ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی و فدرالیسم

ملا حسنی

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

 

گذاری برای ورود به حوزه تولید صنایع نفت و گاز و پتروشیمی است. رد پای شفاف امیرمنصور آریا را از سال 89 می توان در هیات مدیره این شركت مشاهده كرد و علی الظاهر تغییراتی نیز در هیات مدیره رخ نداده است.
اینها به جز پروژه تاسیس بانك آریاست كه طبق قانون بانك داری سرمایه اولیه اش باید 400 میلیارد تومان باشد كه 50 درصد سرمایه اش اموال غیرمنقول و املاك باشد كه احتمالاً پس از خرید این شركت ها از محل اعتبارات گشورده شده بانك صادرات، بر روی زمین های این كارخانجات به عنوان اموال غیرمنقول بانك آریا و بخشی از نقدینگی این شركت ها به عنوان اموال منقول بانك آریا مورد بهره برداری برای دریافت مجوز نیم ساعتی بانك اقدام شده است! به هر حال باید هوای شخصی كه رئیس دفتر رئیس جمهور با موافقت رئیس جمهور، دستور تسهیل امورش در حوزه های اقتصادی می دهد را داشت و چرا باید بررسی می شد كه عقبه این پولها چیست و هر كس این شرایط را داشته باشد، در ایران صاحب بانك می شود؟!
از اینها كه تمام شركت های امیرمنصور آریا هم نیست كه بگذریم، مسئله تكان دهنده این است كه چنین اتفاقاتی ظرف یك ساعت یا یك روز یا یك هفته یا ماه یا یك سال رخ نداده، بلكه چند سال این اتفاقات در حال وقوع بوده و این گروه و به طور خاص «مهرگان. ا . خ» هیچ نگرانی برای دستگیری نداشته كه اگر نگرانی داشت، بخش اعظم این سه هزار میلیارد تومان را از كشور خارج می كرد و دست به سرمایه گذاری بلندمدت و خرید و ایجاد صنایع برای خود از محل بیت المال نمی زد و در واقع این گروه حتی تصور نمی كرده كوچكترین گزندی به آن وارد شود و جعل 180 توافقنامه تضمین پرداخت اعتبار ارزی اش (LC) هایش در بانك صادرات (بنابر ادعای جهرمی) علنی شود. بنابر این، همزمان با اینكه اموال این شركت ها مصادره شده و به بیت المال باز گردانده می شود، باید در پی محاكمه اشخاصی بود كه پشت این اسامی نه چندان مطرح بوده اند و امنیت را برای عوامل این شبكه تضمین كرده بودند تا اینها با خیال راحت از سال 86 این حركت را آغاز كنند و در سال 1388 به 80 میلیارد تومان، سال 89، 800 میلیارد تومان سرمایه در اختیار گرفته و در نهایت سال 90، 2 هزار و 800 میلیارد تومان اختلاس كنند و چه بسا اگر یكی این وسط مشكوك نمی شد، این داستان همچنان ادامه داشت.
آیا حتی یك چهره كلیدی كه دستور چنین همكاری با این اشخاص را صادر كرده، در این پرونده دستگیر می شود و یا یكی از متهمین این پرونده به عنوان اخلال در نظام اقتصادی ایران كه معادل محارب است، به مجازات اعدام یا حبس ابد محكوم می شود؟! هرچند... اما امید است كه چنین شود و با حبس های 10 الی 20 سال و جریمه های نقدی، سر و ته ماجرا هم آورده نشود، چرا كه در این صورت نباید انتظار حفظ اعتماد عمومی را داشت. چه اشكالی دارد مسئولان به درخواست دكتر احمدی نژاد در سفر اخیر اردبیل پاسخ مثبت دهند و همان گونه كه وی گفت هر مسئولی در هر مقامی نقش داشته را مورد رسیدگی قضایی قرار دهند، از اسفندیار رحیم مشایی همین امروز تحقیق شود و در خصوص صدور نامه مورد پیگرد قرار بگیرد و همچون كشورهای اروپایی چون فرانسه كه رئیس جمهور را دادگاهی می كنند یا كمونیستی چون چین كه وزیر را اعدام می كنند، .. و ... و ... دانه درشت ها هم تا تكمیل تحقیقات به بازداشتگاه اوین منتقل شوند؟.... آها، یادم نبود اعضای كابینه خط قرمز بودند

