ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

عکس العمل به موقع ریيس مجلس فضای تهمت و افترا را تشديد کرد.»این نماینده اصول گرای مجلس، با اشاره به اين که «در صحن علنی مجلس تهمت و دروغ های عليه دولت مطرح شد که هيچ عکس العملی از سوی لاريجانی در پی نداشت»، افزوده است: «لاريجانی تنها زمانی که موضوع مربوط به خودش شد واکنش نشان داد که ديگر هيچ فايده ای نداشت،‌ چرا که فضای کلی مجلس کاملا آشفته و متشنج شده بود.»

 در حالی تنش بين دولت و مجلس تشديد شده است که پيش تر غلامحسين الهام، سخن گوی دولت، ‌در پنجم دی ماه سال جاری از تلاش های «برخی جريانات» برای سقوط دولت محمود احمدی نژاد خبر داده و گفته بود: «رهبری مانع سقوط دولت شده است.»

 غلامحسين الهام، گفته بود: «برخی جريان ها طی هشت ماه گذشته به شکلی جدی برای سقوط دولت احمدی نژاد برنامه ريزی کرده بودند، اما با هوشمندی و حمايت های رهبری از گفتمان عدالت خواهی و ضدفساد احمدی نژاد، اين پروژه شکست خورد.»

 سعید مرتضوی که پیش از این در قوه قضائیه حکومت اسلامی، به عنوان قاضی و دادستان تهران فعالیت داشت، روز دوم بهمن توسط هیات امنا سازمان تامین اجتماعی از مدیرعاملی این سازمان عزل شد. به دنبال آن، دولت اختیار انتصاب سرپرست یا رییس این سازمان را به محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور، واگذار کرد و پس از آن رحیمی به فاصله کم تر از ۲۴ ساعت از عزل مرتضوی، او را به عنوان «سرپرست سازمان تامین اجتماعی» برگزید.

با این‌ حال رییس مجلس شورای اسلامی، ۱۱ بهمن ‌ماه تفویض اختیارات وزیر کار به معاون اول رییس جمهور را ابطال و بر این اساس سرپرستی سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی را که از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده بود، غیرقانونی اعلام کرد.

 به دنبال آن مجلس با تاکید بر این‌ که مسئولیت انتصاب‌ های این وزارتخانه بر عهده وزیر کار است، عبدالرضا شیخ‌الاسلامی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی برای استیضاح به مجلس فراخواند.

 ۱۸ تن از نمایندگان مجلس پیش تر طرح استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به دلیل انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی، امضا کرده بودند. در این طرح نسبت به آن ‌چه «قانون ‌ستیزی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوانده شده، انتقاد و در هفت بند شرح داده شده است که حکم انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل یا سرپرست سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون است.

 از جمله امضاء کنندگان این طرح استیضاح علی مطهری، احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا مصباحی‌ مقدم، غلامرضا نوری و بهروز نعمتی بودند.

 دادستانی عمومی و انقلاب تهران شامگاه دوشنبه 16 بهمن 1391 برابر با 4 فوریه 2013، اعلام کرد که سعيد مرتضوی، قاضی پيشين دادگاه های جمهوری اسلامی بازداشت و به زندان اوين منتقل شده است. هنوز مشخص نيست که اتهام اصلی مرتضوی چيست ولی بازداشت او يک روز پس از جنجال های ميان علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد در مجلس صورت گرفت.

احمدی نژاد روز سه شنبه، ۱۷ بهمن ماه، پيش از عزيمت به مصر با «ابراز تاسف از بازداشت مرتضوی» گفت: «قوه قضائيه بايد قوه قضائيه ملت باشد چون اين قوه يک سازمان ويژه خانوادگی نيست.»

 او، دستگيری سعيد مرتضوی را «بسيار زشت» خواند و تصريح کرد: «نمی ‌دانم چرا اين طور است. فردی تخلف کرده اما شخص ديگری دستگير شده است و اين کار بسيار زشت است.» احمدی نژاد، گفت که پس از بازگشت از سفر مصر «حتما اين مساله را به صورت جدی دنبال می کند.»

