ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره جدید

حقوق بشر

دانشجو

به جای آنکه متجاوز شرمگین بشود ، پدر و مادر دختر اعدام شده گرفتار شرم می شدند . در این مصیبت که مصیبت اعدام را از یاد می برد ، پدران بیش از مادران خرد و متلاشی شده اند . از آن رو که برای پرداخت مهریه به آنها در جای ولی و مالک بر مهریه وقیحانه مراجعه می شد . پدر کمرش می شکست و زبانش از این همه وقاحت بند می آمد . گفته می شد فتوائی در زندان های انقلابی به اجرا گداشته می شود که به موجب آن احکام شرع اجازه نمی دهد دختر باکره را اعدام کنند .

بر پایه ی این فتوی باور فقهی و شرعی فتوی دهنده این است که در صورت اعدام باکره به جرم محاربه با خدا ، دختر یکراست وارد بهشت می شود و لابد جای آقایان را تنگ می کند. در آن فصل سرد و ترسناک از زندگی سیاسی و اجتماعی ، پدر خون می خورد و گاهی از ترس واکنش خشم آلود و خطرناک مادر ، موضوع را از اوهم پنهان می داشت و آب از آب نمی جنبید . در روزگاری که هویت سیاسی زنان در کشور انقلابی و اسلامی ایران با سوء استفاده جنسی و شرعی با بکارت ارتباط پیدا می کرد ، البته هنوز اول کار بود .

فقط یک کشور شیعه به انقلاب هویت زنانه داده وهمزمان به سرکوب زنانگی به صورت سیستماتیک پرداخته بود .

حال آنکه امروز در یک منطقه ی وسیع که به آن می گویند خاورمیانه و آفریقای شمالی انقلاب رخ نموده و زنان مسلمان شیعه و سنی با اتکا به عربیت که خود منبع نیرومند قدرت سنتی است ، غیرت زنانه را مثل یک نیروی سیاسی پیش روی سرکوبگران نهاده اند . صفتی که در طول تاریخ آن را بسیار مثبت ، مردانه و به زیان زنان تعریف کرده و بر آن مهر و امضای اسلام گذاشته اند . دورانی که سکوت بر زندگی نکبت بار ما چیره بود ، البته نیروهای ناتو نمی دانستند باید در کارت های بازی خود ، اعتبارو احترام به حق زن را دراین منطقه به رسمیت بشناسند . دیگر سیاست های اروپائی که در ایران دکان و دستگاه داشتند ، زنان مسلمان را قابل نمی دانستند تا افشاگر سرکوبگرانی بشوند که ازاله بکارت از آنها را پیش از اعدام حکم شرع می شناختند و بر زن پیش از اعدام شکنجه ای روا می داشتند که اعدام در برابرش بی مقدار می شد .

زبان زن ایرانی درون کشور بسته بود . بیرون از کشور هم خریدار نداشت .اینک مفاهیم سنتی ( نه لزوما دینی ) در منطقه بازخوانی می شود . شرایط منطقه ، این بازخوانی را اجباری کرده است . نمی شود به انبوه زنان معترض به سلیقه ی آخوندهائی از سلسله ی امامان جماعت در ایران بگویند بی بند و بار و روسبی . چرا که حجاب شان سفت و سخت و یک کاسه سیاه نیست . نمی شود آنها را معاینه قابلگی کنند به این بهانه که ممکن است ماموران حکومتی و نظامی را به ازاله ی بکارت از خود متهم کنند. عربیت با درجاتی از تحمل غیرت زنانه از خود مدنیت نشان می دهد . با آن کنار می آید .

برای خود و آینده ظرفیت سازی می کند .

ندیدیم که حتا احزاب اسلامی بر غیرت و عصیان زنان مصری بخروشند و این صفات را مردانه تفسیر کنند . ندیدیم که شورای نظامی بر تظاهرات اعتراضی و عصیانی زنان در میدان تحریر بخروشد . ندیدیم که شورای نظامی ، زنان جیره خواری را تربیت کرده و آنها را به جان انبوه زنان عاصی و عصبانی بیندازد . و ندیدیم که روحانیت در الازهر بگوید آن زن را که ماموران حکومتی به او بی احترامی کرده اند ، پوشاک غربی داشته و در خور احترام نبوده است . همه ی اینها را که در کشورهای عربی ندیدیم در کشور خودمان که مهد تمدن پارسی و ایرانی است دیده ایم و می بینیم .عربیت با عصر جاهلیت در حوزه ی زنان به تدریج و به صورت مدنی وداع می کند .

و اما جاهلیت عربی در بستر فرهنگ و تمدن ایرانی به ضرب حکومت دینی جاری و فربه شده است . این چیرگی در حالی که پاره ای از این منطقه هستیم قابل دوام نیست . ریخت و پاش سنت در منطقه جدی است . دامان ایران را بزودی و بی برو برگرد می گیرد . غیرت و عصیان زنان مثل سیل روانه می شود و در نخستین حرکات ساختارشکنانه گریبان امامان جماعات را می گیرد که زن ایرانی را پیاپی تحقیر می کنند .

نمی شود از یاد برد که ذخائر دیگری غیر از نفت در کشور ایران وجود دارد که هنوز استخراج نشده و البته در شرایط توهین آمیزی که حکومت ایران فراهم ساخته و درآن شرایط زنانگی تحقیر و سرکوب می شود ، جمعیت زنان از جمله ی این ذخائرانسانی است و درست در لحظه ای که انتظارش را ندارند به پر و پای شان می چسبد و منفجر می شود.

قوانین نا برابر زن و مرد در جمهوری اسلامی ایران

مریم دهقانپور

تغییر برای برابری : کمپین یک میلیون امضا، خواهان تغییر تمامی قوانینی است که به خاطر جنسیت زنان آنان را مورد تبعیض قرار داده اند. مهمترین قوانینی که فعالان این کمپین به آن اعتراض دارند عبارت اند از قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، سرپرستی فرزندان، سن مسئولیت کیفری، ارث، دیه، تابعیت ،شهادت و قوانین حامی قتلهای ناموسی.

1- ازدواج / سن ازدواج: ماده 1041قانون مدنی : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.