شماره جدید

ده سالگانی که عروس می شوند

نعیمه دوستدار –

۱۱ ساله بودم وقتی سوار وانت بابا، با مادرم که آخرین برادرم را شیر می‌‌داد و خواهر بزرگم و شوهرش، رفتیم شهر تا من عروسی کنم، اما برای عروسی باید اول می‌رفتیم دادگاه. قرار بود قاضی چند تا سئوال از من بپرسد. بابا نگران بود و مادرم سفارش می‌‌کرد درست رفتار کنم. ۱۱‌ساله بودم، اما می‌‌فهمیدم ازدواج من برای همه خانواده مهم است و اگر این امتحان را خراب کنم، همه بدبخت می‌‌شویم.

قاضی سرتاپایم را نگاه کرد. دید به اندازه کافی بزرگ شده‌ام. یک سال بود بزرگ شده بودم و تنم زنانه شده بود. دیدم که قاضی سینه‌هایم را نگاه کرد. چندتا سئوال ساده پرسید. این‌که دوست دارم ازدواج کنم یا نه؟ این‌که شوهر آینده‌ام را دیده‌ام یا نه؟ اینکه معدل اول راهنمایی‌ام چند شده است؟ بعد برگه را داد.‌‌ همان برگه‌ای را که برای دختر عمه مادرم هم داده ‌بود. عروسی کرده بود و حالا حامله بود.

مدیر کل ثبت احوال استان هرمزگان، از ازدواج پنج دختر زیر ۱۰‌سال در این استان خبر داده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رضا غلام‌پور اعلام کرده پنج ازدواج میان دختران زیر ۱۰‌سال در این استان رخ داده است: سه مورد در میناب، یکی در بندر‌لنگه و یک مورد در بندر‌عباس. این تنها آمار موجود شده در این زمینه است که طی هفته‌های گذشته در یکی از استان‌های ایران اعلام شده است. در استان هرمزگان در پیوند با مذهب، عرف و فرهنگ مردم، چنین ازدواج‌هایی‌ رواج دارد.

قاضی، دست در دست شریعت

ازدواج با کودکان بر اساس قوانین ایران مجاز و فقط شرایطی برای آن در نظر گرفته شده است.

آخرین تغییر در قانونی که سن ازدواج دختران و پسران را مشخص می‌‌کند، نقشی هم برای قاضی در نظر گرفته است: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن‌ ۱۳سال تمام شمسی و پسر، قبل از رسیدن به سن ۱۵‌سال تمام شمسی، منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح." مجمع تشخیص مصلحت نظام، اول تیرماه سال‌۱۳۸۱، با رای موافق به این قانون، نظر مخالف شورای نگهبان را درباره تغییرات مجلس در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی تعدیل کرد. پیش از آن، در اصلاحات سال‌۱۳۶۱ قانون مدنی، این ماده که ازدواج کودکان را ممنوع اعلام می‌‌کرد، مغایر شرع تشخیص داده ‌شده بود.

قانون قدیمی‌‌تر در سال‌۱۳۵۳، سن ازدواج را برای دختران به ۱۸‌سال و برای پسران به ۲۰‌سال افزایش داده بود و نکاح قبل از بلوغ را به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته بود، اما در قانون جدید مصوب سال‌۱۳۶۱، به اجازه از دادگاه نیازی نبود. به این ترتیب، براساس قانون یادشده، ثبت ازدواج دختر زیر ۱۳‌سال و پسر زیر ۱۵‌سال ممنوع است. یعنی حتی در صورت اجازه ولی کودکان، بازهم اجازه دادگاه لازم است. یعنی چنین ازدواج‌هایی تنها با "حکم رشد" دادگاه قابل ثبت هستند. این موضوع البته به معنای بازگذاشتن دست دادگاه برای عمل به نظر شرع است که دختران ۹‌ساله را بالغ می‌‌داند و به دادگاه اجازه می‌‌دهد با فراهم کردن مستنداتی از بلوغ جسمانی دختر با تایید پزشکی قانونی، به دختر اجازه ازدواج بدهد.

