خرید و فروش برده در ایران کی منع شد؟
ن. سادات
قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب 18 بهمن ماه 1307
ماده واحده - در مملکت ایران هیچ کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آبهای ساحلی ایران آزاد خواهد بود هر کس‌انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده بشود محکوم به یک تا سه‌سال حبس تأدیبی خواهد گردید.
تبصره - هر یک از مأمورین دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی شده است فوراً وسائل استخلاص‌او را فراهم آورده برای تعقیب مجرم به نزدیکترین پارکه بدایت اطلاع دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هیجدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگرتصور عمومی از برده، شامل اشخاص بینوا و گرسنه و ضعیف و بیماری می‌شود که زیر شلاق اربابان خود در حال حمل سنگ‌های غول‌پیکر هستند. جانشان ارزشی ندارد و در صورت مرگ به سادگی لای جرز دیوار دفن می‌شوند. اینها تصورات نادرستی‌اند که عمدتاً محصول روایت‌های داستانی و فیلم‌های پرهیجان هستند.
برده برای صاحب خود نه تنها بی‌ارزش یا کم‌اهمیت نبوده، که در حکم یک کالای ذیقیمت و گرانبها بوده که سلامت و کارآیی او- همچون هر کالای دیگر- در حکم سلامت اموال و دارایی‌های ارباب بشمار می‌آمده است. این نکته بخصوص هنگامی بهتر دانسته می‌شود که به قیمت یک برده توجه کنیم. به موجب متن پهلوی زرتشتی «مادیان هزار دادستان» قیمت یک برده مرد در زمان ساسانی بطور متوسط ۲۰۰۰ سکه نقره بوده است. با توجه به اینکه یک سکه نقره وزنی معادل چهار گرم داشته، و نیز با توجه به اینکه امروزه قیمت جهانی نقره در حدود یک دلار در هر گرم است، دانسته می‌شود که ارزش یک برده با قیمت‌های امروزی چیزی در حدود ۸۰۰۰ دلار بوده است. از آنجا که در فقه اسلامی دیه قتل نفس برده برابر با قیمت اوست، مشروط بر آنکه آن قیمت بیش از دیه انسان آزاد نباشد، دانسته می‌شود که ممکن بوده قیمت یک برده حتی بیش از دیه یک انسان آزاد (یعنی بیش از ۱۰۰۰ سکه طلا) باشد.
بدیهی است که هر اندازه ارباب دارای صفات غیرانسانی بوده باشد، ارزش مادی یک برده مانع از آن بوده تا با او بدرفتاری کند و جان و سلامت او را و دارایی خود را به خطر بیندازد. گزارش‌های تاریخی و سفرنامه‌های عصر قاجاری (همچون ادوارد پولاک، ماری شیل، پرسی سایکس، گاسپار دروویل) که به سبب نزدیکی زمانی‌اشان قابل اعتناتر هستند، حکایت از موقعیت و زندگی مناسب بردگان ایرانی دارند. آنان که گاه از کربلا و حبشه و مکه به ایران آورده می‌شدند و بعضاً ملقب به لقب «حاجی» می‌گردیدند، مشغول کارهای خانه‌داری و خدمتکاری ارباب خود می‌شدند و مسئولیت مخارج و هزینه‌های زندگی آنان و خانواده‌هایشان بطور کلی با ارباب بوده است.
با توجه به نکات بالا دریافته می‌شود که هزینه برده‌داری برای صاحب برده بسی بیشتر از دستمزد یک کارگر آزاد بوده است. برده‌داران در می‌یابند که چنانچه بجای سرمایه‌گذاری‌های سنگین در خریدن برده‌ها و نیز تحمل هزینه‌های هنگفت نگهداری و تأمین مایحتاج آنان و نگرانی بابت سلامت آنان، به کارگران آزاد و ارزانِ روزمزد روی بیاورند و هیچ مسئولیتی از زندگی و نیازهای آنان را به عهده نگیرند، بیشتر برایشان مقرون به صرفه است و سود بیشتری نصیبشان می‌کند. ارباب می‌تواند هر زمان که کارگرش بیمار یا معلول و یا از کارافتاده شد، او را بدون هیچ ضرر و زیانی از کار اخراج کند و به سادگی کارگر دیگری بجای او بگمارد. و این در حالی است که سرمایه اولیه‌ای نیز صرف او نکرده است. وضعیت کارگران و حقوق آنان در بسیاری از کشورهای جهان امروز به مراتب سخت‌تر و جان فرساتر از وضعیت زندگی بردگان در دوران رواج برده‌داری است.
الغای برده‌داری، بیش از آنکه کوشش و تصمیمی به منظور اعاده حقوق انسان‌ها بوده باشد، محصول رویکرد برده‌داران به جایگزینی کارگر با برده و ترکیب توأمان «منافع بیشتر» و «مسئولیت کمتر» بوده است.
لازم به یادآوری است که الغای قانونی برده‌داری در ایران به موجب ماده واحده «قانون منع خرید و فروش برده» در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی اتفاق افتاد. اما این قانون در زمانی وضع شد که عملاً کسی تمایل و علاقه‌ای به برده‌داری و هزینه‌های سنگین مترتب بر آنرا نداشت و وضع شدن یا نشدن چنین قانونی تأثیری بر حال زمین‌داران و سرمایه‌داران نمی‌گذاشت. چنانکه تصویب آن نیز نه سروصدا و واکنشی ایجاد کرد و نه حتی کسی آنرا بیاد می‌آورد و اطلاعی از آن دارد.
منبع: پژوهش های ایرانی