قرار نگرفتند ولی راهبران اقتصادنوین حداقل دو بحران سخت را تجربه کردند. بار اول رئیس دولت در یکی از سخنرانی‌های خود به افرادی اشاره کرد که معاملات آهن و ملک می‌کنند. مرجع کلام او از سوی تحلیلگران بیرونی بانک اقتصادنوین اعلام شد. این اولین بحران سخت برای ساختمان‌سازان بانکدار بود. اما داستان به پایان نرسید. بانک اقتصاد نوین در کنار فعالیت‌های مالی خود شرکتی را به نام «نوسا» تاسیس کرده بود که این شرکت در پروژه‌های عمرانی فعالیت می‌کرد. نوسا به‌دلیل حضور اثرگذار خود در این حوزه و همچنین بهره‌گیری از روابط گذشته به اصلی‌ترین شرکت عمرانی کشور بدل می‌شود. از همین روی پروژه ساخت خط مترو حقانی به شرکت نوسا وابسته به بانک اقتصاد نوین واگذار می‌شود.
صاحبان شرکت به سرعت شرکت مشاوره‌ای از «دوبی» را برای سرمایه‌گذاری مشترک به تهران دعوت می‌کنند. نوسا و شرکت خارجی کار را استارت زده بودند که ماجرای مترو حقانی به بحرانی بزرگ بدل می‌شود. پروژه به دلایل غیراقتصادی از «نوسا» گرفته می‌شود تا بزرگ‌ترین ضربه به بانک اقتصادنوین وارد شده باشد. «اقتصادنوین» در این دوره اختلافاتی هم با بانک کشاورزی پیدا می‌کند که خود سرفصل گرفتاریهای بعدی بانک بود. همزمان با این جریان اقتصادنوین به شدت از سوی محافل اقتصادی سرزنش می‌شود. پیش از آنکه ماجرای «نوسا» رخ دهد، بخش خصوصی ایران تجربه‌ای تلخ به‌دست آورده بود.
پارسیان تجربه تلخ
بانک «پارسیان» به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های بانکداری ایران شاخص گرفتاری سیاسی بود و اقتصادنوینی‌ها سرمشق گذشته را نیاموخته بودند. رئیس‌جمهور در یکی از سفرهای استانی خود و در جمع مردم «نظرآباد» به فعالیت‌های بانک پارسیان اشاره می‌کند و این بانک را عامل گرانی مسکن می‌داند. در صدر کسانی که مورد اتهام قرارگرفته بودند یک نام قرارداشت: « عبدالله طالبی». او مدیرعامل و موسس بانک بود.
طالبی به شدت تحت فشار قرار گرفت. سخنرانی در نظرآباد با واکنش بانک مرکزی هم همراه شد. بانک مرکزی به سرعت عبدالله طالبی و بهرام فتحعلی رئیس هیات مدیره بانک را برکنار کرد. ماجرای برکناری این دو هم از آنجا آغاز شد که شرکت ایران‌خودرو به عنوان سهامدار عمده بانک پارسیان تصمیم گرفت سهام مدیریتی خود که حدود 30درصد از سهام بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور را شامل می‌شد واگذار کند. خریداران سهام، تعدادی از فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بودند که با دریافت تسهیلاتی از یک بانک خارجی قصد خرید سهام را داشتند. متقاضیان خرید سهام با یک بانک خصوصی دیگر وارد مذاکره شده بودند تا با وثیقه قرار دادن سهام خریداری شده در آن بانک، بخشی از ثمن معامله را از طریق وام تامین کرده و بخش دیگری را هم نقدا پرداخت کنند. مزایده فروش سهام با قیمت پایه حدود 300میلیارد تومان در بورس صورت گرفت، اما در حین معامله، ریاست‌جمهوری در یک سخنرانی عمومی معامله را غیرقانونی اعلام و دستور ابطال آن را صادر کرد.
