| اطلاعیه و پیامها | لینک ها | مقالات | بایگانی |
|
شماره 219 |
|
شاه را به ظالم و عادل تقسیم کرده‌اند، چنین تقسیمی مبتنی بر تعریفی نه چندان دقیق از عدالت است. به هرحال بحث ما بر شیوه اداره جامعه متمرکز است، نه بر صفت شخص مدیر، و بین این دو تفاوت است. هرچند پذیرش مدیر عادل در نظام مدیریتی ظالمانه به غایت دشوار است. هر شیوه سیاسی و روش اداره جامعه که ویژگی‌های فوق را دارا باشد نظام سلطنت مطلقه است، هرچند این نام را بر تارک خود نداشته باشد. استبداد و سلطنت مطلقه را می‌باید به دقت شناخت، چراکه این بت عیار هر روز به رنگی نو خود را عرضه می‌کند. 2 . ویژگی‌های مشروطه سلطنتی پس از دو هزار و پانصد سال سلطنت مطلقه، نهضت مشروطه نخستین کوشش ایرانیان برای اصلاح ساختار سیاسی جامعه استبدادزده‌شان است. چهارده مرداد سال ۱۲۸۵ هجری شمسی (۱۳۲۴ هجری قمری) روزی به‌یاد ماندنی است. با پیروزی مشروطه‌خواهان نخستین قانون اساسی در ایران به تصویب می‌رسد و به‌موجب آن اختیارات شاهان محدود می‌شود. سلطنت اگرچه حذف نمی شود، اما به نهادی تشریفاتی و نمادین تبدیل می‌شود. مطابق اصل ۴۴ متمم قانون اساسی شخص پادشاه از مسئولیت مبرّی است و وزرا و دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند، و برابر اصل ۴۵ آن کلیه قوانین و دستخط‌های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضاء وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحّت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است. در اصل ۴۹ تصریح شده که شاه نمی‌تواند اجرای قوانین را تعویق یا توقیف نماید. بنابر اصل ۶۴ وزراء نمی‌تواند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و سلب مسئولیت از خودشان بنمایند. قانون اساسی مشروطه مردم را مساوی و ذیحق شمرده، اداره جامعه را منحصراً وظیفه نمایندگان مردم و دولت منتخب آنها دانسته است. مجلس شورای ملی مقتدرترین نهاد کشور می‌شود و نخست‌وزیر منتخب چنین مجلسی سکّان‌دار مدیریت سیاسی کشور. ایرانیان می‌روند تا نخستین دموکراسی پارلمانی را تجربه کنند. قانون اساسی در کنار شاه و مردم، نهاد سومی به نام هیئت نظارت علمای دین بر تقنین را نیز به رسمیت می‌شناسد بنابر اصل دوم متمّم قانون اساسی احراز عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس شورای ملّی با احکام شرع به‌عهده این هیئت است. اعضای این هیئت با معرفی چهاربرابر تعداد لازم ازسوی مراجع تقلید و با انتخاب نمایندگان مجلس یا قرعه برگزیده خواهند شد. به نظر میرزای نائینی در تنبیه‌الامّه و تنزیه‌الملّه نظارت فقهای منتخب از باب احتیاط است و الا وجود برخی مجتهدین درمیان وکلای منتخب ملّت کفایت می‌کند. از دیدگاه شرعی حکومت مشروطه سلطنتی با اذن و نظارت فقها مجاز می‌شود. اگر مشروعیت سلاطین قاجار با اذن و نظارت عالیه فقهایی از قبیل کاشف‌الغطاء و میرزای قمی و سیّد مجاهد تحصیل شده است، مشروعیت حکومت مشروطه سلطنتی نیز با اذن و نظارت فقیهانی از قبیل آخوند خراسانی و میرزای نائینی به‌دست آمده است. صاحبان ولایت انتصابی عامه به‌جای اذن به شاهان این بار به خود مردم اجازه دادند تا در تحت نظارت ایشان دولت را اداره کند. در هرحال در حکومت مشروطه سلطنتی ایرانی