشمی رفسنجانی، زمینه‌ی حضور نهادهای حکومتیِ غیردولتی در اقتصاد فراهم شد.

واگذاری دارایی‌های دولت ابتدا از گروه‌های نزدیک به ساختار قدرت آغاز شد. با آنکه یکی از روش‌های واگذاری شرکت‌های دولتی، بورس بود اما در آن زمان بورس نوپا و متزلزل قادر به هیچ‌کاری در عرصه‌ی خصوصی‌سازی نبود و عملاً واگذاری شرکت‌های دولتی به صورت مزایده و مذاکره انجام می‌شد. در آن زمان برای خاموش کردن صدای اعتراض کارگران، سهمی برای کارگران واحدهای صنعتی در نظر گرفته شد اما مدیران شرکت‌ها در اولویت توزیع این رانت بزرگ قرار گرفتند.

در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی، سهام این شرکت‌ها همواره با قیمت‌هایی کمتر از قیمت واقعی عرضه می‌شد و گزارش‌ها نشان می‌دهد که از همان ابتدا کسانی که سهام شرکت‌های دولتی را می‌خریدند، قادر به پرداخت اقساط این سهام نبودند. این در حالی بود که هدف از واگذاریِ سهام شرکت‌ها از سوی دولت، کسب درآمد بود.

انتقاد از نحوه‌ی واگذاری‌ شرکت‌ها زیاد بود اما خصوصی‌سازی به سبک جمهوری اسلامی با مذاکره و مزایده کمابیش ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۸۰ به منظور تسریع روند واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی تأسیس شد. اما مهم‌ترین اتفاق در حوزه‌ی خصوصی‌سازیِ شرکت‌های دولتی زمانی رخ داد که رهبر جمهوری اسلامی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد. بر اساس این سیاست‌ها، واگذاریِ اکثر بخش‌های بزرگ اقتصادی و صنعتیِ دولتی امکان‌پذیر شد. اجرای این سیاست زمینه‌ی واگذاری صنایع و معادن بزرگ، بانک‌ها، بیمه‌ها، بخش‌های مربوط به آب و برق، راه‌آهن، هوانوردی، کشتی‌رانی و پست و مخابرات را فراهم کرد.

تا پیش از آن، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت و مدیریت شرکت‌های بزرگ، اعم از بانک‌ و بیمه، معادن بزرگ، صنایع مادر، شرکت‌های هواپیمایی، کشتی‌رانی و شرکت‌های تأمین برق در انحصار دولت بود.

 

شبه‌دولتی‌ها در برابر بخش خصوصی

در حالی که دولت می‌خواست با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های دولتی به نهادهایی نظیر تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری، بخشی از بدهی‌های خود را بپردازد، نهادهای وابسته به حکومت و تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی، با امکانات مالی فراوان می‌کوشیدند تا شرکت‌های برتر صنعتی و اقتصادی را تصاحب ‌کنند.

در آن زمان، اقتصاد ایران با پدیده‌ی «خصولتی‌ها» (خصوصی و دولتی) مواجه شده بود که هر روز بزرگ‌تر می‌شد و دولت نیز کنترلی بر آن نداشت. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، بنیاد تعاون نیروی انتظامی و شرکت‌های تحت کنترل سپاه پاسداران (بنیاد تعاون و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء) از جمله نهادهای شبه‌دولتیِ فعال در اقتصاد ایران هستند که بخش‌هایی از اقتصاد کشور را در اختیارِ خود دارند.

بنا بر آمار رسمی، در دوره‌ی محمود احمدی‌نژاد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار شد که تنها ۱۸ درصد از آن یعنی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصیِ واقعی رسید.

خصولتی‌ها در بیست سال اخیر، به‌ویژه پس از تصویب واگذاریِ شرکت‌های بزرگ زیرمجموعه‌ی اصل ۴۴ قانون اساسی، به‌شدت گسترش یافته‌اند. اکنون مؤسسات غیردولتی یا وابسته به نهادهای انقلابی، با پول فراوان و روابط سیاسی و اقتصادیِ گسترده، به بازیگران پروژه‌های بزرگ پیمان‌کاری، بازار بورس، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ تبدیل شده‌اند و دولت بدون در نظر گرفتن منافع آنها قادر به اجرای برنامه‌های خود نیست.