 خبرگزاری نسيم نوشت: محمدرضا رحيمی، معاون اول ریيس‌ جمهور با تاييد بازداشت سعيد مرتضوی، گفت: از نظر دولت، سعيد مرتضوی هم چنان ریيس سازمان تامين اجتماعی است.

لازم به یادآوری است که سعید مرتضوی به دلیل جرایم مربوط به پرونده کهریزک از مناصب خود در قوه قضائیه ایران تعلیق شده است.

 اما پس از برکناری مرتضوی از قوه قضائیه، احمدی نژاد نخست او را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز منصوب شد سپس او را در راس سازمان تامين اجتماعی گمارد. مجلس این پست جدید مرتضوی را لغو کرد. اما باز هم احمدی نژاد

سعيد مرتضوی، در دوران رياست آيت‌ الله‌ هاشمی شاهرودی در قوه قضائيه و دولت «اصلاحات» محمد خاتمی در مقام دادستان تهران مشغول به فعاليت بود.

اما جنايت كهريزك، بیش از پیش سعيد مرتضوی معروف تر کرد. جایی كه سر انگشت تمامی اتهامات به سمت او نشانه گرفته شد و تجازو به زندانیان و کشتن آن ها در داخل و خارج کشور سرتیتر بسیاری از خبرگزاری ها قرار گرفت.

 روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دست ‌کم سه نفر از آن ها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی در داخل این بازداشتگاه کشته شدند. 

روز ۱۸ تیر ۱۳۸۸ تعدادی از بازداشت شدگان اعتراضات خیابانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری به بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران منتقل شدند که دستکم سه نفر از آن ها به نام های امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی کشته شدند. با علنی شدن موضوع مرگ محسن روح الامینی که پدر او از اعضای برجسته ستاد انتخاباتی محسن رضایی (از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری) بود و آشکار شدن این که روح الامینی بر اثر ضرب و جرح در بازداشتگاه کهریزک کشته شده است، نام این بازداشتگاه بیش تر مورد توجه قرار گرفت.

 به دنبال این تحولات و در پی شکایت خانواده تعدادی از زندانیان بازداشگاه کهریزک، روز دوشنبه 5 مرداد 1388 - ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۹، گزارش شد که آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت اسلامی، دستور تعطیلی یک بازداشتگاه در تهران را به دلیل «غیر استاندارد بودن» شرایط آن صادر کرده است؛ اما نام این محل فاش نشد.

 پس از این گزارش، روز سه شنبه ۶ مرداد، کاظم جلالی، سخن گوی کمیته مجلس برای رسیدگی به مسائل بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات ایران گفت که دستور تعطیل بازداشتگاه کهریزک در جنوب تهران صادر شده است.

 دوشنبه ۲۹ آذر ۱۳۸۹ - ۲۱ دسامبر ۲۰۱۰، نخست اسناد کیفرخواست متهمان به قتل زندان کهریزک را یک وب سایت نزدیک به موسوی و کروبی منتشر کرد و سپس رسانه های در سطح گشترده ای آن را انتشار دادند.

 سندی ۲۷ صفحه ای که در وب سایت ها منتشر شد، کیفرخواست ارائه شده در آن دادگاه است که به امضای عباس پارساپور، معاون دادستان نظامی تهران، رسیده است.

 بازداشتگاه کهریزک از بازداشتگاه های زیر نظر نیروی انتظامی بود که تعدادی از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ بعد از بازداشت به این بازداشتگاه منتقل شدند و دست کم سه نفر از آن ها به نام های محمد کامرانی، امیر جوادی فر و محسن روح الامینی در اثر شکنجه در این بازداشت جان خود را از دست دادند. رامسن قهرمانی نیز بعد از آزادی ولی در اثر شکنجه هایی که در کهریزک شده بود، از دنیا رفت.

 با انتظار خبر شکنجه های گسترده و کشته شدن بعضی از بازداشت شدگان، آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران دستور داد این بازداشتگاه به دلیل «استاندارد نبودن» تعطیل شود.

با شکایت ده ها نفر از بازداشت شدگان کهریزک، تعدادی از ماموران نیروی انتظامی ایران در سازمان قضایی نیروهای مسلح دادگاهی شدند.