ارتباط با ما

اطلاعیه و پیامها

لینک ها

درباره آزادگی

مقالات

شماره جدید

 بایگانی

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره 219

حقوق بشر

دانشجو

این پیش‌نویس ضمن برخورداری از نکات مثبت قانون اساسی مشروطه و متمم آن، معرّف یک جمهوری تمام عیار با رعایت ضوابط اسلامی است. مطابق اصل ۷۵ این پیش‌نویس رئیس ‌جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین‌المللی و اجرای قانون اساسی است و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد. برابر اصل ۷۷ رئیس‌جمهوری برای مدت چهار سال از راه مراجعه مستقیم به آرای عمومی انتخاب می‌شود و انتخاب متوالی او تنها برای یک دوره دیگر امکان دارد.

مطابق اصل ۱۰۴ ریاست هیئت وزیران با نخست وزیر است. براساس اصل ۱۴۲ و ۱۴۳ این پیش‌نویس به‌منظور پاسداری از قانون اساسی ازنظر انطباق قوانین عادی با آن شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب پنج نفر از مجتهدان آگاه به مقتضیات زمان با معرفی مراجع معروف تقلید با انتخاب مجلس شورای ملی و شش نفر از صاحب‌نظران در مسائل حقوقی به انتخاب مجلس به‌مدت ده سال تشکیل می‌شود.

مطابق اصل ۱۴۴ شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید، یا رئیس‌جمهور، یا رئیس دیوان عالی، یا دادستان کل، صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا میکند.

براساس اصل ۱۴۸، اصلاح قانون اساسی با پیشنهاد اکثریت نمایندگان و یا رئیس جمهور با تصویب سه چهارم نمایندگان مجلس شورای ملی و درنهایت تأیید ملی از طریق رفراندم ممکن است. در این پیش‌نویس هیچ حق ویژه‌ای برای صنف خاصی پیش‌بینی نشده‌، تمامی مقامات کشور بدون استثناء موقت و مسئول و دارای اختیارات محدود قانونی‌اند. به بیان دیگر در این پیش‌نویس نهادی به‌نام ولایت فقیه پیش‌بینی نشده به این معنی که جمهوری اسلامی در آن زمان هیچ تلازمی با مسئله ولایت فقیه نداشته است.

مسئله ولایت فقیه شش ماه پس از برگزاری رفراندم به جمهوری اسلامی اضافه شد.

جمهوری اسلامی (منهای ولایت فقیه) تصویری است که مردم از سال ۵۶ تا اواسط سال ۵۸ از حکومت مطلوب مد نظر دارند. در این نظام هیچ اهرمی برای تداوم سلطنت مطلقه یافت نمی‌شود.

اما حکومت اسلامی (به این معنای پیش‌نویس) حتی یک ‌سال هم دوام نیاورد و با تدوین قانون اساسی حکومت جدیدی متولد شد که با آن تفاوت اساسی دارد.

4 . ویژگی‌های جمهوری ولائی

حکومتی که چند ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی مستقر شد، و قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ شاخص آن است، را می‌توان «جمهوری ولایی» نامید. البته بحثی در نامگذاری نیست، مهم مشخصات حکومت است. اما به دلایلی عنوان «جمهوری ولایی» بر این حکومت زیبنده‌تر از جمهوری اسلامی و حکومت ولایی است.

مراد ما از جمهوری ولایی، «جمهوری اسلامی به‌علاوه ولایت فقیه» است. یعنی حکومتی که در قوای مقننه و مجریه اش ضوابط جمهوری (به‌ همان معنی که در همه‌جای دنیا جمهوری است) برقرار است، درعین اینکه ولایت فقیه را در حوزه عمومی پذیرفته است. انکار حکومت و‌لایی یا نقد جمهوری ولایی به‌ معنای انکار و نفی جمهوری اسلامی نیست.

مشخصات جمهوری ولایی به‌شرح ذیل است

اول: قدرت سیاسی متمرکز در شخص رهبر است. هیچ تصمیم کلانی بدون نظر او گرفته نمی‌شود (بند یک اصل ۱۱۰). نظارت استصوابی بر سیاست‌های کلان نظام (برخواسته از بند دو اصل ۱۱۰) و انتصاب کلیه مقامات اصلی نظامی، قضایی، رادیو تلویزیون، فقهای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و… تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری نیز از اختیارات وی است (بند نه اصل ۱۱۰).

دوم: رهبری قدرتی غیر مسئول و در عملکرد خود نظارت‌ناپذیر است. اگرچه در اصل ۱۱۱ به‌عنوان مقدمه عزل، نظارت بر بقای شرایط پذیرفته شده، اما نظارت بر عملکرد رهبری، به‌معنای حق سئوال و استیضاح نمایندگان مجلس خبرگان از وی، در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است (اصل نظارت بر عملکرد رهبری در شورای بازنگری قانون اساسی به تصویب نرسید).

سوم: رهبری مقامی مادام‌العمر است. با بقای شرایط، قدرت سیاسی به‌طور موقت، ادواری و مسالمت‌آمیز تغییر نمی‌کند.

چهارم: اختیارات مقام رهبری مطابق اصل ۵۷ و بند ۸ اصل ۱۱۰ مطلقه است. وی هرآنچه مصلحت بداند پس از مشورت با منصوبان خود، حتی اگر در قانون پیش‌بینی نشده باشد، می‌تواند عمل کند.

پنجم: مقام رهبری فوق قانون است. این قانون اساسی است که برای مشروعیت خود نیازمند تأیید ولی‌ فقیه است و این قوانین عادی هستند که برای مشروعیت می‌باید به تأیید منصوبان وی در شورای نگهبان برسند. واضح است مقامی که حق دارد حتی اموری که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده را با سرپنجه تدبیر خود حل کند (بند ۸، اصل ۱۱۰) و اختیاراتش نامحدود و مطلق است (اصل ۵۷)، فوق قانون اساسی است. این قانون اساسی برخلاف دیگر قوانین اساسی پذیرفته است که درمورد ولی فقیه اصل بر محدودیت وظایف نیست.

ششم: با اینکه در قانون اساسی تمامی جزئیات نحوه انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری تعیین‌شده، اصل ۱۰۸، مکانیسم، تعداد و شرایط مجلس خبرگان رهبری را در دوره اول به فقهای منصوب شورای نگهبان و در دوره‌های بعدی به خود ایشان واگذار کرده است. و این به‌معنای به اجمال رها‌کردن تعیین‌کنندگان رهبر است.

به هرحال بیش از سه چهارم حوزه عمومی مستقیماً زیر نظر ولایت فقیه قرار دارد (تمام قوۀ قضاییه، تمام قوۀ قهریه،‌ قوای تبلیغاتی ــ رادیو تلویزیون ــ، فقهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رأس قوه مقننه، تعیین سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها و تنفیذ حکم ریاست جمهوری، اجازه رفراندم و اصلاح قانون اساسی) و یک‌چهارم باقی مانده نیز بدون نظر مساعد وی امکان انجام وظایف قانونی را فاقد است به‌علاوه تعیین رهبری را حتی اگر مبتنی بر انتخاب غیرمستقیم مردم بدانیم، باتوجه به شرایط فقاهت تجویز نوعی آریستوکراسی فقهی است.