واگذاری شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های واگذاری شرکت‌های دولتی بود؛ در مهرماه ۱۳۸۸ بنیاد تعاون سپاه پاسداران پس از حذف رقیب به دلایل امنیتی، نیمی از سهام این شرکت را به قیمت هفت هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خرید. در آن زمان، هر دلار معادل یک هزار تومان بود، و در نتیجه ارزش این سهام هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود اما اکنون قیمت هر دلار بیش از ۵۰ هزار تومان است.

در دولت محمود احمدی‌نژاد غیر از شرکت مخابرات، تعداد زیادی از دیگر شرکت‌های بزرگ، از جمله شرکت‌های پتروشیمی،‌ نیز به نهادهای غیردولتی و نظامی واگذار شد. این امر اعتراضات و انتقادهای گسترده‌ای را برانگیخت اما قدرت مالی و نفوذ سیاسیِ این نهادها سبب شد تا کسی حریف آنها نشود.

با واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای حکومتیِ شبه‌دولتی، همان نظارتِ نصف و نیمه‌ی دولتی نیز حذف شد و شرکت‌ها در اختیار نهادهایی قرار گرفتند که هیچ‌گونه نظارتی و حسابرسی بر آنها وجود ندارد.

در دهه‌ی ۱۳۷۰ خورشیدی و در آغاز اجرای برنامه‌ی خصوصی‌سازی، بنیاد مستضعفان بزرگ‌ترین نهاد شبه‌دولتی بود که با مصادره‌ی اموال و شرکت‌های بازماندگان حکومت محمدرضا شاه پدید آمده بود اما اکنون رقبایی نظیر بنیاد تعاون و قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران، ستاد اجرایی فرمان امام، و آستان قدس رضوی چنان قدرت و ثروتی به دست آورده‌اند که امکانات و قدرت بنیاد مستضعفان چندان به چشم نمی‌آید. این مؤسسات اقتصادیِ قدرتمندِ تحت کنترل آیت‌الله علی خامنه‌ای در غیاب شرکت‌های معتبر خارجی، پروژه‌های عمرانی و نفتیِ دولت را اجرا می‌کنند، نفت تحریم‌شده‌ی ایران را در بازارهای خارجی می‌فروشند و تأمین بخشی از کالاها و خدمات مورد نیاز داخلی را هم بر عهده دارند و دولت بدون جلب نظرِ آنها قادر به انجام هیچ کاری نیست.

بنا بر آمار رسمی، در دورهی محمود احمدی‌نژاد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های بزرگ دولتی واگذار شد که تنها ۱۸ درصد از آن یعنی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصیِ واقعی رسید. بقیه‌ی این سهام یا برای «رد دیون» ــ یعنی به جای پرداخت بدهی‌های دولت ــ به نهادهایی نظیر سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد یا به سهام عدالت اختصاص یافت یا نصیب شبه‌دولتی‌هایی شد که منتظر فرصت بودند.

 

خصوصی‌سازی با هدف درآمدزایی

کسری بودجه‌ی هنگفتِ دولت سبب شده تا اجرای سیاست واگذاریِ شرکت‌های دولتی به منظور درآمدزایی سرعت گیرد بی‌آنکه در روش‌های واگذاری چندان تغییری ایجاد شده باشد.

دولت در بودجه‌ی سال جاری خورشیدی، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش شرکت‌های دولتی در نظر گرفته است. اما با توجه به تجربه‌ی سه دهه‌ی گذشته، به نظر نمی‌رسد که دولت بتواند از محل فروش شرکت‌های دولتی چنین درآمد چشمگیری را کسب کند. دلیل آن هم این است که فروش شرکت‌ها نقدی نیست و در بهترین حالت برای خرید شرکت‌های دولتی ۵۰ درصد آورده‌ی نقدی پرداخت می‌شود و بیش‌بینی می‌شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت تنها بتواند به یک سوم این درآمد دست یابد.

البته این نگرانی هم وجود دارد که کسری بودجه، افزایش هزینه‌ها و ناتوانی از تأمین این هزینه‌ها، سبب شود که دولت در ازای بدهی‌هایش سهام شرکت‌های دولتی را در اختیار پیمانکاران و نهادهای شبه‌دولتی قرار دهد و در نتیجه شبه‌‌دولتی‌ها بیش از پیش بزرگ‌ و قدرتمند شوند.

بنا بر گزارش سازمان خصوصی‌سازی، از سال ۱۳۸۰ تا سال گذشته قرار بود که بیش از ۳۱۴ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی به فروش برسد اما تاکنون تنها ۱۶۹ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی فروخته شده است.

