اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
شماره جدید |
حقوق متهم درآئین دادرسی کیفری ایران حمید مقدم نیا امروز کمتر کسی درجامعه یافت میشود که باعبارات جرم –مجازات – مجرم و متهم آشنائی نداشته باشد. ما هرروز این عبارات را می شنویم ومی خوانیم اما معانی حقوق آنها را شاید ندانیم .لذا تلاش خواهم نمود معانی حقوقی عبارات فوق را جهت تنویر افکار عمومی بیان نمایم
1) تعرف جرم :طبق قانون مجازات اسلامی ایران به هر فعل ویاترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم میگویند. مثال برای فعل : اقدام به ضرب وجرح عمدی اشخاص و مثال برای ترک فعل : خودداری از کمک به مصدوم 2) تعریف مجازات : تنبیهی است که قانون گذار برای آن فعل ویا ترک فعل در نظر میگیرد مانند حبس . شلاق .جریمه نقدی 3) تعریف مجرم :کسی است که نقض قانون وهنجارشکنی میکندکه اقدام او موجب خدشه دارشدن امنیت دیگران وسلب آسایش مردم در جامعه میگردد. نکته : البته شایان ذکر است طبق قوانین موضوعه کشورها ممکن است مجازات ها درخصوص افراد متفاوت باشد مثال درقانون ایران اعتصاب یک جرم است در حالیکه این عمل درفرانسه جرم محسوب نمی شود 4) تعریف متهم : به شخصی که فعل ویا ترک فعلی را که مجازات دارد و قانونا" جرم است منتسب میکنند اما این درمرحله ادعا بوده که به اثبات نرسیده است . نکته مهم وکلیدی .افتراق میان متهم ومجرم درهمین تعاریف می باشد متاسفانه درایران بدون توجه به معانی فوق همه افراد مجر م خطاب می شوند .شاید شخصی متهم باشد اما پس از رسیدگی قضائی به پرونده نامبرده این شخص تبرئه گردد پس این فرد دیگر مجرم نمی باشد ویا بالعکس . بایدگفت بعضی اعمال در قانون اساسی ایران به عنوان حقوق انسانها درجامعه یاد شده مانند برپائی راهپیمائی مسالمت آمیز بدون حمل سلاح ویا برگزاری میتینگ ویا داشتن روزنامه وغیره اما در عمل مشاهده می گرددکه مجریان قانون تفسیر به رای نموده وهمه افعال افراد جامعه را در ترازوی مجرمانه وزن میکنند . دربخش دوم با توجه به روشن شدن عناوین حقوقی فوق وضعیت متهمین عقیدتی –سیاسی – حقوق بشری رادر ایران بیان می نمایم. طبق قانون اساسی ایران تنها مرجع اصلی برای رسیدگی به شکایات و تظلمات در ایران دادگستری می باشد اما با نگاهی به اسامی دادگاههایی که در حال حاضر درایران فعالیت میکند ملاحظه خواهیم نمود که این اصل قانون اساسی به لحاظ مصالح ومنافع بخشهایی ازقدرت در ایران دستخوش تغییر شده که این خود نیز مخالف صراحت قانون اساسی ایران مبنی بر اینکه همه در برابر قانون یکسان هستند می باشد زیرا دادگاههای ذیل عملا" وظیفه حفظ حیثیت مقدسین نظام اسلامی در ایران را دارد .( به طور مثال دادگاه روحانیت ). تعدادی از این قبیل دادگاهها به شرح ذیل میباشد : 1) دادگاه ویژه روحانیت : همانگونه که از نام این دادگاه پیداست صلاحیت ذاتی آن رسیدگی به جرائم خاص روحانیون می باشد .بطور مثال دعوای دو روحانی درخصوص مثال عقیدتی ویا مباحث حقوقی در این دادگاه رسیدگی گردد. اما با گذشت زمان و بروز جرائم دیگر مانند روابط نامشروع ویا کلاهبرداری مالی و.... از ناحیه این قشر . مسئولین نظام که خود نیز اکثرا" ملبس به لباس روحانیت می باشند برای حفظ حیثیت هم کیشان خود مقرر نمودند کلیه جرائم وافعال مجرمانه این قشر در این دادگاه رسیدگی شود واین نمونه بارز نقض حقوق انسانهادر برابری با قانون درکشور مدعی عدالت می باشد بطوری که این قشر خاص دارای دادگاه خاص بوده واز همه گونه حمایتهای قضائی به لحاظ هم جنس بودن برخوردارمی باشند. 2) دادگاه کارکنان دولت : این دادگاه نیز همانگونه که ازنامش پیداست مربوط به جرائم کارکنان مستخدم دولت می باشد و هدف از تشکیل آن سرپوش گذاشتن و جلوگیری از علنی شدن جرائم مدیران درنزد افکارعمومی می باشد که باز هم این مهم نقض برابری حقوق آحاد مردم جامعه در پیشگاه عدالت می باشد. 3) دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی : این دادگاه نیز به نوعی برای حفظ آبروی مفسدین ودزدان اموال مردم می باشد. لذاسئوالی که دراینجا مطرح میشود این است که چه ضرورتی موجب تفکیک این دادگاه از دادگاههای عمومی شده است ؟ جواب این سئوال . سرپوش گذاشتن برمفاسد ودستهای پشت پرده این جرائم است . 4) دادگاه رسیدگی به جرائم پزشکی 5) دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال 6) دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی 7) دادگاه رسیدگی به جرائم فرهنگی |