بر اساس قوانین ایران، دادگاه بر اساس معیارهایی، حکم می‌‌دهد که فرد، شرایط ازدواج را دارد و به تعبیری مشخص می‌‌کند که آیا به بلوغ رسیده یا خیر. معمولاً شیوه کار این است که نخست از پزشک قانونی مشورت می‌‌گیرند، بعد هم چند جلسه مشاوره برای دختر‌بچه می‌گذارند و در این جلسات تنها چند سئوال از وی می‌شود. روند کار در هر دادگاه ممکن است متفاوت باشد و تشخیص دادگاه هم به شدت متاثر از عرف منطقه است.

محمد مصطفایی، حقوقدان، در گفت‌وگو با رادیو زمانه درباره ازدواج دختران خردسال معتقد است: "این عمل هر چند از دید مسئولان جمهوری اسلامی دارای اشکال شرعی نیست، اما از نظر انسانی و وجدانی، ناپسند و جنایتکارانه است. دختران و پسران تا ۱۸‌سالگی، طبق استانداردهای بین‌المللی، توانایی تشخیص خوب از بد را ندارند و کودک به حساب می‌آیند؛ چه رسد به این‌که دختری زیر ۱۰‌سال باشد. این دختران عقل‌شان در مرحله رشد اولیه است و قادر به درک امور جاری‌شان نیستند."

از استثمار جنسی تا کارگری

کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، ازدواج کودکان را ممنوع می‌‌داند و می‌‌گوید: "نامزدی و ازدواج کودکان غیر ‌قانونی است و کلیه اقدامات ازجمله وضع قانون برای تعیین حداقل سن ازدواج و ثبت اجباری ازدواج در یک دفتر رسمی، ضروری است." قانون ایران اما این اجازه را به پدر می‌‌دهد تا فرزند دختر خود را حتی در ۹سالگی به عقد دایم کسی در‌آورد. فقه اسلامی‌‌ می‌‌گوید اگر ولی، مصلحت صغیر را در انتخاب همسر برای او رعایت کند، کودک پس از بلوغ حق رد یا فسخ ازدواج را ندارد، تنها اگر مصلحت رعایت نشود عقد غیر نافذ است و صغیر پس از بلوغ می‌‌تواند آن را قبول یا رد کند. ازدواج با دختر نابالغ بدون اجازه ولی او، محکومیت شش ماه تا دو سال حبس را به دنبال دارد که در ماده‌۶۴۶ قانون مجازات اسلامی‌‌، مصوب سال ۱۳۷۵پیش‌بینی شده‌ است. ازدواج با اجازه ولی بدون موافقت دادگاه، مجازاتی ندارد.

ازدواج کودکان چه دختر باشند چه پسر، عوارض جسمی ‌و روحی فراوانی به دنبال دارد، اما تجربه و آمار نشان می‌‌دهد که ازدواج کودکان در میان دختران بیشتر شیوع دارد. از نظر کار‌شناسان، ازدواج اجباری ازدواجی است که در آن فرد نتواند به شکل مستقل درباره آن تصمیم بگیرد و توافق عقلانی در مورد آن وجود نداشته باشد. به این معنی، دخترانی که در خردسالی با اجازه پدر یا دادگاه ازدواج می‌‌کنند، ازدواج‌شان مصداق ازدواج اجباری است.

دختربچه‌ای که ازدواج را در کودکی تجربه می‌‌کند، یک‌باره پا در دنیایی می‌‌گذارد که درک و پذیرش آن احتیاج به بلوغ واقعی جسمی ‌و روحی دارد. بلوغی که گاه در بزرگسالان نیز دیده نمی‌شود. مصطفایی می‌گوید: "دختری که هنوز سره را از ناسره تشخیص نمی‌دهد، به خانه بخت می‌رود یا بهتر بگویم به بدبختی کشانده می‌شود. امروز در بسیاری از کشورهای پیشرفته که احکام اسلامی در آن‌ها رخنه نکرده است، حتی ارتباط جنسی برای دختران زیر ۱۶‌سال ممنوع است و پسران حق برقراری ارتباط جنسی با دختران زیر ۱۶‌سال را ندارند و در صورتی که مرتکب چنین عملی شوند به مجازات حبس محکوم می‌شوند. سن ازدواج هم بالای حداقل ۱۶‌سال مقرر شده است، اما در جمهوری اسلامی نه تنها چنین رویه‌ای در نزد اسلامیون غیرمانوس و غیر طبیعی است، بلکه این حق به پدر خانواده داده می‌شود که دختر ۹‌ساله خود را به عقد دیگری در‌آورد."

صفحه قبل

برگشت

صفحه بعدی