پس از ابطال معامله سهام ایران‌خودرو در بانک پارسیان، رئیس کل وقت بانک مرکزی ابراهیم شیبانی با اعلام سلب صلاحیت مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره بانک پارسیان، خواستار تشکیل مجمع عمومی این بانک و انتخاب مدیران جدید شد. اما اصل داستان هنگامی آغاز شد که برخی محافل شایعه‌ای در مورد سرمایه اولیه بانک منتشر کردند. براساس این شایعه سرمایه اولیه بانک از 30 میلیارد تومان در سال 82 به 200 میلیارد تومان در سال 83 رسیده بوده است.
میزان رواج این شایعه به‌اندازه‌ای بود که حتی کاندیداهای انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 83 در سفرهای استانی خود به این موضوع اشاره می‌کردند. مدیرعامل وقت بانک پارسیان سعی می‌کند پیش از انتخابات قراری را با رئیس دولت نهم و دهم برای توضیح در مورد بانک بگذارد ولی موفق نمی‌شود.
در مرحله بعدی طالبی بازهم قراری را با رئیس‌جمهور برای ادای توضیح می‌گذارد ولی قرار دوم هم لغو می‌شود. طالبی خود در این مورد چنین توضیح می‌دهد: « یکی از این مراجع دیوان عدالت اداری بود. به آنجا از اقدام غیرقانونی بانک مرکزی در برکناری مدیران بانک پارسیان شکایت بردیم. به سازمان بازرسی کل کشور هم شکایت کردیم یعنی ما مستقیما شکایت خود را به رئیس محترم قوه‌قضائیه دادیم و ایشان موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع دادند. موضوع در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد و گروه حقیقت‌یاب تشکیل و گزارشی در این رابطه تهیه شد. بحث ما این بود که روال قانونی برخورد با یک تخلف در نظام بانکی باید چگونه باشد. روال قانونی این است که در صورت بروز یک تخلف، پرونده باید به دبیر کل بانک مرکزی به عنوان دادستان پرونده ارجاع شود. دبیر کل باید اعلام جرم کند و پرونده در هیات انتظامی بانک‌ها مطرح شود که این هیات متشکل از نمایندگان شورای‌عالی بانک‌ها، شورای پول و اعتبار و دادستان کل کشور است.
براساس مقررات موجود، موضوع پرونده از نظر شکلی و محتوایی در این هیات بررسی می‌شود و دقیقا میزان مجازات و جریمه تخلفات هم مشخص شده است. حتی براساس مقررات پیش‌بینی شده که چنانچه صلاحیت یک مدیر بانکی باید سلب شود، این هیات باید نظر بدهد. رای صادره به متهم و بانک مرکزی اعلام می‌شود و چنانچه طرفین اعتراضی داشته باشند، موضوع اعتراض در شورای پول و اعتبار مطرح می‌شود و نظر نهایی را این شورا می‌دهد.
در واقع شورای پول و اعتبار مرجع تجدیدنظر است. حتی در قانون پیش‌بینی شده که سلب صلاحیت یک مدیر بانکی باید به تایید سه وزیر و شخص نخست‌وزیر برسد که چون درحال‌حاضر نخست‌وزیر وجود ندارد، رای باید به تایید معاون اول رئیس‌جمهور یا خود رئیس‌جمهور برسد. اما بانک مرکزی بدون اینکه این موارد را طی کند رای به سلب صلاحیت مدیران بانک پارسیان داد و این حکم نه توسط رئیس کل یا دبیرکل بانک مرکزی بلکه توسط یکی از روسای ادارات زیر نظر مدیریت نظارت بر بانک‌ها صادر شده است. یعنی آقایان به خودشان زحمت نداده‌اند که نامه سلب صلاحیت را تهیه کنند بلکه از یکی از روسای زیرمجموعه یکی از مدیریت‌های بانک خواسته‌اند تا حکم سلب صلاحیت را برای ما بفرستند.