ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی  و فدرالیسم

شماره 220

حقوق بشر

دانشجو

تأثیر گذاشت. روسیه فروش مردان و زنان قفقازی (ارمنی، گرجی و چرکسی) را به ایران ممنوع کرد، اما این تجارت در قسمت ایرانی قفقاز ادامه یافت. پسران و دختران را از قلمرو روسیه مخفیانه به ایران می‌آوردند. با وجود این، اثر تحریم فروش برده محسوس بود، چون دروویل اظهار می‌دارد که تعداد موارد برده گیری نسبت به گذشته کمتر شده بود. اما همو می‌گوید که میزان فروش تقریباً با گذشته یکسان بود. بر اثر امضای قرارداد ترکمن چای در ۱۲۴۳ بین ایران و روسیه، که به موجب آن قفقاز به زیر سلطة روسیه در آمد، بردة قفقازی بسیار نادر شد. از این گذشته، بسیاری از بردگانی که در جریان لشکرکشی ۱۲۱۰ آقامحمدخان به قفقاز و نیز سربازانی که در جنگهای ایران و روسیه گرفتار شده بودند به روسیه برگردانده شدند. این کار بر اساس مادة سیزدهم قرارداد صورت می‌گرفت که طرفین را به مبادلة اسرا مکلف می‌ساخت. مادة مشابهی نیز برای بازگشت اسرای جنگی در معاهدة صلح ایران و عثمانی (مورخ ۱۱۶۰) گنجانده شده بود. پس از ۱۲۱۰، هنوز هم از قلمرو روسیه برده‌هایی به طور قاچاق به ایران آورده می‌شد، ولی سفارت روسیه خواستار بازگشت فوری آنها می‌شد. گسترش دامنة نفوذ روسیه در سواحل شرقی دریای خزر، نیز بر تحدید برده داری اثر مثبت داشت. پایگاه دریایی روسیه در جزیرة آشوراده، امکان متوقف ساختن کشتیها و پشتیبانی نظامی از عملیات را به آنها داد. فتوحات روسها در آسیای مرکزی، بویژه فتح خانات آنجا، برده گیری را در مرزهای شمالی ایران متوقف ساخت. آدم ربایی در ایران، که ترکمنها و بلوچها، به سبب نبودن قدرت دولت مرکزی انجام می‌دادند، ادامه یافت. در آذربایجان غربی نیز وضعی مشابه وجود داشت و عشایر کرد آزادانه به قتل و غارت و اسیر کردن مردم می‌پرداختند، تا اینکه رضاخان به استقرار نظم پرداخت.

وضع در جنوب ایران نیز به همین منوال بود. انگلیسیان برای متوقف ساختن تجارت برده در ایران، از طریق پیمانهای خود با سلطان مسقط و دیگر حکام خلیج فارس، تلاش می‌کردند. در ۱۲۶۵، ناصرالدین شاه حمل بردگان سیاهپوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد. در ۱۲۶۸، ایران و انگلیس پیمانی امضا کردند که به موجب آن کشتیهای انگلیسی مجاز بودند کشتیهای ایرانی را برای یافتن برده بازرسی کنند. به موجب مادة سیزدهم پیمان صلح مورخ ۱۲۷۴ میان انگلیس و ایران، حق بازرسی کشتیها تا ۱۲۹۰ تمدید شد. اما این پیمانها بر میزان تجارت برده تأثیر عمده‌ای نداشت و این تجارت تنها بر اثر بازرسی دریاییِ شدیدتر پس از ۱۲۸۷ تا حدی کاهش یافت. به موجب پیمان جدیدی که در ۱۳۰۰ به امضا رسید، اختیارات انگلستان گسترش یافت: بردگانی که در کشتیهای ایرانی یافت می‌شدند آزاد می‌شدند و دادگاه مسئول رسیدگی به جرم صاحب کشتی ایرانی نیز باید در حضور نمایندة کنسولی انگلیس تشکیل می‌شد. ایران همچنین در کنفرانس بروکسل در مورد الغای بردگی شرکت کرد.