سه عامل را باید به‌خاطر داشت: اول: مردم که متولّی اداره کشور توسط نمایندگان منتخب خود هستند. دوم: فقیهان که ناظر مشروعیت قوانین و اجازه دهنده ورود مردم به این عرصه هستند. سوم: شاهان که تداوم اندیشه ایران باستان در قالب مقامی تشریفاتی و نمادین هستند. عامل اول کاملا دمکراتیک، عامل دوم نیز نسبتاً دمکراتیک (دموکراسی محدود فقها) و عامل سوم عرفی و غیر دمکراتیک است. اما مشروطه سلطنتی دیری نپایید و در کمتر از بیست سال طومار آن درهم پیچیده شد، اسمش باقی ماند، اما رسمش قوام نیافته حذف شد. سلطنت مطلق دیرپای ایرانی به‌سادگی زمام امور به‌دست گرفت، نهادهای مردمی مشروطه و نهاد دینی ناظر را به نهادهای تشریفاتی، و تحت امر، و سایه‌ای تبدیل کرد و نهاد سلطنتی تشریفاتی غیرمسئول فاقد اختیار را، به متولّی اصلی کشور بدل کرد. دوباره شاه مادام‌العمر فراقانون غیرمسئول، با اختیارات مطلقه همه‌کاره ایران شد. در نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، یک بار دیگر نمایندگان مردم و نخست‌وزیر وقت، دکتر محمد مصدّق ، برای بازگشت مشروطه سلطنتی اقدام کردند، اما استبداد عرفی با کمک استعمار خارجی به مشروطیت اجازه عرض اندام نداد. سلطنت مطلقه که در یکی دو قرن اخیر با عدم بصیرت و بی‌کفایتی عرصه را به اجانب واگذار کرده بود، در واپسین نفس‌های خود کاملاً متکی به اجانب شد از دیگر اشتباهات آخرین شاه پهلویتضعیف یا حذف شعائر دینی و ارزش‌های مذهبی از متن جامعه بود. به هرحال در کنار دوازده خصیصه ذاتی سلطنت مطلقه، دوخصیصه عرضی وابستگی به اجنبی و دین‌ستیزی و اسلام‌زدایی نیز اضافه شد. 3 . ویژگی‌های جمهوری اسلامی در بهمن ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی با چهار شعار محوری استقلال، آزادی، عدالت و معنویت اسلامی پیروز شد. نفی مطلق نظام سلطنتی بارها از سوی رهبر انقلاب مرحوم آیت الله خمینی به‌عنوان مهمترین خواست ملت تصریح شد. آن نظام سیاسی مستقل، عادلانه، دمکراتیک و اسلامی که مردم به‌دنبال آن بودند «جمهوری اسلامی» نام گرفت. حذف سلطنت به‌معنای آن بود که مردم حتی به شاهان مشروطه نیز دیگر اعتماد نداشتند، لذا خواستار لغو سلطنت از بنیاد شدند و نظام جمهوری را بنیاد گذاشتند. آنچنان که رهبر انقلاب بارها در پاریس تصریح کرد: «جمهوری به‌همان معنی که در همه جای دنیا جمهوری است» و اسلامی به این معنی که قوانین کشور منافاتی با احکام اسلامی نداشته باشد. طبیعی بود که از سه عامل پیش‌گفته، عامل سوم یعنی شاه حذف شد، عامل اول یعنی مردم به‌عنوان متولیان اصلی، و عالمان دین به عنوان ناظران منتخب باقی ماندند. رهبر انقلاب قبل از رفراندم تاریخی جمهوری اسلامی بارها بر نقش نظارتی و ارشادی خود و دیگر علمای دین تأکید کرده بود. پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که توسط جمعی از حقوقدانان ایرانی زیر نظر دفتر رهبر انقلاب تدوین شده بود و به تصویب شورای انقلاب رسیده بود و با اصلاحات جزئی به تأیید مراجع تقلید ازجمله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده بود، مهمترین سند جمهوری اسلامی است. این پیش‌نویس در آغاز جلد چهارم مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک سند رسمی منتشر شده است.
|