واگذاری شرکت‌های دولتی تقریباً به همان شیوه‌ی گذشته ادامه دارد و شبه‌دولتی‌ها به لطف امکانات مالی هنگفت، اموال و شرکت‌های دولتیِ سودده را هدف می‌گیرند تا در هنگام عرضه، سهام این شرکت‌ها را بخرند.

شرکت نیشکر هفت‌تپه در ششمین دهه از عمرِ خود بار دیگر بعد از فراز و فرود بسیار در فهرست امسالِ شرکت‌های قابل‌ واگذاری سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفته است اما معلوم نیست که آیا این شرکت بعد از یک دوره‌ی بحرانیِ مدیریتی و تولیدی، آماده‌ی واگذاری است یا نه؟

 

وزیر خارجه آلمان در قطر؛ چالش انرژی، حقوق بشر و ایران

سفر سه روزه وزیر خارجه آلمان به کشورهای عربی روز چهارشنبه ۱۷ مه در قطر پایان یافت. آنالنا بربوک درباره موضوع تامین گاز آلمان و نیز مسائل ایران از جمله برنامه اتمی و اعدام‌های اخیر با مقامات قطر گفت و گو کرده است.آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان در آخرین روز سفرش به کشورهای عربی در دوحه با شیخ امیر تمیم بن حامد آل ثانی امیر قطر و محمد بن عبدالرحمان آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت و گو کرد.

وزیر خارجه آلمان در قطر نیز همانند عربستان سعودی با چالش بزرگ وضعیت حقوق بشر در این کشور روبرو بود. از جمله موضوعات مورد گفت‌وگو میان بربوک و سران قطر می‌توان به موضوع انرژی و محیط زیست و نیز مسئله ایران اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: هشدار آنالنا بربوک نسبت به عادی سازی روابط با رژیم اسد

در ارتباط با ایران موضوع مذاکرات اتمی که مدتهاست متوقف شده و نیز حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ با اوکراین، همچنین موضوع سرکوب خشونت‌بار اعتراضات اخیر در ایران از سوی نیروهای امنیتی مورد بحث بربوک با مقامات قطری قرار داشت.

قطر تنها کشور حوزه خلیج فارس است که روابط مستمر و پایداری با جمهوری اسلامی دارد و از همین رو بربوک تلاش کرد تا نگرانی‌های آلمان و اروپا را درباره ایران با مقامات قطر در میان بگذارد.

فروش گاز به آلمان

شاید بتوان مهمترین موضوع سفر وزیر خارجه آلمان به قطر را بحث تامین انرژی دانست. قطر پس از روسیه و ایران سومین کشور دارای ذخایر گازی و بزرگترین صادرکننده گاز مایع در دنیاست.

بر اساس قراردادی ۱۵ ساله که میان آلمان و قطر به امضا رسیدهاز سال ۲۰۲۶ هرساله تا دو میلیون تن گاز مایع از این کشور به آلمان صادر می‌شود. این میزان حدود ۳ درصد نیاز سالانه آلمان به گاز را تامین می‌کند.

آلمان بنا دارد وابستگی‌اش به گاز روسیه را به حداقل ممکن برساند.

غیر از گاز، آلمان و قطر در عرصه‌های تجاری نیز با یکدیگر معامله می‌کنند و قرار است تبادلات تجاری دو کشور بیشتر هم بشود. مبادلات کالا بین این دو کشور در سال ۲۰۲۱ بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو بود. از این مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون یورو صادرات آلمان به قطر و باقی واردات از این کشور عربی بوده است.

قطر یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران خارجی در آلمان است که از جمله در کمپانی فولکس واگن، دویچه بانک، زیمنس و شرکت حمل و نقل هاپاگ لوید سهمی اساسی دارد. سال گذشته نیز قطر ۱۰ درصد از کنسرن انرژی RWE آلمان را خرید. برای سال آینده نیز این کشور عربی اعلام کرده که سرمایه‌گذاری‌اش در آلمان را بیشتر می‌کند.

روابط سرد سیاسی

علیرغم روابط گسترده تجاری آلمان و قطر، پس از فوتبال جام جهانی به میزبانی قطر و فاش شدن مسائلی چون احتمال پرداخت رشوه از این کشور به فدراسیون فوتبال برای به دست آوردن میزبانی جام جهانی و نیز وضعیت اسفناک کارگرانی که برای ساخت استادیوم و زیرساخت‌های لازم برای جام جهانی کار می‌کردند، روابط سیاسی دو کشور تیره شد.

