می کنند. چنین اطلاع رسانی با قوانین ایران در تعارض نمی باشد اما هم زمان با دستور ریاست قوه قضائیه به وکلای مدافع که برنفی کامل استقلال وکلا و کانون وکلا تاکید دارد ریاست سازمان زندان ها از شرایط نامطلوب بهداشتی و درمانی زندانیان پرده برداشته و اعلام میداردکه جان زندانیان در معرض خطر بوده و پزشک و تجهیزات درمانی به اندازه کافی ومتناسب با تعداد زندانیان در اختیار نداریم این هشدارها تعدادی از نمایندگان مجلس را بر آن داشت که اعلام کنندبه لحاظ ضرورت راهی زندانهای اوین و رجائی شهر وحتی زندانهای شهرستان شوند . به نظر می رسد کاهش زندانیان درزندانها یکی از راهکارهایی است که توسط مسئولین برای رهائی ازکاستی های موجود دنبال می شود غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها این تصمیم را که به نظر میرسد پادزهری است برای گریز از مسئولیتهای جدی که ممکن است پای پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد باز کند به صورت پیشنهاد مطرح کرده است ( منبع خبر) پس از هر چیز به نظر می رسد که حساسیت نشان دادن مسئولین قضائی به وضعیت زندانها درست بعد از انتساب گزارشگر ویژه سازمان ملل رامیتوان از نتایج چنین انتسابی دانست در واقع اعتراف نسبت به وضعیت ناگوارزندانها بیانگر این حقیقت است که اطلاع رسانی سازمانها وفعالان حقوق بشری چگونه مسئولین را به آن واداشته که خود به ناکامی های سیستم زندانهاونامطلوب بودن وضعیت زندانهادر کشور اذعان کنند .
در واقع اگر پای گزارشگر ویژه به میدان نیامده بود بعید به نظر میرسید که آقای اسماعیلی به صورت مستقیم وغیرمستقیم قبول مسئولیت کنندوبرقوانین ایران که سازمان زندانهارابه عنوان زیر مجموعه قوه قضائیه مسئول سلامت جسمی وروحی زندانیان می شناخته صحه بگذارد این تلاش از سوی دیگر می تواندچنین تفسیر شود که مسئولین می خواهند بگویند که امور را به دست خود سروسامان میدهند ونیازی به حضور ودخالت گزارشگر ویژه نیست اگرچه ممکن است زندانها را تمیز کنندوبه گزارشگر هم ویزا بدهند وامکانات محدودی هم در اختیارش بگذارند هرکدام ازاین اقدامات که اتفاق بیافتد امید بخش است .
اما صرف نظر از برخوردهای سیاسی امنیتی با زندانیان سیاسی به صورت کلی برای بهبود وضعیت زندانها آنچه میتواند دردستورکار مسئولین قضائی وسازمان زندانها قرارگیرد ضوابط جهانی درخصوص محل نگهداری محکومین است که به قوانین ایران هم راه یافته ولازم الاجراء است آئین نامه اجرائی سازمان زندانها واقدامات تامینی وتربیتی کشورکه در تاریخ 23/9/1384 در روزنامه رسمی انشاریافته است به مقام قضائی (ماده 8) اجازه میدهدتامکان خاصی را برای نگهداری متهم یا محکومین تعیین کندامادرذیل ماده 234 آئین نامه چهارتبصره گنجانده شده که دست قاضی رابرای آنکه زندانی را درزندانهای غیر قانونی وفاقد شرایط مندرج در آئین نامه نگهداری کند بسته است .
این تبصره ها مقام قضائی را ملزم کرده است تا حقوق بنیادی زندانی را زیر پا نگذارد . تبصره هامی تواندبرای پاسخگو کردن سازمان زندانهاوقوه قضائیه که به موجب همین آئین نامه مسئولیت حفظ جان ورفاه بهداشت جسمی وروانی زندانی باآنها است . در مواردمتعدد که تخلف کرده وزندانی را در اماکن فاقد شرایط قانونی نگهداری می کنندمورد استفاده قرارگرفته وبا طرح شکایت در کمیسیون اصل نود مجلس نقض حقوق زندانی را به صحن علنی مجلس بکشانند .
پس قوانین لازم برای تامین حقوق زندانیان وجود دارد اما آنچه وجود ندارد سیاستهای مبتنی برقانونمندی وحفظ حقوق مردم است که به کلی مطرود شده است وبه طرق مختلف نقض می شود درنتیجه ریاست قوه قضائیه به جای برخورد با نهادهای ضابط که قوانین موجود را نقض می کنندوقوه قضائیه هم توانائی متوقف کردن آنها را ندارد برای وکلای مدافع که برای بهبود وضعیت آنها به اطلاع رسانی در موردچگونگی آنهادرزندانها می پردازند دستور کار صادر می کند .
اگر چه با یک قوه قضائیه غیر مستقل و ضعیف وکمیسیون اصل 90 مجلس که آن هم در برابر نهادهای اطلاعاتی وامنیتی که ضابط قضائی هستندهیچ اختیاری نداردانتظاراجرای قانون اگر چه غیر ممکن ولی بسیاردشواربه نظرمیرسد اما اندک توجهی به ماده 234 آئین نامه می تواند تامین کننده حقوق قانونی از دست رفته زندانیان درزندانهای کشور باشد برای مثال به این تبصره ها توجه کنید :
تبصره 1) سازمان زندانهاباید ترتیبی اتخاذ نماید که محکومان با درخواست شخصی درنزدیکترین محل سکونت خانواده خود تحمل کیفرکنند. بدیهی است مراجع قضائی نیز در این مورد اقدامهای لازم را برای اعطای نیابت قضائی معمول خواهند داشت .
تبصره 2) پس از انتقال محکوم .به زندان جدید کلیه امور قضائی واجرائی بعدی به عهده دادستان حوزه قضائی موسسه یا زندان جدید خواهد بود بدیهی است قاضی مجری حکم مبداء به دادستان یا قاضی مجری حکم مقصد نیابت قضائی اعطا خواهد کرد .
تبصره 3) محکوم یا خانواده او می توانندتقاضای خود را در مورد انتقال به رئیس زندان مقصد ویا مبداء تقدیم نموده تا بنا بر مفاد این ماده عمل شود در این صورت هزینه های متعلقه به عهده محکوم است .
تبصره 4) در صورت تراکم بیش از حد کیفری در یک زندان یا بروز حوادثی نظیر زلزله و آتش سوزی یا ابتلاء به بیماری های واگیردارویا وضعیت خاص معیشتی وخانوادگی محکوم . رئیس سازمان می تواند نسبت به انتقال محکومان به زندانهای مجاور اقدام نماید .
(( حال باید از قوه قضائیه وسازمان زندانها پرسید محکومانی که در زندانهای بسیار دور از محل سکونت خانواده دوران محکومیت خودرا طی می کنندودر بدترین شرایط بهداشتی و رفاهی به سر می برند و در شرایطی که کمیسیون اصل 90 مجلس زمینگیر قدرتهای مافوق است و درهای انجمن حمایت از حقوق زندانیات را تخته کرده ورئیسش را ابتدا زندانی ومتعاقباء خانه نشین کرده اند به کجا باید شکایت برد؟
یا اینکه زندانیان سیاسی را به بندهای زندانیان قاتل وجانی منتقل می نمایند چه کسی پاسخگو می باشد . ))
منبع : کمپین بین المللی حقوق بشر
