| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره چدید |
|
شادی صدر: هیئت ایرانی اعلام کرد ما در ایران اولاً مسئلهای به اسم خشونت علیه زنان نداریم. چون جامعه ما بر مبنای دین اداره می‌شود و اصولاً خشونت خانگی چندان مسئلهای جدی در ایران نیست و در عین حال ما خانه‌های امن خیلی زیادی برای زنان داریم که بازهم ما می‌دانیم چنین حرفی دروغ است. درباره اینکه چرا ایران بعد از ۲۰ سال به صرافت ارائه گزارش افتاده است، با این که می‌دانست بعد از ارائه گزارش باید پاسخگوی چنین پرسشی باشد، باید بگویم به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی این استراتژی را اتخاذ کرده است تا نشان دهد که دارد با نهادهای مختلف سازمان ملل همکاری می‌کند. بنابراین برای کاهش فشار جامعه بین‌المللی و برای اینکه از زیر ذره‌بین جامعه بین‌المللی دربیاید، این استراتژی را اتخاذ کرده است که شروع کند با نهادهای مختلف سازمان ملل همکاری کردن، برای اینکه در نهایت بگوید لازم نیست به طور ویژه به‌عنوان یک ناقض حقوق بشر وضعیت من بررسی شود و مدام قطعنامه علیه من صادر شود. به همین دلیل است که یکسری سیاست‌ها اتخاذ کرده که گزارش‌دادن به کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل و حضور در این جلسه هم یکی از آنها بوده است. در جریان این نشست برخی از اعضای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی تلاش داشتند ضمن اشاره به مسئله تحریم‌های اقتصادی و پیامدهایی که گریبانگیر مردم ایران شده است، کارنامه جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق اقتصادی‌ـ اجتماعی به نوعی مثبت جلوه دهند. آیا فکر نمی‌کنید که مسئله تحریم‌ها – به فرض مسئله تحریم دارو و مسائل مشابه – به خودی خود به نوعی باعث شده که صحبت‌ها و مواضع مقامات ایرانی در سطح جهانی نسبت به نقض حقوق اقتصادی مردم ایران، به نوعی پذیرفتنی یا توجیه‌پذیر شود؟ نه، چنین اتفاقی نیفتاده. یعنی در جلسه در چندین مورد از موضع رسمی هیئت ایرانی در قبال تحریم‌ها سئوال شد و به‌خصوص در مورد دارو که گفتند درست است تحریم‌ها وضعیت را برای ما سخت کرده و از نظر اقتصادی به مردم فشار آورده، اما مردم ایران توانسته‌اند بر این فشارها فائق آیند، در مقابلش ایستادگی کرده‌اند و در نهایت تحریم نتوانسته است تأثیر چندانی بر وضعیت اقتصادی مردم در ایران بگذارد. در حالی که به نظر می‌رسید جمهوری اسلامی احتمالاً از وضعیت تحریم‌ها استفاده خواهد کرد، برای اینکه بتواند نقض حقوق اقتصادی را توجیه کند. من شخصاً فکر می‌کنم که شاید یکی از دلایلی که این اتفاق در عمل نیفتاد، این بود که در نهایت جمهوری اسلامی نمی‌توانست آن تصویری را که می‌خواست از خودش ارائه دهد؛ اینکه همه چیز در ایران بسیار خوب است. یعنی حتی اگر می‌گفت که تحریم‌ها باعث شده است که وضع اقتصادی مردم بد شود، باز آن تصویر خراب می‌شد. اصولاً هیئت جمهوری اسلامی از دادن اطلاعات دقیق و جزئی فرار می‌کرد تا از دل این اطلاعات دقیق و جزئی سئوالات دیگری درنیاید که مجبور شود جواب‌های خیلی دقیق و مشخصی به آنها بدهد. محوری‌ترین پرسش‌هایی که گروه کارشناسان کمیته با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در میان گذاشت چه بود؟ به نظر من سئوال‌ها دو محور کلی داشتند. یکی بحث اصل عدم تبعیض بود که کمیته نخست به طور کلی آن را مطرح کرد و بعد به طور خاص اصل عدم تبعیض در مورد زنان مطرح شد؛ در مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی به‌ویژه بهاییان و بعد نقض حقوق اقلیت‌های اتنیکی به‌ویژه عرب‌ها، کردها و بلوچ‌ها مسائلی مطرح شد و همینطور سایر اقلیت‌ها مانند اقلیت‌های جنسی و همینطور مهاجران و پناهندگان افغان. محور دومی که در سئوالات کلی بسیار مورد تأکید قرار گرفت، این بود که چگونه جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی که قوانین‌اش مبتنی بر شریعت است، در مواردی که این قوانین با تعهدات بین‌الملی جمهوری اسلامی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعارض دارد، این تعارض را به نفع اجرای تعهدات بین‌المللی و اجرای میثاق در دادگاه‌ها و در عرصه داخلی حل می‌کند. بازهم البته هیئت جمهوری اسلامی به کلی‌گویی بسنده کرد و در نهایت اساساً به این سئوال پاسخ نداد. جمهوری اسلامی خیلی رسمی اعلام موضع کرد که با این دو موضوع، یعنی با اعطای حقوق اولیه انسانی به بهاییان و همینطور اعطای حقوق اولیه انسانی به همجنسگرایان و ترانسجندرها اساساً موافق نیست. سئوالات بسیاری بی‌پاسخ ماند؛ برای مثال در مورد بحث حقوق زنان، بحث خشونت علیه زنان، بحث قانون مربوط به سن ازدواج ۱۳ سال، بحث تمکین، بحث سهمیه‌بندی جنسیتی دانشگاه‌ها و همینطور تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها که حق زنان را برای دسترسی به آموزش عالی محدود می‌کند یا بحث قطع بودجه‌های دولتی برای وسایل پیشگیری از بارداری. همینطور در زمینه حقوق کارگران بحث مربوط به کارگاه‌هایی که زیر هفت نفر کارگر دارند، وضعیت کارگران در مناطق اقتصادی تجاری آزاد و همینطور تعیین حداقل دستمزد چندین‌بار مطرح شد.قانون گزینش چندین‌بار مطرح شد؛ به‌عنوان قانونی که بسیاری را از استخدام در مشاغل دولتی محروم می‌کند. یعنی کسانی که اساساً به دین یا به مذاهب رسمی مندرج در قانون اساسی اعتقاد ندارند یا متعلق به گروه‌های اقلیت هستند. بحث مربوط به حقوق همجنسگرایان چندین بار مطرح شد؛ اینکه دولت ایران از یکسو همجنسگرایی را مجرم و مشمول مجازات بسیار سنگین می‌داند و از سوی دیگر همجنسگرایان و ترانسجندرها را مجبور می‌کند که عمل جراحی تغییر جنسیتی را انجام دهند و حقوق آنها را و حقوق مربوط به سلامت و بهداشت آنها را کاملاً نقض می‌کند. بحث مربوط به پناهندگان افغان به‌ویژه مناطقی که برای حضور و زندگی آنها ممنوع شناخته شده است، به‌عنوان یکی از موارد نقض حقوق پناهندگان مطرح شد. در نهایت هیئت ایرانی یا به پاسخ‌های بسیار کلی بسنده کرد یا اینکه در مواردی مشخص پاسخ‌های کاملاً مبتنی بر دروغ ارائه داد. به‌عنوان مثال در مورد سن ازدواج دختران، ۱۳ سال، هیئت ایرانی سعی کرد کمیته را گیج کند، با این گفته که بین سن ۱۳ سال و ۱۸ سال اگر دختری بخواهد ازدواج کند، باید برود اجازه دادگاه و حکم رشد بگیرد. در حالی که ما می‌دانیم چنین چیزی در قانون وجود ندارد و اجازه دادگاه فقط برای ازدواج‌های زیر ۱۳ سال است. یا در مورد خشونت علیه زنان هیئت ایرانی اعلام کرد ما در ایران اولاً مسئلهای به اسم خشونت علیه زنان نداریم. چون جامعه ما بر مبنای دین اداره می‌شود و اصولاً خشونت خانگی چندان مسئلهای جدی در ایران نیست و در عین حال ما خانه‌های امن خیلی زیادی برای زنان داریم که بازهم ما می‌دانیم چنین حرفی دروغ است و ما برای زنانی که همسر دارند و مورد خشونت خانگی واقع می‌شوند خانه امنی در ایران نداریم. ما نمی‌توانیم مدام بگوییم که ما جامعه بین‌المللی را آگاه می‌کنیم، ما افشاگری می‌کنیم، بدون اینکه بدانیم راه واقعی
|