گزارش نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از تبعیض زنان در قطر و نیز اذیت و آزار اقلیت‌های جنسی نیز بر انتقادات دولت آلمان از این کشور عربی افزود.

پس از گزارش‌های مکرر درباره وضعیت بد کارگران خارجی در قطر، سازمان جهانی کار بر این کشور فشار آورد و قطر اعلام کرد که اصلاحاتی را در زمینه وضعیت کارگران و سندیکاهای کارگری اعمال کرده است.

آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان در جریان سفر به قطر به همین منظور با رییس پروژه سازمان جهانی کار در دوحه نیز دیدار و درباره روند اصلاحات انجام‌شده از او پرسش کرد.

بیشتر بخوانید: ریزش ۵۰ درصدی بینندگان تلویزیونی مسابقات جام جهانی در آلمان

ایران: اعتراضات، اعدام‌ها و برنامه اتمی

در گفت و گوهای وزیر خارجه آلمان با مقامات قطر درباره ایران سه موضوع سرکوب اعتراضات در ایران، اعدام‌های اخیر و برنامه اتمی این کشور در رأس قرار داشتند. همچنین موضوع فروش پهپادهای ایرانی به روسیه نیز مورد بحث قرار گرفت.

بر اساس آخرین گزارش سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روسیه از ماه اوت سال گذشته تا کنون ۴۰۰ پهپاد از ایران خریده که از آنها در جنگ اوکراین و برای تخریب زیرساخت‌های غیرنظامی این کشور استفاده کرده است.

به دلیل روابط نزدیک قطر با ایران، این کشور نقش واسطه میان کشورهای غربی و ایران را ایفا می‌کند و سعی می‌کند ایران را به میز مذاکرات اتمی که مدتهاست متوقف شده بازگرداند.

کنفرانس مطبوعاتی مشترک

پس از پایان مذاکرات وزرای خارجه آلمان و قطر، دوطرف بیانیه‌ای را درباره یک “گفت و گوی استراتژیک تازه” میان دو کشور امضا کردند. بربوک گفت این شکل از مبادله با امارات هدف «همکاری نزدیک‌تر در آینده و تبادل نظر» را دنبال می‌کند.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر نیز بر سرمایه‌گذاری‌های بیشتر کشورش در آلمان و همکاری قویتر در زمینه انرژی تاکید کرد و گفت: «روابط دوجانبه ما به شدت توسعه یافته است.»

در کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزرای خارجه دو کشور، بربوک به فاصله میان دو کشور در موضوع حقوق بشر اشاره کرد و گفت این موضوع نباید در تعمیق روابط دوجانبه که خواست هردو طرف است نادیده گرفته شود.

وزیر خارجه آلمان گفت: «ویژگی روابط دوجانبه انعطاف‌پذیر این است که ما می‌توانیم در مورد موضوعاتی که درباره آنها دیدگاه‌های متفاوتی داریم – مانند حقوق بشر و حق آزادی – تبادل نظر کنیم.»

بربوک در پاسخ به سوال یک روزنامه‌نگار که پرسید آیا در همکاری گسترده در زمینه انرژی و تجارت با کشوری مثل قطر، بازار مهمتر از اخلاق است، پاسخ داد: «خیر، من هیچ تناقضی در آنجا نمی‌بینم.»

او تصریح کرد که وضعیت حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر در قطر در زمینه حقوقی از طریق اصلاحات دولت بهتر شده است. بربوک اما هشدار داد: «ما هنوز در جایی که می‌خواهیم به آن برسیم قرار نداریم.»

وزیر خارجه قطر انتقادات در زمینه حقوق بشر را رد کرد و آنها را ناشی از “پیش‌داوری” دانست. او گفت قطر در زمینه حقوق بشر و وضعیت کارگران پیشرفت کرده است.

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی در ارتباط با انتقادات آلمان گفت دو کشور “زاویه دید متفاوتی” دارند.

آنالنا بربوک بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ مه به برلین باز می‌گردد.

با حضور رئیسی و پوتین توافقنامه خط ریلی رشت-آستارا امضا شد

با حضور رؤسای جمهوری‌ ایران و روسیه به صورت تصویری در یک ویدئوکنفرانس قراردادی برای تامین مالی و ساخت خط آهن برای “تسهیل تجارت منطقه‌ای” به امضا رسید. پوتین گفت هدف این قرارداد اتصال بنادر روسیه به بنادر خلیج فارس است.ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی در یک ویدئوکنفرانس بر مراسم امضای توافقنامه احداث راه‌آهن رشت-آستارا نظارت کردند.

