ارتباط با ما

درباره آزادگی

شماره جدید

مسئله ملی و فدرالیسم

شماره 224

حقوق بشر

دانشجو

علی سعیدی، دو هفته پیش با انتقاد از «تغییر» در نگرش و عملکرد محمود احمدی‌ نژاد، گفت که او و سایر مدافعان سابق رییس جمهور، در زمانی که از وی حمایت می‌ کردند «علم غیب» نداشتند.

سعیدی افزوده بود که حمایت ‌های او و دیگران به دلیل «نظر مثبت» رهبر ایران نسبت به آقای احمدی نژاد صورت می‎ گرفته است. یعنی اگر رهبر به هر کسی نظر مثبت و یا منفی داشته باشد دیگران نیز به تبعیت از او همان رفتار را در پیش می گیرند!

اما به لحاظ اقتصادی و اوج گیری اعتراضات سیاسی و اجتماعی مردمی، هر دولتی جانشین دولت احمدی نژاد شود راه حل اساسی برای برون رفت از بحران های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک نخواهد داشت.

بودجه ۹۲ این بار هم رد شد. یکی از رسانه های داخلی در این باره نوشت آن هم در شرایطی که نمایندگان به وقت ‌کشی دولت در دقایق ۹۰ حضور در قدرت، واقف بودند، اما آن قدر اعداد و ارقام کلی بود و غیرواقعی که در ‌‌نهایت صلاح بر آن دیده شد تا کلیات آن به دولت بازگردانده شود؛ بودجه‌ ای که با ماه‌ ها تاخیر به دست مجلسی‏‌ ها رسیده بود. البته یک سال پیش همین ماجرا برای بودجه «درهم و برهم» ۹۱ تکرار شده بود و نمایندگان کلیات بودجه را برای دولت پس فرستاده بودند. اما میان رد کلیات آن بودجه با این بودجه تفاوت چشم گیری دیده می‌شود؛ تفاوتی که به سادگی در افزایش نرخ تمام اقلام مورد نیاز زندگی به چشم می ‌آید. اقتصاد ایران در سال ۹۲ از وضعیت چندان مساعدی برخوردار نبوده و به گفته اقتصاددانان مجلس، این بودجه کشور را به سمت تحقق شعار «حماسه اقتصادی» هدایت نخواهد کرد و کماکان سایه فشار بر بخش‌ هایی از تولید و صنعت، بیکاری، تورم، نرخ بالای ارز و رکورد بر سر اقتصاد و زندگی روزمره مردمان گسترده خواهد شد. بنا به گزارشات، زمزمه‌ های رد کلیات بودجه از روز گذشته در راهروهای مجلس به گوش می‌ رسید. در برابر موافقین تصویب لایحه بودجه، تنی چند از نمایندگان اقتصادی مجلس این بودجه را سراسر مشکل توصیف کرده و از رد کلیات آن با هر هزینه‌ ای استقبال می ‌کردند. سخنان سه موافق و سه مخالف کلیات بودجه در کنار اظهار نظر نمایندگانی از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ های مجلس و اتاق بازرگانی در ‌‌نهایت به آرایی برابر رسید؛ ۲۲ نفر موافق در برابر ۲۲ مخالف.

غلامرضا تاجگردون، عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مطلبی با تیتر «داستان ادامه‌ دار» برای روزنامه شرق، چنین نوشته است: «لایحه بودجه ۹۲ دارای ویژگی‌ های خاصی است. آخرین بودجه دولت دهم با تاخیری عجیب تقدیم شده و در مقابل، مجلس نهم اولین بودجه خود را بررسی می‌ کند. ویژگی دیگر، غیرشفاف بودن لایحه دولت است که به دلایل متعدد اتفاق افتاده است. اگرچه می ‌توان آن را اصلاح کرد که این نکته، امری گریزناپذیر و ضروری است. دیگر این که چند تصمیم مهم در بودجه مثل بحث هدف مندی، نرخ ارز و برآورد دلار و روابط بین دولت و نفت و نسبت بودجه جاری و عمرانی، فاقد شفافیت لازم است و از مستندات کافی نیز برخوردار نیست.» 