 

اعلاميه اصول مدارا

تنظیم- ن. سادات                           برگردان: سهيلا وحدتی

در استقبال از روز جهانی مدارا (١٦ نوامبر)

اعلام و امضا شده توسط كشورهای عضو يونسكو در ١٦ نوامبر ١٩٩٥*

كشورهای عضو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (يونسكو) در بيست و هشتمين نشست كنفرانس عمومی در پاريس از ٢٥ اكتبر تا ١٦ نوامبر ١٩٩٥ گرد هم آمدند.

ديباچه: با در نظر داشتن اينكه منشور سازمان ملل متحد بيان می‌دارد: " ما مردمان ملل متحد با تصميم به محفوظ داشتن نسلهای آينده از بلای جنگ ...، با اعلام مجدد ايمان خود به حقوق اساسی بشر و به حيثيت و ارزش شخصيت انسانی ...، و برای نيل به اين هدفها به مدارا كردن و زيستن در حال صلح با يكديگر با يك روحيه حسن همجواری"،

با ياد آوری اينكه ديباچه منشور يونسكو، تصويب شده در تاريخ ١٦ نوامبر ١٩٤٥، بيان می‌دارد كه "صلح، اگر كه قرار است پايدار بماند، بايد بر اساس همبستگی معنوی و عقلانی بشر بنا شود"،

با يادآوری اينكه همچنين اعلاميه جهانی حقوق بشر تاكيد می‌دارد كه "هر كس حق دارد كه از آزادی فكر، وجدان و مذهب بهره مند شود" (ماده ١٨)، "هر كس حق آزادی عقيده و بيان دارد " (ماده ١٩)، و آموزش "بايد حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقايد مخالف و دوستی بين تمام ملل و جمعيتهای نژادی يا مذهبی را ترويج دهد"(ماده ٢٦)،

با توجه به اسناد بين المللی مربوطه، از جلمه:

• «ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی»

• «ميثاق بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»

• «كنوانسيون بين المللی حذف تمام اشكال تبعيض نژادی»

• «كنوانسيون منع و مجازات كشتار دسته جمعی (نسل كشی)»

• «كنوانسيون حقوق كودك»

• «كنوانسيون مربوط به وضعيت پناهندگان» ١٩٥١ و پروتكل ١٩٦٧ آن و اسناد منطقه ای

• «كنوانسيون حذف هرگونه تبعيض عليه زنان»

• « كنوانسيون ضد شكنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير انسانی يا تحقير كننده»

• «اعلاميه حذف هرگونه عدم تحمل بر اساس مذهب يا عقيده»

• «بيانيه حقوق افراد متعلق به اقليتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی »

• «اعلاميه راهكارهای حذف تروريسم بين المللی»

• «اعلاميه و برنامه عمل كنفرانس جهانی حقوق بشر» وين

• «اعلاميه و برنامه عمل مصوبه همايش جهانی برای توسعه اجتماعی» كپنهاگ

• «اعلاميه نژاد و تبعيض نژادی» يونسكو

. «كنوانسيون و توصيه‌های عليه تبعيض در آموزش» يونسكو

با توجه به اهداف «سومين دهه مبارزه با نژادپرسيتی و تبعيض نژادی»، «دهه جهانی برای آموزش حقوق بشر»، و "دهه بين المللی مردم بومی جهان»،

با درنظر گرفتن توصيه‌های كنفرانسهای اجتماعی منطقه ای كه در چارچوب «سال سازمان ملل متحد برای مدارا» و با توجه به كنفرانس عمومی يونسكو ٢٧C قطعنامه ٥.١٤ و نيز نتيجه

 

قبلی

برگشت

بعدی