|
شماره 222 |
|
کنند.. بنابراين يکی از وجوهی که باعث شد آقای احمد شهيد نسبت به ديگران بيشتر مورد توجه قرار بگيرد اين بود. دوم اينکه آقای احمد شهيد در گذشته وزير امور خارجه کشور ش بود و در حوزه حقوق بشر و امضا و تصويب کنفوانسيون های حقوق بشری خيلی کارنامه مثبتی داشت و سوم اينکه احمد شهيد از يک کشور کوچک می آمد و اين مسائل مثل استکبار و جهان خوار و کشورهای بزرگ که هميشه می خواهند کشورهای کوچک را مورد ستم قرار بدهند و اينها…… که عامل مهم ديگر بود. برای اينکه رقيب آقای احمد شهيد يک ايتاليايی بود که در گذشته سفير ايتاليا در ايران بود و ايتاليا جز اتحاديه اروپا است و کشور بزرگی است… يعنی می خواهم بگويم اينها عواملی بود که بيشتر در انتخاب آقای احمد شهيد تاثير گذاشت و همه فکر می کردند که اين ها عواملی است که بيشتر جمهوری اسلامی را هم جذب خواهد کرد تا با احمد شهيد همکاری کند. اما راجع به ارزيابی کار احمد شهيد، با توجه به اينکه احمد شهيد نتوانسته به ايران برود و گزارش هايش را بر اساس تلاش ها و کوشش های خودش انجام داده، چه در ارتباط با سازمان های حقوق بشر و چه در ارتباط با ايرانی های که در گوشه و کنار اروپا بودند، نشسته و ساعت ها وقت گذاشته و گفته ها و شهادت های آنها را استناد کرده است. بنابراين به طور نسبی احمد شهيد به عقيده من به عنوان گزارشگر ويژه کارش مثبت بوده است هر چند که خود او هم مدعی نيست که اين گزارش تمام موارد نقض حقوق بشر در ايران را در برگرفته است برای اينکه تا زمانيکه احمد شهيد به ايران نرود نمی تواند يک گزارش کامل و واقعی از وضعيت حقوق بشر در ايران را بدهد. جناب لاهيجی، رعنا شيخ ازتان تشکر کرده که آمديد در اين برنامه و پرسيده که آيا جنايات و اعدام های دهه ۶۰ در حد جنايات عليه بشريت از نظر حقوقی است يا نه ؟ و اگر هست پس چرا جامعه جهانی برخورد نکرده است با اين قضيه در حد و اندازه جنايت های عليه بشريت؟ اولين سوال اين است که آيا هست يا نه؟ ببينيد همان موقع يعنی در سال ۶۷ من چند مقاله در نشريه “جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران” نوشتم و همان موقع دلايل متعدد آوردم که اين جنايت مشمول عنوان جنايت بر ضد بشريت است. ولی توجه داشته باشيد که آنموقع يعنی سال ۶۷ ده سال بيش از اين است که اساسنامه دادگاه جزايی بين اللملی در رم تصويب شود. اساسنامه در سال ۹۸ تصويب شده است و تازه در همان اساسنامه هم گفته بودند تا زمانيکه ۶۰ کشور به اين اساسنامه محلق نشوند دادگاه تشکيل نمی شود. اول اينکه تنها ده سال است که دادگاه جزايی بين اللملی تشکيل شده است و دوم اينکه مطابق آن اساسنامه دادگاه جزايی بين المللی تنها می تواند نسبت به جناياتی که پس از تشکيل دادگاه اتفاق افتاده است رسيدگی کند و نه وقايعی که ۱۵ سال قبل از تشکيل دادگاه صورت گرفته است و سوم اينکه دادگاه فقط می تواند درباره جرائمی رسيدگی کند که دولتی که يکی از اتباع و شهروندانش متهم به ارتکاب به جنايت است اساسنامه دادگاه را پذيرفته باشد که متاسفانه ايران نپذيرفته است. بنابراين دادگاه جزايی بين المللی نمی تواند به جنايت سال ۶۷ رسيدگی کند. نظر من به عنوان يک وکيل و حقوقدان اين است. اما يکی از ويژگی های اين جنايت اين است که مشمول مرور زمان نمی شود. شما می دانيد در اين اواخر هنوز نسبت به جرائمی که در جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده است بعضی جاها دارند رسيدگی می کنند بنابراين اگر يک روزی يک دادگاه فوق العاده با تصويب شورای امنيت به همان صورتی که در مورد يوگسلاوی، اوگاندا و سيرالئون شد برای اينکه می دانيد که جنايت ها ی يوگسلاوی و اوگاندا در دهه ۹۰ بود، يعنی قبل از تشکيل دادگاه اتفاق افتاد. بنابراين اگر شورای امنيت بخواهد می تواند، بخواهد يعنی اينکه اگر اتفاق نظر باشد می تواند يک دادگاه جزايی فوق العاده و خاص برای رسيدگی به اين جنايات تشکيل دهد و آن دادگاه صلاحيت خواهد داشت که به اين جنايات رسيدگی کند. متاسفانه از سال ۶۷ تا الان ۲۵ سال می گذرد ولی اگر ۳۰، ۴۰ سال هم بگذرد از نظر حقوقی اين پرونده همچنان قابل رسيدگی خواهد بود. نريمان يکی ديگر از مخاطبان اين
برنامه پرسيده است که محتويات پيش نويس قانون اساسی که اول انقلا ب مطرح شد ولی
هيچ وقت تصويب نشد مهمترينش چی بود که تصويب نشد، ايشان سوالش را اينطور جمع
بندی می کند که چه فرق عمده ای بود بين آن چيزی که بعدا مجلس خبرگان يا هيات
منتخب تصويب کردند با آن چيزی که قرار بود تصويب شود؟ به عنوان آخرين سوال جناب لاهيجی، حرف حساب عبدالکريم لاهيجی بعد از اينهمه سال تجربه چيست؟ اگر که بخواهيد با مخاطبان اين برنامه صحبت کنيد، کسانيکه که فکر می کنم يکی، دو نسل بعد از شما هستند و می خواهند از شما بشنوند که حرف حساب شما چيست؟ حرف حساب من اين است که تاريخ تحولات اجتماعی در تمام دنيا نشان داده است که حقوق به طور کلی، حقوق مدنی، حقوق سياسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی بدون مطالبه حقوق هرگز محقق نشده است. يعنی در هيچ جامعه ای بدون اينکه مردم |