کاتب، دیگر عضو کمیسیون تلفیق، چرایی رد لایحه را در تهران امروز این گونه توضیح داده است که: نکته اساسی این است که بودجه سالی که وارد آن شده‌ ایم بر اساس واقعیت ‌های سال ۹۱ تدوین نشده ‌است. یعنی دولت بدون مدنظر قرار دادن شرایط اقتصادی سال گذشته و ملزومات آن دست به تدوین بودجه ‌ای زده که نظم و ثباتی در آن مشاهده نمی ‌شود. به زبان دیگر می‌ توان گفت که لایحه بودجه با آشفتگی روبروست و از همین‌ رو مراحل بررسی آن را دشوار کرد. نمایندگان کمیسیون تلفیق اما به هر حال دست به بررسی این بودجه زدند و در آن شکاف ‌ها و ابهاماتی یافتند که در ‌‌نهایت منجر به رد کلیات لایحه بودجه و ارسال دوباره آن به صحن علنی مجلس شد. بنابراین می‌ توان عدم شفافیت بودجه سال‌ جاری را یکی دیگر از دلایل چالش ‌برانگیز شدن بودجه سال‌ جاری عنوان کرد. نکته مهم‌ تر اما این است که بودجه ۹۲ به شدت انبساطی به نظر می ‌آید، آن هم در حالی که ما انتظار بودج ه‌ای برعکس این وضعیت را داشتیم و همین موضوع به عنوان سومین ایراد ما نمایندگان مخالف عنوان شد. نکته و ایراد دیگر این است که بودجه سال ۹۲ به شدت رکودی است. یعنی اعداد و ارقامی که در آن ذکر شده اقتصاد کشور را به رکود بیش تری خواهد کشاند و بر کسی پوشیده نیست که در شرایط اقتصادی فعلی، نمی ‌توانیم برنامه‌ ها و بودجه‌ های رکودآفرین بیش تری را شاهد باشیم. از سوی دیگر بودجه با پیش ‌بینی‌ های درستی نسبت به تحریم ‌های اقتصادی نوشته نشده است. یعنی دولت در این بودجه، شرایط تحریم اقتصادی و اولویت‌ هایی که ما در این شرایط باید مدنظر قرار دهیم را مغفول باقی گذارده است. ضعف دیگر این بودجه بی ‌توجهی به وضعیت تولید است. رونق بخشی به تولید کشور و هم چنین توجه به بهره ‌وری از کلیدی‌ترین مسائلی‌است که این روز‌ها در اقتصاد باید به آن توجه کنیم. کلید این کار هم اهمیت دادن به این مسائل در بودجه سال‌ جاری‌است. این در حالی ‌است که در لایحه بودجه توجهی به تولید و بهره‌ وری و توان‌ بخشی به این دو حوزه نشده ‌است و بنابراین رای دادن به کلیات بودجه موجب ضعف بیش تر در تولید کشور می ‌شد.

بودجه سال جاری کشور، حدود ۷۳۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در لایحه بودجه سال 92 کل کشور، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان به میزان 20 درصد در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری ها، بررسی درآمدها و هزینه‌ های بودجه ای در سال 92 نشان می‌ دهد تراز عملیاتی بودجه سال آینده بیش از 29 هزار و 509 میلیارد تومان منفی است. به عبارت دیگر، هزینه ‌های دولت بیش از 29 هزار و 509 میلیارد تومان از درآمدهایش بیش تر است. لایحه بودجه سال 91 نیز با حدود 30 هزار میلیارد تومان کسری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود.

در بودجه سال 92 کل کشور، درآمدهای دولت بیش از 91 هزار و 995 میلیارد تومان و هزینه های دولت بیش از 121 هزار و 504 میلیارد تومان پیش بینی شده است.

دولت اکنون بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی و بخش خصوصی بدهکار است. بخش خصوصی 70 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه به سیستم بانکی دارد. نظام بانکی حدود 120 درصد سپرده هایش وام داده است. این نظام بانکی عملا ورشکسته است. در یک کلام می توان گفت که اقتصاد ایران، به معنای واقعی در بن بست سیاست گرفتار شده است.

برای مثال، هر دولتی در نتظیم بودجه سالانه کشور، اهمیتی بیش تری از جمله به سیستم آموزش و پرورش کشور می دهد. اما در حکومت اسلامی نهادهای مهمی چون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، همواره با کسر بودجه مواجه اند.