در نتیجه، در ۱۳۰۸، ایران تجارت و واردات برده را، چه از طریق آبی چه از طریق خاکی، ممنوع کرد. در ۱۳۲۸، تجارت برده قانوناً متوقف شده بود؛ اما هنوز برای مدتی برده داری وجود داشت که آن هم در پایان دورة قاجار بکلی از میان رفت. ایران با پیوستن به کنوانسیون ۱۳۰۵ش /۱۹۲۶ ژنو و نیز اعلامیة جهانی حقوق بشر (۱۳۲۷ ش /۱۹۴۸)، رسماً خود را متعهد به الغای برده داری کرد.

تصویر و تصور فساد در جامعه ایران

فساد را باید چگونه تعریف کرد؟

فساد اقتصادی و سیاسی در ایران ریشه در چه عواملی دارد و فساد سیاسی و افتصادی چه مشکلات و مسائلی را برای جامعه به‌وجود می‌آورد؟ در همین زمینه با محمود صدری، جامعه‌شناس مقیم آمریکا گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.

علی طایفی

از منظر جامعه‌شناختی فساد را چگونه باید تعریف کرد؟

محمود صدری : از نظر جامعه‌شناسی فساد را به سه گونه و در سه مظهر و مجرا می‌توان یافت: «فساد سیاسی»، «فساد اقتصادی» و «فساد فرهنگی». سوء استفاده از منصب عمومی برای منفعت شخصی، مخرج مشترک این سه گونه فساد است. پس از نظر جامعه‌شناختی فسادِ در شخصیت اخلاقی فرد مطرح نیست و تنها جنبه عمومی این سئوال مطرح است که این فساد را در قوه قضائیه، مقننه و مجریه در کشور‌ها و در روابط بین‌المللی و جهانی پیدا می‌کنید. بنابراین فساد یا عدم فساد ابعاد جامعه‌شناختی و ساختاری دارد.

می‌دانید که ۱۱ سازمان جهانی هستند که تلاش می‌کنند میزان فساد را در کشورهای جهان اندازه‌گیری کنند. یکی از معتبر‌ترین آن‌ها، بنگاه شفافیت بین‌المللی است که از سال ۱۹۹۵ میلادی شروع به کار کرده و سازمانی مستقل و بین‌المللی است و شما در آنجا می‌بینید که مذهبی بودن یا نبودن یا غنی بودن یا نبودن ارتباط مستقیمی با فساد ندارد. به عنوان مثال کشورهای فقیری مثل اروگوئه، فاسد نیستند. از طرف دیگر کشورهای بسیار مذهبی مانند ایران، هستند. متاسفانه ایران در فهرست سازمان شفافیت جهانی در مورد فساد کشور‌ها در رتبه ۱۳۳ قرار دارد.

محمود صدری: مهم‌ترین آسیبی که فساد در جامعه ایجاد می‌کند، تصورِ فساد است. به این معنی که مردم از فعالیت اخلاقی اقتصادی ناامید می‌شوند و این تصور تبدیل به واقعیت می‌شود. در جامعه‌شناسی اصلی هست که می‌گوید هر چیزی که مردم تصور کنند وجود دارد، وجود خارجی هم پیدا می‌کند و آثار و نتایج عملی نیز می‌یابد.

در ایران غالباً از کلمه فساد چه برداشتی می‌شود؟

محمود صدری: در ایران دستگاه‌های دولتی روی «فساد هنجاری» تاکید می‌کنند و نه «فساد ارزشی». فساد هنجاری فسادی است که در جامعه از یک زمان تا زمانی دیگر قبح و حسنش تغییر می‌کند، مانند حد حجاب یا فعالیت زنان در فضای اجتماعی. شما می‌بینید که صدسال پیش هنجار‌ها به گونه‌ای بودند که رفتار یا ظاهری را فاسد می‌دانستند که در حال حاضر آن را ناشی از فساد نمی‌دانند یا وقتی کشور‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که این هنجار‌ها در کشورهای مختلف متفاوت هستند، در حالی که در کشور ما روی آن جنبه از فسادی که جنبه ارزشی دارد و بستگی به زمان و مکان ندارد و در هر مکان و زمانی فساد محسوب می‌شود و عمومی است، کمتر تاکید می‌شود.

به اعتقاد شما تا چه اندازه رد پای فساد را باید در بطن جامعه و روابط اجتماعی در ایران دنبال کرد؟