8) دادگاه رسیدگی به جرائم رایانه ای
9) دادگاه ارشاد
10) دادگاه رسیدگی به جرائم قضات
11) دادگاه انقلاب
و.................. همانطورکه در بالا ملاحظه فرمودید ایجاد اینگونه دادگاهها در ایران برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده که همه در برابرقانون یکسان اند واین موید برخورداری قشری ازجامعه ازامتیازات ویژه بوده که درمقابل مراجع قضائی از آن برخوردار می باشند.
وبطورکلی نتیجه غائی تشکیل این دادگاها نقض حقوق بشر و ارزشهای والای انسانها است درحالیکه در دین اسلام وقانون اساسی جمهوری اسلامی همه اقشارجامعه باید از حقوق یکسان برخوردارباشند .
دربخش دیگر به تعریف وتفصیل دادگاه انقلاب از چگونگی تشکیل . اهداف و آئین دادرسی آن و هم چنین وضعیت متهمین آن خواهم پرداخت .
بررسی ماهیت شکلی وحقوقی دادگاه انقلاب
خوانندگان عزیز آنچه که پیشتر به رشته تحریر درآمد به منظورشفاف سازی ماهیت حقوقی تعاریف و اصطلاحات قضائی درقانون آئین دادرسی کیفری ایران بود با این پیش درآمد به تعریف ساختار و ماهیت دادگاه انقلاب و وظایف آن از بدو تاسیس تا کنون می پردازم .
دادگاه انقلاب بلافاصله پس ازپیروزی انقلاب به دستور خمینی تشکیل شد و قضات آن غالبا" از میان مجتهدین درحوزه های علمیه انتخاب شده بودند و وظیفه اصلی آن رسیدگی به بازماندگان رژیم پهلوی واموال ودارائیهای آنها بود .
هم اینک با گذشت بیش از سی وسه سال از انقلاب واز بین رفتن حتی نسل دوم وابستگان رژیم پهلوی ومصادره تمام اموال آنها توسط دادگاه انقلاب بنیاد مستضعفان . ستاد اجرائی فرمان امام . بنیاد شهید.کمیته امداد و......... عملا" اهداف اصلی شکل گیری دادگاه انقلاب از بین رفته سئوالی که به ذهن می رسد این است پس ادامه فعالیت این دادگاه به چه منظوری است . با نگاهی به صلاحیت ذاتی فعلی این دادگاه که شامل جرائم سیاسی . عقیدتی . قاچاق و موادمخدر می باشد همانطور که می دانید طبق قانون اساسی جرم سیاسی تعریف نشده وعملا" فعالیتهای احزاب و تشکل های سیاسی وعقیدتی و اقلیتهای دینی ومطبوعات واجتماعات درچهارچوب قانون اساسی بدون اشکال می باشد اما برخلاف قانون . دادگاه انقلاب با هرنوع تفکر سیاسی
عقیدتی که مخالف نظام جمهوری اسلامی فکر می کند برخورد قضائی می کندبه اعتقاد مسئولین نظام . جمهوری اسلامی یک نظام استوار و قوی وبا پشتوانه می باشد پس لزوم ادامه حیات دادگاه انقلاب با گذشت این همه سال چیست ؟ پاسخ درسرکوب حقوق اساسی جریاناتی که مخالف نظام فکر میکنندمی باشد .
آئین دادرسی کیفری در دادگاه انقلاب بر خلاف سایر محاکمات می باشد در این دادگاه متهم و وکلای ایشان از کوچکترین حقوقی که در آئین دادرسی کیفری برای آنها پیش بینی شده محروم هستند متهم حق دسترسی به وکیل را ندارد و وکیل حق دسترسی به پرونده و مطالعه آن را ندارد . طبق قانون اساسی قوه قضائیه مستقل است اما این استقلال شامل دادگاه انقلاب نمی باشد زیرا عملا" دادگاه انقلاب در سیطره وزارت اطلاعات است .
گزارشاتی که به این دادگاه میرسد عموما" توسط سربازان گمنام تهیه می شود که از نظر سیستم قضائی برای آنها حجت تلقی می گردد وقاضی پرونده که خود مطیع وزارت اطلاعات است حق بررسی وچون وچرائی گزارش را ندارد با این اوصاف وقتی شخصی تحت هر عنوان اتهامی که درصلاحیت این دادگاه است بازداشت می شود به لحاظ جنبه ولائی گزارشات از پیش محکوم می باشد .اصولا" در یک پرونده کیفری متهم حق دارد عنوان اتهام را بداند قبل از بازداشت برای او احضاریه ارسال می شود درخصوص صحت وسقم موضوع تحقیقات محلی به عمل می آید سپس پرونده به نظر قاضی رسیده ودستورات بعدی صادر می شود اما در دادگاه انقلاب این گونه نبوده و متهم بلافاصله بازداشت وروانه زندان وسلول انفرادی شده واز اتهام بیخبر می ماندو پس از بازجوئی های فنی توسط سربازان گمنام به گناه ناکرده اعتراف می نماید ومتعاقبا" در یک دادگاه فرمایشی به حبس یا اعدام محکوم میگردد حال تلاش خانواده ووکلای ایشان حتی به جهت اطلاع از زنده یا مرده بودن آنها کاری عبث وبیهوده می باشد.طبق قانون اساسی متهم حق دارد از وکیل برخوردارباشد اما دراین دادگاه وکالت به معنی مخدوش نمودن گزارشات سربازان گمنام ونوعی عبور از خط قرمز می باشد .
با این اوصاف ملاحظه می فرمائید وجود دادگاه انقلاب صرفا" برای حفظ ادامه حیات رژیم فعلی ایران می باشد . نکته مهم دیگر اینکه شعب دادیاری و بازپرسی و شعب دادگاهها و شعب تجدید نظر و شعب دیوان عالی کشور از پیش تعیین شده بوده و پرونده بطور اتوماتیک این مراحل را طی کرده وبرای همه حکم واحد صادر می گردد که این نیز به لحاظ تحت سلطه وزارت اطلاعات بودن کل سیستم قضائی در ایران می باشد پس به ناچار نمی توان امید به اجرای عدالت از این سیستم داشته باشیم .