رد و بلد می شوند از اینهمه تلاش برای توقف خشونت و بخشیده شدن فردی که بینایی آمنه را از او گرفته ، تنها اصرار و پافشاری است بر قصاص.
شاید حق داشته باشد زیرا که او همچنان بی نصیب است از تماشای همه اینها. همچنان که خیلی ها درباره او می نویسند ، حرف می زنند ، ایمیل رد و بلد می کنند، تیترهای اول روزنامه ها و مجله ها را به او اختصاص می دهند و فکر می کنند که این آمنه است که یا باید ببخشد یا قصاص کند.
راه دیگری نمانده ؛ حالا که نه قانون کارآمدی وجود دارد و نه رفتارهای پیشگیرانه صورت گرفته ، این آمنه است که باید مورد هجوم درخواست های مکرر قرار بگیرد و در دوراهی بخشش و انتقام بایستد. و این مساله ای است که به گفته علی طایفی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی نه تنها مرهمی بر درد عمیق آمنه و آسیب رسیده به او نمی گذارد بلکه چه بسا اثرات سوء بیشتری بر روان او به جا بگذارد چرا که شش سال از قربانی شدن آمنه گذشته و سکوت و حرکت با چراغ خاموش نهادهای حقوق بشری و بی توجهی به او زخمش را عمیق تر کرده است. در ادامه بخشی از گفتگوی ما را با این جامعه شناس می خوانید.
.............................................................
آقای طایفی ، در روزهای اخیر شاهد عکس العمل های مختلفی درباره رخداد قصاص مجید بودیم و در بسیاری از آنها تلاش های فراوانی صورت گرفته تا آمنه نسبت به بخشش او راضی شود و از قصاص خودداری کند.
به گفته دیگر به نظر می رسد در شرایط فعلی ، بیشتر نگاه ها به فردی دوخته شده که شش سال پیش قربانی یک خشونت و رفتار ناهنجار بوده و هنوز بابت این مساله تاوان سنگینی پس می دهد و از بینایی محروم است.
می خواهم از شما بپرسم که تمرکز بر مساله بخشش یا عفو توسط آمنه را در این رخداد چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا به نظر شما چنین رویکردی نتیجه موردقبولی در پی خواهد داشت ؟
به نظر می رسد برخورد یا مبارزه با قوانین ضد حقوق بشری که خواستگاه های سنتی و دینی در جامعه ما دارند و در حوزه ساختارهای ذهنی جامعه ما همچنان نقش افرینی می کنند ، برخورد ضدساختاری می طلبد. به این معنا که نهادهای حقوق بشر باید پیش از تمرکز بر رخدادهای خاص و افراد قربانی یا ناقضان حقوق بشر به صورت فردی ، به نهادها یا خواستگاه های اصلی این نوع مفاد قانونی و حقوقی بتازند. امر پیشگیری یکی از مهمترین نقاط حرکت و اهداف حقوق بشری است که باید مورد توجه قرار بگیرد نه اینکه آنها پس از رویداردها بروند سراغ افراد ناقض قانون و افراد قربانی.
اما فرض بر این است که نهادهای حقوق بشر نمی توانند منتظر تغییرات ساختاری بشوند و مجبورند در شرایطی که اتفاق می یفتد به عنوان رخداد معین ، عکس العمل معین نیز داشته باشند. بنابراین برخوردهای فردی می کنند. نکته مهم این است که در این مواقع شایسته نیست که فقط به افراد قربانی هجوم ببرند و از او بخواهند از انتقام خودداری کند. بهتر است برخوردهای پیش گیرانه جایگزین این نوع رفتار شوند.
منظورتان از برخوردهای پیشگیرانه در حوزه وظایف نهادهای مدافع حقوق بشر چیست؟
نزدیک شش سال از حادثه قربانی شدن آمنه می گذرد. در این شش سال نهادهای مدافع حقوق بشر بیشتر در فضای سکوت و با چراغ خاموش حرکت کره اند.
در این شرایط طبیعی است که کینه فرد قربانی ریشه دارتر می شود. بنابراین حرکت یکباره برای دعوت از او برای بخشش فرد مقصر بسیار امر دشواری است. حتی اگر موفق بشوند او را به بخشش ترغیب یا وادار کنند این مساله آثار روحی و روانی بسیاری بر فرد قربانی خواهد گذاشت که به مراتب بیشتر از آثار مثبت بخشش است. چون بر اساس قوانین، پس از بخشش یا عفو ، مجازات سنگینی در انتظار فرد مقصر نخواهد بود . در این حال وقتی در سال های آتی پرتوی چراغ های روشن حقوق بشر از آمنه گرفته شده و بر بقیه موارد متمرکز شود ، او همچنان در طول شب هایی که می خوابد و روزهای که از خواب بیدار می شود ناخوداگاه یاد این درد عظیم می افتد و انگاه بیش از چشمانش ، قلب او را ازار خواهد داد.
به همین دلیل معتقدم مجید و آمنه هردو قربانی یک ساختار معیوب و سنتی هستند که مجازات افراد را بر پایه مجازات فیزیکی می داند . چشم در برابر چشم و دست در برابر دست زمانی شاید می توانسته پاسخگو باشد اما حالا نیست. امر انتقام ورزی و خشونت ورزی ناشی از آن همواره در جوامع سنتی وجود داشته است. فرهنگ عمومی و حتی گروه ها و افراد توانایی حل و فصل مسائل اجتماعی کلان را نداشتند.
پس ناگزیر در برخورد با این مسائل مقابله به مثل می کردند. در حالیکه در جامعه های فعلی ، مسئولیت مشکلات و نابهنجاری های اجتماعی بیشتر معطوف به نظام های قانونگذاری است . به همین دلیل در این مدت بیش از انکه افراد و نهادهای حامی حقوق بشر ، تلفن منزل آمنه را مشغول کنند باید تلفن های منزل مسئولان کشور را اشغال می کردند. باید پیش از اینها ، پس از اینها و بیش از اینها مسئولان کشور مورد حمله و فشار قرار می گرفتند چرا که با معطوف کردن نظام قضایی و پزشکی در خدمت خود برای چگونگی نابینا کردن فیزیکی یک فرد مجرم که خود قربانی است نهایت عجز و ناتوانی خود را در حل مسائل اجتماعی نشان می دهند.