به گزارش رویترز، خط ریلی رشت- آستارا به عنوان یک حلقه مهم در کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب محسوب می‌شود که هند، ایران، روسیه، آذربایجان و شماری دیگر کشورها را از طریق راه‌آهن و دریا به یکدیگر متصل می‌کند.

به گزارش ایرنا، پوتین در مراسم امضای سند احداث خط ریلی راهبردی رشت – آستارا گفت: «این کریدور حمل و نقل سهم‌ ملموسی در تأمین امنیت غذایی در ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس دارد.»

بیشتر بخوانید: ترکیه برنده و ایران بازنده اقتصادی بازار سوریه و روسیه

رئیس‌جمهوری روسیه ابراز امیدواری کرد که با راه‌اندازی این مسیر بتوان مواد غذایی و سایر محصولات دیگر را بین کشورهای حوزه خزر و حاشیه خلیج فارس مبادله کرد.

او با بیان اینکه این کریدور فقط آغاز کار برای افزایش ظرفیت مسیر شمال – جنوب است، تصریح کرد: «مسیرهای دیگری نیز وجود دارد که بعداً توسعه خواهند یافت.»

پوتین افزود که ایجاد این‌ مسیر مستقیم و بدون وقفه حمل و نقل بسیار مهم است که هدف آن اتصال بنادر روسی با بنادر ایرانی در حاشیه خلیج فارس و همچنین اقیانوس هند است.

تشکر پوتین از خامنه‌ای

رئیس‌جمهوری روسیه گفت، تصمیم اصولی درخصوص این کار مشترک ایران و روسیه در طی مذاکرات در سطح عالی در ژوئیه ۲۰۲۲ (تیرماه ۱۴۰۱) اتخاذ شده بود و امروز این ایده که سابقه ۲۰ ساله دارد بین رشت و آستارا عملیاتی شده است و یک راه آهن با فاصله ۱۶۲ کیلومتر احداث خواهد شد.

پوتین در اظهارات خود تصریح کرد که روابط ایران و روسیه در سطح عالی دنبال می‌شود و از این بابت از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد که “همواره توجه دائمی نسبت به همکاری ایران و روسیه داشته است”.

ابراهیم رئیسی نیز تأکید کرد که این توافقنامه محدود به همکاری ایران و روسیه نیست و کشورهایی که در مسیر گذرگاه ریلی شمال – جنوب قرار دارند، از آن سود می‌برند.

رئیسی یادآور شد که مذاکرات اولیه این توافق مربوط به دو دهه قبل است که به دلایلی به تعویق افتاد و باید در زمان خود انجام می‌گرفت.

حذف تعرفه میان ایران و کشورهای ارواسیا

رئیسی با اشاره به گسترش همکاری با روسیه و کشورهای عضو اوراسیا گفت، گام دیگری که به زودی رقم خواهد خورد، حذف تعرفه بین شش کشور است.

رئیس جمهوری اسلامی از سه بخش شرقی، مرکزی و غربی این کریدور ریلی نام برد. بخش شرقی شامل کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و ایران می‌شود که به گفته او، با تلاش‌های امروز مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

رئیسی از بخش مرکزی نام برد که شامل دریای خزر است و می‌گوید در جهت تقویت بنادر و ناوگان باید کارهای جدی انجام داد. او سپس به بخش غربی این مسیر اشاره کرد و گفت که در این بخش نقصان خط ریلی میان رشت و آستارا وجود داشت که با توافقنامه امروز این نقص برطرف می‌شود.

بیشتر بخوانید: تلاش‌های ایران و روسیه برای گسترش همکاری‌ در حوزه انرژی

رئیسی کریدور شمال-جنوب را “یک مسیر بسیار با صرفه و ارزان و نزدیک” توصیف کرد که همه کشورهای همجوار این مسیر از آن بهره‌مند خواهند شد.

دو کشور تحریم‌شده ایران و روسیه از سوی غرب، در تلاش‌اند مسیرهای دیگری برای نجات اقتصاد خود بیابند و در این راستا به همکاری‌های اقتصادی خود گسترش دهند.

در گزارش رسانه‌های ایران نیامده که چه کسانی به نمایندگی از سوی رؤسای جمهوری دو کشور این قرارداد را امضا کرده‌اند.

روز گذشته الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه در امور انرژی در رأس هیأتی وارد تهران شده بود.